۱ ـ موارد مستثنيات دين كدام است؟ ۲ ـ در موارد ترديد كه آيا شياي جزء مستثنيات دين ميباشد يا نه، اصل كدام است و ملاك چيست؟ ۳ ـ آيا مستثنيات دين مخصوص اشخاص حقيقي است يا در مورد اشخاص حقوقي نيز رعايت ميشود؟
اين نوشته از دو فصل تشكيل شده است. فصل اول در مورد آنچه كه از مستثنيات دين در قوانين مشخص شده است و در فصل دوم در مورد برخي از مواردي كه در قوانين بيان نشده و مورد ترديد ميباشد. در اين فصل سعي بر آن داريم كه ملاكي را براي تشخيص مسثتنيات دين بيان كنيم.
فصل اول: مستثنيات دين در قوانين
محكوم عليه بايد از عهده دين و محكوم به برآيد و اگر خود پيشقدم نشود و در مقام اداي دين برنيايد و محكوم به را تسليم نكند، از طريق اجرا و با استفاده از قواي عمومي او را وادار به تسليم ميكنند. مقررات اجراي احكام با تفصيل طرق مختلف را پيشبيني كرده تا هر چه سريعتر داين و محكوم له به حقوق خود برسند و از جمله با توقيف و فروش اموال منقول و غيرمنقول نتيجه مطلوب حاصل گردد. در مقابل توقيف اموال محكوم عليه يك مساله انساني ظاهر ميشود كه افراد حق حيات دارند، براي ادامه حيات نيازمند ابزار و وسائلي هستند. افراد داراي خانواده بوده و مديون مسوول تامين هزينه آنها ميباشد. آيا تعقيب عمليات اجرايي به هر شكل و به هر وسيله و با تمام قدرت بايد دنبال شود؟ يا بايد حداقلي از اموال از توقيف مستثني گردد، تا ادامه زندگي مديون و محكوم عليه، مقدور باشد. از همين روست كه مستثنيات دين مطرح ميشود، تا ادامه زندگي مديون و محكوم عليه، مقدور باشد. هميشه مامورين اجرا در مقام توقيف اموال، در اين خصوص با اصحاب دعوي اختلاف داشتند. به اين معني كه محكوم عليه همواره مصر بود اموال زيادي را به عنوان معاف از توقيف نگهدارد و در اداي محكوم به طفره رود. در مقابل محكوم له ميخواست هر چه بيشتر اموال محكوم عليه مورد بازداشت قرار گيرد و سريعتر به طلب خود برسد و احياناً طرف در مضيقه هم قرار بگيرد تا احتمالاً با پرداخت وجه نقد اجراييه خاتمه پيدا كند. از اين رو جهت احصاء موارد فوق قانونگزار در قوانين ايران در موادي چند از مستثنيات دين نام برده و آن را احصاء كردهاند كه برخي از آنها قوانين عام بوده و مربوط به تمام اشخاص حقيقي و حقوقي ميباشد و برخي ديگر مواد خاصي است كه در ذيل به شرح آنها ميپردازيم:
گفتار اول ـ قوانين عمومي
۱ ـ ماده ۶۹ آييننامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازمالاجراء مصوب سال ۱۳۵۵.
۲ ـ ماده ۶۵ قانون اجراي احكام مصوب سال ۱۳۵۶.
۳ ـ ماده ۵۲۴ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال ۱۳۷۹.
ماده ۶۵ قانون اجراي احكام مدني بيان ميدارد: اموال زير براي اجراي حكم توقيف نميشود:
۱ ـ لباس و اشياء و اسبابي كه براي رفع حوائج ضروري محكوم عليه و خانواده او لازم است.
۲ ـ آذوقه موجود به قدر احتياج يكماهه محكوم عليه و اشخاص واجب النفقه او.
۳ ـ وسايل و ابزار كار ساده كسبه و پيشهوران و كشاورزان.
۴ ـ اموال و اشيايي كه به موجب قوانين مخصوص غيرقابل توقيف ميباشند.
تبصره ـ تصنيفات و تاليفات و ترجمههايي كه هنوز به چاپ نرسيده، بدون رضايت ورثه يا قائم مقام آنان توقيف نميشود.
اين ماده آنچه را در ارتباط با اجراي حكم نبايد توقيف شود، مشخص ميكند كه در قانون آييندادرسي مدني سابق وجود نداشت. با تصويب قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني در سال ۱۳۷۹ و ماده ۵۲۴ آن قانون اين عقيده وجود دارد كه ماده ۶۵ قانون اجراي احكام مدني نسخ شده است. ماده ۵۲۴ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني چنين مقرر داشته است:
«مستثنيات دين عبارت است از:
الف ـ مسكن مورد نياز محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي با رعايت شئون عرفي.
ب ـ وسيله نقليه مورد نياز و متناسب با شان محكوم عليه.
ج ـ اثاثيه مورد نياز زندگي كه براي رفع حوائج ضروري محكوم عليه، خانواده و افراد تحت تكفل وي لازم است.
د ـ آذوقه موجود به قدر احتياج محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي براي مدتي كه عرفاً آذوقه ذخيره ميشود.
ه ـ كتب و ابزار علمي و تحقيقاتي براي اهل علم و تحقيق متناسب با شان آنان.
و ـ وسايل و ابزار كار كسبه، پيشهوران، كشاورزان و ساير اشخاصي كه وسيله امرار معاش محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي ميباشد.»
همان طور كه ملاحظه ميشود اكثر بندهاي اين دو ماده به هم شباهت دارند و اينك به بررسي تفاوتها ميپردازيم.
در بند الف ماده ۵۲۴ به مسكن مورد نياز محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي اشاره شده است، در حالي كه در ماده ۶۵ قانون اجراي احكام مدني مسكن مورد نياز محكوم عليه و افراد تحت سرپرستي او جزء مستثنيات دين به شمار نيامده است. قبل از تصويب ماده ۵۲۴ قانون آيين دادرسي مدني، شوراي نگهبان در نظريه شماره ۵۱۱/۲۱/۷۶ مورخ ۳۱/۲/۷۶ خود در مورد ماده ۶۵ قانون اجراي احكام مدني چنين اظهارنظر كرده بود: «ماده ۶۵ قانون اجراي احكام مدني مصوب سال ۱۳۵۶ مخصوص اموال منقول است و شامل مسكن نميشود و عليايحال مسكن مورد نياز و متناسب، شرعاً از مستثنيات دين ميباشد.»
قضات دادگاههاي عمومي تهران در نظريه مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۷۵ در مورد مستثنيات دين چنين اظهارنظر كردهاند:
نظر اكثريت: مستثنيات دين در ماده ۶۵ قانون اجراي احكام مدني مصوب ۱۳۶۵ مشخص شده است. ايضاً ماده ۶۹ آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازمالاجراء مصوب ۱۳۵۵ مستثنيات دين را احصاء كرده است. بندهاي ۵ و ۶ كه در سالهاي ۱۳۵۹ و ۱۳۶۰ توسط شوراي عالي قضايي به ماده ۶۹ آييننامه مذكور الحاق شده و مسكن مورد نياز و متناسب بدهكار و عائله او وسائل ديگر مورد نياز او از قبيل تلفن و وسايل رفت و آمد معمولي را جزء مستثنيات دين به حساب آورده نميتواند ناقض ماده ۶۵ قانون اجراي احكام مدني مصوب ۱۳۵۶ باشد و از موارد سكوت، ابهام و اجمال قانون هم نيست تا براساس اصل ۱۶۷ قانون اساسي به منابع معتبر اسلامي يا فتواي معتبر رجوع شود. از طرفي مطابق نظريه شوراي محترم نگهبان مادام كه خلاف شرع بودن قوانين سابق از طرف اين مرجع اعلام نشده قابليت اجراء دارند. لذا قانوناً مستثنيات دين منحصر به مواردي است كه در ماده ۶۵ قانون اجراي احكام مدني احصاء شده است.
نظر اقليت: مطابق فتواي فقهاي عظام مسكن متناسب و وسائل رفت و آمد ساده جزء مستثنيات دين است و در اين مورد اتفاق نظر وجود دارد. مضافاً اينكه طبق بندهاي ۵ و ۶ ماده ۶۹ آييننامه اجراي مفاد اسناد رسمي مصوب ۱۳۵۵ (الحاقي ۱۳۵۹ و ۱۳۶۰) مسكن و تلفن و وسايل رفت و آمد جزء مستثنيات دين است و بند ۴ ماده ۶۵ قانون اجراي احكام مدني نيز اموال و اشيايي را كه به موجب قوانين مخصوص غيرقابل توقيف ميباشد از مستثنيات دين به حساب آورده است. لذا علاوه بر موارد ذكر شده در ماده ۶۵ قانون اجراي احكام مدني، مسكن متناسب بدهكار و عائله او، اتومبيل و تلفن جزء مستثنيات دين محسوب ميشوند.
متن ماده ۶۹ آييننامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازمالاجراء چنين است:
«اموال و اشياء زير از مستثنيات دين است و بازداشت نميشود:
۱ ـ مسكن متناسب با نياز متعهد و اشخاص واجبالنفقه او.
۲ ـ لباس، اشياء، اسباب و اثاثي كه براي رفع حوائج متعهد و اشخاص واجبالنفقه او لازم است.
۳ ـ آذوقه موجود به قدر احتياج سه ماهه متعهد و عائله او.
۴ ـ وسايل و ابزار كار كسبه، پيشهوران و كشاورزان متناسب با امرار معاش خود و اشخاص واجبالنفقه آنان.
۵ ـ ساير اموال و اشيايي كه به موجب قوانين خاص، غيرقابل توقيف ميباشد.
تبصره ۱ ـ در صورت فوت متعهد، ديون از كليه اموال به جا مانده از او بدون استثناء استيفا ميشود.
تبصره ۲ ـ در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشياء موصوف با نياز اشخاص فوقالذكر، رييس ثبت محل با توجه به وضعيت خاص متعهد و عرف محل، مطابق ماده ۲۲۹ اتخاذ تصميم خواهد كرد.»
به هر حال تصويب ماده ۵۲۴ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹ به اين بحثها پايان داد و مسكن مورد نياز محكوم عليه را صراحتاً جزء مستثنيات دين قرار داد.
طلبي كه مستند به سند رسمي است از طريق اجراي ثبت نيز قابل وصول است. در اين خصوص بايد گفت ماده ۶۹ آييننامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازمالاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب ۱۳۵۵ كه در تاريخ ۲۳/۹/۱۳۷۰ نيز اصلاح گرديده، مسكن متناسب با نياز متعهد و اشخاص واجبالنفقه او را جزء مستثنيات دين به حساب آورده است.
مطابق بند «الف» ماده ۵۲۴ قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مسكن جزء مستثنيات دين ميباشد و دادورز فقط در صورتي مجاز به توقيف مسكن ملكي محكوم عليه ميباشد كه اضافه بر نياز او و افراد تحت تكفل او باشد. به عنوان مثال محكوم عليه داراي دو باب منزل مسكوني است كه يكي از آن دو، مورد استفاده او و خانوادهاش و يك دستگاه ديگر به اجاره واگذار شده است. بديهي است توقيف مسكن اجاره داده شده منع قانوني نخواهد داشت.اين مطلب از بند «الف» ماده ۵۲۴ به دست ميآيد.
در صورتي كه مسكن مورد استفاده محكوم عليه زائد بر نياز و شان او باشد، دادورز مجاز خواهد بود آن را توقيف و وجه حاصل از فروش را به دو قسمت تقسيم نمايد. يك قسمت براي خريد مسكن مناسب براي محكوم عليه و يك قسمت براي استيفاي محكوم به.
نكته مهمي كه در اين خصوص وجود دارد آن است كه دادورز قبل از اقدام به توقيف مسكن متعلق به محكوم عليه بايد مراتب را به قاضي دادگاه گزارش دهد تا دادگاه در صورت تشخيص عدم تناسب مسكن مورد استفاده با شان محكوم عليه، توقيف آن را تجويز كند. در صورتي كه دادورز بدون رعايت اين موضوع نسبت به توقيف اقدام كرده باشد محكوم عليه ميتواند اعتراض خود را به دادگاه اجراكننده حكم، تقديم و دادگاه در صورت احراز صحت ادعاي محكوم عليه و تناسب مسكن با شان وي بلافاصله دستور رفع توقيف از ملك را صادر خواهد كرد.
سوالي كه در اين خصوص مطرح ميگردد آن است كه چه دادگاهي مرجع تشخيص تناسب مسكن با شان محكوم عليه است؟ در پاسخ به اين سوال بايد گفت طبق ماده ۵۲۵ قانون آيين دادرسي مدني دادگاه صادركننده حكم لازمالاجراء، دادگاهي است كه حكم او لازمالاجراء شده است. بنابراين اگر دادگاه تجديد نظر حكم بدوي را فسخ و خود حكم صادر كرده باشد، مرجع تشخيص تناسب، دادگاه تجديدنظر و در ساير موارد دادگاه بدوي خواهد بود.
فلسفه وضع قاعده مستثنيات دين آن است كه اين اموال وسيله استيفاي محكوم به واقع نشوند. بنابراين مستثنيات در ارتباط با دعاوي و احكام ديني مطرح ميشود نه در ارتباط با دعاوي و احكام عيني. بنابراين اگر مالك، منزل مسكوني خود را به فروش رسانده و از تحويل آن به خريدار خودداري و پس از طرح دعوي توسط خريدار، حكم به محكوميت او به تحويل منزل به خريدار صادر شود اين حكم تحت شمول بند «الف» ماده ۵۲۴ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني قرار نخواهد گرفت. ماده ۵۲۳ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني نيز بر اين مطلب تصريح دارد. اين ماده چنين مقرر ميدارد: «در كليه مواردي كه راي دادگاه براي وصول دين به موقع اجراء گذارد ميشود، اجراي راي از مستثنيات دين اموال محكوم عليه ممنوع ميباشد.» ماده ۵۲۷ قانون مذكور نيز در اين خصوص چنين مقرر داشته است: «چنانچه راي دادگاه مبني بر استرداد عين مالي باشد مشمول مقررات اين فصل نخواهد بود.»
ماده ۶۵ قانون اجراي احكام مدني در مورد اينكه وسيله نقليه مورد نياز و متناسب با شان محكوم عليه جزء مستثنيات دين ميباشد يا نه حكمي ندارد. اما بند «ب» ماده ۵۲۴ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني به اين مطلب تصريح كرده است. با اينكه در بين علما اين عقيده نيز وجود دارد كه اتومبيل را نميتوان از مستثنيات دين محسوب كرد.
طبق نظريه شماره ۳۹۷۷/۷ مورخ ۳/۷/۷۶ اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه «تاكسي وسيله امرار معاش است و قابل توقيف نيست.»
