دفتر وکالت / امور حقوقی و کیفری

با توضيح بيشتر درباره مفهوم كيفر جانشين روابط موجود ميان كيفرهاي تناوبي و كيفرهاي جانشين روشن مي شود. يادآوري اين نكته بجا است كه دامنه كيفر «جانشين » از كيفر «تناوبي» محدودتر است، در مورد جانشين، انتخاب بين دو امكان وجود ندارد، بلكه يك امكان است كه بي گفتگو آنرا به جاي ديگري مي نهند. ظاهراً به سال 1975 با استدلال ذير سخن از جانشين گفته اند كه : قاضي با اعلام يك كيفر تبعي يا تكميلي به عنوان كيفر اصلي امكان توسل به زندان كوتاه مدت را منتفي مي سازد. و بنابراين مفهوم جانشين را به ميدان مي آورد. اما در واقع قاضي با كنار نهادن زندان و توسل به مجازات تبعي يا تكميلي به عنوان مجازات اصلي ، ميان دو امكان انتخاب به عمل مي آورد. همين امر در مورد «كار به نفع جامعه» و «جريمه ـ روز» نيز صدق مي كند .بنابراين مجازاتهايي كه به نام كيفرهاي جانشين شهرت يافته اند چيزي جز مجازاتهاي انتخابي روي پوشيده نمي باشند. و در واقع در جنب كارآموزي و تعليق و در زمره كيفرهاي انتخابي جا يمي گيرد. فقط هنگامي مي توان از كيفر جانشين سخن گفت كه قانونگذار قبلاً امكان توسل به مجازات زندان كوتاه مدت را حذف كرده باشد. در اين فرض ، كيفرهاي تبعي ، تكميلي و كار به نفع جامع و بالاخره (جريمه ـ روز) و مجازات تعليقي مجازاتهاي جانشين خواهند بود. در اين جا به عدم اجراي مجازات زندان كوتاه مدت اشاره نمي كنيم زيرا اين نوع زندان از فهرست مجازاتها حذف شده است. كوتاه سخن آن كه تناوب و جانشين دو مفهوم كاملاً مقابل و مخالفند. اگر زندان كوتاه مدت به طور قانوني حذف نشده باشد. مجازاتهايي كه انتخاب در ميان آنها به قضات عرضه مي شود، همگي مجازاتهاي تناوبي مي باشد. بعكس اگر زندان كوتاه مدت قانوناً حذف شده باشد كليه مجازاتهايي كه بجاي آن مي نشينند كيفرهاي جانشين خواهند بود. اكنون چون اين حذف قانوني هنوز در فرانسه تحقق نيفته است، كيفرهايي كه اصطلاحاً جانشين خوانده مي شوند چيزي جز مجازاتهاي تناوبي نمي باشند. اين پرسش بجا است كه آيا اين اقدامات به واقع كيفرند؟ از (جريمه ـ روز) كه مجازاتي نقدي است و اعمال آن داراي شيوه اي خاص است ، سخن نگوييم و بحث خود را به انجام كار به نفع جامعه و نيز كيفرهاي تبعي ، تكميلي تغيير شكل يافته (و كيفرهايي با همين ماهيت كه بدانها افزوده شده است ) محدود نماييم .
در فرانسه ، از ديرباز ، مجازاتهاي تبعي و تكميلي را به مسابه اقدامات تاميني تلقي كرده اند ، بي شك ، همين توصيف در مورد كيفرهاي ديگر هم صادق است . كه داراي همين ماهيتند و هر بار كه توجه به وجود يك خطر احتمالي موجب اعمال آنها شده به كيفرهاي قبل افزوده گرديده اند. اما «كار به نفع جامعه » در فرانسه داراي اين ويژگي انقلابي است كه حكم به آن مستلزم رضايت بزهكار است . در اين صورت آيا مي توان آن را كيفر دانست ؟ در اين مقام بايد به بحث و گفتگويي اشارت كرد كه در حقوق آنگلوساكسون در باره خصوصيت تعليق پيش آمده ايت . آيا اين امر همان طور كه پيشتر گفته ايم ، يك كيفر آزمايشي و يا اقدام درماني فردي است؟ به هر حال آنچه مسلم است اين است كه خصوصيت كيفري مجازاتهايي كه اصطلاحاً جانشين خوانده مي شوند، محل ترديد است و حداقل داراي خصوصيتي دوپهلو مي باشند.
آنچه با يك برداشت سطحي مي توان گفت اين است كه كيفرهاي جانشين به لحاظ خصوصيت جانشيني خود به جانشينهاي كيفري شباهت دارند. و در جهت خصوصيت كيفري با يكديگر متفاوتند. اما اگر پديده تحقيق بنگريم نتايج برداشت سطحي ما واژگون مي شود و بر ما محقق مي گردد كه مجازاتهاي جانشين از آن رو مشابه جانشينان كيفري هستند كه گزارشگر خصوصيت ترديد آميز كيفري مي باشند و از آن جهت با هم فرق دارند كه از زمره جانشينها نيستند بلكه از گروه تناوبي ها مي باشد .
2 ـ مفهوم كيفر كوتاه مدت نياز به توضيح دارد . در مورد اين كيفر نيز راه حلهاي متعددي اتخاذ شده است . به عنوان مثال يادآور مي شويم كه در آلمان حداقل كيفر سالب آزادي يك ماه است و در بلژيك اعمال مجازاتهاي تا سه ماه متوقف شده است. و در شوروي كارهاي تعديبي بدون سلب آزادي شامل مجازاتهايي مي شود كا تا شش ماه مي باشند و سرانجام در فرانسه مفهوم مجازات كوتاه مدت از لحاظ كيفر شناسي به حد يك سال مي رسد.
در دومين كنگرة بين المللي جرم شناسي(پاريس 1950) كه موضوع آن «زندان عامل جرم زا» بود ثابت كردم كه حالت لطمة شديد زندان پس از سه ماه حبس برطرف مي شود و جاي آن را از سه ماه تا دو سال دوره اي
مي گيرد كه در آن زنداني هنوز نه كاملاً با دنياي بيرون ناسازگار شده و نه لطور كامل با محيط زندان به سازگاري رسيده است. پس از دو سال تطبيق با زندان و ناسازگاري با زندگي آزاد پديد مي آيد. سالنامة 1978 دادگستري جهتي را كه ترسيم شد دنبال كرده و در آمار خود مدت مجازات كوتاه زندان را به سه ماه محدود نموده است. ما در اينجا بدون توجه به شرائط بالا مدت سه ماه را به عنوان خط پايان مجازاتهاي كوتاه مدت در نظر مي گيريم.
ب . نظريه جرم شناختي دربارة مجازاتهاي جانشين
اكنون پس از روشن شدن مفاهيم اساسي، مي توان وضع كنوني نظريه جرم شناختي را در خصوص مجازاتهاي جانشين بررسي نمود. در دورة ما با آنكه جرم شناسي داراي گرايشهاي گوناگون و مقابل و متضاد با يكديگر است، هماوائي همة گرايشها در تأييد هدف اقدامات متخذه در 1975 يعني تحديد كيفرهاي كوتاه مدت زندان قابل توجه است . گرايش حاكم در جرم شناسي علمي(كه چون بيشترين توجهش به انگيزه شناسي و مطالعه پويائي جرم است و اجمالاً جرم شناسي«گذار به مرحله عمل مجرمانه» عنوان گرفته است) دربارة اثرات جرم زاي زندان به طور كلي و خصوصاً اثرات جرم زاي مجازاتهاي زندان كوتاه مدت سخت پاي مي فشارد و بدين ترتيب در خط فكري قرار مي گيرد.
برخورد نظريه تعاملي هم با كيفرهاي كوتاه مدت مخالفت آميز است.
اين نظريه به خوبي نتايج، «جريحه دار ساختن و لكه دار نمودن» را روشن ساخته است و شديداً مايل است كه متخلفان و مجرمان از رسوائي و سرشكستگي اجتماعي مربوط به مجازات كوتاه مدت در امان بمانند.
در جرم شناسي بنيادگرا يا جرم شناسي انتقادي نيز موضع مشابهي را
مي يابيم. اين جرم شناسي كه اصولاً عدم دخالت دولت را توصيه مي كند نمي تواند طرفدار محدود ساختن كيفرهاي كوتاه مدت نباشد زيرا اين محدوديت باب حداقل دخالت را باز مي نمايد. جرم شناسي كلاسيك هم مخالف كيفرهاي كوتاه مدت است. البته چند سال پيش برخي از كارشناسان نامي تحت تأثير فرمول مشهور«كوتاه، شديد، سخت» را كه در مراكز بازداشت انگلستان معمول بود همراه با ژ. ورن» اين پرسش را مطرح كردند كه آيا نمي توان در استفاده از مجازات كوتاه مدت طريقه اي مطلوب را جستجو نمود. اما علي رغم پيشنهادات اصلاحگرانه نتايج حاصل از مراكز بازداشت انگليس نااميد كننده بود. چون زندانهاي محل اجراي كيفرهاي كوتاه مدت همچنان به صورت مكانهائي باقي مانده بودند كه روحيه را فرسوده مي ساختند و موجب آلودگي اخلاقي و بيكارگي
مي شدند. اين نتايج سبب گرديدند كه كترشناسان از خيالپردازي در مورد كيفر دست بردارند و به اصل تحديد مجازاتهاي كوتاه مدت بپيوندند كه علاوه بر مسائل ديگر خود عاملي براي كاهش تراكم جمعيت در زندانهاست.
اين وحدت نظر آنچنان فراگير شد كه سرانجام برخي از هواداران مكتب سركوب و خشونت نيز اين اصل را البته با قيد و شرط هائي پذيرفتند. اكنون بايد ديد كه در عمل پاسخ به اين هماوائي چگونه است؟
2
جرم شناسي كاربردي داراي دو شاخه است: يكي از اين دو شاخه جديد و موضوع آن مطالعة سازمان و ادارة دادگستري است. شاخة قديمي نيز جرم شناسي مي باشد.
الف. سازمان دادگستري
در مطالعه اداره تشكيلات دادگستري به انديشه اي توجه ميشود كه ((ميكائل))و((آدلر))به سال 1933در آمريكا بيان داشته اندو از 1960به بعد نيز توسط مكتب تعادلي گسترش يافته است هدف اين شيوه جديد مطالعه سازمان عدالت جزائي است.طبيعتا اقداماتي كه در سال 1975اتخاذ گرديد براي روشن ساختن اين شيوه مورد استفاده قرار گرفت.با توجه به اين اقدامات مي توان وضع كنوني كار را بيان داشت.نظر به اينكه در مورد تاسيس ((كار به نفع جامعه))به گذششته نميتوان پرداخت بنابراين فقط دورنماي آينده آن مورد بحث قرار خواهد گرفت.و چون ماهيت ((جريمه ـ روز))اقتصادي و مالي است،جرمشناسي مستقيما بدان توجه ندارد،در نتيجه تاسيس مذكور در اينجا اصولا مورد بررسي قرار نمي گيرد.
1. به منظور تشريح وضع كنوني اجراي اقدامات جانشين،از ميان پژوهشهاي متعددي كه انجام يافته است به بررسي اطلاعات آماري سالنامه آماري دادگستري به سال 1978 و داده هايي ميپردازيم كه از مطالعه خانم ((ژ.برنات دوسليس)) (مركز سياست جنائي)بدست آمده اند و اساس اين مطالعه پاسخ پنجاه و چهار گانه قضاوت به يك پرسش نامه است.
1ـ1. از نظر آماري اقدامات پذيرفته شده در 1975،پيشرفت داشته اند(3066در سال 1977و10745در1978).اما اقدامات مذكور بخش كمي از مجموع محكوميتهاي حضوري و غيابي دادگاههاي جنحه و جنائي را تشكيل ميدهند (7%در 1977و 8/2%در1978).
تغيير ماهيت اقدامات را نيز بايد اعمال محدود آنها افزود.تحقيق درباره اقداماتي كه بيش از همه مورد عمل قرار گرفته اند نشان ميدهد كه تحديدات رانندگي وسائط نقليه به طور محسوسي در راس اقدامات قرار دارد.(88%در 1980).با ملاحظه جرائمي كه اين اقدامات در مورد آنها معمول شده است مسلم ميشود كه تصادفات رانندگي،صدور چك بي محل و رانندگي در حال مستي از جرائم ديگر بيشتر مدنظر بوده اند.و اينها جرائمي هستند كه در جرمشناسي آلمان ((جرائم سلحشورانه))خوانده ميشوند و به زندان قطعي منجر نمي گردند(3%).
تجزيه و تحليل دقيقتري كه تنها به احكام حضوري پرداخته است،روشن ميسازد كه در مجازاتهاي از سه ماه تا يكسال زندان،به تناسب،كاهش پديد آمده و در عوض كيفرهاي كمتر از سه ماه باز هم به تناسب،افزايش يافته اند.سالنالمه آماري دادگستري در مقام نتيجه گيري مي گويد:از اين مطلب نميتوان دفاع كرد كه ((كيفرهاي جانسين تا حدودي جايگزين مجازاتهاي كوتاه مدت زندان شده اند)).
نتيجتا به طور قطع ميتوان گفت كه دامنه اعمال اقدامات متخذه سال 1975،محدود بوده و تغيير ماهيت داده است .
2-1 0 از پژوهش ((ژ 0 برنات دوسليس ))ميتوان دلايل اين شكست را يافت ،دليل اول را ميتوان اضطراب ناشي از ((احساس ناامتي))در ميان مردم و قضاوت دانست . اين احساس ناامني حاصل قدرت نمائي وستيزه جويي بزهكاري است كه من ويژگي وحشت انگيز آن را در سال 1971 (البته بي نتيجه ) آشكار ساختم .
