داراي يك دهه سابقه فعاليت مستمر و وكيل كانون وكلاء - فعاليت در زمينه هاي گوناگون از جمله حقوقي ، جزائي ،خانواده ،شركتها
تاریخ : چهارشنبه ششم بهمن 1389
اهدای جنین با تمام مراحل و شاخه های آن در نهایت به یکی از دو روش لقاح داخل رحمی و لقاح خارج از رحم قابل تحقق است؛ اما قانونگذار ایران به شرح ماده یک قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور، صرفاً روش لقاح خارج از رحم را در اهدای جنین پذیرفته است.علت این محدودیت از جانب مقنن روشن نیست اما بررسی سولبق قانونگذاری، ما را بر آن رهنمون می سازد که ظاهراً وضعیت شرعی روش های لقاح داخل رحمی مورد قبول بسیاری از فقها نمی باشد.
در این نوشتار به بررسی انواع روش های تولید، انتقال و اهدای جنین از منظر فقه و حقوق اسلامی می پردازیم.

روش های پیشرفته در درمان های نازایی
دانش پزشکی با پیشرفت های جدید خود توانسته است کمک شایان توجهی به تولید مثل انسانی نماید و به وسیله تلقیح مصنوعی و رفع برخی از نواقص و عیوب مردان نظیر عنن، انزال سریع یا معالجه عیوب مجاری تناسلی زنان یا مردان، آرزوی زوجینی را که مدت ها در انتظار فرزند به سر می برند محقق سازد.
در یک دسته بندی کلی می توان انواع روش های درمان نازایی را در دو گروه مستقل قرار داد:
1. روش های لقاح داخل رحمی و
2. روش های لقاح خارج رحمی

1- روش های لقاح داخل رحمی
منظور از روش های لقاح داخل رحمی، روش هایی است که در آن ها لقاح بین سلول های جنسی نر و ماده در داخل بدن زن صاحب رحم صورت می گیرد. این روش ها که امروزه در سراسر دنیا رواج یافته و معمولاً به جهت ساده و کم هزینه بودن نسبت به روش های لقاح خارج رحمی با استقبال بیشتری مواجه شده اند عمدتاً شامل دو روش به شرح زیر می باشند:

الف) روش تلقیح از طریق تزریق اسپرم به داخل رحم (IUI)(1)
تلقیح اسپرم مرد به زن را اصطلاحاً IUI می گویند. این عمل معمولاً به دو صورت قابل تحقق است.
روش اول: اسپرم شوهر را به همسر نامبرده تزریق نمایند که به آن A.I.H (2) می گویند که به نظر اکثریت فقها جایز و بلا اشکال بوده و در صورت تولد فرزندان چنین تلقیحی، فرزند حاصل، فرزند مشروع مرد صاحب اسپرم و همسر نامبرده است. فقهای عظام تنها رعایت این امر را ضروری دانسته اند که این کار باید توسط شخص محرم صورت گیرد و از انجام مقدمات حرام نظیر نگاه یا لمس نامحرم اجتناب گردد.
روش دوم: اسپرم مرد اجنبی را به رحم یک زن تلقیح نمایند که به آن A.I.D (3) گفته می شود. با توجه به سکوت قانون در این زمینه و بنابر اصل 167 قانون اساسی، ناگزیر از مراجعه به فتاوای معتبر فقها می باشیم.این روش در بین فقهای عظام موافقان اندک (آیت الله خامنه ای، آیت الله موسوی بجنوردی، آیت الله یزدی) و مخالفان فراوانی دارد.
مخالفان به آیات قرآن کریم و روایات منسوب به ائمه اطهار(س) مبنی بر حفظ فروج مؤمنین و مؤمنات و نیز مغایرت این روش با فلسفه ازدواج و اخلاق حسنه و مصالح جامعه و مقتضای قاعده احتیاط تأکید نموده اند.
اگر تفسیر منطقی از قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور داشته و به مذاکرات فقهای محترم شورای نگهبان در روند تصویب قانون مذکور توجه داشته باشیم، این روش را مخالف نظر مقنن می یابیم.

