دفتر وکالت / امور حقوقی و کیفری

خلع ید مشاعی به عنوان یکی از انواع دعاوی خلع ید در حقوق مالکیت محسوب می‌شود. در این نوع دعوی، شرایط اساسی شامل مالک بودن خواهان، وجود عدوانی بر تصرف غیرقانونی و مال مورد دعوا غیرمنقول بودن می‌باشد. مالک بودن خواهان به عنوان یکی از شرایط اساسی، نشان دهنده حقوق مالکیت او به ملک مورد اختلاف است. در دعاوی خلع ید مشاعی، هزینه دادرسی بر اساس ارزش منطقه‌ای ملک مشاعی محاسبه می‌شود. این بدان معناست که هزینه‌های دادرسی بر اساس ارزش و موقعیت جغرافیایی ملک مشترک تعیین می‌شود.

موضوعات مرتبط: آئین دادرسی مدنی ، حقوق مدنی

ادامه مطلب

دعوای ممانعت از حق یعنی، کسی به موجب دادخواست، رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را که در ملک دیگری بوده، از دادگاه صالح بخواهد. دلایل اثبات دعوای ممانعت از حق کیفری، اثبات سابقه تصرف، اثبات مالکیت و اثبات ممانعت شخصی که اقدام به ممانعت نموده، بوده و شکایت از این دعوا، با ثبت دادخواست یا شکوائیه می باشد.

موضوعات مرتبط: آئین دادرسی مدنی ، حقوق مدنی

ادامه مطلب

در قانون برای شاهد شرایط خاصی ذکر شده و باید دانست طرفین دعوی می توانند اقدام به جرح شاهد و تعدیل شهود نمایند. جرح شاهد با شهادت بر فقدان یکی از شرایطی است که قانون برای شاهد مقرر کرده و تعدیل شاهد، شهادت بر وجود شرایط مذکور برای شاهد است. برای اینکه چگونه شهود را جرح کنیم باید دانست قبل از ادای شهادت می توان شهود را طی لایحه ای جرح نمود مگر اینکه موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود.

موضوعات مرتبط: آئین دادرسی مدنی

ادامه مطلب

شهادت عبارت است از اینکه شخصی که اطلاعاتی راجع به یک دعوی دارد، نزد مراجع قضایی بیان نماید. شهادت شهود یکی از مهمترین ادله اثبات دعوی در امور کیفری و حقوقی محسوب می شود. به همین دلیل قانونگذار شرایطی را برای شهادت و شاهدان پیش بینی نموده است که در صورت نبود آنها می توان اقدام به جرح شاهد و تعدیل شهود نمود. از همین رو همیشه و در همه حال نمی توان به شهادت شهود استناد و اکتفا کرد.

موضوعات مرتبط: آئین دادرسی مدنی ، حقوق مدنی

ادامه مطلب

در پاسخ به اینکه اظهارنامه چیست و کاربرد اظهارنامه قضایی چیست باید گفت: مطابق ماده 156 قانون آئین دادرسی مدنی اظهارنامه قضایی از جمله ابزار ها و امکاناتی است که قانون گذار در اختیار افراد گذاشته تا بدون طرح دعوی در محاکم اقدام به اعلام اراده و درخواست خویش به طرف مقابل نموده و در صورت امکان مسائل فی مابین را حل و فصل نمایند. ارسال اظهارنامه اختیاری است مگر در مواردی که قانون گذار مشخص و الزام نموده است.

موضوعات مرتبط: آئین دادرسی مدنی

ادامه مطلب

دستور موقت درواقع صدور دستوری فوری و بدون رعایت تشریفات قانونی می‌باشد و در اموری صادر می‌شود که فوریت داشته و تأخیر در آن موجب بروز ضرر و زیان جبران ناپذیری می‌گردد. البته دادرسی فوری تنها شامل صدور دستور موقت نمی‌شود و صدور قرار تأمین خواسته نیز از موارد دادرسی فوری می‌باشد اما ماهیتاً محدوده دستور موقت از تأمین خواسته بیشتر است؛ چرا که مستنداً به ماده 316 قانون آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران دستور موقت شامل توقیف مال، منع از انجام امری (ترک فعل) و انجام امری (فعل) می شود.

موضوعات مرتبط: آئین دادرسی مدنی

ادامه مطلب

مزایده چیست؟

مزایده بدین معناست که بالاترین قیمت جهت فروش در نظر گرفته شود زمانی که مالی در معرض فروش قرار می گیرد، کارشناس قیمت پایه مال مورد نظر را اعلام می نماید و پس از آن مال در معرض فروش واقع می شود و افرادی که در مزایده شرکت می نمایند، مبلغ پیشنهادی خود را اعلام می نمایند  و در نهایت مال به فردی که بالاترین قیمت را پرداخت نماید فروخته می شود.

موضوعات مرتبط: آئین دادرسی مدنی

ادامه مطلب

دعوای خلع ید چیست؟

وقتی کسی به صورت غیر قانونی ملکی متعلق به دیگری است را تصرف کند، مالک ملک می تواند علیه متصرف دعوای خلع ید اقامه کند. مثلا وقتی خانه یا مغازه یا هر مال غیر منقول دیگری مورد تصرف غیر قانونی قرار بگیرد، مالک می تواند به دادگاه مراجعه و دعوای خلع ید متصرف و پایان دادن به تصرف غیر قانونی او را درخواست کند.

موضوعات مرتبط: آئین دادرسی مدنی

ادامه مطلب

مزایده فرآیندی است که به موجب آن، ملک محکوم علیه به بالاترین قیمت به فروش می رسد و این امر هم به نفع محکوم علیه است و هم محکوم له. به علت اهمیت مزایده در نظر قانونگذار، شرایط برگزاری آن به تفصیل معین شده است. عدم رعایت این شرایط و عدول از تشریفات برگزاری در موارد مقرر قانونی می تواند منجر به ابطال مزایده شود. ابطال مزایده از این جهت قابل توجه است که می تواند بر حقوق اشخاص متعددی از جمله محکوم علیه، محکوم له، برنده مزایده و سایر اشخاصی که بعدا مال مورد مزایده توسط شخص برنده به آنان منتقل شده است، تاثیرگزار باشد.

موضوعات مرتبط: آئین دادرسی مدنی ، قوانین و مقررات

ادامه مطلب

رای صادر کنند. حال چنانچه از آرای قطعی شده این مــراجــع درخــواسـت اعـاده دادرسـی شـود، رسـیدگی به این تقاضا برعهده کدام مرجع می‌باشد؟

موضوعات مرتبط: آئین دادرسی مدنی

ادامه مطلب

1 -حق رجوع به قاضی مستقل و بیطرف در داوری نیز وجود دارد. در واقع صرف اینکه طرفین بر حل و فصل اختلافات فیمابین از طریق یک مکانیزم رسیدگی خصوصی توافق دارند موجب نمیشود که از حمایتهای پذیرفتهشده جهانی بهعنوان یک حق بنیادین بشری محروم شوند. از آنجایی که داوری نوعی قضاوت است، اگرچه از نوع خصوصی آن، مهم است که نتیجه نهایی، محصول فرایندی بیطرفانه باشد و ادعاهای طرفین بهدرستی استماع شود. نه تنها آیین رسیدگی باید منصفانه باشد، بلکه طرفین و بویژه طرف بازنده باید آن را عادلانه احساس کند.

موضوعات مرتبط: آئین دادرسی مدنی

ادامه مطلب

در خصوص تعيين قانون صالح، به جهت فقدان قاعده حل تعارض قوانين در اين زمينه قاضي با مشكل جدي مواجه خواهد بود در اين مورد بعضي معتقدند كه قانون محل وقوع حادثه قانون مناسبي است و نظر ديگر به لحاظ فقدان نص صريح در اين زمينه براي، بر اجراي قانون مقرر دادگاه تاكيد دارد . 

موضوعات مرتبط: آئین دادرسی مدنی

ادامه مطلب

بند اول - ايراد چيست؟

در هيچيك از قوانين آيين دادرسي مدني كه تاكنون تدوين و تصويب گرديده، تعريف صريح و دقيقي از «ايراد» ارائه نشده است و قانونگذار صرفاً به ذكر مصاديق ايراد در قوانين مربوط، پرداخته است براساس همين مصاديق، حقوقدانان تعاريفي از «ايراد» ارائه نموده اند كه برخي از تعاريف مزبور و نواقص آنها به طور مختصر مورد بررسي قرار مي گيرد:

موضوعات مرتبط: آئین دادرسی مدنی

ادامه مطلب

ولي از آنجا كه پروردگار متعال حكمي صادر نمي‌كند كه موجب عسر و حرج باشد، لذا براي آنكه مديون است و حقيقتاً در تنگنا قرار دارد، به عسر و حرج نيفتد و از يك حداقل زندگي نيز محروم نگردد، قانونگزار به تبع فقه اسلامي در باب افلاس و ورشكستگي مقوله‌اي با عنوان «مستثنيات دين‌» تصويب كرد.

بر اين اساس‌، اصل پرداخت دين و اداي حق‌الناس است‌، اما جهت حمايت از مديون برخي از اموال جزء مستثنيات دين قرار گرفتند كه استيفاي طلب بستانكار از آنها ممنوع اعلام گرديده است‌.

در قوانين مختلف‌، موارد خاصي جزء مستثنيات دين قرار داده شده است كه برخي از آنها مثل هم و برخي متفاوت است‌. بر آن شديم كه اين مستثنيات از قوانين مختلف كنار هم جمع شده و به يك قدر جامعي از آنها نائل شويم‌.

در اين نوشتار كه با روش توصيفي ـ استدلالي نگاشته شده است‌، سعي شده تا با انجام مطالعات كتابخانه‌اي به سوالات زير پاسخ داده شود. 

موضوعات مرتبط: آئین دادرسی مدنی

ادامه مطلب

خواسته‎ی هر دعوای حقوقی ، اساسی‎ترین رکن آن تلقی می‎گردد . صرف‎نظر از ضرورت دقت در نحوه‎ی تعیین خواسته ، به سبب وابستگی سرنوشت دادرسی به درستی و صحت عملکرد خواهان در این خصوص ، تشخیص نوع خواسته از حیث مالی بودن یا ‎غیرمالی بودن و بهای آن در دعاوی مالی ، از حیث میزان هزینه‎های دادرسی ، صلاحیت مراجع رسیدگی و قابلیت تجدید‎نظر یا فرجام حکم ، از اهمیت بسیاری برخوردار است .

در این مقاله سعی بر آن بوده ، اصول حاکم بر نحوه‎ی تعیین خواسته و مواردی که قانون ترتیب خاصی را مقرر کرده ، به اختصار شرح دهیم .

موضوعات مرتبط: آئین دادرسی مدنی

ادامه مطلب

زمانی که فی الواقع یا برحسب ادعا ، حقی ضایع و یا مورد انکار قرار می گیرد ، مدعی برای الزام خوانده به بازگرداندن حق و یا قبول آن ، متوسل به طرح دعوی می گردد . نظر به اینکه از زمان طرح دعوی و انجام رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن مدت زمان زیادی سپری می گردد و ازدیاد روز افزون پرونده ها و طولانی شدن جریان دادرسی ، نیل محکوم له را به محکوم به با تعذر جدی مواجه می نماید و در این فرصت خوانده تلاش می کند تا اموال خود را انتقال و یا به هر طریقی مخفی نموده و اجرای حکم را با مشکل مواجه نماید و محکوم له در زمان اجرای حکم با خواندة بی مال مواجه می گردد ، فلذا قانونگذار به منظور حفظ حقوق مدعی و جلوگیری از این امر تأسیسی را در قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی نموده است تا خواهان قبل از صدور حکم ، به منظور اینکه زمینة اجرای حکم قطعی به جهت عدم شناسایی مال از محکوم علیه متعذر نگردد ، بتواند مال معینِ مورد طلب و یا معادل آن را از اموال خوانده توقیف نماید ، تا در صورتیکه حکم دادگاه به نفع وی صادر گردد اجرای حکم با مشکل نداشتن مال از سوی خوانده مواجه نگردد.

موضوعات مرتبط: آئین دادرسی مدنی

ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: آئین دادرسی مدنی

ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: آئین دادرسی مدنی ، حقوق تجارت ، حقوق مدنی

ادامه مطلب

جرم، همان گونه که از عنوان آن پیداست، عملی است که مخل به نظم و امنیت همگانی است، از این رو دولت به نمایندگی از جامعه خود را مُحق در مجازات مجرمین می دارد، همان گونه که ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1290 اشعار داشت محکومیت به جزا ناشی از جرم است و از این رهگذر وقوع جرم موجب ادعای عمومی می گردد.

موضوعات مرتبط: آئین دادرسی مدنی

ادامه مطلب

اهداف:

به منظور رسیدگی و حل و فصل کلیه دعاوی و امکان مراجعه مستقیم به قاضی و ایجاد مرجع قضائی واحد، دادگاههایی با صلاحیت عام تشکیل می شود. رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزائی و امور حسبیه با دادگاه عمومی است . تاسیس این دادگاهها در هر حوزه قضائی و تعیین قلمرو محلی و تعداد شعب آن با رئیس قوه قضائیه است .

موضوعات مرتبط: آئین دادرسی مدنی

ادامه مطلب

ماده 220 - ادعاي جعليت و دلايل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ مي شود. در صورتي كه طرف به استفاده باقي باشد ، موظف است ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ ، اصل سند موضوع ادعاي جعل را به دفتر دادگاه تسليم نمايد. مدير دفتر پس از دريافت سند ، آن را به نظر قاضي دادگاه رسانيده و دادگاه آن را فوري مهر وموم مي نمايد .

موضوعات مرتبط: آئین دادرسی مدنی

ادامه مطلب

ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺍﺧﺘﻼﻓﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺩﺍﻭﺭ ﺣﻞ ﻭ 

ﻓﺼﻞ ﻛﻨﻨﺪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻓﺮﻗﻲ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻃﺮﺡ ﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻃﺮﺡ ﺩﺭ ﭼﻪ 

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻱ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺰﻳﺘﻲ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻴﻮﻩ ﺩﺍﺭﺩ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺩﻋﻮﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ 

ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎ ﺯﺑﺎﻥ ﺳﺎﺩﻩ ﻭ ﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺣﻞ ﻭ ﻓﺼﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.

موضوعات مرتبط: آئین دادرسی مدنی

ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: آئین دادرسی مدنی

ادامه مطلب

تحمل ضرردر حقوق کنونی منحصر به موردی نیست که شخص نفع مادی یا مالی را از دست می دهد .انسان در برابر لطمه های روحی نیزآسیب پذیراست ، آسیبی گاه نمو دار نیستولی ازدرون به و آزار میرساند ضررهای عاطفی رزند خویش را از دست داده است جبران کردرا نمی توان با پول ارزیابی کرد . آنچه از دست رفته با پول به دست نمی آید. جهانی دیگر با معیارهای دیگر است و به همین جهت نیز گروهی آن را جبران نا پذیر می دانند و از آلایش های مادی مبرا می شناسند، می گویند چگونه می توان درد جانکاه مادری را که فر زند خویش را از دست داده است جبران کرد.وبا چه تعبیر حیثیت بر باد رفته شریفی را ممکن است با پول بدست آورد؟

موضوعات مرتبط: آئین دادرسی مدنی

ادامه مطلب

هدف از ايجاد شوراهاي حل اختلاف كه در سال هاي اخير به وجود آمدند، كاستن از حجم پرونده هاي ورودي كم اهميت به محاكم و پرهيز از اطاله دادرسي و نيز جايگزين نمودن سيستم صلح و سازش در اينگونه دعاوي بود. حال آنكه پس از مدتي اين شوراها نه تنها از هدف غايي خويش فاصله گرفتند، بلكه خود به معضلي براي سيستم قضايي ما بدل گشتند و يك مرحله به نظام رسيدگي در كشور ما اضافه نمودند.

موضوعات مرتبط: آئین دادرسی مدنی

ادامه مطلب

مطابق قواعد فقهی «لا ضرر» و «تسبیب»‌هر کس مسوول جبران خسارات وارده بر دیگری ناشی از عمل خود می‌باشد. این قواعد فقهی در سیستم حقوقی جهان مورد پذیرش قرار گرفته است. از طرفی قضات نیز در مقام صدور رای و اجرای آن، از اشتباه مصون نیستند و مطابق قواعد فوق الذکر ملزم به جبران خسارت وارده ناشی از صدور آرای اشتباه می‌باشند. اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لزوم جبران خسارت وارده ناشی از اشتباهات قضایی را مورد توجه قرار داده و با درایت مقنن، اصل فوق در سال ۱۳۷۰ وفق ماده ۵۸ در قانون مجازات اسلامی گنجانده شد و بدین صورت قابلیت اجرایی پیدا نمود.

مطابق ماده فوق که تقریباً‌تکرار اصل ۱۷۱ قانون اساسی است، چنانچه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر و زیان مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر،‌مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود. در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید برای اعاده حیثیت او اقدام شود.

موضوعات مرتبط: آئین دادرسی مدنی

ادامه مطلب

مقدمه:

در اين مقاله حتي‌المقدور سعي شده است مسائلي كه در عمل پيرامون مستثنيات دين مطرح مي‌شود، در حقوق ايران، با تاكيد بر نحوه عمل در دادگستري و اشاراتي مختصر در دو مرجع غيردادگستري (اداره ثبت ودارايي) و نيز مطالعه‌اي تطبيقي،‌مورد بررسي، نقد و تحليل قرار گيرد.

در فصل اول مباحث؛ مرجع صالح، نحوه استناد و نحوه رسيدگي به مستثنيات دين مورد بررسي قرار گرفته است. بطوري كه در پايان مبحث اول، مرجع صالحي كه جهت رسيدگي به مسائل مطروحه در مستثنيات دين، صلاحيت دارد، در دادگستري و مراجع غير دادگستري (اداره ثبت و دارايي) و نيز در حقوق خارجي، شناسايي خواهد شد.

هم‌چنين «نحوه استناد به مستثنيات دين»؛ يعني، اينكه آيا خود اشخاص بايد مدعي شوند يا مقامات اجرا راسا بايد اقدام نمايند و از توقيف و فروش مستثنيات دين خودداري نمايند، در مبحث دوم بررسي خواهد شد.

