داراي يك دهه سابقه فعاليت مستمر و وكيل كانون وكلاء - فعاليت در زمينه هاي گوناگون از جمله حقوقي ، جزائي ،خانواده ،شركتها
تاریخ : دوشنبه هفتم شهریور 1390
عنصر قانونی جرم
ماده 697 ق.م.1. می گوید:هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید با نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگری به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود و نتواند آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا (74 ) ضد به شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد. همچنین مورد استثنایی این قانون در ماده 697 در امر فحشاء پیش بینی شده و می گوید:« تبصره – در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشاء محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.
عبارت « هر کس »  مذکور در ماده 697 ق.م.1.و هم چنین کلمه « کسی »برای منتسب الیه یا مجنی علیه در ماده قانون حاکی از ارتکاب جرم به وسیله شخص حقیقی علیه شخص حقیقی است.پس می توان چنین بیان کرد که همانند جرم توهین، شخص حقیقی معـین به عـنوان مجنی علیه در جرم افترا مورد توجه است و جرایم مزبور  شامل اداره، سازمان ، شرکت های دولتی و تجاری و به طور کلی اشخاص حقوقی نمی گردد .
با وجود این، افترا و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور، در اجرای بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات مصوب22/12/ 1364 واصطلاحی 1379 به وسیله نشریات منع شده است . در همین رابطه ماده 30 قانون مزبور می گوید:
« انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یاافتراءیا فحش و الفاظ رکیک یا نسبت های توهین آمیز و نظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است ». مدیر مسئول جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی می گردد و تعیقیب  جرایم مزبور موکول به شکایت شاکی خصوصی است.
و در صورت استرداد شکایت تعقیب درهر مرحله ای که باشد متوقف خواهد شد.
تبصره1:درمورد فرق شاکی ( اعم از حقیقی یا حقوقی ) می تواند برای مطالبه خساراتی که از نشر مطالب مزبور به او وارد آمده به دادگاه صالحه شکایت نموده و دادگاه نیز مکلف است نسبت به آن رسیدگی و حکم تناسب صادر نماید .
تبصره2:هر گاه انتشار مطالب مذکور در ماده فوق راجع به شخص متوفی بوده ولی عرفاً متاکی به بازماندگان وی به حساب آید هریک از ورثه قانونی می توانداز نظر جزایی یا حقوقی طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوی نماید.»



3.عنصر مادی جرم

عنصر مادی جرم موضوع این ماده انتسابی صریح جرمی به دیگری به هر طریق و وسیله ممکن است و به صورت فعل مثبت محقق می گردد و ترک فعل نمی تواند عنصر مادی تشکیل دهنده این بزه باشد. راههای ذکر شده افترا در ماده 697 ق .م.1.اصولاً به صورت نوشته یا گفتار است پس در کسری طرق ارتکاب جرم افترا وجه تشابه و موارد آن باید رعایت گردد پس با توجه به متن ماده 697 می توان چنین استنباط کرد که اگر چنانچه کسی در گوش دیگری امری مجرمانه را به وی نسبت دهد و یا با اشاره و یا با تلفن که صدای آن پخش نمی شود علمی را به دیگری نسبت دهد شامل جرم افتراء نخواهد شد زیرا به متن ماده 697 افتراء شامل استفاده از اوراق چاپی یا خطی یا روزنامه و جراید یا نطق در مجامع به راه و روشهایی که عنوان شد مشابهتی ندارند و به اعتبار شخص نزد دیگران لطمه ای وارد نمی سازد. همچنین برای جرم محسوب شدن انتسابی لازم است که نفس عملی که به دیگری استناد داده می شود باید به موجب قانون جرم شناخته شود. یعنی ارتکاب جرم مستوجب یکی از کیفرهای ذکر شده درقانون مجازات اسلامی باشد. پس بنابراین اگر عملی استناد شود که یا تخلف انضباطی یا انتظامی یا اداری تلقی شود و یا طبق موازین شرع ممنوع شود مشمول این ماده نمی باشد.
بدین ترتیب ملاک تحقق برای جرم افترا این است که عمل انتسابی در زمان استناد باید جرم باشد پس اگر عمل انتسابی به موجب قانون لاحق جرم شناخته شود تحقق جرم افترا منتفی است.

3-1 وسیله انتساب:

ماده 269قانون مجازات عمومی ( اصلاحی سال 1352 ) وسایل در بزه افترا را محصور نموده بود و تنها جرم افترا را در صورتی قابل تحقق می دانست که این عمل از طریق« تحریر اوراق چاپی یا خطی یا بوسیله انتشاراعلان و نطق در مجامع صورت گرفته باشد؛در حالیکه این مصادیق در ماده 697 ق.م.1.به صورت تمثیلی بیان شده است و از این لحاظ است که وسیله اسناد چه چیزی باشد و مفتری به چه صورت جرم رانسبت دهد فرقی نمی کند.

