دفتر وکالت / امور حقوقی و کیفری

دادگاه / دادسرا/ دعوا/ وکیل/ مشاوره/حقوقی/جزایی/ خانواده/طلاق/ ملک/ وکیل خوب/رایگان /دفتر وکالت/ ثبت

چالش «علم قاضی»

        دفتر وکالت / امور حقوقی و کیفری دادگاه / دادسرا/ دعوا/ وکیل/ مشاوره/حقوقی/جزایی/ خانواده/طلاق/ ملک/ وکیل خوب/رایگان /دفتر وکالت/ ثبت

چالش «علم قاضی»

پس این علم در چنین قضیه ای چگونه می تواند حاصل شود؟ مثلاً آیا از طریق فیلمی كه یكی از طرفین یا شخص ثالثی برخلاف قانون تهیه كرده است می توان وقوع چنین جرمی را اثبات نمود؟ یا از طریق گفت و شنود و شك و شایعه می توان گفت «تا نباشد چیزكی...؟،» آیا علم قاضی، امری ماورایی است؟ آیا قاضی محترمی كه ممكن است صاحب كرامتی باشد ممكن است از طریق كرامت خود به علم دست یابد؟ یا دقیقاً باید «علم قاضی» در حصار قانون قرار گیرد؟

نویسندگان پیش نویس آیین دادرسی كیفری جدید به خوبی به این ابهامات قانونی وقوف داشته اند. ماده ۳۹۶ پیش نویس چنین مقرر می دارد؛ «راه های ثبوت دعوی كیفری عبارتند از؛ اقرار، شهادت، قسامه و سوگند علم» جز اینكه بهتر است به جای واژه «ثبوت» از «اثبات» استفاده شود، اشاره به «علم» به طور كلی در این ماده، ما را به مفاد ماده ۴۹۱ به بعد پیش نویس رهنمون می سازد كه علم قاضی را یقین یا اطمینان نزدیك به یقینی می داند كه برای قاضی از راه های متعارف حاصل می شود، به نحوی كه عرفاً احتمال خطا در آن نباشد. این ماده بدین ترتیب هم عرف را خصوصیتی در اثبات امر كیفری می بخشد و هم روش های غیرمتعارف (ماورایی) را از اعداد دلایل خارج می سازد و در ماده ۴۹۲ تاكید دارد منظور از راه متعارف طرق حسی (حواس پنجگانه) است كه برای افراد متعارف حاصل می شود. البته باز هم قاضی باید مستند علم خود را ذكر نماید. نظریه كارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع و شهادت عرفی، اقرار غیرشرعی و... می تواند مستند علم قاضی باشد. اما باز این چالش ایجاد خواهد شد كه در صورتی كه در مورد جرمی، شرایط خاص و تعداد معین اقرار تعیین شده باشد، باز هم اقرار غیرشرعی (كه منظور از آن وصف غیرشرعی اقرار یا اقراركننده است و نه تعداد آن)، می تواند مستند علم قاضی باشد یا نه؟ در مواردی كه شهادت و اقرار باید شرایط خاصی داشته باشند، اگر قرار باشد اقرار غیرشرعی و شهادت عرفی و اظهار مطلع هم دلیل باشد، مثلاً به جای چهار شاهد و اثبات با «شهادت شهود»، قاضی با دو شاهد از طریق «علم» رای صادر كند؛ آیا دیگر موضوعیتی برای تاكید شارع بر چهار شاهد یا چهار اقرار باقی می ماند و آیا این چنین استنادی برای علم قاضی، آن شرایط خاص در جرائم خاص برای اثبات جرم را فاقد موضوعیت و «عبث» نمی سازد؟ چالش های «علم قاضی» باوجود گذشت هفت دهه از تصویب قانون مدنی و پانزده سال از تصویب آزمایشی قانون مجازات اسلامی، پایان نیافته است. 
موضوعات مرتبط: آئین دادرسی مدنی ، آئین دادرسی کیفری

تاريخ : دوشنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۹۰ | 18:31 | نویسنده : |
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید