دفتر وکالت / امور حقوقی و کیفری

همچنان که لرد هوارت اظهار داشت: نه تنها عدالت باید اجرا شود بلکه بایستی رعایت آن آشکارا و صریح احساس شود، و این از اهمیت اساسی برخوردار است. برای آنکه طرفین نتیجه داوری را حتی اگر علیه آنها باشد بپذیرند، باید اطمینان داشته باشند که داوران، بیطرفانه قضاوت کردهاند.
در صورتیکه اعتماد طرفین به داوران، بهعلت فعل یا ترک فعل دیوان داوری یا یک یا چند تن از داوران در معرض خطر قرار گیرد چه باید کرد؟ آیینهای رسیدگی قضائی در محاکم تحت شرایطی امکان جرح قاضی (رد دادرس) را میپذیرند. به همین ترتیب در صورتیکه اوضاع و احوال حاکی از آن باشد که از نظر طرفین یک یا چند تن از داوران، بیطرف و مستقل محسوب نمیشوند، فرایند داوری نیز روشهایی را برای کنار گذاشتن داوران از مرجع داوری ارائه میدهد. این عمل را جرح یا « ایراد به صلاحیت» داوران مینامند.
اگرچه آیین جرح، روشی است برای تضمین صحت فرایند داوری، در عین حال ابزاری است که میتواند از سوی طرفهای فاقد حسن نیت برای کارشکنی یا به تاخیر انداختن داوری بهکار گرفته شود.
جرح عضو دیوان داوری، فرایند داوری را مختل میکند زیرا توجه و تمرکز را از موضوع مورد اختلاف به خود دیوان معطوف میکند.
در این چارچوب است که انتخاب نوع داوری یا قواعد حاکم بر رسیدگی اهمیت مییابد. اگر داوری، سازمانی institutional)) باشد، جریان جرح داور عموماً از سوی نهاد داوری رسیدگی شده و بر آن نظارت میشود. این نظارت سازمانی میتواند مانع از اختلال در فرایند داوری شود.
در داوریهای موردی (Ad hoc)، جرح داور و رسیدگی به آن در اختیار طرفین و داورانی است که از امکاناتی برای این کار برخوردارند و محاکم مقر داوری باید راجعبه این موضوع تصمیمگیری کنند.
۲ـ استانداردهای جرح
همانطورکه گفته شد دیوان داوری نه تنها باید منصفانه عمل کند، بلکه طرفین نیز باید این امر را احساس کنند. هنگامیکه از استانداردهایی که داوران باید دارا باشند، سخن میگوییم عموماً به واژههای « استقلال» و « بیطرفی» اشاره میشود.۲ بهعنوان مثال بند (۱) ماده ۷ قواعد داوری اتاق بازرگانی بینالمللی ICC مقرر میکند:
داور باید « مستقل» از طرفین داوری باشد و در طول داوری نیز مستقل باقی بماند. و مطابق بند (۲) ماده ۵ قواعد داوری دیوان بینالمللی لندنLCIA) ):
داورانی که بهموجب این قواعد، داوری میکنند باید همواره نسبت به طرفین « مستقل و بیطرف» باشند و این حالت را حفظ کنند و نباید در داوری بهعنوان مدافع هریک از طرفین عمل کنند. هیچیک از داوران، پیش از انتصاب یا پس از آن، نباید به هریک از طرفین راجعبه ماهیت یا نتیجه اختلاف، توصیهای کنند. (تاکید از ماست)
بند (۱) ماده ۳ قواعد رفتاری حاکم بر داوران بینالمللی انجمن بینالملل وکلای دادگستری مصوب ((IBA ۱۹۸۶ تحت عنوان عناصر جانبداری، تفاوت بین این دو واژه را اینگونه شرح میدهد:
معیارهای ارزیابی « جانبداری» عبارتند از « استقلال» و « بیطرفی». جانبداری هنگامی رخ میدهد که یکی از داوران نسبت به یکی ازطرفین تبعیض قائل شود یا درباره موضوع اختلاف پیشداوری کند. عدم استقلال یا وابستگی، عبارت است از رابطه بین یکی از داوران با یکی از طرفین یا با یکی از نزدیکان یکی از طرفین. (تاکید از ماست)
آیا این بدین معنی است که داور منصوب ICC بهدلیل آنکه تنها باید مستقل باشد در مقایسه با داور منصوب LCIA که نهتنها باید مستقل بلکه باید بیطرف باشد، متعهد به استانداردهای سختگیرانهتری نیست؟۳ در ادامه به این دو مفهوم و ارتباط میان آنها و اینکه ممکن است بهعنوان استانداردهای مجزا وجود داشته باشند، میپردازیم.
الف) استقلال
« استقلال» بدین معنی است که داور نباید هیچگونه رابطه یا علقهای با طرفین دعوی داشته باشد. داوری که بهعنوان مشاور یا وکیل یکی از طرفین عمل کرده یا همچنان به این کار اشتغال دارد یقیناً مستقل نخواهد بود. به همین ترتیب اگر داور در موفقیت مالی یکی از طرفین ذینفع باشد بهعنوان مثال سهامدار آن شرکت باشد فاقد « استقلال» بوده و برای انتخاب بهعنوان داور صلاحیت ندارد. همچنین داوری که با یکی از طرفین رابطه خانوادگی یا هر نوع رابطه عاطفی دیگر دارد « مستقل» محسوب نمیشود.
گفته شده که استقلال یک استاندارد موضوعی عینی۴ برای ارزیابی این مطلب است که آیا داور برای انجام کارش صلاحیت دارد یا خیر. در عین حال استاندارد استقلال آنچنان هم که بهنظر میآید جزمی و از پیش تعیینشده نیست. بهعنوان مثال تصور کنید پنج سال پیش از شروع داوری، شخصی در دفتر حقوقی یک داور در خصوص یک موضوع مالیاتی در مسئلهای کاملاً غیر مرتبط به یکی از طرفین کمک کرده باشد. این کار تنها یکبار در گذشته رخ داده و هزینه ناچیزی از بابت آن دریافت شده و از آن پس دیگر هیچ رابطهای بین آن طرف و این دفتر حقوقی وجود نداشته است. حال آیا میتوان گفت که این داور وابسته است؟ پاسخ، به این بستگی دارد که از چه زاویهای به سوال نگریسته شود. ممکن است یک داور احتمالی خویش را مستقل محسوب کرده و هرگز نام هیچیک از طرفین را هم نشنیده باشد، اما طرفین یا یکی از ایشان موضوع را از زاویه دیگری میبیند بویژه اگر این مطلب پیشتر برای آنها افشا نشده باشد. در این حالت نیز نه تنها عدالت باید اجرا گردد، بلکه رعایت آن باید احساس شود. از این رو آنچه یک استاندارد نسبتاً عینی بهنظر میرسد دارای یک عنصر ذهنی قوی نیز هست.
با نگاه به واژه « استقلال» ممکن است پرسیده شود: استقلال از چه کسی مورد نظر است؟ تمرکز صرف بر رابطه بین یک طرف و داور کافی نیست. در رسیدگیهای داوری معمولاً اشخاصی بجز خواهان، خوانده و دیوان داوری نیز نقش دارند. در واقع طرفهای اصلی رسیدگی معمولاً وکلای طرفین هستند تا موکلان ایشان. با این حال آیا شرط استقلال به روابط میان وکیل و داور نیز تعمیم مییابد؟ پاسخ، قاعدتاً مثبت است. از این رو عموماً انتظار میرود که داوران از وکلای طرفین نیز مستقل باشند. پس اگر داوری در دارالوکالهای کار کرده باشد که وکیل یکی از طرفین نیز در آنجا اشتغال به کار داشته است این امر میتواند مبنایی برای جرح او تلقی شود.
در عین حال استثنایی نیز بر این قاعده وجود دارد. در انگلستان وکلایی که در یک دفتر کار میکنند مستقل از یکدیگر محسوب میشوند حتی اگر دفاتر و هزینههای مشترکی داشته باشند. وکلایی که دفاتر مشترک دارند شریک تلقی نمیشوند، زیرا در سود و زیان کاری شریک نیستند. پس امکان دارد در دادگاه وکلایی از یک دفتر در یک پرونده مقابل هم حضور یابند و ممکن است در پروندهای بهعنوان داور شرکت کنند در حالیکه یکی از همکاران آن دفتر بهعنوان وکیل یک طرف فعالیت کند. اگر چه این حالت در انگلستان پذیرفته شده است، اما بیشک در خصوص استقلال داوران در محیط بینالمللی که در آن طرفینی که به این سیستم عادت ندارند و به شدت نگران استقلال داوری هستند که دفتر او با وکیل یکی از طرفین مشترک است، تردیدهای معقولی را بر میانگیزد. با این وجود حتی محاکم فرانسوی رای دادهاند در صورتیکه وکلا، دفاتر مشابهی داشته باشند این امر به خودی خود دلیل کافی برای عدم استقلال یک داور محسوب نمیشود.
اگرچه بهعنوان یک اصل کلی، داوران نیز همچون قضات بایستی مستقل از وکلای طرفین باشند، این قاعده هنگامیکه پای داوران در میان باشد بهشدت اعمال نمیشود. در قضیهای مربوط به استقلال یک قاضی در موضوعی کیفری، دیوان عالی سوییس رای داد که دوستی مابین قاضی شعبه بدوی و وکیل متهم به استقلال او لطمهای وارد نمیکند. جالب است که دیوان مزبور رای داد که اگر آنها با یکدیگر خصومت میداشتند رای او متفاوت میبود. دوستی و روابط شخصی نزدیک بخشی از ساختار جامعه انسانی سازمان یافتهاست. این گفته در خصوص دنیای داوری تجاری بینالمللی نیز صادق است. اگر جهان در حال تبدیل شدن به یک دهکده جهانی است، « دنیای داوری جهانی» همیشه یکی بوده است. ساکنان دهکده داوری تعداد نسبتاً کمی از وکلای بسیار مجربند که در کنفرانسهای مشابه گرد هم میآیند و در رسیدگیهای داوری در سمتهای مختلف شرکت میکنند. از این رو در« دهکده داوری» اغلب امکان دارد اشخاصی که بهعنوان وکیل یکی از طرفین فعالیت میکنند بهخوبی با یکدیگر آشنا بوده یا حتی با یک یا چند تن از داوران دیوان داوری دوست باشند. اما عموماً این امر به خودی خود مبنایی برای جرح یک داور محسوب نمیشود. در عین حال اگر دو شخص اغلب با یکدیگر خواه بهعنوان وکیل یا داور در یک داوری حضور یابند این امر میتواند دلیلی بر این باشد که آنها بهطور منظم یکدیگر را منصوب میکنند و از این رو دیگر نمیتوانند مستقل از یکدیگر محسوب شوند.