متاًسفانه از آن زمان به بعد وقايع پيش بيني هاي مرا نيز پشت سرنهادند. در واقع به تقليد از الگوي آمريكائي بزهكاري ، كه از حدود پانزده سال پيش مفهوم بوده ، نمونه هاي مربوط به جنگهاي داخلي در سراسر جهان و نيز آثار بحران اقصادي و بيكاري هم بر فهرست بزهكاري ها افزوده شدند . در فرانسه تحت تاًثير اين عوامل ، بزهكاري از نظر كمي توسعه يافت و از لحاظ كيفي ، دگرگون شد و هر روز بيش از روز بيش به خشوني گرائيد . هر چند ممكن است كه احساس نا امني ناشي از اين امر گهگاه و خصوصاً در شهرهاي متوسط با توجه به واقعيت امور جنائي اغراق آميز بنظر آيد اما اين موضوع به هيچوقت از شدت وحدت اعتراضاتي كه اين احساس بر
مي انگيزد ، نمي كاهد . قضات هم از اين اضطراب مصون نيستند . مضافاًاينكه غالباًعمل آنها را تحريف مي كنند و كاريكاتوري از آن عرضه مي نمايند و آنها را متهم به ناتواني و احساساتي بودن مي كنند . از پاسخهائي كه قضاوت به ((برنات دوسليس ))داده اند چنين برمي آيد كه مي ترسند در صورت توسل به اقدامات مصوب سال 1975، افكارعمومي ايشان را ((سهل انگار))بخوانند و بيم دارند كه مبادا نه فقط در پيشگاه افكار عمومي بلكه نزد بزهكاران نيز از اعتبار بيفتند و مورد استهزا قرار گيرند
دليل ديگري كه گزارشگر شيوه عمل قضائي است آنستكه گر چه قضات در خصوص زيان بار بودن مجازاتهاي كوتاه مدت شناخت نظري دارند اما الزامات و مصلحتهاي عمومي بر اين شناخت پرده مي كشند .اين مصلحت انديشي ها با مكانيسم رسيدگي به جرائم مشهود مرتبط است در اين مورد بايد سريعاً به انتخاب راه حل رسيد بدون آنكه همواره مدارك لازم در اختيار باشد . برخي از پاسخها كه به پرسشنامه ((برنات دوسليس ))داده شده ، پر معني است : ((ما همواره سجل قضائي متهمان را در دسترس نداريم از اينروممكن است كسانيكه مرتكب تكرار جرم شده اند از دست ما بدر روند )) بنابراين بايد به مقتضيات و مصالح امنيتي توجه كرد . در اين شرائط ديگر انتخاب ميان زندان كوتاه مدت و اقدامات مصوب سال 1975 مطرح نميشود و اصل ، توسل به زندان است .
دليل سوم ، مقاومت قضائي در برابر اين اقدامات است . نبودن سازماني كه بتواند بر اجراي اين اقدامات نظارت نمايد مبناي اين مقاومت است . در ضمن پاسخها اين جمله ديده ميشود: ((اين كيفرها گول زننده اند، وقتي حكم به انجام آنها صادر ميشود اجراء نمي شوند )) بايد پذيرفت كه از اين جهت وحشت قضات بي اساس نيست . خلاصه آنكه ، ميان تعلمات جرم شناسي و چگونگي عمل قضائي تقابلي تام و تمام وجود دارد به قول ((0 كلنس )): ((هرگونه تنوعي كه در اقدامات پديد آيد به كارگيري نظام كيفري را توسعه مي بخشد و هيچگاه از دامنه آن نمي كاهد)). اقدامات تاًميتي جديد جاي اقدامات قديمي را نمي گيرند ، بلكه بر آنها اضافه ميشوند .
0 2 با توجه به اين برداشت بدبينانه به بيان دورنماي آينده اي ميپردازيم كه در برابر ((كار به نفع جامعه ))يعني اقدامي قرار دارد كه اصل آن اخيراً پذيرفته شده است .
به دنبال گزارش ((ووتن )) و در پي تجربه هاي محلي ، قضاوت انگليس از 1975 به اينسو نظام خدمات اجتماعي را به عنوان اقدامات تاًميني در اختيار دارند . اين نظام عبارت از انجام كار بدون مزدي است كه قسمتي از اوقات فراغت را به خود اختصاص ميدهد و تاًسيسي است كه از نظر حقوقي مستقل است ولي اعمال آن به عهده اداره تعليق مراقبتي است . در واقع افسر مامور تعليق و كارآموزي بايد كتبا و يا با حضور در محكمه اعلام نمايد كه فرد مورد نظر قادر به ايفاي وظائف و تكاليف خدمت به جامعه ميباشد .نظارت و مراقبت براجراي اين امر به عهده افسر ماًمور تعليق است . توفيق نسبي اين نهاد جديد كه تقريباً در نيمي از موارد جاي كيفرهاي كوتاه مدت زندان را گرفته است ، در گرو طرز كار اداره تعليق است . اين اداره به مناسبت اجراي اين امر توانسته است در شيوه هاي كار خود نيز تجديد نظر نمايد .