ب) روش تلقیح از طریق تزریق همزمان اسپرم و تخمک به داخل رحم (GIFT)(4)
این روش زمانی به کار برده می شود که علت ناباروری زوجین، ناشی از نقص موجود در تخمک زوجه یا عدم تخمک گذاری نامبرده باشد.بدین منظور با استفاده از تخمک یک زن دیگر اقدام به باروری زوجین می نمایند. آنچه که در این روش مهم است اینست که بدن زن نابارور اصولاً باید قدرت نگهداری و رشد جنین را داشته باشد وگرنه باید از روش های دیگر ازجمله رحم جایگزین (اجاره رحم) استفاده نمود.
روش تلقیح از طریق تزریق همزمان اسپرم و تخمک به داخل رحم نیز به دو صورت به شرح زیر قابل انجام می باشد:
روش اول: با استفاده از تخمک زوجه شرعی زوج متقاضی جنین
در کشورهایی که تعدد زوجات پذیرفته شده، ممکن است مرد بیش از یک همسر شرعی و قانونی داشته باشد.در این وضعیت امکان دارد که یکی از زنان نامبرده دارای نقص باروری باشد و دراینصورت ممکن است برای باروری نامبرده از تخمک زن دیگر شوهر او استفاده شود.
مجمع فقه اهل بیت در پاسخ به استفتاء مرکز مطالعات و تحقیقات پزشکی در این خصوص پاسخ داده است که آمیختن تخمک زن با اسپرم شوهرش و قرار دادن آن در رحم همسر دوم شوهر جایز است اما نوزاد، فرزند صاحب تخمک خواهد بود.
در حال حاضر این امر با قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور مصوب 1372 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 1373 مغایرت دارد. این امر ناشی از عدم مقبولیت قانونی این روش اهدای جنین می باشد.
روش دوم: با استفاده از تخمک زن بیگانه
این روش نیز با لحاظ آیات و روایات و نظرات برخی از فقها به ظاهر بلا اشکال می آید و در بین فقها نظر اجماعی بر منع این عمل وجود ندارد و به قول برخی از فقها این عمل نه زناست و نه از دیگر اعمال ممنوعه نظیر مساحقه؛ فلذا دلیلی بر حرمت و منع آن از نظر تکلیفی وجود ندارد. مجمع فقه اهل بیت در پاسخ به استفتاء مرکز مطالعات و تحقیقات پزشکی چنین بیان داشته است که: آمیختن تخمک زن با منی شوهر در خارج از رحم و قرار دادن آن در رحم زن بیگانه جایز است و این هم یک نوع رحم اجاره ای است و مادر نوزاد، همان صاحب تخمک می باشد.
با وجود همه بحث های صورت گرفته و با توجه به اینکه روش GIFT نیز یک روش کاملاً داخل رحمی است و قانونگذار ما نیز به صراحت فقط لقاح خارج از رحم را پذیرفته است، فلذا در خصوص ممنوعیت آن در حقوق فعلی ایران دیگر بحثی وجود ندارد.

2- روش های لقاح خارج رحمی
منظور از روش های لقاح خارج رحمی، آن دسته روش های باروری مصنوعی است که در آن ها لقاح بین سلول های جنسی نر و ماده در خارج از بدن مادر تحقق می یابد.
عمده ترین روش های لقاح خارج رحمی به شرح زیر می باشد:

الف) روش تلقیح سلول جنسی بارور شده (ZIFT)(5)
سلول های جنسی شامل تخمک و اسپرم می باشند که قبل از باروری، گامت نامیده می شوند. با فراهم آوردن امکان باروری و نفوذ یک اسپرم به داخل یک تخمک، نطفه یا زایگوت(6) به وجود می آید.
با توجه به موارد ذکر شده در قسمت های قبل در رابطه با ممنوعیت بکارگیری تزریق اسپرم بیگانه با مسأله ای روبرو می شویم و آن اینست که آیا ممنوعیت وارد نمودن اسپرم یا تخمک بیگانه به یک زن اصولاً در خصوص انتقال نطفه یا زایگوت در روش ZIFT نیز حاکمیت دارند یا خیر؟ باید توجه داشت که آنچه در این روش به رحم انتقال داده می شود، اسپرم و تخمک نیست بلکه یک موجود سلولی دیگری است که بلحاظ علمی نه نام اسپرم بر آن صادق است و نه تخمک.
با توجه به آیات و روایات و بررسی ادله مخالفین و فتاوای برخی از فقهای معاصر نظیر آیات عظام میرزا جواد تبریزی، فاضل لنکرانی و نوری همدانی این روش در صورتی که جنین حاصل به همان زنی تلقیح شود که تخمک او و اسپرم شوهرش موجب تشکیل جنین شده باشد مجاز می باشد.
در عین حال، فقهایی همچون آیت الله صافی گلپایگانی، آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی، آیت الله محمد یزدی و آیت الله سید علی خامنه ای بر جواز انتقال زایگوت نظر داده اند. فلذا فتاوای برخی از فقها مبنی بر ممنوعیت انتقال زایگوت به طور مطلق قابل پذیرش نیست.