ب) بیطرفی
همانگونه که پیشتر گفته شده بیطرفی با تمایلات ذهنی داور نسبت به طرفین یا موضوع اختلاف ارتباط دارد. در بیطرفی از دخالت چارچوب ذهنی داور در داوری سخن گفته میشود، از این رو از آن بهعنوان استاندارد « ذهنی» یاد میشود.
قانون داوری ۱۹۹۶ انگلستان این امکان را به طرفین میدهد که « در صورت وجود شرایطی دال بر تردیدهای موجه در خصوص بیطرفی یک داور» برای جرح او به محاکم رجوع کنند. محاکم انگلستان نیز رای دادهاند که قضات و داوران باید از استاندارد بیطرفی مشابهی پیروی کنند. محاکم انگلستان اخیراً به قضایایی راجعبه بیطرفی داوری یا قضائی رسیدگی کردهاند. یکی از مشهورترین این قضایا قضیه پینوشه دیکتاتور اسبق شیلی بود که یک قاضی اسپانیایی به اتهام جنایت علیه بشریت علیه او یک قرار بازداشت بینالمللی صادر کرد. مجلس لردان بایستی تصمیم میگرفت که آیا او میتواند از مصونیت از تعقیب برخوردار گردد؟ در ابتدا مجلس لردان طی رایی مصونیت او را پذیرفت. پس از انتشار این رای مشخص شد که یکی از قضات این مجلس روابط نزدیکی با عفو بینالملل دارد. مجلس مزبور این موضوع را نمونهای از « قاضی دعوی خویش شدن»۶ و مبنای کافی برای رسیدگی مجدد به پرونده تلقی کرد.
محاکم انگلیس برای ارزیابی بیطرفی دو معیار را بهکار میگیرند. نخستین آنها معیار «جانبداری واقعی» است. اثبات جانبداری واقعی مشکل است و عملاً به آن استناد نمیشود دیگری معیار « جانبداری ظاهری» است. این معیار مبتنی بر شرایط و حقایقی دال بر امکان وجود جانبداری است. از سال ۱۸۵۲ صرف اینکه قاضی یا داور در نتیجه قضیه نفع شخصی داشته دلیل کافی برای جرح او محسوب میشده، زیرا در این حالت او قاضی دعوی خویش میشده است. این معیار در قضیه Dimes بیان شد. لرد کاتنهام، رئیس وقت مجلس لردان، سهامدار عمده یکی از طرفهای قضیه مطروحه نزد خودش بود. او بر اساس اصل حقوق کامن لو که « هیچکس نباید قاضی دعوی خویش باشد» جرح شد، اگر چه دادگاه رای داد که هیچکس تصور نمیکند که لرد کاتنهام بهدلیل منافعی که در آن شرکت دارد از یکی از طرفین جانبداری کند.
همچنین در صورتیکه حقایق یا اوضاع و احوال قضیه بهگونهای است که تردید در خصوص بیطرفی داور یا قاضی موجه باشد، جانبداری ظاهری وجود دارد. این معیار در چارچوب یک « خطر جدی جانبداری» صورتبندی شده است. دادگاه استیناف رای داد:
دادگاه بایستی از خود سوال کند که آیا با توجه به شرایط ذیربط قضیه، یک « خطر جدی جانبداری» از سوی یکی از اعضای دیوان مورد بحث نظیر اینکه نسبت به دعوای یک طرف با طرفیت عمل کرده است، وجود دارد یا خیر. (تاکید از ماست.)این همان استانداردی است که محاکم انگلستان در احراز اینکه آیا حقایق قضیه نشانگر آن است که یک داور قاضی ظاهراً به جانبداری از یکی از طرفین پرداخته است، بهکار میبندند.
قضیه AT&T v. Saudi Cable نمونه جالبی از « بیطرفی» و « استقلال» است. در این قضیه نخست ایراد به صلاحیت رئیس دیوان داوری ICC بهدلیل عدم استقلال مطرح شد و سپس از محاکم انگلستان جرح و ابطال رای ماده ۲۳ قانون داوری ۱۹۵۰ انگلستان بهدلیل جانبداری ظاهری و سوء رفتار درخواست شد.
قضیه از این قرار بود که در اوایل دهه ۹۰ دولت عربستان سعودی برای بهبود سیستم مخابراتی کشور مناقصهای را برگزار کرد. ارزش پروژه حدود ۵/۴ بیلیون دلار بود. در میان شرکتکنندگان در مناقصه نام یک شرکت کانادایی به نام نرتل و همچنین شرکت AT&T به همراهی کابل سعودی و چندین شرکت مخابراتی دیگر به چشم میخورد. تیم کابل سعودی و AT&T برنده مناقصه شد. آنها در توافق پیش از ارائه پیشنهاد ۷ خویش توافق کرده بودند در صورت برنده شدن در مناقصه، یک قرارداد تجاری نهایی منعقد کنند. درعین حال هنگامیکه قرارداد بهAT&T اعطاء شد بهدلیل عدم توافق برمفاد قرارداد نهایی، طرفین از یکدیگر جدا شدند. درسال ۱۹۹۵شرکت AT&T تحت قواعد داوری ICC، علیه شرکت کابل سعودی یک دعوی داوری مطرح و درخواست کرد که توافق پیش از ارائه پیشنهاد خاتمه یافته اعلام شود و اینکه او دیگر هیچ تعهدی دربرابر کابل سعودی ندارد. شرکت کابل سعودی با طرح دعوی متقابلی ادعا کرد کهAT&T تعهدش به مذاکره با « حسن نیت» را نقض کرده است.
دیوان داوری تشکیل و رئیس آن با توافق طرفین تعیین شد. رئیس دیوان که یک وکیل و داور برجسته بود یک اعلامیه استقلال و یک رزومه از خویش در دفتر دیوان ثبت کرد و در آن به موفقیتهای قبلی و حال، مدیریتها و دیگر اطلاعات شخصی که فکر میکرد مفید باشد اشاره نمود. دو سال پس از شروع داوری و صدور دو رای جزئی توسط دیوان یکی راجعبه قانون حاکم و دیگری اعلام نقض تعهد AT&T به مذاکره با حسن نیت، AT&T اعلام کرد که رئیس دیوان در رزومه خویش به این مطلب که او مدیر و سهامدار نرتل، دیگر شرکت کننده ناموفق درمناقصه بوده اشاره نکرده است. عدم اشاره به این مطلب عمدی نبود و در نتیجه خطای اداری رخ داده بود.
AT&T نخست بهموجب بند (۸) ماده ۲ قواعد داوری ۱۹۸۸ ICC رئیس دیوان را فاقد صلاحیت اعلام کرد و ادعا کرد که او تعهدش را به افشای مطالبی که از نظر طرفین میتواند از سنخی باشد که درخصوص استقلال او تردید ایجاد کند، نقض نموده است. این نقض میتوانست تردید کافی راجعبه استقلال وی و در نتیجه جرح او را موجب شود. بهعلاوه او بهعنوان مدیر نرتل و رقیب مستقیم AT&T، غیرمستقیم در نتیجه رای ذینفع بود زیرا اگر AT&T در دعوی موفق نمیشد، نرتل غیرمستقیم از این امر منتفع میشد. ICC بدون ارائه هیچ دلیلی جرح او را رد کرد. شاید بتوان گفت که دیوان داوری ICC احساس کرد لازم است داوران را ملزم کند که از رقبای طرفین دعوی مطروحه نزد خویش هم مستقل باشند. این امر موجب توسعه افزونتر مفهوم استقلال شود.
از آنجایی که مقر داوری لندن بود AT&T، براساسِ ماده ۲۳ قانون داوری ۱۹۵۰ انگلستان در محاکم این کشور، اقامه دعوی وجرح او و ابطال آرای جزئی صادره توسط یک دیوان داوری هم رای را درخواست کرد. از آنجایی که قضیه از داوری ICC و قواعد آن ناشی میشد تصمیمICC راجعبه صلاحیت داوران « قطعی» بود. از این رو دادگاه عالی نخست باید به این سوال پاسخ میداد که آیا برای رسیدگی به موضوع، صلاحیت دارد یا خیر. دادگاه در این مورد نتیجهگیری کرد از آنجایی که دیوان داوری ICC تنها به مسئله « استقلال» پرداخته است او میتواند جهت احراز اینکه آیا « جانبداری ظاهری» یا سوء رفتار از سوی داور وجود داشته است یا خیر قضیه را مورد بررسی قرار دهد. دادگاه عالی نپذیرفت که محاکم انگلستان باید به تصمیمات صادره از سوی یک نهاد داوری احترام بگذارند و رای داد که آنها آزادند قضایا را مورد بررسی قرارداده تا احراز کنند که آیا داور، بیطرف بوده است یا خیر یا بهگونهای رفتار کرده است که جایگزینی و ابطال آرای صادره از سوی او را توجیه میکند. در عین حال راجعبه ماهیت موضوع هر دو دادگاه پذیرفتند که هیچ دلیلی برای احراز « جانبداری ظاهری» یا سوء رفتار از سوی رئیس وجود نداشته است.
جانبداری و غرضورزی نه تنها از رابطه یک داور با یکی از طرفین یا وکیل یکی از آنها ناشی میشود، بلکه میتواند محصول دخالت پیشین او در قضیهای مشابه یا نظرات او باشد که قبلا منتشر شده است. در اختلافات پیچیده، معمول است که داوران توسط طرفها انتخاب میشوند تا در قضیهای بسیار مرتبط با هم در دو یا چند شعبه شرکت کنند. این امر میتواند در اختلافاتی که ناشی از پروژههای زیر بنایی یا صنعتی بزرگ بوده و مشتمل بر زنجیرهای از قراردادهای مرتبط با هم باشد واقع شود. در این حالت یکی از طرفها ممکن است بسته به قراردادهای مختلف با طرفهای قراردادی گوناگون در دو یا چند داوری شرکت کند. در حالیکه اختلاف موجود اساساً ناشی از حقایق و مقررات قانونی یکسان است. از این رو در یک قضیه ساختمانی، مالک ممکن است دعوایی علیه پیمانکار طرح کند که او نیز به نوبه خویش ممکن است دعوایی علیه پیمانکار فرعی یک قرارداد دیگر اما دقیقاً مشابه اقامه کند. بهعنوان مثال اگر پیمانکار ادعا کند که قوه قهریه مانع او در اجرای تعهداتش شده است اگر قرارشود داوری که به این مسئله در داوری نخست بین مالک و پیمانکار رسیدگی کرده به اختلاف فیمابین پیمانکار و پیمانکار فرعی که ناشی از حقایق و مقررات قراردادی مشابه باشد نیز رسیدگی کند ممکن است دچار جانبداری شود.
به همین ترتیب اگر وکیلی نظرش را مبنی بر اینکه فلان واقعه سیاسی هرگز نمیتواند «قوه قهریه» تلقی شود منتشر کرده باشد ممکن است در داوری در احراز اینکه آیا آن واقعه خاص در اختلاف مطروحه نزد دیوان میتواند قوه قهریه تلقی شود یا خیر دچار جانبداری شود.