در مبحث سوم، نحوه رسيدگي مرجع صالح در مراحل مختلف عمليات اجرايي كه موضوع اختلاف طرفين در خصوص مستثنيات دين حادث مي‌شود، بررسي خواهد شد.

در فصل دوم، محور بحث پيرامون نوع تصميم مرجع صالح، قابليت اعتراض اين تصميم و آثار مترتب بر تصميم مرجع صالح، در ادامه عمليات اجرايي و حقوق طرفين، خواهد بود.

موضوعات مرتبط: آئین دادرسی مدنی

ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: آئین دادرسی مدنی

ادامه مطلب

سوال از شاهد طرف مقابل نهاد بسيار مهمي در آيين دادرسي نظام حقوقي كامن لو مي باشد كه در داوريهاي بين المللي نيز تا حد قابل توجهي مقبوليت و كاربرد دارد. سوال از شاهد طرف مقابل همانگونه كه تا حدودي از عنوان آن بر مي آيد , به معناي سوال وكيل يكي از طرفين دعوي از شاهد طرف ديگر در جلسه دادرسي است و در برابر اصطلاحات (سوال از شاهد شود) و (سوال مجدد از شاهد خود) استفاده مي شود.كساني كه با نهاد سوال از شاهد طرف مقابل در نظام حقوقي كامن لو آشنايي ندارند احساس شگفتي مي كنند از اينكه تقريباً هيچ محدوديتي نظير رابطه خادم و مخدومي سابقه مطرح بودن دعواي مدني يا جزايي , رابطه نسبي يا سببي تا درجه خاص بين شاهد و يكي از طرفين دعوي و ذينفع بودن شاهد در نتيجه دعوي براي پذيرش شهادت در آن نظام , وجود ندارد زيرا مي پندارند وقتي كه روابط و انگيزه آنچناني براي اداي گواهي خلاف واقع به نفع يا به ضرر يك طرف موجود است شاهد حقيقت را نخواهد گفت و اما اعتقد ديگر اين است كه وجود يا فقدان آن روابط خاص لزوماً نميتواند دليل سلب اعتماد از شاهد يا جلب اطمينان به وي باشد بويژه با مرزهاي نصنعي از قبيل رابطه سببي يا نسبي تا درجه سوم از طبقه دوم ( نه يك طبقه با يك درجه پايين تر) و يا گذشت في المثل دو تا پنج سال ( نه يك روز كمتر ) از زمان قطعيت حكم قطعي دعوايي جنايي يا جنجه مطروح بين شاهد و طرفي كه شاهد به ضرر وي شهادت ميدهد.

موضوعات مرتبط: آئین دادرسی مدنی ، آئین دادرسی کیفری

ادامه مطلب

سر قفلي يا منافع ملك عبارت از حقوقي هستند كه ممكن است متعلق به مالك ملك باشد يا ديگري و اين قبيل منافع كه مالك آنها را به موجب سند رسمي به ديگري واگذار مي نمايد معمولاً به املاكي تعلق دارند كه حالت تجاري را دارا مي باشند.

اين قبيل حقوق نيز حسب درخواست مراجع صلاحيت دار بشرحيكه در گذشته از آنها نام برده شد قابل بازداشت مي باشند. بدين ترتيب كه پس از وصول تقاضاي بازداشت نامه حسب دستور مسئول اداره در دفتر انديكاتور ثبت مي شود سپس به بايگاني ارسال مي گردد تا پرونده مربوطه را ضميمه نمايند در بايگاني پرونده از رديف مربوطه استخراج و به ضميمه نامه جهت اقدام به دفتر بازداشتي و پاسخ به استعلامات ارسال مي گردد. در اين شعبه متصدي مربوطه پرونده را بررسي و چنانچه ملك و منافع آن در بازداشت مرجع ديگري نباشد و در رهن و وثيقه بانك يا شخص يا دستگاهي قرار نگرفته و متعلق به فرد مورد نظر باشد اقدام به تهيه نامه بازداشتي مي نمايد.

موضوعات مرتبط: آئین دادرسی مدنی

ادامه مطلب

چکیده:
اصل آن است که دادگاه نمی تواند حکمی را که صادر کرده، نقض نموده و یا در مفاد آن تغییر ایجاد کند. این اصل همسو و هماهنگ با قاعده فراغ است. استثنا بر اصل تغییر ناپذیری حکم توسط دادگاه صادرکننده، مواردی است که قانون گذار به صراحت تجویز کرده است.
قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی در مقام بیان این اصل و استثنائات آن دچار يک اشتباه شده است. با دقت در دو ماده این قانون، اشتباه مذکور آشکار می‌شود؛ چراکه مقنن در یک ماده، جواز تغییر حکم منحصراً توسط دادگاه صادرکننده را منوط به اجازه خود نموده؛ در حالی که در جای دیگر به دادگاه هم عرض نیز اجازه داده است حکم دادگاه دیگر را تغییر داده و یا آن را از اعتبار ساقط کند.
این اشتباه نه از جهت اجازه ای است که به دادگاه هم عرض در تغییر یا بی اعتبار کردن حکم دادگاه دیگر داده شده؛ بلکه از جهت ناهماهنگی با آن چيزي است که قبلاً توسط قانون گذار به عنوان قاعده بیان شده است.
به عنوان مثال، مقنن اجازه داده است حکم شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر تهران توسط شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر اصفهان تغییر داده شده و یا بی اعتبار گردد؛ آن هم در فرضی که قبلاً بیان داشته فقط اجازه می‌دهد حکم توسط دادگاه صادرکننده تغییر داده شود، نه دادگاه دیگر.
در این مقاله به تحلیل موضوع و مهم ترين موارد تجویز تغییر حکم توسط دادگاه صادر کننده، دادگاه بالاتر و دادگاه هم عرض پرداخته مي‌شود.

موضوعات مرتبط: آئین دادرسی مدنی

ادامه مطلب

موضوعات مرتبط: آئین دادرسی مدنی

ادامه مطلب

آنچه در اين مقاله مي آيد، مربوط به يك قسمت از تسايس داوري يعني ابلاغ راي داور است ، ابلاغي كه هم پايان مهلت اعتراض به راي داور را معين مي كند، وهم در صورت عدماعتراض به راي ، اجراي آن را ممكن مي سازد و لذا مي تواند خالي از اهميت نباشد.

طرح موضوع مقاله از جهت ديگر هم ممكن است مفيد باشد و آن اينكه چون مسايل مربوط به داروي ، بخصوص در موضوع اين نوشته ، خيلي دقيق و روشن نيست ، يعني نه مقرارت قانوني در اين مورد كامل است ونه رويه قضائي ثابتي در مورد آن وجود دارد. با روشن شدن اين گوشه از مبحث داروي ، احتمالا" از يك طرف وظيفه داوربهتر معلوم مي شود و از طرف ديگر برخورد دادگاهها با پرونده هاي داوري يكنواخت مي گردد و بالاخره ، از جانب سوم اصحاب دعوي يا اختلاف بهتر مي توانند از تاسيس داوري كه نقش كمك را براي عدليه بازي ميكند، استفاده كنند.
در موضوع مورد بحث ما مطالبي كه از نظر خواننده محترم مي گذرند، به ترتيب زير خواهند بود:
شرايط ابلاغ راي داور، نحوه ابلاغ راي داور و آثار ابلاغ راي داور.

قبل از ورود به بحث اصل يجا دارد كه مسئله ابلاغ ،ادخواست و اوراق قضائي در مرحله رسيدگي داور مطرح ومورد بررسي قرار گيرد. زيرا نحوه ابلاغ اوراق ضائي به اصحاب دعوي در جريان داوري ، در امر ابلاغ راي داور از طرف دادگاه ، خالي از تاثير نيست. خاصه در مواردي كه خوانده دعوي در مرحله داوري حضور نيافته يا دفاعي از خود نكرده باشد.
در مورد ابلاغ اوراق قضائي در مرحله داور ، دو مسئله مطرح مي گردد: يكي اينكه داور اوراق قضائي را به چه نحو به طرفين دعوي ابلاغ مي كند؟ و به طور كلي در مرحله انجام داوري ، داور چگونه با اصحاب دعوي تماس مي گيرد تا بتواند به مدارك و دلايلشان رسيدگي كند و توضيحات آنان را بشنود؟ ديگر اينكه اگر داور موفق به ابلاغ اوراق قضائي ، به نحو مطمئن ، به يكي از طرفين (معمولا" خوانده ) نشود و به صورت ديگر هم مدافعات خوانده را نتواند بشنود، آيا بايد از صدور راي خودداري كند؟ يا اينكه در هر حال بايد وظيفه خود را كه رسيدگي به پرونده و صدور راي است ، انجام دهد؟ مسائل مزبور بشرح زير بررسي مي شوند.

موضوعات مرتبط: آئین دادرسی مدنی

ادامه مطلب

مطابق قواعد فقهی «لا ضرر» و «تسبیب»‌هر کس مسوول جبران خسارات وارده بر دیگری ناشی از عمل خود می‌باشد. این قواعد فقهی در سیستم حقوقی جهان مورد پذیرش قرار گرفته است. از طرفی قضات نیز در مقام صدور رای و اجرای آن، از اشتباه مصون نیستند و مطابق قواعد فوق الذکر ملزم به جبران خسارت وارده ناشی از صدور آرای اشتباه می‌باشند. اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لزوم جبران خسارت وارده ناشی از اشتباهات قضایی را مورد توجه قرار داده و با درایت مقنن، اصل فوق در سال ۱۳۷۰ وفق ماده ۵۸ در قانون مجازات اسلامی گنجانده شد و بدین صورت قابلیت اجرایی پیدا نمود.

مطابق ماده فوق که تقریباً‌تکرار اصل ۱۷۱ قانون اساسی است، چنانچه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر و زیان مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر،‌مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود. در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید برای اعاده حیثیت او اقدام شود.

موضوعات مرتبط: آئین دادرسی مدنی

ادامه مطلب

مقدمه: يكي از مباحث مهم در رابطه با دعاوي متعدد اعم از حقوقي و كيفري مطرح مي‌شود و اساساً هدف نهايي از طرح دعاوي مي‌باشد، اجراي احكام است. اجراي احكام به معني اين است كه به هنگامي كه دادگاه پس از بررسي و رسيدگي موضوع به يك نتيجه نهايي رسيده و حكمي را صادر مي‌نمايد، حال بايد در عرصه عمل خود را نمود كند و آنچه به نفع محكوم له صادر شده به جايگاه اصلي خود بازگرداند. در اين مرحله و در سير اقدامات لازمه بايد يك مفهوم و عاملي روبه‌رو مي‌شويم كه بسته به جايگاه رو به رويي شدن و نقش تأثيرگذاري خاص، مي‌تواند تأثيرات متفاوتي داشته باشد. اين عامل و مفهوم «شخص ثالث» است. آن چه كه ما در اين پژوهش به بررسي آن مي‌پردازيم بررسي مفهوم شخص ثالث و جايگاهي است كه مي‌تواند بسته به شرايط خاص در رابطه با مرحله اجرا ايفاء كند. فصل اول: مفهوم و تعريف شخص ثالث در دعوي كه در مراجع اعم از قضايي و غيرقضايي مطرح مي‌شود، مفهوم متعدد مورد توجه است و مطرح مي‌گردد. از جمله اين مباحث كه در قوانين ما نيز بخش‌هاي متعدد را به خود اختصاص داده است مفهوم «شخص ثالث» است. سؤالي كه در اذهان مطرح مي‌شود اين است كه اساساً شخص ثالث به چه مفهومي است و اين كه چه زماني مي‌توان فرد را به عنوان ثالث تلقي نمود؟ در يك دعوي بر طبق قاعده دو طرف اصلي دارد يعني خواهان و خوانده. گاهي اين اتفاق تحقق مي‌يابد كه فردي خارج از اين دو طرف در دعوا وارد مي‌شوند و طرف دعوي قرار مي‌گيرند و يا فردي خارج از طرفين اصلي به دعوي مطرح وارد مي‌شوند و طرف دعوي قرار مي‌گيرند و يا فردي خارج از طرفين اصلي به دعوي مطرح شده به دليل اين كه حقوقشان مورد تضييع قرار گرفته است، اعتراض مي‌كنند. با توجه به اين مباحث مي‌توان شخص ثالث را اين گونه تعريف كرد كه عبارتند از اين كه فردي خارج از طرفين اصلي وارد دعوا شود يا به دعوا جلب شود و يا براي راي مادر اعتراض كند. اين مفهوم در مرحله اجرا به مانند ديگر مراحل نيز قابل طرح و بررسي است. بسته به اين شخص ثالث در چه شرايط و وضعيتي وارد مرحله اجرا شود و اين كه چه نقشي داشته باشد آثار و تبعات متفاوتي ايجاد مي‌كند كه هر يك در فصول بعدي مطرح مي‌شود. فصل دوم: جايگاه شخص ثالث در قانون اجراي احكام شخص ثالث كه در مرحله اجرا مورد توجه قرار مي‌گيرد برخوردار از آثار و تبعات متفاوتي مي‌باشد كه هر يك از شرايط متبني بر اين امر مي‌شود كه نقش خاصي از جمله بازدارندگي يا تسهيل دهندگي و يا بازگرداندگي به حالت پيش را در دعوا ايفاء كند.

موضوعات مرتبط: آئین دادرسی مدنی

ادامه مطلب

در سال 1381 با تصویب قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب وبا نسخ ماده 326و411و412آ.د.م.شمول ماده 39 قانون اجرای احکام بسیار وسیع شد به طوری که شخص می توانست تجدید نظر خواهی نکند ومدعی خلاف بین قانون یا  شرع آن شود در این صورت آن را به شعبه تشخیص بفرستدوشعبه تشخیص هم درصورتی که رای را مخالف بین  قانون یاشرع  می دید حکم را نقض می کرد وخودش حکم صادر می کرد وبعد به دادگاه صالح برای اعاده عملیات اجرایی  می داد.
در تاریخ 24/10/85 با تصویب ماده واحد اصلاح ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب ونسخ ماده18 قانون اصلاح تشکیل دادگاهای عمومی وانقلاب وضمن حذف شعب تشخیص وماده 2اختیارات رئیس قوه قضائیه  شمول ماده 39 نسبت به سال81 محدودتر شد ونسبت به قانون سال79 وسیعتر شد.ودر حال حاضرآراء قطعی با توجه به ماده واحده 18 محدود به خلاف بین شرع آنها گردیده وتشخیص این امرصرفا از اختیارات رئیس قوه قضائیه می باشد.و رئیس قوه قضائیه از طریق اعاده دادرسی در صورتی که حکم را مخالف شرع تشخیص دهد به مرجع صالح می دهد وآن دادگاه هم در صورتی که حکم را مخالف شرع تشخیص دهد آن را نقض وآن را به دادگاه صالح جهت اعاده عملیات اجرایی به حالت سابق اعاده می کند.پس به طور خلاصه شمول ماده39 نسبت به گذشته بیشتر شده است.لازم به ذکر است که ماده واحده18الان در دادگاها به اعمال ماده 18 معروف است.که از طریق هیئت نظارت آراء خلاف شرع را به اطلاع رئیس قوه قضائیه می رساند. البته لازم به ذکر است که بخش نامه ای آمده وخواهان حذف هیئت نظارت شده است. وهرکس که مدعی خلاف شرع است باید به رئیس قوه قضائیه مستقیما رجوع کند.
حال آیا رئیس قوه قضائیه دارای منصب قضاوت می باشد؟ به نظر میرسد قبلا دارای منصب قضا بود ولی با حذف اختیارات او در حال حاضر دارای منصب قضا نیست.
منظور قانون گذار از کلمه فسخ در ماده 39 قانون اجرای احکام
صدر ماده 39 ق.ا.ا.م مقرر میداردکه:
هرگاه حکمی که به اجرا گذارده شده بر اثرفسخ یا نقض.
حال می خواهیم ببینیم منظور قانونگذار از کلمه فسخ چیست آیا فسخ ونقض در یک معنی هستند یا خیر؟

موضوعات مرتبط: آئین دادرسی مدنی ، قوانین و مقررات

ادامه مطلب

عدم انتشار آرای دادگاه ها در كشور ما سبب شده است نتوان آرای قضایی را به طور جدی و مستمر نقد كرد؛ بنابراین یك فرصت مهم برای اصلاح فرآیند قضایی از دستگاه قضایی ما سلب می شود. در این میان انتشار جسته و گریخته برخی آرا به صورت پراكنده در رسانه های گروهی فرصتی فراهم می كند تا برخی چالش های قضایی و حقوقی كشور را مورد بررسی قراردهیم. بنابراین جای تعجب نیست كه درباره قضیه سنگسار در تاكستان، من استناد قاضی محترم به «علم قاضی» برای اثبات جرم را نه از سخنان سخنگوی محترم قوه قضائیه یا انتشار رای كه با دیدن بیانیه «عفو بین الملل» متوجه شدم. «راه های اثبات» این جرم (كه ترجیح می دهم تا پایان نامی از آن نیاورم) در مواد ۶۸ تا ۸۱ قانون مجازات اسلامی «منحصراً» ذكر و تبیین شده است. این مواد صرفاً به «اقرار» و «شهادت شهود» پرداخته اند؛ آن هم با شرایطی كه اثبات جرم را بسیار سخت می كند. بنابراین هیچ اشاره ای به «علم قاضی» نشده است؛ اما ماده ۱۰۵ این اجازه را به قاضی داده است كه براساس علم خود درباره حق الله و حق الناس عمل كند. اساساً موضوع این است كه علم قاضی در این جرم چگونه ممكن است حاصل شود و دو نفر معین را محكوم كند؟ و این علم از چه منبعی ناشی می شود؟ به فرض كه قانون، علم قاضی را وسیله اثبات این جرم یا هر جرم دیگری دانسته باشد، باز مانع از آن نیست كه به موضوع چالش برانگیز علم قاضی نپردازیم، همین طور است در صورتی كه قوه قضائیه مقدمات این یادداشت درباره نحوه استناد قاضی محترم در این قضیه را نیز تكذیب كند؛ باز هم جا دارد كه به طور كلی «علم قاضی» را به عنوان چالشی در آیین دادرسی و نظام حقوقی ایران مورد توجه قرار دهیم.

«علم قاضی» به عنوان یك «دلیل» تعریف دقیقی در قوانین ندارد و برای شناخت آن باید مواد ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی و ۱۳۳۵ قانون مدنی را مورد توجه قرار دهیم. براساس این مواد، علم قاضی موضوعی «ماورایی» نیست و باید از طریق «حس» حاصل شود و نه «حدس». ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی از علم قاضی «برمبنای اسناد یا امارات» سخن گفته و اطلاق در «دلیل» بودن هر نوع «علم» قاضی ندارد؛ چنان كه بسیاری از حقوقدانان تردید دارند كه اگر قاضی، خود شاهد وقوع امری باشد بتواند همزمان شاهد و قاضی باشد. زیرا در صورتی كه با تكیه بر شهادت خود رای صادر كند چه بسا شهادت وی برای اثبات آن امر قانوناً كافی نباشد و به شهود دیگری نیاز باشد و چه بسا در مراحل بعدی یا نزد دادگاهی دیگر این فقط یك شهادت معمولی است، نه علم قاضی؛ بنابراین اگر هر قاضی به وقوف خود بر وقوع امری استناد كند، نتیجه ای جز پراكندگی آرا و بی نظمی در اجرای قانون حاصل نخواهد شد. به همین دلیل است كه طبق ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی قاضی باید «مستند علم (خود) را ذكر كند». اما با وجود این نمی تواند مستند علم خود را «سه بار اقرار» قرار دهد، زیرا حكم اقرار و نصاب آن در قانون مشخص است، یا به سه شاهد برای علم خود استناد كند زیرا تكلیف سه شاهد در قانون مشخص است.

موضوعات مرتبط: آئین دادرسی مدنی ، آئین دادرسی کیفری

ادامه مطلب

مواردي كه قانونا مورد استمهال از دادگاه كاربرد دارد بشرح ذيل ميباشد:
ماده 220 - ادعاي جعليت و دلايل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ مي شود. در صورتي كه طرف به استفاده باقي باشد ، موظف است ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ ، اصل سند موضوع ادعاي جعل را به دفتر دادگاه تسليم نمايد. مدير دفتر پس از دريافت سند ، آن را به نظر قاضي دادگاه رسانيده و دادگاه آن را فوري مهر وموم مي نمايد .
چنانچه در موعد مقرر صاحب سند از تسليم آن به دفتر خودداري كند ، سند از عداد دلايل او خارج خواهد شد .
تبصره - در مواردي كه وكيل يا نماينده قانوني ديگري در دادرسي مداخله داشته باشد ، چنانچه دسترسي به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبي براي ارائه اصل سند به او مي دهد.

ماده 234 - هر يك از اصحاب دعوا مي توانند گواهان طرف خود را با ذكر علت جرح نمايند. چنانچه پس از صدور راي براي دادگاه معلوم شود كه قبل از اداي گواهي جهات جرح وجود داشته ولي بر دادگاه مخفي مانده و راي صادر هم مستند به آن گواهي بوده ، مورد از موارد نقض مي باشد و چنانچه جهات جرح بعد از صدور راي حادث شده باشد ، موثر در اعتبار راي دادگاه نخواهد بود .و
تبصره - در صورتي كه طرف دعوا براي جرح گواه از دادگاه استمهال نمايد دادگاه حداكثر به مدت يك هفته مهلت خواهد داد

فصل دوم - دادن مهلت و تجديد موعد
ماده 450 - مهلت دادن در مواعدي كه از سوي دادگاه تعيين مي گردد ، فقط براي يكبار مجاز خواهد بود ، مگر در صورتي كه در اعلام موعد سهو يا خطايي شده باشد و يا متقاضي مهلت ثابت نمايد كه عدم انجام كار مورد درخواست دادگاه به علت وجود مانعي بوده كه رفع آن در توان او نبوده است .
تبصره - مقررات مربوط به مواعد شامل تجديد جلسات دادرسي نمي باشد.
ماده 451 - تجديد مهلت قانوني در مورد اعتراض به حكم غيابي و تجديد نظر خواهي و فرجام خواهي و اعاده دادرسي ممنوع است . مگر در موردي كه قانون تصريح كرده باشد.
ماده 452 - مهلت دادن پس از انقضاي مواعدي كه قانون تعيين كرده ، در غير موارد يادشده در ماده فوق در صورتي مجاز است كه در اعلام موعد سهو يا خطايي شده باشد و يا متقاضي مهلت ثابت نمايد كه عدم استفاده از موعد قانوني به علت وجود يكي از عذرهاي مذكور در ماده 306 اين قانون بوده است .
ماده 453 - در صورت قبول استمهال ، مهلت جديدي متناسب با رفع عذر كه در هر حال از مهلت قانوني بيشتر نباشد تعيين مي شود.

موضوعات مرتبط: آئین دادرسی مدنی

ادامه مطلب

مراحل اقامه دعاوی در دادگستری

چنان چه خواسته باشیم رسیدگی به اختلافات جهت حل و فصل در دادگستری اقامه نماییم در وهله ی اول دعاویی را به دو دسته تقسیم می نماییم ؛

1- دعاویی کیفری 2- دعاویی حقوقی که مراحل هر کدام را به صورت جداگانه بررسی می نماییم.

الف- دعاوی کیفری : هرگاه در جامعه جرمی ارتکاب یابد این جرم دارای 2 جنبه می باشد:

1- جنبه عمومی جرم که دادستان به عنوان نماینده مدعی العموم مکلف است که از منافع جامعه حمایت نماید و از لطمه ها و آسیب های مادی و معنوی که ممکن است در اثر ارتکاب جرم به جامعه وارد شود جلوگیری و دفاع نماید لذا پس از ارتکاب جرم دادسرای عمومی و انقلاب که در راس آن دادستان می باشد شروع به رسیدگی می نماید که پس از ثبوت جرم در دادسرا قرار مجرمیت صادر و از طریق کیفر خواست از محاکم تقاضای کیفر برای شخص مجرم می نماید .

پس از صدور کیفر خواست پرونده حسب صلاحیت محاکم در دادگاههای عمومی و جزایی یا کیفری استان ارجاع و دادگاه مربوطه رسیدگی و انشاء رای می نماید که ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ رای قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر حسب مورد می باشد.

قابل ذکر است مهلت تجدیدنظر خواهی برای افراد مقیم خارج از ایران 2 ماه از تاریخ ابلاغ رای می باشد.

پس از قطعی شدن حکم دادگاه حسب مورد در محاکم تجدیدنظر یا به علت عدم اعتراض حکم دادگاه بدوی قطعی شده باشد پرونده حهت اجرای حکم به اجرای احکام کیفری ارسال تا در این خصوص اقدام گردد.

موضوعات مرتبط: آئین دادرسی مدنی

ادامه مطلب

در این پست قصد دارم به صورت کاملا مختصر به مقایسه دعوی خلع ید و دعوای رفع تصرف عدوانی بپردازم به امید آنکه سایر دوستان که در زمینه ی حقوق متخصص نیستند به درک و فهم موضوع نایل آیند.

بخش اول :

تعاریف :

خلع ید: طبق ماده ۳۰۸ ق.م غصب استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان.اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.(( مستند دعوی خلع ید مواد مربوط به مبحث غصب در قانون مدنی میباشد.مواد ۳۰۸ الی ۳۲۷ ق.م )) .

دعوای مترتب بر غصب ممکن است خلع ید از مال غیر منقول یا قلع و قمع اعیانی مستحدثه یا استرداد مال منقول مغضوب ، الزام خوانده ی غاصب به دادن بدل اعم از مثل یا قیمت مال غصب شده تلف شده و پرداخت ارش و خسارت عیب و نقص مال مغضوب و پرداخت اجرت المثل باشد. 

در دعوی خلع ید یا غصب متضرر باید مالکیت خود را باثبات برساند.

دعوی خلع ید ناظر بر اموال منقول و غیر منقول میباشد.

موضوعات مرتبط: آئین دادرسی مدنی

ادامه مطلب

فصل سوم : سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران و صلاحيت هاي مربوط

 

     مبحث اول – اهداف

      سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران، سازماني است مستقل و داراي شخصيت حقوقي كه بر اساس مفاد قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام به منظور:

n      1- تلاش در جهت تحقق بخشيدن به ارزشهاي عاليه اسلام در كليه امور پزشكي

n       2- تلاش در جهت ارتقاء سطح دانش پزشكي

n       3- تلاش در جهت حفظ حقوق بيماران در برابر شاغلان حرفه پزشكي

n      4- حفظ و حمايت از حقوق صنفي شاغلان حرفه پزشكي

n       5- تلاش در جهت پيشبرد و اصلاح امور پزشكي

n       6- تلاش در جهت همكاري هر چه بيشتر شاغلين حرف پزشكي با دستگاه هاي اجرايي دولتي در رفع محروميت هاي بهداشتي، درماني 7

n      - تلاش در جهت حسن اجراي موازين و مقررات و قوانين مربوط به امور پزشكي ايجاد گرديده است.

اهم اهداف قانوني سازمان نظام پزشكي بدين شرح است

 

n      الف: تلاش در جهت تحقق بخشيدن به ارزشهاي عاليه اسلامي در كليه امور پزشكي

n      ب: تلاش در جهت پيشبرد و اصلاح امور پزشكي

n      ج: مشاركت در جهت ارتقاي سطح دانش پزشكي

n      د: حفظ و حمايت از حقوق بيماران

n      ل: حفظ و حمايت از حقوق صنفي شاغلان حرفه پزشكي

n      و: تنظيم روابط شاغلين حرف پزشكي با دستگاههاي ذيربط درجهت حسن اجراي موازين و مقررات و قوانين مربوط به امور پزشكي

مبحث دوم- وظايف و اختيارات

 

      مبحث دوم- وظايف و اختيارات

           به تعريف ماده 3 قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران، وظايف و اختيارات سازمان عبارتست از:

 

      1-  اظهار نظر مشورتي در تهيه و تدوين پيش نويس لوايح غير فوري يا تصويب نامه ها، آيين نامه هاي مرتبط با امور پزشكي و پيراپزشكي و امور صنفي مربوطه به مراجع ذيربط.

      2-  اظهار نظر مشورتي در تنظيم ضوابط تبليغاتي و آگهي هاي دارويي و مواد خوراكي و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي و امور پزشكي به مراجع ذيربط در مورد فوق. سازمان نظام پزشكي موظف است حداكثر ظرف مدت پانزده روز از تاريخ وصول استعلاميه، نظر مشورتي خود را به مراجع ذيربط اعلام نمايند.

      3- تدوين مقررات و ضوابط خاص صنفي مربوط به استاندارد كردن تابلوها و سرنسخه هاي موسسات پزشكي و پزشكان و شاغلين حرف پزشكي و وابسته پزشكي.

      4- همكاري در اجراي برنامه هاي باز آموزي و نوآموزي مستمر پزشكان و صاحبان حرف وابسته به پزشكي در جهت رشد و ارتقا دانش پزشكي منطبق با پيشرفت هاي علمي روز به درخواست مراجع مربوطه.

      5-  رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي شاغلين حرف پزشكي كه عنوان جرايم عمومي را نداشته باشد.

      6-  همكاري با مراجع صلاحيت دار قانوني در جهت رسيدگي به تخلفات غير صنفي و جرايم شاغلين به  حرف پزشكي و وابسته به پزشكي و اظهار نظر هاي كارشناسي در اين رابطه.

      7-      همكاري با مراجع ذيصلاح در جهت حفظ احترام و شئون پزشكي در جامعه

      8-      همكاري با مراجع ذيربط در جهت گسترش فعاليتهاي علمي و تحقيقاتي و تتبعات پزشكي.

      9-      همكاري و تلاش در اجراي صحيح تعرفه هاي خدمات بهداشتي و درماني با مراجع ذيصلاح.

      10-   همكاري با مراجع ذيصلاح در تعيين ميزان و وصول ماليات مشاغل از موسسات و شاغلين حرف پزشكي و وابسته پزشكي.

      11-   انجام كليه مسئوليت ها، وظايف و اختياراتي كه تا كنون در قوانين مختلف از سوي مجلس شوراي اسلامي به سازمان نظام پزشكي محول گرديده است.

      12-   همكاري با مراجع ذيربط در ارائه خدمات امدادي، بهداشتي، درماني به هنگام بروز حوادث و سوانح غير مترقبه از طريق تشويق و بسيج اعضاء سازمان.

      13-   كمك به رفع مشكلات مالي و رفاهي شاغلين حرف پزشكي كم درآمد و خسارت ديده ازطريق صندوق تعاون و رفاه سازمان با پرداخت وام طبق آيين نامه كه توسط سازمان نظام پزشكي تهيه مي گردد.


موضوعات مرتبط: آئین دادرسی مدنی ، قوانین و مقررات

ادامه مطلب

متن مقاله:

مقدمه : صلاحيت

n      تعريف و حدود صلاحيت : صلاحيت عبارت است از قدرت و توانايي قانوني دادگاههاي دادگستري يا مراجع غير دادگستري براي رسيدگي به دعاوي و اختلافات و حل و فصل آنهاست .

n       صلاحيت يكي از مسائل مربوط به نظم قضايي است . قضات محاكم مي بايست قبل از رسيدگي به هر دعوايي ، تشخيص دهند كه دعوي و اختلاف عنوان شده داخل در محدوده صلاحيت و توانايي قانوني آنهاست يا خير. در صورت داشتن صلاحيت مكلف به رسيدگي و در صورتي كه از خود نفي صلاحيت كنند و يا يكي از اصحاب دعوي ايراد به صلاحيت كند و مورد قبول باشد ، با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را به مرجع صلاحيتدار ارسال مي نمايند.

انواع صلاحيت :  

اول : صلاحيت ذاتي

الف) صلاحيت محاكم دادگستري نسبت به مراجع غير دادگستري

ب) صلاحيت محاكم عمومي دادگستري نسبت به دادگاههاي اختصاصي

ج) صلاحيت محاكم حقوقي نسبت به محاكم كيفري   

دوم: صلاحيت نسبي

صلاحيتي را كه بر مبناي موضوع خواسته و حد نصاب دعاوي تعيين مي گردد

سوم: صلاحيت محلي

ماده 11 ق.آ.د.م مقرر مي دارد كه براي تقديم دادخواست به ترتيب ذيل بايد اقدام نمود.

n      محل اقامتگاه خوانده .

n      سكونت خوانده .

n      اگر مال غير منقول داشته باشددادگاه محل وقوع مال غير منقول

n      محل اقامت خواهان .

n      نسبت به اصل كلي مرقوم در ماده 11 ق.آ.د.م دو استثناء وجود دارد :

n      استثناء اجباري ماده 12 ق.آ.د.م جديد و 23 ق.آ.د.م سابق.

n      استثناء اختياري ماده 13 ق.آ.د.م جديد و 12 ق.آ.د.م سابق.

n      الف – استثناء اجباري : دعوي راجع به مال غير منقول اعم از دعاوي مالكيت ، ممانعت از حق ، تصرف عدواني و ساير حقوق راجع به آن در دادگاهي اقامه مي شود كه مال غير منقول در حوزه آن واقع است.
ب – استثناء اختياري : در دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به مال منقول كه از عقد و قرارداد ناشي شده باشد خواهان مي تواند به دادگاهي رجوع كند كه عقد يا قرارداد درحوزه آن واقع شده است يا تعهد بايد در آنجا انجام شود و يا طبق قاعده كلي مستفاد از ماده 11 ق.آ.د.م جديد در محل اقامتگاه يا سكونت خوانده ، جايي كه مال غير منقول از خوانده وجود دارد يا محل اقامت خواهان اقدام نمايد . زيرا ، ماده 13 ق.آ.د.م سلب امتياز و اختيار ماده 11 ق.آ.د.م نمي كند ، بلكه براي خواهان دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به مال غير منقول ناشي از قرارداد و عقود امتياز بيشتري قائل شده است.

چهارم : صلاحيت شخصي

ممكن است صلاحيت مرجع قضايي به اعتبار سمت و وضعيت شخص مرتكب تعيين و مشخص گردد

پنجم: صلاحيت اضافي

 علي الاصول بايد جهت تسريع در رسيدگي و جلوگيري از اتخاذ تصميمهاي متعارض و حسن جريان دادرسي اتهامات يك متهم در يك دادگاه رسيدگي شودهر چند بعضي از آنها در صلاحيت مرجع ديگر باشد  

موضوعات مرتبط: آئین دادرسی مدنی ، قوانین و مقررات

ادامه مطلب

مقدمه:
در اين مقاله حتي‌المقدور سعي شده است مسائلي كه در عمل پيرامون مستثنيات دين مطرح مي‌شود، در حقوق ايران، با تاكيد بر نحوه عمل در دادگستري و اشاراتي مختصر در دو مرجع غيردادگستري (اداره ثبت ودارايي) و نيز مطالعه‌اي تطبيقي،‌مورد بررسي، نقد و تحليل قرار گيرد.
در فصل اول مباحث؛ مرجع صالح، نحوه استناد و نحوه رسيدگي به مستثنيات دين مورد بررسي قرار گرفته است. بطوري كه در پايان مبحث اول، مرجع صالحي كه جهت رسيدگي به مسائل مطروحه در مستثنيات دين، صلاحيت دارد، در دادگستري و مراجع غير دادگستري (اداره ثبت و دارايي) و نيز در حقوق خارجي، شناسايي خواهد شد.

هم‌چنين «نحوه استناد به مستثنيات دين»؛ يعني، اينكه آيا خود اشخاص بايد مدعي شوند يا مقامات اجرا راسا بايد اقدام نمايند و از توقيف و فروش مستثنيات دين خودداري نمايند، در مبحث دوم بررسي خواهد شد.
در مبحث سوم، نحوه رسيدگي مرجع صالح در مراحل مختلف عمليات اجرايي كه موضوع اختلاف طرفين در خصوص مستثنيات دين حادث مي‌شود، بررسي خواهد شد.
در فصل دوم، محور بحث پيرامون نوع تصميم مرجع صالح، قابليت اعتراض اين تصميم و آثار مترتب بر تصميم مرجع صالح، در ادامه عمليات اجرايي و حقوق طرفين، خواهد بود.
بدين ترتيب، از ابتداي مطرح شدن اختلاف طرفين در خصوص مستثنيات دين (مرجع صالح) تا انتهاي آن (آثار مترتب بر عمليات اجرايي) مسائلي كه مطرح مي‌شود،‌در اين مقاله مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

فصل اول ـ مرجع صالح، نحوه استناد و رسيدگي به مستثنيات دين
در اين فصل و در سه مبحث جداگانه به ترتيب به بررسي شناسايي مرجع صالح جهت طرح ادعا، يا اعتراض مديون، در خصوص معاف بودن مال (از توقيف و اجرا)،‌نحوه استناد مرجع صالح به اين عنوان (مستثنيات دين)؛ از اين نظر كه آيا مديون بايد اعتراض كند يا خود مرجع صالح بايد مقررات مستثنيات دين را رعايت نمايد و در نهايت نحوه رسيدگي مرجع صالح، به مسائلي كه پيرامون مستثنيات مطرح مي‌شود، خواهيم پرداخت.
منظور از نحوه رسيدگي، شناسايي ادله اثبات ادعا و اين مورد كه آيا اساسا رعايت مستثنيات دين در مورد مفاد حكم يا سند لازم‌الاجرا ضروري است يا خير، هم‌چنين آيا حضور طرفين جهت رسيدگي ضرورت دارد يا خير و نيز نحوه و انواع اقدامات مرجع صالح در اين راستا در مراحل مختلف، و متفاوت عمليات اجرايي مي‌باشد.
مبحث اول ـ مرجع صالح
همانگونه كه در ابتداي اين فصل بيان شد، در اين مبحث به شناسايي مرجع صالح در رسيدگي به مسائلي كه پيرامون مستثنيات دين حادث مي‌شود، مي‌پردازيم. اگر مستند اجرا، حكم دادگاه باشد، بحث اجراي احكام دادگستري مطرح مي‌باشد. مراجع مختلف دادگستري ممكن است در خصوص اتخاذ تصميم راجع به مستثني بودن يا نبودن اموال مديون صالح به نظر برسند. دادگاه صادركننده حكم بدوي، دادگاه صادركننده حكم قطعي و لازم‌الاجرا، دادگاه مجري حكم، دادگاه معطي نيابت، دادگاه مجري نيابت و دادگاه صادركننده اجرائيه ممكن است در بدو امر صالح به رسيدگي به نظر برسند.
همينطور در مراجع غيردادگستري، اداره ثبت، اداره دارايي يا اداره كار و مراجع عالي رسيدگي به اعتراض، اجرائيه‌هاي صادره از مراجع فوق، ممكن است به عنوان مرجع صالح در اتخاذ تصميم در خصوص تشخيص مستثنيات دين اموال مديون يا متعهد سند، مطرح شوند. براين اساس در اين مبحث در دو گفتار جداگانه مراجع دادگستري در حقوق ايران و حقوق خارجي و نيز مراجع غير دادگستري را مورد شناسايي قرارمي‌دهيم.

موضوعات مرتبط: آئین دادرسی مدنی

ادامه مطلب

پس از تصويب قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي در سال 1377 كه به علاوه از محكومين موارد مقرر در مواد 139 قانون تعزيرات سال 1362 و 696 قانون مجازات اسلامي شامل محكومين ناشي از ديون و حقوق مالي هم بود. و در ماده هفتم قانون منع توقيف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهد و الزامات مالي مصوب سال ،1352 را اين ملغي اعلام نمود موجبات بازداشت بسياري از بدهكاران را فراهم گرديد

 بطوري كه در وضعيت فعلي تعداد زيادي از زندانيان را اينگونه محكومين تشكيل مي دهد. بديهي است تا زماني كه قانون مذكور قدرت اجرائي دارد وضع به همين منوال و شايد بدتر از اين هم پيش آيد. نگارنده ايرادي به چگونگي تصويب و اجراي قانون موصوف ندارد، اما در جريان اجراي قانون مسائلي پيش آمده كه موجب اختلاف عقيده بين قضات گرديده و در اثر وجود رويه هاي مختلف مشكلاتي را براي زندانيان و محكومين به وجود آورده است به اين صورت كه عده اي از قضات عقيده دارند پس از صدور حكم اعسار بايستي بلافاصله دستور آزادي محكومين مالي صادر و فورا از زندان آزاد گردند، در مقابل تعدادي از همكاران محترم عقيده دارند كه تا صدور حكم قطعي بر اعسار موجبي براي آزاد شدن محكومين وجود ندارد و تا قطعيت دادنامه شخص معسر بايستي كماكان در زندان باشد و دليل خود را تبعيت حكم اعسار از اصول كلي اعلام مي نمايند. بنابراين وجود اين اختلاف عقيده در اعمال قانون، نگارنده را بر آن داشت تا مسائلي را كه ذيلا ملاحظه خواهند فرمود به رشته تحرير درآورده و اعتقاد خود را در اين رابطه اعلام نمايد.
ابتدا لازم است معنا و مفهوم قانوني شخص معسر به استحضار برسد. حسب ماده يك قانون اعسار مصوب 20 آذر 1313 و ماده 504 قانون آئين دادرسي مدني مصوب سال 1379 معسر كسي است كه به واسطه عدم كفايت دارائي و يا عدم دسترسي به مال خود قادر به تأديه مخارج محاكمه و يا ديون مالي خود نمي باشد موقتي بودن اين حكم در هر دو ماده به صراحت ملاحظه و استنباط مي گردد. در ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب سال 1377 كه در تكميل و اصلاح مواد 696 قانون مجازات اسلامي و ماده 139 قانون تعزيرات مصوب سال 1362 به تصويب رسيده و در واقع مستمسك بازداشت محكومين خصوصا محكومين مالي مي باشد. ضمن اينكه دادگاه را مكلف نموده قبل از بازداشت نمودن محكوم عليه مالي مراحلي را طي، و در صورتي كه شخص محكوم عليه واقعا معسر نباشد وي را بازداشت نمايد در ماده 3 نيز مقرر داشته در صورتي كه محكوم عليه مدعي اعسار شود (ضمن اجراي حبس) با دعاي او خارج از نوبت و در اسرع وقت رسيدگي و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد و چنانچه متمكن از پرداخت به نحو اقساط تشخيص داد متناسب با وضعيت مالي وي حكم بر تقسيط در پرداخت محكوم به صادر نمايد.

آنچه از مفاد ماده 3 استنباط مي گردد اين است كه صرف اثبات اعسار دادگاه را مكلف مي نمايد بلافاصله محكوم عليه را از زندان آزاد نمايد. زيرا آنچه لازم است مورد توجه قرار گيرد اعسار است كه محكوم عليه مدعي آن است. البته نمي توان گفت كه صرف ادعاي اعسار از جانب محكوم عليه دليلي بر اعسار اوست بلكه با در نظر گرفتن حقوق محكوم له بر دادگاه است كه با ادعاي محكوم عليه و دلائل او، و حتي دلائلي كه از جانب طرف ادعا ارائه مي گردد. دقيقا رسيدگي و زماني مبادرت به صدور حكم اعسار نمايد كه واقعا اين وضعيت مالي مدعي اعسار براي دادگاه اثبات شده و احراز گردد و با اين وصف است كه قانونگذار مقرر نموده محكوم عليه از حبس آزاد خواهد شد و عليرغم اينكه اينگونه پرونده ها بزعم عده اي از همكاران، ساده و بدون اشكال است به نظر مي رسد با توجه به مراتب مذكور در فوق آنچنان هم ساده و بدون دردسر نمي باشد زيرا چنانچه قاضي رسيدگي كننده در احراز واقعيت كوتاهي نمايد،بسيار اتفاق افتاده كه گرفتار شگردهاي فريبكارانه محكومين شده و احكامي مبني بر اعسار محكوميني صادر نمايند كه در واقع استحقاق آن را نداشته اند و بسيار ديده شده كه افراد حرفه اي با برنامه هاي از پيش طرح شده درصدد اغفال قضات برآمده و حتي مدت مديدي را در زندان سپري نموده اند كه اين امر را دليل قطعي بر اعسار خود قلمداد نمايند كه قطعا همكاران محترم خود واقف به اين مسائل بوده و مي باشند در اين گونه پرونده ها دقت لازم و كافي را مبذول خواهند نمود.

همانگونه كه فوقا معروض گرديده عمده دليل همكاران محترمي كه عقيده دارند با صدور حكم اعسار نمي توان محكوم عليه را از زندان آزاد نمود اين است كه اجراي هر حكمي تابع اصول كلي است و تا قطعيت حكمي ثابت نشود نمي توان آن را اجرا نمود كه به نظر نگارنده چنين عقيده اي صحيح و منطبق با قانون و عدالت نمي باشد زيرا اولا در قانون قيدي از قطعي شدن حكم اعسار پيش بيني نشده و به محض اينكه ادعاي اعسار در محكمه ثابت شد محكوم عليه بايستي از زندان آزاد گردد.

ثانيا ـ موضوع مورد بحث از موارد خاص قانوني است و نمي تواند تابع اصول كلي باشد زيرا آنچه مورد توجه دادگاه بوده ادعاي محكوم عليه است نه ماهيت قضيه و اين گونه احكام اصولا جنبه اعلامي دارند و از طرفي آنچه به اثبات مي رسد موقتي است و هر گاه موضوع اعسار مرتفع گرديد حكم محكوميت قابليت اجرا را داشته و در بعضي موارد ممكن است شخص مدعي اعسار را از جنبه هاي كيفري نيز تعقيب و مجازات نمود از طرفي مرحله بدوي است كه با ادعاي متقاضي اعسار و دلائل وي رسيدگي گردد هر چند طرف او مي تواند دلائل خود را بر رد ادعاي محكوم عليه ارائه نمايد و در مرحله تجديدنظر تنها بر درخواست طرف مقابل او و آنچه كه در مرحله بدوي عنوان و مطرح نشده رسيدگي گردد. بنابراين آنچه مورد نظر قانونگذار است و احراز اعسار ناميده شده در همان مرحله بدوي مورد توجه قرار گرفته است.

ثالثا ـ تا چه زماني بايستي منتظر قطعيت اين دادنامه نشست؟ چنين زماني نه در متن قانون پيش بيني شده و نه حتي با تفسير موسع هم نمي توان آن را استنباط نمود بسيار اتفاق افتاده طرف مدعي اعسار با ابلاغ واقعي وقت دادرسي در دادگاه حاضر نشده و لايحه اي هم نفرستاده و پس از صدور رأي اعسار بنابه عللي رونوشت دادنامه به او ابلاغ نشده و در نتيجه مدتهاي مديدي موجبات اطاله اين دادرسي و ادامه بازداشت زنداني فراهم مي گردد كه با عنايت به اينكه عسرت و تنگدستي محكوم عليه از پرداخت آن چيزي كه به خاطر آن در زندان است احراز و ثابت گرديده ادامه بازداشت وي كه مدت و زمان آن را نيز نمي توان پيش بيني كرد و با روح قانون و فلسفه و مفهوم صفت اعسار مغايرت كلي خواهد داشت، از طرفي اين دوگانگي كه در عمل ايجاد شده است را چگونه و با چه معياري مي توان توجيه نمود؟ زيرا بسياري از همين گونه محكومين هستند كه پرونده آنها در اختيار آن دسته از قضات كه اعتقاد به آزادي محكوم عليه به محض صدور حكم اعسار دارند و در همان مرحله اول با احراز و اثبات اعسار از جانب دادگاه فورا آزاد مي گردند و قبح عمل زماني بهتر نمايان مي شود كه دو محكوم از يك نوع محكوميت پس از صدور حكم اعسار يكي فورا آزاد شده و ديگري بدون روشن بودن وضعيتش همچنان در زندان بماند. عاقبت كار مشخص است.

رابعا ـ بر فرض كه دادنامه بدوي به نحوي در مرحله رسيدگي تجديدنظر نقض شود كه يكي از دلائلي ديگر مخالفين همين است، اشكالي بوجود نمي آيد زيرا خيلي از احكام است كه بر برائت متهم صادر شده و متهم فورا از زندان آزاد گرديده، و پس از سالها رسيدگي حكم در مرحله تجديدنظر نقض شده و محكوميت براي متهم صادر شده است و يا از طرق مختلف قانوني موجبات اعمال مجازات براي متهم فراهم گرديده، در اين صورت طرق قانوني پيش بيني گرديده، و به نحو مقتضي اقدام خواهد شد آنچه مسلم است قانونگذار آنجا كه مقرر نموده چنانچه رأي دادگاه مبني بر برائت و يا تعيين مجازات است و متهم بازداشت باشد بايستي فورا آزاد گردد مگر اينكه از جهات ديگري بازداشت باشد به اين مهم توجه داشته و مي دانسته ممكن است راي برائت يا قرار منع پيگرد متهم در مرحله تجديدنظر و رسيدگي به اعتراض به قرار منع تعقيب نقض و حكم محكوميت متهم يا جلب وي به دادرسي صادر شود آنچه مورد توجه است اصل برائت بوده و در مورد محكوم عليه مالي هم اعسار است كه به عنوان يك اصلي بايستي مورد توجه قرار گيرد.

خامسا ـ منظور قانونگذار از وضع ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي آزادي محكومين مالي پس از احراز و اثبات اعسار در دادگاه بوده و چنانچه ملاحظه مي گردد دادگاه اختيار داده در صورتي كه تشخيص داد محكوم عليه قادر به پرداخت بدهي به اقساط مي باشد حكم به تقسيط در پرداخت دين صادر نمايد و اين امر در مواد 696 قانون مجازات اسلامي و 139 قانون تعزيرات سابق هم پيش بيني شده و صدور اين گونه احكام اثر مثبت ديگري دارد و آن اين است كه محكوم عليه پس از آزادي درصدد پرداخت بدهي و يا جلب رضايت محكوم عليه برآمده و با آزادي او موجبات كم شدن زندانيان خواهد شد كه اين روزها توجه خاص مسؤولين قوه قضائيه را به خود جلب نموده است و بخشنامه شماره 1339/81/1 مورخ 15/7/81 رياست محترم قوه قضائيه خطاب به رؤساي كل دادگستريهاي سراسر كشور مبين اين واقعيت است كه انشأا. . مورد توجه خاص همكاران محترم قرار خواهد گرفت.


نويسنده : نورالله عزيز محمدي

 

 

 

 

 

 
موضوعات مرتبط: آئین دادرسی مدنی

نویسنده : عبدالله بخشي - علي دهقاني

موضوعات مرتبط: آئین دادرسی مدنی

ادامه مطلب

این قانون که قانون شورای حل اختلاف نام دارد پنجم شهریور ماه برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ شد، بر اساس این قانون، اختیارات رسیدگی به دعاوی مالی در شوراهای حل اختلاف در شهرها تا سقف 50 میلیون ریال و در روستاها تا سقف 20 میلیون ریال افزایش یافت.

مقررات عمومی،‌ ترکیب اعضای و چگونگی انتخاب، شرایط عضویت، صلاحیت شورا،‌ ترتیب رسیدگی در شورا، اتخاذ تصمیم و صدور رای و سایر مقررات هفت مبحث قانون شوراهای حل اختلاف است.

موضوعات مرتبط: آئین دادرسی مدنی

ادامه مطلب

نویسنده : عبدالله بخشي - علي دهقاني

قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) ، درفروردين ماه سال جاري به تصويب رسيد .اگرچه پاره اي ابهامات موجود را رفع نمود ، اما هنوز ابهامات و نقاط ضعف در آن مشهود مي باشد كه جاي بحث دارد. ما در اين مقال ، در صدد بيان نقاط ضعف و قوت آن نيستيم و فقط با اشاره به يكي از تأسيسات اين قانون و مقايسه با قانون آ.د.م سابق ، سعي در يافتن راه حل قابل قبول به موجب اين قانون نموده ايم . تأسيس مورد نظر استرداد دعوي از سوي خواهان ميباشد كه ضمن سه مبحث به اين موضوع مي پردازيم :

موضوعات مرتبط: آئین دادرسی مدنی

ادامه مطلب

مديريت نوين در شاخه‌هاي مختلف، مسير تعالي علم و دانش را مي‌پويد و درياي مواج روشنگري را بر پهناي حيات بشري روز به روز مي‌گستراند.شكوفايي دانشگاه‌ها، مراكز علمي و تحقيقاتي و مؤسسات پژوهشي در عرصه علم و دانش در مدت ربع قرن اخير در داخل كشور، تأليف ده‌ها كتاب و صدها مقاله علمي و ‌پايان‌نامه و تحقيقات و پژوهش‌هاي انجام شده، نشان از تحولي شگرف در حوزه مديريت علمي ‌و برنامه‌ريزي دقيق آن دارد .  

چكيده:

در هر نظام حقوقي، دعاوي مدني تقسيم‌بندي‌هايي دارند و بر اين تقسيم‌بندي آثاري مترتب مي‌شود.در حقوق فرانسه دعاوي مدني به دعاوي عيني و دعاوي شخصي تقسيم مي‌گردد.

موضوعات مرتبط: آئین دادرسی مدنی

ادامه مطلب

مشاوره حقوقی رایگان
تعریف و مفهوم پولشویی
سرقت
اجرت المثل ایام زوجیت | شرایط، نحوه محاسبه و مراحل قانونی
نفقه چیست؟ نفقه زوجه و نحوه پرداخت نفقه به زن
چک چیست؟ انواع چک بانکی و قوانین مربوط به آن ها را بشناسید!
سفته چیست؟ قوانین سفته و نحوه صدور آن
تامین خواسته مهریه
تعدیل مهریه
تمامی مراحل تخلیه سرقفلی به علت عدم پرداخت اجاره بها
زنای به عنف و مجازات آن
ارث چیست
روابط نامشروع و طرح دعاوی مربوط به آن
مجازات جرم حمل مواد مخدر
اعمال منافی عفت چیست
شرایط ابطال مزایده دادگاه
دعاوی ابطال اسناد رسمی
طلاق خلعی چیست و چه شرایطی دارد؟
خلع ید مشاعی یعنی چه + شرایط خلع ید مشاعی چیست؟
مهریه