حال سوالي كه پيش ميآيد اين است كه اگر ثابت شود فردي با اتومبيل خود كه تاكسي نيز نميباشد مسافركشي ميكند و وسيله امرار معاش وي ميباشد، آيا اتومبيل او نيز از مستثنيات دين است؟ به نظر ميرسد با عنايت به اينكه بر طبق قوانين خاص حمل و نقل مسافر براي غير وسائل نقليه عمومي ممنوع ميباشد، لذا با اين فرض كه قانونگزار از اعمال غيرقانوني حمايت نميكند و به علاوه نبايد استثناء را توسعه داده و به موارد غيرمنصوص تسري داد، بنابراين توقيف اتومبيلي كه تاكسي نبوده و به مسافركشي ميپردازد بلااشكال است.
بند ۱ ماده ۶۵ قانون اجراي احكام مدني به شكل ديگري در بند «ج» ماده ۵۲۴ قانون آيين دادري دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني بيان شده است. با اين توضيح كه قانونگزار به جاي استفاده از سه لفظ «لباس، اشياء، اسباب» از لفظ اثاثيه استفاده كرده است.
اثاثيه مترادف اثاث است و اثاث اين گونه معنا شده است: «كالاهايي كه براي مصارف خانگي است به ويژه آنچه كه با مصرف كردن، عين آن مستهلك نگردد مانند فرش و مبل ومنقل و آتشگير و غيره (اثاث البيت) آنچه از منقولات كه در حجره تاجر نه براي استرباح گذارند نيز اثاث است، مانند چرتكه و ماشين تحرير و كامپيوتر و لوازم تحرير منشي تاجر. در قديم انبوه و تل يك كالا را هم اثاث ميگفتند، مانند توده گندم و توده آهنآلات.....» بنابراين اين اثاث معناي عامي است كه هر سه عنوان بند يك ماده ۶۵ را نيز شامل ميشود. در مورد اثاثيه و استثناي آن در ديون محكوم عليه بايد گفت مطابق بند «ج» ماده ۵۲۴ قانون آيين دادري مدني اثاثيهاي جزء مستثنيات دين محسوب ميشود كه اولاً مورد نياز زندگي بوده و ثانثاً براي رفع حوائج ضروري محكوم عليه و خانوادهاش ضرورت داشته باشد. بنابراين اگر در منزل محكوم عليه وسايلي باشد كه مورد نياز ضروري نباشد جزء مستثنيات دين منظور نخواهد شد.
در بند ۲ ماده ۶۵ قانون اجراي احكام مدني فقط آذوقه مورد احتياج يكماهه محكوم عليه و اشخاص واجبالنفقه او به عنوان مستثنيات دين شناخته شده است. در حالي كه در بند «دال۹ ماده ۵۲۴ قانون آيين دادرسي مدني به جاي مهلت يكماهه، مهلت عرفي مورد توجه قانونگزار قرار گرفته است. عرف نيز ضابطه واحدي در تمام كشور ندارد، كما اينكه ممكن است در منطقهاي عرف اين باشد كه آذوقه يك سال ذخيره ميشود و در منطقه ديگر عرف اين باشد كه معمولاً آذوقه يكماه يا كمتر از آن ذخيره ميشود. به نظر ميرسد مامور اجرا بايد به عرف خاص آن منطقه مراجعه كند نه عرفي كه هر انسان معمولاً متعارف آن را شناخته و براي آن مدت، اندوخته آذوقه را لازم بداند. در مورد لفظ آذوقه نيز به نظر ميرسد منظور قانونگزار مواد خوراكي و آشاميدني مورد نياز باشد. ممكن است در منزل محكوم عليه آذوقهاي موجود باشد كه استفاده از آن ضروري نباشد همچون خشكبار. سوالي كه مطرح ميگردد آن است كه آنچه در منزل او موجود است بايد از نيازهاي ضروري مدت متعارف براي زندگي محسوب شود يا نه؟ در پاسخ بايد گفت از آنجايي كه در بند «دال» ماده ۵۲۴ بر خلاف بند «ج» اشارهاي به ضرورت نكرده است، در ابتداي امر به نظر ميرسد هر نوع آذوقهاي مشمول مستثنيات دين است ولي در مقابل نيز ميتوان گفت در موارد ترديد بايد به اصل رجوع شود نه به استثناء. بنابراين آنچه كه مورد احتياج ضروري نيست براي استيفاي محكوم به قابل توقيف است. بعيد نيست اين ديدگاه نيز قابل دفاع باشد كه منظور از آذوقه، خوردنيها و آشاميدنيهاي تجملاتي نيست. بنابراين عنوان خشكبار از عنوان آذوقه خارج است و اساساً بحث در اين خصوص منتفي به نظر ميرسد. فقط در صورتي كه استفاده از برخي خشكبار جنبه دارويي داشته باشد، شايد بتوان آن را نيز از مستثنيات به شمار آورد كه مسلماً مديون بايد بتواند آن را به اثبات برساند.
بند سه ماده ۶۵ قانون اجراي احكام مدني به نحو ديگر و با توضيح كاملتري در بند «واو» ماده ۵۲۴ قانون آيين دادرسي مدني بيان شده است. قبل از تصويب ماده ۵۲۴ قانون آيين دادرسي مدني اگر عنوان شغلي محكوم عليه، خارج از سه عنوان كسبه، پيشهور و كشاورز بود، وسايل و ابزار كار ساده او قابل توقيف بود. به عنوان مثال اگر شخصي بدون استفاده از محل خاصي به عنوان محل كسب و بدون داشتن پروانه كسب، با يك دوربين فيلمبرداري يا عكاسي امور خود را اداره ميكرد، دوربين او قابل توقيف بود. چرا كه اشتغال او زير عنوان كسبه كشاورز و پيشهور قرار نميگرفت ولي با وضع بند «واو» ماده ۵۲۴ قانون آيين دادرسي مدني، وسايل كار اين گونه افراد نيز مشمول مستثنيات دين قرار ميگيرد. از نظر معنا و مفهوم تنها شايد عنوان پيشهور سوال برانگيز باشد كه براساس لغتنامه دهخدا پيشهور عبارتست از صنعتگري كه با وسايل سنتي كار ميكند، يا آنكه در كارگاه كوچك يا دكان به كار توليدي يا تعميري يا دادوستد اشتغال دارد. نجار، كاموافروش و قهوهچي در عداد پيشهوران محسوبند. به هر حال صرفنظر از توسعهاي كه در بند «واو» ماده ۵۲۴ ملاحظه ميشود بايد گفت بند سه ماده ۶۵ تنها ابزار كار را مصون از توقيف معرفي كرده است و در پرونده كلاسه ۶۰ نظر مشورتي اداره حقوقي اين بوده كه ماشينآلات صنعتي از مستثنيات دين نميباشد.
همچنين به موجب حكم شماره ۱۰۶۸ ـ ۱۰ خرداد ۱۳۱۱ دادگاه انتظامي قضات: «شخص خياطي به مدعي يك دستگاه چرخ خياطي در يكي از محاكم صلح نواحي اقامه دعوا كرده و پس از تظلم مدعي و مطالبه چرخ مدعي عليه نيز به مدركيت يك طغري قبض ذمه به مبلغ ۳۲۰ ريال مبلغ ۱۵۰ ريال بابت ده قسط از مدعي در محكمه صلح ناحيه ديگري مطالبه و نظر به اعتراف مدعي عليه به صحت قبض مزبور دادگاه مشاراليه را محكوم به پرداخت مدعي به كرده و در نتيجه صدور ورقه اجراييه محكومله چرخ محكوم عليه را كه در انبار خود او و در محكمه ديگر تحت رسيدگي بوده معرفي و دادگاه به ايراد محكوم عليه به اينكه چرخ خياطي از مستثنيات دين است ترتيب اثر نداده تخلف نيست. زيرا علاوه بر اينكه در بدو امر و قبل از آغاز اعتراض از طرف محكوم عليه موظف به رسيدگي و تشخيص اينكه ماليكه از طرف محكوم له براي محكوم عليه معرفي ميشود از آلات و ادوات صنعتي او محسوب ميگردد يا نه، نيست و در اين مورد طبق دفاعيكه امين صلح كرده قرائني بر نبودن مال توقيف شده از مستثنيات دين در نظرش موجود بوده است.»
تبصره ماده ۶۵ قانون اجراي احكام مدني به آثار سه گروه اشاره كرده است. مصنف، مولف و مترجم افرادي هستند كه مطابق اين تبصره تصنيفات، تاليفات و ترجمههاي آنان مصون از توقيف شناخته شده است. مصنف كسي است كه تصنيفكننده و مصنف كتاب است. اگر ركن مهم نوشته، ابداع و ابتكار باشد، پديدآورنده مصنف نام دارد و اين مطلب در بعضي از كتب ذكر شده است. مترجم كسي است كه زباني را به زباني ديگر برگرداند.
مولف نيز كسي است كه مطالب كتابي را گرد آورده باشد. در معناي وسيعتر مولف به كسي اطلاق شده كه اثر علمي يا هنري پديد آورد، خواه به صورت نوشته باشد مانند خطابه خطيب كه در ضبط صوت مدون گردد و يا تابلو نقاش، نوشته نيز اعم از تصحيح كتاب ديگري و يا اثر مستقل است.
بند «ه» ماده ۵۲۴ قانون آيين دادرسي مدني نيز به كتب و ابزار علمي و تحقيقاتي براي اهل علم و تحقيق به عنوان اموال مصون از توقيف اشاره كرده است. حوزه تبصره ماده ۶۵ و حوزه بند «ه» ماده ۵۲۴ دو حوزه مستقل از يكديگر ميباشند. به عبارت ديگر آنچه كه در بند «ه» ماده ۵۲۴ بيان شده موضوع ديگري غير از تبصره ماده ۶۵ قانون احراي احكام مدني است. بند «ه» ماده ۵۲۴ قانون آيين دادرسي مدني به طور عام به كتب و ابزار علمي و تحقيقاتي اشاره ميكند كه براي هر محقق و نويسنده لازم و ضروري است اعم از اينكه آن كتب و ابزار پديد آمده توسط خود او باشد يا نباشد. اما تبصره ماده ۶۵ قانون اجراي احكام مدني منحصراً به مصونيت از توقيف تاليفات، ترجمه و تصنيفات پديد آمدهاي از طرف محكوم عليه اشاره دارد كه هنوز از چاپ خارج نشدهاند. اگر ملاك توقيف يا عدم توقيف فقط تبصره ماده ۶۵ قانون اجراي احكام مدني باشد، حتي كتابهاي موجود در كتابخانه يك محقق را ميتوان براي استيفاي محكوم به توقيف كرد.
سوال اين است كه مامور اجرا در مقام اجراي حكم و در برخورد با تاليفات و تحقيقات، كداميك از دو حكم قانونگزار را مد نظر قرار خواهد داد؟ پاسخ به سوال مذكور در گرو اين امر است كه بررسي شود با تصويب ماده ۵۲۴ قانون آيين دادرسي مدني ماده ۶۵ قانون اجراي احكام مدني منسوخ است يا خير؟ اگر ماده ۶۵ منسوخ تلقي گردد تكليف مامور اجرا روشن است. اما اگر منسوخ تلفي نگردد، مامور اجرا بايد هر دو حكم قانونگزار را مد نظر قرار دهد. زيرا همانگونه كه بيان شد هر يك از دو حكم قانونگزار موضوع خاص خود را پوشش ميدهد و تعارضي بين اين دو حكم نيست تا مجبور به استفاده از قاعده ناسخ و منسوخ باشيم. بنابراين مامور اجرا بايد هم تاليفات به چاپ نرسيده محكوم عليه و هم تاليفات به چاپ رسيده و ساير كتبي را كه براي تحقيق نياز به آنها دارد از توقيف مصون بداند. ولي با توجه به ماده ۵۲۳ قانون آيين دادرسي مدني كه بيان ميدارد: «در كليه مواردي كه راي دادگاه براي وصول دين به موقع اجراء گذارده ميشود اجراي راي از مستثنيات دين اموال محكوم عليه ممنوع ميباشد.» و ابتداي ماده ۵۲۴ نيز ميگويد: «مستثنيات دين عبارت است از:...»، لذا مستثنيات دين همانهايي است كه در ماده ۵۲۴ وضع شده و اين ماده ناسخ ماده ۶۵ اجراي احكام مدني تلقي ميگردد.
ممكن است قبل از مراجعه مامور اجرا به محل نگهداري آثار علمي چاپ نشده محكوم عليه، او فوت كرده باشد. در اين صورت نيز مجاز به توقيف نبوده مگر اينكه ورثه محكوم عليه به توقيف رضايت دهند و در صورتي كه بعضي از ورثه رضايت دهند توقيف فقط نسبت به سهم آنان صورت خواهد گرفت.
اينك با عنايت به اينكه در بند ۵ ماده ۶۵ آييننامه اجراي اسناد رسمي لازمالاجراء و همچنين در بند ۴ قانون اجراي احكام مدني به قوانين خاص اشاره شده است، لذا در قسمت بعد به بررسي برخي از اين قوانين خاص ميپردازيم.
گفتار دوم ـ برخي از قوانين خاص
در مورد مستثنيات دين، مقررات خاص ديگري نيز وجود دارد كه در زير به آنها اشاره ميكنيم:
۱ ـ قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تامين و توقيف اموال دولتي مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵
«ماده واحده ـ وزارتخانهها و موسسات دولتي كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور ميگردد، مكلفند وجوه مربوط به محكوم به دولت در مورد احكام قطعي دادگاهها و اوراق لازمالاجراء ثبتي و دفاتر اسناد رسمي و يا اجراي دادگاهها و ساير مراجع قانوني را با رعايت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالهاي قبل، منظور در قانون بودجه كل كشور و در صورت عدم وجود اعتبار و عدم امكان تامين از محلهاي قانوني ديگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمايند. اجراي دادگستري و ادارات ثبت اسناد و املاك و ساير مراجع قانوني ديگر مجاز به توقيف اموال منقول و غيرمنقول وزارتخانهها و موسسات دولتي كه اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محكوم به ندارند تا تصويب و ابلاغ بودجه يكسال و نيم بعد از سال صدور حكم نخواهند بود. ضمناً دولت از دادن هرگونه تامين در زمان مذكور نيز معاف ميباشد، چنانچه ثابت شود وزارتخانهها و موسسات ياد شده با وجود تامين اعتبار از پرداخت محكوم به استنكاف كردهاند، مسوول يا مسوولين مستنكف توسط محاكم صالحه به يكسال انفصال از خدمات دولتي محكوم خواهند شد و چنانچه متخلف به وسيله استنكاف، سبب وارد شدن خسارت بر محكوم له شده باشد، ضامن خسارت وارده ميباشد.
تبصره ۱ ـ دستگاه مدعي عليه با تقاضاي مدعي بايد تضمين بانكي لازم را به عنوان تامين مدعي به دادگاه بسپارد. در صورتي كه دعوا يا مقداري از خواسته رد شود، به حكم دادگاه تضمين يا مبلغ مانده به دستگاه مدعي عليه رد خواهد شد.