ج) تفاوت بین استقلال و بیطرفی
اما تفاوت بین استقلال و بیطرفی چیست ؟ ایو درینز و اریک شوارتز معتقدند که منظور از استقلال روابط قبلی یا فعلی است که قابل فهرست و تایید شدن است اما بیطرفی یک حالت ذهنی است. گفته شده که استقلال یک استاندارد عینی است زیرا به روابط میان داور و طرفین میپردازد، در حالیکه بیطرفی معیاری شخصی است که با نگرش ذهنی یک شخص سر و کار دارد و یا وضعیتی است که تنها در رفتار داور از بیرون قابل مشاهده است.من معتقدم که اختلاف این دو جدی نیست. وقتی از « استقلال» سخن میگوییم منظور سنجش احتمال « جانبداری» است. از سوی دیگر اگر چه بیطرفی میتواند یک استاندارد شخصی مرتبط با وضعیت ذهنی داور تلقی گردد، محاکم انگلیس برای احراز بیطرفی، یک معیار موضوعی یعنی مفهوم «جانبداری ظاهری» را ابداع کردهاند.
استقلال و بیطرفی دو شیوه نگاه به یک مفهوم واحدند. از این رو تعجبی نیست که با حقایقی مشابه، نتیجه حاصل از ایراد به صلاحیت بر مبنای بیطرفی، یکسان باشد. همانطورکه قضیه ATET نیز موید این امر است. اگر یک طرف اطمینان داشته باشد یک داور کاملاً مستقل و بیطرف است حتی اگر او از طرف دیگر مستقل نباشد احتمالاً او را بهعنوان داور بر میگزیند. با این وجود اگر یک داور آشکارا مستقل از طرفین باشد اما مشخص شود که نسبت به یکی از طرفین مغرضانه عمل میکند احتمالاً آن طرف او را بهعنوان داور نمیپذیرد.
د) قابلیت و صلاحیت
علاوه بر دو مورد فوق، برای جرح داوران دلایل عینی دیگری نیز وجود دارد که به روابط آنها با طرفین یا علایق آنها در موضوع مورد اختلاف هیچ ارتباطی ندارد.این در حالتی است که داور فاقد شرایطی است که دو طرف در قرارداد داوری بر آن توافق کردهاند.
اگر یک شرط داوری مقرر کند که تمام داوران بایستی مهندس باشند و یک طرف وکیلی را بدون هیچگونه پیشینه مهندسی تعیین کند در این صورت طرف دیگر میتواند به این امر بهعنوان دلیلی برای ایراد به انتصاب او استناد کند. انتصاب داور با نقض شروط قراردادی نه تنها به جرح داور میانجامد، بلکه میتواند به ابطال رای صادره یا عدم اجرای آن منجر شود و دلیل این امر هم آن است که دیوان داوری مطابق خواست طرفین تشکیل نشده است. ۹
از سوی دیگر اگر طرفین اشخاصی با بعضی ویژگیها یا شرایط معین را تعیین نکرده باشند، انتصاب داوران معتبر خواهد بود حتی اگر داوران منتخب فاقد مهارتها یا شرایطی باشند که اگرچه غیرضروری ولی برای رسیدگی بسیار سودمند بهنظر میرسد. بهعنوان مثال، اینکه داور علاوه بر خواندن و نوشتن به زبان داوری، قادر به فهمیدن آن نیز باشد مفید است، منتهی ناتوانی او در این امر ضرورتاً جرح او را توجیه نمیکند. در این حالت باید میان حق یک طرف بر انتخاب داور خویش با کارایی ناشی از انتخاب داوری که واجد مهارتهای زبانی ضروری است تعادل برقرار شود. موضع کنوانسیون ایکسید در این خصوص جالب است. این کنوانسیون در ماده ۱۴ خویش ویژگیها و شرایط لازم برای اشخاصی را که از سوی دولتهای عضو جهت شرکت در شعب داوران ایکسید منصوب میشوند، برشمرده است:
۱ـ اشخاصی که برای خدمت در شعب انتخاب میشوند باید اشخاصی با فضایل اخلاقی والا و ذیصلاح در حوزههای حقوقی، تجاری، صنعتی یا مالی باشند که مستقلاً تصمیم میگیرند. درخصوص اشخاص شعب داوران صلاحیت در زمینه حقوقی اهمیت بسیاری دارد.
فقدان آشکار چنین ویژگیهایی میتواند دلیلی برای ایراد به صلاحیت داوران ماده ۵۷ این کنوانسیون باشد. ۱۰ از آنجاییکه هر دولت عضو میتواند چهار شخص را برای عضویت در یک شعبه دائمی داوران انتخاب کند، هدف از این ویژگیها یکسانسازی کیفیت داورانی است که از سوی دولتهای عضو پیشنهاد میشوند. با این وجود اینکه داوران بهدلیل فقدان آشکار چنین ویژگیهایی قابل جرح هستند مفاهیمی صرفاً انتزاعی یا غیر قابل اجرا نیستند، بلکه ابزاری در دست طرفیناند که هدف از آن تضمین وجود یک سری استانداردهای قابلیتی در دیوان داوری در رسیدگی به قضایای مطروحه نزد اوست.

هـ) اختلافات فرهنگی در اعمال استانداردها
داوری تجاری بینالمللی یک فعالیت « فرا فرهنگی» است که در آن تفاوت در درک و برداشت نقش مهمی در ارزیابی چنین مفاهیم مبهم نهایتاً ذهنی همچون « استقلال و بیطرفی» دارد.
قواعد داوری بینالمللی ایجاب میکنند که تمامی داوران مستقل و بیطرف باشند. در عین حال عرفهای داوری ملی ممکن است مغایر این شرط باشند. از این رو در داوری داخلی مرسوم است و حتی انتظار میرود داور منصوب یک طرف در رسیدگیهای دیوان بهعنوان وکیل آن طرف عمل کند. بهعنوان مثال در داوری داخلی درایالات متحده، (AAA) صرفاً لازم است، رئیس دیوان یا داور واحد بیطرف باشند. مفهوم تلویحی این عبارت آن است که داوران منصوب طرفین، بیطرف نیستند.۱۱
همین ادعا در مورد داوری در بسیاری از کشورهای خاورمیانه صادق است.
مشکل وقتی حاد میشود که داورانی با پیشینههای متفاوت و فاقد تجربه بینالمللی یا کمتجربه در این زمینه، در یک داوری تجاری بینالمللی شرکت میکنند. در این حالت ممکن است کل مفهوم « استقلال» یا « بیطرفی» و برداشت آنها از نقش خویش بهعنوان داوران همکار عمیقاً متاثر از پیشینه آنها باشد.
نقش داور منصوب طرفین موضوعی است که مطالب زیادی در خصوص آن به رشته تحریر درآمده و در آینده نیز راجعبه آن نوشته خواهد شد. این مسئله با نقش فرایند داوری بینالمللی مرتبط است که در آن قرابتهای فرهنگی و همدلی، برداشت داور از درست و نادرست را شکل میدهد. چه هنگام داور از مرز ظریف میان همفکری با طرف منصوبکننده وی و جانبداری از او فراتر میرود؟ مارتین هانتر یکی از داوران مشهور، زمانی گفت که داور منصوب یکی از طرفین بایستی حداکثر تمایلش به طرف منصوبکننده خویش را با حداقل جانبداری از او ترکیب کند.
قواعد ثابتی برای پاسخ به این سوالات وجود ندارد. در بهترین حالت داوران منصوب یکی از طرفین همچون پلی برای درک متقابل عمل میکنند. آنها در درک موضع یک طرف، به همکاران خویش در شعبه کمک میکنند. در بدترین حالت آنها به مدافعان جنجالی و پر هیاهوی خواسته طرف منصوبکننده خویش بدل میشوند و اینگونه اعتبار و منزلت خویش را در دیوان داوری از دست داده و در کمک به طرف خویش، مقابل دیگر اعضا کاملاً ناکارآمد میشوند.
۳ـ آیینهای جرح
اکنون نوبت به بررسی مکانیزم جرح یک داور میرسد. در داوری سازمانی آیینهای جرح در قواعد داوری سازمان درج میشوند. در داوری موردی، طرفین ممکن است بر یک سری قواعد همچون قواعد داوری آنسیترال که دارای مکانیزم جرح داور باشد توافق کنند. با این وجود درصورتیکه آنها راجعبه چنین قواعدی توافق نکرده باشند یا یک داور پس از جرح، حاضر به کنارهگیری از دیوان نشود، بنبست حاصله ممکن است توسط محاکم مقر داوری حل شود.
الف) آغاز جرح
۱ـ ابلاغ: مبادله اطلاعات
طرفی که قصد دارد داوری را جرح کند باید این امر را به تمام طرفهای ذیربط اطلاع دهد. درخواست جرح باید کتبی و متضمن حقایق و شرایطی باشد که بر آن مبتنی است.۱۲ بسیاری از قواعد مقرر میکنند، در صورتیکه تمامی طرفین بر جرح توافق کنند داور جرح شده باید استعفا دهد. تحت آن شرایط، استعفا، پذیرش یا تصدیق مبانی جرح نخواهد بود. با این وجود به سبب از دست دادن اعتماد طرفین این داور دیگر نمیتواند در این سمت فعالیت کند.۱۳
برای اینکه موسسه داوری مربوط قادر به اتخاذ تصمیم در خصوص جرح باشد، باید از نقطه نظرات تمامی طرفین مطلع باشد. قواعد داوری ICC حتی تصریح میکند که ICC بایستی نقطه نظرات طرفین را در اختیار سایرین قراردهد بهگونهایکه ممکن است تبادل دور دومی از نقطه نظرات داوران و طرفین وجود داشته باشد.

۲ـ مواعد زمانی
بسیاری از قواعد سازمانی و همچنین قواعد داوری آنسیترال مقرر میکنند که درخواست جرح باید طی مدت زمان معینی از انتصاب داور یا اطلاع از سبب جرح مطرح شود. در اکثر موارد این موعد زمانی ۱۵روز از انتصاب داور یا اطلاع از سبب جرح است. قواعد داوری یک موعد ۳۰ روزه را مقرر کرده است. همچنین اکثر قواعد مقرر میکنند که هریک از طرفین میتواند درخواست جرح داور منصوب خویش را تنها به دلایلی که پس از انتصاب او مشخص شده است، مطرح کند. ۱۴
درخصوص اختلافات ناشی از سرمایهگذاری تحتِ کنوانسیون ایکسید، قواعد داوری ایکسید به یک موعد زمانی اشاره نمیکند، اما مقرر میکند که درخواست جرح باید بلافاصله و در هر صورت تا پیش از پایان رسیدگی مطرح شود.۱۵
این مواعد زمانی نقش حمایتی مهمی دارند. بدون آنها، یک طرف میتواند در پایان داوری از اطلاعاتش درباره استقلال داور، بهعنوان سلاحی مخفی جهت کارشکنی در داوری یا ایراد موفقیتآمیز به اعتبار رای صادره توسط دیوان داوری استفاده کند. مرور زمان، طرفی را که دارای اطلاعاتی است که میتواند به جرح یک داور بینجامد ملزم میکند که فوراً آنها را افشا کند وگرنه بعداً نمیتواند به آنها استناد کند.