ب) روش انتقال جنین (IVF)(7)
در این روش، جنین یا تخمک بارور شده که آماده تبدیل شدن به یک انسان است را به داخل رحم زن وارد می کنند.
در خصوص اصل مسأله امتزاج اسپرم یک مرد با تخمک متعلق به زن بیگانه و در صورت ناتوانی اسپرم به نفوذ به داخل تخمک وارد کردن آن به تخمک ممنوعیتی در متون فقهی ملاحظه نمی شود و تعدادی از فقها منجمله آیت الله یوسف صانعی بر جواز آن تصریح نموده اند.ایشان می فرمایند: امتزاج اسپرم زوج با تخمک زن دیگر در خارج و تلقیح آن به زوجه یا زن مذکور یا زن ثالث، ظاهراً مانعی ندارد؛ چون نه زناست و نه وارد نمودن منی در رحم اجنبیه.
بنابراین با توجه به اینکه هیچکدام از عناوین حرام شرعی بر لقاح اسپرم و تخمک بیگانگان در خارج از رحم منطبق نیست و ممنوعیت موجود در آیات و روایات ناظر بر حفظ فروج نیز شامل لقاح اسپرم و تخمک در خارج از بدن نیست فلذا به نظر می رسد که اصل این کار اصولاً فاقد منع شرعی است و ترکیب اسپرم و تخمک مرد و زن فاقد رابطه زوجیت در خارج از رحم مشمول قاعده برائت و اصل اباحه بوده و منعی در آن ملاحظه نمی شود و احتیاط برخی از فقها نیز از باب استحباب می باشد و دلیلی بر وجوب احتیاط در این خصوص ملاحظه نمی شود.برخی از فقها همانند آیات عظام خامنه ای، یزدی، مکارم شیرازی و اردبیلی بر جواز آن نظر داده اند.
به همین ترتیب وقتی در خصوص آیات و روایات و اجماع فقها مبنی بر حرمت ادخال نطفه مرد اجنبی با یک زن یا تخمک بیگانه به یک زن دلیل قطعی وجود ندارد، در خصوص انتقال زایگوت و جنین، تمایل به اباحه و عدم حرمت قوی تر می شود. زیرا با توجه به فهم عرفی زمان نزول آیات و صدور روایات از اجزای ژنتیکی انسان به نظر می رسد که مدلول آن ها صرفاً اسپرم است. بنابراین با توجه به تفاوت اساسی ماهیت اسپرم با تخمک و تخمک بارور شده یا جنین، قیاس آن ها با یکدیگر نیز قیاس مع الفارق می باشد زیرا تخمک بارور شده آماده انسان شدن، غیر از اسپرم می باشد و نمی توان گفت که واژه نطفه که در روایات به صورت مطلق و عام بکار رفته، شامل تخمک و جنین نیز می شود. زیرا بر دلالت مفهوم نطفه بر تخمک و جنین، هیچ دلیلی وجود ندارد و همچنین باید به این نکته توجه داشت که در زمان تشریع احکام مذکور، فهم عرفی و امکان عملی لقاح خارج رحمی و انتقال تخمک بارور شده یا جنین به رحم متقاضی که محصول پیشرفت های علم پزشکی در سی سال اخیر می باشد، وجود نداشته است تا حکمی خارج از فهم و درک مخاطبان آن نیز تشریع شده باشد. در متون اسلامی و لغوی نیز واژه نطفه به اسپرم مرد قبل از لقاح با تخمک زن اطلاق می شود نه جنین تشکیل شده و به این جهت باید واژه نطفه را صرفاً بر اسپرم مرد اطلاق نمود.
حقیقت امر این است که علت اصلی و اساسی ممنوعیت در نظر برخی از اندیشمندان و صاحبنظران، قبح عرفی و خودداری اجتماع از پذیرش شیوه های جدید بچه دار شدن است. در حالی که صرف قبح عرفی نمی تواند دلیل ممنوعیت شرعی یک امر باشد. اگرچه ضرورت دارد در تشریع قوانین به بازتاب های آن در اجتماع توجه شود. توجه به اهداف شرع مقدس و قانونگذار محترم در تشریع ازدواج نیز توجیه کننده انتقال جنین و حتی تزریق اسپرم و یا تخمک می باشد.

اهدای جنین، علم حقوق، فقه
هدف از اهدای جنین برای فرزند دار شدن زوج ناباروری است که بر حسب قانون واجد شرایط شناخته شده اند.
برای انتقال و اهدای جنین از دو طریق می توان اقدام نمود:
1. زوجی که نابارور بوده و اخیراً بارور شده اند، جنین های اضافی خود را که به صورت منجمد شده درآمده اند در راه رضای خدا و خدمت به همنوع و برای پیشگیری از وقوع نابه هنجاری های احتمالی در روابط یک خانواده دارای زوجین نابارور (از جمله طلاق)؛ اهدا می کنند.
2. یک زوج نیکوکار، اسپرم و تخمک خود را اهدا می کنند و از طریق لقاح خارج رحمی، جنین تشکیل شده و به رحم زن گیرنده منتقل می شود.
گسترش این روش در کشورهای مختلف جهان سبب شده است که سیستم های قانونگذاری جهت قانونمند کردن مسأله اهدای جنین، تخمک، اسپرم و اجاره رحم بر حسب زمینه های دینی و فرهنگی کشورهای متبوع چاره جویی های حقوقی نمایند. تعداد کمی از کشورهای جهان در مواجهه با این مسأله به وضع قانون پرداخته اند و قانونگذاری دولت ها در این زمینه در کشورهای مختلف، متفاوت است.برخیاز کشورها تمامی اشکال اهدای گامت و جنین را مجاز دانسته، برخی اجازه اهدای اسپرم را می دهند اما اهدای تخمک و جنین را منع نموده اند و گروهی تمام روش های اهدا اعم از اهدای اسپرم، تخمک و جنین را غیرمجاز می دانند. در کشورهای اروپایی اختلافات بسیار زیادی در قوانین اهدای جنین به چشم می خورد.
در کشور ما، پژوهشکده بیولوژی و بیوتکنولوژی تولید مثل و نازایی جهاد دانشگاهی با نام اختصاری ابن سینا در سال 1377 سمیناری تحت عنوان سمینار مسائل فقهی حقوقی اهدای جنین با استفاده از نظرات مراجع عظام برگزار نمود.در پی این نظرات که با اجماع فقهای عظام مبنی بر مجاز بودن اهدای جنین همراه بود و پیگیری های این پژوهشکده و استفاده از دستاوردهای سمینار مذکور، قانونگذار ایران بر آن شد تا قوانینی درباره ناباروری تصویب نماید. در این راستا در تاریخ 29/4/1382 به تصویب قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور اقدام نمود و سپس در مورخه 19/12/1383 نیز با نظر وزارت های بهداشت و دادگستری آیین نامه اجرایی این قانون نیز به تصویب رسید.
در همین قانون و با اتکاء بر آرای علما و فقها در ماده یک به صراحت به مجاز بودن اهدای جنین تأکید شد و بر اساس آن به کلیه مراکز تخصصی درمان ناباروری ذیصلاح اجازه داده شد با رعایت ضوابط شرعی و شرایط مندرج در این قانون نسبت به انتقال جنین های حاصله از تلقیح خارج از رحم زوج های قانونی و شرعی پس از موافقت کتبی زوجین صاحب جنین به رحم زنانی که پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشکی ناباروری آن ها (هریک به تنهایی یا هر دو) به اثبات رسیده اقدام نمایند.
از دیدگاه فقه اسلامی، احکام تکلیفی اهدای جنین شامل دو مقوله جواز اهدای جنین و رضایت طرفین (خصوصاً اهدا کنندگان) به این عمل می گردد.
احکام وضعی اهدای جنین را نیز می توان در چهار گروه به شرح زیر دسته بندی و بررسی نمود:

1. نسب
اهمیت بحث نسب در احکام وضعی بسیار است.زیرا با تشخیص انتساب فرزند حاصله می توان در مورد مسائل دیگر همچون محرمیت، نفقه، حضانت و سرپرستی و... نظر داد. با بررسی نظرات فقها می توان نتیجه گرفت که ایشان به محرم بودن فرزند به زن صاحب رحم و در واقع مادر بودن وی رأی داده اند و در این صورت با توسل به احکام رضاع و قاعده فراش بر محرم بودن این فرزند بر شوهر زن صاحب رحم نیز می توان رأی داد.اما در حقوق ایران الحاق کامل طفل به زن و شوهر متقاضی، پذیرفته نشده است. ماده 3 قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور مقرر داشته است که: وظایف و تکالیف زوجین اهدا گیرنده جنین و طفل متولد شده از لحاظ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام نظیر وظایف و تکالیف اولاد و پدر و مادر است.
از مطالب ذکر شده می توان نتیجه گرفت که با توجه به آن که جنین مدت 9 ماه در رحم زن قرار دارد و از بدن مادر تغذیه می نماید، لذا در این باره می توان از احکام رضاع کمک گرفته و با جاری دانستن این احکام در این مورد، فرزند متولد شده را فرزند شبه رضاعی زن صاحب رحم دانست و بر همین اساس وی را فرزند شوهر زن صاحب رحم نیز دانست، اما در واقع نسب واقعی فرزند به صاحب اسپرم و تخمک می رسد اما چون صاحبان اسپرم و تخمک از جنین خود اعراض نموده اند و آن را به بانک های جنین یا به صورت آشکار یا پنهانی به زوجین نابارور دیگر اهدا نموده اند، لذا علی القاعده نباید بتوانند ادعای انتساب فرزند به خود را بنمایند. هرچند در قانون صراحتی دیده نمی شود و این خود یکی از نقاط ضعف و عیوب قانون می باشد و از طرف دیگر هیچکدام از طرفین بر حسب مواد قانونی مجاز به اطلاع از هویت یکدیگر نیستند و جنین نیز از هویت ژنتیکی خود اطلاعی ندارد و بروز این وضعیت منجر به تبعات جدی فردی و اجتماعی در آینده خواهد شد (مانند ازدواج با محارم). حق اشخاص گیرنده جنین اهدایی نیز به سبب عدم آگاهی از درجه سلامت، هوش، زیبایی و اصالت خانوادگی اهدا کنندگان جنین پایمال خواهد شد. در ضمن احتمال بروز بسیاری از دعاوی حقوقی بین والدین اهدا کننده و فرزندان و سایر منسوبان ایشان با فرزندان حاصل از جنین اهدایی وجود دارد که در صورت اطلاع و بار شدن رابطه خویشاوندی ممکن است سیر دعاوی هم از نظر حقوقی و هم از نظر روابط بین اشخاص، متفاوت از زمانی باشد که از هویت واقعی اطلاعی در دسترس نباشد.از جمله این دعاوی می توان به اجازه پدر و جد پدری برای ازدواج فرزند اناث، تعیین مجازات برای پدر قاتل و... اشاره نمود. از نظر پزشکی نیز محروم کردن فرد از اطلاعات مربوط به بیماری و مشکلات ژنتیکی احتمالی والدین اهدا کننده نقض صریح اصول اخلاق پزشکی محسوب می شود.زیرا حق اقدامات پیشگیرانه و دانستن که خود از حقوق اساسی افراد می باشد از شخص گرفته شده است.
بنابراین لازم است فواید و مضرات محرمانه ماندن اهدای جنین در مقابل محرمانه نبودن آن به دقت سنجیده شود.

