اينها راهحلهايي است كه برخي افراد در دادگاه در پيش ميگيرند، اما شرايط هميشه مانند فيلمهاي سينمايي نيست و بسياري از افراد در اين مسير دچار مشكلات عجيب و غريبي ميشوند.
در شرع مقدس اسلام و تمام مذاهب آسماني خيانت عملي حرام تلقي شده و ارتكاب آن از سوي هرفردي با كيفر و جزاي سنگين همراه استوقتي درباره اين موضوع با بهروز مهاجري گفتگو ميكنم، او ابتدا به سابقه روابط ميان همسران در طول تاريخ و در جوامع مختلف اشاره ميكند و ميگويد: در تمامي جوامع مدني به محض اينكه زن و شوهر با خطبه عقد يا بنابر رسوم و فرهنگ خودشان با هم ازدواج ميكنند و رابطه زن و شوهري ميان آنها پيش ميآيد و زندگي مشترك خود را آغاز ميكنند، ميان آنها حريم و رابطهاي ايجاد ميشود كه در تمام جوامع بشري به رسميت شناخته ميشود و مردم آن جوامع براي آن قداست و حرمت قائل هستند. به همين دليل وارد شدن شخص يا اشخاص ديگر به اين حريم قبيح و زشت تلقي شده و با آن بشدت برخورد ميشود.
ايـن قـاضـي دادگستـري در ادامـه صحبتهاي خود اضافه ميكند:
در بعد تاريخي حتي در قديميترين قوانين بشري مثل قانون حمورابي براي كساني كه مرتكب جرائم خانوادگي شوند مجازات سختي پيشبيني كرده بودند. مثلا زني كه به شوهرش خيانت ميكرد يا مردي كه به زنش خيانت ميكرد به مجازات حبس، تبعيد و شلاق محكوم ميشد كه اين موارد بسته به نوع جرم و كيفيت آن تقسيمبنديهاي خاص خود را داشت و اين مجازات در مواردي منجر به صدور حكم مرگ مجرم ميشد. در شرع مقدس اسلام و تمام مذاهب آسماني هم خيانت عملي حرام تلقي شده و ارتكاب آن از سوي هر فردي با كيفر و جزاي سنگين همراه است.
به گفته مهاجري در شرع مقدس اسلام اين جرم در 2 قسمت زنا و رابطه نامشروع تعريف شده است. يك قسمت از اين مجازات مشمول حد است كه از سوي خدا تعيين و در دين اسلام هم مشخص شده است و يك قسمت از اين مجازات هم موجب تعزير ميشود. تعزير هم مجازاتي است كه تعيين آن به اختيار حاكم است و تفاوت آن با مجازات در اين است كه حد را خدا از طريق پيامبر خود براي ما مشخص كرده است و در آن هم جرم و هم مجازات مشخص است.
تعريف زنا از نظر قانون چيست؟
در ماده 63 قانون مجازات اسلامي در تعريف جرم زنا آمده است: «جماع مرد با زني كه بر او ذاتا حرام است.» در كتاب دوم از باب اول قانون مجازات اسلامي نيز راههاي اثبات اين جرم و انواع آن مشخص شده است. زناي محصنه، زناي به عنف و زناي غيرمحصنه مواردي است كه انواع و اقسام آن در دين اسلام پيشبيني و شرح داده شده و مجازات آن نيز كاملا مشخص است. اما بخش تعزيري اين جرم كه حاكمان وقت اسلام آن را تعيين ميكنند، در فصل 18 قانون مجازات اسلامي با عنوان جرائم ضد عفت و اخلاق عمومي معرفي شده و در ماده 637 اين قانون تشريح شده است كه در عرف به آن رابطه نامشروع گفته ميشود. اين جرم در قانون اينگونه تعريف شده است كه «هرگاه زن و مردي كه بين آنها علقه زوجيت نباشد مرتكب روابط نامشروع يا عمل منافي عفت غير از زنا از قبيل تقبيل يا مضاجعه شوند، به شلاق تا 99 ضربه محكوم خواهند شد.»
به گفته مهاجري تقبيل به معناي بوسيدن است و معني مضاجعه نيز گردن به گردن شدن است؛ البته در چنين رابطهاي يكي از طرفين با اكراه ديگري را وادار به اين امر كند، فقط فرد مرتكب تعزير خواهد شد، نه فردي كه مورد تقبيل يا مضاجعه واقع شده است. در اين ماده اختيار به حاكم داده شده تا ميزان تعزير را از يك ضربه تا 99 ضربه تعيين كند. بر اين اساس مشخص است كه در قانون ما پيشبينيهاي لازم در خصوص جرايم ضد عفت و اخلاق عمومي صورت گرفته است. به گفته اين قاضي مطالعه قوانين كشورهاي ديگر هم نشان ميدهد كه حتي در كشورهاي لائيك، دادگستري آنها نيز براي حريم خانواده حرمت و قداست و قائل شدهاند و مثلا در كشورهاي اروپايي مثل انگلستان و فرانسه، تنفروشي جرم تلقي و براي آن مجازات پيشبيني شده است. در كشوري مانند تاجيكستان نيز تنفروشي جرم است و اگر زن يا مردي به هم خيانت كنند، مجازات خواهند شد.
