دفتر وکالت / امور حقوقی و کیفری

گفتار اول گاهي شخص ثالث در مرحله اجرا بدين گونه ورود پيدا مي‌كند كه اساساً هيچ دعوي بر عليه او نيست و يا مالي از او معرفي نشده است و اساساً هيچ تعرضي نسبت به او صورت نگرفته است بلكه شخص ثالث تنها نقش تسهيل كننده در روند اجرا مي‌باشد. لين بدين معني است كه ثالث، اموال ودارائي‌هايي را كه از شخص محكوم عليه مطلع است معرفي مي‌كند و ابراز مي‌دارد كه اموال متعلق به محكوم عليه است. بايد توجه داشت كه ثالث در اين رابطه اساساً هيچ مسئوليتي ندارد و هيچ گاه نمي‌توان او را به هر دليل متولي جبران خسارت دانست زيرا كه او هيچ ضمانتي مبني بر تضمين اين امور و حفاظت از آن و يا تعهدي بر اعلام بر آن نداشته است. اين موضوع در تبصره ماده 34 به طور صريح اعلام گشته است و آن عبارتند از اين كه «شخص ثالث نيز مي‌تواند به جاي محكوم عليه براي استيفاي محكوم به مالي معرفي كند» گفتار دوم گاهي شخص ثالث مبتني بر اراده خود وارد در مرحله اجرا نمي‌شود و مالي را معرفي نمي‌كند بلكه فردي محكوم له است كه براي فراهم آمدن زمينه‌ي اجرا به عنوان يكي از تعهدات خود يعني معرفي مالي از محكوم عليه اقدام مي‌كند ولي در اين حالت مال را كه معرفي مي‌كند، در يد خود محكوم عليه نيست بلكه در يد شخص ثالث است. در اين حالت شخص ثالث هيچ ادعايي نسبت به اموال ندارد بلكه در اين حالت شخص ثالث تنها به عنوان كسي كه اموال را كه متعلق به محكوم عليه است، در يد خود نگهداري مي‌كند و متعهد مي‌گردد كه اموال را در دست خو محافظت كند و از ارائه آن به محكوم عليه خودداري كند. در اين حالت بر خلاف گفتار نخست در صورتي كه اموال تلف شود و يا ثالث از بازگو نمودن اين اموال و طلب‌ها در يد خود خودداري كند باعث ايجاد تعهد ضمانتي بر ثالث مي‌شود و ملزم است جبران خسارت كند در صورتي كه اين تعهد را اجرا نكند. حتي اگر بعد از پذيرش اين موضوع از ارائه اموال باز هم خودداري كند، از اموال ديگر ثالث برداشت مي‌شود و توقيف مي‌گردد. در اين حالت ثالث علاوه بر نقش تسهيل كنندگي در روند اجرا، نقش حفاظتي نيز برخوردار است و بايد به عنوان امانت‌گذار عمل نمايد اما اين تفاوت با بقيه امانت‌ها وجود دارد كه يد او يك يد ضماني است و نه اماني. تحقق تمامي اين مسئوليت‌ها براي ثالث تنها مبتني بر اين است كه به او نيز اين ابلاغ در اين رابطه به طور واقعي صورت گرفته باشد همچنين ثالث براي اين كه از بار مسئوليت خود رها سازد مي‌تواند اموال را تماماً تسليم به واحد اجرا كند تا ديگر مسئوليتي حفاظتي نداشته باشد. اين مورد در موارد 87 تا 95 قانون اجراي احكام مدني به طور صريح ابراز شده است كه به تفصيل در ذيل به توضيح آن‌ها مي‌پردازيم. اول) ابلاغ اخطار به شخص ثالث ماده 87 قانون اجراي احکام مدني مقرر مي‌دارد: «هر گاه مال متعلق به محكوم‌عليه نزد شخص ثالث اعم از حقوقي يا حقيقي باشد يا مورد درخواست توقيف، طلبي باشد كه محكوم‌عليه‌ از شخص ثالث دارد اخطاري در باب توقيف مال يا طلب و ميزان آن به پيوست رونوشت اجراييه به شخص ثالث ابلاغ و رسيد دريافت مي‌شود و مراتب‌فوراً به محكوم‌عليه نيز ابلاغ مي‌گردد». معمولا اجرائيه به درخواست محکوم له به طرفيت محکوم عليه براي وصول محکوم به صادر ميگردد و ارتباطي با شخص ثالث ندارد ولي از آنجا که معمولا هر فردي ممکن است از لحاظ مالي با اشخاص ثالث مراوده داشته باشد. بنابراين امکان توقيف مال موضوع حکم (محکوم به) نزد اشخاص ثالث وجود دارد. تنها شرطي که در اين خصوص وجود دارد آن است که مال متعلق به محکوم عليه که نزد ثالث است بايد مال طلق باشد والا اگر در رهن يا وثيقه يا موضوع حق ثالث باشد امکان توقيف آن وجود نخواهد داشت. در واقع ماده 87 طريقه توقيف مال نزد شخص ثالث را بيان مي کند، براساس اين ماده اخطاري در باب توقيف مال يا طلب به پيوست رونوشت اجرائيه براي شخص ثالث ارسال خواهد شد، در اخطاريه ارسالي نام و نام خانوادگي محکوم عليه و نوع مالي که او در اختيار شخص ثالث دارد قيد مي شود چرا که لازمه توقيف مال در نزد ثالث معين بودن آن است. پيوست نمودن رونوشت اجرائيه به اخطاريه نام و نام خانوادگي محکوم عليه و مفاد اجرائيه را براي مخاطب مشخص مي کند. نکته ديگري که در ماده 87 مشخص نگرديده اين است که آيا ذکر دلايل اثبات کننده مال محکوم عليه نزد ثالث، در اخطاريه ارسالي لازم خواهد بود يا خير؟ در پاسخ بايد گفت در اينکه قسمت اجرا بدون دليل و مدرک نمي تواند به صرف ادعاي محکوم له مبني بر وجود مال محکوم عليه نزد ثالث اقدامي بنمايد شکي نيست اما ضرورت وجود دليل و مدرک به اين معنا نيست که در اخطاريه ارسالي نيز بايد به نوع دليل يا دلايل مربوط اشاره شود. ثالثي که اخطاريه به وي ابلاغ مي شود يا شخصا اعلام مي کند که مالي از محکوم عليه فرد او موجود است يا طرفين اجرائيه اعم از محکوم له يا محکوم عليه چنين امري را اعلام مي کنند . معمولا اين معرفي از جانب محکوم له صوت مي گيرد مثلا با ارائه حساب پس انداز محکوم عليه تقاضا مي کند وجود متعلق به او در بانک توقيف گردد در اين مثال شخص ثالث بانک است يا اينکه محکوم له مالک مورد اجاره را معرفي نمايد که وديعه مورد اجاره توقيف شود. مطابق ماده 87 اخطاريه بايستي به شخص ثالث ابلاغ و رسيد دريافت شود، حال اين سوال مطرح است که آيا ابلاغ قانوني نيز کفايت مي کند؟ در پاسخ به اين سوال ظاهرا 2 استدلال وجود دارد: استدلال اول آن است که ماده 87 فقط از ابلاغ به شخص ثالث و اخذ رسيد نام برده است و ابلاغ به مخاطب نيز اعم از ابلاغ واقعي و ابلاغ قانوني است و اخذ رسيد در اين ماده مي تواند رسيدي باشد که از بستگان شخص ثالث يا يکي از افراد مذکور در ماده 69 قانون آيين دادسي مدني اخذ مي شود. مضافا اينکه تقيد به ابلاغ واقعي موجب مي شود عمليات اجرايي به طول انجام ميده و امکان توقيف مال نزد ثالث فراهم نشود بنابراين ابلاغ موضوع ماده 87 هم مي تواند ابلاغ واقعي و هم ابلاغ قانوني باشد. استدلال دوم آن است اخطاريه موضوع ماده 87 داراي آثاري است که جز با ابلاغ واقعي اخطاريه ايجاد نخواهد شد ( از قبيل عدم تحويل مال محکوم عليه توسط شخص ثالث به او يا ديگري، تبعيت از دستورات بعدي قسمت اجرا توسط شخص ثالث پرداخت خسارت در صورت تخلف، تحويل مال به دادورز در صورت درخواست او، توقيف مال شخص ثالث در صورت عدم تحويل مال توقيف شده نزد او و ....) به عنوان مثال نمي توان پذيرفت که اخطاريه به فرزند شخص ثالث ابلاغ شود ولي از لحظه ابلاغ، مال موجود نزد ثالث ابلاغ شده تلقي گرده و اگر آنرا به محکوم عليه تحويل دهد مسئول جبران خسارت محکوم له شناخته شود. بنابراين ايجاد مسئوليت براي شخص ثالث زماني صورت مي گيرد که او با ابلاغ واقعي از مفاد اخطاريه قسمت اجرا مطلع شده باشد. به نظرميرسد استدلال دوم از وجاهت بيشتري برخوردار باشد و آنچه موجه بودن اين استدلال را ثابت مي کند تصريح ماده 87 به ابلاغ اخطار به شخص ثالث و اخذ رسيد از وي ( نه ديگري) اشاره دارد. اين بيان ماده 87 در واقع حاکي از دقت قانونگذار در اعلام دو شخصه ابلاغ واقعي مي باشد زيرا ابلاغ واقعي به شرح مذکور در ماده 68 قانون آ.د.م داراي 2 خصيصه است: اول تحويل به مخاطب و دوم اخذ رسيد از او و ماده 87 به اين دو خصيصه اشاره صريح دارد. بنابراين مي توان گفت اگر اخطاريه مورد نظر به شخص ثالث ابلاغ واقعي نشود فاقد آثاري خواهد بود که قانونگذار مدنظر داشته است. - مطابق ماده 87 اگر شخص ثالث شخص حقوقي باشد وظيفه خواهد داشت پس از ابلاغ اخطاريه همچون شخص حقيقي مال نزد خود را توقيف شده تلقي نمايد و از طرفي ماده 87 همانطور که گفته شد ابلاغ واقعي به شخص ثالث را مد نظر قرار داده است. حال اين سوال مطرح است که ابلاغ واقعي به شخص حقوقي چگونه تحقق مي يابد؟ پاسخ اينکه مطابق ماده 76 قانون آ.د.م ابلاغ اخطاريه به افرادي که قانونگذار مشخص کرده است و در شخص حقوقي ذي سمت هستند ابلاغ واقعي تلقي ميگردد. - در ماده 87 مقرر گرديده مراتب فورا به محکوم عليه نيز ابلاغ شود، منظور از مراتب گزارش ابلاغ به شخص ثالث است شايد به ذهن اينگونه متبادر شود که قسمت اجرا نبايد منتظر بماند تا پس از اعاده اخطاريه ابلاغ شده به ثالث گزارش آنرا براي محکوم عليه ارسال نمايد. بلکه به اين معنا است که به محض ارسال اخطاريه به ثالث به محکوم عليه نيز ابلاغ گيرد که مال يا طلب او نزد ثالث توقيف شده است، به نظر درست ميرسد که قسمت اجرا پس از اطلاع از ابلاغ اخطاريه به ثالث (اعاده اوراق) ابلاغ موضوع ذيل ماده 87 را نسبت به محکوم عليه انجام دهد چرا که اگر همزمان با ارسال اخطاريه براي ثالث اين امر به محکوم عليه اعلام شود ممکن است اخطاريه محکوم عليه زودتر از ابلاغيه ثالث ابلاغ و او با مراجعه به ثالث مال يا طلب خود را در اختيار بگيرد و به اين وسيله اقدامات دايره اجرا براي استيفاي محکوم به از طريق شخص ثالث خنثي گردد. ذکر اين نکته نيز ضروري به نظر ميرسد که لازم نيست که ابلاغ به محکوم عليه نيز ابلاغ واقعي باشد زيرا ماده 87 نوع ابلاغ به محکوم عليه را مشخص نکرده است. - ماده 87 قانون اجراي احکام مدني معادل ماده 81 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا مصوب 6/4/55 مي باشد که مقرر ميدارد: هرگاه متعهد له اظهار نمايد که وجه نقد يا اموال منقول متعهد نزد شخص ثالثي است آن اموال و وجوه تا اندازه ايي که با دين متعهد و ساير هزينه هاي اجرايي برابري دارد بازداشت مي شود و بازداشت نامه به شخص ثالث و متعهد ابلاغ مي‌شود ( در نسخه ثاني رسيد گرفته مي شود. اعم از اينکه ضخص ثالث حقيقي باشد يا حقوقي و اعم از اينکه دين او حال باشد يا موجل. - ماده 87 قانون اجراي احکام مدني در مورد احکام مدني در مورد احکام ديني است و شامل احکام عيني نخواهد شد چرا که لازمه اجراي احکام عيني توقيف مال يا طلب نيست و در اين خصوص ماده 44 قانون اجراي احکام حاکميت خواهد داشت. حال سوالي که در رابطه با احکام ديني و ماده 87پيش مي آيد اين است، اگر شخص ثالث با وصول اخطاريه قسمت اجرا ادعا نمايد که مال در مالکيت خود اوست و محکوم عليه بر آن مالکيتي ندارد چه اقدامي خواهد شد؟ در پاسخت بايد گفت اين ادعا مانع از توقيف مال نخواهد بود اما شخص ثالث مي تواند در چارچوب مواد 146 و 147 قانون اجراي احکام مدني ادعاي خود را پيگيري نمايد در موردي هم که اخطاريه متضمن توقيف طلب باشد به نظر ميرسد ادعاي شخص ثالث مبني بر اين که محکوم عليه از او طلبي ندارد در قالب موارد مذکور قابل رسيدگي باشد به هر حال در فرضي که مال نزد شخص ثالث توقيف مي شود نياز به سپردن مال به حافظ نخواهد بود زيرا در اينجا شخص ثالث خود حافظ تلقي ميگردد. دوم) تکليف شخص ثالث ماده 88 مقرر ميدارد: «شخص ثالث پس از ابلاغ اخطار توقيف نبايد مال يا طلب توقيف شده را به محكوم‌عليه بدهد و مكلف است طبق دستور مدير اجرا عمل‌نمايد، در صورت تخلف مسئول جبران خسارت وارده به محكوم‌له خواهد بود». - يکي از آثار ابلاغ اخطاريه به شخص ثالث آن است که به محض ابلاغ اخطاريه توقيف، ممنوعيت شخص ثالث از دادن مال يا طلب به محکوم عليه شروع ميشود و ضمانت اجراي آن در صورت تخلف ثالث تاديه خسارات و غرامات به محکوم له است. حال بايد ديد خاتمه اين ممنوعيت شخص ثالث از تحويل مال يا طلب تا چه زماني است؟ - با حصول يکي از جهات ذيل ممنوعيت از شخص ثالث برداشته خواهد شد: الف) قسمت اجراي احکام به موجب اخطاريه بعدي رفع توقيف از مال يا طلب را به شخص ثالث اعلام نمايد. ب) محکوم له و محکوم عليه با هم قراري بگذارند و محکوم له در اجراي ماده 24 قانون اجراي احکام تعطيل عمليات اجرايي را تقاضا کرده و مراتب از سوي قسمت اجرا به ثالث اعلام شده باشد. - از ديگر تکاليف شخص ثالث که مال نزد وي توقيف شده اقدام طبق دستورات مدير اجرا است و دستورات قسمت اجرا بايد محدود به مقدمات استيفاي محکوم به از مال توقيف شده باشد مثلا مدير نمي تواند از شخص ثالث بخواهد که مخارج مال توقيف شده را بپردازد. - ذيل ماده 88 قانون اجراي احکام ضمانت اجراي جلوگيري از تخلف شخص ثالث را پيش بيني و مقرر داشته نامبرده در صورت تخلف مسئول جبران خسارات وارده به محکوم له خواهد بود اين مسئوليت هم از نوع غير قراردادي است زيرا در وضعيت ابلاغ اخطاريه به ثالث نه قراردادي بين قسمت اجرا و ثالث منعقد گيرد و نه بين شخص ثالث و محکوم له، بلکه حکم قانون ثالث را ملزم مي نمايد که بدهي خود را به غير شخص دائن اصلي بپردازد و شرط اين الزام، ابلاغ اخطاريه قسمت اجرا به شخص ثالث است. سوم) تحويل مال توسط ثالث به دادورز ماده 89 مقرر ميدارد: «هر گاه مالي كه نزد شخص ثالث توقيف شده عين معين يا وجه نقد يا طلب حال باشد شخص ثالث بايد در صورت مطالبه آن را به دادورز(‌مأمور اجرا) بدهد و رسيد دريافت دارد اين رسيد به منزله سند تأديه وجه يا دين يا تحويل عين معين از طرف شخص ثالث به محكوم‌عليه خواهد بود». - صدر ماده 89 بيانگر اين معني است که اگر تعهد به شخص ثالث نسبت به محکوم عليه تعهد موجل باشد، دادورز اجازه نخواهد داشت جز در موعد حلول اجل آن را از شخص ثالث مطالبه نمايد چرا که در اين ماده تکليف شخص ثالث به تحويل آن اموال به دادورز مشروط به اين امر شده که تعهد او نسبت به محکوم عليه حال باشد . - در ماده 89 مقرر گرديده عين مال يا وجه نقد يا طلب در قبال اخذ رسيد به دادورز تحويل گردد و منظور آنست که دادورز تاييديه کتبي دريافت مال يا وصول وجه از شخص ثالث را تقديم نمايد و اين تاييد بايد کتبي باشد تا در مقام دعوا يا دفاع قابل استناد باشد. چهارم) پرداخت اقساط و عوائد به قسمت اجرا ماده 90 مقرر مي دارد: «در موردي كه شخص ثالث دين خود را به اقساط يا اجور و عوائدي را به تدريج به محكوم‌عليه مي‌پردازد و محكوم‌له تقاضاي استيفاء‌محكوم به را از آن بنمايد دادورز (مأمور اجرا) به شخص ثالث اخطار مي‌كند كه اقساط يا عوائد و اجور مقرر را به قسمت اجرا تسليم نمايد». ممکن است رابطه حقوقي بين ثالث و محکوم عليه متضمن پرداخت اقساط بدهي باشد به اين صورت که بين آن دو توافق شده باشد ثالث طلب محکوم له را به صورت اقساط ماهانه بپردازد يا اينکه عقد اجاره ارتباط آن دو را تشکيل داده باشد و شخص ثالث مستاجر محکوم عليه بوده و شخص ثالث بايد به همان ترتيبي عمل کند که نسبت به محکوم عليه عمل مي کرده يعني در همان موعد تعيين شده قسط بدهي يا اجراه بها را جهت پرداخت بلهه محکوم در تسليم قسمت اجرا خواهد نمود. - در