2. محرمیت
در رابطه با این امر در بند قبل اشاره ای شد. فقهای عظام در رابطه با این مسأله به اجماع نرسیده اندو موضوع در هاله ای از ابهام قرار دارد. در واقع در اینجا دو مسأله وجود دارد: نخست اینکه در صورت پسر بودن فرزند، آیا با زنی که در رحم او بزرگ شده محرم است یا نه؟ دوم اینکه در صورت دختر بودن فرزند، آیا با شوهر زنی که در رحم او بزرگ شده محرم است یا خیر؟
در این رابطه پاسخ آیت الله صانعی قابل توجه به نظر می رسد. ایشان می فرمایند: فرزند در صورتی که صاحبان نطفه و تخمک از آن ها اعراض نکرده باشند متعلق به صاحبان نطفه امشاج می باشد و باید توجه داشت که شوهر زنی که فرزند در رحم آن زن رشد کرده پدر نمی باشد چون صاحب اسپرم نیست کما اینکه در مادر شدن زن صاحب رحم هم کلام و تأمل بلکه منع است. لذا فرزند به زن صاحب رحم و شوهرش محرم نمی باشد و حکم فرزند خوانده را دارد و می توان از طریق رضاع یا عقد نکاح موقت با شرایط آن برای ایجاد محرمیت استفاده کرد.

3. ارث
مسأله ارث بردن فرزند حاصل نیز از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. نامشخص بودن تکلیف نسب بر ارث نیز بار خواهد شد. در این رابطه با توجه به نظرات متفاوت فقها نمی توان به یک نتیجه اجماعی رسید. به عنوان مثال آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله خامنه ای به ارث بردن فرزند از صاحب نطفه و تخمک نظر داده اند. آیت الله موسوی تبریزی علاوه بر آن به ارث بردن فرزند از زن صاحب رحم نیز رأی داده اند. از دیدگاه آیت الله صانعی، در صورت اعراض زن و مرد صاحب گامت، فرزند از زن صاحب رحم و شوهر او ارث می برد.
در اینجا می توان به یک رویداد در تاریخ اسلام اشاره نمود که بنابر فرموده رسول اکرم (ص) تمامی انصار و مهاجرین که با هم پیمان اخوت بستند از یکدیگر ارث بردند حال آن که حداقل رابطه ژنتیکی نیز میان آن ها وجود نداشت.
بحث ارث بردن ضامن جریره که طبق نظر مشهور فقها پذیرفته شده نیز به عنوان شاهد مطرح می شود که در آن هیچ گونه الحاق نسب وجود ندارد لکن از یکدیگر به ارث می برند.
در این باره بهتر است تمهیداتی اندیشیده شود تا نسبت به تأمین آینده مالی فرزندان متولد شده از طریق انتقال جنین اقداماتی صورت گیرد. در این راستا می توان به راهکارهایی چون وصیت به نفع جنین و یا استفاده از راه حل های بیمه ای و یا سایر راه حل های قراردادی اشاره نمود که بهتر است قانونگذار در اصلاحات آینده قانون آن ها را مد نظر قرار دهد.

4. نگهداری، تربیت، نفقه و احترام طفل
از مباحث مهم که درباره اهدا و انتقال جنین مطرح می گردد مفاد ماده 3 قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور است. در واقع این ماده به چهار وظیفه زوجین اهدا گیرنده اشاره داردکه مختصراً درباره هریک توضیحاتی ارائه می گردد:
1. وظیفه نگهداری از طفل: در این ماده به بحث حضانت طفل اشاره شده و برای دانستن وظایف والدین در این باب باید به مواد قانون مدنی مراجعه نمود. در ماده 1168 قانون مدنی، نگهداری اطفال تکلیف پدر و مادر دانسته شده و در عین حال حقی برای آن ها نیز تلقی گردیده است. از این حق به حق الحضانه نیز تعبیر می شود. همچنین در رابطه با اولویت حضانت و سایر ترتیبات در خصوص حضانت و تکالیف پدر و مادر تابع مواد 1169 تا 1175 قانون مدنی خواهد بود.
2. وظیفه تربیت طفل: این وظیفه نیز براساس ماده ی 3 قانون نحوه ی اهدای جنین به زوجین نابارور نظیر تكالیف مندرج در ماده ی 1178 قانون مدنی است. ماده ی قانونی مذكور می دارد: «ابوین مكلف هستند كه در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام كنند و نباید آن را مهمل بگذارند.» علاوه بر این در مواد 1173 و 1179 و 1188 و 1235 قانون مدنی نیز ترتیباتی برای تربیت و مراقبت از اطفال مقرر شده است.
3. نفقه طفل: بر اساس ماده ی 1199 قانون مدنی، نفقه ی اولاد بر عهده ی پدر است. پس از فوت پدر یا عدم قدرت او بر انفاق، به عهده ی اجداد پدری است و در صورت نبودن پدر و جد پدری یا عدم قدرت آنان، نفقه ی فرزند بر عهده ی مادر است. در صورت زنده نبودن مادر، یا عدم قدرت بر انفاق وی، نفقه بر عهده ی اجداد و جدات مادری و جدات پدری است. در این ماده قانون گذار در درجه ی نخست پدر و با ترتیباتی مادر را مسئول پرداخت نفقه ی اولاد قلمداد كرده است. با توجه به ماده ی 3 قانون نحوه ی اهدای جنین به زوجین نابارور این تكلیف بر عهده ی گیرندگان جنین ( مرد و زن ) گذاشته شده است.
از آنجا كه یكی از آثار نسب، تكلیف متقابل پدر و مادر در پرداخت نفقه، در صورت عدم بضاعت یك طرف و استطاعت طرف دیگر است ( مفاد مواد 1179 و 1198 قانون مدنی ) در مقابل این سؤال كه آیا تكالیف مذكور نیز یك تكلیف متقابل است یا فقط زوجین گیرنده ی جنین مكلف به پرداخت نفقه اند، باید گفت: به دلیل عدم وجود نسب بین گیرندگان جنین و طفل متولد از این طریق و وجود رابطه ی نسبی بین صاحبان اصلی اسپرم و تخمك تشكیل دهنده ی جنین و طفل و استفاده ی قانون گذار از كلمه ی «نظایر» در ماده ی 3، تنها باید حكم به تكلیف یك طرفه ی پدر و مادر داد. سرایت این تكلیف به پدر و جد پدری در صورت فوت پدر، یا عدم قدرت او بر انفاق، یا اجداد و جدات مادری و جدات پدری در صورت زنده نبودن مادر، یا عدم قدرت او بر آن انفاق، همان گونه كه در ماده ی 1199 قانون مدنی مقرر گردیده است نیز بعید به نظر می رسد.
4. تکریم و احترام: تكریم فرزند و احترام و تبعیت فرزند از پدر و مادر از اصول اخلاقی موثر در بقای جوامع است. دین اسلام تاكید زیادی بر احترام و تكریم فرزند و احترام فرزند به پدر و مادر دارد.
در قانون مدنی ماده ای كه حاكی از وظیفه ی پدر و مادر مبنی بر احترام به فرزند باشد وجود ندارد، لیكن بر اساس ماده 1177 فرزند وظیفه ی احترام به پدر و مادر و اطاعت از آن ها را دارد. ماده ی مذكور مقرر می دارد: «طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی كه باشد به آن ها احترام كند.»
پدر و مادر واقعی طفل متولد از انتقال جنین، همان گونه كه بیان شد، صاحبان اصلی اسپرم و تخمك سازنده ی جنین اند. تكلیف اطاعت از پدر و مادر برای فرزند سرایت به فرزندان متولد از انتقال جنین نیست ؛ زیرا اولاً، در متن ماده ی 3 قانون نحوه ی اهدای جنین به زوجین نابارور تنها از لفظ احترام سخن به میان آمده و در مورد اطاعت مطلبی نیامده است. ثانیاً، حكم ماده ی 1177 مخصوص طفلی است كه بین وی و به وجود آورندگان ژنتیك او رابطه ی نسبی برقرار باشد. در حقیقت زوجین گیرنده ی جنین پدر و مادر طفل متولد از انتقال جنین نیستند كه اطاعت فرزند از آنان واجب باشد و لیكن وظیفه ی احترام طفل به زوجین گیرنده ی جنین بر اساس ماده ی 3 قانون نظیر تكلیفی است كه در ماده 1177 برای اطفال معین شده است.
عدم تعیین حد سنی برای اهدا کنندگان خصوصاً زوجه نیز از دیگر مسائل قابل توجه در قانون است. به هر حال بروز برخی اختلالات با بالا رفتن سن مادر افزایش می یابد و تضمینی نیز در این قانون لحاظ نشده است که گیرندگان از سلامت جنین اهدایی آگاه شوند.
همچنین قانون و آیین نامه مربوطه در مورد این سؤال که: \" اگر صاحبان جنین در طول مدتی که جنین اهدا نشده است فوت نمایند و یا به دلیلی اهلیت استیفای حقوق خود را از دست دهند، آیا حق آن ها در اجازه اهدای جنین به ارث خواهد رسید؟ و در این موارد وظیفه مرکز نگهداری جنین چیست؟ \" بدون پاسخ مانده است.
باید اذعان نمود که تصویب قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور و آیین نامه اجرایی آن از بهترین اقداماتی است که در سال های اخیر از سوی قانونگذار صورت گرفته است. البته هر عملی از جمله قانونگذاری در ابتدا ممکن است با کاستی ها و نواقصی همراه باشد که به مرور زمان و با اجرای آن و انجام اصلاحات لازم، انشااله در آینده شاهد قانون کامل تری در این زمینه خواهیم بود.

نتیجه گیری و پیشنهاد
تولید، انتقال و اهدای جنین با توجه به نظر بیشتر فقهای عظام عملی مجاز بوده و بر همین اساس قانونگذار اقدام به وضع قانون نموده است. با تصویب قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور در سال 1382 و آیین نامه اجرایی آن در سال 1383 دیگر ممنوعیتی در این خصوص در حقوق ایران به نظر نمی رسد و قانون، روش های تلقیح خارج رحمی از زوج های شرعی و قانونی را به اشخاص متقاضی پذیرفته است.
در خصوص روش های تلقیح داخل رحمی نیز با توجه به مخالفت اکثر فقهای معاصر و با عنایت به عدم تجویز اینگونه روش ها توسط مقنن در زمان تصویب قانون و آیین نامه مربوطه و نظر به اینکه مقنن در مقام بیان بوده و به تمام فروض مسأله واقف بوده است به نظر می رسد که در حقوق فعلی ایران نشأت گرفته از شرع مقدس استفاده از اینگونه روش ها با منع قانونی روبروست.
اختلاف در مسائل تکلیفی تولید، انتقال و اهدای جنین باعث شده است که قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور و آیین نامه اجرایی آن نتواند ابعاد و آثار فقهی حقوقی رویداد مذکور را تبیین نماید. از مواردی که به نظر می رسد در اصلاحات بعدی لازم است نسبت به آن تعیین تکلیف نمود، می توان به موارد زیر اشاره نمود:
تبیین بیشتر حقوق اطفال ناشی از اجرای قانون از قبیل نسب، نفقه، نحوه تأمین هزینه آنان در صورت فوت یکی از زوجین گیرنده جنین و یا وقوع طلاق و... ؛ نحوه احراز سلامت، تابعیت و زوجیت اهدا کنندگان ؛ ثبت هویت صاحبان جنین ؛ نحوه طبقه بندی و نگهداری اطلاعات اهدا کنندگان و گیرندگان و نحوه دسترسی به محتویات اطلاعات پرونده ؛ ثبت هویت واقعی طفل و تضمین حق او برای دانستن هویت واقعی خود ؛ نحوه و شرایط تولید مثل یا بارداری برای دیگران ؛ انتقال جنین بعد از فوت شوهر ؛ ضمانت های اجرایی برای مقررات تولید، انتقال و اهدای جنین در قانون.

●     نويسنده: نرگس - دوشابی / ابوالفضل - سدره نشین / شیوا - طهماسبی تهرانی / - مریم - فرض علیپور

 
موضوعات مرتبط: حقوق مدنی، قوانین و مقررات
آخرین مطالب