تبصره ۲ ـ تبصره ۵۳ قانون بودجه سال ۱۳۵۷ و تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۳۴ لغو ميشود.»
اداره حقوقي قوه قضاييه در نظريه شماره ۵۷۷۶/۷ ـ ۲۶/۱۲/۱۳۷۷ پيرامون اين مصوبه چنين اظهارنظر كرده است: «از مفهوم مخالف ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵ چنين استنباط ميشود كه چنانچه ظرف يك سال و نيم پس از انقضاي سال صدور حكم عليه دولت، محكوم به مورد نظر به شرح مذكور در همان ماده واحده مزبور پرداخت نشود اجراي دادگاه ميتواند مطابق مقررات قانوني اجراي احكام مدني مصوب سال ۱۳۵۶ رفتار كند.»
۲ ـ قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداريها مصوب ۴/۲/۱۳۶۱
«ماده واحده ـ وجوه و اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداريها اعم از اينكه در بانكها و يا در تصرف شهرداري و يا نزد اشخاص ثالث و به صورت ضمانتنامه به نام شهرداري باشد، قبل از صدور حكم قطعي قابل تامين و توقيف و برداشت نميباشد. شهرداريها مكلفند وجوه مربوط به محكوم به احكام قطعي صادره از دادگاهها و يا اوراق اجرايي ثبتي يا اجراي دادگاهها و مراجع قانوني ديگر را در حدود مقررات مالي خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و يا در صورت عدم امكان از بودجه سال آتي خود بدون احتساب خسارت تاخير تاديه به محكوم لهم پرداخت نمايند. در غير اين صورت ذينفع ميتواند برابر مقررات نسبت به استيفاي طلب خود از اموال شهردراي تامين يا توقيف يا برداشت نمايد.
تبصره ـ چنانچه ثابت شود كه شهرداري با داشتن امكانات لازم از پرداخت دين خود استنكاف كرده است، شهردار به مدت يك سال از خدمت منفصل خواهد شد.»
اداره حقوقي قوه قضاييه در نظريه شماره ۵۱۳/۷ ـ ۲۵/۱/۱۳۸۱ در اين خصوص آورده است: «احكام قطعي صادره از طرف مراجع حل اختلاف كار طبق ماده ۱۶۶ قانون كار و ماده ۴ آييننامه طرز اجراي آراي قطعي هياتهاي تشخيص و حل اختلاف به وسيله اجراي احكام دادگستري به مرحله اجرا در ميآيد و احكام مذكور با عنايت به مفاد ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تامين و توقيف اموال دولتي مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵ تابع مقررات اين قانون است. به موجب اين مقررات اجراي دادگاهها و ادارات ثبت اسناد و املاك مجاز به توقيف اموال منقول و غيرمنقول وزارتخانهها و موسسات دولتي تا تصويب و ابلاغ بودجه يك سال و نيم بعد از سال صدور حكم جهت پرداخت محكوم به نيستند و لذا در اين فاصله مراجع مذكور نميتوانند مبادرت به برداشت وجوه از حسابهاي دولتي از بابت احكام صادره بنمايند. بديهي است با انقضاي مدت مذكور و عدم پرداخت محكوم به از ناحيه دولت، اجراي دادگاهها و ادارت ثبت طبق قانون ميتوانند در ازاي محكوم به يا وجه لازمالاجرا وجوه متعلق به مرجع دولتي را كه در بانك موجود باشد برداشت نمايند.»
اما در خصوص شرعي بودن يا غيرشرعي بودن دو ماده واحده فوق بايد گفت كه با توجه به نظر شوراي نگهبان در خصوص مهلتهاي ۸ ماهه و ۶ ماهه و ۴ ماهه در حراج اموال غيرمنقول و منقول در ماده ۳۴ قانون ثبت، با اين مضمون كه «تاخير در وصول دين در مواردي كه حال و موجل شده باشد به مدت هشت ماه يا كمتر يا بيشتر نيز با موازين شرعي مغايرت دارد.» لذا به طريق اولي مواعد يكساله و يكسال و نيمه نيز در مورد دولت و شهرداريها غيرشرعي به نظر ميرسد. حقيقتاً فردي كه نسبت به اموال دولت و يا شهرداري محق شناخته شده و دين آن سازمانها به طلبكار مسجل شده است، چه دليلي دارد كه محكوم له را كه مسلماً ماهها و بلكه سالها پيگير اثبات دين در دادگاهها بوده، باز هم مدتي طولاني از رسيدن به حق خود بازدارند و اين مواد رعايت تساوي بين اشخاص جامعه را مختل ميسازد! از اين رو بهتر است كه در مواد فوق و ساير موادي كه محكوم له را در رسيدن به حقوقش سرگردان و مضطر ميسازد بازبيني شده و به اين نكته انديشيد كه حق با محكوم له بوده و قانون نيز بيشتر بايد از محق دفاع و حمايت نمايد نه آنكه پشتيبان محكوم عليه باشد.
۳ ـ توقيف حقوق مستخدمين
الف) ماده ۹۶ قانون اجراي احكام مدني:
«از حقوق و مزاياي كاركنان سازمانها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت و شركتهاي دولتي و شهرداريها و بانكها و شركتها و بنگاههاي خصوصي و نظاير آن در صورتي كه داراي زن يا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقيف ميشود.»
براساس اين ماده زايد بر ربع يا ثلث حقوق مستخدمين از مستثنيات دين بوده و قابل توقيف نميباشد.
ب) تبصره ۱ ماده ۹۶ قانون اجراي احكام مدني:
«توقيف و كسر يك چهارم حقوق بازنشستگي يا وظيفه افراد موضوع اين ماده جايز است مشروط بر اينكه دين مربوط به شخص بازنشسته يا وظيفهبگير باشد.»
براساس اين ماده توقيف و كسر حقوق بازنشستگي هم با دو شرط تجويز گرديده است. شرط اول در حد يك چهارم حقوق بازنشستگي باشد (اعم از اينكه بازنشسته عائلهمند باشد يا مجرد) يعني بيش از يك چهارم حقوق بازنشسته قابل بازداشت نيست. شرط دوم اينكه دين و محكوم به، مربوط به شخص بازنشسته يا وظيفه بگير باشد، بنابراين، حقوق وظيفه بگير را نميشود در مورد اجراييهاي كه عليه مورث وي صارد شده، (و به دليل قبول مطلق دارايي متوفي از جانب عيال او عمليات اجرايي عليه عيال متوفي جريان مييابد) بازداشت كرد چون دين مستقيماً مربوط به او نبوده است.
در نظريه شماره ۶۸۱۹/۷ مورخ ۱۵/۱۰/۷۶ اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه آمده است: «حقوق وظيفه و مستمري كه به وراث متوفي تعلق ميگيرد جزء ماترك نبوده بلكه به وراث متوفي تعلق ميگيرد و پرداخت ميشود.
ج) ماده ۸۹ آييننامه اجراي اسناد رسمي لازمالاجراء و تبصره ۲ ماده ۹۶ قانون اجراي احكام مدني:
اين ماده بيان ميدارد: «بازداشت هزينه مسافرت مامورين دولت و حقوق و مزاياي نظامياني كه در جنگ هستند ممنوع است.» و تبصره ۲ ماده ۹۶ قانون اجراي احكام مدني نيز بيان ميدارد: «حقوق و مزاياي نظامياني كه در جنگ هستند توقيف نميشود.» بنابراين نظاميان در زمان صلح با ديگران فرقي ندارند و در زمان جنگ هم استنباط از قانون اين است كه بايد در جبهه باشند. نظاميان خارج از جبهه كه به اقدامات ديگري ميپردازند استثناء نشده است.
فصل دوم: مستثنيات دين در موارد ترديد
در اين فصل سعي بر آن داريم تا مواردي كه در شمول آنها به مستثنيات دين ترديد داريم بررسي كرده و حتيالمقدور ملاكي را براي رفع شك در موارد مشابه ارائه كنيم.
۱ ـ وديعه مسكن
همان طور كه در ابتداي گفتار پيش بيان داشتيم، مسكن مورد نياز و در شان محكوم عليه جزء مستثنيات دين ميباشد و اما ممكن است محكوم عليه مسكن نداشته باشد ولي مبلغي وجه داشته باشد كه آن را وديعه يا قرضالحسنه سپرده و در قبال آن مستودع يا مقترض، منزل مسكوني خود را جهت استفاده در اختيار محكوم عليه قرار داده باشد. سوال اين است كه آيا محكوم له ميتواند اين وجه را نزد متصرف توقيف و از آن محكوم به را استيفا كند؟
در پاسخ به اين سوال قضات دادگاههاي عمومي تهران در نظريه مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۷۶ خود چنين اظهارنظر كردهاند: «مسكن كه جزء مستثنيات دين است، تعريف خاص دارد و مستثنيات دين محدود به نص است. چون اداي دين از ضروريات است بنابراين افزودن بر دامنه مستثنيات، خارجزا آن چيزي كه در قانون تصريح شده، جايز نيست، لذا وديعه مسكن جزء مستثنيات دين محسوب نميشود.» در ارتباط با نظريه مذكور بايد گفت هر چند وديعه مسكن جزء مستثنيات مذكور در ماده ۵۲۴ قانون آيين دادرسي مدني و ماده ۶۵ قانون اجراي احكام مدني قيد نشده است ولي چنانچه به مبنا و فلسفه بند الف ماده ۵۲۴ توجه كنيم به اين نتيجه خواهيم رسيد كه قانونگزار نخواسته است نتيجه پرداخت بدهي، محروميت محكوم عليه و افراد تحت سرپرستي او از مسكن مورد نياز باشد و چنانچه وديعه مسكن از موجر اخذ شود، نتيجه اين خواهد شد كه مديون خانه را تخليه كند و نتيجه تخليه نيز محروميت از مسكن است و به نظر ميرسد در صورتي كه مديون توانايي پرداخت اجاره بهاي مسكن را نداشته باشد توقيف وديعه او مجاز نيست و اگر مسكن مورد اجاره او بزرگتر از حد شئون عرفي وي باشد مبلغ وديعه تا ميزاني كه با آن بتوان مسكن متناسب تهيه كرد مصون از توقيف و مابقي قابل توقيف خواهد بود. تشخيص تناسب با توجه به ماده ۵۲۵ قانون آيين دادري مدني با دادگاه است.
۲ ـ تلفن
در مورد اينكه آيا تلفن و برخي از لوازم ديگر جزء مستثنيات دين محسوب ميگردد يا خير، فتاواي متعددي وجود دارد از جمله:
حضرات آقايان:
آيتالله مكارم شيرازي: در صورتيكه آن اشيا مورد نياز باشد جزء مستثنيات است.
آيتالله فاضل لنكراني: ماشين اگر مطابق شان او باشد و تلفن اگر مورد نياز باشد به صورتي كه بدون آن به عسر و حرج ميافتد از مستثنيات دين ميباشد.
آيتالله مدني: تلفن و ماشينسواري كه لايق به شان شخص باشد از مستثنيات دين محسوب ميشد.
آيتالله صانعي: آنچه كه مورد احتياج اوست كه اگر نداشته باشد در حرج و مشقت قرار ميگيرد و زندگياش خارج از زندگي حداقل متعارف ميگردد جزء مستثنيات دين است.
آيتالله گرگاني: در مورد مستثنيات بايد به شان اشخاص توجه كرد كه در مورد افراد تفاوت ميكند و در بعضي از افراد جزاً مستثنيات دين است و در بعضي ديگر خير.
آيتالله صافي گلپايگاني: در صورتي كه لوازم مذكوره از لوازم زندگي مديون باشد
به طوريكه واقعاً به حسب شاني كه دارد موونه او محسوب ميشود از مستثنيات دين است.
آيتالله سيستاني: به مقدار يكه مناسب شئون عرفي اوست كه نداشتن آن موجب عسر و حرج يا نقص يا ناخوشايند در جامعه ميشود مستثني است.
آيتالله نوري همداني: احتياط و شان و حداقلي را بايد در نظر داشت.
آيتالله اردبيلي: تلفن و ماشين را نميشود از مستثنيات دين حساب كرد.
در خصوص شمول مستثنيات دين نسبت به خط تلفن در نشست قضايي دادگستري تربت حيدريه مهر ۱۳۸۰ نيز اين سوال مطرح شد كه: آيا براساس ماده ۵۲۴ قانون آيين دادرسي مدني تلفن جزء مستثنيات دين محسوب ميشود يا خير؟
نظر اكثريت: مستثنيات دين در ماده ۵۲۴ ق.آ.م احصا شده است و ذكري از تلفن به ميان نيامده است و احتساب آن به عنوان جزئي از مستثنيات دين، خلاف نظر قانونگزار است. مضافاً به اينكه طبق فتواي برخي از مراجع عظام (آيتالله نوري همداني) احتياط و شان حداقل را بايد در نظر گرفت.
نظر اقليت: براساس فتواي آيات عظام سيستاني، صافي گلپايگاني، فاضل لنكراني، مكارم كه از ايشان سوال شده: آيا تلفن و ماشين جزء مستثنيات دين محسوب ميشوند يا خير؟ در پاسخ مرقوم داشتهاند: اگر مطابق شان شخصي باشد به طوريكه بدون اينها به عسر و حرج ميافتد از مستثنيات دين محسوب ميشود و از طرفي طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسي در مواردي كه قانون ساكت است، ميبايد به فتاواي معتبر مراجعه كرد؛ مضافاً به اينكه بند «و» ماده ۶۹ در الحاق ۱۳۶۰ آييننامه اجراي مفاد اسناد رسمي، وسايل ديگر مورد نياز مديون و افراد تحت تكفل او از قبيل تلفن و وسيله رفت و آمد معمولي و نظاير آن را جزء مستثنيات دين به شمار آورده است، لذا تلفن را نيز ميتوان مستثنيات قلمداد كرد. ولي با عنايت به مطالب فوق به نظر ميرسد كه تلفن همراه از شمول مستثنيات دين خارج بوده و فقط يك دستگاه تلفن ثابت جزء مستثنيات دين ميباشد، مگر آنكه تلفن همراه از وسايل لاينفك شغل مديون به شمار رود كه در آن صورت از باب اينكه از وسايل امرار معاش ميباشد، توقيف نميگردد.
نظر كميسيون تخصصي معاونت آموزشي قوه قضاييه: يك خط تلفن از ضروريات زندگي و جزء مستثنيات دين به شمار ميرود.
۳ ـ سهمالارث بدهكار
ممكن است وارث متوفي، بالاصاله، داراي بدهي و اموالي نيز از مورث او به جا مانده باشد. سوال اين است كه آيا توقيف سهمالارث بدهكار براي استيفاي محكوم به مجاز است يا خير و در صورت جواز قاعده مستثنيات دين در اين مورد اعمال خواهد شد يا خير؟ در پاسخ به اين سوال ديدگاههاي مختلفي وجود دارد.