الف:افتراء از طریق کشیدن سیگار کاریکاتور تصویر و نقاشی

کشیدن کاریکاتور، تصویر و نقاشی برای اینکه بتواند جرم افترا را عملی سازد بایستی طریق و مراحل خود را طی کند تا بتواند به عنوان کاریکاتور، تصویر و یا نقاشی افترا آمیز واقع شود بطوریکه به هر کاریکاتور نمی توان عنوان افترا چسبانداز سوی دیگر بر روی همین مسئله مهم هم در خصوص اینکه آیا افترا از طریق کشیدن کاریکاتور، تصویر یا نقاشی قابل تحقق است یا خیر اختلاف نظر وجود دارد.
بعضی از حقوقدانان این امر را مورد تردید قرار داده اند و مثل دکترپاد بیان داشته اند که1شبه عدم دخول آنها در حکم ماده می باشد.(دکتر پاد، جرایم نسبت به اشخاص ،ص 308).
به هر طریق به نظر می رسد که گاهی در مواردی نیز بتوان جرم افتراء را از طریق عکس یا کاریکاتور قابل تحقق دانست زیرا گاهی مواردی وجود دارد که انتساب عمل را به صورت صریح بیان می کنند ولی  لازم است در این زمینه قائل به تفکیک بشویم و این قائل به تفکیک بر می گردد به وجود شرط« صریح » بودن انتساب جرم در بزه افتراء که علی الاصول برداشت صریح و یک وجهی ازنقاشی یا کاریکاتور دشوار به نظر می رسد.
تحقیق جرم افتراء در کاریکاتور و یا نقاشی زمانی محقق به نظر می رسد که با اولین نگاه بتوان در کاریکاتور و یا نقاشی ترسیم شده هدف و مقصود مرتکب را دریافت یعنی با اولین نگاه به ترسیم تنها یک برداشت و یک استنباط از آن ممکن باشد و آنهم ارتکاب بزهی خاص توسط مجنی علیه.
پس تنها در این صورت است که می توان جرم افتراء را از طریق عکس،کاریکاتور و نقاشی قابل تحقق دانست. پس بنابراین ترسیم کردن کاریکاتور و یا نقاشی هایی که می توان از آنها استنباطات مختلف و متعددی به عمل آورد را نمی توان محقق کننده جرم افتراء دانست.
به هر حال قانونگذار با توجه به اهمیت این مساله آنهم از طریق رسانه های جمعی همچون روزنامه ها و مجله ها در ماده 6 قانون مطبوعات بر تحقق افتراء از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور صحه گذاشته و در بند 9 آن مقرر داشته است؛افتراء به مقامات و نهادها،ارگانها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند،اگر چه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد.
نمونه این مساله در سالهای نه چندان دور در روزنامه شرق بود که با آوردن عکس غیر واقعی به صورت نقل قول از مجله ای خارجی از مقام اول مملکت مورد اتهام قرار گرفت و النهایه به دادگاهی شدن مسئولان روزنامه و توقیف آن منتهی گردید.
همچنین نمونه معلم دیگری که در سال 85 سر وصدای زیادی بلند کرد اگر چه تاثیری در دولتمردان نگذاشت اهانت و افتراء از طریق کاریکاتور موهوم  و یکسو نگرانه روزنامه «ایران» بود و با آنکه با آبروی یک ملت بازی شده بود ولی دولتمردان با بی تفاوتی تمام و کمال از کنار این مساله گذشتند و نه تنها هیچ توقیف و تنبیهی برای مسئولان آن در نظر نگرفتند بلکه بعد از توقیف یک هفته ای با کمال ناباوری خود مسئولان بلند مرتبه با دادن جوایز مختلف به مسئولان آن، دوباره آنجا را افتتاح نمودند.
به هر حال سیاست است و هزار جور اماواگر .




ب : نطق در مجامع

مجمع اصولا به تعداد کسان و شنوندگان و حضاری که به تعداد معینی در جلسه معینی حاضر باشند و عرف نیز مجمع بودن آنرا پذیرفته باشد گفته می شود در مورد نطق در مجامع برخی حقوقدانان معتقدند که اگر افتراء و از طریق نطق در مجامع صورت گیرد شرط است که تعداد حضار و شنوندگان حاضر در جلسه و نوع مجلس به حد و کیفیتی باشد که عرفاً بتوان به آن مجمع اطلاق نمود و مثل جلسات سخنرانی یا مجامع عادی یا فوق العاده شرکتهای بازرگانی که لااقل بیش از 5 نفر در آن حضور داشته باشند و یا مثل مجلسهای غیر رسمی که کاندیداهای مجلس قبل از شروع زمان تبلیغاتی در مکانهای مختلف با دعوت از عده ای برگزار می کنند. در این مورد به نظر می رسد که تشخیص این موضوع به نظر دادگاه است که مرجع دادگاه نیز عرف میباشد .

ج : افترا ءاز طریق شکایت و اعلام جرم

در مورد افتراء از طریق شکایت می توان بیان کرد که شکایت اعلام جرم و تظلماتی که از طرف اشخاص برای احقاق حق به مراجع قضایی تقدیم می گردد را نمی توان افتراء محسوب کرد در این مورد چند نظریه وجود دارد که در این مجال به بررسی این نظریه ها می پردازیم:در جرم افتراء نیز مثل سایر جرایم عمدی، از جمله عناصر متشکله آن سوء نیت یا عنصر معنوی است و در اعلام شاکی ستمدیده ،عنصر معنوی جرم افتراء وجود ندارد و (شاکی ) فقط نتوانسته است دلیل محکمه پسندی به مقامات قضایی ارائه کند. به علاوه مفتری لغتاً و اصطلاحاً به کسی اطلاق می گردد که با دروغ و صحنه سازی و به منظور هتک حرمت و حیثیت دیگری نسبت خلاف واقع به کسی بدهد. مضافاً شاکی و متضر را از ستم شرعاً و قانوناً مجاز به انتقام شخصی نیست و راهی جز اعلام شکایت به مراجع صالحه نخواهد داشت ».( نظریه مشورتی شماره 3849 / 7 – 6126 /1364 اداره حقوقی قوه قضائیه – ریاست جمهوری مجموعه قانون مجازات اسلامی ، صص 344– 343 ).
در این نوع جرم اگر چه عنصری معنوی جرم وجود ندارد و فقط برای پیگیری مسئله اداره حقوقی قوه قضائیه ارائه دلیل را مورد توجه قرار داده است و اعلام کرده که شاکی لازم است که فقط با شکایت به مراجع صالح دادخواهی کند در حالیکه بنظر می رسد این نظریه هم مطلق نیست.
به موجب حکم شماره 2614 – 25 / 8 / 1319 محکمه عالی انتظامی قضات:« افترا به تظلمها و شکایتها وقتی صدق می کند که از نفس شکایت معلوم شود مقصود شاکی اظهار دروغ برای اضرار مشتکی عنه بوده است و این قضیه باید در نظر دادگاه احراز شود.(امین پور،قانون کیفر همگانی ص 167).
این مسئله هم با توجه به عنصر معنوی که نزد طرف بایستی احراز شود مشکل به نظر می رسد چرا که در بعضی مواقع چنین موقعیتی پیش روی دادگاه قرار می گیرد که تشخیص آن برای دادگاه نیز مشکل می شود و آن زمانی است که دادگاه بایستی با توجه به اوضاع احوال مسئله دروغ بودن اظهار شاکی را ثابت کند تا بتواند با توجه به قضیه نظر ثابتی را احراز کند.
همچنین به موجب حکم شماره 1819 – 27 / 12 / 1317 دیوانعالی کشور:«اگر در مقام شکایت جز این یک نفر قرار منع تعقیب و تبرئه نسبت به متشکی عنه از دادگاه صادر شد.باشد نمی توان شاکی را به عنوان مفتری تحت تعقیب در آورده و محکوم نمود مگر اینکه ثابت شود که اقدام شاکی،شکایت از روی حسن نیت نبوده و قصدش اضرار به طرف بوده،من جمله مطلق دادخواهی مادام که قصد افتراء محرز نشده جرم محسوب نیست.(نقل از جوادیان،افتراء توهین و هتک حرمت ).
این حکم نیز اشاره دارد به شکایتهایی شاکی در قبال مسئله ای به دادگاه ارائه می دهد و چنین اذعان می دارد که هر گاه شخص از فردی داد تظلم به دادگاه ببرد و در این اثنا نیز نتواند ادعای خود را ثابت نماید.پس بنابراین قرار منع تعقیب صادر شود شاکی را نمی توان بابت شکایتش محکوم به افتراء نمود مگر آنکه دادگاه بتواند قصد او را احراز نموده و از هدف او نسبت به اضرارش آگاه شود در غیر این صورت جرم افتراء محرز و محسوب نمی شود .
و بالاخره در یکی دیگر از آراء مقرر شده:«رای دادگاه استان بر تایید قرار منع تعقیب به این که (طبق ماده 269 قانون مجازات عمومی (ماده 697 ق.م.1.) جرم افترا وقتی واقع می شود که جنحه یا جنایتی صریحاً به کسی نسبت داده شود و در این مورد پس از وقوع سرقت شاکی متهم را مظنون  به ارتکاب آن معرفی و گفته است چون نامبرده سابقه خوبی ندارد ممکن است یکی از سارقین باشد و در موقع اخذ توضیح گفته ( آنها را نشناخته و از این جرم و افترا واقع نشده)صحیح است ...) (حکم 6212 – 8/5/37 شعبه دیوان – متین ، مجموعه رویه قضائی،ص 26 ).
این حکم با توجه به اینکه هر گاه شخصی موردی را نسبت به کسی انتساب کند لازم است آن مورد جرم باشد پس بنابراین هیچ فردی نمی تواند با توجه به سابقه و یا موارد غیر جرم انتسابی به اشخاص فرد را متهم به جرم افترا کند و هرگاه این مورد هم اتفاق بیفتد جرم افترا کند و هرگاه این مورد هم اتفاق بیفتد جرم افترا واقع نخواهد شد.