اما آنچه در انگليس يعني يكسوي اقيانوس اطلس حقيعت است، در سوي ديگر آن يعني كاندا خطاست . اداره تعليق مراقبتي كبك ، پس از انجام يك تجربه آزمايشي ، در سال 1980 برنامه خدمات اجتماعي را تعميم داد . تحقيق سازماني كه در سال بعد انجام يافت اشارت دارد به اينكه از اين مقرره بطور محدود استفاده شده است و توصيه مي كند كه گزارش قبل از محاكمه اداره تعليق لغو گردد و اصرار دارد كه از اين پس ديگر در چهار چوب قرار تعليق مراقبتي حكم به انجام خدمات اجتماعي صادر نشود . علاوه بر اين تحقيق مذكور دامنه بحث در مورد استقلاق حقوقي خدمات اجتماعي را در مي نورددو ((شايسگي اداره تقليق مراقبتي را به عنوان سازواره ماًمور واداره چنين برنامه اي )) مورد ترديد قرار ميدهد .
ملاحظه ميشود كه تعيين حدود و ثغور اعمال خدمات اجتماعي آسان نيست ، در عين حال 097/0 از شهرداران بخشهاي بيش از نه هزار جمعيت ، موافقت خود را درباره تصويب آن اعلام كردند . قبلا به منظور تشخيص مشكلات اعمال اين اقدامات بررسيها و تجربياتي صورت آن گرفت بر اين اساس بين بخش ((اپينه سورسن )) و معاون اجراي مجازاتها در بوبيني (فرانسه) قراردادي امضا، شد كه مطابق آن مقرر گرديد به منظور انجام اين امور امكانات و وسائل لازم با كمك مالي مستقيم وزارت دادگستري در اختيار شهرداري
((اپينه )) قرار گيرد .
قانون جديد ، رژيم حقوقي خدمات اجتماعي يا درست بگوئيم كارهاي عام المنفعه رايگان را پيش بيني كرده است . اين كارها ممكن است بعنوان كيفر اصلي يا به دنبال تعليق مجازات زندان براي جرائمي تعيين شوند كه داراي چنين مجازاتي ميباشند . در بعضي موارد كسي كه از اين اقدام تاًميني بهره مند ميشود بايد سوءپيشينه نداشته باشد . كار مورد نظر به نفع يك نهاد و يا سازمان عمومي و يا انجمن انجام مي گيرد ومدت آن نمي تواند از چهل ساعت كمتر و از دويست وچهل ساعت بيشتر باشد و بايد حداكثر تاهيجده ماه انجام پذيرد و حاوي تدابير نظارتي باشد . اين مقررات درباره خردسالان 16 تا 18 سال نيز اجرا، ميشود ، اما مدت آن كاهش مي يابد ( از بيست تا صدوبيست ساعت در طول حداقل يكسال ) . قاضي اجراي مجازات و قاضي اطفال درباره نحوه اجراي آن تصميم مي گيرند. هر چند در اين زمينه رژيم قانوني روشن شده است ، اما رژيم اداري آن مشخص نيست اين قسمت بايد توسط شوراي دولتي معين گردد . علاوه بر اين ماهيت خدمات و شرايط اجرائي آن نيز تعيين نشده اند .
ابهامات اداري ياد شده ممكن است شك و ترديد قضات را تشديد نمايد ((برنادت دوسليس ))ياد آور ميشود كه قضات به انواع و اقسام دلائل متشبث ميشوند تا غير قابل اجرا، بودن تاًسيس خدمات اجتماعي و امور عام المنفعه را در فرانسه به كرسي بنشانند . در اين زمينه به مشكل سازمان دهي اشاره و گفته ميشود كه هزينه اجراي آن بسيار بالاست . اخيراً دو تن از قضات (ب . لوروآ و پ . كرام ) در ايالات نيويورك به پژوهش درباره كارهاي عام المنفعه پرداخته و در خصوص اعمال آن در فرانسه پيشنهادهائي كرده اند ، نتيجه گيري آنها روشن است و ميگويند : (( مديريت خوب ايجاب مي كند كه تنها در صورتي دست به اجراي اين تجربه زده شود كه براي انجام آن بودجه كافي تاًمين شده
باشد )) . بنابراين آينده خدمات اجتماعي و كارهاي عام المنفعه در فرانسه در گرو شرايط اداري و مالي حاكم بر اعمال آن است
ب . جرمشناسي باليني
برخوردي كه از لحاظ تشكيلاتي (تشكيلات دادگستري ) با اقدامات تناويي جديد بعمل آمد با برخورد باليني تكميل ميشود. جرم شناسي باليني حول محور مطالعه بزهكار و درمان فردي وي ميگردد. آنچه مسلم است اين است كه اين رشته در مشاهده امور ، شيوه جديدي را به كار مييگيرد . در حاليكه نظرگاه مطالعه اداره عدالت كيفري موسساتي و حكومتي است اين قسم مطالعه به ((انسان )) توجه مي كند . بهرحال جرم شناسي باليني مطابق سنت حاوي مطالعه جرم شناختي درماني و تحقيق باليني به شرح زير است :
1ـ از نظر جرمشناسي درماني با دو فرض روبرو هستيم كه مطابق آنها لطمه شديد حبس ممكن است مفيد واقع شود . در فرض اول ، اين لطمه شديد ممكن است براي بزهكاراني كه تسليم وضعيتي خطرناك شده اند ملي گرايشهاي خطرناك ندارند و نيز براي بزهكاران اتفاقي يا بي مبالات ، سودمند باشد. به قول ((كينبرگ ))زياد مي شنويم كه به اين قبيل زندانيان مي گويند : (( همين يك دفعه باشد ولي نه بيشتر ))با اينهمه شايسته است كه بزهكاران بي سابقه هيجان زده را استثناء كنيم زيرا در مورد اين گروه ممكن است كه لطمه زندان مربوط به بزهكاراني است كه ((آندري )) آنها را پرخاشگر نام نهاده است و ظاهراً ميتوان با مراجعه به الگوي ((شخصيت جنائي )) اين گروه را توصيف نمود . براي تشخيص عالمانه بزهكاراني كه لطمه زندان برايشان يك راه حل مناسب است ، بناي عكس العمل قضائي بايد بر بررسي پزشكي ـ روان شناختي و اجتماعي استوار باشد به گونه اي كه وقتي داده هاي اين بررسي با يك الگوي باليني مواجهه داده ميشود موجب تشخيص مرض و پيش بيني آن باشند . ميدانيم كه بررسي پزشكي ـ رواني و اجتماعي در فرانسه معمول نيست زيرا سازماني با وظيفه درماني وجود ندارد به خصوص به شكل مشاوره اي آن كه بايد در محيط باز و آزاد تحقق يابد . همان شكلي كه انجمن اروپائي بروكسل به سال 1951 خواستار ايجاد آن شده بود .
بعلت فقد اين قسم بررسي و رجوع به يك الگوي باليني ، قضات با استفاده از معلومات و اطلاعات قانوني كه در اختيارشان است به الگوئي روي پوشيده توسل ميجويند اين الگوي نهان كه معيار صدور حكم است تصويري قالبي است . از ديرباز اين نكته به كرسي نشسته ـ و اخيراً نيز تحقيق
(( ميشل فيز )) آن را تاًييد كرده است ـ كه از (( فردي كه به زندان ميرود )) تصويري قالبي وجود دارد ، تصوير مذكور گزارشگر يك جوان و به نسبتي قابل ملاحظه يك خارجي است كه از زمره فقيرترين قشرهاي اجتماعي و مجرد و كم سواد است . جرم شناسي درماني مدافع اين مطلب است كه آن گروه از بزهكاران بدون سابقه كه با اين تصوير مطابقت ندارند نباسد زندان فرستاده شوند .
تحقيقات ((آندر ي)) نشان ميدهد كه در ميان اين گروه از بزهكاران آن دسته كه آمادگي تكرار جرم را دارند با كيفر زندان فرايند تكرار جرمشان شتاب ميگيرد . اما كسانيكه فاقد چنين استعدادي هستند از اقامت در زندان رنج ميبرند و در عين حال همين دسته اند كه با توجه به تصوير قالبي مورد بحث مرتباً به زندان فرستاده ميشوند .
آيا از بزهكاري هم كه موضوع اقدامات متخذه 1975 ميباشد يك تصوير قالبي وجود دارد ؟ خانم (( برنات دوسليس )) نيمرخ بزهكاري را مشخص ساخته است كه كيفرهاي جانشين در مورد وي اجراء ميگردد . اين شخص كسي است كه در لحظه اي از سربهوائي و ناراحتي مرتكب يك جرم مقطعي شده است . وي داراي پشتوانه خانوادگي و مال و منال است ، فرانسوي است و در شهرستان زندگي مي كند . نكته به نكته اين تصوير قالبي ، مقابل با تصوير ((مردي است كه به زندان ميرود )) .
پس بايد پذيرفت كه صدور حكم بر پايه تصويرهاي قالبي داراي منطقي دروني است كه حبس براي آنها چيزي جز ضرر در برندارد .مقاله كوتاه وجالب توحه (( شولر ـ اشپرينگروم )) در همين زمينه با عنوان ((زندان و جانشين هاي آن )) حاوي برداشتي مشابه است .