ديدگاه اول آن است كه توقيف سهمالارث بلااشكال بوده ولي در خصوص فروش و استيفاي محكوم به از آن بايد شان شخص رعايت شود.
ديدگاه دوم آن است كه توقيف ممكن است، اما استيفاي طلب از آن محل اشكال است.
ديدگاه سوم آن است كه توقيف سهمالارث بلحاظ داشتن معارض و خلل به حقوق ساير وراث و امكان اضرار به غير جايز نيست.
ديدگاه چهارم آن است كه در صورت قبول تركه توقيف سهمالارث مديون و استيفاي طلب از آن جايز است.
ديدگاه پنجم آن است كه با قبول تركه توقيف بدون رعايت مستثنيات مجاز و در مرحله اجرا و فروش بايد مستثنيات لحاظ شود.
و بالاخره ديدگاه ششم كه اكثريت طرفدار آن بودهاند آن است كه توقيف مال مشاعي مديون جايز است و تركه هم جزء اموال مشاعي است و با فرض قبول تركه توسط وراث توقيف سهم هر يك از آنها در قبال بدهكاري بلامانع و ضمناً مقررات مستثنيات دين در اين مرحله اعمال نخواهد شد.
در ارتباط با نظرات و ديدگاههاي فوق بايد گفت اثر قبول تركه و رد آن از ناحيه وراث به مسووليت و پاسخگويي آنان در قبال پرداخت بدهيهاي مورث برميگردد. (مواد ۲۴۲ تا ۲۵۵ قانون امور حسبي). در حالي كه در موضوع سوال، بحث پرداخت بدهي شخص وارث مطرح است و اگر در اين فرض قائل به ضرورت قبول تركه باشيم، نتيجه اين خواهد شد كه بدهكار براي فرار از پرداخت بدهي اعلام عدم قبول تركه را مطرح كند در حالي كه مطابق ماده ۱۴۰ قانون مدني ملكيت قهري بدهكار نسبت به سهمالارث با فوت مورث حاصل گرديده است. بنابراين توقيف سهمالارث مشاع بدهكار، فاقد اشكال و ايراد به نظر ميرسد. و در مورد مستثنيات نيز در ابتداي امر به نظر ميرسد اگر سهمالارث او مشمول يكي از بندهاي ماده ۵۲۴ قانون آيين دادرسي مدني باشد براي استيفاي محكوم به قابل توقيف نخواهد بود. چرا كه فلسفه وضع قاعده مستثنيات رفع حرج از بدهكار است و بدهكاري كه به عنوان مثال فاقد مسكن بوده و مسكني به عنوان سهمالارث به او رسيده است، نميتواند محل استيفاي محكوم به واقع شود ولي با توجه به ماده ۵۲۶ قانون آيين دادرسي مدني بايد گفت اين استدلال قابل خدشه است. ماده مزبور ميگويد: «مستثنيات دين تا زمان حيات محكوم عليه جاري است.» البته در مقابل ميتوان گفت ماده ۵۲۶ ناظر به پرداخت ديون متوفي براي بعد از فوت اوست و در موضوع سوال بدهي متوفي مطرح نيست، بلكه بدهي شخص وارث مطرح است و بنابراين ماده ۵۲۴ بر موضوع حاكم است نه ماده ۵۲۶. اين ديدگاه نيز خالي از قوت نيست ولي به هر حال در موارد ترديد بايد به اصل رجوع كرد نه به استثناء و اصل نيز ضرورت پرداخت ديون است.
۴ ـ ديه و حق بيمه ناشي از فوت
برابر نظريه شماره ۲۵۲/۷ مورخ ۲۴/۲/۷۷ اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه «ديه در حكم ماترك متوفي است و برابر قانون ارث تقسيم ميشود» و شوراي عالي ثبت نيز در راي وحدت رويه شماره ۳۳۳۳ مورخ ۲۸/۱۰/۸۱ خود بر ماترك بودن ديه تاكيد كرده است.
همچنين طبق نظريه شماره ۶۸۱۹/۷ مورخ ۱۵/۱۰/۷۶ اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضييه «حق بيمه ناشي از فوت جزء ماترك نبوده و تقسيم آن بين ورثه تابع مقررات ارث نيست و به تساوي تقسيم ميشود.»
با توجه به نظريههاي فوق و تطبيق آنها با ماده ۶۸ آييننامه اجراء به اين نتيجه ميرسيم كه در اجراي اسناد ذمهاي عليه وراث متوفي (در صورتيكه متوفي مديون بوده است) ديه متعلق به متوفي كه جزء ماترك محسوب است قابل بازداشت بوده اما حق بيمه ناشي از فوت كه به وراث تعلق ميگيرد جزء ماترك نيست و قابل بازداشت نخواهد بود. در حالي كه اگر وارث مديون باشد، توقيف آنچه به عنوان ديه و يا حق بيمه ناشي از فوت از سوي مورث به او ميرسد، قابل بازداشت است.
۵ ـ جهيزيه زن
در خصوص توقيف جهيزيه زنان با توجه به اينكه تامين معاش خانواده از وظايف مرد است و هم اوست كه ميبايد وسايل خانه و خانواده را تامين كند، لذا جهيزيه از موارد استثناء در وصول طلب نميباشد و اگر زني مديون بوده و جهيزيه او توقيف گردد، نميتوان به مستثنيات دين توسل جست و جهيزيه را مصون از توقيف دانست. ولي شايد در فرضي كه مرد بيكار بوده و حقيقتاً توانايي اداره منزل و تامين معاش را نداشته و يا اصلا زن به تنهايي نانآور خانه باشد (مثلاً به دليل فوت همسر، بيماري همسر و يا طلاق از وي) بتوان جهيزيه او را از مستثنيات دين به شمار آورد و در موارد مربوطه نيز نامي از زن يا مرد بودن مديون نبرده است.
۶ ـ آيا مستنثيات دين در تامين خواسته نيز رعايت ميشود؟
در خصوص پاسخ به سوال فوق بايد به ماده ۱۲۹ قانون آيين دادرسي مدني اشاره كرد. اين ماده بيان ميدارد: «در كليه مواردي كه تامين مالي منتهي به فروش آن گردد رعايت مقررات فصل سوم از باب هشتم اين قانون (مستثنيات دين) الزامي است.»
از ظاهر ماده ۱۲۹ چنين استنباط ميشود كه مستثنيات دين قابل توقيف هستند اما قابل فروش نيستند. اين ظهور منطقي نيست زيرا توقيف، مقدمه فروش است، پس وقتي ذيالمقدمه ممنوع باشد، مقدمه نيز ممنوع خواهد بود. اين مطلب در مورد توقيف اموالي همچون سرقفلي نيز صادق است، زيرا فروش سرقفلي هرگاه نياز به اذن مالك داشته باشد توقيف آن ممكن نيست زيرا فروش آن امكان ندارد. هرچند اشكال كار در اينجا كمتر است زيرا احتمال رضايت مالك ميرود و در مورد مستثنيات نيز ممكن است گفته شود كه مستثنيات بودن در زمان فروش ملاك است نه زمان توقيف و چه بسا كه مالي در زمان توقيف، جزء مستثنيات باشد اما در زمان فروش، جزء مستثنيات نباشد.
۷ ـ آيا مستثنيات دين در مورد اشخاص حقوقي نيز رعايت ميشود؟
پاسخ به اين سوال چندان مشكل به نظر نميرسد. با توجه به مبناي وضع مستثنيات دين كه همانا حمايت از شخص مديون ميباشد و از آنجا كه اشخاص حقوقي، يك نفر نميباشد، لذا رعايت مستثنيات دين در مورد اشخاص حقوقي سالبه به انتفاي موضوع بوده و اعمال نميگردد. فقط در صورتي كه اموال شركت كفاف بدهيهاي آن را نداده، ورشكسته شده، شركا مسووليت تضامني داشته و طلبكاران به آنها مراجعه كرده باشند، در خصوص توقيف اموال شريك ضامن مستثنيات دين رعايت ميگردد.
نتيجهگيري
همان طور كه در مقدمه عنوان داشتيم، اصل بر «پرداخت دين» و رعايت حقالناس است واستثنائات بر مبناي «حمايت از مديون و رفع حرج از او» ميباشد.
آنچه كه به طور كلي از مواد قانوني و نظريات حقوقي و دكترين جزء مستثنيات دين واقع ميشوند از قرار ذيل است:
۱ ـ مسكن مورد نياز مديون و خانواده تحت تكفل او در حد شان مديون.
۲ ـ وسيله نقليه معمولي و يك خط تلفن ثابت.
۳ ـ اثاثيه و لباس و اشياء و اسباب مورد نياز مديون و افراد تحت سرپرستي او به قدري كه رفع حرج گردد.
۴ ـ آذوقه مورد نياز محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي به ميزاني كه معمولاً در همان قشر ذخيره مينمايند.
۵ ـ كتب و مقالات و ساير وسايلي كه براي تحقيق محققين و دانشمندان و اهل علم لازم است.
۶ ـ وسايل و ابزار كار كسبه، پيشهوران، كشاروزان و ساير اشخاصي كه وسيله امرار معاش محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي ميباشد.
۷ ـ اموال وزارتخانهها و سازمانهاي دولتي كه اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محكوم به ندارند تا تصويب و ابلاغ بودجه يكسال و نيم بعد از سال صدور حكم قابل توقيف نميباشد.
۸ ـ اموال شهرداريها كه اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محكوم به ندارند تا تصويب بودجه سال آتي خود قابل توقيف نميباشد.
۹ ـ حقوق مستخدمين زائد بر ربع يا ثلث مصرح در ماده ۹۶ قانون اجراي احكام مدني.
۱۰ ـ هزينه مسافرت مامورين دولت و حقوق و مزاياي نظامياني كه در جنگ هستند.
۱۱ ـ زائد بر يك چهارم حقوق بازنشستگي يا وظيفه افراد موضوع ماده ۹۶ مشروط بر اينكه دين مربوط به شخص بازنشسته يا وظيفهبگير باشد.
۱۲ ـ حق بيمه ناشي از فوت كه به وراث تعلق ميگيرد، در صورتي كه متوفي مديون باشد.
در خصوص تشخيص شان مديون و مستثنيات دين گفتيم كه دادگاه صادركننده حكم لازمالاجراء صلاحيت دارد.
در مورد مواد واحده راجع به پرداخت دين از طرف دولت و شهرداريها نيز گفتيم كه با توجه به غيرشرعي اعلام كردن مهلتهاي مقرر در ماده ۳۴ قانون ثبت در خصوص حراج اموال منقول و غيرمنقول از سوي شوراي محترم نگهبان، به طريق اولي اين مواعد يكساله و يكسال و نيمه نيز غيرشرعي به نظر ميرسد و بايد در مواد مذكور بازبيني صورت گيرد.
و اما نكتهاي كه وجود دارد اين است كه مستثنيات دين زماني اعمال ميشود كه محكوم له قصد فروش و ايفاي طلب خود را از محل مزبور داشته باشد، لذا تامين خواسته مستثنيات به جز موارد ۷ و ۸ كه نص خاص وجود دارد، در ساير موارد بلا اشكال است ولي حق فروش آن را ندارد و همان طور كه گفتيم فايده اين توقيف اين است كه ممكن است در زمان محكوميت قطعي مديون، اموال مزيور ديگر جزء مستثنيات دين نباشند. در آن زمان فروش آنچه تامين شده نيز اشكالي ندارد.
در انتها بايد افزود كه ممكن است در بعضي مواقع، برخي از قضات و يا دادورزان محترم در مقام اجراء تنها يك قانون را مدنظر داشته باشند كه در اين صورت ناگزير از اعمال نظر آنان ميباشيم و تنها ميتوان در اين موارد به اعتراضي بسنده كرد.
الحمدالله العالمين
فهرست منابع
۱ ـ آييننامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازمالاجراء مصوب سال ۱۳۵۵.
۲ ـ جعفري لنگرودي، دكتر محمدجعفر؛ مبسوط در ترمينولوژي حقوق، جلد اول، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۸.
۳ ـ ديدگاههاي قضايي قضات دادگستري تهران، جلد اول، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۸.
۴ ـ روزنامه رسمي مورخ ۱/۳/۷۶
۵ ـ زراعت، دكتر عباس؛ آيين دادرسي مدني، انتشارات خط سوم، پاييز ۷۹.
۶ ـ زراعت، دكتر عباس؛ قانون آيين دادرسي مدني در نظم حقوقي ايران، انتشارات خط سوم، چاپ اول، ۱۳۸۳.
۷ ـ شهري و خرازي، غلامرضا و محمد؛ مجموعه نظرهاي مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه در مسائل مدني از سال ۱۳۶۳ تا ۱۳۸۰، انتشارات روزنامه رسمي كشور، تهران، ۱۳۸۰.
۸ ـ عميد، حسن؛ فرهنگ فارسي عميد، چاپ بيست و دوم، انتشارات اميركبير، ۱۳۸۱.
۹ ـ قانون اجراي احكام مصوب سال ۱۳۶۵.
۱۰ ـ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال ۱۳۷۹.
۱۱ ـ مجله حقوقي و قضايي وزارت دادگستري، شماره ۲۴، پاييز ۷۷.
۱۲ ـ مدني، دكتر جلالالدين؛ آيين دادرسي مدني، جلد سوم، اجراي احكام مدني، انتشارات پايدار، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۸.
۱۳ ـ معاونت آموزش دادگستري استان تهران، مجموعه ديدگاههاي حقوقي و قضايي قضات دادگستري استان تهران، جلد سوم، انتشارات اشراقيه، ۱۳۸۲.
۱۴ ـ مهاجري، علي؛ شرح جامع اجراي احكام مدني، جلد اول، انتشارات فكرسازان، چاپ اول، تابستان ۸۳.
۱۵ ـ نجفي، ايرج؛ حقوق ثبت (شرح قانون و آييننامه اجراي اسناد رسمي)، انتشارات نگاه بينه، تهران، ۱۳۸۳.
برگرفته از سایت کانون وکلا
اين نوشته از دو فصل تشكيل شده است. فصل اول در مورد آنچه كه از مستثنيات دين در قوانين مشخص شده است و در فصل دوم در مورد برخي از مواردي كه در قوانين بيان نشده و مورد ترديد ميباشد. در اين فصل سعي بر آن داريم كه ملاكي را براي تشخيص مسثتنيات دين بيان كنيم.