ج -1: شکایت عمومی خلاف واقع

شکایت عمومی خلاف واقع هر گاه شاکی با سوء نیت و با علم به عدم درستی جرم انتسابی به طرف مبادرت به طرح شکایت علیه وی در مراجع قضایی نماید ؛ اینچنین عملی با توجه به سوء نیت وعلم مرتکب مبنی بر نادرستی بزه انتسابی ، از مصادیق بارز افتراء بوده و علاوه بر مجازات قانونی به موجب ماده 76 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب کشور مستوجب پرداخت خسارت طرف شکایت نیز خواهد بود.
به موجب این ماده 73 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی:در صورتی که دادگاه احراز کند که شکایت شاکی از روی سوء نیت و برخلاف واقع است شاکی به مجازات مفتری محکوم خواهد شد و با گذشت مفتری علیه تعقیب یا اجرای مجازات موقوف می گردد.»
حسب نظریه مشورتی شماره 50020/7- 8/8/1378 اداره حقوقی قوه قضائیه « با توجه به ماده 697 ق.م.1. چنانچه مشتکی عنه از جرمی که به وی نسبت داده شده برائت حاصل نماید و این حکم به مرحله قطعیت رسیده باشد و درمقام شکایت افترا برآید ملاحظه پرونده کیفری منتهی به صدور حکم برائت یارونوشت مصدق رای صادره در مقام رسیدگی به جرم افتراء لازم و ضروری است.»(ریاست جمهوری، مجموعه قانون مجازات، ص 288).

3-2: تعدد مرتکبین  

هر گاه در جرم افترا تعداد مفتری متعدد باشد یعنی معاونت در کار افترا بکند هر دو به عنوان مباشر شناخته خواهند شد و ترکیب مباشر و معا ون دیگر عینیت پیدا نمی کند یعنی هر دو ثم یک در جرم خواهند بود . به عنوان مثال هر گاه نویسنده و منتشر کننده متعدد باشند بدین صورت که یک نفر مطلب مشتمل بر افتراء را بنویسید و نفر دیگری آنرا منتشر نماید هر دو ثم یک در جرم بوده و به عنوان مباشر قابل تعقیب و مجازات خواهند؛ بود زیرا عنصر مادی بزه افتراء در این مورد و در پاره ای از موارد دیگر مرکب بوده که انجام  هر یک از اجزاء آن وسیله احراز مرتکبین صورت گرفته است؛لیکن دادگاه می تواند به توجه به اوضاع و احوال ارتکاب جرم و تبصره ماده 42 قانون مجازات اسلامی مجازات هر یک از مرتکبین را که تاثیر مداخله و مباشرت او در حصول جرم ضعیف بوده به تناسب تاثیر عمل او تخفیف دهد. البته در این مورد بایستی به مواردی نیز دقت کرد و آن اینکه درصورتی مباشرت دو نفر در نوشتن و انتشار دادن صحت پیدا می کند که فرد انتشار دهنده و نویسنده با قصد و تصمیم دو طرفه اقدام به این کار بکنند و گر نه با انتشار بدون اجازه و  رضایت و مخفیانه منتشر کننده از نویسنده دیگر نویسنده مباشر فعل نخواهد بود و مسئولیت ناشی از چنین عملی به عهده منتشر کننده خواهد بود و در این بین معاونت هم ممکن است مصداق پیدا کند و ممکن هم هست که صادق نباشد پس هر گاه نویسنده قصد انتشار و حتی نشان دادن آن به دیگران را نداشته باشد عنوان مباشر که هیچ عنوان معاون نیز براو صدق نخواهد کرد.

3-3 : جرم افترای ساده

جرم افترای ساده جرمی است که در آن شرافت و حیثیت معنوی انسان زنده (مجنی علیه ) مورد تعرض مرتکب جرم قرار می گیرد و با توجه به شرایط انتساب افتراء جرمی (جنحه، خلاف، جنایی) خلاف واقع به شخصیت و حیثیت معنوی انسان زنده نسبت داده می شود در حالیکه در افترای مطبوعاتی افتراء علیه اموات هم می تواند صورت بگیرد . در این صورت تنها ورثه قانونی او می توانند شکایت بر افترا و انجام شده کرده و ادعای خود را ثابت نمایند در غیر اینصورت دادگاه می تواند با توجه به اوضاع و احوال و شرایط محققه جرم تصمیم نهایی را اتخاذ کند.