۳ـ زمان طرح جرح و تغییر بار اثبات دعوی
بار اثبات اینکه حقایقی وجود دارد که در مورد استقلال یا بیطرفی داور تردیدهای کافی ایجاد میکند، بهعهده طرفی است که جرح را مطرح میکند. به هرحال اینکه مطلبی تردیدهای موجهی را در خصوص استقلال داور ایجاد میکند بسته به اینکه فرایند داوری تا چه حد پیشرفته باشد، متفاوت است. مقامات منصوب کننده احتمالاً به هنگام تصمیمگیری در خصوص تایید و پذیرش جرح یک داور درصورتیکه ایراد یا جرح قبل از آنکه هرگونه پیشرفت عمدهای در داوری صورت گیرد، مطرح شود، استانداردهای ضعیفتری را اعمال میکنند.
موسسات داوری دو هدف عمده را تعقیب میکنند: بهعنوان مرجع منصوب کننده، آنها تلاش میکنند بهترین دیوان ممکن را برای رسیدگی به اختلاف طرفین تشکیل دهند. در این مقطع از داوری، تاکید بر تاسیس دیوانی است که تا حد ممکن اعتماد طرفین را جلب کند. با این وجود هنگامیکه دیوان تاسیس و دعوی به آن ارجاع میشود، تمرکز موسسه داوری مربوط بر جلوگیری از ایجاد وقفه و اختلال در فرایند داوری خواهد بود.
در مورد جرح این بدان معنی است که احتمالاً بار اثبات جرح متناسب با پیشرفت داوری مستلزم استاندارد بالاتری است. این واقعیت در یکی از قضاوتهای آنسیترال راجعبه جرح داوری منعکس شده است که در آن مقام منصوب کننده تعیین شده توسط دبیر کل دیوان داوری بینالمللی اظهار داشت: مسئله بعدی مربوط به زمان طرح جرح یک داور است. آیا استاندارد بیطرفی بسته به مقطع رسیدگی ویژگیای متغیر یا سیار دارد؟ در تئوری، استانداردی که بر بیطرفی اعمال میشود و دلیلی که برای اثبات فقدان آن لازم است بسته به اینکه موضوع در ابتدا یا انتهای رسیدگیها مطرح شود، نباید تفاوتی داشته باشند. در ارتباط با وظیفهام در اینجا با نظر بیکر و دیویس در« قواعد داوری آنسیترال در عمل» موافقم که میگویند:
یک مقام منصوب کننده ممکن است وسوسه شود صرفاً جانب احتیاط را در پیش گیرد و از تاخیر و اختلال احتمالی بعدی در داوری جلوگیری کند، حتی اگر بعداً همان شرایط، جرح داور را در روزهای پایانی رسیدگی به دعوی، توجیه نکند. اما چنان رویکردی استاندارد بیطرفی داور را دچار هرج و مرج میکند. نهایتاً اگر داوری از یکی از طرفین جانبداری کند جرح خواهد شد هرچند درخواست آن دیر مطرح شده باشد و اگر او بیطرف باشد باید در سمتش باقی بماند فارغ از اینکه جرح در زمان مقرر طرح شده باشد یا خیر.
البته اثبات جانبداری واقعی یا فقد آشکار استقلال، به جایگزینی داور متخلف در هر مرحله از فرایند داوری منجر خواهد شد. در عین حال آنچه تغییر مییابد معیاری است که موسسه داوری مواردی را زمانیکه وضعیت کاملاً روشن نیست، میسنجد و بهوسیله آن منطقاً نتیجه میگیرد که واقعیت حاکی از جانبداری ظاهری یا فقد استقلال [داور در رسیدگی] است
ب) چه کسی در خصوص جرح تصمیم میگیرد؟
۱ـ داوری سازمانی
در صورتیکه داوری تحت قواعد داوری سازمانی انجام شود، معمولاً موسسه مربوط یا یک ارگان ویژه راجعبه جرح داور تصمیم میگیرد. از این رو تحت قواعد داوری LCIA و ICC این تصمیم از سوی دیوانهای ذیربط آنها اتخاذ میشود. از آنجایی که تصمیمات سازمانی راجعبه جرح، بیشتر ویژگی اداری دارند تا ویژگی قضائی، رسیدگیهای جرح ترافعی نیستند. این بدان معنی است که اگرچه داور جرح شده و دیگر اشخاص درگیر در داوری فرصت اظهارنظر درخصوص جرح را دارند، نه داور و نه طرف جرحکننده در دفاع از موضع خویش در موسسه داوری حضور نمییابند.۱۶ تبادل نظرات تنها بایستی تضمین کند که موسسه داوری مزبور تا حد امکان قبل از اتخاذ تصمیم از این امر مطلع است. اگر جرح داور تحت قواعد ICC صورت گیرد مجمع عمومی دیوان داوری اتاق در این خصوص تصمیم میگیرد. یکی از اعضای دیوان در این مورد گزارشی را ارائه میدهد و اقدامی را توصیه میکند و پس از آن مجمع عمومی وارد شور شده و درخصوص پذیرش یا رد جرح تصمیم میگیرد.
در میان قواعد داوری سازمانی که دراین مقاله از آنها یاد شد، تنها موسسه آلمانی داوری۱۷ است که تصمیمگیری در خصوص جرح را به دیوان داوری واگذار میکند. ۱۸ قواعد این موسسه بیانگر رویکرد قانون نمونه آنسیترال است که اخیرا در آلمان اتخاذ شده است. در این سیستم درخواست جرح ابتدا باید در دیوان داوری طرح شود. در صورتیکه طرف متقاضی جرح از تصمیم دیوان راضی نباشد میتواند به محاکم مقر داوری رجوع کند. واضح است که این راه حل مشکل است، زیرا دیوان قاضی دعوی خویش میشود. در دیوانهای داوری سه عضوی، هر سه داور در تصمیمگیری شرکت میکنند و در داوری واحد، داور مورد بحث شخصاً تصمیم میگیرد. این سیستم مشکلزاست (بویژه در حالت داوری واحد) زیرا این امر با مفهوم اجرای عدالت و اینکه یک قاضی نبایستی در دعوای خویش به قضاوت بنشیند مغایر است.
قواعد ایکسید در این خصوص جالباند زیرا آنها همان مشکل را به طریقی دیگر حل کردهاند. اگر جرح مربوط به داور واحد یا اکثریت دیوان داوری باشد، رئیس شورای اداری ایکسید که قانوناً رئیس بانک جهانی نیز هست در این خصوص تصمیم میگیرد.۱۹ با این وجود اگر جرح تنها یک داور یا تعداد معدودی از داوران مطرح باشد در آن صورت، داوران در مورد آن اتخاذ تصمیم میکنند.۲۰ بنابراین، ایکسید با محول کردن تصمیمگیری راجعبه جرح به دیوان داوری تا زمانی که این امر با مفهوم احساس اجرای عدالت سازگار باشد از راه حل نامطلوب قانون نمونه احتراز کرده است و هنگامیکه این امر ممکن نباشد، یک مرجع بیرونی برای اتخاذ تصمیم مداخله میکند.

۲ـ داوری موردی
داوریای که تحت قواعد یک موسسه داوری انجام نشود را داوری موردی گویند. با این وجود، ممکن است طرفین بر یک سری قواعد همچون قواعد آنسیترال توافق کرده باشند. اگر چه ممکن است آنها در این مورد توافقی نکرده باشند که در آن صورت داوری تنها تحت چارچوب قانون داوری مقر داوری انجام میشود.
ما نخست به بررسی آیین جرح در قواعد داوری آنسیترال که امروزه بسیار پذیرفته و مجری است، میپردازیم. از آنجاییکه قواعد آنسیترال برای داوری موردی تدوین شده است پس نمیتواند بر یک مرجع درونی که به مسئله جرح میپردازد متکی باشد. برای جلوگیری از مداخله محاکم داخلی در داوری، قواعد آنسیترال مکانیزمی را برای تعیین یک مرجع منصوبکننده ایجاد کرده است. دبیرکل دیوان دائمی داوری لاهه تعیین کننده غیابی یک مرجع منصوبکننده است.۲۱ اگرچه این سیستم پیچیده بهنظر میرسد اما از اعطای موقعیت مقام منصوبکننده غیابی آنسیترال به یک موسسه خودداری میکند. بنابراین « مقام منصوبکننده» تعیین شده توسط دبیرکل، مسئول تصمیمگیری در ارتباط با جرح یک داور است حتی اگر شعبه دادگاه به کمک یک مقام منصوبکننده تشکیل نشده باشد.
نهایتاً در صورتیکه داوری موردی طبق قواعد آنسیترال انجام نشود، طرفین بایستی موضوع را بر اساس قانون داوری مقر داوری را به محاکم ارجاع دهند. اگر قانون داوری مزبور بر قانون نمونه آنسیترال راجعبه داوری تجاری بینالمللی مبتنی باشد، باید یک فرایند دو مرحلهای طی شود.۲۲ نخست دیوان داوری با ترکیب کامل در خصوص جرح تصمیم میگیرد. اگر یک طرف از تصمیم دیوان راضی نباشد، میتواند طی ۳۰ روز برای رسیدگی به محاکم رجوع کند. برخلاف قواعد ایکسید، داور جرح شده میتواند در فرایند تصمیمگیری شرکت کند و اگر داور واحد باشد شخصاً در این مورد تصمیم میگیرد. البته مشکل با امکان پژوهشخواهی از تصمیم دیوان داوری به محاکم داخلی تقلیل مییابد، هرچند استمداد از محاکم بهشدت فرایند داوری را مختل میکند. این نگرانی تا اندازهای با پیشبینی اینکه داوری هنگامیکه دعوی نزد محاکم مطرح است نیز میتواند ادامه یابد، رفع میشود.
قانون داوری فدرال ایالات متحده آیینی را برای جرح مقرر نکرده است. ضمانت اجرای فقدان استقلال یا بیطرفی، تنها درخواست ابطال رای نهایی بهدلیل جانبداری آشکار یا فساد داوران طبق قسمت ۲ بند (الف) ماده ۱۰ این قانون است. لذا این قانون امکان اینکه طرفین در صورت وجود حقایق موید بیطرفی یا وابستگی یک داور، بتوانند در طی داوری برای جرح او به دادگاه مراجعه کنند را نمیپذیرد. با این وجود تعدادی از محاکم ایالات متحده با این استدلال که یک داور غیر بیطرف، قرارداد داوری را نقض کرده است خود را برای رسیدگی به دعوی جرح پیش از صدور رای صلاحیتدار دانستهاند. آنها استدلال میکنند از آنجاییکه محاکم برای اجرای قرارداد داوری صلاحیت دارند، برای جرح یک داور نیز پیش از صدور رای بهدلیل عدم استقلال یا جانبداری صالحند.
اگر داوری در سوییس انجام شود و حداقل یکی از طرفین، غیر سوییسی باشد، فصل دوازدهم قانون حقوق بینالملل خصوصی سوییس اعمال میشود. بند (۳) ماده ۱۸۰ این قانون مقرر میکند که محاکم مقر داوری برای رسیدگی به دعوی جرح صلاحیت دارند. از آنجاییکه سوییس یک کشور فدرال است و قانون شکلی کانتونها بهعنوان آیین دادرسی مدنی اعمال میشود، دادگاه صالح و شیوه طرح دعوی جرح براساسِ قواعد کانتونی ذیربط مشخص میشود. درعین حال تمام محاکم کانتونی استاندارد واحدی را که در قانون حقوق بین الملل خصوصی این کشور مقرر شده، اعمال میکنند، یعنی « تردیدهای موجه در خصوص استقلال داور».ج) شکل تصمیم
اکثر قواعد داوری سازمانی به شکلی که در آن تصمیم مربوط به جرح بایستی به طرفین ابلاغ شود، اشاره نمیکنند. بند (۴) ماده ۷ قواعد داوری ICC در این خصوص منحصر به فرد است زیرا مقرر میکند نیازی به ارائه دلیل در پذیرش یا رد یک درخواست جرح نیست. خودداری ICC از عدم ارائه دلایل تصمیمش در جرح یک داور بهدلیل فقدان شفافیت مورد انتقاد قرار گرفته است. ICC با عدم ارائه دلایل تصمیمش نه تنها به دنبال حمایت از قطعی بودن آن تصمیمات است، بلکه امیدوار است از این طریق داوران را از شرمساری حاصل از تصمیم مربوط به استقلال ایشان حفظ کند.
من به هیچ قواعد سازمانی دیگری که مانع ارائه دلایل تصمیم جرحی شود برنخوردهام. قواعد اتاق بازرگانی و صنایع ژنو (CCIG) صراحتاً مقرر میکند که تصمیم جرح باید « بهطور خلاصه به دلایل این امر اشاره کند».۲۳
با این وجود اکثر قواعد داوری سازمانی، فاقد مقررهای در این رابطه هستند و این در صلاحدید خود موسسه مزبور است که آیا مایل است دلایل تصمیم خویش را بیان کند یا نه و یا تا چه میزان از آن را بیان کند.

د) نتایج جرح
۱ـ تعلیق رسیدگیهای داوری
اما تاثیر جرح بر یک داوری در جریان چیست؟ انتظار میرود ایراد به صلاحیت داوران تا زمانیکه در مورد آن تصمیمگیری شود فرایند داوری را معلق کند. با این وجود قواعد داوری بهندرت به این امر اشاره میکنند. از میان قواعد داوری که مورد بررسی قرار گرفتند تنها بند (۶) ماده ۹ قواعد داوری ایکسید مقرر میکند که جریان داوری طی رسیدگیهای جرح متوقف میشود. در مقابل، قانون داوری ۱۹۹۶ انگلستان به این امر اشاره دارد که داوران میتوانند تا هنگام رسیدگی به درخواست جرح یک داور همچنان به کار خویش ادامه دهند.۲۴
قواعد داوری ICC، قواعد داوری LCIA و قواعد داوری AAA فاقد مقررهای در این زمینه هستند. دلیل خوبی بر این سکوت وجود دارد. قواعد داوری بهگونهای طراحی شدهاند که تا حد امکان تاثیر جرح بر فرایند داوری کاهش یابد. رسیدگیهای داوری معمولاً برای تهیه و تبادل لوایح کتبی، مواعد طولانی مدتی را در نظر میگیرند. در فاصله این مواعد کار زیادی بر عهده دیوان داوری نیست و لذا دلیلی برای تعلیق فرآیند داوری وجود ندارد. در این صورت ایراد به صلاحیت در زمان بیکاری نسبی دیوان به آسانی قابل رسیدگی است بدون اینکه در تقویم شکلیای که داوران تعیین کردهاند خللی پیش آید. از سوی دیگر یک « قاعده تعلیق» میتواند کل داوری را با تاخیر مواجه سازد و طرفی که قصد اختلال در فرایند داوری دارد میتواند آن را تعلیق کل آیین رسیدگی، شامل تقویم تسلیم لوایح که توسط دیوان تعیین شده است، تفسیر کند.
با این وجود اگر ایراد به صلاحیت داوران در مقطعی مطرح شود که دیوان فعال است مانند پیش از جلسه استماع شفاهی، معاینات محلی، شور یا تصمیم در خصوص مسائل شکلی و غیره، منطقی است که دیوان فعالیت خویش را تا زمانی که در خصوص این ایراد تصمیمگیری شده و هرگونه تردیدی در خصوص ترکیب دیوان رفع شود به تعویق اندازد.
این شیوه تا اندازهای همان راه حلی است که از سوی قانون نمونه آنسیترال اتخاذ شده است. این قانون مقرر میکند تا هنگامیکه درخواست نقض تصمیم دیوان داوری در خصوص جرح تحت رسیدگی دادگاه است، دیوان داوری که شامل داور جرح شده نیز میباشد، میتواند به رسیدگی ادامه داده و اقدام به صدور رای کند. ۲۵ ظاهراً این ماده تنها به وضعیتی میپردازد که ایراد به صلاحیت داوران به محاکم ارجاع شده است و اشاره صریحی به اینکه آیا دیوان داوری میتواند پیش از اتخاذ تصمیم در خصوص این ایراد، به داوری ادامه دهد یا خیر، ندارد. با این وجود اگر دیوانی بتواند هنگامیکه دیگر به دعوی جرح رسیدگی نمیکند به رسیدگی داوری ادامه دهد باید قادر باشد در هنگامیکه به این ایراد رسیدگی نکرده است نیز به رسیدگی داوری ادامه دهد.

۲ـ تعویض داوران
در صورتیکه یک جرح موفق باشد، داور مزبور تعویض میشود. معمولاً انتظار میرود که شیوه تعویض نیز همانند فرایند انتخاب اولیه باشد،۲۶ لذا اگر داوری که توسط خواهان تعیین شده تعویض شود، از او خواسته میشود، داور جدیدی را برای شرکت در دیوان پیشنهاد دهد. قواعد قبلی داوری ICC از این روش پیروی میکردند.۲۷ قواعد داوری سازمانی جدید از پذیرش صلاحیت گسترده برای مقام منصوب کننده جهت انتخاب داور جایگزین خودداری کردهاند. پیروی از فرایند انتصاب اولیه در جایگزینی، راه را برای سوءاستفاده یک طرف میگشاید. در مواردی که داوران بایستی تعویض شوند، خواه به این دلیل که جرح آنها موفق بوده است و خواه به هر دلیل دیگر، پیروی از فرایند انتصاب اولیه این امکان را به طرف دیگر میدهد تا داور دیگری را پیشنهاد دهد که ممکن است مجدداً در معرض ایراد صلاحیتی قرار گیرد یا بهگونهای دیگر از دیوان کنار گذاشته شود.۲۸
قواعد داوری LCIA مقرر میکند اگر قرار است داوری به هر دلیل تعویض شود دیوان LCIA برای اتخاذ تصمیم در خصوص اینکه آیا از فرایند انتصاب اولیه پیروی کند یا خیر صلاحیت کامل دارد.۲۹ از آنجاییکه دعاوی جرح بهندرت صرفاً برای ایجاد تاخیر مطرح میشوند، موسسات داوری در اکثر موارد از همان فرایند انتصاب اولیه پیروی میکنند. با این وجود درصورت لزوم موسسات داوری برای مواجهه با موارد خاص اختیارات صلاحیتی کافی را دارایند.
قواعد داوری اتاق بازرگانی زوریخ حتی رویکرد شدیدتری را بر میگزیند. بهموجب بند (۲) ماده ۱۸ این قواعد، در صورتیکه جرح داور قبلی موفقیتآمیز باشد رئیس اتاق، داور جایگزین را منصوب میکند. این بدان معنی است که اگر جرح داوری پذیرفته شود، طرف منصوبکننده بهصورت خودبخود از حق خویش برای تعیین داور جایگزین محروم میشود
۳ـ تاثیر یک جرح موفق بر فرایند داوری
همانطورکه دیدیم قواعد داوری سازمانی تلاش میکنند، اختلال ناشی از جرح را به حداقل برسانند. در صورتیکه درخواست جرح رد شود در شرایطی که این امر در کار دیوان اختلال ایجاد کرده باشد دیوان داوری صرفاً کار خویش را ادامه میدهد. اما اگر جرح موفق باشد در این صورت یکی از داوران بایستی تعویض شود. حال آیا رسیدگیهای داوری بایستی بهدلیل ورود داور جدید از ابتدا تجدید شود یا باید از همان مقطعی که داور جدید وارد قضیه شده ادامه یابد؟
اکثر قواعد داوری سازمانی مقرر میکنند، تصمیمگیری در خصوص اینکه آیا نیازی به تکرار مراحل شکلی وجود دارد یا خیر بهعهده خود دیوان است.
بند (۴) ماده ۱۲ قواعد داوری ICC مقرر میکند:
در مواردی که داور باید تعویض شود دیوان میتواند به صرف تشخیص خود تصمیم بگیرد که برای تعویض داور از همان روش اولیه معرفی داوران پیروی کند یا نه. پس از اینکه مرجع داوری جدید تکمیل و تشکیل شد، دیوان پس از کسب نظر طرفین تصمیم میگیرد که آیا لازم است رسیدگیهای قبلی نزد مرجع داوری جدید تجدید شود و اگر پاسخ مثبت است تا چه حد باید تجدید شود.۳۱
راه حل دیگر، منع تکرار است. قواعد داوری اتاق بازرگانی و صنایع ژنو و قواعد داوری اتاق بازرگانی زوریخ این رویکرد را برگزیدهاند، زیرا مقرّر میکنند، داوری از مقطعی که کار داور سابق با وقفه مواجه شد ادامه یابد.۳۲
قانون داوری بینالمللی یونان که با تغییرات جزئی از قانون نمونه آنسیترال اقتباس شده است درماده ۱۵ خود مقرر میکند که برای ادامه رسیدگی از مقطع توقف داور سابق، باید اتفاق آرا وجود داشته باشد. البته این قاعدهای خطرناک است زیرا به طرف فاقد حسن نیت برای اختلال در فرایند داوری، اختیارات گستردهای میدهد بدین ترتیب که داور جدید منصوب او با اصرار بر تکرار تمامی اعمال شکلی میتواند به اختلال در فرایند کمک کند.
۴ـ نتیجه گیری
داوران تا جاییکه به قضاوت راجعبه اختلافات مطروحه نزد خویش دست میزنند همچون قضاتند. طرفینی که بهصورت ارادی قضیهای را به داوران ارجاع میدهند بایستی اطمینان یابند کسانیکه بر مصدر قضاوت نشستهاند منصف و عادلند. بدین منظور قواعد موسسات داوری مکانیزمهایی را پیشبینی میکنند تا درصورتیکه آشکار شود، یک یا چند تن از داوران آنگونه که باید مستقل و بیطرف نیست بتوان او را جرح کرد یا فاقد صلاحیت دانست. در عین حال جرح یک داور برای فرایند داوری بسیار مخرب است استانداردهایی که داوران بایستی در سمت قضائی خویش واجد آن باشند همانهایی است که قضات باید برخوردار آن باشند. آنها باید مستقل و بیطرف باشند. بین استاندارد « عینی» استقلال و استاندارد « ذهنیتر» بیطرفی تفاوت چندانی وجود ندارد. استقلال بهخودی خود یک استاندارد نیست، بلکه بیشتر شیوهای برای سنجش احتمال « جانبداری» است. داوران نیز بهدلیل فقدان ویژگیهای تعیین شده در قرارداد داوری میان طرفین قابل جرح هستند.
بررسی آیینهای مختلف ایراد به صلاحیت داوران در قواعد داوری سازمانی و آنسیترال نشان میدهد که دغدغه حمایت از فرایند داوری در مقابل تاثیرات مخرب جرح عملاً در تمام قواعد یافت میشود. در این چارچوب است که انتخاب داوری موردی یا قواعد داوری سازمانی اهمیت مییابد. موسسات داوری روشهایی را برای حفاظت از فرایند داوری ایجاد کردهاند. با در نظر گرفتن مواعد کوتاه زمانی برای طرح جرح و عدم پذیرش اینکه جرح بتواند یک داوری در جریان را متوقف سازد، پذیرش اختیارات صلاحیتی در تعیین روشهای انتخاب یا حتی انتخاب داور جایگزین، موسسات داوری به دنبال کاهش اختلال در فرایند رسیدگی هستند.
طرفهایی که کاملاً خارج از چارچوب یک موسسه داوری یا قواعدی همچون آنسیترال در داوری شرکت کنند از چنین حمایتهایی برخوردار نیستند. در بدترین حالت آنها نمیتوانند هیچگونه اقدامی علیه یک دیوان داوری غیر بیطرف انجام دهند مگر اینکه رسیدگی پایان یابد و رای صادره نقض شود.

ضمیمه ۱: مقررات حاکم بر آیینهای جرح در تعدادی از قواعد داوری
الف) قواعد داوری بینالمللی AAA
ماده ۸: ایراد به صلاحیت داوران
۱ـ یک طرف (رسیدگی داوری) هنگامیکه شرایطی وجود داشته باشد که تردیدهای موجهی در خصوص استقلال یا بیطرفی داور ایجاد نماید میتواند او را جرح کند. طرفی که تمایل دارد داوری را جرح کند باید طی ۱۵ روز از تاریخ اطلاع از شرایطی که منجر به جرح شده است اخطار جرح را برای مرکز بینالمللی حل و فصل اختلافات AAA ارسال کند.
۲ـ در این اخطار باید دلایل جرح کتباً قید شود.
۳ـ پس از دریافت چنین اخطاری، مرکز بینالمللی حل و فصل اختلافات AAA باید سایر طرفها را از آن مطلع سازد. هنگامیکه داوری از سوی طرف دیگر مورد اعتراض قرار گرفته است، طرف یا طرفهای دیگر میتوانند بر جرح توافق کنند و اگر چنین توافقی وجود داشته باشد، داور مزبور باید از دیوان کنارهگیری کند. داور جرح شده همچنین ممکن است بدون وجود چنین توافقی ازسمت خویش کنارهگیری کند. در هیچیک از این حالات، کنارهگیری از قضیه، بر پذیرش اعتبار مبانی جرح دلالت نمیکند.
ماده ۹
اگر طرف یا دیگر طرفین با جرح موافقت نکرده یا داور جرح شده حاضر به کنارهگیری نشود، در اینصورت مرکز بینالمللی به صلاحدید خویش در مورد جرح تصمیم میگیرد.
ماده ۱۰: جایگزینی یک داور
اگر داوری پس از جرح، کنارهگیری کند یا مرکز بینالمللی ایراد به صلاحیت را تایید کرده یا احراز کند که دلایل کافی برای استعفای داور وجود دارد یا در صورت مرگ یک داور، باید مطابق مقررات ماده ۶ داور جایگزین منصوب شود مگر آنکه طرفین بهگونهای دیگر توافق کنند.
ب) قواعد داوری موسسه آلمانی داوری
بخش ۱۸: جرح داور
۱ـ۱۸ـ یک داور تنها در صورت وجود شرایطی که به تردیدهای موجهی درخصوص استقلال یا بیطرفیاش منجر شود یا در صورت فقدان شرایط مورد نظر طرفین قابل جرح است. یک طرف میتواند داور منصوب خویش یا داوری که در انتصاب او مشارکت کرده را تنها به دلایلی پس از انتصاب او از آنها آگاهی یافته است، جرح کند.
۲ـ۱۸ـ در خواست جرح باید طی دو هفته از اطلاع از تاسیس دیوان داوری مطابق بند (۳) بخش ۱۷ یا از زمانی که او از دلیل جرح مطلع میشود به دبیرخانه DIS ابلاغ شود. دبیرخانه، داوران و طرف دیگر را از این امر مطلع ساخته و موعد زمانی معقولی را برای طرح نقطهنظرات داور جرحشده و طرف دیگر تعیین میکند. اگر داور جرح شده از سمت خویش کنارهگیری نکرده یا طرف دیگر درطی مدت زمان تعیین شده با جرج موافقت نکند طرف متقاضی جرح میتواند طی دو هفته از دیوان داوری درخواست کند در این مورد تصمیمگیری کند مگر اینکه طرفین بهگونهای دیگر توافق کرده باشند.
۳ـ۱۸ـ اگر طرف دیگر با جرح موافقت کرده یا داوری پس از جرح از سمتش کنارهگیری کند یا درخواست جرح پذیرفته شود، باید داور جایگزین تعیین شود. بخشهای ۱۷ـ۱۲ با کمی تغییرات بر انتصاب و تایید داور جایگزین نیز اعمال میشود.

ج) قواعد داوری ICC (۱۹۹۸)
ماده ۷: مقررات کلی
۱ـ داور باید مستقل از طرفین داوری باشد و در طول داوری نیز مستقل باقی بماند.
۲ـ کسی که قرار است داور باشد، باید قبل از معرفی به این سمت یا تایید نصب او توسط دیوان داوری اتاق، اعلامیهای مکتوب مبنی بر استقلال خود امضاء کند و نیز مکلف است هرگونه واقعیت یا اوضاع و احوالی را که ممکن است (به لحاظ کیفیتی که دارند) استقلال او را در نظر طرفین با تردید مواجه سازند، نزد دبیرخانه افشا کند. دبیرخانه این قبیل اطلاعات را بهصورت کتبی به طرفین میدهد و مهلتی را جهت اظهارنظر آنها تعیین مینماید.
۳ـ داور مکلف است هرگونه واقعیت یا اوضاع و احوال از نوع مذکور در بند بالا را که در جریان داوری حادث شود فوراً و بهصورت کتبی به دبیرخانه و به طرفین اعلام و افشا کند.
۴ـ تصمیم دیوان داوری اتاق در مورد انتصاب، تائید، جرح یا تعویض داور قطعی است و دلایل چنین تصمیمی نیز اعلام نخواهد شد.
۵ـ پس از قبول سمت، داور متعهد است مسئولیتهای خود را مطابق این قواعد انجام دهد.
۶ـ مرجع داوری مطابق مقررات مواد ۸ و ۹ و ۱۰ این قواعد تشکیل میشود، مگر در مواردی که خود طرفین طور دیگری توافق کرده باشند.
ماده ۱۱: جرح داوران
۱ـ جرح داور اعم از اینکه مبتنی بر ادعای عدم استقلال وی یا سایر علل باشد، باید طی لایحه کتبی حاوی شرح حقایق و اوضاع و احوال مبنای جرح، به دبیرخانه تسلیم شود.
۲ـ برای اینکه جرح از نظر شکلی قابل استماع باشد، باید ظرف ۳۰ روز از تاریخ دریافت ابلاغیه نصب داور یا از تاریخ تایید او توسط دیوان داوری اتاق، یا ظرف ۳۰ روز از تاریخی که طرف جرح کننده از حقایق و اوضاع و احوال مبنای جرح مطلع شده ـ در صورتیکه چنین تاریخی بعد از تاریخ دریافت ابلاغیه مذکور باشد ـ مطرح شود.
۳ـ دیوان درباره قابل استماع بودن جرح از نظر شکلی تصمیم میگیرد و اگر مقتضی باشد در همان زمان به ماهیت جرح نیز رسیدگی و درباره آن اتخاذ تصمیم میکند، اما تصمیمگیری باید بعد از زمانی باشد که دبیرخانه به داور مربوط و به طرف یا طرفهای مقابل و نیز سایر اعضای هیات داوری امکان اظهار نظر کتبی ظرف موقعیت مناسب را داده باشد. اظهارنظرهای کتبی هریک از طرفین و داوران راجعبه جرح به کلیه طرفها و داوران داده میشودماده ۱۲: تعویض داوران
۱ـ در صورت مرگ داور، قبول استعفا یا قبول جرح او توسط دیوان و نیز درصورت درخواست همه طرفها، داور تعویض خواهد شد.
۲ـ درصورتی که به تشخیص و تصمیم دیوان، داور عملاً یا قانوناً از انجام ماموریت خود معذور باشد یا وظایف خود را طبق این قواعد یا ظرف مهلتهای تعیین شده انجام ندهد، دیوان راساً به ابتکار خود او را عوض میکند.
۳ـ هرگاه دیوان بخواهد بر اساس اطلاعاتی که به او رسیده ماده ۱۲ (۲) را اجرا کند، باید ابتدا به داور مربوط، طرفین و سایر اعضای هیات داوری امکان اظهارنظر کتبی ظرف مهلت مناسب را بدهد و سپس اقدام نماید. این اظهارنظرها باید به همه طرفها و داوران داده شود.
۴ـ در مواردی که داور باید عوض شود، دیوان میتواند به صرف تشخیص خود تصمیم بگیرد که برای تعویض داور از همان روش اصلی معرفی داور پیروی کند یا نه. پس از اینکه مرجع داوری جدید تکمیل و تشکیل شد، دیوان پس از کسب نظر از طرفین تصمیم خواهد گرفت که آیا لازم است رسیدگیهای قبلی در نزد مرجع داوری جدید تجدید شود، و اگر آری تا چه حد باید تجدید شود.
