دفتر وکالت / امور حقوقی و کیفری

از نظر حقوقی نوشتن وصیتنامه امری اختیاری است یعنی کسی را نمی‌توان به این کار وادار کرد،‌ اما وقتی به نوشتن وصیتنامه روی آورد باید از انواع، شیوه تنظیم و آثار حقوقی وصیتنامه باخبر باشد. آثار حقوقی وصیتنامه پس از فوت شخص وصیت‌کننده (موصی) ظاهر می‌شود.
نوشتن وصیتنامه گرچه خیلی‌ها را به وحشت می‌اندازد، اما نه‌تنها کار ترسناکی نیست، بلکه راهی است برای دخل‌وتصرف در بخشی از اموال پس از مرگ. با این حال خیلی‌ها از نوشتن وصیتنامه حذر می‌کنند و آن را مترادف با فرارسیدن مرگ می‌دانند هرچند در مقابل عده‌ای هستند که هر سال چند وصیتنامه می‌نویسند و تعیین تکلیف اموالشان را به روز می‌کنند.
از نظر حقوقی نوشتن وصیتنامه امری اختیاری است یعنی کسی را نمی‌توان به این کار وادار کرد،‌ اما وقتی به نوشتن وصیتنامه روی آورد باید از انواع، شیوه تنظیم و آثار حقوقی وصیتنامه باخبر باشد. آثار حقوقی وصیتنامه پس از فوت شخص وصیت‌کننده (موصی) ظاهر می‌شود، چون تا وقتی شخص زنده است خودش تصمیم‌گیرنده است همچنین تملیک در وصیتنامه باید مجانی باشد به طوری اگر با تنظیم وصیتنامه بخواهیم مالی را به مالکیت فرد دیگری درآوریم نمی‌توانیم برای آن مابه‌ازا قرار دهیم. مثلا بگوییم خانه‌ام را پس از فوت خود به شخص الف تملیک می‌کنم به شرط آن‌که او فلان مبلغ را به شخص ب بپردازد. این در حالی است که هر شخص می‌تواند بارها وصیت کند و مفاد وصیتنامه را تغییر دهد، اما باید بداند که آخرین وصیتنامه‌اش به لحاظ تاریخی ملاک عمل قرار می‌گیرد.

اجراي ثبت

درخواست اجراء مفاد اسنا رسمي از مراجع ذيل بعمل مي آيد ،در موارد زير دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق مراجع صدور اجرائيه ميباشند :

1. در مورد اسناد رسمي لازم الاجرا ء نسبت به ديون و اموال منقول و املاك ثبت شده و نيز املاك مورد وثيقه و اجاره (مشمول قانون روابط مالك و مستأجر) اعم از اينكه مورد وثيقه و اجاره ثبت شده يا نشده باشد از دفترخانه اي كه سند را ثبت كرده است . در مورد ساير اسناد راجع به املاكي كه ثبت در دفتر املاك نشده است براي اجراء مفاد سند ذينفع بايد به دادگاه صالحه مراجعه كند ( بند الف ماده يك آئين نامه اجراء ) .

نقل از : خبرگزاری ایسکانیوز

- فروش اموال منقول
برای فروش امول منقول اصل بر آن است که با توافق محکوم له و محکوم علیه محل و زمان فروش تعیین می شود. اصولا فروش اموال باید از طریق مزایده باشد و برای انجام مزایده مدیر اجرا باید مکانی را برای این امر در نظر بگیرد که با حقوق محکوم علیه و منافع او نزدیکی داشته باشد. البته اگر از طرف دولت یا شهرداری مکانی برای انجام مزایده در نظر گرفته شده باشد مامور اجرا عمل مزایده را باید در همان مکان انجام دهد. زمان فروش را مدیر اجرا معین و آگهی می کند در تعیین زمان فروش باید طوری برنامه ریزی کرد که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد. پس از جری تشریفات مربوط به آگهی فروش عمل فروش با حضور مامور اجرا و نماینده دادسرا به عمل می آید و صورت مجلس فروش به امضای آنها خواهد رسید...

ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد :« دعاوی راجع به ترکه متوفی اگرچه خواسته دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که ترکه تقسیم نشده ، در دادگاه محلی اقامه می شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران ، آن محل بوده واگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد ، رسیدگی به دعاوی یاد شده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران ، در حوزه آن بوده است ».
این ماده در واقع از مستثنیات قاعده صلاحیت دادگاه اقامتگاه خوانده می باشد و از جمله مواردیست که قانون دادگاه معینی را غیر از دادگاه اقامتگاه خوانده ، صالح به رسیدگی قرار داده است .
ماده 2 قانون تصديق انحصار وراثت مصوب 1309 نيز نيان داشته است:«شخص يا اشخاص مزبور بايد براي تحصيل تصديق انحصار وراثت و عده وراث ،تقاضاي كتبي به يكي از محاكم صلح محل اقامت دائمي متوفي يا محاكم بدايتي كه وظايف صلحيه را انجام مي دهند تقديم كند».
بدین ترتیب دعاوی مطروحه خوانده ، بین وراث باشد خواه از طرف اشخاصی اقامه شود که خود را ذیحق در تمام یا قسمتی از ترکه بدانند به سه دسته تقسیم می شود: ....

آيا ازدواج و طلاق و رجوع ايرانيان مقيم خارج بدون اجازه دادگاه قابل ثبت است ؟

1ـ قانون حمايت خانواده يك قانون ماهوي است و قطعي بودن احكام و قرار ها مانع رسيدگي قانون ديوان كشور نخواهد بود .
2ـ آيا ازدواج و طلاق رجوع ايرانيان مقيم خارج بدون اجازه دادگاه قابل ثبت است ؟

1ـ هر زمان كه پديدة مرز در روابط حقوقي افراد ظاهر شود بدون ترديد يك مسئله حقوق بين المللي خصوصي مطرح مي گردد و چون موضوع مورد بحث ازدواج و طلاق در ماوراء مرزهاي كشور است بنابراين مواجه با يك مسئله حقوق بين الملل خصوصي بوده و ناگزير از رعايت فنون . خاص اين رشته از حقوق مي باشيم و نمي توان مسئله را در چهارچوب حقوق مدني فقط حل نمود و بايد از مفصل ها و پل هاي خاص حقوق بين المللي خصوصي استفاده نمود ـ از نظر حقوق بين الملل خصوصي بايد بين شرايط صوري ازدواج و طلاق و شرائط ماهوي آن قائل به تفكيك گرديد چه هر يك از اين دو تابع قانون خاصي مي باشند . شرائط صوري تابع قانون محل وقوع عقد و شرايط ماهوي به تابعيت طرفين ازدواج و طلاق بستگي دارد و به عبارت ديگر تابع قانون شخصي است و حال آنكه شرائط صوري تابع قانون محلي است .....