خصوص ابلاغ موضوع ماده 90 هم در مقايسه با ماده 87 آن است که در ماده 87 صحبت از توقيف شده و در ماده 90 صحبت از تسليم به دايره اجرا است و در مورد تسليم و تحويل اقساط يا اجور و عوائد به قسمت اجرا مهم آن است که ثالث از اين اخطار مطلع شود و اطلاع نيز اعم از ابلاغ واقعي يا قانوني است. پنجم) انکار شخص ثالث ماده 91 مقرر ميدارد: «هر گاه شخص ثالث منكر وجود تمام يا قسمتي از مال يا طلب يا اجور و عوايد محكوم‌عليه نزد خود باشد بايد ظرف ده روز از تاريخ‌ابلاغ اخطاريه مراتب را به قسمت اجرا اطلاع دهد». - نکته اينکه اين اطلاع بايد به صورت کتبي باشد و ابلاغ قانوني هم امکان دارد. درصورت ادعاي عدم اطلاع از مفاد اخطاريه اين ادعا قابل رسيدگي خواهد بود و تاريخي که شخص ثالث از مفاد اخطاريه مطلع گشته مبدا محاسبه مهلت ده روزه خواهد بود. اين ادعا مطابق ماده 25 قانون اجراي احکام مدني (از موارد اختلاف راجع به يا ناشي از اجراي حکم) اشکالي است که در مسير اجراي حکم حادث شده بنابراين در دادگاهي که حکم تحت نظر آن دادگاه اجرا ميشود رسيدگي خواهد شد. ششم) آثار تخلف شخص ثالث «هر گاه شخص ثالث به تكليف مقرر در ماده قبل عمل نكند و يا بر خلاف واقع منكر وجود تمام يا قسمتي از مال يا طلب يا اجور و عوائد‌محكوم‌عليه نزد خود گردد و يا اطلاعاتي كه داده موافق با واقع نباشد و موجب خسارت شود محكوم‌له مي‌تواند براي جبران خسارت به دادگاه‌صلاحيتدار مراجعه نمايد». - مسئوليتي که قانونگذار براي شخص ثالث معين نموده است مسئوليت حقوقي است و دادگاه در صورتي حکم به جبران خسارت خواهد داد که از اين راه خسارتي متوجه محکوم له گردد والا اگر محکوم له از طريق ديگري به محکوم به دست يافته باشد و زماني متوجه او نشده باشد حکم به نفع وي داده نخواهد شد. هفتم) توقيف اموال شخص ثالث - ماده 89 مقرر داشته در صورت مطالبه دادورز، شخص ثالث وظيفه دارد مال توقيف شده را تسليم و رسيد دريافت نمايد. در قسمت اول ماده 93 بيان داشته چنانچه شخص ثالث از تسليم مال توقيف شده امتناع کند مامور اجرا بدوا سعي مي کند به آن مال دسترسي پيدا کند و اگر دسترسي ممکن نشد در اين صورت معادل قيمت آن از دارايي شخص ثالث توقيف مي شود بنابراين به محض امتناع، مامور اجرا مبادرت به توقيف اموال نخواهد کرد. - در ماده 93 مشخص نشده اگر اموالي از ثالث يافته نشد مامور اجرا چه اقدامي خواهد نمود؟ در پاسخ شايد بتوان گفت ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي در مورد شخص ثالث اعمال نخواهد شد زيرا ثالث با امتناع از تسليم مديون تلقي ميگردد. در مقابل هم اين استدلال مخدوش به نظر ميرسد زيرا ماده 2 در جايي اعمال ميشود که شخص به موجب حکم دادگاه به تحويل مال يا پرداخت وجه به ديگري محکوم شده باشد و در اينجا شخص ثالث محکوميت پيدا نکرده است. بنابراين نمي توان ثالث را بازداشت نمود به نظر ميرسد محکوم له فقط يک راه دارد، اينکه بر ثالث اقامه دعوي نمايد و پس از اخذ محکوميت او از طريق درخواست اعمال ماده 2 او را به پرداخت محکوم به وادار نمود. - در قسمت دوم هم اين امکان را قايل شده که از بين رفتن بدون تعهدي و تفريط را با دادخواست به دادگاه مطرح نمايد که اين دادخواست مي تواند تقاضاي صدور حکم اعلامي مبني بر تلف بدون تعهدي و تفريط مال يا صدور حکم بر اثبات واقعه خارجي منجر به تلف مال باشد و دادگاه صالح هم مطابق مقررات عام صلاحيت به شرح قانون آ.د.