چه كسي ميتواند شكايت كند؟
در قانون مجازات اسلامي پايران بر اساس قانون آيين دادرسي كيفري كه شيوه و چگونگي رسيدگي به جرائم را مشخص ميكند، جرم رابطه نامشروع از جرائمي محسوب ميشود كه نياز به شاكي خصوصي ندارد. معني ساده جمله اين است كه نيروي انتظامي يا مدعيالعموم ميتواند شخصا و بدون اينكه شاكي خصوصي شكايت كند، وارد رسيدگي به اين جرم شوند. شايد شما هم بارها در نزديكان و دوستان خود با مواردي برخورد كردهايد كه مثلا دختر و پسري توسط نيروي انتظامي دستگير و پس از رفتن به كلانتري به دادسرا هدايت شدهاند و در آنجا پس از اطلاع به پدر و مادر دختر و اعلام اين مساله كه آنها با هم آشنا يا نامزد هستند، پرونده بسته شده است. در چنين مواردي در صورت شكايت خانواده دختر از پسر، دختر براي معاينه به پزشكي قانوني معرفي و در صورت وجود مشكلي خاص، پرونده مراحل ديگر رسيدگي خود را طي ميكند. علت اطلاع دادن چنين مسالهاي به خانواده دختر نيز اين است كه در مورد چنين مسائلي دختران بسيار حساس هستند و بسادگي گول ميخورند. در جامعه ما نيز حتي پسراني كه علايق مذهبي ندارند هيچگاه براي ازدواج به سراغ دختري كه فريب خورده نميروند و به همين دليل با اطلاع موضوع به خانواده دختر، از ميزان آسيبپذيري دختران در مورد چنين مسائلي كاسته ميشود. اينكه چرا در ادامه رسيدگي قانون و نمايندگان آن خود به اين موضوع رسيدگي نميكنند، موضوعي است كه مهاجري در تشريح آن به احكام ديني اشاره ميكند و ميگويد: در احكام ديني اسلام و مستندات و روايتي كه از شرع اخد شده، تاكيد شده كه تحقيق و تفحص درخصوص اين جرم قبيح و ناشايست است.
در دين اسلام موارد فراواني ذكر شده كه درخصوص مسائل اخلاقي و جنسي خيلي تحقيق نكنيد. حتي زماني كه فردي نزد پيامبر اسلام آمدند و گفت زنا كردهام حضرت اين حرف را نشنيده گرفتند. به همين دليل نيروي انتظامي و مراجع قضايي تنها زماني به اين جرم رسيدگي ميكنند كه شكل جرم علني و آشكار باشد و ارتكاب آن از سوي افراد عفت جامعه را جريحهدار كند؛ مثلا اگر نيروي انتظامي با افرادي كه در يك پارتي مختلط هستند برخورد ميكند تنها به اين دليل است كه در چنين محيطي فسق و فجور خيلي آشكار است و اين موضوع باعث ميشود عفت عمومي جريحهدار شود، اما اگر دختر و پسري در خيابان با هم راه بروند يا در پارك با هم بنشينند، اين مساله قابل برخورد قضايي نيست و به نظرم مشمول آن ماده 637 نميشود؛ اما اگر همين دختر و پسر در پاركي نشسته باشند كه در آن خانوادهاي هم حضور دارد و در اين محل حركات نامتعارف انجام دهند و اين خانواده از رفتار آنها ناراحت و اذيت شوند، قانون ميتواند با آنها برخورد كند، زيرا در چنين وضعيتي نيروي انتظامي جرم آنها را مشهود تلقي ميكند. البته اگر دختر و پسري در هر موقعيتي دست همديگر را بگيرند، چون علقه زوجيت ميان آنها وجود ندارد اين كار آنها حرام است.
مهاجري درخصوص يكي از تجارب خود در رسيدگي به پروندهاي اينچنيني ميگويد:
مدتي قبل در دادسراي فرودگاه، زن و مردي هنگام خروج از تهران در فرودگاه مهرآباد دستگير شدند. مرد مدير شركتي بود كه كار طراحي ساختمان انجام ميداد و زن نيز طراح بود. آنها با هم نسبت شرعي نداشتند و صرف همراهي آنها جرم رابطه نامشروع تلقي ميشد و به همين دليل ماموران با اطلاع از عدم رابطه شرعي ميان آنها، دستگيرشان كرده بودند، اما من در رسيدگي به اين پرونده اين همراهي را جرم ندانستم، زيرا در دين اسلام اصل بر درستي اعمال و برائت است و در چنين مواردي فقط زماني ميتوان فردي را مجرم تلقي كرد كه رابطه نامشروع يا شبيه آن باشد و به همين دليل حكم به بستن پرونده دادم.