4- عنصر معنوی جرم

عنصر معنوی جرم افترا ء سوء نیت عام است و جرم موضوع این ماده از جرایم عمدی است ؛ پس بنابراین مفتری باید با علم به اینکه آنچه می نویسد و یا می گوید دروغ و بی پایه و اساس است اقدام به انتساب آن به غیر کرده باشد فلذا اگر مرتکب بدون آگاهی و علم از مطالبی که عنوان می کند(مثل کسی که به یک زبانی تسلط کامل ندارد و آنرا بدرستی نمی داند)ویا بر اثر یک اشتباه موضوعی قابل اغماض و یا در اثر سهل انگاری و ندانم کاری با این تصور و فکر که عمل و سخن او صحیح است به دیگری نسبت می دهد مطالبی را عنوان نموده باشد عمل وی را نمی توان جرم ومشمول مقررات این ماده دانست. اشاعه فحشاء هر چند صحت استناد قابل اثبات باشد مستلزم سوء نیت عام است یعنی چنانچه فردی عمل یا سخنی را به دیگری نسبت دهد هر چند آن عمل یا سخن بر او قابل اثبات باشد ولی اگر عمل شخص نسبت دهنده را نتوان دارای سوء نیت عام دانست و اثبات کرد جرم افترا واقع نشده و مشمول مقررات این ماده نخواهد بود. از سوی دیگر انتساب امر مجرمانه باید صریح و واضح باشد و لذا اگر کسی با قصد مزاح و شوخی امری جزایی را به دیگری نسبت دهد قابل تعقیب نیست حتی اگر طرح شکایت هم کرده باشند به فرض اعلام برائت متهم ، قابل تعقیب جزایی نیست.
زیرا تححق جرم افترا مستلزم احراز قصد مجرمانه و سوء نیت است.
درهر حال باید توجه داشت که عنصر معنوی جرم موضوع این ماده سوء نیت عام است. و برخلاف نشر کاذیب سوء نیت خاص که عبارت است از قصد احراز و تشویق اذهان عمومی ، از اجزاء تشکیل دهنده عنصر روانی این بزه محسوب نمی گردد. نه این مورد رای شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران وجود دارد که برخلاف این نظر بوده ومفاد این رای صحیح به نظر نمی رسد این دادگاه به موجب دادنامه شماره 343 – 23 / 8 / 75 به واسطه عدم احراز ؛ قصد احراز به غیر با تشویق اذهان عمومی ... از جانب تجدید نظر خواه....» مبادرت به صدور حکم برائت وی نموده است.
صحیح نبودن این نظر به دلیل اینکه در جرم افتراء همین که مرتکب با علم و اطلاع از بی گناهی طرف و باعلم به دروغ بودن نسبتی که مجنی علیه می دهد، مبادرت به انتساب آن به وی نماید بزه افترا محقق شده و ضرورتی ندارد که قصد خاص مرتکب مبنی بر تشویق اذهان عمومی یا قصد اضرار به غیر را نیز از اجزاء عنصر روانی این بزه محسوب نماییم می باشد.( نظر به مخالف ر .ک کشاورز ، مجموعه محشای قانونی تعریزات ص 117)


5- شرایط تحقق جرم :

جرم موضوع این ماده در صورتی که محقق می گردد که:

الف: امری که مرتکب به مجنی علیه نسبت می دهد درقانون جرم محسوب شود از این رو نسبت دادن امری که شرعاً حرام ولی قانوناً جرم محسوب نشده و یا عمل یا اعمال انتسابی در صورت اثبات مستلزم تعقیب انتظامی واداری باشند را نمی توان افترا محسوب نمود. برای تشخیص جرم بودن عمل مورد انتساب باید به مقررات لازم الاجرای تاریخ ارتکاب خود بزه افترا یعنی تاریخ دقیق انتساب جرم توجه کرد و نه به مقررات سابق ریالاحق آن؛ از این رو چنانچه عمل انتسابی در گذشته جرم بوده ولی در زمان ارتکاب افتراء فاقد وصف جزایی می گردد و یا بالعکس عملی که در تاریخ استناد، جرم بوده ولی بعد از آن تاریخ و در جریان رسیدگی به اتهام مفتری وصف مذکور را از دست داده باشد اثباتاً یا نفیاً موثر در مقام نخواهد بود.( دکتر پاد ، حقوق کیفری اختصاصی، ص306).