م تعيين ميگرد. خوانده هم به تبع محکوم له بايد باشد چرا که اگر ثابت شود مال بدون تعهدي و تفريط از بين رفته محکوم له حقي بر شخص ثالث نخواهد داشت. هشتم) امتناع ثالث از تاديه وجه توقيف شده - در ماده 93 دادورز بدوا کوشش لازم را در دسترسي به مال را مي‌نمود اما در ماده 94 و امتناع از پرداخت وجه، به محض امتناع دارايي شخص ثالث توقيف خواهد شد زيرا در وجه نقد يا طلب در حقيقت اعتبار موجود نزد ثالث توقيف گرديده و اين اعتبار همچون عين معين ملموس نيست. نهم) تکليف اجرا به تبديل متل توقيف شده از ثالث در صورت امتنا دايره اجرا شخص ثالث ابتدا به قاضي اجراي احکام رجوع نمايد و در صورت عدم حصول نتيجه مراتب را به رئيس حوزه قضايي اطلاع مي دهد و با اخذ دستور از وي مال را به دايره اجرا تحويل مي دهد. اين مطلب از ماده 273 قانون مدني بدست مي آيد ، اگر صاحب حق از قبول آن امتناع نمايد متعهد به وسيله تصرف ... آن به حاکم يا قائم مقام او بري مي شود. گفتار سوم در برخي موارد حكمي صادر مي‌شود كه موضوع حكم، عين معين است و اين حالي است كه آن عين معين متعلق محكوم عليه نيست كه مورد و متعلق دعوا قرار گرفته است بلكه متعلق به شخص ثالث است. در اين حالت نيز شخص ثالث فارغ از اراده و قدرت اخيتار خود پا به دعوي اجرا مي‌گذارد و مورد توجه قرار مي‌گيرد اين در حالي است كه برخلاف امور گذشته نه نقش تسهيل كنندگي و نه نقش حفاظتي در روند اجرا ندارد بلكه اساساً اموال خود مورد تعرض قرار گرفته است. در اين حالت شخص ثالث به خودي خود عاملي براي تأخير در روند اجرا موجب نمي‌شود بلكه تنها در صورتي كه يك سري شرايطي را كه در ماده 44 قانون اجراي احكام اعلام گشته است فراهم آورد مي‌تواند نقش تأخير دهندگي به روند اجرا دهد. منطبق به ماده 44 به هنگام اجرا كه به ناگاه ثالث با حكمي روبه‌رو مي‌شود كه اموال او را مورد تعرض قرار مي‌داد، بايد به هنگام اجرا مدارك لازمه خود را به ماموران اجرا نشان و در صورت اين وضعيت، ماموران با دادن يك مهلت يك هفته‌ايي مبني بر رفتن او به دادگاه و طرح دعوي لازمه، به او امكان را مي‌دهند كه از حق خود دفاع كند و مانعي بر اجرا باشند. ثالث ملزم است كه بعد از گذشت مهلت يك هفته، ظرف 15 روز از پايان اين مهلت قراري را از دادگاه صالحه مطرح گشته قراري را مبني بر تأخير عمليات اجرا دريافت و معرفي كند تا نقش تأخير دهندگي در روند اجرا را ايفاء كند در غير اين صورت روند اجرا ادامه پيدا مي‌كند و هيچ مسئوليتي بر محكوم له و مأموران وجود ندارد. گفتار چهارم به هنگام اجراي حكم حالتي است كه ممكن است شخص ثالث به نوعي وارد اجرا گرديده و به نوعي در روند اجرا تأثير گذارد. البته باي توجه نمود كه شخص ثالث در اين حالت به مانند حالات گذشته عاملي و نقشي تسهيل كنندگي در روند اجرا ندارد بلكه آن چه كه باعث مي‌شود شخص ثالث وارد دعوا شود يك عامل غيرارادي از سوي ثالث است. ماده 61 قانون اجراي احكام به توضيح اين حالت از نقش ثالث مي‌پردازد. محكوم عليه كه ملزم است بر طبق قواعد اجراي احكام شرايط لازم را براي اجرا، فراهم نمايد و يا خود محكوم له مالي را مرعفي كند، حال به نگامي كه مال معرفي شده از سوي مأموران اجرا، كه هدف از آن توقيف است با اين وضعيت مواجه مي‌شود كه شخص ثالث يعني كسي كه اساساً در روند اجرا هيچ نقشي نداشته، مالش مورد تعرض قرار مي‌گيرد. البته بايد توجه نمود كه اين موضوع درحالتي متصور است كه مال منقول معرفي شده و مال در تصرف شخص ثالث باشد و در ارتباط به اموال غيرمنقول مال به نام شخص ثالث باشد. به هنگامي كه مال منقول در تصرف ثالث باشد بايد متصرف ثالث ادعاي مالكيت كند وتنها در اين صورت است كه نقش بازدارندگي در روند اجرا ايفاء مي‌كند و اجراي حكم نسبت به اين مال خاص متوقف مي‌شود. گاهي ثالث نسبت به اين مال خاص ادعاي مالكيت براي خود نمي‌كند بلكه مدعي اين است كه مال متعلق به شخص غير از محكوم عليه است در نتيجه نقش بازدارندگي قبلي همچنان ايفاء مي‌شود ولي نفعي براي ثالث ندارد و شما روند اجراء، نسبت به اموال جاري نمي‌شود و محكوم عليه و يا محكوم له بايد مال ديگري معرفي نمايند. گفتار پنجم علاوه بر تمامي حالاتي كه در پيش گفته شد و مي‌توان براي ثالث در روند اجرا پيش‌بيني نمود، حالت ديگري است كه در اين جا، شخص ثالث در روند اجراي حكم و قواعد اجرايي اساساً حضور نداشته و از اين مطلب آگاهي نداشته است كه اموالي كه متعلق به او بوده، موضوع عمليات اجرايي قرار گرفته است و حكمي منطبق با آن‌ها اجرا گرديده‌اند. شخص ثالث پس از آگاهي از اين موضوع وارد جريان رسيدگي گشته و مي‌توانند نقش مهمي نسبت به اقدامات صورت گرفته ايفاء نمايند و وضعيت را به حالت قبل از اجرا باز گردانند. اين امور در موارد 146 و 147 قانون اجراي احكام مدني بيان گشته‌اند و به تفصيل به توضيح اين مطلب در ادامه مي‌پردازيم. آيين اعتراض ثالث اجرايي اول : شرايط و شيوه اظهار حق ثالث نسبت به مال توقيف شده اظهار حق ثالث بايد مستند به حکم قطعي باشد . در صورت ترديد در قطعيت حکم ، معترض ثالث بايد قطعيت حکم را ثابت کند و الا توسط واحد اجراي احکام از مرجع صادر کننده حکم قطعي استعلام مي شود . شرط دوم اين است که تاريخ قطعيت حکم بايد بر تاريخ توقيف مال يا اظهار حق ثالث مقدم باشد . در صورتي که اظهار حق ثالث مستند به سند رسمي باشد شرايط ذيل ضروري است : - اول آنکه سند مورد استناد سند رسمي باشد ، يعني شرايط ماده 1278 قانون مدني را داشته باشد . در مورد اسناد عادي که در حکم سند رسمي هستند ، از اين حيث که مانند سند رسمي مورد قبول قرار گيرند ، محل بحث است . ماده 1291 قانون مدني در دو مورد مقرر داشته است که سند عادي اعتبار سند رسمي را دارد : 1- تصديق منتسب اليه 2- حکم دادگاه در فرض دوم به علت وجود حکم دادگاه اصلاً نيازي به بحث نيست . علي الخصوص صراحت ماده 146 مانع پذيرش اسناد عادي به هر شکل است . - شرط دوم سند رسمي مورد استناد و معترض ثالث اجرايي اين است که مويد مالکيت عين يا حقوق مدعي ثالث باشد . - رط سوم معين و منجز بودن حق موضوع سند است . - شرط چهارم تقدم تاريخ تنظيم سند بر تاريخ توقيف مال است تا از امکان تباني جلوگيري شود . شيوه رسيدگي به اظهار حق ثالث اجرايي : بنا بر ظاهر ماده و روح حاکم بر قانون اجراي احکام مدني عملاً مدير اجراي دادگاه در اين خصوص اظهارنظر مي کند ، هر چند که عده اي معتقد به صلاحيت دادگاه هستند . در خصوص نحوه اعلان و رسيدگي به اين اظهار حق نيز بايد گفت که ثالث لايحه اي به همراه مصدق اسناد و دلايل حق بدون نياز به هزينه دادرسي تقديم مي کند . تصميم مدير اجرا در اين خصوص يک تصميم اجرايي و اداري است و ماهيت قضايي ندارد . بنابراين قابل اعتراض نيست . البته در صورت اشتباه قابل عدول توسط مرجع تصميم گيرنده است . شيوه اعتراض ثالث و رسيدگي به آن : در مورد دادگاه صالح دو نظر وجود دارد: 1- دادگاه صادر کننده حکم ( بدوي يا تجديد نظر ) 2- دادگاهي که حکم زير نظرش اجراي مي شود . با توجه به مواد 5 25 و 26 قانون اجراي احکام مدني ، نظر دوم صحيح است . در مورد زمان و مهلت طرح اعتراض توسط ثالث بايد گفت که تا زمان اجراي کامل راي ثالث مي تواند اعتراض خود را مطرح کند و پس از اجراي حکم پذيرفته نيست . در مورد شکل اعتراض ثالث و اينکه دادخواست مي خواهد يا خير ؟ اختلاف نظر است ، ولي به نظر مي رسد تنظيم دادخواست ضروري باشد. حتي اگر معتقد به عدم ضرورت تقديم دادخواست باشيم بايد مفاد اعتراض ثالث به طرفين دادنامه ابلاغ شود خواهان و خوانده تعيين گردد ، ادله ضميمه شود و رونوشت ادله و مدارک به تعداد طرفين براي ابلاغ ضرورت دارد . قابليت طرح دعواي طاري در دعواي اعتراض ثالث اجرايي نظر به اينکه دعواي ثالث اجرايي يک دعواي خاص و ويژه است ، امکان طرح هيچگونه دعواي طاري در آن وجود ندارد . قابليت شکايت از رايي که پس از اعتراض ثالث اجرايي صادر مي شود. بنا بر نص ماده 147 قانون اجراي احکام مدني و اطلاق ماده 303 قانون آيين دادرسي مدني قابليت واخواهي وجود ندارد . درخصوص تجديد نظر خواهي اختلاف نظر شديدي هم در دکترين و هم در رويه قضايي وجود دارد . عده اي با استناد به ماده 331 قانون آيين دادرسي مدني و با اين استدلال که تصميم دادگاه با هيچ يک از شقوق ماده 331 منطبق نيست. بنابراين غير قابل تجديدنظر و قطعي است. عده اي هم با توسل به عمومات آيين دادرسي معتقد به قابليت تجديد نظر خواهي از اين اعتراض هستند که به نظر مي رسد صحيح نيز همين باشد. درخاتمه بايد خاطرنشان نمود که اعتراض ثالث اجرايي يکي از بحث هاي بسيار تخصصي و پيچيده بوده که اجمال قانوني در اين خصوص امکان ارائه نظرات گوناگون و متضاد و در زمينه جزئيات آن را فراهم کرده است. بنابراين اصلاح قانون و تشريح بيشتر جزئيات اين امر ضروري به نظر مي رسد . در پايان، دبير جلسه خلاصه اي از قوانين و مقررات و آراء جديدالصدور و مسايل حقوقي روز ارائه نمود. همچنين مقرر گرديد جلسه آينده موسسه در تاريخ دوشنبه 31/3/1389 در محل موسسه، با موضوع «تامين خواسته در امور کيفري» با سخنراني جناب آقاي علي دهقاني برگزار گردد. تبصره - احكام مستند به اقرار در دادگاه يا مستند به رأي يك يا چند نفر كارشناس كه طرفين كتباً رأي آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل‌درخواست تجديدنظر نيست مگر درخصوص صلاحيت دادگاه يا قاضي صادركننده رأي. در انتها اين نتيجه‌گيري حاصل مي‌شود كه ثالث در روند اجراي حكم مي‌تواند نقش‌هاي متعددي ايفاء نمايد. گاهي مي‌تواند نقش تسهيل كنندگي در روند اجرا بازي كنند به مانند شرايطي كه گفته شد يعني زماني كه مالي را از محكوم عليه معرفي مي‌كند (تبصره ماده 34). ثالث مي‌تواند در روند اجرا نيز نقش تأخير دهندگي ايفاء نمايد كه مصداق آن ماده 44 قانون اجرا مي‌باشد. همچنين به استناد ماده 61 ثالث به عنوان عامل توقف و آن هم به طور كامل تأثير خود را بر جاي مي‌گذارد و در انتها شخص ثالث گاهي اساساً نه بازدارنده و نه توقيف كننده روند، اجرا نيست بلكه همه عمليات اجرايي صورت گرفته را به حالت قبل باز مي‌گرداند همان چيزي كه در موارد 146 و 147 توضيح داده شده است. )

---

پي نوشت :
سعيد نارنجي ثاني دانشجوي کارشناسي ارشد)

موضوعات مرتبط: آئین دادرسی مدنی

مشاوره حقوقی رایگان
تعریف و مفهوم پولشویی
سرقت
اجرت المثل ایام زوجیت | شرایط، نحوه محاسبه و مراحل قانونی
نفقه چیست؟ نفقه زوجه و نحوه پرداخت نفقه به زن
چک چیست؟ انواع چک بانکی و قوانین مربوط به آن ها را بشناسید!
سفته چیست؟ قوانین سفته و نحوه صدور آن
تامین خواسته مهریه
تعدیل مهریه
تمامی مراحل تخلیه سرقفلی به علت عدم پرداخت اجاره بها
زنای به عنف و مجازات آن
ارث چیست
روابط نامشروع و طرح دعاوی مربوط به آن
مجازات جرم حمل مواد مخدر
اعمال منافی عفت چیست
شرایط ابطال مزایده دادگاه
دعاوی ابطال اسناد رسمی
طلاق خلعی چیست و چه شرایطی دارد؟
خلع ید مشاعی یعنی چه + شرایط خلع ید مشاعی چیست؟
مهریه