فصل اول: مستثنيات دين در قوانين
محكوم عليه بايد از عهده دين و محكوم به برآيد و اگر خود پيشقدم نشود و در مقام اداي دين برنيايد و محكوم به را تسليم نكند، از طريق اجرا و با استفاده از قواي عمومي او را وادار به تسليم ميكنند. مقررات اجراي احكام با تفصيل طرق مختلف را پيشبيني كرده تا هر چه سريعتر داين و محكوم له به حقوق خود برسند و از جمله با توقيف و فروش اموال منقول و غيرمنقول نتيجه مطلوب حاصل گردد. در مقابل توقيف اموال محكوم عليه يك مساله انساني ظاهر ميشود كه افراد حق حيات دارند، براي ادامه حيات نيازمند ابزار و وسائلي هستند. افراد داراي خانواده بوده و مديون مسوول تامين هزينه آنها ميباشد. آيا تعقيب عمليات اجرايي به هر شكل و به هر وسيله و با تمام قدرت بايد دنبال شود؟ يا بايد حداقلي از اموال از توقيف مستثني گردد، تا ادامه زندگي مديون و محكوم عليه، مقدور باشد. از همين روست كه مستثنيات دين مطرح ميشود، تا ادامه زندگي مديون و محكوم عليه، مقدور باشد. هميشه مامورين اجرا در مقام توقيف اموال، در اين خصوص با اصحاب دعوي اختلاف داشتند. به اين معني كه محكوم عليه همواره مصر بود اموال زيادي را به عنوان معاف از توقيف نگهدارد و در اداي محكوم به طفره رود. در مقابل محكوم له ميخواست هر چه بيشتر اموال محكوم عليه مورد بازداشت قرار گيرد و سريعتر به طلب خود برسد و احياناً طرف در مضيقه هم قرار بگيرد تا احتمالاً با پرداخت وجه نقد اجراييه خاتمه پيدا كند. از اين رو جهت احصاء موارد فوق قانونگزار در قوانين ايران در موادي چند از مستثنيات دين نام برده و آن را احصاء كردهاند كه برخي از آنها قوانين عام بوده و مربوط به تمام اشخاص حقيقي و حقوقي ميباشد و برخي ديگر مواد خاصي است كه در ذيل به شرح آنها ميپردازيم:
گفتار اول ـ قوانين عمومي
۱ ـ ماده ۶۹ آييننامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازمالاجراء مصوب سال ۱۳۵۵.
۲ ـ ماده ۶۵ قانون اجراي احكام مصوب سال ۱۳۵۶.
۳ ـ ماده ۵۲۴ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال ۱۳۷۹.
ماده ۶۵ قانون اجراي احكام مدني بيان ميدارد: اموال زير براي اجراي حكم توقيف نميشود:
۱ ـ لباس و اشياء و اسبابي كه براي رفع حوائج ضروري محكوم عليه و خانواده او لازم است.
۲ ـ آذوقه موجود به قدر احتياج يكماهه محكوم عليه و اشخاص واجب النفقه او.
۳ ـ وسايل و ابزار كار ساده كسبه و پيشهوران و كشاورزان.
۴ ـ اموال و اشيايي كه به موجب قوانين مخصوص غيرقابل توقيف ميباشند.
تبصره ـ تصنيفات و تاليفات و ترجمههايي كه هنوز به چاپ نرسيده، بدون رضايت ورثه يا قائم مقام آنان توقيف نميشود.
اين ماده آنچه را در ارتباط با اجراي حكم نبايد توقيف شود، مشخص ميكند كه در قانون آييندادرسي مدني سابق وجود نداشت. با تصويب قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني در سال ۱۳۷۹ و ماده ۵۲۴ آن قانون اين عقيده وجود دارد كه ماده ۶۵ قانون اجراي احكام مدني نسخ شده است. ماده ۵۲۴ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني چنين مقرر داشته است:
«مستثنيات دين عبارت است از:
الف ـ مسكن مورد نياز محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي با رعايت شئون عرفي.
ب ـ وسيله نقليه مورد نياز و متناسب با شان محكوم عليه.
ج ـ اثاثيه مورد نياز زندگي كه براي رفع حوائج ضروري محكوم عليه، خانواده و افراد تحت تكفل وي لازم است.
د ـ آذوقه موجود به قدر احتياج محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي براي مدتي كه عرفاً آذوقه ذخيره ميشود.
ه ـ كتب و ابزار علمي و تحقيقاتي براي اهل علم و تحقيق متناسب با شان آنان.
و ـ وسايل و ابزار كار كسبه، پيشهوران، كشاورزان و ساير اشخاصي كه وسيله امرار معاش محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي ميباشد.»
همان طور كه ملاحظه ميشود اكثر بندهاي اين دو ماده به هم شباهت دارند و اينك به بررسي تفاوتها ميپردازيم.
در بند الف ماده ۵۲۴ به مسكن مورد نياز محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي اشاره شده است، در حالي كه در ماده ۶۵ قانون اجراي احكام مدني مسكن مورد نياز محكوم عليه و افراد تحت سرپرستي او جزء مستثنيات دين به شمار نيامده است. قبل از تصويب ماده ۵۲۴ قانون آيين دادرسي مدني، شوراي نگهبان در نظريه شماره ۵۱۱/۲۱/۷۶ مورخ ۳۱/۲/۷۶ خود در مورد ماده ۶۵ قانون اجراي احكام مدني چنين اظهارنظر كرده بود: «ماده ۶۵ قانون اجراي احكام مدني مصوب سال ۱۳۵۶ مخصوص اموال منقول است و شامل مسكن نميشود و عليايحال مسكن مورد نياز و متناسب، شرعاً از مستثنيات دين ميباشد.»
قضات دادگاههاي عمومي تهران در نظريه مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۷۵ در مورد مستثنيات دين چنين اظهارنظر كردهاند:
نظر اكثريت: مستثنيات دين در ماده ۶۵ قانون اجراي احكام مدني مصوب ۱۳۶۵ مشخص شده است. ايضاً ماده ۶۹ آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازمالاجراء مصوب ۱۳۵۵ مستثنيات دين را احصاء كرده است. بندهاي ۵ و ۶ كه در سالهاي ۱۳۵۹ و ۱۳۶۰ توسط شوراي عالي قضايي به ماده ۶۹ آييننامه مذكور الحاق شده و مسكن مورد نياز و متناسب بدهكار و عائله او وسائل ديگر مورد نياز او از قبيل تلفن و وسايل رفت و آمد معمولي را جزء مستثنيات دين به حساب آورده نميتواند ناقض ماده ۶۵ قانون اجراي احكام مدني مصوب ۱۳۵۶ باشد و از موارد سكوت، ابهام و اجمال قانون هم نيست تا براساس اصل ۱۶۷ قانون اساسي به منابع معتبر اسلامي يا فتواي معتبر رجوع شود. از طرفي مطابق نظريه شوراي محترم نگهبان مادام كه خلاف شرع بودن قوانين سابق از طرف اين مرجع اعلام نشده قابليت اجراء دارند. لذا قانوناً مستثنيات دين منحصر به مواردي است كه در ماده ۶۵ قانون اجراي احكام مدني احصاء شده است.
نظر اقليت: مطابق فتواي فقهاي عظام مسكن متناسب و وسائل رفت و آمد ساده جزء مستثنيات دين است و در اين مورد اتفاق نظر وجود دارد. مضافاً اينكه طبق بندهاي ۵ و ۶ ماده ۶۹ آييننامه اجراي مفاد اسناد رسمي مصوب ۱۳۵۵ (الحاقي ۱۳۵۹ و ۱۳۶۰) مسكن و تلفن و وسايل رفت و آمد جزء مستثنيات دين است و بند ۴ ماده ۶۵ قانون اجراي احكام مدني نيز اموال و اشيايي را كه به موجب قوانين مخصوص غيرقابل توقيف ميباشد از مستثنيات دين به حساب آورده است. لذا علاوه بر موارد ذكر شده در ماده ۶۵ قانون اجراي احكام مدني، مسكن متناسب بدهكار و عائله او، اتومبيل و تلفن جزء مستثنيات دين محسوب ميشوند.
متن ماده ۶۹ آييننامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازمالاجراء چنين است:
«اموال و اشياء زير از مستثنيات دين است و بازداشت نميشود:
۱ ـ مسكن متناسب با نياز متعهد و اشخاص واجبالنفقه او.
۲ ـ لباس، اشياء، اسباب و اثاثي كه براي رفع حوائج متعهد و اشخاص واجبالنفقه او لازم است.
۳ ـ آذوقه موجود به قدر احتياج سه ماهه متعهد و عائله او.
۴ ـ وسايل و ابزار كار كسبه، پيشهوران و كشاورزان متناسب با امرار معاش خود و اشخاص واجبالنفقه آنان.
۵ ـ ساير اموال و اشيايي كه به موجب قوانين خاص، غيرقابل توقيف ميباشد.
تبصره ۱ ـ در صورت فوت متعهد، ديون از كليه اموال به جا مانده از او بدون استثناء استيفا ميشود.
تبصره ۲ ـ در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشياء موصوف با نياز اشخاص فوقالذكر، رييس ثبت محل با توجه به وضعيت خاص متعهد و عرف محل، مطابق ماده ۲۲۹ اتخاذ تصميم خواهد كرد.»
به هر حال تصويب ماده ۵۲۴ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹ به اين بحثها پايان داد و مسكن مورد نياز محكوم عليه را صراحتاً جزء مستثنيات دين قرار داد.
طلبي كه مستند به سند رسمي است از طريق اجراي ثبت نيز قابل وصول است. در اين خصوص بايد گفت ماده ۶۹ آييننامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازمالاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب ۱۳۵۵ كه در تاريخ ۲۳/۹/۱۳۷۰ نيز اصلاح گرديده، مسكن متناسب با نياز متعهد و اشخاص واجبالنفقه او را جزء مستثنيات دين به حساب آورده است.
مطابق بند «الف» ماده ۵۲۴ قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مسكن جزء مستثنيات دين ميباشد و دادورز فقط در صورتي مجاز به توقيف مسكن ملكي محكوم عليه ميباشد كه اضافه بر نياز او و افراد تحت تكفل او باشد. به عنوان مثال محكوم عليه داراي دو باب منزل مسكوني است كه يكي از آن دو، مورد استفاده او و خانوادهاش و يك دستگاه ديگر به اجاره واگذار شده است. بديهي است توقيف مسكن اجاره داده شده منع قانوني نخواهد داشت.اين مطلب از بند «الف» ماده ۵۲۴ به دست ميآيد.
در صورتي كه مسكن مورد استفاده محكوم عليه زائد بر نياز و شان او باشد، دادورز مجاز خواهد بود آن را توقيف و وجه حاصل از فروش را به دو قسمت تقسيم نمايد. يك قسمت براي خريد مسكن مناسب براي محكوم عليه و يك قسمت براي استيفاي محكوم به.
نكته مهمي كه در اين خصوص وجود دارد آن است كه دادورز قبل از اقدام به توقيف مسكن متعلق به محكوم عليه بايد مراتب را به قاضي دادگاه گزارش دهد تا دادگاه در صورت تشخيص عدم تناسب مسكن مورد استفاده با شان محكوم عليه، توقيف آن را تجويز كند. در صورتي كه دادورز بدون رعايت اين موضوع نسبت به توقيف اقدام كرده باشد محكوم عليه ميتواند اعتراض خود را به دادگاه اجراكننده حكم، تقديم و دادگاه در صورت احراز صحت ادعاي محكوم عليه و تناسب مسكن با شان وي بلافاصله دستور رفع توقيف از ملك را صادر خواهد كرد.
سوالي كه در اين خصوص مطرح ميگردد آن است كه چه دادگاهي مرجع تشخيص تناسب مسكن با شان محكوم عليه است؟ در پاسخ به اين سوال بايد گفت طبق ماده ۵۲۵ قانون آيين دادرسي مدني دادگاه صادركننده حكم لازمالاجراء، دادگاهي است كه حكم او لازمالاجراء شده است. بنابراين اگر دادگاه تجديد نظر حكم بدوي را فسخ و خود حكم صادر كرده باشد، مرجع تشخيص تناسب، دادگاه تجديدنظر و در ساير موارد دادگاه بدوي خواهد بود.
فلسفه وضع قاعده مستثنيات دين آن است كه اين اموال وسيله استيفاي محكوم به واقع نشوند. بنابراين مستثنيات در ارتباط با دعاوي و احكام ديني مطرح ميشود نه در ارتباط با دعاوي و احكام عيني. بنابراين اگر مالك، منزل مسكوني خود را به فروش رسانده و از تحويل آن به خريدار خودداري و پس از طرح دعوي توسط خريدار، حكم به محكوميت او به تحويل منزل به خريدار صادر شود اين حكم تحت شمول بند «الف» ماده ۵۲۴ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني قرار نخواهد گرفت. ماده ۵۲۳ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني نيز بر اين مطلب تصريح دارد. اين ماده چنين مقرر ميدارد: «در كليه مواردي كه راي دادگاه براي وصول دين به موقع اجراء گذارد ميشود، اجراي راي از مستثنيات دين اموال محكوم عليه ممنوع ميباشد.» ماده ۵۲۷ قانون مذكور نيز در اين خصوص چنين مقرر داشته است: «چنانچه راي دادگاه مبني بر استرداد عين مالي باشد مشمول مقررات اين فصل نخواهد بود.»
ماده ۶۵ قانون اجراي احكام مدني در مورد اينكه وسيله نقليه مورد نياز و متناسب با شان محكوم عليه جزء مستثنيات دين ميباشد يا نه حكمي ندارد. اما بند «ب» ماده ۵۲۴ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني به اين مطلب تصريح كرده است. با اينكه در بين علما اين عقيده نيز وجود دارد كه اتومبيل را نميتوان از مستثنيات دين محسوب كرد.
طبق نظريه شماره ۳۹۷۷/۷ مورخ ۳/۷/۷۶ اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه «تاكسي وسيله امرار معاش است و قابل توقيف نيست.»
حال سوالي كه پيش ميآيد اين است كه اگر ثابت شود فردي با اتومبيل خود كه تاكسي نيز نميباشد مسافركشي ميكند و وسيله امرار معاش وي ميباشد، آيا اتومبيل او نيز از مستثنيات دين است؟ به نظر ميرسد با عنايت به اينكه بر طبق قوانين خاص حمل و نقل مسافر براي غير وسائل نقليه عمومي ممنوع ميباشد، لذا با اين فرض كه قانونگزار از اعمال غيرقانوني حمايت نميكند و به علاوه نبايد استثناء را توسعه داده و به موارد غيرمنصوص تسري داد، بنابراين توقيف اتومبيلي كه تاكسي نبوده و به مسافركشي ميپردازد بلااشكال است.
بند ۱ ماده ۶۵ قانون اجراي احكام مدني به شكل ديگري در بند «ج» ماده ۵۲۴ قانون آيين دادري دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني بيان شده است. با اين توضيح كه قانونگزار به جاي استفاده از سه لفظ «لباس، اشياء، اسباب» از لفظ اثاثيه استفاده كرده است.