2ـ اگر از تجربه درماني جرم شناسي به جولانگاه مطالعه باليني وارد شويم ، امكان دارد ضمن توجه به انسان و نيازهاي او و نه حقوق و اجبارهاي آن ، پايه هاي الگوي يك اقدام را به عنوان تناوب كيفر كوتاه مدت زندان استوار سازيم . با توجه به اينكه مطالعه باليني داده هاي تجربه درماني جرم شناسي را مد نظر دارد نمي تواند كلا كيفرهاي كوتاه مدت زندان را كنار بگذارد . بنابراين تحقيق مذكور در خط راه حل بلژيك گام نمي نهد ، بلكه پيشنهادش انتقال راه حل آلمان درباره ((حدنهائي )) است به فرانسه و براي كيفرهائي كه زندان آن تا سه ماه است . روشن است كه اين اقدام تناويي خصوصيت غير كيفري خواهد داشت ، زير بناي آن رضايت بزهكار است و غرض اقدام درماني فردي است كه بخش اجتماعي ـ تربيتي ، از نوع محيط بازمدد كاري تربيتي صغار ، عهده دار آن است .
هنگامي كه اقدام تاًميني، عتوان ((درمان )) دارد و نه ((كيفر))، نحوه اجراي آن ميتواند متنوع باشد : از كار به نفع جامعه گرفته تا مراجعه به يك مركز درماني روزانه . مسئول اجراي اين روشهاي درماني متنوع يك گروه پزشكي ـ روانشناختي و اجتماعي است ( يعني يك گروه درماني جرم شناختي كه داراي اختيار مشاوره در محيط باز است ) .
مجموعه اجراي اين درمان در سطح محلي تحت نظر يك قاضي و در سطح ملي تحت نظر يك اداره مركزي مستقل از اداره زندانهاست كه اداره هاي تعليق و امداد پس از تحمل كيفر نيز ممكن است بدان ملحق شود . اينها خطوط كلي الگوي اقدام تناوبي درمان است كه وسيله اي موثر براي محدود ساختن تكرار جرم ميباشد .
آيا الگوئي كه خطوط اصلي آن در الا ترسيم شد خيال بافي و سراب است ؟ آيا بار ديگر به تدابير نيمه كاره و تجربه هاي بي عقبه رضا ميدهيم . از مشكلات مالي بطور كامل آگاهيم ولي در عين حال به هزينه گزاف تكرار جرم نيز واقفيم . مساً له اي كه مطرح است تازه نيست ، در واقع جدال بين اقتصاد كوتاه مدت و سرمايه گذاري دراز مدت است .
نتيجه :
اكنون بايد به نتيجه گيري پرداخت . براي اين كار به ترتيب به آثار (( ميشل فوكو )) و (( مارك آنسل )) رجوع مي كنيم .
آثار (( فوكو )) به جرم شناسي بنيادگرا نزديك ميشود . مساً له اي كه مورد توجه اين نويسنده است ، تبيين چگونگي حفظ و نگهداري زندان عليرغم انتقاداتي است كه دائماً بدان ميشود . فوكو ميگويد كه با كمال تعجب زندان همراه با شكست خود در اين حد به هدف خويش نائل ميشود (( كه در محيط ديگران شكلي خاص از عدم توجه به قانون را مطرح نمايد بطوريكه مجزا ساختن وزير نورافكن نهادن وسازمان دادنش را به عنوان محيط نسبتاً بسته و قابل نفوذ موجب گردد )). اين نظر كه بظور كلي درمورد زندان اعمال ميشود ممكن است به منظور تعريف امري عنوان شود كه ميتوان آنرا وظيفه واقعي كيفرهاي جانشين ناميد با توجهه به اين امر كه زندان از جمله زندان كوتاه مدت براي درهم پاشيده حالت عدم توجه به قانون و انزواي بزهكاري جنبه اساسي دارد و هر سياستي كه اعلام كند خواستار تجديد آن است ، و يا بهانه نيست .
در تاريخ سياست كيفري فرانسه سال 1975 تاريخي با اهميت است . تغييرات عميق حاصل از قانوني نشاًت نمي گيرند كه بنيادگذار مجازاتهاي جانشين است و مقررات مربوط به بخشهاي ديگر سيستم جزائي اش در خط سياست فردي ساختن مجازات قرار دارد ، كه از زمان آزادي فرانسه مورد توجه بوده است ، بلكه علاوه بر اين قانون ، ناشي از آئيننامه اي است كه طرح رژيم زندانها را كه پس از آزادي فرانسه تهيه شده بود ، درهم ريخت بدين ترتيب كه رژيم تدريجي را كنار نهاد و به تعريف موسساتي پرداخت كه متوجه مسائل مربوط به امنيت هستند و موجد بخشهاي امنيتي تقويت شده ميباشند . اين سئوال بجاست كه آيا وظيفه واقعي كيفرهاي جانشين آن نبوده است كه حداقل از شدت وحدت سياست جديد زندان بكاهد ، اگر نگوئيم كه بنايش بر پرده پوشي بر اين شدت وحدت بوده است .