ب: نسبت دادن جرم به دیگری صریح باشد این صراحت باید هم در موضوع اسناد و هم در طرف اسناد باشد از این رو چنانچه اشاب صریح نبوده و دارای ابهام و اجمال باشد به نحوی که شنونده و یا خواننده عادی نتواند مقصود مفتری را به راحتی دریابد ، افترا محقق نمی گردد . صریح بوده انتساب بدین کیفیت محقق می گردد که ماهیت و کیفیت عمل منتسب بدون ابهام  با یکی از خصوص جزایی منطبق باشد؛از این رو دادن نسبتها ی کلی مانند جانی ، فاسق یا فاجر و همچنین نسبتهای کلی و غیر معین و غیر منجز برای تحقق افتراء کلی نخواهد بود؛

ج : مفتری نتواند صحت اسم انتسابی را ثابت نماید ؛ از این رو چنانچه متفری بتواند ارتکاب جرم وسیله طرف را به اثبات برساند افترا محقق نمی گردد مگر آنکه اثبات صحت اسناد به گونه ای باشد که نشر آن اشاعه فحشاء محسوب گردد که در این صورت علی رغم اثبات صحت اسناد ، مرتکب به مجازات افترا محکوم خواهد شد .
مرتکب باید مبادرت به اثبات می نماید که به مجنی علیه نسبت از این رو چنانچه مفتری طرف را متهم به کلاهبرداری کرده باشد ولی در عمل بزه خیانت در امانت ثابت شود نمی توان عمل وی را از مصادیق بزه افترا خارج دانست مگر آنکه مقصود مرتکب از انتساب بزه مزبور همان بزهی باشد که در عمل به اثبات رسیده و وی به خاطر عدم آشنایی با مسایل حقوقی در بکار بردن عبارات مذکور دچار اشتباه گردیده باشد و یا سوع نیت وی احراز نگردد.
در ثانی چنانچه مفتری ثابت نماید که امر استنادی من حیث المجموع دور از حقیقت نیست افتراء محقق نخواهد شد هر چند در جزئیات اختلاف باشد .
از این رو چنانچه مفتری ثابت نماید که مطالب اظهار شده از ناحیه وی کاملاً خلاف واقع نیست، افترا محقق نخواهد شد هر چند در جزئیات اختلاف نباشد از این رم چنانچه مفبری ثابت نماید که مطالب اظهار شده از ناحیه وی کاملا خلاف واقع نیست افترا محقق نخواهد شد.

د: عمل انتسابی به مجنی علیه را ازنایالواط نباشد زیرا در اینصورت بزه انتسابی مشمول عنوان قذف خواهد بود. برخی از حقوقدانان در مقام جمع مقررات تبصره مذکور (تبصره 20 ماده 140 ق . م . 1 : هر گاه کسی امری غیر از زنا یالواط مانند مساحقه یا سایر کارهای حرام را به شخص نسبت دهد به شلاق تا 74 ضربه به محکوم خواهد شد.)باماده697ق.م.1.بیان داشته اند:چنانچه افترا از نوعی باشد که قانونا آن امر جرم محسوب شود صرفا مقررات ماده697 قابل اعمال خواهد بود و چنانچه امری که نسبت داده است، در عین جرم بودن شرعاً نیز حرام باشد- مانند شرب خمر – مجازات آن با توجه به تبصره 20 ماده مذکور تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و در عین حال قاضی می تواند علاوه بر شلاق مجازات حبس مذکور در ماده 617 را نیز اعمال نماید زیرا این گونه جرایم مشمول هر دو قانون موصوف خواهد بود ، اما اگر عملی که نسبت داده شده فقط شرعاً حرام باشد ولی در خصوص جزایی جرم شناخته نشده باشد در این صورت فقط مقررات تبصره 2 ماده 140 قانون مجازات اسلامی قابل اعمال خواهد بود . ( دکتر رهامی ، حقوق جزای اختصاصی ، جزوه پلی کپی ، صص 17–16 قسمت دوم).

هـ: به نظر برخی از حقوقدانان علنی ساختن مورد انتساب و یا انتشار آن نیز از جمله شرایط اساسی تحقق بزه افتراء محسوب می گردد از این رو چنانچه کسی ورقه افترا آمیز را بنویسید ولی آنرا به وسیله ارسال برای طرف افتراء یا شخص دیگری علنی نسازد مفتری نخواهد بود.( دکتر پاد حقوق کیفری اختصاصی ، ص 307 ).
و به عمل مورد انتساب وسیله مفتری باید ارتجالی باشد به عبارت دیگر مرتکب باید ابتدائاً و به صورت ابتکاری امری را به دیگری نسبت دهد از این رو چنانچه کسی ورقه افترا امیز را بنویسید ولی آنرا به وسیله ارسال برای طرف افتراء یا شخص دیگری علنی نسازد مفتری نخواهد بود.( دکتر پاد حقوق کیفری اختصاصی، ص 319 – 318 ) .
کسانی که در پاسخ پرسش مقامات رسمی ، قضایی یا اداری ، فرد بی گناهی را به دروغ متهم به ارتکاب نمایند مفتری محسوب نمی شوند بلکه انها را می توان تحت شرایطی به اتهام شهادت کذب تحت تعقیب قرار داد ، زیرا اقدام شاهد یا مطلع یا کارشناس ،ارتجالی و به عبارتی ابتکاری و از پیش خود نیست بلکه ناشی از تحقیقات و پرسشهای قبلی است.( منبع قبلی، ص 319).
در این خصوص می توان به حکم شماره 1586 – 9/ 7/1317 محکمه عالی انتظامی قضات اشاره نمود که مقرر داشته است:« قصدافترا و سوئ نیت از ارکان تشکیل دهنده بزه افترا است ( امین پور ، قانون کیفر همگانی،ص 166).

6.افترا به اشخاص حقوقی

افتراء نسبت به اشخاص حقوقی قابل تحقق نیست لیکن اگر منظور مفتری از انتساب جرم به شخص حقوقی انتساب آن به مدیر عامل با اعضای هئیت مدیره شرکت باشد در این صورت، افترا ء محقق شده و مرتکب قابل مجازات است ولی گاهی به نظر برخی از نویسندگان حقوقی در افترای مطبوعاتی، برخلاف افترای عادی افترا نسبت به اشخاص حقوقی نیز قابل تحقق است زیرا در بند 8 ماده قانون مطبوعات مقنن صراحتاً به این مساله اشاره کرده است ( دکتر شیخ الاسلامی ، جرایم مطبوعاتی ،ص 84 )و تصریح نموده و افتراء به مقامات، نهادها، ارگانها و.... ممنوع است.» که نهادها و ارگانها از مصادیق بارز اشخاص حقوقی می باشد با این حال باید توجه داشت که علی رغم تصریح این مساله در بند 8 ماده قانون فوق باز هم نمی توان با توجه به استدلال مذکور در فوق افتراء را نسبت به اشخاص حقوقی محقق دانست و در چنین مواردی تعقیب فرد به اتهام نشراکاذیب معقول تر و منطبق با قانون به نظر می رسد.

7- افترا نسبت به اشخاص متعدد

چنانچه مفتری ، جرمی را در طی یک انتساب به چند نفر نسبت دهد ، نمی توان عمل وی را متعدد دانست زیرا در چنین مواردی افترا ناشی از یک قصد ویک عمل است هر چند با نیکان آن فعل واحد متعدد باشند.( دکتر پاد حقوق کیفری اختصاصی ،ص 205)
به عبارت دیگر هر گاه یک عمل مجرمانه تعدد نتیجه داشته باشد این تعدد را می توان از مصادیق تعدد جرم به حساب آورد و تعدد مجنی علیهم مجوز تعقیب بیش از یک مجنی علیه نیست در مورد قذف این مسئله حالت استثنایی دارد و نمی توان نتایج و مفاد قذف را به افتراء نیز گسترش داد.

8- افتراء مطبوعاتی

اگر افترا انجام شده به شخص حقیقی یا حقوقی از طریق مطبوعات صورت بگیرد در این صورت عمل ارتکابی افتراء مطبوعاتی خواهد بود که به انتشار مطلبی مشتمل بر انتساب صریح جرم به دیگری و عجز از اثبات صحت آن بوسیله مطبوعات تعریف شده است ( دکتر شیخ – اسلامی ، جرایم مطبوعاتی ، ص 83 ).


9-افتراء نسبت به اموات

تبصره 2 ماده 30 قانون مطبوعات افتراء نسبت به میت را در صورتی که هدف مفتری از آن متاکی به بازماندگان وی باشد . جرم و قابل تعقیب جزایی دانسته است ، بنابراین این امر در ماده 697 ق.م.1.مورد تصریح و اشاره مقنن قرار نگرفته است چون ازطرفی هم اصل قانون بودن جرایم و مجازاتها و تفسیر مضین مخصوص جزایی وا داریم  به نظر می رسد که افترا به اموات لازم است که از طریق درج مطبوعات و جراید باشد در غیر این صورت با توجه به درج نشدن آن در متون قانونی و همچنین نتایج بدست آمده از آنها نمی توان انرا جرم و قابل تعقیب و مجازات دانست.


10- در حکم افتراء بودن انتشار موضوع محاکمه قبل از قطعی شدن حکم

به موجب تبصره 10 ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب کشور « منظور از علنی بودن محاکمه عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه می باشد ؛ لیکن انتشار آن در رسانه های گروهی قبل از قطعی شدن حکم مجاز نخواهد بود و متخلف از این تبصره به مجازات مفتری محکوم می شود».


11- نسبت دادن زنا یا لواط

چنانچه مفتری به مجنی علیه، نسبت ارتکاب زنا یا لواط بدهد وی از مصادیق قذف و مشمول ماده 139 به بعد قانون مجازات اسلامی خواهدبود.
البته لازم است یادآوری شود که در بزه قذف، اثبات صحت اسناد موجب عدم تحقق قذف نمی گردد؛زیرا علاوه بر آنکه چنین امری اشاعه  فحشاء محسوب می گردد در قانون نیز چنین شرطی برای تحقق جرم قذف از ناحیه مقنن مورد تصریح واقع نشده است.


12- مبدأ مرور زمان در بزه افتراء

به موجب رای وحدت رویه شماره 228 – 20 / 8 / 1349 هیئت عمومی دیوانعالی کشور:« چون تحقق بزه افتراء در صورت اسناد صریح جری از طرف کسی به دیگری با سوء نیت معلق به احراز کذب تهمت و عدم ثبوت عمل انتسابی در مراجع قضایی است که با این وصف اسناد دهنده مفتری محسوب  و به مجازات مقرر و قانون محکوم می شود. بنابراین شروع مرور زمان جرم افتراء طبعاً از تاریخ قطعیت عجز از اثبات اسناد و ثبوت کذب شکایت شاکی است نه صرف اعلام شکایت و اسناد بزه ...».

13- افتراء عملی

طبق ماده 699 قانون مجازات اسلامی : « هر کس عالماً عامداً به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد ، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص ، مرتکب به حبس از ششماه تا سه سال و یا تا (74 ) ضد به شلاق محکوم می شود.

14- قوانین مرتبط با جرم افتراء

الف : قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح

ماده 78 : هر نظامی که به مناسبت انجام وظیفه عمداً گزارشی برخلاف واقع به فرماندهان یا دیگر مقامات مسئوول تقدیم نماید یا حقایق را کتمان کند و یا با سوءنیت گزارشی ، با تغییر ماهیت یا بطور ناقص ارائه دهد و یا عمداً جرایم ارتکابی کارکنان تحت امر خود را به مقامات ذی صلاح گزارش ندهد یا از گزارش آن جلوگیری نماید یا گزارشها و جرایم را به موقع اعلام نکند به ترتیب زیر محکوم می شود:

یک: چنانچه اعمال فوق موجب شکست جبهه اسلام یا تلفات جانی گردد به مجازات محارب.

دو: در صورتی که موضوع به امر جنگی یا مسائل امنیت داخلی یا خارجی مرتبط باشد به حبس از دو تا پنج سال .

سه: در سایر موارد به استثناء مواردی که صرفاً تخلف انضباطی محسوب می شود به حبس ازسه ماه تا یک سال.

تبصره1: چنانچه اعمال مذکور موجب خسارت مالی گردد مرتکب علاوه بر مجازات فوق به جبران خسارت وارده نیز محکوم خواهد شد .

تبصره2: هر گاه اعمال مورد اشاره در بندهای « دو» و «سه» این ماده در اثر بی مبالاتی و سهل انگاری باشد در صورتی که موجب جنایت بر نفس یااعضاء شده باشد مرتکب به نصف حداقل تا نصف حداکثر مجازاتهای مزبور محکوم خواهد شد و در غیر اینصورت طبق آیین نامه انضباطی عمل می شود . پرداخت دیه طبق مقررات قانون دیات می باشد.»




ب:قانون مبارزه با مواد مخدر

ماده 27 : هر گاه شخص دیگری را به منظور تعقیب در مراجع ذیصلاح تعمداً بر خلاف متهم به یکی از جرایم موضوع این قانون نماید به بیست به هفتاد و چهار من به شلاق محکوم خواهد شد.


ج:قانون مجازات مرتکبین قاچاق

ماده 17:مامورینی که بر خلاف واقع کسی را متهم  به ارتکاب قاچاق کرده و موجب مزاحمت شده باشند پس از ثبوت به جبران خسارتی که بر اشخاص وارد آورده ان دبه انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم خواهند شد، مگر آنکه به موجب قانون دیگری عمل آنها مستلزم مجازات شدیدتری باشد.


د:لایحه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهر ها


ماده 8 : هر کس اعم از ماموران مجری این قانون و یا سایر اشخاص عالماً جرایم مذکور در این قانون را بر خلاف حقیقت به کسی نسبت دهد و یا گزارش خلاف واقع بدهد به مجازات حبس جنحه ای تا سه سال محکوم می شود مگر اینکه در قوانین جزایی مجازات شدیدتری پیش بینی شده باشد که در این صورت به مجازات اشد محکوم خواهد شد . مقررات تبصره ذیل ماده 6 در این مورد نیز لازم الرعایه است.



منابع


1.دکتر گلدوزیان، بایسته های حقوق جزای اختصاصی
2.دکتر پاد، جرایم نسبت به اشخاص
3.دکتر پاد، حقوق کیفری اختصاصی
4.امین پور، قانون کیفر همگانی
5.دکتر رهامی، حقوق جزای اختصاصی، جزوه پلی کپی
6.دکتر شیخ الاسلامی، جرابم مطبوعاتی
7.قانون مجازات اسلامی

8.آرای اداره حقوقی قضایی 

ارسال شده توسط:محمدرضا زينالي كشكي
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل


موضوعات مرتبط: حقوق جزا
آخرین مطالب