اثاثيه مترادف اثاث است و اثاث اين گونه معنا شده است: «كالاهايي كه براي مصارف خانگي است به ويژه آنچه كه با مصرف كردن، عين آن مستهلك نگردد مانند فرش و مبل ومنقل و آتشگير و غيره (اثاث البيت) آنچه از منقولات كه در حجره تاجر نه براي استرباح گذارند نيز اثاث است، مانند چرتكه و ماشين تحرير و كامپيوتر و لوازم تحرير منشي تاجر. در قديم انبوه و تل يك كالا را هم اثاث ميگفتند، مانند توده گندم و توده آهنآلات.....» بنابراين اين اثاث معناي عامي است كه هر سه عنوان بند يك ماده ۶۵ را نيز شامل ميشود. در مورد اثاثيه و استثناي آن در ديون محكوم عليه بايد گفت مطابق بند «ج» ماده ۵۲۴ قانون آيين دادري مدني اثاثيهاي جزء مستثنيات دين محسوب ميشود كه اولاً مورد نياز زندگي بوده و ثانثاً براي رفع حوائج ضروري محكوم عليه و خانوادهاش ضرورت داشته باشد. بنابراين اگر در منزل محكوم عليه وسايلي باشد كه مورد نياز ضروري نباشد جزء مستثنيات دين منظور نخواهد شد.
در بند ۲ ماده ۶۵ قانون اجراي احكام مدني فقط آذوقه مورد احتياج يكماهه محكوم عليه و اشخاص واجبالنفقه او به عنوان مستثنيات دين شناخته شده است. در حالي كه در بند «دال۹ ماده ۵۲۴ قانون آيين دادرسي مدني به جاي مهلت يكماهه، مهلت عرفي مورد توجه قانونگزار قرار گرفته است. عرف نيز ضابطه واحدي در تمام كشور ندارد، كما اينكه ممكن است در منطقهاي عرف اين باشد كه آذوقه يك سال ذخيره ميشود و در منطقه ديگر عرف اين باشد كه معمولاً آذوقه يكماه يا كمتر از آن ذخيره ميشود. به نظر ميرسد مامور اجرا بايد به عرف خاص آن منطقه مراجعه كند نه عرفي كه هر انسان معمولاً متعارف آن را شناخته و براي آن مدت، اندوخته آذوقه را لازم بداند. در مورد لفظ آذوقه نيز به نظر ميرسد منظور قانونگزار مواد خوراكي و آشاميدني مورد نياز باشد. ممكن است در منزل محكوم عليه آذوقهاي موجود باشد كه استفاده از آن ضروري نباشد همچون خشكبار. سوالي كه مطرح ميگردد آن است كه آنچه در منزل او موجود است بايد از نيازهاي ضروري مدت متعارف براي زندگي محسوب شود يا نه؟ در پاسخ بايد گفت از آنجايي كه در بند «دال» ماده ۵۲۴ بر خلاف بند «ج» اشارهاي به ضرورت نكرده است، در ابتداي امر به نظر ميرسد هر نوع آذوقهاي مشمول مستثنيات دين است ولي در مقابل نيز ميتوان گفت در موارد ترديد بايد به اصل رجوع شود نه به استثناء. بنابراين آنچه كه مورد احتياج ضروري نيست براي استيفاي محكوم به قابل توقيف است. بعيد نيست اين ديدگاه نيز قابل دفاع باشد كه منظور از آذوقه، خوردنيها و آشاميدنيهاي تجملاتي نيست. بنابراين عنوان خشكبار از عنوان آذوقه خارج است و اساساً بحث در اين خصوص منتفي به نظر ميرسد. فقط در صورتي كه استفاده از برخي خشكبار جنبه دارويي داشته باشد، شايد بتوان آن را نيز از مستثنيات به شمار آورد كه مسلماً مديون بايد بتواند آن را به اثبات برساند.
بند سه ماده ۶۵ قانون اجراي احكام مدني به نحو ديگر و با توضيح كاملتري در بند «واو» ماده ۵۲۴ قانون آيين دادرسي مدني بيان شده است. قبل از تصويب ماده ۵۲۴ قانون آيين دادرسي مدني اگر عنوان شغلي محكوم عليه، خارج از سه عنوان كسبه، پيشهور و كشاورز بود، وسايل و ابزار كار ساده او قابل توقيف بود. به عنوان مثال اگر شخصي بدون استفاده از محل خاصي به عنوان محل كسب و بدون داشتن پروانه كسب، با يك دوربين فيلمبرداري يا عكاسي امور خود را اداره ميكرد، دوربين او قابل توقيف بود. چرا كه اشتغال او زير عنوان كسبه كشاورز و پيشهور قرار نميگرفت ولي با وضع بند «واو» ماده ۵۲۴ قانون آيين دادرسي مدني، وسايل كار اين گونه افراد نيز مشمول مستثنيات دين قرار ميگيرد. از نظر معنا و مفهوم تنها شايد عنوان پيشهور سوال برانگيز باشد كه براساس لغتنامه دهخدا پيشهور عبارتست از صنعتگري كه با وسايل سنتي كار ميكند، يا آنكه در كارگاه كوچك يا دكان به كار توليدي يا تعميري يا دادوستد اشتغال دارد. نجار، كاموافروش و قهوهچي در عداد پيشهوران محسوبند. به هر حال صرفنظر از توسعهاي كه در بند «واو» ماده ۵۲۴ ملاحظه ميشود بايد گفت بند سه ماده ۶۵ تنها ابزار كار را مصون از توقيف معرفي كرده است و در پرونده كلاسه ۶۰ نظر مشورتي اداره حقوقي اين بوده كه ماشينآلات صنعتي از مستثنيات دين نميباشد.
همچنين به موجب حكم شماره ۱۰۶۸ ـ ۱۰ خرداد ۱۳۱۱ دادگاه انتظامي قضات: «شخص خياطي به مدعي يك دستگاه چرخ خياطي در يكي از محاكم صلح نواحي اقامه دعوا كرده و پس از تظلم مدعي و مطالبه چرخ مدعي عليه نيز به مدركيت يك طغري قبض ذمه به مبلغ ۳۲۰ ريال مبلغ ۱۵۰ ريال بابت ده قسط از مدعي در محكمه صلح ناحيه ديگري مطالبه و نظر به اعتراف مدعي عليه به صحت قبض مزبور دادگاه مشاراليه را محكوم به پرداخت مدعي به كرده و در نتيجه صدور ورقه اجراييه محكومله چرخ محكوم عليه را كه در انبار خود او و در محكمه ديگر تحت رسيدگي بوده معرفي و دادگاه به ايراد محكوم عليه به اينكه چرخ خياطي از مستثنيات دين است ترتيب اثر نداده تخلف نيست. زيرا علاوه بر اينكه در بدو امر و قبل از آغاز اعتراض از طرف محكوم عليه موظف به رسيدگي و تشخيص اينكه ماليكه از طرف محكوم له براي محكوم عليه معرفي ميشود از آلات و ادوات صنعتي او محسوب ميگردد يا نه، نيست و در اين مورد طبق دفاعيكه امين صلح كرده قرائني بر نبودن مال توقيف شده از مستثنيات دين در نظرش موجود بوده است.»
تبصره ماده ۶۵ قانون اجراي احكام مدني به آثار سه گروه اشاره كرده است. مصنف، مولف و مترجم افرادي هستند كه مطابق اين تبصره تصنيفات، تاليفات و ترجمههاي آنان مصون از توقيف شناخته شده است. مصنف كسي است كه تصنيفكننده و مصنف كتاب است. اگر ركن مهم نوشته، ابداع و ابتكار باشد، پديدآورنده مصنف نام دارد و اين مطلب در بعضي از كتب ذكر شده است. مترجم كسي است كه زباني را به زباني ديگر برگرداند.
مولف نيز كسي است كه مطالب كتابي را گرد آورده باشد. در معناي وسيعتر مولف به كسي اطلاق شده كه اثر علمي يا هنري پديد آورد، خواه به صورت نوشته باشد مانند خطابه خطيب كه در ضبط صوت مدون گردد و يا تابلو نقاش، نوشته نيز اعم از تصحيح كتاب ديگري و يا اثر مستقل است.
بند «ه» ماده ۵۲۴ قانون آيين دادرسي مدني نيز به كتب و ابزار علمي و تحقيقاتي براي اهل علم و تحقيق به عنوان اموال مصون از توقيف اشاره كرده است. حوزه تبصره ماده ۶۵ و حوزه بند «ه» ماده ۵۲۴ دو حوزه مستقل از يكديگر ميباشند. به عبارت ديگر آنچه كه در بند «ه» ماده ۵۲۴ بيان شده موضوع ديگري غير از تبصره ماده ۶۵ قانون احراي احكام مدني است. بند «ه» ماده ۵۲۴ قانون آيين دادرسي مدني به طور عام به كتب و ابزار علمي و تحقيقاتي اشاره ميكند كه براي هر محقق و نويسنده لازم و ضروري است اعم از اينكه آن كتب و ابزار پديد آمده توسط خود او باشد يا نباشد. اما تبصره ماده ۶۵ قانون اجراي احكام مدني منحصراً به مصونيت از توقيف تاليفات، ترجمه و تصنيفات پديد آمدهاي از طرف محكوم عليه اشاره دارد كه هنوز از چاپ خارج نشدهاند. اگر ملاك توقيف يا عدم توقيف فقط تبصره ماده ۶۵ قانون اجراي احكام مدني باشد، حتي كتابهاي موجود در كتابخانه يك محقق را ميتوان براي استيفاي محكوم به توقيف كرد.
سوال اين است كه مامور اجرا در مقام اجراي حكم و در برخورد با تاليفات و تحقيقات، كداميك از دو حكم قانونگزار را مد نظر قرار خواهد داد؟ پاسخ به سوال مذكور در گرو اين امر است كه بررسي شود با تصويب ماده ۵۲۴ قانون آيين دادرسي مدني ماده ۶۵ قانون اجراي احكام مدني منسوخ است يا خير؟ اگر ماده ۶۵ منسوخ تلقي گردد تكليف مامور اجرا روشن است. اما اگر منسوخ تلفي نگردد، مامور اجرا بايد هر دو حكم قانونگزار را مد نظر قرار دهد. زيرا همانگونه كه بيان شد هر يك از دو حكم قانونگزار موضوع خاص خود را پوشش ميدهد و تعارضي بين اين دو حكم نيست تا مجبور به استفاده از قاعده ناسخ و منسوخ باشيم. بنابراين مامور اجرا بايد هم تاليفات به چاپ نرسيده محكوم عليه و هم تاليفات به چاپ رسيده و ساير كتبي را كه براي تحقيق نياز به آنها دارد از توقيف مصون بداند. ولي با توجه به ماده ۵۲۳ قانون آيين دادرسي مدني كه بيان ميدارد: «در كليه مواردي كه راي دادگاه براي وصول دين به موقع اجراء گذارده ميشود اجراي راي از مستثنيات دين اموال محكوم عليه ممنوع ميباشد.» و ابتداي ماده ۵۲۴ نيز ميگويد: «مستثنيات دين عبارت است از:...»، لذا مستثنيات دين همانهايي است كه در ماده ۵۲۴ وضع شده و اين ماده ناسخ ماده ۶۵ اجراي احكام مدني تلقي ميگردد.
ممكن است قبل از مراجعه مامور اجرا به محل نگهداري آثار علمي چاپ نشده محكوم عليه، او فوت كرده باشد. در اين صورت نيز مجاز به توقيف نبوده مگر اينكه ورثه محكوم عليه به توقيف رضايت دهند و در صورتي كه بعضي از ورثه رضايت دهند توقيف فقط نسبت به سهم آنان صورت خواهد گرفت.
اينك با عنايت به اينكه در بند ۵ ماده ۶۵ آييننامه اجراي اسناد رسمي لازمالاجراء و همچنين در بند ۴ قانون اجراي احكام مدني به قوانين خاص اشاره شده است، لذا در قسمت بعد به بررسي برخي از اين قوانين خاص ميپردازيم.
گفتار دوم ـ برخي از قوانين خاص
در مورد مستثنيات دين، مقررات خاص ديگري نيز وجود دارد كه در زير به آنها اشاره ميكنيم:
۱ ـ قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تامين و توقيف اموال دولتي مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵
«ماده واحده ـ وزارتخانهها و موسسات دولتي كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور ميگردد، مكلفند وجوه مربوط به محكوم به دولت در مورد احكام قطعي دادگاهها و اوراق لازمالاجراء ثبتي و دفاتر اسناد رسمي و يا اجراي دادگاهها و ساير مراجع قانوني را با رعايت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سالهاي قبل، منظور در قانون بودجه كل كشور و در صورت عدم وجود اعتبار و عدم امكان تامين از محلهاي قانوني ديگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمايند. اجراي دادگستري و ادارات ثبت اسناد و املاك و ساير مراجع قانوني ديگر مجاز به توقيف اموال منقول و غيرمنقول وزارتخانهها و موسسات دولتي كه اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محكوم به ندارند تا تصويب و ابلاغ بودجه يكسال و نيم بعد از سال صدور حكم نخواهند بود. ضمناً دولت از دادن هرگونه تامين در زمان مذكور نيز معاف ميباشد، چنانچه ثابت شود وزارتخانهها و موسسات ياد شده با وجود تامين اعتبار از پرداخت محكوم به استنكاف كردهاند، مسوول يا مسوولين مستنكف توسط محاكم صالحه به يكسال انفصال از خدمات دولتي محكوم خواهند شد و چنانچه متخلف به وسيله استنكاف، سبب وارد شدن خسارت بر محكوم له شده باشد، ضامن خسارت وارده ميباشد.
تبصره ۱ ـ دستگاه مدعي عليه با تقاضاي مدعي بايد تضمين بانكي لازم را به عنوان تامين مدعي به دادگاه بسپارد. در صورتي كه دعوا يا مقداري از خواسته رد شود، به حكم دادگاه تضمين يا مبلغ مانده به دستگاه مدعي عليه رد خواهد شد.
تبصره ۲ ـ تبصره ۵۳ قانون بودجه سال ۱۳۵۷ و تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۳۴ لغو ميشود.»
اداره حقوقي قوه قضاييه در نظريه شماره ۵۷۷۶/۷ ـ ۲۶/۱۲/۱۳۷۷ پيرامون اين مصوبه چنين اظهارنظر كرده است: «از مفهوم مخالف ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵ چنين استنباط ميشود كه چنانچه ظرف يك سال و نيم پس از انقضاي سال صدور حكم عليه دولت، محكوم به مورد نظر به شرح مذكور در همان ماده واحده مزبور پرداخت نشود اجراي دادگاه ميتواند مطابق مقررات قانوني اجراي احكام مدني مصوب سال ۱۳۵۶ رفتار كند.»