آيا اين تفسير كه مستقيماً در خط فكري ((ميشل فوكو)) قرار ميگيرد ، قسمتي از واقعيت را در بر ندارد ؟ بنظر نمي رسد كه نمايندگان وقت مجلس آگاهانه از اين بهانه استفاده كرده باشند . بسياري از آنها صميمانه معتقد بوده اند كه با ايجاد كيفرهاي جانشين كاري ترقي خواهانه انجام ميدهند و پس از آنكه اين تاًسيس از طرف قضات مورد بي اعتنائي قرار گرفت و طرد شد از اين امر متاًسف بودند .
نيز بايد پرسيد كه آيا فرانسه در سال 1975 داراي يك سياست كيفري مشخص بوده است ؟ البته پيش از اين تاريخ خطوط يك گرايش كيفري سر كوبگرانه مشخص شده بود لكن در سالهاي 1978 و 1981 است كه اين گرايش تاًييد گرديد . به هر حال آنچه مسلم است ، اين است كه در اهداف قانونگذار كنوني ابهامي وجود ندارد ، زيرا اصل خدمات اجتماعي در نخستين شور مجلس شوراي ملي به اتفاق آراء ما را متوجه اين مطلب مي كند كه با وجود بحران اقتصادي جامعه امكان آن هست كه آدمي خوشبين باشد .
با استفاده از آثار (( مارك آنسل )) به اين نتيجه ميرسيم كه به نظر وي جنبش (( كيفر زدائي )) كه در حال حاضر در دكترين رو به گسترش است بايد از چارچوب ((كيفرهاي جانشين )) يا (( جانشين مجازات زندان )) فراير رود و به جستجوي درمانهاي (( جديد )) بر آيد . اين درمانها ممكن است درمانهاي مربوط به حقوق مدني ، حقوق اداري ، حقوق اجتماعي باشند و يا از قبيل توسل به سازمانهاي مددكاري اجتماعي و بهداشتي و آموزش و پرورش به حساب آيند . اين امور ما را بدون كمترين مقاومت به ياد جانشينهاي كيفري
مي اندازد . وقتي مارك آنسل اعلام مي كند كه در درازمدت ميتوان در جستجوي يك نظام مداخله اي بود كه بطور كامل از (( نظام كيفري )) دور باشد و در متن سياست جنائي((كيفرزدائي شده)) قرار گيرد ، اين شباهت بيشتر جلب توجه مي كند .
در مقام مقايسه ، الگوي اقدامهاي تناوبي پيشنهادي من كم بايد بنظر ميآيد . ملاحظات مارك آنسل به من جراًت مي دهد تا در پايان سخن آرزو كنم كه اين الگو مبناي اعلاميه سياست درماني در محيط باز واقع شود و در قلمروي ديگر امري را تحقق بخشد كه اعلاميه سياست زندانها ( در فرداي آزادي فرانسه ) درباره اصلاحات زندان تاًكيد كرده بود .
براساس اين اعلاميه ، اجراي الگو را ميتوان در چند مرحله متوالي به انجام رساند به نحوي كه با هر گام به پيش به ساخت مجموعه نزديك تر شود .   
موضوعات مرتبط: حقوق جزا

مشاوره حقوقی رایگان
تعریف و مفهوم پولشویی
سرقت
اجرت المثل ایام زوجیت | شرایط، نحوه محاسبه و مراحل قانونی
نفقه چیست؟ نفقه زوجه و نحوه پرداخت نفقه به زن
چک چیست؟ انواع چک بانکی و قوانین مربوط به آن ها را بشناسید!
سفته چیست؟ قوانین سفته و نحوه صدور آن
تامین خواسته مهریه
تعدیل مهریه
تمامی مراحل تخلیه سرقفلی به علت عدم پرداخت اجاره بها
زنای به عنف و مجازات آن
ارث چیست
روابط نامشروع و طرح دعاوی مربوط به آن
مجازات جرم حمل مواد مخدر
اعمال منافی عفت چیست
شرایط ابطال مزایده دادگاه
دعاوی ابطال اسناد رسمی
طلاق خلعی چیست و چه شرایطی دارد؟
خلع ید مشاعی یعنی چه + شرایط خلع ید مشاعی چیست؟
مهریه