۵ـ در مرحله بعد از اعلام ختم رسیدگی، دیوان میتواند در صورتیکه مناسب تشخیص دهد تصمیم بگیرد به جای تعیین جانشین برای داور متوفی یا داوری که مطابق ماده ۱۲ (۱) و (۲) برکنار شده، همان داوران باقیمانده داوری را ادامه دهند. دیوان باید هنگام اتخاذ چنین تصمیمی، نظرات داوران باقیمانده و نظرات طرفها و نیز سایر اموری را که تحت اوضاع و احوال موجود در آن زمان مناسب بداند، ملحوظ دارد.
د ) قواعد داوری ایکسید
ماده ۹: جرح داوران
۱ـ طرفی که جرح داوری را مطابق ماده ۵۷ کنوانسیون پیشنهاد میکند باید فوراً و در هرحال پیش از اعلام خاتمه رسیدگی، درخواستش را که حاوی دلایل این امر است، نزد دبیرکل ثبت کند.
۲ـ دبیرکل باید فوراً:
(الف) این درخواست را به سایر اعضای دیوان و اگر به یک داور واحد یا اکثریت اعضای دیوان ارتباط دارد به رئیس شورای اداری اطلاع دهد.
(ب) طرف دیگر را از این امر مطلع سازد.
۳ـ داوری که پیشنهاد جرح به او مرتبط است میتواند بدون تاخیر، بسته به مورد توضیحاتی در این باب به دیوان یا رئیس شورای اداری ارائه کند.
۴ـ بجز در موردی که پیشنهاد جرح به اکثریت اعضای دیوان مرتبط است، دیگر اعضا باید فوراً بدون حضور داور جرح شده این مسئله را مورد بررسی قرار داده و در مورد آن رایگیری کنند. اگر آرای مخالف و موافق یکسان باشد آنها باید از طریق دبیر کل فوراً رئیس شورای اداری را از آن پیشنهاد یا هرگونه توضیح ارائه شده از سوی داور مزبور و عدم موفقیتشان در نیل به تصمیم مطلع سازند.
۵ ـ هنگامیکه قرار است رئیس شورای اداری راجعبه پیشنهاد جرح داوری تصمیم بگیرد باید طی ۳۰ روز از دریافت پیشنهاد تصمیمگیری کند.
۶ ـ رسیدگی داوری باید تا زمان اتخاذ تصمیم در این مورد، معلق شود.هـ) قواعد داوری (LCIA)
ماده ۱۰: ابطال انتصاب داور
۱ـ۱۰ـ اگر الف) هر داور طی اخطار کتبی تمایلش به کنارهگیری را بهعنوان داور به دیوان LCIA ارائه داده و رونوشتی از آن را برای طرفین و دیگر داوران (در صورت وجود) ارسال کند. ب) در صورت مرگ داور، بیماری شدید، امتناع، ناتوانی یا فاقد صلاحیت شدن بهدلیل جرح توسط یک طرف یا به درخواست داوران باقیمانده، دیوان LCIA باید راجعبه میزان مخارج و هزینههایی که میبایست بابت خدمات داور قبلی به او پرداخت شود، تصمیم بگیرد.
۲ـ۱۰ـ اگر هر داور عمداً در جهت نقض قرارداد داوری (مشتمل بر این قواعد) عمل کند یا اعمال او نسبت به طرفین بیطرفانه و منصفانه نبوده یا در رسیدگیهای داوری با سعی و کوشش معقول مشارکت نکند یا موجب تاخیر و هزینه غیر ضروری شود، در آن صورت از نظر دیوان LCIA فاقد صلاحیت محسوب میشود.
۳ـ۱۰ـ یک داور همچنین در صورت وجود شرایطی که به تردیدهای موجهی درخصوص استقلال یا بیطرفیاش منجر شود از سوی هریک از طرفین قابل جرح است. یک داور میتواند داور منصوب خویش یا داوری که در انتصاب او مشارکت داشته است را تنها به دلایلی که پس از انتصاب او از آنها آگاهی یافته است جرح کند.
۴ـ۱۰ـ طرفی که قصد جرح داوری را دارد باید طی ۱۵ روز از تشکیل دیوان یا (بعد از آن) پس از اطلاع از شرایط مندرج در بندهای ۳ـ ۱ ماده ۱۰ طی اخطاری کتبی دلایل خویش برای جرح داور را به دیوان LCIA، دیوان داوری و سایر طرفین اطلاع دهد، مگر در صورت کنارهگیری داور جرح شده یا موافقت تمامی طرفین با جرح طی ۱۵ روز از دریافت آن اخطار، دیوان LCIA در این خصوص تصمیم خواهد گرفت.
ماده ۱۱: انتصاب و تعویض داوران
۱ـ۱۱ـ در صورتیکه دیوان LCIA حکم دهد که هریک از نامزدها ذیصلاح، بیطرف یا مستقل نبوده و یا اگر به هر دلیلی داوری باید تعویض شود، برای تصمیمگیری راجعبه پیروی یا عدم پیروی از فرایند انتخاب اولیه صلاحیت کامل دارد.
۲ـ۱۱ـ اگر دیوان LCIA بایستی در این خصوص تصمیم بگیرد، دادن هرگونه فرصتی به یک طرف برای تعیین مجدد نامزد خویش در صورت عدم اعمال طی ۱۵ روز (یا در مدت کوتاهتری که توسط این دیوان تعیین میشود) اعراض تلقی میشود. پس از این مدت دیوان مزبور باید داور جایگزین را منصوب کند.
و) قواعد داوری آنسیترال
ماده ۹: جرح داوران
یک داور احتمالی باید هرگونه شرایطی را که ممکن است به تردیدهای موجهی درخصوص بیطرفی یا استقلالش بینجامد، برای کسانی که قصد دارند او را بهعنوان داور انتخاب کنند افشا کند. داور پس از انتخاب باید چنین شرایطی را برای طرفین افشا کند مگر آنکه پیشتر آنها را از این موارد مطلع کرده باشد.
ماده ۱۰
۱ـ هر داور در صورت وجود شرایطی که به تردیدهایی موجه در خصوص بیطرفی یا استقلالش بینجامد قابل جرح است.
۲ـ یک طرف میتواند داور منصوب خویش را تنها به دلایلی که پس از انتصاب او از آن آگاهی یافته است جرح کند.
ماده ۱۱
۱ـ طرفی که قصد جرح یکی از داوران را دارد باید طی ۱۵ روز بعد از اطلاع از انتصاب او یا طی ۱۵ روز بعد از اطلاع از وجود شرایط مذکور در مواد ۹ و ۱۰ اخطاری مبنی بر جرح او ارسال کند.
۲ـ جرح باید به طرف دیگر، داور جرح شده و دیگر اعضای دیوان داوری اطلاع داده شود. ابلاغ مذکور باید کتبی و متضمن دلایل جرح باشد.
۳ـ هنگامیکه داور از سوی یکی از طرفین جرح شده است، طرف دیگر میتواند با این امر موافقت کند. داور نیز ممکن است پس از جرح از سمت خویش کنارهگیری کند. هیچیک از این دو حالت به معنای پذیرش صحت و اعتبار دلایل جرح نیست. درهر دو حالت باید از آیین مندرج در مواد ۶ و ۷ برای انتصاب داور جایگزین پیروی شود حتی اگر طی فرایند انتصاب داور جرح شده، یکی از طرفین از اعمال حقش در انتصاب یا مشارکت در انتصاب داور خودداری کرده باشد.ماده ۱۲
۱ـ درصورتیکه طرف دیگر با جرح موافقت نکند و داور جرح شده نیز حاضر به کنارهگیری (استعفا) نشود، تصمیمگیری در خصوص جرح توسط اشخاص زیر صورت میگیرد:
(الف) اگر انتصاب اولیه توسط مقام منصوبکننده صورت گرفته باشد، توسط خود آن شخص.
(ب) اگر انتصاب اولیه توسط مقام منصوبکننده انجام نگرفته باشد، اما پیش از آن چنین مقامی تعیین شده باشد توسط خود آن شخص.
(ج) در سایر موارد، توسط مقام منصوبکنندهای که مطابق با آیین تعیین یک مقام منصوبکننده مندرج در ماده ۶ تعیین میشود.
۲ـ اگر این مقام جرح را بپذیرد، داور جایگزین، باید مطابق آیین قابل اعمال بر انتصاب یا گزینش داور، مندرج در مواد ۶ تا ۹، تعیین شود مگر آنکه این آیین مستلزم تعیین مقام منصوبکننده باشد که در آن صورت مقامی که در خصوص جرح تصمیم گرفته است داور جایگزین را نیز تعیین میکند.
ز) قواعد داوریWIPO
ماده ۲۲: بیطرفی و استقلال
(الف) هر داور باید مستقل و بیطرف باشد.
(ب) هر داور احتمالی پیش از پذیرش انتصابش، باید هرگونه شرایطی را که ممکن است به تردیدهای موجهی در خصوص بیطرفی یا استقلالش بینجامد، برای طرفین، مرکز WIPO و هر داوری که قبلاً انتخاب شده است افشا کند یا کتباً تایید کند که چنین شرایطی وجود ندارد.
(ج) در هر مقطع از داوری، اگر شرایط جدیدی که ممکن است به تردید موجه در خصوص بیطرفی یا استقلال داور منجر شود پدید آید، او باید چنین شرایطی را فوراً برای طرفین، مرکز و دیگر داوران افشا کند.
ماده ۲۴: جرح داوران
(الف) هر داور در صورت وجود شرایطی که به تردید موجه در خصوص بیطرفی یا استقلالش بینجامد از سوی یک طرف قابل جرح است.
(ب) یک طرف میتواند داور منصوب خویش یا داوری را که با انتصاب وی موافق بوده است تنها به دلایلی که پس از انتصاب او از آن اگاهی یافته جرح کند.ماده ۲۵
طرف متقاضی جرح یک داور باید با اخطاری به مرکز، دیوان داوری و طرف دیگر طی ۱۵ روز از اطلاع از انتصاب آن داور یا پس از آگاهی از شرایطی که به تردید موجه در خصوص بیطرفی یا استقلال آن داور میانجامد دلایل خویش را در این مورد ارائه دهد.
ماده ۲۶
هنگامیکه داور از سوی یکی از طرفین جرح میشود، طرف دیگر حق پاسخ به این جرح را داراست و در صورت اعمال این حق باید طی ۱۵ روز از دریافت اخطار مندرج در ماده ۲۵، رونوشتی از پاسخ خویش را برای مرکز، طرف متقاضی جرح و داوران ارسال کند.
ماده ۲۷
دیوان میتواند به صلاحدید خویش در طی رسیدگی به دعوی جرح، رسیدگیهای داوری را تعلیق یا دستور ادامه آن را صادر کند.
ماده ۲۸
طرف دیگر میتواند با جرح موافقت کند یا داور میتواند، داوطلبانه استعفا دهد. در هریک از این دو مورد، داور باید بدون پذیرش اینکه دلایل جرح معتبرند تعویض شود.
ماده ۲۹
اگر طرف دیگر با جرح موافقت نکند و داور جرح شده حاضر به کنارهگیری نشود در آن صورت مرکز مطابق با آیینهای داخلی خویش در این مورد تصمیمگیری میکند. چنین تصمیمی، ماهیتی اداری دارد و قطعی است. مرکز ملزم به ارائه دلایل تصمیمش نیست.
ضمیمه ۲: مقررات حاکم بر آیینهای جرح در تعدادی از قوانین داوری ملی
الف) قانون داوری نمونه آنسیترال
ماده ۱۲: موارد جرح (داور)
۱ـ هرگاه شخصی از حیث امکان انتخاب بهعنوان داور، مورد مراجعه (و پیشنهاد) قرارگیرد، بایستی هرگونه اوضاع و احوالی را که موجب بروز تردیدهای موجهی در مورد بیطرفی و استقلال او میگردد، افشا نماید. شخص از موقع انتصاب بهعنوان داور و در طول جریان داوری (نیز)، بایستی بدون تاخیر (بروز) چنین اوضاع و احوالی را به طرفین اطلاع دهد مگر اینکه ایشان توسط وی و از قبل از اوضاع و احوال مذکور مطلع شده باشند.
۲ـ داور صرفاً در صورتی میتواند جرح شود که اوضاع و احوال موجود باعث تردیدهای موجهی در خصوص بیطرفی و استقلال او گردد یا واجد اوصافی که مورد توافق (و نظر) طرفین بوده، نباشد. هر طرف صرفاً با استناد به عللی که پس از تعیین داور، از آنها مطلع شده، میتواند داوری را که خود تعیین کرده یا در جریان تعیین او مشارکت داشته، جرح کند.
ماده ۱۳: تشریفات جرح
۱ـ طرفین آزادند که با رعایت مفاد بند (۳) این ماده، در مورد تشریفات جرح داور توافق نمایند.
۲ـ در صورت عدم چنین توافقی، طرفی که قصد جرح داور را دارد، بایستی ظرف ۱۵ روز از تاریخ اطلاع از تشکیل دیوان داوری یا اطلاع از هرگونه اوضاع و احوال مذکور درماده ۱۲ (۲)، دلایل جرح را طی لایحهای کتبی به دیوان داوری اعلام کند. دیوان داوری در مورد جرح اتخاذ تصمیم میکند، مگر اینکه داور مورد جرح از سمت خود کنارهگیری کند و یا طرف مقابل نیز جرح را بپذیرد.
۳ـ چنانچه جرحی که با رعایت تشریفات مورد توافق طرفین یا تشریفات مقرر در بند (۲) این ماده، بهعمل آمده، مورد قبول قرار نگیرد، طرفی که (داور را) جرح کرده میتواند ظرف ۳۰ روز پس از دریافت اخطاریه حاوی تصمیم مربوط به رد جرح، از دادگاه یا مرجع دیگری که در ماده ۶ پیشبینی شده، درخواست نماید که نسبت به جرح (رسیدگی و) اتخاذ تصمیم کند. این تصمیم قابل اعتراض نیست، مادام که چنین درخواستی تحت رسیدگی است، دیوان داوری همراه با داور مورد جرح، میتواند رسیدگی داوری را ادامه داده و رای (نیز) صادر کند.
ب) قانون داوری ۱۹۹۶ انگلستان (فصل ۲۳)

بخش ۲۴: صلاحیت دادگاه برای جرح داور
۱ـ طرف رسیدگیهای داوری (میتواند پس از ابلاغ این امر به طرفین، داور ذیربط یا هر داور دیگر) از دادگاه صالح به دلایل ذیل جرح یک داور را تقاضا کند:
الف) شرایطی وجود دارد که به تردیدهای موجه در خصوص بیطرفی او منجر میشود.
ب) او فاقد شرایط و ویژگیهایی است که در قرارداد داوری مقرر شده است.
ج) اینکه وی از نظر جسمی یا ذهنی قادر به انجام رسیدگی نیست یا در خصوص توانایی او در انجام این کار تردیدهای موجهی وجود دارد.
د) ۱ـ از انجام صحیح رسیدگیها خودداری یا قصور کرده است.
۲ـ در بهکارگیری تمامی تلاش معقول خویش در انجام رسیدگیها یا صدور رای امتناع یا قصور کرده و بیعدالتی فاحشی نسبت به خواهان صورتگرفته یا صورت خواهد گرفت.
۲ـ درصورتیکه موسسه داوری یا مرجع دیگر یا شخصی وجود داشته باشد که طرفین به او صلاحیت جرح داور را داده باشند، دادگاه نباید صلاحیت خویش برای جرح را اعمال کند مگر آنکه قانع شود که خواهان ابتدائاً به آن مرجع یا شخص رجوع کرده و نتیجهای نگرفته باشد.
۳ـ دیوان داوری میتواند به هنگامیکه دادگاه در حال رسیدگی به درخواست موضوع این ماده است رسیدگیهای داوری را ادامه و به صدور رای اقدام کند.
۴ـ در صورت جرح داور توسط دادگاه، دادگاه میتواند در خصوص استحقاق هرگونه مخارج یا هزینه یا استرداد هرگونه مبلغ یا هزینهای که پیشتر پرداخت شده است آنگونه که مناسب تشخیص میدهد تصمیمگیری کند.
۵ ـ داور مزبور حق دارد پیش از اتخاذ تصمیم دادگاه بهموجب این بخش، در محضر دادگاه حضور یافته و نقطه نظراتش استماع شود.
۶ ـ برای پژوهشخواهی از تصمیم دادگاه بهموجب این بخش، اجازه دادگاه مورد نیاز است.
ج) قانون حقوق بین الملل خصوصی سوییس: داوری بینالمللی (فصل ۱۲)
۲ـ جرح داوران
ماده ۱۸۰
۱ـ یک داور به دلایل ذیل قابل جرح است:
الف) فاقد شرایط مورد توافق طرفین باشد؛
ب) بر اساس قواعد داوری مورد توافق طرفین دلیلی بر جرح او وجود داشته باشد؛ یا
ج) شرایطی وجود داشته باشد که به تردیدهای موجهی در خصوص بیطرفی او منجر شود.
۲ـ یک طرف میتواند داور منصوب خویش یا داوری را که در انتصاب او مشارکت کرده است تنها بهدلایلی که پس از انتصاب وی از آن آگاهی یافته است جرح کند. دلایل جرح باید بدون تاخیر به دیوان داوری و طرف دیگر اطلاع داده شود.
۳ـ در صورت حدوث اختلاف و در مواردی که طرفین در آیین جرح حاضر به آن اشاره نکردهاند، دادگاه مقر دیوان داوری تصمیم نهایی را اتخاذ میکند.
د) قانون داوری فدرال ایالات متحده
بخش دهم: نقض، مبانی ابطال، اعاده دادرسی
(الف) در هریک از موارد ذیل، محاکم ایالات متحده میتوانند به درخواست هریک از طرفهای داوری، طی قراری رای صادره را نقض کنند:
۱ـ هنگامیکه رای صادره محصول فساد، تقلب یا طرق ناصحیح باشد؛
۲ـ هنگامیکه شواهدی از فساد یا جانبداری آشکار در داوران یا هریک از آنها وجود داشته باشد؛
۳ـ هنگامیکه داوران در عین ارائه شواهد کافی، حاضر به تعویق رسیدگی نشده و اینگونه متهم به سوء رفتار در رسیدگی شوند یا استماع شواهد مهم و مرتبط با دعوی را نپذیرند و یا مرتکب هرگونه سوء رفتار دیگری شوند که مخل حقوق هریک از طرفین باشد؛
۴ـ در صورتیکه داوران از حدود اختیارات خود تجاوز کرده یا از این اختیارات بهگونهای استفاده کنند که صدور رای نهایی، قطعی و مورد قبول ممکن نباشد.
۵ـ درصورتیکه رای نقض شود و زمان مقرر در قرارداد داوری برای صدور رای، منقضی نشده باشد، دادگاه میتواند به صلاحدید خویش به اعاده رسیدگی توسط داوران حکم دهد.
(ب) چنانچه استفاده از داوری یا رای، آشکارا مغایر با فاکتورهای مندرج در بخش ۵۷۲ از فصل ۵ باشد، دادگاه بخش ایالات متحده در حوزهای که رای صادر شده است، مطابق بخش ۵۸۰ از فصل ۵ میتواند در صورت درخواست هر شخصی بجز یکی از طرفین داوری که شدیداً از رای متاثر یا متضرر شده است طی قراری رای صادره را ابطال کند.
بند دوم ـ گروههای تروریستی مشمول صدور تاییدیه از جانب وزیر کشور
به‌موجب بخش (الف)(۳)۲۱ قانون ضدتروریسم یک گروه تروریستی برای آنکه مشمول این قانون قرار گیرد، باید تحت کنترل یا اعمال نفوذ اشخاصی خارج از انگلستان باشد. یک تروریست صرفاً شخصی نیست که مستقیماً در تروریسم بین‌المللی وارد شده است بلکه شخصی را که « عضو یا متعلق به یک گروه تروریستی بین‌المللی است» یا « ارتباطاتی» با یک چنین گروهی دارد نیز شامل می‌شود. یک شخص تنها زمانی دارای ارتباطات با یک گروه تروریستی بین‌المللی است که « آن گروه تروریستی را حمایت یا مساعدت نماید». این شرط به‌خاطر آن گنجانده شده تا کسانی را که از اهداف این گروه طرفداری می‌کنند یا خودشان را در آن اهداف سهیم می‌دانند بدون آنکه ابزارهای آن گروه را برای رسیدن به آن اهداف تامین نمایند مستثنا کند. در واقع این محدودیت ضروری به‌منظور انطباق با مواد ۱۰ و ۱۱ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر اتخاذ شد.
در زمان تصویب این قانون دادستان کل انگلستان اظهار داشت: « مطابق معیار مندرج در ماده ۱۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر اقدامات تهدیدآمیز تهدیدهایی است که نسبت به حیات ملت از جانب القاعده و متحدین آن نشات گرفته‌اند».
بنابراین قانون ضدتروریسم تنها تهدید از جانب بیگانگان مظنون به داشتن ارتباط با القاعده یا شبکه‌های متحد آن را مهار کرده است. این امر در قضیه (M) نیز تایید شده است. (M) یک عضو مخالف لیبیایی ضد قذافی بود که در انگلستان اقامت داشت. در سال ۲۰۰۲ به دلیل عدم امکان بازگرداندن او به لیبی به‌علت خطری که نسبت به امنیت او در صورت بازگشت وجود داشت، به دستور وزیر کشور بازداشت شد. در ۸ مارس ۲۰۰۴، کمیسیون ویژه استیناف مهاجرتی تشخیص داد که هیچ‌گونه قرینه‌ای وجود ندارد تا از یک سوء‌ظن معقول حمایت نماییم که حضور (M) در انگلستان یک تهدید نسبت به امنیت ملی است.دیوان استیناف نیز رای کمیسیون ویژه استیناف مهاجرتی را تایید نمود.