۲ ـ قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداريها مصوب ۴/۲/۱۳۶۱
«ماده واحده ـ وجوه و اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداريها اعم از اينكه در بانكها و يا در تصرف شهرداري و يا نزد اشخاص ثالث و به صورت ضمانتنامه به نام شهرداري باشد، قبل از صدور حكم قطعي قابل تامين و توقيف و برداشت نميباشد. شهرداريها مكلفند وجوه مربوط به محكوم به احكام قطعي صادره از دادگاهها و يا اوراق اجرايي ثبتي يا اجراي دادگاهها و مراجع قانوني ديگر را در حدود مقررات مالي خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و يا در صورت عدم امكان از بودجه سال آتي خود بدون احتساب خسارت تاخير تاديه به محكوم لهم پرداخت نمايند. در غير اين صورت ذينفع ميتواند برابر مقررات نسبت به استيفاي طلب خود از اموال شهردراي تامين يا توقيف يا برداشت نمايد.
تبصره ـ چنانچه ثابت شود كه شهرداري با داشتن امكانات لازم از پرداخت دين خود استنكاف كرده است، شهردار به مدت يك سال از خدمت منفصل خواهد شد.»
اداره حقوقي قوه قضاييه در نظريه شماره ۵۱۳/۷ ـ ۲۵/۱/۱۳۸۱ در اين خصوص آورده است: «احكام قطعي صادره از طرف مراجع حل اختلاف كار طبق ماده ۱۶۶ قانون كار و ماده ۴ آييننامه طرز اجراي آراي قطعي هياتهاي تشخيص و حل اختلاف به وسيله اجراي احكام دادگستري به مرحله اجرا در ميآيد و احكام مذكور با عنايت به مفاد ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تامين و توقيف اموال دولتي مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵ تابع مقررات اين قانون است. به موجب اين مقررات اجراي دادگاهها و ادارات ثبت اسناد و املاك مجاز به توقيف اموال منقول و غيرمنقول وزارتخانهها و موسسات دولتي تا تصويب و ابلاغ بودجه يك سال و نيم بعد از سال صدور حكم جهت پرداخت محكوم به نيستند و لذا در اين فاصله مراجع مذكور نميتوانند مبادرت به برداشت وجوه از حسابهاي دولتي از بابت احكام صادره بنمايند. بديهي است با انقضاي مدت مذكور و عدم پرداخت محكوم به از ناحيه دولت، اجراي دادگاهها و ادارت ثبت طبق قانون ميتوانند در ازاي محكوم به يا وجه لازمالاجرا وجوه متعلق به مرجع دولتي را كه در بانك موجود باشد برداشت نمايند.»
اما در خصوص شرعي بودن يا غيرشرعي بودن دو ماده واحده فوق بايد گفت كه با توجه به نظر شوراي نگهبان در خصوص مهلتهاي ۸ ماهه و ۶ ماهه و ۴ ماهه در حراج اموال غيرمنقول و منقول در ماده ۳۴ قانون ثبت، با اين مضمون كه «تاخير در وصول دين در مواردي كه حال و موجل شده باشد به مدت هشت ماه يا كمتر يا بيشتر نيز با موازين شرعي مغايرت دارد.» لذا به طريق اولي مواعد يكساله و يكسال و نيمه نيز در مورد دولت و شهرداريها غيرشرعي به نظر ميرسد. حقيقتاً فردي كه نسبت به اموال دولت و يا شهرداري محق شناخته شده و دين آن سازمانها به طلبكار مسجل شده است، چه دليلي دارد كه محكوم له را كه مسلماً ماهها و بلكه سالها پيگير اثبات دين در دادگاهها بوده، باز هم مدتي طولاني از رسيدن به حق خود بازدارند و اين مواد رعايت تساوي بين اشخاص جامعه را مختل ميسازد! از اين رو بهتر است كه در مواد فوق و ساير موادي كه محكوم له را در رسيدن به حقوقش سرگردان و مضطر ميسازد بازبيني شده و به اين نكته انديشيد كه حق با محكوم له بوده و قانون نيز بيشتر بايد از محق دفاع و حمايت نمايد نه آنكه پشتيبان محكوم عليه باشد.
۳ ـ توقيف حقوق مستخدمين
الف) ماده ۹۶ قانون اجراي احكام مدني:
«از حقوق و مزاياي كاركنان سازمانها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت و شركتهاي دولتي و شهرداريها و بانكها و شركتها و بنگاههاي خصوصي و نظاير آن در صورتي كه داراي زن يا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقيف ميشود.»
براساس اين ماده زايد بر ربع يا ثلث حقوق مستخدمين از مستثنيات دين بوده و قابل توقيف نميباشد.
ب) تبصره ۱ ماده ۹۶ قانون اجراي احكام مدني:
«توقيف و كسر يك چهارم حقوق بازنشستگي يا وظيفه افراد موضوع اين ماده جايز است مشروط بر اينكه دين مربوط به شخص بازنشسته يا وظيفهبگير باشد.»
براساس اين ماده توقيف و كسر حقوق بازنشستگي هم با دو شرط تجويز گرديده است. شرط اول در حد يك چهارم حقوق بازنشستگي باشد (اعم از اينكه بازنشسته عائلهمند باشد يا مجرد) يعني بيش از يك چهارم حقوق بازنشسته قابل بازداشت نيست. شرط دوم اينكه دين و محكوم به، مربوط به شخص بازنشسته يا وظيفه بگير باشد، بنابراين، حقوق وظيفه بگير را نميشود در مورد اجراييهاي كه عليه مورث وي صارد شده، (و به دليل قبول مطلق دارايي متوفي از جانب عيال او عمليات اجرايي عليه عيال متوفي جريان مييابد) بازداشت كرد چون دين مستقيماً مربوط به او نبوده است.
در نظريه شماره ۶۸۱۹/۷ مورخ ۱۵/۱۰/۷۶ اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه آمده است: «حقوق وظيفه و مستمري كه به وراث متوفي تعلق ميگيرد جزء ماترك نبوده بلكه به وراث متوفي تعلق ميگيرد و پرداخت ميشود.
ج) ماده ۸۹ آييننامه اجراي اسناد رسمي لازمالاجراء و تبصره ۲ ماده ۹۶ قانون اجراي احكام مدني:
اين ماده بيان ميدارد: «بازداشت هزينه مسافرت مامورين دولت و حقوق و مزاياي نظامياني كه در جنگ هستند ممنوع است.» و تبصره ۲ ماده ۹۶ قانون اجراي احكام مدني نيز بيان ميدارد: «حقوق و مزاياي نظامياني كه در جنگ هستند توقيف نميشود.» بنابراين نظاميان در زمان صلح با ديگران فرقي ندارند و در زمان جنگ هم استنباط از قانون اين است كه بايد در جبهه باشند. نظاميان خارج از جبهه كه به اقدامات ديگري ميپردازند استثناء نشده است.
فصل دوم: مستثنيات دين در موارد ترديد
در اين فصل سعي بر آن داريم تا مواردي كه در شمول آنها به مستثنيات دين ترديد داريم بررسي كرده و حتيالمقدور ملاكي را براي رفع شك در موارد مشابه ارائه كنيم.
۱ ـ وديعه مسكن
همان طور كه در ابتداي گفتار پيش بيان داشتيم، مسكن مورد نياز و در شان محكوم عليه جزء مستثنيات دين ميباشد و اما ممكن است محكوم عليه مسكن نداشته باشد ولي مبلغي وجه داشته باشد كه آن را وديعه يا قرضالحسنه سپرده و در قبال آن مستودع يا مقترض، منزل مسكوني خود را جهت استفاده در اختيار محكوم عليه قرار داده باشد. سوال اين است كه آيا محكوم له ميتواند اين وجه را نزد متصرف توقيف و از آن محكوم به را استيفا كند؟
در پاسخ به اين سوال قضات دادگاههاي عمومي تهران در نظريه مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۷۶ خود چنين اظهارنظر كردهاند: «مسكن كه جزء مستثنيات دين است، تعريف خاص دارد و مستثنيات دين محدود به نص است. چون اداي دين از ضروريات است بنابراين افزودن بر دامنه مستثنيات، خارجزا آن چيزي كه در قانون تصريح شده، جايز نيست، لذا وديعه مسكن جزء مستثنيات دين محسوب نميشود.» در ارتباط با نظريه مذكور بايد گفت هر چند وديعه مسكن جزء مستثنيات مذكور در ماده ۵۲۴ قانون آيين دادرسي مدني و ماده ۶۵ قانون اجراي احكام مدني قيد نشده است ولي چنانچه به مبنا و فلسفه بند الف ماده ۵۲۴ توجه كنيم به اين نتيجه خواهيم رسيد كه قانونگزار نخواسته است نتيجه پرداخت بدهي، محروميت محكوم عليه و افراد تحت سرپرستي او از مسكن مورد نياز باشد و چنانچه وديعه مسكن از موجر اخذ شود، نتيجه اين خواهد شد كه مديون خانه را تخليه كند و نتيجه تخليه نيز محروميت از مسكن است و به نظر ميرسد در صورتي كه مديون توانايي پرداخت اجاره بهاي مسكن را نداشته باشد توقيف وديعه او مجاز نيست و اگر مسكن مورد اجاره او بزرگتر از حد شئون عرفي وي باشد مبلغ وديعه تا ميزاني كه با آن بتوان مسكن متناسب تهيه كرد مصون از توقيف و مابقي قابل توقيف خواهد بود. تشخيص تناسب با توجه به ماده ۵۲۵ قانون آيين دادري مدني با دادگاه است.
۲ ـ تلفن
در مورد اينكه آيا تلفن و برخي از لوازم ديگر جزء مستثنيات دين محسوب ميگردد يا خير، فتاواي متعددي وجود دارد از جمله:
حضرات آقايان:
آيتالله مكارم شيرازي: در صورتيكه آن اشيا مورد نياز باشد جزء مستثنيات است.
آيتالله فاضل لنكراني: ماشين اگر مطابق شان او باشد و تلفن اگر مورد نياز باشد به صورتي كه بدون آن به عسر و حرج ميافتد از مستثنيات دين ميباشد.
آيتالله مدني: تلفن و ماشينسواري كه لايق به شان شخص باشد از مستثنيات دين محسوب ميشد.
آيتالله صانعي: آنچه كه مورد احتياج اوست كه اگر نداشته باشد در حرج و مشقت قرار ميگيرد و زندگياش خارج از زندگي حداقل متعارف ميگردد جزء مستثنيات دين است.
آيتالله گرگاني: در مورد مستثنيات بايد به شان اشخاص توجه كرد كه در مورد افراد تفاوت ميكند و در بعضي از افراد جزاً مستثنيات دين است و در بعضي ديگر خير.
آيتالله صافي گلپايگاني: در صورتي كه لوازم مذكوره از لوازم زندگي مديون باشد
به طوريكه واقعاً به حسب شاني كه دارد موونه او محسوب ميشود از مستثنيات دين است.
آيتالله سيستاني: به مقدار يكه مناسب شئون عرفي اوست كه نداشتن آن موجب عسر و حرج يا نقص يا ناخوشايند در جامعه ميشود مستثني است.
آيتالله نوري همداني: احتياط و شان و حداقلي را بايد در نظر داشت.
آيتالله اردبيلي: تلفن و ماشين را نميشود از مستثنيات دين حساب كرد.
در خصوص شمول مستثنيات دين نسبت به خط تلفن در نشست قضايي دادگستري تربت حيدريه مهر ۱۳۸۰ نيز اين سوال مطرح شد كه: آيا براساس ماده ۵۲۴ قانون آيين دادرسي مدني تلفن جزء مستثنيات دين محسوب ميشود يا خير؟
نظر اكثريت: مستثنيات دين در ماده ۵۲۴ ق.آ.م احصا شده است و ذكري از تلفن به ميان نيامده است و احتساب آن به عنوان جزئي از مستثنيات دين، خلاف نظر قانونگزار است. مضافاً به اينكه طبق فتواي برخي از مراجع عظام (آيتالله نوري همداني) احتياط و شان حداقل را بايد در نظر گرفت.
نظر اقليت: براساس فتواي آيات عظام سيستاني، صافي گلپايگاني، فاضل لنكراني، مكارم كه از ايشان سوال شده: آيا تلفن و ماشين جزء مستثنيات دين محسوب ميشوند يا خير؟ در پاسخ مرقوم داشتهاند: اگر مطابق شان شخصي باشد به طوريكه بدون اينها به عسر و حرج ميافتد از مستثنيات دين محسوب ميشود و از طرفي طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسي در مواردي كه قانون ساكت است، ميبايد به فتاواي معتبر مراجعه كرد؛ مضافاً به اينكه بند «و» ماده ۶۹ در الحاق ۱۳۶۰ آييننامه اجراي مفاد اسناد رسمي، وسايل ديگر مورد نياز مديون و افراد تحت تكفل او از قبيل تلفن و وسيله رفت و آمد معمولي و نظاير آن را جزء مستثنيات دين به شمار آورده است، لذا تلفن را نيز ميتوان مستثنيات قلمداد كرد. ولي با عنايت به مطالب فوق به نظر ميرسد كه تلفن همراه از شمول مستثنيات دين خارج بوده و فقط يك دستگاه تلفن ثابت جزء مستثنيات دين ميباشد، مگر آنكه تلفن همراه از وسايل لاينفك شغل مديون به شمار رود كه در آن صورت از باب اينكه از وسايل امرار معاش ميباشد، توقيف نميگردد.
نظر كميسيون تخصصي معاونت آموزشي قوه قضاييه: يك خط تلفن از ضروريات زندگي و جزء مستثنيات دين به شمار ميرود.
۳ ـ سهمالارث بدهكار
ممكن است وارث متوفي، بالاصاله، داراي بدهي و اموالي نيز از مورث او به جا مانده باشد. سوال اين است كه آيا توقيف سهمالارث بدهكار براي استيفاي محكوم به مجاز است يا خير و در صورت جواز قاعده مستثنيات دين در اين مورد اعمال خواهد شد يا خير؟ در پاسخ به اين سوال ديدگاههاي مختلفي وجود دارد.
ديدگاه اول آن است كه توقيف سهمالارث بلااشكال بوده ولي در خصوص فروش و استيفاي محكوم به از آن بايد شان شخص رعايت شود.
ديدگاه دوم آن است كه توقيف ممكن است، اما استيفاي طلب از آن محل اشكال است.
ديدگاه سوم آن است كه توقيف سهمالارث بلحاظ داشتن معارض و خلل به حقوق ساير وراث و امكان اضرار به غير جايز نيست.
ديدگاه چهارم آن است كه در صورت قبول تركه توقيف سهمالارث مديون و استيفاي طلب از آن جايز است.
ديدگاه پنجم آن است كه با قبول تركه توقيف بدون رعايت مستثنيات مجاز و در مرحله اجرا و فروش بايد مستثنيات لحاظ شود.
و بالاخره ديدگاه ششم كه اكثريت طرفدار آن بودهاند آن است كه توقيف مال مشاعي مديون جايز است و تركه هم جزء اموال مشاعي است و با فرض قبول تركه توسط وراث توقيف سهم هر يك از آنها در قبال بدهكاري بلامانع و ضمناً مقررات مستثنيات دين در اين مرحله اعمال نخواهد شد.
