دفتر وکالت / امور حقوقی و کیفری

الاخره با وجود فراز و نشيب هاي بسيار اين شوراها كه به موجب آيين نامه اي كه توسط هيأت دولت براي آنها تصويب شده بود، اداره مي شدند، در تابستان گذشته داراي قانوني خاص خود شدند كه انديشه هاي نويني را در خود مطرح نموده است. پس از گذشت نزديك به يكسال از اجراي اين قانون و ورود آن به بادي عمل به نظر مي رسد اين قانون نه تنها گره‌اي از كار نگشوده، بلكه گره اي ناگشودني بر عُقدِه هاي پيشين زده است.

با اين وصف در نوشتار حاضر، به دنبال بررسي كليت اين قانون وجنبه هاي عجيب و غريب آن نيستم و تنها يك مورد جزئي كه در پرونده يكي از همكاران با آن روبرو شدم را مورد بحث قرار مي دهم، كه آن نيز قابليت تجديدنظر خواهي از اين آراست. خلاصه امر آن است كه پرونده اي به شوراي حل اختلاف ارجاع و آن شورا حسب مورد اقدام به صدور راي نمود، هرچند كه موضوع در صلاحيت شورا نبود و عجيب بود كه به آن مرجع ارجاع شده بود!، و با اعتراض يكي از اصحاب دعوا پرونده به استناد ماده 31 آن قانون[2] و به اين جهت كه حكم بدواً از سوي قاضي شورا صادر شده بود به دادگاه عمومي رفت. بگذريم كه دادگاه اخيرالذكر بي توجه به اين موضوع كه موضوع اصولاً در صلاحيت شورا نبوده، اقدام به صدور حكم مبني بر بي‌حقي احد از طرفين، كه شوربختانه همكار ما بود، نمود.

پس از اين ماجرا، در محفلي كه جماعتي از وكلاي فرهيخته حضور داشتند ايشان به طرح سوالي مبادرت نمود، با اين مضمون كه آيا راي‌ صادره از دادگاه عمومي كه با نقض راي شوراي حل اختلاف و در مقام تجديدنظرخواهي صادر شده، قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان مي باشد؟ دوستان بالاتفاق پاسخ دادند كه خير، راي صادره قطعي است، و مستند خويش را ماده فوق الاشعار بيان نمودند. اواخر آن شب من نيز به پندار خويش به مطالعه ماده مذكور و سابقه آن كه ماده 18 آيين نامه سابق شوراهاي حل اختلاف[3] بود پرداختم و چيزي جالبي در اين دو ماده مشاهده كردم.

در ماده 18 كه در پاورقي نيز قابل مطالعه است، آراء شورا ظرف بيست روز قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه عمومي دانسته شده بود و به صراحت ذيل اين ماده، راي دادگاه عمومي در اين خصوص قطعي عنوان شده بود. اين نوع نگارش هيچ گونه شك و شبهه اي را در مخاطب ايجاد نمي كرد و مجال هرگونه تفسير را از حقوقدانان و وكلاء مي گرفت.

در قانون شوراهاي حل اختلاف كه در سال گذشته به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده بود و اين آيين نامه را نيز منسوخ نموده است، نگارش ديگري از سوي قانونگذار برگزيده شده كه جاي بسي تأمل دارد و نمي توان ساده از كنار آن گذشت. اهميت موضوع از آنجا ناشي مي‌شود كه در قانون اخير صلاحيت شورا بسيار افزايش يافته و خصوصاً در دعاوي مالي به سقف 5 ميليون تومان رسيده است، كه با اين تفاسير اهميت صدور آراء مستند و مستدل در آن بيش از پيش احساس مي شود.

اين توضيحات اهميت موضوع در باب قابل تجديدنظرخواهي بودن يا نبودن اين آراء را به خوبي تبيين مي كند. به نظر مي رسد اگر آراء شورا با توجه به گستره صلاحيت آن در دادگاه بدوي قطعي شود و فرد تنها به كور سوي اميدي در خصوص اعمال ماده 18 اصلاحي ق.ت.د.ع.ا بسنده نمايد، چندان امر معقولي نباشد.

حال به سوال اصلي كه همانا قابليت تجديدنظرخواهي از آراي محاكم بدوي در مقام تجديدنظرخواهي از آراء صادره از شوراهاي حل اختلاف است، باز مي گرديم. ماده 31 قانون شوراهاي حل اختلاف به صراحت تجديدنظرخواهي از آراء صادره توسط قاضي شورا را در صلاحيت دادگاه عمومي دانسته و اينگونه انشاء شده است كه: "...مرجع تجديدنظر از آراء قاضي شورا دادگاه عمومي همان حوزه قضائي مي‌باشد. چنانچه مرجع تجديدنظر آراءصادره را نقض‌نمايد رأساً مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد."

اولين تفاوتي كه در مطالعه اين ماده و ماده 18 آيين نامه پيشين شوراهاي حل اختلاف به چشم مي خورد آن است كه در ماده 18 به قطعي بودن راي قاضي دادگاه در اين خصوص صراحتاً اشاره شده است "... راي دادگاه قطعي است. " و اين خود همانطور كه پيش‌تر نيز اشاره كرديم هيچ گونه شبهه اي را در رابطه امكان تجديدنظرخواهي در ذهن مخاطب ايجاد نمي كند، حال آنكه در ماده 31 ق.ش.ح.ا اشاره‌اي به قطعي بودن راي دادگاه عمومي كه در مقام تجديدنظرخواهي از راي شوراي حل اختلاف صادر شده، نشده است و به نظر مي رسد مقنن نيز چنين قصدي نداشته است. چه آنكه هرجا كه مقنن چنين قصدي داشته به صراحت به آن اشاره نموده است، همانطور كه پيش‌تر نيز بدان اشاره شد. شايد عده اي ايراد كنند كه در آيين دادرسي ما اصل بر قطعيت احكام است و قابل تجديدنظر بودن امري خلاف اصل است؛ همانطور كه در ق.آ.د.د.ع.ا در امور مدني بدان اشاره شده است.

ماده 330 اين قانون بيان مي‌دارد كه: "آراي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور حقوقي قطعي است، مگر در مواردي كه طبق قانون قابل درخواست تجديدنظر باشد." اين درحالي است كه قانونگذار در ماده بعدي همين قانون آراء قابل تجديدنظرخواهي را احصاء نموده كه به شرح ذيل است:

"‌ماده 331 - احكام زير قابل درخواست تجديدنظر مي‌باشد :

‌الف - در دعاوي مالي كه خواسته يا ارزش آن از سه ميليون (000 000 3) ريال متجاوز باشد.

ب - كليه احكام صادره در دعاوي غيرمالي.

ج - حكم راجع به متفرعات دعوا درصورتي كه حكم راجع به اصل دعوا قابل تجديدنظر باشد.

‌تبصره - احكام مستند به اقرار در دادگاه يا مستند به رأي يك يا چند نفر كارشناس كه طرفين كتباً رأي آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل‌درخواست تجديدنظر نيست مگر درخصوص صلاحيت دادگاه يا قاضي صادركننده رأي." همانطور كه مشاهده مي كنيد اين ماده به نوعي تخصيص اكثر است و غالب آراء محاكم را دربرمي گيرد و لذا به نظر مي رسد كه در واقع اصل بر قابل تجديدنظر بودن آراست تا قطعي بودنشان.

علاوه بر اين كليه آراء صادره از محاكم دادگستري تابع تشريفات آيين دادرسي هستند و نمي‌توان به موجب قانون يا آيين نامه اي كه براي مرجع پائين تر وضع شده براي آنها تكليف يا اختيار مغاير با اين قوانين تعيين نمود. با اين وصف آراء صادره از محاكم بدوي ولو اينكه در مقام تجديدنظرخواهي از آراء صادره از شوراي حل اختلاف باشند، تابع عمومات آيين دادرسي هستند و مي بايست اين محاكم مطابق آن عمل نمايند؛ و چون دادگاه بدوي همواره دادگاه بدوي و تالي است و مرجع بالاتر كه همانا دادگاه تجديدنظر استان است بر آن نظارت دارد، مي بايست آراء صادره از آنها به هر عنواني كه باشد، در صورت تجويز قانونگذار، قابل تجديدنظرخواهي در مراجع عالي باشند.

در اينجا شايد عده اي ايراد كنند كه در نظام دادرسي ما رسيدگي سه مرحله‌اي وجود نداشته و استدلال ما با ايراد مواجه است؛ لكن در پاسخ به ايشان، با فرض اينكه رسيدگي شوراي حل اختلاف را قانوني تلقي كنيم كه نيست زيرا مطابق قانون اساسي اصولاً صدور حكم با دادگاه است و هيچگاه نمي توان چنين عنواني را بر شوراهاي حل اختلاف بار نمود، بايد عنوان داشت كه در قانون آيين دادرسي مدني سابق كه تا سال 1379 نيز ساري و جاري بود رسيدگي به پرونده ها ممكن بود در سه مرحله نخستين، پژوهش و فرجام صورت پذيرد و اين خود دليلي بر وجود اين نوع رسيدگي است؛ پس اين ايراد نيز با اين وصف محلي از اعراب نداشته و قابل اعتنا نمي باشد.

در خاتمه و پس از بيان اين مطالب بايد اظهار داشت كه آراء صادره از محاكم بدوي كه در مقام تجديدنظرخواهي از آراء صادره از شوراهاي حل اختلاف هستند را نمي توان قطعي قلمداد نمود و مي بايست آنها را همچون ساير آراء صادره از اين محاكم و با لحاظ تجويز قوانين آيين دادرسي، قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان دانست.

[1] كارآموز وكالت. كرمانشاه.

[2] ماده31- كليه آراء صادره موضوع مواد (9) و (11) اين قانون ظرف مدت بيست‌روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظرخواهي مي‌باشد. مرجع تجديدنظر از آراء شورا، قاضي شورا و مرجع تجديدنظر از آراء قاضي شورا دادگاه عمومي همان حوزه قضائي مي‌باشد. چنانچه مرجع تجديدنظر آراءصادره را نقض‌نمايد رأساً مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.

[3] ماده 18-  راي شورا ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ به طرفين قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه عمومي حوزه مربوط است مشروط بر اينكه اكثريت اعضاي شورا با رسيدگي به اعتراض وتجديدنظرخواهي موافق بوده و لزوم تجديدنظرخواهي را درخواست نمايند و در صورت تجديد نظر، راي دادگاه قطعي است. (البته اين ماده اصلاح شد و شرط موافقت اكثريت اعضاي شورا از آن برداشته شد)

نویسنده: علیرضا ربیعی(دانشجوی کارشناسی حقوق)

موضوعات مرتبط: آئین دادرسی مدنی

مشاوره حقوقی رایگان
تعریف و مفهوم پولشویی
سرقت
اجرت المثل ایام زوجیت | شرایط، نحوه محاسبه و مراحل قانونی
نفقه چیست؟ نفقه زوجه و نحوه پرداخت نفقه به زن
چک چیست؟ انواع چک بانکی و قوانین مربوط به آن ها را بشناسید!
سفته چیست؟ قوانین سفته و نحوه صدور آن
تامین خواسته مهریه
تعدیل مهریه
تمامی مراحل تخلیه سرقفلی به علت عدم پرداخت اجاره بها
زنای به عنف و مجازات آن
ارث چیست
روابط نامشروع و طرح دعاوی مربوط به آن
مجازات جرم حمل مواد مخدر
اعمال منافی عفت چیست
شرایط ابطال مزایده دادگاه
دعاوی ابطال اسناد رسمی
طلاق خلعی چیست و چه شرایطی دارد؟
خلع ید مشاعی یعنی چه + شرایط خلع ید مشاعی چیست؟
مهریه