در ارتباط با نظرات و ديدگاههاي فوق بايد گفت اثر قبول تركه و رد آن از ناحيه وراث به مسووليت و پاسخگويي آنان در قبال پرداخت بدهيهاي مورث برميگردد. (مواد ۲۴۲ تا ۲۵۵ قانون امور حسبي). در حالي كه در موضوع سوال، بحث پرداخت بدهي شخص وارث مطرح است و اگر در اين فرض قائل به ضرورت قبول تركه باشيم، نتيجه اين خواهد شد كه بدهكار براي فرار از پرداخت بدهي اعلام عدم قبول تركه را مطرح كند در حالي كه مطابق ماده ۱۴۰ قانون مدني ملكيت قهري بدهكار نسبت به سهمالارث با فوت مورث حاصل گرديده است. بنابراين توقيف سهمالارث مشاع بدهكار، فاقد اشكال و ايراد به نظر ميرسد. و در مورد مستثنيات نيز در ابتداي امر به نظر ميرسد اگر سهمالارث او مشمول يكي از بندهاي ماده ۵۲۴ قانون آيين دادرسي مدني باشد براي استيفاي محكوم به قابل توقيف نخواهد بود. چرا كه فلسفه وضع قاعده مستثنيات رفع حرج از بدهكار است و بدهكاري كه به عنوان مثال فاقد مسكن بوده و مسكني به عنوان سهمالارث به او رسيده است، نميتواند محل استيفاي محكوم به واقع شود ولي با توجه به ماده ۵۲۶ قانون آيين دادرسي مدني بايد گفت اين استدلال قابل خدشه است. ماده مزبور ميگويد: «مستثنيات دين تا زمان حيات محكوم عليه جاري است.» البته در مقابل ميتوان گفت ماده ۵۲۶ ناظر به پرداخت ديون متوفي براي بعد از فوت اوست و در موضوع سوال بدهي متوفي مطرح نيست، بلكه بدهي شخص وارث مطرح است و بنابراين ماده ۵۲۴ بر موضوع حاكم است نه ماده ۵۲۶. اين ديدگاه نيز خالي از قوت نيست ولي به هر حال در موارد ترديد بايد به اصل رجوع كرد نه به استثناء و اصل نيز ضرورت پرداخت ديون است.
۴ ـ ديه و حق بيمه ناشي از فوت
برابر نظريه شماره ۲۵۲/۷ مورخ ۲۴/۲/۷۷ اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه «ديه در حكم ماترك متوفي است و برابر قانون ارث تقسيم ميشود» و شوراي عالي ثبت نيز در راي وحدت رويه شماره ۳۳۳۳ مورخ ۲۸/۱۰/۸۱ خود بر ماترك بودن ديه تاكيد كرده است.
همچنين طبق نظريه شماره ۶۸۱۹/۷ مورخ ۱۵/۱۰/۷۶ اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضييه «حق بيمه ناشي از فوت جزء ماترك نبوده و تقسيم آن بين ورثه تابع مقررات ارث نيست و به تساوي تقسيم ميشود.»
با توجه به نظريههاي فوق و تطبيق آنها با ماده ۶۸ آييننامه اجراء به اين نتيجه ميرسيم كه در اجراي اسناد ذمهاي عليه وراث متوفي (در صورتيكه متوفي مديون بوده است) ديه متعلق به متوفي كه جزء ماترك محسوب است قابل بازداشت بوده اما حق بيمه ناشي از فوت كه به وراث تعلق ميگيرد جزء ماترك نيست و قابل بازداشت نخواهد بود. در حالي كه اگر وارث مديون باشد، توقيف آنچه به عنوان ديه و يا حق بيمه ناشي از فوت از سوي مورث به او ميرسد، قابل بازداشت است.
۵ ـ جهيزيه زن
در خصوص توقيف جهيزيه زنان با توجه به اينكه تامين معاش خانواده از وظايف مرد است و هم اوست كه ميبايد وسايل خانه و خانواده را تامين كند، لذا جهيزيه از موارد استثناء در وصول طلب نميباشد و اگر زني مديون بوده و جهيزيه او توقيف گردد، نميتوان به مستثنيات دين توسل جست و جهيزيه را مصون از توقيف دانست. ولي شايد در فرضي كه مرد بيكار بوده و حقيقتاً توانايي اداره منزل و تامين معاش را نداشته و يا اصلا زن به تنهايي نانآور خانه باشد (مثلاً به دليل فوت همسر، بيماري همسر و يا طلاق از وي) بتوان جهيزيه او را از مستثنيات دين به شمار آورد و در موارد مربوطه نيز نامي از زن يا مرد بودن مديون نبرده است.
۶ ـ آيا مستنثيات دين در تامين خواسته نيز رعايت ميشود؟
در خصوص پاسخ به سوال فوق بايد به ماده ۱۲۹ قانون آيين دادرسي مدني اشاره كرد. اين ماده بيان ميدارد: «در كليه مواردي كه تامين مالي منتهي به فروش آن گردد رعايت مقررات فصل سوم از باب هشتم اين قانون (مستثنيات دين) الزامي است.»
از ظاهر ماده ۱۲۹ چنين استنباط ميشود كه مستثنيات دين قابل توقيف هستند اما قابل فروش نيستند. اين ظهور منطقي نيست زيرا توقيف، مقدمه فروش است، پس وقتي ذيالمقدمه ممنوع باشد، مقدمه نيز ممنوع خواهد بود. اين مطلب در مورد توقيف اموالي همچون سرقفلي نيز صادق است، زيرا فروش سرقفلي هرگاه نياز به اذن مالك داشته باشد توقيف آن ممكن نيست زيرا فروش آن امكان ندارد. هرچند اشكال كار در اينجا كمتر است زيرا احتمال رضايت مالك ميرود و در مورد مستثنيات نيز ممكن است گفته شود كه مستثنيات بودن در زمان فروش ملاك است نه زمان توقيف و چه بسا كه مالي در زمان توقيف، جزء مستثنيات باشد اما در زمان فروش، جزء مستثنيات نباشد.
۷ ـ آيا مستثنيات دين در مورد اشخاص حقوقي نيز رعايت ميشود؟
پاسخ به اين سوال چندان مشكل به نظر نميرسد. با توجه به مبناي وضع مستثنيات دين كه همانا حمايت از شخص مديون ميباشد و از آنجا كه اشخاص حقوقي، يك نفر نميباشد، لذا رعايت مستثنيات دين در مورد اشخاص حقوقي سالبه به انتفاي موضوع بوده و اعمال نميگردد. فقط در صورتي كه اموال شركت كفاف بدهيهاي آن را نداده، ورشكسته شده، شركا مسووليت تضامني داشته و طلبكاران به آنها مراجعه كرده باشند، در خصوص توقيف اموال شريك ضامن مستثنيات دين رعايت ميگردد.
نتيجهگيري
همان طور كه در مقدمه عنوان داشتيم، اصل بر «پرداخت دين» و رعايت حقالناس است واستثنائات بر مبناي «حمايت از مديون و رفع حرج از او» ميباشد.
آنچه كه به طور كلي از مواد قانوني و نظريات حقوقي و دكترين جزء مستثنيات دين واقع ميشوند از قرار ذيل است:
۱ ـ مسكن مورد نياز مديون و خانواده تحت تكفل او در حد شان مديون.
۲ ـ وسيله نقليه معمولي و يك خط تلفن ثابت.
۳ ـ اثاثيه و لباس و اشياء و اسباب مورد نياز مديون و افراد تحت سرپرستي او به قدري كه رفع حرج گردد.
۴ ـ آذوقه مورد نياز محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي به ميزاني كه معمولاً در همان قشر ذخيره مينمايند.
۵ ـ كتب و مقالات و ساير وسايلي كه براي تحقيق محققين و دانشمندان و اهل علم لازم است.
۶ ـ وسايل و ابزار كار كسبه، پيشهوران، كشاروزان و ساير اشخاصي كه وسيله امرار معاش محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي ميباشد.
۷ ـ اموال وزارتخانهها و سازمانهاي دولتي كه اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محكوم به ندارند تا تصويب و ابلاغ بودجه يكسال و نيم بعد از سال صدور حكم قابل توقيف نميباشد.
۸ ـ اموال شهرداريها كه اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محكوم به ندارند تا تصويب بودجه سال آتي خود قابل توقيف نميباشد.
۹ ـ حقوق مستخدمين زائد بر ربع يا ثلث مصرح در ماده ۹۶ قانون اجراي احكام مدني.
۱۰ ـ هزينه مسافرت مامورين دولت و حقوق و مزاياي نظامياني كه در جنگ هستند.
۱۱ ـ زائد بر يك چهارم حقوق بازنشستگي يا وظيفه افراد موضوع ماده ۹۶ مشروط بر اينكه دين مربوط به شخص بازنشسته يا وظيفهبگير باشد.
۱۲ ـ حق بيمه ناشي از فوت كه به وراث تعلق ميگيرد، در صورتي كه متوفي مديون باشد.
در خصوص تشخيص شان مديون و مستثنيات دين گفتيم كه دادگاه صادركننده حكم لازمالاجراء صلاحيت دارد.
در مورد مواد واحده راجع به پرداخت دين از طرف دولت و شهرداريها نيز گفتيم كه با توجه به غيرشرعي اعلام كردن مهلتهاي مقرر در ماده ۳۴ قانون ثبت در خصوص حراج اموال منقول و غيرمنقول از سوي شوراي محترم نگهبان، به طريق اولي اين مواعد يكساله و يكسال و نيمه نيز غيرشرعي به نظر ميرسد و بايد در مواد مذكور بازبيني صورت گيرد.
و اما نكتهاي كه وجود دارد اين است كه مستثنيات دين زماني اعمال ميشود كه محكوم له قصد فروش و ايفاي طلب خود را از محل مزبور داشته باشد، لذا تامين خواسته مستثنيات به جز موارد ۷ و ۸ كه نص خاص وجود دارد، در ساير موارد بلا اشكال است ولي حق فروش آن را ندارد و همان طور كه گفتيم فايده اين توقيف اين است كه ممكن است در زمان محكوميت قطعي مديون، اموال مزيور ديگر جزء مستثنيات دين نباشند. در آن زمان فروش آنچه تامين شده نيز اشكالي ندارد.
در انتها بايد افزود كه ممكن است در بعضي مواقع، برخي از قضات و يا دادورزان محترم در مقام اجراء تنها يك قانون را مدنظر داشته باشند كه در اين صورت ناگزير از اعمال نظر آنان ميباشيم و تنها ميتوان در اين موارد به اعتراضي بسنده كرد.
الحمدالله العالمين
فهرست منابع
۱ ـ آييننامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازمالاجراء مصوب سال ۱۳۵۵.
۲ ـ جعفري لنگرودي، دكتر محمدجعفر؛ مبسوط در ترمينولوژي حقوق، جلد اول، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۸.
۳ ـ ديدگاههاي قضايي قضات دادگستري تهران، جلد اول، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۸.
۴ ـ روزنامه رسمي مورخ ۱/۳/۷۶
۵ ـ زراعت، دكتر عباس؛ آيين دادرسي مدني، انتشارات خط سوم، پاييز ۷۹.
۶ ـ زراعت، دكتر عباس؛ قانون آيين دادرسي مدني در نظم حقوقي ايران، انتشارات خط سوم، چاپ اول، ۱۳۸۳.
۷ ـ شهري و خرازي، غلامرضا و محمد؛ مجموعه نظرهاي مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه در مسائل مدني از سال ۱۳۶۳ تا ۱۳۸۰، انتشارات روزنامه رسمي كشور، تهران، ۱۳۸۰.
۸ ـ عميد، حسن؛ فرهنگ فارسي عميد، چاپ بيست و دوم، انتشارات اميركبير، ۱۳۸۱.
۹ ـ قانون اجراي احكام مصوب سال ۱۳۶۵.
۱۰ ـ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال ۱۳۷۹.
۱۱ ـ مجله حقوقي و قضايي وزارت دادگستري، شماره ۲۴، پاييز ۷۷.
۱۲ ـ مدني، دكتر جلالالدين؛ آيين دادرسي مدني، جلد سوم، اجراي احكام مدني، انتشارات پايدار، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۷۸.
۱۳ ـ معاونت آموزش دادگستري استان تهران، مجموعه ديدگاههاي حقوقي و قضايي قضات دادگستري استان تهران، جلد سوم، انتشارات اشراقيه، ۱۳۸۲.
۱۴ ـ مهاجري، علي؛ شرح جامع اجراي احكام مدني، جلد اول، انتشارات فكرسازان، چاپ اول، تابستان ۸۳.
۱۵ ـ نجفي، ايرج؛ حقوق ثبت (شرح قانون و آييننامه اجراي اسناد رسمي)، انتشارات نگاه بينه، تهران، ۱۳۸۳.
برگرفته از سایت کانون وکلا
موضوعات مرتبط: آئین دادرسی مدنی
تاريخ : شنبه شانزدهم آذر ۱۳۹۲ | 18:23 | نویسنده : |
مشاوره حقوقی رایگان
تعریف و مفهوم پولشویی
سرقت
اجرت المثل ایام زوجیت | شرایط، نحوه محاسبه و مراحل قانونی
نفقه چیست؟ نفقه زوجه و نحوه پرداخت نفقه به زن
چک چیست؟ انواع چک بانکی و قوانین مربوط به آن ها را بشناسید!
سفته چیست؟ قوانین سفته و نحوه صدور آن
تامین خواسته مهریه
تعدیل مهریه
تمامی مراحل تخلیه سرقفلی به علت عدم پرداخت اجاره بها
زنای به عنف و مجازات آن
ارث چیست
روابط نامشروع و طرح دعاوی مربوط به آن
مجازات جرم حمل مواد مخدر
اعمال منافی عفت چیست
شرایط ابطال مزایده دادگاه
دعاوی ابطال اسناد رسمی
طلاق خلعی چیست و چه شرایطی دارد؟
خلع ید مشاعی یعنی چه + شرایط خلع ید مشاعی چیست؟
مهریه
تعریف و مفهوم پولشویی
سرقت
اجرت المثل ایام زوجیت | شرایط، نحوه محاسبه و مراحل قانونی
نفقه چیست؟ نفقه زوجه و نحوه پرداخت نفقه به زن
چک چیست؟ انواع چک بانکی و قوانین مربوط به آن ها را بشناسید!
سفته چیست؟ قوانین سفته و نحوه صدور آن
تامین خواسته مهریه
تعدیل مهریه
تمامی مراحل تخلیه سرقفلی به علت عدم پرداخت اجاره بها
زنای به عنف و مجازات آن
ارث چیست
روابط نامشروع و طرح دعاوی مربوط به آن
مجازات جرم حمل مواد مخدر
اعمال منافی عفت چیست
شرایط ابطال مزایده دادگاه
دعاوی ابطال اسناد رسمی
طلاق خلعی چیست و چه شرایطی دارد؟
خلع ید مشاعی یعنی چه + شرایط خلع ید مشاعی چیست؟
مهریه
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید