مشاوره حقوقی و جزایی رایگان

مشاوره حقوقی و جزایی رایگان - حقوق مدنی

مشاوره حقوقی و جزایی رایگان

خسارت معنوی در حقوق ایران

اشاره:

در کشورهایی که قانون مبنای اصلی قواعد حقوقی است، ضرورت دارد قانون‌گذار بر تنظیم قوانین اشراف کامل داشته و دقت کافی را مبذول دارد تا در جامعه ایجاد نابسامانی نشود و نتیجه محتوم این نابسامانی در دستگاه قضایی تبلور نیابد.  ‌یکی از موارد بحث‌بر‌انگیز قانونی موضوع خسارت معنوی است که با تصویب ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 ابهام‌های بسیاری را به وجود آورده است.در این ماده آمده است: <شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه می‌کند، مدعی خصوصی و شاکی نامیده می‌شود.


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی

ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه یکم اسفند ۱۳۹۲ | 12:55 | نویسنده : |

نقد و بررسی مقررات اجرای احکام مدنی علیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شهرداریها

چکیده  
با صدور حکم در دعاوی مدنی،اصولاً اجرای آن باید با رعایت شرایط و تشریفات مندرج در قانون اجرای احکام مدنی باشد و داشتن مهلت های طولانی برای عدم اجرای آن،امری غیر منطقی و خلاف هدف و فلسفه دادرسی و لازم الاجرا بودن احکام است.اما قانونگذار بعد از انقلاب اسلامی مقرراتی وضع کرده است که به برخی از مراجع دولتی و عمومی مهلت اضافی برای اجرای احکامی که علیه آنها صادر شده داده است.با توجه به عناوین و مفاد این قوانین اینکه کدام یک از دستگاههای اجرایی مشمول این قوانین هستند و اینکه اصولاً با تصویب قوانین بعدی(قانون محاسبات عمومی که دارای مقررات گسترده ای است)آیا این مقررات که در شرایط خاصی به تصویب رسیده اند،دارای اعتبار هستد یا خیر و بافرض اعتبار،مراجع ذیربط با چه شرایطی می توانند به استناد آن ها اجرای حکم را به تاخیر اندازند و در صورت تخلف وسوء استفاده از ظاهر قانون چه آثاری برای آنها دارد ومسایلی در ارتباط با این موضوع ها،مورد بحث این نوشتار است.


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۹۲ | 16:18 | نویسنده : |

فسخ عقود و آثار مترتبه بر آن (2)

عموم مادهء 456 را نمیتوان شامل عقودی از قبیل وقف و هبه نیز دانست زیرا غیر از خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مختص عقد بیع است خیاراتی که در سایر عقود ممکنست جاری شود عبارت است از:خیار شرط،خیار تخلف وصف،خیار غبن،خیار عیب،خیار تبعض صفقه،خیار تدلیس و خیار تخلف شرط.مسلم است که خیاراتی از قبیل خیار غبن،خیار عیب،خیار تدلیس و خیار تبعض‏ صفقه در عقودی مثل وقف و هبه موردی پیدا نمیکند زیرا خیارات مزبور از جمله حقوق‏ مالی هستند و در عقود فوق‏الذکر غرض و هدف عاقد مالی نمی‏باشد.بعبارت دیگر این‏ نوع از عقود واجد صفت ممتازه‏ای میباشد که قصد تبرع است و در اینصورت معقول نیست‏ که متبرع یعنی فرضا واقف یا واهب مدعی غبن گردد یا موقوف علیه یا موهوب له ادعای‏ تدلیس و غیره را بنماید.


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۹۲ | 16:15 | نویسنده : |

فسخ عقود و آثار مترتبه بر آن (1)

اصل در عقود لزوم است یعنی وقتی عقدی بر طبق قانون صحیحا واقع شد بین‏ متعاقدین و قائم‏مقام قانونی آنان لازم الاتباع است مگر آنکه علت قانونی دیگری موجب‏ انحلال آن گردد.مادهء 219 قانون مدنی ایران همین قاعده را که در حقوق اسلام به‏ «اصالة اللزوم»معروف است بیان می‏نماید که می‏گوید:

«عقودی که بر طبق قانون واقع شده بین متعاملین و قائم‏مقام آنها لازم الاتباع‏ است مگر اینکه برضای طرفین اقاله یا بعلت قانونی فسخ شود.»

علل قانونی که موجب بر هم زدن تعهدات می‏شوند عبارتند از فسخ noitiliser uo noituloser رجوع '' noitacover اقامه و غیره که همه را می‏توان تحت عنوان‏ جامع و کلی فسخ مورد بحث و مطالعه قرار داد.


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۹۲ | 16:13 | نویسنده : |

قرارداد تشكيل بيع

مقدمه :

الف. تجديد موضوع : در روابط بين اشخاص مواردي پيش مي آيد كه نياز به تشكيل بيع براي دو طرف احساس مي شود ولي زمينه انشاي فعلي آن يا تنظيم سند رسمي انشاء به علت فقدان شرايط قانوني تشكيل عقد يا تنظيم سند رسمي تشكيل عقد ويا به دليل ناتوان بودن يكي از دو طرف يا هردو طرف براي اجراي مفاد عقد ويا به دليل ناتوان بودن يكي از دو طرف يا هردو طرف براي اجراي مفاد عقد وتسليم آنچه به وسيله عقد بر عهده او مستقر مي شود ، فراهم نيست . مثلاً براي تنظيم سند رسمي انتقال مال غير منقول انجام استعلامات از سازمانهاي دولتي به منظور روشن شدن وضعيت ملك مورد معامله از حيث مقررات ارضي و كشاورزي وشهرداري وغيره وجلب موافقتهاي سازمانهاي مربوطه لازم است ، و در نتيجه، شرايط موجود اجازه انشاء عقد يا تنظيم سند رسمي انتقال را در زمان دلخواه به طرفين نمي دهد . از اين رو به منظور اطمينان يافتن طرفين از انجام معامله پس از فراهم شدن شرايط يا رفع موانع موجود،مبادرت به تشكيل قرارداد عادي يا رسمي مي كنند كه موضوع آن، تعهد هريك ازدو طرف در برابرطرف ديگر به تشكيل بيع مال مزبور، پس از فراهم آمدن زمينه تشكيل يا تنظيم سند تشكيل آن است .


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه بیست و چهارم آذر ۱۳۹۲ | 14:59 | نویسنده : |

بررسی حقوق مالکیت فکری(معنوی) و ابعاد آن در قوانین و مقررات

در بخش مالکیت صنعتی عمدتاّ حق اختراع، علائم صنعتی و تجارتی، طرح‌های صنعتی و نشانه‌های جغرافیایی مطرح می شود؛ و در بخش مالکیت ادبی و هنری، حقوق مولفان، مصنفان، هنرمندان و پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای و حقوق جانبی مربوط به کپی رایت که شامل آثار دیداری و شنیداری می باشد، مورد بررسی قرار می گیرد.


چکیده: حقوق مالکیت فکری، مفهوم حقوقی نوینی است که از فعالیت‌ها و محصولات فکری در زمینه‌های تجاری، علمی، ادبی و هنری حمایت می کند وشامل دو بخش مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری است. در بخش مالکیت صنعتی عمدتاّ حق اختراع، علائم صنعتی و تجارتی، طرح‌های صنعتی و نشانه‌های جغرافیایی مطرح می شود؛ و در بخش مالکیت ادبی و هنری، حقوق مولفان، مصنفان، هنرمندان و پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای و حقوق جانبی مربوط به کپی رایت که شامل آثار دیداری و شنیداری می باشد، مورد بررسی قرار می گیرد.


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه بیست و چهارم آذر ۱۳۹۲ | 14:58 | نویسنده : |

مقاله ولايت قهري در حقوق ايران و حقوق تطبيقي

مقدمه:
"ولايت" در لغت به معناي حکومت کردن، تسلط پيدا کردن، دوست داشتن، ياري دادن، دست يافتن و تصرف کردن آمده است. "قهري" در لغت به معناي جبري و اضطراري است. در اصطلاح حقوق مدني، ولايت قدرت و اختياري است که برابر قانون به يک شخص صلاحيتدار براي اداره امور محجور واگذار شده است. اين ولايت داراي اقسامي است: ممکن است به حکم مستقيم قانون به شخصي داده شده يا به موجب وصايت واگذار و يا به حکم دادگاه برقرار شده باشد. ولايتي که به حکم مستقيم قانون واگذار شده، در اصطلاح "ولايت قهري" ناميده مي‌شود که قانون مدني در مواد 1180 تا 1194 از آن سخن گفته است.
وظيفه و سمت وصي اي که از جانب پدر يا جد پدري براي سرپرستي محجور تعيين شده (ماده 1181 قانون مدني) نيز يک نوع ولايت است که غير از ولايت قهري است؛ هرچند مشمول عنوان "ولايت خاص" مي‌باشد. اصطلاح "ولي خاص" برابرماده 1194 قانون مدني، شامل ولي قهري و وصي منصوب از جانب پدر يا جد پدري است.
هرگاه محجور ولي خاص نداشته و ولايت از طرف دادگاه به شخصي واگذار شده باشد، اين ولايت را "قيومت" گويند که داراي احکام ويژه اي است.


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه بیست و چهارم آذر ۱۳۹۲ | 14:57 | نویسنده : |

صلح و جعاله

قانون عمليات بانكى بدون ربا كه از سال 1363 شمسى به اجرادرآمد، تاكنون با مشكلاتى مواجه بوده است.مشكلات در طول اين سال ها به وسيله‏اهل فن‏در مقاله هاى متعددى بررسى شده است كه در يك نگاه كلى مجموع آنها را مى‏توان به سه دسته تقسيم كرد: 1. مشكلات ناشى از قانون عمليات بانكى بدون ربا، 2. مشكلات ناشى از آيين نامه هاى اجرايى، 3. مشكلات ناشى از كيفيت اجراى قانون وآيين نامه هاى اجرايى، در اين مقاله، مشكلات ناشى از قانون عمليات بانكى بدون ربا (مرحله اعطاى تسهيلات وتخصيص منابع) بررسى خواهد شد، سپس براى رفع آنها راه حلى‏مطابق بافتاواى حضرت امام(ره) و قانون مدنى ايران پيشنهاد مى‏گردد. اعطاى تسهيلات بانكى به متقاضيان درقانون عمليات بانكى بدون ربا ازطريق ده عقد شرعى صورت مى‏گيرد كه عبارتند از : قرض الحسنه، مشاركت مدنى، مشاركت حقوقى، مضاربه، مساقات، مزارعه، فروش اقساط‏ى( درمواردى مثل مسكن، سرمايه هاى ثابت مانند ماشين آلات وتاسيسات، سرمايه در گردش، مثل مواد اوليه و ابزاركار)، اجاره به شرط تمليك، سلف و جعاله. هم چنين بانك ها مى‏توانند درامور و يا طرح‏هاى توليدى و عمرانى به طور مستقيم سرمايه گذارى كنند.


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه بیست و چهارم آذر ۱۳۹۲ | 14:55 | نویسنده : |

رهن با اجاره

ميان عده اى از مردم، نوعى معامله به نام (رهن خانه با اجاره) متداول است، به اين صورت كه‏يكى از دو طرف معامله، پولى را به ديگرى قرض مى دهد و درمقابل، ديگرى خانه خود را باقيمتى كمتر به او اجاره مى دهد.

درباره حكم چنين معامله اى ، يكى از فقهاى معاصر، به اين صورت فتوا به تفصيل داده است كه‏هرگاه دادن قرض، شرط درضمن عقد اجاره باشد، جايز است، زيرا او در ضمن عقد، شرط‏جايزى را قرارداده، ازاين رو چنين شرط‏ى نافذ است. اما اگر اجاره دادن، شرط درضمن عقدقرض باشد، جايز نيست، زيرا در اين صورت ازمصاديق دادن قرض همراه با گرفتن منفعت‏است. «چنين قرضى ربا و حرام است.» به نظر ما اين تفصيل مردود است، زيرا دراين جا (ضمنيت) به معناى تقييد نيست ((۵))ضمنيت)به معناى ظرفيت محض((۶))دون ارتباط ديگر، بى اثر است و سبب نمى شود كه اين قرض ازمصاديق قرض جلب كننده منفعت باشد.


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه بیست و سوم آذر ۱۳۹۲ | 15:38 | نویسنده : |

وقف

بنابر دايرة‌المعارف فارسى ذيل ماده وقف: 

وقف در اصطلاح فقها، حبس عين ملك و بخشيدن منفعت آن، به قول فقها حبس العين و تسبيل المنفعة مقصود از حبس عين ملك آن است كه ملك از تصرف واقف بيرون مي‌آيد، ولى در عين حال قابل خريد و فروش و هر نوع معامله‌اى كه منجر به انتقال ملك باشد، نمى‌شود. بخشيدن منفعت بايد به شخص يا اشخاص، يا مصالح و وجوه كلى و عمومى باشد.


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه بیست و سوم آذر ۱۳۹۲ | 15:36 | نویسنده : |

وضعيت حقوقي كودك آزمايشگاهي

يكي از پديده هاي دانش جديد ، نوزادي بود كه چندي پيش در انگلستان چشم به جهان گشود و در رسانه هاي گروهي ، كودك آزمايشگاهي نام گرفت . اين انسان كه قسمتي از راه پيدايش خود را در خارج مسير طبيعي پيموده است از ، تركيب نطفه زن و شوهري در خارج رحم و پرورش آن تا مدت معيني در داخل لوله آزمايشگاهي و سپس انتقال آن به رحم مادر ، پا به عرصه هستي گذارده است . 
اين حادثه مانند ره آوردهاي ديگر علمي ، مسائل حقوقي خاصي را در بر مي انگيزد كه طرح آن نه در مجموعه هاي قانونگذاري ، نه در نوشته هاي حقوقي سابقه ندارد . از آن جهت كه اداره و تنظيم اين پديده ها بوسيله مقررات ، براي پايداري نظم جامعه ضروري است ، دانش حقوق ناگزير است حداقل همراه اين مسائل نوظهور گام بردارد و يا چون سايه اي آن را دنبال كند . 


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه بیست و سوم آذر ۱۳۹۲ | 15:35 | نویسنده : |

تقسيم ناپذيري در حقوق و تعهدها

در برخي موارد در تعهدهايي كه موضوع آنها از چند چيز تشكيل شده يا هر طرف از چند شخص تشكيل يافته باشد ، بر حسب ضرورت ، اين پرسش پيش مي آيد كه آيا تعهد مي تواند به اقتضاي تعدد موضوع يا به تعداد اشخاص طرف عقد به چند تعهد تقسيم گردد يا نه ؟ اين بحث بخصوص هنگامي ضرورت مي يابد كه اجراي قرار دادي يا به لحاظ تخلف يا به جهات ديگر بدون اجرا مي ماند ، يا اگر اجراي آن آغاز شده است تا پايان ادامه نمي يابد و متعهدله براي طرح دادخواست به تمامي متعهد ها دسترسي ندارد يا اگر به همگي آنها هم دسترسي دارد مراجعه به همگي آنها را مفيد نمي داند .

بحث مستقيم پذير بودن تعهد در حقوق ايران تحت عنوان « انحلال عقد واحد به حقوق متعدد » داراي سابقه است . بر حسب اين سابقه « در صورتي كه عقد بين دو نفر واقع شود و مورد معامله، واحد غير قابل تجزيه باشد ، عقد بسيط و غير قابل انحلال است ، مانند آنكه كسي ميزي را در مقابل صندلي به ديگري بفروشد ؛ ولي هر گاه طرفين عقد بيش از دو نفر يا مورد معامله ، متعدد و يا قابل تجزيه باشد بطوريكه هر قسمتي از آن را بتوان مستقلاً تقويم نمود، عقد مزبور قابل انحلال به عقود متعدده مي باشد » . در اين نظريه ـ آنطور كه ملاحظه مي شود ـ درباره تقسيم ناپذيري تعهد در صورت تجزيه بودن موضوع تعهد ، يعني تقسيم ناپذيري طبيعي ، اشاره شده است ، ولي درباره ديگر صورت آن مانند تقسيم ناپذيري قرار دادي اشاره اي ديده نمي شود .


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه بیست و سوم آذر ۱۳۹۲ | 15:33 | نویسنده : |

وکالت بدون فسخ (وکالت بلاعزل و وکالت بدون استعفاء)

مقدمه: 

1. مفهوم وکالت: 

وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (موکل) طرف دیگر(وکیل) را برای انجام امری نایب خود می نماید (ماده 656 ق. م) این قرارداد، قراردادهایی جایز است و هریک از موکل و وکیل هرزمان که بخواهد می تواند آن را برهم زند( مستفاد از ماده 378 ق . م) چه وکالت عقد مبتی بر اعطای نیاب و تفویض اذن است بنابراین هم اذن دهنده (موکل) می تواند از اذن خود رجوع نماید و هم نیابت (وکیل و مأذون) حق استفا دارد و این عقد مانند سایر قراردادها جایز به موت و جنون و سفه – در مواردی که رشد معتبر است (منفسخ می شود) ماده 954 و 682 ق . م. 


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی

ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه بیست و یکم آذر ۱۳۹۲ | 12:13 | نویسنده : |

اموال مباح

اموال در لغت به معنی املاک، اسباب، امتعه و کالا، ثروت و هر چیزی که در تملک کسی باشد، یا در تصرف و ید کسی باشد، گفته می‌شود.[1]
در اصطلاح حقوقی هر چیزی که انسان می‌تواند از آن استفاده کند و قابل تملک باشد، مال است.[2] مال عبارت از چیزی است که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد. بنابراین حقوق مالی مانند حق تحجیر و حق شفعه و حق صاحب علامت تجاری هم مال محسوب می‌شود.[3]
مباح هم چیزی است که ترک و فعلش جایز است. در فقه مباح را در مقابل واجب حرام مستحب و مکروه قرار می‌دهند. اما در حقوق مدنی مباح را در مقابل امر و نهی، یعنی قوانین الزامی قرار می‌دهند. زیرا در حقوق مدنی مستحب و مکروه وجود ندارد. این دو نوع در حقیقت ملحق به مباحات هستند. اصل اباحه هم به این معنی است که انسان نسبت به اشیای موجود در خارج حق هر گونه دخل و تصرف را دارد، مگر در مواردی که قانون منع کرده باشد.[4] اما واژه مباحات در اصطلاح عبارت است از اموالی که ملک اشخاص حقیقی یا حقوقی نباشد، یعنی به عنوان مالکیت در اختیار اشخاص نباشد.[5]
ماده 27 قانون مدنی درباره مباحات بیان داشته که اموالی که ملک اشخاص نمی‌باشد و افراد مردم می‌توانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوط به هر یک از اقسام مختلف آنها تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند، مباحات نامیده می‌شود. مثل اراضی موات، یعنی زمین‌هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد. از این تعریف می‌توان به دو رکن اصلی اموال مباح پی‌برد:


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی

ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه بیستم آذر ۱۳۹۲ | 14:44 | نویسنده : |

چگونگي تنظيم قرارداد اجاره واحدهاي مسكوني و نحوه تخليه آنها

يكي از قراردادهايي كه اشخاص در جامعه تنظيم مي‌كنند قرارداد اجاره است كه قوانين مربوط به آن هر از چندگاهي دچار تغيير و تحولات اساسي شده كه در اين مختصر به آخرين مقررات مربوطه و نحوه تنظيم قرارداد اجاره مطابق با آن و راه‌هاي پيشگيري از بروز اختلاف و در صورت وقوع اختلاف نحوه مراجعه به دستگاه قضايي مي‌پردازيم. اما قبل از بررسي قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 26/5/1376 تعريف قانوني اجاره و بعضي كلمات حقوقي به زبان ساده را ارايه مي‌كنيم.
تعريف اجاره

اجاره عقدي است كه برابر آن اجاره‌كننده مالك منافع عين مال موضوع اجاره‌ مي‌شود اجاره ممكن است نسبت به اشياء مانند اتومبيل، خانه يا حيوان يا انسان باشد مانند آنكه شخصي بخواهد از منزل ديگري استفاده كند و آن را براي مدتي اجاره نمايد.

مستأجر: اجاره ‌كننده

مؤجر: اجاره دهند

عين مستأجر: مورد اجاره

مال‌الاجاره: اجاره بها

اجرت‌المثل: اجرت و بهائي كه براي يك كالا يا خدمات بر مبناي قيمت كالا يا خدمات مشابه آن تعيين مي‌شود بدون آنكه طرفين قرارداد از قبل براي آن توافقي كرده باشند. اجرت‌المثل در مقابل اجرت المسمي يعني اجرت توافق شده قرار مي‌گيرد.


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۲ | 12:21 | نویسنده : |

تعارض میان سند وشهادت درحقوق مدنی ایران وفقه امامیه

چکیده : به منظور اثبات دعوی دلایل معتبر وقانونی نیاز می باشد ، گاه میان دلایل اثبات دعوی تعارض به وجود می آید ، مانند تعارض سند وشهادت . دراین مقاله انواع ادله واحکام درفقه امامیه و حقوق مدنی ایران، قلمرو اعتبار سند وشهادت دراین دو نظام حقوقی پیشینه محدودیتها ی قانونی شهادت، ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی به عنوان مهمترین رکن قانونی مطرح کننده تعارض سند وشهادت، نظریه شورای نگهبان درخصوص ماده مزبور، دیدگاههای حقوقدانان نسبت به نظریه مذکور، انعکاس مسئله دررویه قضایی، گرایش نظامهای حقوقی بین المللی به توسعه قلمرو اعتبار شهادت، راه حلهای رفع تعارض، وبرتری نظام حقوق اسلامی درجریان تحولات تاریخی مطرح گردیده ومورد مطالعه وبررسی قرارگرفته است .

هنگامی که دعوایی درمحکمه اقامه می شود ویکی از طرفین ادعایی علیه دیگری دارد دادرس باید بتواند با وجهه ای قانونی، خویش را قانع نماید تا به نفع مدعی رای دهد . صرف نظر ازطریق اقناع وجدان قاضی، براین منظور لازم است مدعی ادعای خودرا به طریقی ثابت گرداند والا دادرس نمی تواند براساس صرف دادخواست ودعوی او حکمی را انشاء نماید، هرچند مدعی دارای حق باشد. زیرا علاوه بر مرتبه ثبوت حق ووجود حقیقی آن، باید این امر درمحکمه به مرتبه اثبات هم برسد وبه یکی از طرق مقبول، صورت آشکاربیابد واز سوی دادرس غیر قابل انکار تلقی گردد.


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۲ | 12:20 | نویسنده : |

ارث

خلاصه مقاله:
ذكر اصطلاحات حقوقي در خصوص ارث، طبقات ارث، مرجع صلاحيتدار جهت صدور گواهي انحصار وراثت، مدارك لازم، آيا مي‌دانيد و پرسش و پاسخ‌ها، نظرات مشورتي، ذكر مواد قانوني مربوطه و... 


ارث
یکی از موضوعاتی که انسان را نسبت به سایر موجودات متمایز میسازد، به جای گذاشتن ارث برای خویشاوندان و بازماندگان است. میراث انسانها هرچند شامل هر دو جنبه مادی و معنوی میباشد اما آنچه که با به زبان آوردن کلمه ارث در اذهان متبادر میگردد، ابعاد مادی قضیه است.
ارث در لغت به معنی مالی است که از میت باقی میماند و در اصطلاح انتقال دارایی شخص متوفی به بازماندگان میباشد که این امر بدون اراده متوفی و بازماندگان او صورت می­گیرد.


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۲ | 12:5 | نویسنده : |

ناممکن شدن ردّ مبیع و اعمال حق فسخ خریدار

ناممکن شدن ردّ مبیع و اعمال حق فسخ خریدار: بررسی تحلیلی کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (۱۹۸۰ وین) و ح
اشاره:
‌تحول و توسعه چشمگیر تجارت در سده اخیر، وضع قواعد و مقررات جدید یا دستکم بازنگری و تجدید نظر در بسیاری از قواعد و مقررات موجود را جهت رفع نیازها و مطالبات تازه فعالان تجاری ضروری ساخته است.‌


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه هجدهم آذر ۱۳۹۲ | 12:13 | نویسنده : |

معرفی قراردادهای بیع‌ متقابل

تعامل شرکت‌‌های بزرگ نفتی با کشورهای دارای منابع نفت و گاز، در قالب قراردادهای مختلفی انجام می‌پذیرد. با عنایت به این که نوع این قراردادها در میزان و کیفیت انتقال تکنولوژی تأثیر بسزایی دارد و از آنجا که بدلیل محدودیت­های قانونی موجود در سرمایه­گذاری خارجی و کمبود منابع مالی، متداول­ترین روش عقد قراردادها در کشورمان بیع متقابل بوده است، بر آن شدیم که روش بیع متقابل را بطور اجمالی معرفی کنیم:


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه هجدهم آذر ۱۳۹۲ | 12:12 | نویسنده : |

تکالیف زودرس و حقوق دیرهنگام

در حواشی مباحث مربوط به لایحه ی گذرنامه، به دو نکته ی مهم کمتر پرداخته شده است. نکته ی نخست در خصوص سابقه ی تاریخی لزوم اذن زوج برای خروج زوجه از کشور بوده و دیگری بحث عدم توازن میان حقوق و تکالیف زنان در نظام حقوقی ایران می باشد.


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه هفدهم آذر ۱۳۹۲ | 12:36 | نویسنده : |

حد اقل سن ازدواج در ایران از قانون تا واقعیت

انتشار جزئیات نتایج سرشماری سال ۱۳۹۰ به روشنی نشان گر تحولات پر شتاب جامعه ی ایران است. بسیاری از شاخص های این سرشماری نسبت به سرشماری سال ۱۳۸۵ تغییرات قابل تامّلی را نشان می دهند. شاخص هایی نظیر رشد سالانه ی جمعیت، بعد خانوار، نسبت جمعیت شهری به روستایی، میزان با سوادی، تعداد کاربران اینترنت و متوسط سن ازدواج.


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه هفدهم آذر ۱۳۹۲ | 12:33 | نویسنده : |

«افراز» راهی برای پایان دادن به مالکیت مشاع

وقتی دو یا چند نفر در یک ملک شریک هستند به این معنی است که هر ذره آن ملک بین آنها مشترک است؛ بنابراین هیچ شریکی نمی‌تواند مدعی شود که قسمتی از ملک متعلق به اوست. علاوه بر این اداره ملک مشترک باید با توافق همه شرکا باشد؛ بنابراین هیچ شریکی نمی‌تواند ملک را بدون اجاره شریک خود به تصرف مستاجر بدهد یا تصرف فیزیکی دیگری کند.
در چنین وضعی اگر دو شریک سر ناسازگاری با هم داشته باشند، شراکت تبدیل به یک بحران همه‌جانبه می‌شود و به هیچ ترتیبی نمی‌توان ملک را اداره کرد. در این حالت است که دو طرف به فکر تقسیم کردن آن می‌افتند. اما شرکایی که برای اداره یک ملک نمی‌توانند توافق کنند قاعدتا در مورد تقسیم آن نیز نخواهند توانست به صورت مسالمت‌آمیز توافق کنند؛ به همین دلیل معمولا کار به طی کردن تشریفات قانونی «افراز» می‌کشد. افراز روشی برای تقسیم املاک بین شرکاست که در ادامه به بررسی بیشتر آن می‌پردازیم.

موضوعات مرتبط: حقوق مدنی

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه چهارم آبان ۱۳۹۲ | 15:18 | نویسنده : |

مرز باریک میان قولنامه و بیع‌نامه

قراردادها تابع قصد واقعی طرفین آن است و چون امکان تعیین قصد واقعی طرفین قرارداد به صورت دقیق وجود ندارد، برای پی‌بردن به آن باید به الفاظ عقود و قراردادها مراجعه کرد.
بسته به اینکه از چه الفاظی در این عقود و قراردادها استفاده شده است مقررات حاکم بر آن ممکن است تفاوت‌های زیادی با هم داشته باشد. از جمله اینکه استفاده از لفظ قولنامه یا بیع‌نامه در ابتدای قرارداد می‌تواند مقررات حاکم بر قرارداد و اثر آن را تحت تاثیر قرار دهد. 

موضوعات مرتبط: حقوق مدنی

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه چهارم آبان ۱۳۹۲ | 15:16 | نویسنده : |

لزوم تعیین سن رشد توسط قانون‌گذار

یکی از موارد مهمی که دادگاه‌ها با آن روبه‌رو هستند، تعیین سن رشد و رفع حجر صغیر است. صغیر بعد از رسیدن به بلوغ و خروج از صغر ممکن است معاملاتی انجام دهد.اما آیا با خروج از سن صغر می‌توان معاملات این فرد را معتبر دانست؟ و اینکه آیا نیازی به احراز رشد وی در دادگاه نیست و اگر نیازاست چگونه این امر تعیین می‌شود؟ آنچه مسلم است اینکه در شرایط کنونی نیازمند تعیین سن رشد توسط قانون‌گذار هستیم. 


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه چهارم آبان ۱۳۹۲ | 15:13 | نویسنده : |

شرایط و پیامدهای ضمانت در قانون

به دلیل سوء استفاده‌هایی که در معاملات وجود دارد، استفاده از وثیقه و ضامن رواج پیدا کرده است. بسیاری از اشخاص حقیقی یا حقوقی برای اطمینان از اعتبار شهروندان از آنان تقاضای ضامن می‌کنند.
با وجود ضامن طرف مقابل مطمئن است که احتمال رسیدن به موضوع مورد ضمانت دو برابر می‌شود چون دو نفر انجام آن را تعهد کرده‌اند. در بسیاری از موارد هم ما چاره‌ای نداریم جز اینکه به درخواست معرفی ضامن و شرایط تعیین‌شده برای وی تن در دهیم. اما حداقل باید از تغییراتی که در تعهدات ما و ضامن ما بعد از انعقاد قرارداد ایجاد می‌شود اطلاع داشته باشیم تا چشم‌بسته تعهدات سنگین قرارداد را قبول نکنیم.

موضوعات مرتبط: حقوق مدنی

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه چهارم آبان ۱۳۹۲ | 15:11 | نویسنده : |

مالكيت اتباع خارجه نسبت به اموال غير منقول در ايران

مواد اوليه قانون مدني ايران و از جمله ماده 8 آن كه به اين عبارت ( اموال غيرمنقوله كه اتباع خارجه در ايران بر طبق عهود تملك كرده يا ميكنند از هر جهت تابع قوانين ايران خواهد بود.) راجع به اموال غير منقوله اتباع خارجه تعيين تكليف نموده تقريباً ترجمه اي ازمواد اوليه قانون مدني فرانسه است و لذا براي توجنه و تفسير ماده مزبور به سابقه تاريخي آن در حقق مدني فرانسه مراجعه مي نمائيم . 


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه سوم شهریور ۱۳۹۲ | 16:24 | نویسنده : |

حق مالکیت درفضای آپارتمان‌نشینی

حقوق مالک در استفاده از ملک خود در قانون مدنی بدین ترتیب به رسمیت شناخته شده است: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد». «هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به حکم قانون»، «مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هر کجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیرزمین، به‌هرحال مالک حق همه گونه تصرف در هوا دارد مگر آنچه را که قانون استثنا کرده باشد.» اوصاف حق مالکیت، مطلق، دائمی و انحصاری بودن است. مالک به طور انحصاری می‌تواند از حقوق مالکانه خود استفاده کند و محدودیتی در استفاده از این حقوق نیست.


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه یکم مرداد ۱۳۹۲ | 18:11 | نویسنده : |

برخورد قانونی با مزاحمت‌های موجر

اختلافات موجر و مستاجر اگر بالا بگیرد ممکن است، به دادسرا هم کشیده شود. یکی از اختلافاتی که جنبه کیفری پیدا می‌کند «ممانعت از حق» است؛ مثل وقتی که موجر اقدام به تغییر قفل ملکی که به اجاره داده می‌کند یا اینکه در آن را قفل می‌کند تا مانع استفاده مستاجر از آن شود.
در چنین حالتی دعوای ممانعت از حق در دادگاه کیفری مطرح می‌شود. در قالب بازخوانی یک پرونده به بررسی این موضوع می‌پردازیم.


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه یکم مرداد ۱۳۹۲ | 17:59 | نویسنده : |

تقصیرهای مدنی و بازرگانی در قوانین و دکترین ایران

چکیده
با توجه به عدم ارائه تعریف تقصیر در قوانین مدنی، تجارت و اهمیت عنوان تقصیر، چه در زمینه نظریه پردازی و چه دادرسی، در این نوشتار ضمن واژه شناسی تقصیر، با لحاظ مبانی حقوق و قوانین مدنی و تجارت و نظریه های حقوقی  ایران، در حد توان به تبیین تقصیرهای مدنی، بازرگانی می پردازیم؛ تا در عمل به تفاسیر دقیقی از موارد مذکور دست یافته و به ارائه تعریفی مناسب، از آن تقصیر ها و به تبع تحلیل مواد قانونی مربوط، با هدف تشخیص تفاوتهای آنها، مصادیق و ضابطه هریک از آنها نائل شویم.


موضوعات مرتبط: آئین دادرسی مدنی ، حقوق تجارت ، حقوق مدنی

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه چهارم خرداد ۱۳۹۲ | 12:30 | نویسنده : |

آپارتمان نشيني و حقوق قانوني و حوزه مسئوليت ها

يكي از درگيريهاي زندگي امروز در شهرها، به ويژه كلان شهري همچون تهران، زندگي آپارتمان نشيني است اين شيوه زندگي علاوه بر آنكه موجب تداخل خرده فرهنگ ها، به ويژه خرده فرهنگهاي معارض شده، نا بهنجاري هاي ديگري را هم رقم زده كه هريك در نوع خود پيچيده مي باشد.

از جمله مشكلات آپارتمان نشيني گريبانگير آن هستيم بحث اداره امور آن مي باشد كه در اينجا به اختصار به آن مي پردازيم .


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی

ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه یازدهم بهمن ۱۳۹۱ | 18:33 | نویسنده : |

حقوق ميت

مرگ به معنای پایان و توقف فعالیت‌‌های قلب و از بین رفتن بدون بازگشت اعمال مغزی است که انسان زنده را به میت تبدیل می‌کند. پدیده‌ای که آثار حقوفی چون حال شدن دیون ، انحلال عقد نکاح بین میت و همسرش ، تعیین وراث متوفی و… را در پی دارد. .

طبق آنچه حقوقدانان گفته‌اند زندگی انسان قرار گرفته بین دو حد تولد و مرگ است. ولی باید توجه داشت که پدیده‌ی مرگ وصف انسانی انسان را زایل نمی‌کند بلکه صفت زنده انسان را تبدیل به مرده می‌کند. با توجه به این مطلب این پرسش به ذهن خطور می‌کند که: حقوق انسان مرده چیست؟ آیا مرگ سبب زوال حقوق انسانی است و یا خلاف این نظر است و چتر حمایت حقوقی پس از مرگ هم بر میت سایه گستر است ؟

ماده ۹۵۶ق.م توضیح می‌دهد :« اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی

ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه یازدهم بهمن ۱۳۹۱ | 18:32 | نویسنده : |

نکته هاي حقوقي که درمعاملات خودرو بايد مورد توجه قرار گيرد

امروزه يکي از عمده ترين دغدغه ها، داد و ستد خودرو است و پرونده هاي متعددي نيز وارد دادگاه ها شده که ناشي از مشکلات ايجاد شده بين خريدار و فروشنده است.در بيشتر موارد اطلاع نداشتن دقيق شهروندان از چگونگي اين نوع معاملات گرفتاري هايي را براي آن ها ايجاد مي کند.

 به بيان ديگر ناآگاهي از حقوق قانوني خود و راهکارهاي قانوني در بيشتر موارد موجب هدر رفتن وقت و سرمايه مي شود. از آن جا که براي انجام هر عملي وجود فردي متخصص لازم است، در مورد داد و ستد خودرو نيز مراجعه به افراد متخصص در اين کار الزامي است. بنابراين شخصي  که  تصميم  به  خريد خودرو  دارد، از آن  جا که  با رؤيت  ظاهري  خودرو نمي تواند شناسايي  کافي  از خودروي مورد نظر داشته  باشد، به  بنگاه  معاملاتي  مراجعه  کند، متصدي  بنگاه  نيز از آن  جا  که  در اين  امر خبره  است، خودرو را از جنبه هاي  مختلف  از جمله  جنبه هاي  فني ، بدنه ، موتور و از همه  مهم تر مدارک  قانوني  مالکيت  و تطبيق  يا تطبيق  نداشتن مدارک  با مشخصات  و قسمت هاي  مختلف  خودرو مثل  شماره  موتور، شاسي و بدنه  مورد بررسي  قرار مي دهد.


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه دوم دی ۱۳۹۱ | 15:47 | نویسنده : |

قابلیت پیش‌بینی ضرر در مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی در حقوق تعهدات، عنوانی است برای بیان الزام قانونی جبران ضررهای ناروا. خواه این ضرر از شكستن پیمان و نقض عهد حاصل آید یا از تخطی از تكلیف عمومی احتیاط و عدم اضرار به غیر. بر این پایه، مسئولیت مدنی دو شاخه مهم دارد: مسئولیت قراردادی و الزام‌های خارج از قرارداد.

ضرر ناروا كه جبران آن موضوع و هدف مسئولیت است، ضرری است كه در مبانی نظری مسئولیت از آن سخن می‌رود و معیار آن بر مبنای مسئولیت منطبق است. برای مثال، بر پایه نظریه تقصیر، ضرر ناروا زیانی است كه از خطای خوانده ناشی می‌شود.


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه ششم آذر ۱۳۹۱ | 16:59 | نویسنده : |

عوامل موثر در مسئولیت مدنی

ـ جنبه اخلاقی رفتار مدعی علیه 

یكی از عوامل مؤثر در مسئولیت مدنی جنبه اخلاقی مدعی علیه است و یا عبارت دیگر تقصیر اخلاقی یا سرزنشی كه از نظرجامعه به اعمال ، انگیزه ها ، و وضع دماغی علیه نسبت داده می شود از عوامل مزبور به شمار می آید . 
اخلاقیات شخصی از مسائلی است كه البته ممكن است عقاید مختلفی در باره آن وجود داشته باشد اما باید پذیرفت كه در هر جامعه ای اعمال و انگیزه هائی وجود دارد كه به عنوان عمل صحیح اخلاقی شناخته شده و در مقابل اعمال و انگیزه های دیگری وجود دارد كه از لحاظ اخلاقی صحیح نبوده و خطا محسوب می شود و مسلماً عقاید در تصمیماتی كه از طرف دادگاهها اتخاذ می گردد مؤثر می باشد . درباره ستمگر ، خطا كار ، دروغگو ، آدم رذل ، شخص بدگو و شایعه ساز و كسی كه به خاطر خود صدمه و ضرر تأسف آوری بر همسایه اش وارد می سازد ، شخص خود خواهی كه در نتیجه بی دقتی و عدم توجه عمدی منافع همسایه خود را پایمال كرده باید انتظار داشت كه دادگاهها او را كمتر از آنچه كه عقاید عمومی جامعه اقتضاء می كند محكوم ننمایند .

موضوعات مرتبط: حقوق مدنی

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه ششم آذر ۱۳۹۱ | 16:57 | نویسنده : |

اقامه و فسخ اسناد در دفاتر اسناد رسمی

مقدمه

بررسی نحوه عمل دفاتر اسناد رسمی در فسخ و اقاله اسناد گویای این حقیقت است که رویه واحدی در این زمینه وجود ندارد به گونه ای که برخی از دفاتر مبادرت به فسخ و اقاله اسناد در ستون ملاحظات دفتر نموده و گروهی دیگر نیز با تنظیم اقرارنامه فسخی ویا سند اقاله به این امر خطیر می پردازند و ما در این نوشتار برآنیم تا ضمن بررسی و ریشه یابی این دوگانگی ، شیوۀ صحیح فسخ و اقاله اسناد در دفاتراسناد رسمی رابا استناد به قوانین و مقررات و بخشنامه های ملاک عمل ارائه نماییم ، باشد که در اتخاذ رویه واحد همکاران مؤثر واقع شود .

تعاریف – اگرچه غایت اصلی این مبحث پرداختن به تعاریف فسخ و اقاله ، ماهیت حقوقی آن دو ، وجوه اشتراک و افتراق آنها و آثار مترتب برهریک از دو عنوان حقوقی یاد شده نیست ، لیکن برای ورود به بحث لاجرم تعاریفی هر چند ناقص از آن دوارائه می شود .


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه ششم آبان ۱۳۹۱ | 19:23 | نویسنده : |

ترتیب سهم الارث براساس قانون مدنی

سهم الارث طبقه اول

1 کسانی که یعنی نصف می برند عبارتند از :

الف) دختر منحصر به فرد

ب) زوج با نبودن اولاد

ج)خواهر منحصر به فرد ابوینی یا ابی ماده899 ق.م بند3


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه یکم مرداد ۱۳۹۱ | 15:51 | نویسنده : |

نقش اضطرار در مسئوليت مدني

مقدمه

قانون مدني حالت اضطرار را تعريف نكرده و فقط در ماده 206 ضمن اعلام اعتبار معامله اضطراري تصريح مي نمايد كه اگر كسي در نتيجه اضطرار اقدام به معامله كند مكره محسوب نمي شود. در اكثر كتب حقوقي نيز بدون اينكه تعريف جامعي از اين اصطلاح ارائه شود حالت اضظرار به اختصار با اكراه مورد مقايسه قرار گرفته و به تاثير اضطرار بر اراده مضطر و اثر حقوقي معامله اضطراري اشاره كوتاهي شده است در حاليكه اثر حقوقي اضطرار در مسووليت ناشي از جرم و شبه جرم اغلب به سكوت برگزار شده است.

تعاريفي كه بعضي استادان حقوق بشرح زير از اضطرار ارائه داده اند نيز به نحوي نيست كه مفهوم حقوقي اضطرار كاملا روشن شود.


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی

ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه یکم تیر ۱۳۹۱ | 19:28 | نویسنده : |

قابلیت پیش بینی ضرر در مسئولیت مدنی

قابلیت پیش بینی ضرر در مسئولیت مدنی

قابلیت پیش بینی ضرر در مسئولیت مدنی قسمتی از پایان نامه دوره دکتری آقای مجید غمامی
مسئولیت مدنی در حقوق تعهدات، عنوانی است برای بیان الزام قانونی جبران ضررهای ناروا. خواه این ضرر از شکستن پیمان و نقض عهد حاصل آید یا از تخطی از تکلیف عمومی احتیاط و عدم اضرار به غیر. بر این پایه، مسئولیت مدنی دو شاخه مهم دارد: مسئولیت قراردادی و الزام های خارج از قرارداد.
ضرر ناروا که جبران آن موضوع و هدف مسئولیت است، ضرری است که در مبانی نظری مسئولیت از آن سخن می رود و معیار آن بر مبنای مسئولیت منطبق است. برای مثال، بر پایه نظریه تقصیر، ضرر ناروا زیانی است که از خطای خوانده ناشی می شود.


جبران زیان های ناروا موکول به آن است که واجد شرایطی باشند. از جمله این شرایط، شرط «قابلیت پیش بینی متعارف» است که هم در مسئولیت قراردادی و هم در مسئولیت قهری مورد گفت وگو است


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی

ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه یکم تیر ۱۳۹۱ | 19:12 | نویسنده : |

جرائم ورزشی در قانون

توجه به وسعت رشته‌های ورزشی و تنوع مقررات حاكم بر هر یك از آنها و لزوم فراهم نمودن بستر سالم و مساعد برای پرورش جسمانی جامعه ورزشی كه با سلامت روحی و تربیت اخلاقی آنان، ارتباطی مستقیم دارد، ضروری می‌نماید كه در كنار افزایش آگاهی ورزشكاران نسبت به مقررات حاكم بر فعالیت‌های ورزشی خود، به جرائم و تخلفاتی كه در حوزه ورزش واقع شده و عناوین مجرمانه‌ای كه در حین رویدادهای ورزشی ممكن است تحقق‌یابد، توجه گردد چرا كه این امر میادین ورزشی را از امنیت لازم برای رشد استعدادها برخوردار می‌گرداند.

تحول قوانین درجرائم ورزشی

قانون گذار ورزش را به دلیل اهمیت آن در بین مردم در قوانین مختلفی مورد حمایت قرار داده است .


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه دوم اردیبهشت ۱۳۹۱ | 15:35 | نویسنده : |

بررسی حقوق ارث زنان در ایران و مقای

چکیده:
از جمله اشکالاتى که طرفداران برابرى همه جانبه حقوق زنان با مردان مطرح مى‏کنند، موضوعِ ارث زن در اسلام است؛ اینان مى‏گویند: چرا اسلام ارث زن را که ناتوان‏تر از مرد است ، نصف مرد قرار داده است؟ آیا این ظلم به زن نیست؟در این نوشتار، ابتدا تاریخچه ارث زن در میان اقوام و ملل پیش از اسلام و در ادیان آسمانى غیر از اسلام، بررسى مى‏شود. سپس به چگونگى ارث زن در اسلام اشاره مى‏شود و ضمن پاسخ به اشکالهاى مطرح شده، فلسفه تفاوت ارث زن و مرد، بیان مى‏گردد و بر این نکته تأکید مى‏شود که قانون ارث در فقه، بر اساس عدالت اقتصادى، اجتماعى و روانى و طبق اصل تقسیم مال بر پایه حاجت، وضع شده است.


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه دوم اردیبهشت ۱۳۹۱ | 15:28 | نویسنده : |

وقف از معاملات امضايي است

وقف از معاملات امضايي است

عمده‏ي معاملات، امضايي هستند؛ يعني شارع مقدس آنها را تأسيس نکرده؛ بلکه معاملات عرفي و شايع در ميان مردم را در چارچوبي خاص امضا نموده است؛ و وقف نيز يکي از آنهاست.

دکتر فيض مي‏گويد:
«وقف، يکي از پديده‏هاي اجتماعي است که از روزگاران دوردست، يعني از زماني که بشر به طور اجتماعي زندگي خود را آغاز کرد، شروع شده است و تا انسان خردمند و جامعه‏ي مآل‏انديشي در پهنه‏ي گيتي وجود داشته باشد، همچنان ادامه خواهد يافت. بنابراين، وقف مبناي عقلاني دارد و بر پايه‏ي نياز اجتماعي پي‏ريزي شده است، و با همان نگاه نيز بايد درباره‏ي آن سخن گفت.


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه چهارم فروردین ۱۳۹۱ | 13:57 | نویسنده : |

ضمانت، خیری که شاید شر شود

پرونده های ضمانت، امروزه حجم زیادی از پرونده های قضایی را در برمی گیرند        
ضمانت، خیری که شاید شر شود


«آخه همکار همدیگه بودیم و با این همه رفت و آمد خانوادگی دیگه مثل ۲ تا برادر شده بودیم. یه روز با لبی خندون و ورقه ای در دست اومد پیشم که خیلی گرفتارم و از لحاظ مالی به هم ریختم، حالا دری به تخته زده و با این در و اون در زدن و دیدن چند تا آشنا یه وام برام جور شده که می تونه تا حدی مشکلاتم رو سر و سامون بده، حالا فقط مونده دو تا ضامن و تموم، اونم که یکیش جوره و یکی دیگشم داداش خودمون.

تا به خودم اومدم دیدم تو بانک هستم و خودکار به دست دارم و برگه ضمانت وامی به مبلغ ۱۰ میلیون تومان رو دارم امضا می کنم. تموم شد. باید علاوه بر فیش حقوقی یه فقره چک به مبلغ وام درخواستی هم می دادم که چون دسته چک همراهم نبود گفتم دوستم فردا بیاد و یه برگه از چک رو بهش بدم تا ببره بانک.


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه چهارم فروردین ۱۳۹۱ | 13:54 | نویسنده : |

شرکا و فروش ملک مشترک

شرکا و فروش ملک مشترک

هنگام فروش ملک مشترک، حق شفعه سبب می شود شریک برای خرید سهم طرف مقابل خود بر دیگران مقدم شود.

مال شریکی بیشتر وقت ها دردساز می شود. این که می گویند اگر شریک چیز خوبی بود حتما خدا می گرفت هم از همین دردسرهای شراکت ناشی می شود. کمتر اتفاق می افتد یک مال متعلق به چند نفر باشد و میانشان دعوا و اختلاف نظر پیش نیاید، حتی بعضی وقت ها کار به قتل هم می رسد. اگر شرکا هم عقیده نباشند و نخواهند در آرامش از مالی که دارند استفاده کنند آن وقت به هر ترفندی متوسل می شوند تا شریک را آزار بدهند، شاید بعضی ها هم بخواهند مال شریکشان را از دستش درآورند، یعنی او را آنقدر در تنگنا بگذارند که او مال را بگذارد و برود یا با فروش مال به شریکش یا به دیگری عرصه را خالی کند.

 


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه هشتم آبان ۱۳۹۰ | 17:30 | نویسنده : |

آنچه که لازم است درباره قولنامه بدانیم

آنچه که لازم است درباره قولنامه بدانیم
 
آنچه صرفاً قولنامه است و ترتیب مقرر در آن ضمن عقد لازم انجام نگرفته و تعهد نشده، اعتبار قانونى و شرعى ندارد و دادگاه ها نمى توانند طرفین را الزام به وفا نمایند. اما اگر در قولنامه مسأله خرید و فروش یا معامله مال غیر منقولى كه قانوناً باید با سند رسمى واقع شود، درج شده باشد چنانچه قولنامه حكایت از وقوع بیعى میان طرفین نماید و داراى امضاى طرفین باشد و جز این امر مطلب دیگرى در آن گنجانده نشده باشد، چنین سند یا قولنامه اى از مصادیق بارز ماده ۴۸ قانون ثبت است و دادگاه ها و مراجع رسمى نمى توانند به آن اعتبار یا ترتیب اثر دهند. مگر در موارد استثنا-
اما چنانچه قولنامه مشعر بر قراردادى میان دو طرف باشد كه یك طرف به موجب آن قرارداد متعهد مى شود مال غیر منقول خود را به فلان مبلغ كه قسمتى از آن را حین تنظیم قرارداد دریافت مى دارد، انتقال دهد و طرف دیگر هم آن را بپذیرد و هر دو آن را امضا نمایند چنین قولنامه اى در حقیقت یك قرارداد است و تعهد ابتدایى نیست و ازشمول ماده ۴۸ ق.ث خارج و مشمول ماده ۱۰ ق.م است و ذینفع مى تواند از طریق مراجع قضایى الزام طرف را به انجام معامله وفق مقررات بخواهد و دادگاه در صورت احراز اصالت سند مى تواند حكم بر الزام خوانده به انجام تعهد و اجرا قرارداد صادر نماید و ممكن است متن قولنامه به نحوى تنظیم گردد كه دلالت نماید بر این كه قصد طرفین آن است در صورت تخلف علاوه بر الزام به انجام معامله وجه التزام را هم بپردازند. در این صورت دادگاه مى تواند در صورت تقاضاى خواهان، حكم به الزام به انجام معامله رسمى و پرداخت وجه الالتزام صادر نماید .


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه ششم شهریور ۱۳۹۰ | 15:55 | نویسنده : |

وضعیت شرط عدم یا تحدید مسئولیت

چکیده
در حقوق ما شرط عدم یا تحدید مسئولیت در فرضی پذیرفته است که شرایط صحت معامله در آن احراز گردد. این شرط اگر متعارف و دارای منفعت عقلایی مشروع و دارای شرایط صحت باشد اثر آن محدود شدن میزان مسئولیت مشروط‌له در چارچوب همین شرط و قرارداد است. حتی شخص ثالثی که چنین شرطی به نفع او شده و نیز وراث مشروط‌له علی القاعده حق بهره‌مندی از مفاد شرط را دارند با این وجود این شرط در مواردی که تقصیر مشروطه‌له عمدی یا در حکم آن (تقصیر سنگین) باشد یا قرارداد و شرط راجع به صدمات جسمی و حیثیتی به مشروط‌علیه باشد یا شرط مخالف با نظم عمومی، اخلاق حسنه یا قانون تلقی ‌شود قطعاً شرط فاقد نفوذ و اثر حقوقی است.
از دیگر سو چنانچه مشروط‌علیه مدعی شود خسارت وارده بر او خارج از مفاد تراضی آنها و یا بیش از میزان مورد پیش‌بینی او است و به همین دلیل شرط کلاً یا جزئاً قابل استناد برای رفع یا تحدید مسئولیت مشروط‌له نباشد، در صورتی که دلائل یا قرائن موردی موجود باشد یا حکم عرف مثبت این ادعا باشد باید به ادعای وی ترتیب اثر داد.
واژگان کلیدی:
شرط، عدم مسئولیت، تحدید مسئولیت، تقصیر

درآمد

انسان آزاد آفریده شده و آزادی او- به عنوان شرط تعالی و حرکت او به سوی کمال- از دیرباز مورد تأکید تمام ادیان الهی و جوامع و ملل- البته با شدت و ضعف‌هایی- بوده است و امروزه نیز آزادی هر فرد یکی از حقوق اساسی و بشری او تلقی می‌شود، تا جایی که فرد حتی در اضرار به خود آزاد انگاشته ‌می‌شود.


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه دوم مرداد ۱۳۹۰ | 19:2 | نویسنده : |

مسئوليت مدني و كيفري توليدكنندگان سيگار

مسئوليت مدني و كيفري توليدكنندگان سيگار

 آقاي WILNER يكي از وكلاء دعاوي در ايالت فلوريدا كه قبلاً و براي اولين بار در دعواي مسئوليت مدني بطرفيت شركت دخانيات BROWN & WILLIAMSON موفق به تحصيل حكم به مبلغ هفتصد و پنجاه هزار دلار (750000 دلار) بنفع موكل خود شده بود و در نتيجه در اينگونه دعاوي شهرت كسب كرده بودند و متعاقباً وكالت خانم RAULERSON را در دعواي مشابهي بطرفيت شركت دخانيات SJR NABIACO قبول كرده بودند, هم اينك اخبار واصله حاكيست كه در دعواي اخير الذكر محكوم به بيحقي شده اند. آقاي WILNER هم اكنون سيصد (3300) دعواي مشابه ديگر را ر محاكم مختلف بطرفيت صنايع دخانيات وكالت و تحت اقدام دارند. مدعيان اين دعاوي, همه اشخاص خصوصي هستند كه مدعي هستند خودشان و يا اعضاء خانواده شان بعلت مصرف سيگار, سلامتي خود را از دست داده اند. آقاي RONALD MOTLEY حقوقداني كه در دعواي ناموفق مذكور آقاي wilner را ياري ميداده اند, اظهار ميدارند كه عدم توفيق دردعواي مورد بحث, هيچ اثري در وضعيت دعاوي جرياني و آتي بطرفيت شركتهاي دخانيات نخواهد داشت, زيرا استنباط و استدلال قاضي دادكاه در دعواي مذكور مبني بر اشتباه و خطا بوده و ميباشد.
آقاي wilner نيز اظهار ميدارند كه گرچه در اين دعوي مقصود حاصل نشد ولي اين امر نحوه عمل و برنامه كار ايشانرا در دعواي مشابه ديگري, بطرفيت شركت دخانيات RJ RENOLDS كه وقت رسيدگي آن در ماههاي آتي تعيين شده, تغيير نخواهد داد.
كثرت دعواي خصوصي بطرفيت شركتهاي دخانيات در آمريكا, باعث شده به شركت انگليسي صنايع دخانيات BAT صدها فرم بيمه نامه هاي شركتهاي مختلف بيمه را بررسي كند, تا در مقابل دعاوي مدني كه در آمريكا بطرفيت شركت فرعي خود يعني شركت دخانيات BROWN & WILLIAMSON مستقر در آمريكا, در حال انجام ميباشد, راه علاج و چاره اي پيدا كند.
بعضي از بيمه نامه هاي مذكور در سالهاي قبل تحصيل شده ولي بيمه گرها از پرداخت خسارت دعاوي خودداري مينمايند. صنايع دخانيات BAT در نظر دارد بطرفيت شركتهاي بيمه اي كه از پرداخت خسارات مذكور امتناع مينمايند, به مراجع قضائي مراجعه كند. صنايع دخانيات BAT مضافاً اعلام نموده كه انتظار ميرود كه مخارج و هزينه هاي دفاع از دعاوي در سال آينده از مرز صد ميليون دلار سال جاري تجاوز نمايد. يكي از مديران مسئول صنايع مذكور اظهار ميدارد كه شركت آنها, امكانات پوشش بيمه اي بلاتري را در حال بررسي دارد. ايشان اضافه مينمايند كه موضوع مستثنيات عدممسئوليت بيمه گرها بطور متنوع در زمانهاي مختلف و در بيمه نامه هاي گوناگون آنها, منعكس شده و در نتيجه ايجاب مينمايد كه دعاوي اقامه شود, تا رفع ابهام از اينگونه مسائل بعمل آيد.


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی ، حقوق جزا

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه هشتم خرداد ۱۳۹۰ | 19:5 | نویسنده : |

مسئوليت (مدني و كيفري) پزشك

مسئوليت (مدني و كيفري) پزشك

 در اين مقاله مسئوليت پزشك را از دو جنبه كيفري و مدني مورد بحث قرار مي دهيم و هدف اين است كه روشن كنيم آيا مسئوليت پزشك منوط به اثبات تقصير او است يا فراتر از آن نيز مي رود؟ و ديگر اينكه آيا پزشكي كه به قصد احسان فردي را معالجه مي نمايد ولي به عللي آن فرد جان خود را از دست مي دهد ضامن است مطلقاً در همه موارد يا در بعض موارد ضامن است؟ و يا اينكه در مورد پزشك كلاً قاعده احسان – كه مسقط ضمان است – را جاري كنيم؟ بدين معني پزشك محسن است و بر طبق آيه شريفه «ماعلي المحسنين من سبيل» ضماني بر او نيست. و چنانچه قائل به ضمان شويم در واقع بوي اسائه شده است «هل جزاء الاحسان إلا الاحسان» جهت روشن شدن مطلب كنكاشي پيرامون مسئوليت پزشكي در ابعاد مختلف لازم است.
مسئوليت پزشكي
آيا در موردي كه پزشك بطور مستقيم باعث تلف جان يا مال بيمار مي شود بايد او را ضامن دانست هر چند در عالم پزشكي خطائي مرتكب نشده باشد؟
تميز اتلاف در مواردي كه پزشك تمام السبب را ايجاد مي كند، به ويژه در امر پزشكي دشوار است. بطور معمول، رابطه مستقيم بين تلف و اقدام پزشك در جراحي ها بيشتر عينيت مي يابد. بر همين اساس ماده 26 قانون ديات تدوين شده است (1) كه مؤداي اين ماده مطابق نظر مشهور فقهاء عظام است، و قيد «اگر چه ماهر بوده باشد» در پايان ماده نشان مي دهد كه بكار بردن مهارتهاي متعارف در امور پزشكي نيز او را از مسئوليت نمي رهاند. برخلاف نظر ابن ادريس (قده) كه مي فرمايد: پزشك آگاه و محتاط و مأذون را ضامن نمي داند.
بنابراين، جراح زيبائي كه بين بيمار را قطع مي كند ضامن است. زيان ديده تنها بايد وقع فعل و انتساب آن را به پزشك جراح ثابت كند و هيچ گونه نيازي به اثبات خطاي جراح ندارد. و گروهي از فقهاء (2) اذن بيمار را سبب از بين رفتن ضمان مي دانند، بدين معني عملي كه از نظر شرعي مجاز باشد ضمان ندارد، و مشهور فقهاء اذن را ناظر به مداوا مي دانند نه اتلاف.
اين معني در مورد دامپزشك نيز وجود دارد، چنانكه در ماده 27 قانون ديات مي فرمايد: هر گاه بيطار و دامپزشك گرچه متخصص باشد در معالجه حيواني، هر چند با اذن صاحب او باشد، موجب خسارت شود ضامن است، مگر اينكه قبل از درمان از صاحب حيوان برائت حاصل نمايد.
عليهذا اگر اثبات كند كه احتياطهاي لازم و آنچه دانش پزشكي امروز در اختيار جراح نهاده است، بكار برده است، مي تواند رابطه عليت بين كار او و تلف را دچار ترديد يا منتفي كند و آن را منسوب به طبيعت بيمار و نقص دانش پزشكي سازد. همچنين اكراه، و گاه غرور و وقوع حوادث پيش بيني نشده و احتراذ ناپذير مانند زلزله و آتش سوزي – نيز رابطه ميان فعل پزشك و ورود خسارت را قطع مي كند.
از نظر اجتماعي، مسئول شناختن پزشك درباره زيان ناشي از اقدامي كه او در چارچوب دانش زمان خود داده است. قدرت ابتكار و شكوفائي استعداد را از او مي گيرد و دانش پزشكي را در مرز درمان هاي مرسوم و بي ضرر متوقف مي سازد. از بعد اخلاقي نيز، چگونه مي توان جزاي احسان و نيكي را به بدي داد، و از انساني كه همه كوشش و دانش پزشكي خود را در راه درمان بيمار بكار برده است خسارت گرفت؟ و اين معني برخلاف حكم عقل عملي است «هل جزاء الاحسان إالاالاحسان» ضامن دانستن محسن بحكم عقلاء بماهم عقلاء نبايد، «ما علي المحسنين من سبيل» بملاك شكر منعم و جزو آراء محموده است، و قهراً قاعدهملازمه جاري مي شود.
به تعبير ديگر، مي توان به طور شكل اول ثابت كرد كه پزشك ضامن نيست، پزشك محسن است، و محسن بطور كلي ضامن نيست، پس پزشك ضامن نيست.


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی ، حقوق جزا

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه هشتم خرداد ۱۳۹۰ | 19:3 | نویسنده : |

حمايت از حقوق حمل (جنین)در حقوق ايران و آمريكا

حمايت از حقوق حمل در حقوق ايران و آمريكا

مقدّمه :

انسان در رحم را به استعاره زندگي آينده و در لغت ، جنين يا حمل مي نامند . از نظر تاريخي در بسياري از كشورها قوانين بشري به آساني به شناسايي حقوق جنين نرسيده اند . در قديم حمل يا جنين و اصولاً خود فرزند حقي نداشته است و پدر خانواده در نگاه داشتن يا به دور افكندن فرزند و حتي زن خود مختاربوده است . اين كشتن فرزند اعم از پسر يا دختر يا علتي اقتصادي و اجتماعي داشته است و يا طبيعي . علت اقتصادي – اجتماعي ، فراواني فرزند و به كار نيامدن اين فرزندان از نظر كار كشاورزي يا جنگ و مبارزه بوده است . اگر كشور يا قبيله اي بر اثر تجربه در مي يافت كه دختر براي جنگ يا كار در مزرعه به كار نمي آيد و يا تعداد اين فرزندان به اندازه اي است كه درآمد قبيله كفاف آن را نمي دهد ، اين فرزندان اضافي و بي حاصل را پدر خانواده ، به طريقي مي كشت و باقي را نگاه مي داشت . علت طبيعي هم نقص مادر زادي فرزندان بود ، همين كه فرزندي به دنيا مي آمد ، اگر نقصي در او بود كه خانواده را به پرستاري بيش از حد او مشغول مي كرد يگانه چاره ، دور كردن اين مولود ناقص از خانواده بود ، يا به طريقي ساده اين مولود را مي كشتند يا در بيابان و كوچه مي گذاشتند تا از سرما و گرما هلاك شود يا به كام درندگان فرو رود .
در ابتدا بايد يادآور شد كه واژهء ( Abortion ) در انگليسي هم به معني انداختن جنين است و هم به معني افتادن جنين .
دايره المعارف بريتانيكا در ذيل واژهء انداختن جنين ( Abortion ) از دو نظر دربارهء انداختن يا افتادن جنين بحث مي كند : يكي از نظر علمي و طبيعي و ديگري از نظر اجتماعي و حقوقي ؛ از نظر طبيعي ابتدا تعريف ( Abortion ) آمده است و مطابق اين تعريف ، افتادن يا انداختن جنين عبارت است از پايان يافتن آبستني قبل از آنكه جنين به حد زندگي مستقل برسد . اين امر يكي از انواع تلف شدن نسل انساني است كه طي مدت آبستني و همچنين هنگام زادن يا در روزهاي اوّليه پس از زادن ممكن است پيش آيد . تعداد جنينهايي كه از 000/1 گرم كمتر وزن دارند و در مدت 24 هفته پس از آبستني زنده مي مانند بسيار اندك است و آبستني كه قبل از اين مدت خاتمه يابد ، معمولاً افتادن جنين ناميده مي شود .
تقريباً 10 % يا 12% همهء آبستني ها به افتادن جنين خاتمه مي يابد . جنين ممكن است قبل از الصاق كامل به لايهء رحم بيفتد و بسياري از اين موارد چون اثر ظاهري ندارد ممكن است براي خود زن آبستن يا پزشك او محسوس نباشد .
در اين قسمت ، دايره المعارف بريتانيكا علل طبي و طبيعي افتادن يا انداختن جنين را شرح مي دهد كه جنبهء كاملاً فني دارد و آنچه از نظر ما داراي اهميّت بيشتري است ، بعد اجتماعي قضيه است كه از آن حيث نيز اهميّت جنبه هاي حقوقي و تاريخي غلبه دارد .


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی ، قوانین و مقررات ، مباحث خانواده

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه سوم خرداد ۱۳۹۰ | 16:6 | نویسنده : |

بحثي درباره فورس ماژور وحوادث غيرمترقبه


چون موضوع داخل قلمرو حقوق مدني است, ضرورت دارد قبل از ورود در اصل مبحث سه مطلب را بعنوان مقدمه يادآور شوم:
مطلب اول راجع است به ماخذ و منابع قانون مدني درباره اين دو عنوان:
نويسندگان قانون مدني در سالهاي بين 1306 و 1313 از ماخذ و منابع متعددي در تدوين قانون مدني استفاده كرده اند كه قسمت عمده آن از منابع فقه اسلامي از آنجمله شرايع و شرح لعمه و مكاسب بوده است اما بعضي از نويسندگان قانون مدني يعني آنهائيكه بزبان فرانسه آشنا بوده اند براي موضوعات تازه حقوق به قوانين مدني فرانسه و بلژيك و مخصوصاً سويس مراجعه مينموده اند براي مثلا در مورد تعهدات و خسارات ناشيه از عدم اجراي تعهدات و يا تاخير در اجراي آنها نويسندگان قانون مدني از حقوق فرانسه استفاده شاياني كرده اند و در بعضي موارد مقررات قانون مدني فرانسه را در قانون مدني ما وارد نموده اند.
مقدمه دوم راجع است به كيفيت مطالعه در مسائل حقوقي.
ما وقتي ميخواهيم در قسمتهاي مختلفه حقوق مطالعه بكنيم باشكالاتي بر مي خوريم كه احتياج به مداقه بيشتري دارد بايد به منابع و ماخوذيكه قسمت مورد مطالعه ما از آنها اقتباس شده و يا الهام گرفته مراجعه كنيم مثلا وقتي در مقررات مختلفه بيع مراجعه با اشكال ميشويم و بخواهيم در فروع مباحث آن وارد شده و حكم هر مورد جزئي را پيدا بكنيم با توجه باينكه قانون تمام جزئيات را نميتواند بيان كند و معمولا احكام قانوني بذكر كليات اكتفا ميكند و هر قاضي و وكيل يا حقوق دان بايد براي پيدا كردن احكام جزئيات بايد بكمك علومي كه ميتوان از قواعد آنها احكام موارد مختلفه را استنباط كرد بتواند مسائل و معضلات حقوقي را حل كند و چه بسا در اين موارد پيش ميآيد كه بايد قانون را تفسير كرد بخصوص محاكم دادگستري كه از مجريان قانون هستند و بايد قانون را كه دستوري عام و كلي است با موارد خاصه و جزئيه منطبق نموده از روي آن مسائل مبتلا به راه حل نمايند بنابراين تفسير قضائي عملا بحكم ضرورت پيش ميآيد كه قانون هم در ماده 3 قانون ائين دادرسي مدني بلزوم آن امر نموده براي توفيق در اين امر يعني تفسير بطرق مختلفي ميتوان متوسل شد كه از آنجمله است مراجعه به منابع و ماخذيكه قانون مورد مطالعه ما از آن منابع استفاده كرده بنابراين در مورد اشكالات حاصله در مقررات مختلفه بيع بايد به كتب فقه اسلامي كه اين مقررات از آنها اقتباس شده مراجعه كرد كما اينكه تا حال در مشكلاتي كه از اين حيث پيش آمده قضات يا وكلا با مراجعه به شرايع يا شرح لمعه توانسته اند حكم موارد جزئي را پيدا كرده و رفع اشكال كنند.
در قسمت تعهدات و خسارات ناشيه از عدم اجراي تعهدات يا تاخير در اجراي آنها نيز اگر ما در مقررات قانون مدني خودمان باشكالي بربخوريم بايد به ماخذ آن كه حقوق فرانسه است مراجعه كنيم و ببينيم در فلان مورد بخصوص كه قانون مدني ما ساكت است و يا حكم آنرا بطور كلي بيان كرده در منبع اصلي چه مقرراتي وجود دارد و حكم فلان قضيه چطور بيان شده و يا فروع مختلفه ايكه بيان شده احكام آنها را چطور ميشود پيدا نمود.


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه سوم خرداد ۱۳۹۰ | 16:1 | نویسنده : |

آثار فسخ عقد بيع در حقوق ايران و كنوانسيون بيع بين المللي 1980 وين

چكيده :
عليرغم اينكه اشخاص در روند عادي امورات مدني و تجاري خودشان انتظار دارند كه قرار دادهاي آنها به تمام كمال اجرا شود و هيچيك از طرفين نتوانند بطور يك جانبه آنها را فسخ نمايند . معهذا مواردي اتفاق مي افتد كه به دلايلي نظير عيب كالا و يا تفاوت فاحش ثمن معامله با قيمت واقعي آن و… اصرار بر تداوم لزوم قرار داد امري لغو بيهوده به نظر مي رسد و لذا در پاره اي موارد اجازه داده شده تا يكي از طرفين به تنهايي بتواند الزام ناشي از عقد را به سود خود بر هم زند . بحث پيرامون روابط حقوقي متعاملين بعد از اعلام فسخ قرار داد نسبت به آينده و گذشته و تبيين مسئوليتهاي متقابل آنان و چگونگي جبران خسارات وارده ، از محورهاي اصلي اين نوشتار مي باشد . در اين راستا و به منظور غناي بحث و فراهم نمودن زمينه هاي علمي الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بيه بين المللي 1980 وين ، سعي شده است مقررات كنوانسيون و ديدگاههاي مفسرين آن نيز با مقررات داخلي تطبيق داده شده و نتايج قابل قبولي ارائه شود .


مقدمه :

1 ـ بيان موضوع
يكي از قواعد مسلم حقوقي كه با تفاوتهاي جزئي تقريباً در اغلب نظامهاي حقوقي جهان پذيرفته شده " اصل لزوم قرار دادها " است . از اين اصل در حقوق فرانسه تحت عنوان عبارت مشهور لاتيني " Pacta sunt servanda ياد شده و در حقوق اسلام قاعده " اصاله اللزوم " يكي از قواعد معروف فقهي به شمار مي رود . بسياري از فقها ، مبناي اين قاعده را آيه شريفه " اوفو باللعقود " مي دانند . و در حقوق ايران نيز در مقام بيان مباني اصل ياد شده به مواد 10 و 219 قانون مدني اشاره شده است . صرفنظر از اختلافات نظري موجود ميان حقوقدانان ، معنا و مفهوم اين اصل به زبان ساده آن است كه وقتي طرفين قراردادي ، با رعايت شرايط ماهوي و شكلي مبادرت به انعقاد عقدي نمودند ، اصولاً ملزم و مأخوذ به تعهداتي هستند كه به موجب قرار داد به عهده گرفته اند . و در صورت تخلف هر يك از متعاملين ، طرف مقابل قرار داد با استفاده از راهكارهاي مختلفي كه در نظام حقوقي هر كشور پذيرفته شده " اجراي عين تعهد " و يا جبران خسارات ناشي از نقض قرار داد را مطالبه نمايد . مصلحت اجتماعي و اقتصادي عظيمي پشتوانه اين اصل حقوقي مي باشد . با اين حال مواردي پيش مي آيد كه تأكيد بر تداوم لزوم قرار داد و اصرار به اجراي مفاد آن ، به دلايل متعدد امري لغو و بيهوده به نظر مي رسد . و اينجاست كه به شخص اجازه داده مي شود تا التزام ناشي از عقد را به سود خود بر هم زده و از تعهدات ناشي از عقد رهايي يابد . در قانون مدني ايران به تبعيت از فقه اماميه ضمن اينكه " اصل لزوم قراردادها " به صراحت پذيرفته شده است ، با اين حال بخش نسبتاً وسيعي از قانون مدني به مبحث خيارات و احكام راجع به آن احتصاص داده شده است .


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه سوم خرداد ۱۳۹۰ | 15:48 | نویسنده : |

تلقیح مصنوعی در اندیشه فقهی - حقوقی و موافقان و مخالفان آن



اميد به بقا و ادامه نسل براي انسانها فطري است. اين امر در حقيقت يك نوع كمال براي او محسوب مي‌شود. امروزه پيشرفت‌هاي علمي سبب شده است كه بسته شدن نطفه انسان و ديگر حيوانها، از غير راه شناخته شده (آميزش) امكان پذير گردد؛ لقاح مصنوعي يعني لقاح خارج از رحم، يا توليد انسان بيرون از رحم، بدون آميزش مشروع يا نامشروع و همچنين توليد درون رحمي انسان، از طريق كاشتن يا تلقيح، از مسائل نو‌خاسته‌اي است كه به اقتضاي پيشرفت زمان و دگرگوني‌هاي علمي مطرح شده است. با توجه به اين پيشرفتها، مقاله حاضر به تحقيق درباره گونه‌هاي باروري و حكم شرعي آنها مي‌پردازد؛ مشروعيت موضوع فرزنددار شدن با دخالت عامل سومي به صورت اسپرم بيگانه يا تخمك بيگانه يا رحم بيگانه را با عنايت به آيات، روايات، اصول و قواعد فقهي مورد بحث و بررسي قرار مي‌دهد و به جمع‌بندي موضوع از ديدگاه فردي و احوال خصوصي افراد و ديدگاه حكومتي و نظام اجتماعي دست مي‌يازد.
واژگان كليدي
باروري پزشكي، تلقيح مصنوعي، انتقال جنين، نطفه، تخمك


تاريخچه تلقيح مصنوعي
تلقيح مصنوعي به شكل علمي پديده‌اي نسبتاً جديد و زاييده دانش امروزي بشر است. اين پديده موانع بارداري را مرتفع كرده، در توليد نسل كمك شايسته‌اي به انسان عرضه مي‌دارد. دانش پزشكي از مدتي قبل اين توان را پيدا كرد كه به‌ وسيله تلقيح مصنوعي بسياري از نواقص و عيوب زن و مرد را در توليد نسل جبران كند. اين عمل (تلقيح مصنوعي) بدواً به منظور اصلاح نژاد و تكثير نسل حيوانات اهلي به كار گرفته شده بود. اولين آزمايش را يكي از دانشمندان آلماني به نام «لدويگ جاكوبي»[2] در سال 1765 ميلادي روي ماهي‌ها انجام داد (صفايي، 1376، ص 99) و سپس در ايتاليا و بعداً در روسيه تلقيح مصنوعي روي حيوانات انجام گرفت و كم‌كم به انسان نيز تعميم يافت. دانشمندان در سال 1799 در انگلستان، در سال 1866 ميلادي در ايالات متحده آمريكا در سال 1868 در فرانسه و در بيمارستان زنان «نيويورك سيتي» آزمايش‌هاي خود را انجام دادند. ده سال بعد يكي از دانشمندان فرانسوي گزارش داد از بين 72 زني كه تلقيح مصنوعي روي آنها انجام گرفته، 41 مورد پاسخ مثبت يافته و بارور گرديده‌اند. از آن سالها به بعد اين موضوع توجه علما و دانشمندان را به خود جلب كرد.


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه دوم خرداد ۱۳۹۰ | 19:22 | نویسنده : |

اقرار مبتني بر شكنجه

مي دانيم كه اختيار ، شرط نفوذ و يادر برخي موارد شرط صحت همه اعمال حقوقي است و اقرار از اين قاعده مستثنا نيست. قانون اساسي نيز در اصل (38) ، در تاييد همين مطلب چنين مقرر داشته است : ( هر گونه شكنجه براي گرفتن اقرار يا كسب اطلاع ممنوع است ) و در دنباله اين اصل ، هر گونه اقرار حاصل از طريق اكراه را فاقد ارزش و اعتبار دانسته است.

 در اين كه چه وقت و با چه شرايطي اكراه محقق مي شود ، قانون مدني در مواد (203 تا 207) ، مقرراتي را ذكر نموده است كه اقرار مبتني بر شكنجه نيز مشمول آن مواد مي شود 0 بنابر اين ، نبايد چنين پنداشت كه شكنجه غير از اكراه است و صرفا" به نوعي آزار جسمي محدود مي شود و مصاديق ديگر را مشمول نمي شود 0 اما قبل از ورود به بحث اصلي ، اكراه را از دو مفهوم مشابه آن يعني اجبار واضطرار تمييز مي دهيم 0 پيش از بيان وجوه اختلاف ، بايد به وجوه تشابه پرداخت والا در تباين كلي ، ذكر وجوه اختلاف لغو مي باشد 0
هم در اجبار و هم در اكراه و هم در اضطرار ، فعلي كه از انسان صادر مي شود ، مطابق ميل و رضايت تام او نيست.
اما بپردازيم به وجوه اختلاف اين سه عنوان ، با ذكر يك نكته كه هر چند در فقه اسلام عمدتا" در جزائيات از احكام اسلامي نيز اين سه مفهوم مورد مطالعه قرار گرفته ، ولي بعضا" فقها نيز آنها را باهم خلط نموده اند 0
اجمالا" اين كه در اضطرار ، فعل بيروني بر شخص ، او را به انجام كار و يا ترك فعل وا نمي دارد بلكه اين خود فرد است كه در مقام انتخاب بد و بدتر و يا خوب و خوب تر را فداي بد و يا خوب را فداي خوب تر مي نمايد 0


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی ، حقوق جزا

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه یکم خرداد ۱۳۹۰ | 16:47 | نویسنده : |

ارث در قانون مدنی و فقه اهل سنت(قسمت اول)

ارث در قانون مدنی و فقه اهل سنت

همانطور که شاید همه بدانید مباحث مربوط به ارث در آیات قران آمده وتقسیمات ارث در اسلام طبق آیات قرآن صورت می گیرد.و اختلافاتی در مسائل مربوط به آن در مذاهب اسلامی وجود دارد . که احتمالا مربوط به ابهاماتی که در تفسیر این آیات و احادیث مربوطه و برداشت آنها از این آیات و احادیث وشاید دلالیل دیگربه وجود آمده باشد.قانون مدنی ایران نیزدر مباحث مربوط به ارث از فقه امامیه اقتباس نموده است.


تعریف ارث:
               در قانون مدنی ایران تعریفی از ارث ارائه نشده است. اما قانون مدنی در ماده 140 ق.م ارث را چهارمین سبب تملک دانسته:تملک حاصل می شود:1.به احیائ راضی موات وحیازت اشیائ مباحه.2.به وسیله عقود وتعهدات 3.به وسیله اخذ به شفعه.4.ارث.در اینجا ارث یک راه تملک دانسته شده پس طبق این ماده میتوان ارث رادر اصطلاح حقوقی  این گونه تعریف کرد:انتقال قهری  حقوق ودارایی متوفی به ورثه او .منظور از انتقال قهری انتقالی که طرف گیرنده هیچ اراده واختیاری از خود در این انتقال ومتملک شدن ندارد . مانند ولایت قهری پدر
در مقابل فرزندان خود. از لحاظ لغوی  ارث مصدر ورث است و بر دو معنی اطلاق می‏شود اول: انتقال چیزی از شخصی به دیگری بعد از مرگ. دوم: بقاء ؛ یعنی باقی بودن چیزی در دست مالکش.
در تعریف حقوقی ارث منظور ازانتقال حقوق یا همان حق عبارت است از، تمام آن چیزهایی است که قابلیت نقل و انتقال داشته باشد؛ خواه حقوق مالی (حقوقی که به اموال مرتبط است) باشد مثل حق فسخ یا غیرمالی مثل حق قصاص و
منظور از دارایی واموال حقوق مالی متوفی است که در حین فوت دارا بوده است در اینجا متذکر می شویم که دیون متوفی به ورثه منتقل نمی شود وبر ترکه تعلق می گیرد ودر حقیقت ترکه وثیقه دیون آنان است بدون آنکه ورثه شخصا مدیون آن طلبکار باشند دیون وتعهداتی که قائم به شخص متوفی است به فوت او ساقط می شود.ودر مورددیون وتعهدات متوفی  که قائم به شخص او نمی باشند به حقوق عینی تبدیل می گرددو ترکه متوفی ملک ورثه جوابگوی طلبکاران می شود به عبارتی وثیقه طلب آنان می شود.ودیون مؤجل متوفی بنا بر ماده ی «231» قانون امور حسبی :"دیون مؤجل متوفی بعد از فوت حال می شود " بلافاصله به موت حال می شود علت آن هم این است که هرگاه دین مؤجل متوفی بدون آنکه حال شود به ترکه اوتعلق گیرد, مستلزم ان خواهد بود که ورثه نتوانند در ترکه تصرفی کنند  .    


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه یکم خرداد ۱۳۹۰ | 16:39 | نویسنده : |

فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي

مقدمه:

پس از وضع مقررات ثبتي ناظر به معاملات اموال غير منقول اين مساله ر رديف مسايل پربحث مطرح شده است كه آيا معاملات اموال غير منقول ثبت شده بدون تنظيم سند رسمي باطل است؟ آيا تنظيم كنندگان مقررات ثبتي با وضع مقررات مزبور خواسته اند فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي را مثلاً فاقد هرگونه اثر و كان لم يكن اعلام كنند؟

با نگاهي به مقررات قانون ثبت و بررسي نتايج اجراي آن, آشكار مي شود كه اهداف وضع اين مقررات, ايجاد نظم حقوقي در روابط مالي و معاملاتي اشخاص در حد امكان و رفع ابهام و دفع منشاء كشمكش و تنگ كردن هر چه بيشتر زمينه بروز دعاوي و مشاجرات و نيز فراهم ساختن شرايط اشراف و كنترل قواي حاكمه نسبت به اموال و معاملات و امكان تصميم گيري و برنامه ريزيهاي ضروري براي اداره كشور بوده است.

با ثبت اسناد و املاك فرصت بحث و گفتگو در مورد صحت تاريخ و اصالت مندرجات و امضاي ذيل سند , از بين مي رود, ( ماده 70 قانون ثبت) و سند رسمي به عنوان يك دليل روشن و خالي از بسياري از ابهامات, به تحقق يك معامله و تعهد و يا تعلق مال معين به شخص خاص, دلالت مي كند. ثبت اسناد و املاك همچنين راه را براي دخالتهاي لازم و فعاليتهاي مناسب نظير وضع و اجراي مقررات مالياتي براي معاملات و تعهدات و مقررات مساعد براي تصميم و توسعه بهره برداري بهتر و مفيدتر از املاك و اراضي, هموار مي سازد.


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه چهارم اردیبهشت ۱۳۹۰ | 19:45 | نویسنده : |

آثار تضامن در روابط بين بدهكاران و طلبكار

مقدمه
در تضامن بين بدهكاران هر بدهكار مي‌تواند، تمامي دين را به طلبكار بپردازد. يعني؛ دين و طلب عليرغم تعدّد طلبكار و بدهكار واحد تلقّي مي‌شود. امّا اين بدان معنا نيست كه تمام بدهكاران با يك رابطه به طلبكار مربوط مي‌شوند. بلكه عليرغم وحدت موضوع روابط متعدّد است، و هر رابطه مستقل از ديگري است، و ممكن است، رابطه‌اي معيوب باشد ولي روابط ديگر سالم از هر عيب باشد. همچنين ممكن است، يك رابطه داراي اوصاف خاصّي باشد، يا مؤجل يا مشروط باشد. در حالي كه روابط ديگر بسيط و حال باشند. به عنوان مثال: ممكن است رابطه يكي از بدهكاران با طلبكار به دليل فقدان اهليت باطل باشد حال آن كه اين بطلان تأثيري بر ديگر روابط نخواهد گذاشت. اين مقاله به آثار مسئوليت تضامني در روابط بين طلبكار و بدهكاران اختصاص دارد. كه مباحث اين مقاله را در ضمن پنج گفتار بيان مي‌كنيم:

گفتار اوّل: مراجعه طلبكار براي دريافت تمام دين
از هر يك از بدهكاران متضامن
مهم‌ترين اثر تضامن امكان رجوع طلبكار به همه مسئولان است، زيرا هدف اصلي اين نهاد تضمين حق طلبكار و افزودن بر وثيقه‌هاي اعتباري است. هر مديوني نسبت به كل دين متعهّد و ملتزم است، بنابراين، دعواي طلبكار كه از يكي از بدهكاران تضامني كل مبلغ دين يا موضوع تعهّد را مطالبه مي‌كند داراي وجهه قانوني است. مديوني كه تحت تعقيب است نمي‌تواند خواهان بهره‌مند شدن از امتياز تقسيم شود چه اين امتياز ناشي از تعهّدات مبتني بر تسهيم است و هرگونه تلاشي براي توسعه اين امر به مديونهاي تضامني موجب از بين رفتن مستقيم‌ترين نتيجه تضامن مي‌شود. تعهّد به پرداخت كل دين، علاوه بر نتيجه مستقيم فوق، لوازم ديگري نيز دارد كه عمدتآ عبارتند از:


موضوعات مرتبط: حقوق تجارت ، حقوق مدنی

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه سوم اردیبهشت ۱۳۹۰ | 16:18 | نویسنده : |

تحليل معامله معارض با قولنامه

مقدمه در روزگار ما بحث مربوط به وعده بيع يا قولنامه از مسائل بحث برانگيز در بين محاکم و حقوقدانان کشور و حتي عرف جامعه بوده و است ، اسناد عادي که اشخاص براي خريد و فروش املاک خود مي نويسند يکي از دشواريهاي جامعه ما شده به طوري که حتي ديدگاه قضات ما نسبت به حجيت اين اسناد با شک و ترديد مي باشد

 براي همين هم رويه قضايي نيز درباره ماهيت و آثار قولنامه مشخص نبوده و هر محاکم تفسير جداگانه اي از قولنامه را براي خود داردالبته شايد علت اين ابهامات به دليل پيشبيني نشدن قولنامه در قانون مدني برگردد ،رويه قضايي هم با توجه به عدم تسلط دادرسان جوان به فن تفسير قابل اعتماد به نظر نمي رسد ، توجه کوتاه به آراي صادره در مورد قولنامه خود مويد اين است که بيشتر قضات ما هنوز در شناخت فلسفه قولنامه دچار ترديد شده اند پس ناچار بايد نظر علماي حقوق را در تفسير اين سند برگزيد ولي با مراجعه به نظرات دکترين هم راه حل قضييه براي ما آشکار نمي شود ، وجود تعارضهاي شديد بين نظرات و... نمي تواند محملي براي شناخت اين سند باشد .هدفي که ما در اين مقاله داريم بررسي نظرات دکترين حقوقي در ارتباط با معامله معارض با قولنامه است که در حال حاظر ،امر آشکار در جامعه ما مي باشد که افرادي همزمان چند قولنامه را با افراد مختلف مي بندد که خود ناشي از ضعف اخلاق در بين اينگونه افراد مي باشد در مذهبي که بر قول افراد تاکيدشده و فرموده اوفوا بالعقود چرا چنين مردماني اينگونه هتک حرمت نموده و زير قول و وعده خود مي زنند اينها بايد آسيب شناسي بشود که اين امر از حوصله اين مقاله خارج است .اين مقاله در دو گفتار تدوين شده است ،که در گفتار اول قولنامه و آثار آن بررسي مي شود و در گفتار دوم که انگيزه اصلي نگارش مقاله است بررسي معامله معارض با قولنامه از ديدگاه علماي حقوق و حقوق موضوعه مي باشد. گفتار اول : تعريف و تشريح قولنامه حقوقدانان از وعده متقابل بيع ، يا قولنامه ، تعاريف مختلفي به عمل آورده اند ، جناب دکتر لنگرودي در تعريف قولنامه مي آورند؛ قولنامه نوشته اي است غالبا عادي و حاکي از توافق بر واقع ساختن عقدي در مورد معيني که ضمانت اجراء تخلف از آن پرداخت مبلغي است . اين توافق مشمول ماده 10 ق.م.است(1).همچنين استاد مسلم حقوق جناب دکتر ناصر کاتوزيان در تعريف قولنامه مي آورند؛ در مواردي که خريدار و فروشنده قصد معامله اي را دارند که هنوز مقدمات آن فراهم نشده است ، قراردادي را مي بندند و تعهد مي کنند که معامله را با شرايط معين و در مهلت خاص انجام دهند.


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه سوم اردیبهشت ۱۳۹۰ | 16:13 | نویسنده : |

بررسي مسائل مربوط به پاركينگ آپارتمانها

يك ساختمان كه داراي آپارتمان هايي است از قسمتهاي مختلف تشكيل مي شود. قانون تملك آپارتمان ها در تقسيم بندي كلي ، مالكيت در آپارتمانها را به دو قسمت اختصاصي و مشترك تقسيم مي كند . ماده 1- قانون مرقوم مي گويد : (( مالكيت در آپارتمان هاي مختلف و محل هاي پيشه و سكناي يك ساختمان شامل دو قسمت است : مالكيت اختصاصي و مالكيت قسمتهاي مشترك .))

تعريف قسمتهاي مشترك :

همانطوري كه از واژه (( مشترك )) پيداست ، قسمت هايي از ساختمان كه به طور مشترك مورد استفاده عموم مالكان ( يا استفاده كنندگان ) قرار مي گيرند ، قسمت هاي مشترك ناميده مي شوند . هم چنانكه قانون تملك آپارتمانها نيز در ماده 2 قسمتهاي مشترك را اين گونه تعريف مي كند :

(( قسمت هاي مشترك مذكور در اين قانون عبارت از قسمت هايي از ساختمان است كه حق استفاده از آن منحصر به يك يا چند آپارتمان يا محل پيشه مخصوص نبوده و به كليه مالكين به نسبت قسمت اختصاصي آنها تعلق مي گيرد . به طور كلي قسمت هايي كه براي استفاده اختصاصي تشخيص داده نشده است يا در اسناد مالكيت ملك اختصاصي يك يا چند نفر از مالكين تلقي نشده از قسمت هاي مشترك محسوب مي شود مگر آن كه تعلق آن به قسمت معيني بر طبق عرف و عادت محل مورد ترديد نباشد ))

تعريف فوق به وسيله ماده 3 آئين نامه اجرايي به شرح زير تكميل شده است :

(( قسمت هايي از ساختمان و اراضي و متعلقات آنها كه به طور مستقيم يا غير مستقيم مورد استفاده تمام شركاء مي باشد ، قسمت هاي مشترك محسوب مي گردد و نمي توان حق انحصاري براي آنها قائل شد .))

بنابراين ، ويژگي هاي قسمت هاي مشترك عبارتند از : عدم استفاده انحصاري ، عدم تشخيص و تلقي به عنوان قسمت اختصاصي ، انتقال قهري ، تقسيم ناپذيري ،ممنوعيت گذاردن اشياء ، ممنوعيت نگاهداري حيوانات و مانند اينها .

قانون تملك آپارتمانها فقط به تعريف قسمتهاي مشترك ساختمان بسنده كرده ولي آئين نامه اجرايي قانون مرقوم در ماده 4 قسمتهاي مشترك مذكور در ماده 2 قانون يادشده را به شرح زير احصاء كرده است . زمين زير بنا ، تاسيسات ، اسكلت ساختمان ،درها و پنجره ها ، راهروها ، پله ها ، پاگردها ، تاسيسات مربوط به راه پله ، بام ، نماي خارجي ساختمان ، محوطه ساختمان و نظاير اينها .


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی ، قوانین و مقررات

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه پانزدهم فروردین ۱۳۹۰ | 17:28 | نویسنده : |

نقدي تحليلي بر قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 26/5/76

چكيده :

هر چند قانون مصوب 26/5/1376 دربارة روابط موجر و مستأجر ناظر به اجاره هاي پيش از تصويب قانون نيست ، اجراي آم نسبت به آينده نيز به دليل برخورد و تعارض با اصول حقوقي دشوار است ؛ اين برخورد ، به ويژه در سه زمينه آشكارا به چشم مي خورد :

1 ـ انعقاد واثبات اجاره ، كه قانون وجود سند اجاره و شهادت دو گواه را شرط اجراي آن مي بيند . 2 . تخليه موارد اجاره ، كه پس از پايان مدت اجاره بايد بي درنگ انجام پذيرد و حتي وجود سرقفلي مستأجر مانع از آن نمي شود . به ويژه ، پيش بيني آئين دادرسي اختصاري و صدور دستور تخليه از سوي مقامهاي قضائي از بدعتهاي قانون به سود موجران ومالكان است . 3 . مفهوم سرقفلي كه در قانون جديد از امتيازهاي حق مالكيت ومنافع است و از سوي مالك به مستاجر واگذار مي شود . سرقفلي ، در مفهوم تازة خود محدود به اتحاد حق تقدم در اجاره و انتفاع از عين مستاجر است و براي كساني به وجود مي آيد كه با پرداختن سرقفلي و قرارداد با مالك آن را كسب كرده باشند .

قانون حاكم بر اين روابط

هدف قانون جديد روابط موجر و مستأجر يكسان كردن قانون حاكم بر اجاره و پرهيز از پراكندگي قواعد گو ناگوني است كه بر اين رابطه حكومت دارد . در راستاي همين هدف ، مادة يك قانون اعلام مي كند :

«از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون ، اجاره كليه اماكن اعم از مسكوني ، محل كسب و پيشه ، اماكن آموزشي ، خوابگاههاي دانشجويي و ساختمانهاي دولتي و نظاير آن ، كه با قرار داد رسمي يا عادي منعقد مي شود ، تابع مقررات قانوني مدني و مقررات مندرج در اين قانون و شرايط مقرر بين موجر و مستأجر خواهد بود.»

از خوندن اين متن چنين احساس مي شود كه يرانجام قانونگذار به هماهنگ ساختن قوانين اجاره توفيق يافته است ، ولي تأمل بيشترو خواندن تمام قانون ، اين پندار را از بين مي برد و مانع اساسي در راه وحدت حقوقي نمايان مي شود :


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه پانزدهم فروردین ۱۳۹۰ | 17:0 | نویسنده : |

وضعیت حقوقی معاملات ورثه نسبت به ترکه قبل از ادای دیون متوفی

قانونگذار در باب حفظ حقوق طلبکاران و حقوقی که به اعیان ترکه تعلق می گیرد حکمی را بیان داشته ، که در صورت انجام معامله از ناحیه وارثین نسبت به اعیان ترکه ، طلبکاران می توانند آن معامله را ابطال نمایند . حکم قانونگذار در ماده 871 ق . م . اینچنین است : « هر گاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند مادام که دیون متوفی تادیه نشده است ،معاملات مزبور نافذ نبوده و دیان می توانند آن را به هم بزنند». در ماده 229 قانون مدنی نیز همین حکم تکرار شده است . مطابق این ماده :« تصرفات ورثه در ترکه از قبیل فروش و صلح و هبه و غیره ... نافذ نیست مگر بعد از اجازه بستانکاران و یا اداء دیون ». بنابراین مطابق ماده فوق ، حکم عدم نفوذ را می توان ناظر به کلیه تصرفات ناقل وارثین از قبیل فروش ، صلح و هبه و... دانست چرا که این امراز وثیقه عمومی طلبکاران خواهد کاست اما سوالی که در اینجا مطرح می شود اینست که آیا صرف انتقال تمام یا بخشی از ترکه به دیگری ، طلبکاران می توانند تقاضای ابطال معامله مذکور را بنمایند؟ بنظر می رسد طلبکاران به صرف انتقال تمام یا بخش معینی از اعمال ترکه نتوانند آنرا ابطال بنماید آنهم بدلایل زیر :
1- عبارت «... مادام که دیون متوفی تادیه نشده است ...»در ماده871 قانون مدني دلالت بر این دارد ،چنانچه دیون متوفی ادا گردد حتی بعد از معاملات ناقله ، طلبکار نفعی در بهم زدن معامله نداشته باشند .
2- در قسمت اخیر ماده 229 قانون امور حسبی نیز چنین آمده است«... مگربعد از اجازه بستانکاران و یا اداء دیون» که به نظر می رسد سرنوشت انتقال تصرفات ورثه از قبیل فروش و غیره بدو شکل بروز می نماید ، یا اینکه طلبکاران نسبت به معامله مذکور رضایت دهند و آن را تنفیذ بنمایند یا اینکه وراث دین طلبکاران را بپردازند که در صورت اخیر با پرداخت دین متوفی ، بازهم طلبکاران نفعی در بهم زدن معامله نخواهند داشت .
3- در ماده 228 ق . ا . ح . بیان شده است :« ورثه می توانند دیون را از ترکه یا از مال خود اداء نمایند ». که در اینصورت هم بر فرض پرداخت دین از بخش دیگری از ترکه یا از مال خود وارث ، دین طلبکاران پرداخت شده و نوبت به ابطلال معامله نمی رسد .


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه بیست و یکم اسفند ۱۳۸۹ | 17:11 | نویسنده : |

قلع و قمع مستحدثات در ملک مشاع

مجموعه مالکان و حقوق آميخته آنان در ماده 571 قانون مدني با عنوان "تعريف شرکت" آمده است. اين ماده مقرر مي‌دارد: "شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکان متعدد در شيء واحد به نحو اشاعه." با اين وجود، هريک از شريکان مي‌تواند سهم مشاع خود را بفروشد يا اجاره بدهد يا به رهن بگذارد و يا از راه وصيت و براي بعد از فوت به ديگران انتقال دهد.

در همين راستا ماده 583 قانون مدني مقرر داشته است: "هريک از شرکا مي‌تواند بدون رضايت شرکاي ديگر سهم خود را جزئاً يا کلاً به شخص ثالثي منتقل کند."

 ‌نتيجه‌‌اي که از وضع اين ماده استنباط مي‌شود اين است که تصرفات غيرمادي شريک نيازي به اذن ساير شرکا ندارد و هر شريک‌المالي هر زمـان کـه بـخـواهـد مـي‌تواند ايـن‌گونه تصرفات را در سـهــم مـشــاعـي خـود بنمايد.

 ‌اما گاهي شريک تمايل بـــه تــصــرفــات مادي در سهم خود دارد و به عنوان مثال، مي‌خواهد سهم مشاع خود از يـک مـنـزل مسکوني را به اجاره دهد يا آن را به رهن بسپارد. در اين صورت است که چون مستأجر را نمي‌تواند مسلط بر بخشي از ملک (به اندازه سهم مشاع خود) بنمايد، نياز به اذن ساير شرکا دارد. همچنين است زماني که مرتهن بخواهد ملک را به قبض درآورد؛ اما راهن متعسر از اين موضوع باشد.

قانون مدني در مواد 581 و 582 به اين موضوع توجه داشته است. ماده 581 مقرر مي‌دارد: "تصرفات هريک از شرکا در صورتي که بدون اذن يا خارج از حدود اذن باشد، فضولي بوده و تابع مقررات معاملات فضولي خواهد بود." قانون‌گذار در ادامه و در ماده 582 بيان داشته است: "شريکي که بدون اذن يا خارج از حدود اذن، تصرف در امـوال شـرکت نمايد، ضامن اسـت." در ماده 475 نيز بــــه‌صـــراحـــت آمـــده است: "اجاره مال مـشــاع جــايــز اســــت؛ امــــا تـسـلـيـم عـيـن مستأجره موقوف است به اذن شريک." 


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه بیست و یکم اسفند ۱۳۸۹ | 17:9 | نویسنده : |

مالكيت اتباع خارجه نسبت به اموال غير منقول در ايران


مالكيت اتباع خارجه نسبت به اموال غير منقول در ايران

مواد اوليه قانون مدني ايران و از جمله ماده 8 آن كه به اين عبارت ( اموال غيرمنقوله كه اتباع خارجه در ايران بر طبق عهود تملك كرده يا ميكنند از هر جهت تابع قوانين ايران خواهد بود.) راجع به اموال غير منقوله اتباع خارجه تعيين تكليف نموده تقريباً ترجمه اي ازمواد اوليه قانون مدني فرانسه است و لذا براي توجنه و تفسير ماده مزبور به سابقه تاريخي آن در حقق مدني فرانسه مراجعه مي نمائيم . در حقوق قديم همينكه فردي از موطن خود خارج و به كشوري بيگانه عدم مي نهاد از بسياري از حقوق مدني و حتي بعضي از حقوق طبيعي محروم ميگريد و اين امر شايد بيشتر معلول اين علت بود كه چون در ازمنة قديم اغلب ممالك و بخصوص كشورههاي مجاور با يكديگر در مخاصمه و كشمكش و احياناً در حالت جنگ به سر ميبرند اتباع كشور بيگانه را دشمن خود پنداشته و با سوء ظن و بدگماني بوي نظر ميكردند. در حقوق قديم فرانسه بيگانه را مي ناميدند و اين كلمه از اولخر قرن نهم ميلادي اصطلاح شده و در نظر بعضي از مؤلفين از نظر لغوي به معناي ميباشد و گوسفندي را ميگويند كه از گلةخود دور مانده و رمه و صاحب خود را گم كرده است و بعضي ديگر اضهار نظر ميكنند كه كلمه مزبور مشتق از است و الي بي ناتوس نامي بوده است كه به اهالي اكس داده ميشده و كم كم به مرور زمان براي هر خارجي اصطلاح شده است در حقوق قديم فرانسه دو نوع بيگانه وجود داشت.
1-وقتي كه فرد فرانسوي از قلمرو سنيوري كه تحت سلطه او بود خارج ميشد و به قلمرو سنيور ديگر وارد ميگرديد ونوع دوم بيگانگان امپراطوري بودند. با گذشتن قرن چهارهم نوع اول اوبن منسوخ گرديد و اساساً ايالات مختلف فرانسه متحد شدند و اختلافات داخلي آنها از بين رفت و در قرن شانزدهم ديگر فقط بيگانگان امپراطوري وجو داشتند وبه افراد بيگانه در داخل امپراطوري فرانسه اوبن گفته ميشد و معني آن اين بود كه اتباع خارج اهليت ازدواج با فرانسويان را نداشتند و از حق ارث هم محروم بودند و هر گاه يك خارجي در فرانسه فوت ميشد تركه او تحت عنوان به پادشاه ميرسيد- به طوريكه در حقوق فرانسه قبل از انقلاب ميگفتند كه خارجي در حيات خود آزاد است ولي هنگام مرگ برده است. بحث و تحقيق بيشتر در سير تاريخي و تحولاتي كه حقوق فرانسه در اين مرود پيدا كرده از موضوع بحث ما خارج است ولي به طور كلي پس از انقلاب كبير فرانسه محدوديت هاي فراوان اتباع خارجه از بين رفته و به موجب ماده 11 قانون مدني فرانسه اتباع خارجه از كليه حعوع مدني كه دركشور آنها براي اتباع فرانسه شناخته شده است بهرمند مي گردند. فلسفه وضع ماده فوق اين است كه با پيشرفتهاي اجتماعات و تمدن بشر و توسعه روز افزون مبادلات و ارتباطات بين المملي و احتياج دائم التزايد ملل به يكديگر اتباع خارجه در هر مملكت بايستي لا اقل از بيشتر حقوق خصوصي كه براي اتباع داخله شناخته شده است بهرمند گردند- بايد اتباع خارجه آزادي رفت و آمد حق معامله و داد ستد و حق اشتغال به تجارت و ازدواج و طلاق و تملك اموال اعم ازمنقول يا غير منقول را داشته باشند با امكان فعاليت و ادامه حيات در اجتماع بيگانه براي آنها وجود پيدا كند. بطوريكه امروز در اغلب ممالك حتي حق تملك اموال غير منقول براي خارجيان شناخته شده و ممالكي كه اين حق را براي اتباع بيگانه نشناخته اند در اقليتند. با اين همه نميتوان گفت كه اعطاي اين حق به بيگانگان بر مبناي حقوق عمومي است بلكه مبنا و اساس آن قراردادهاي بين دول است. هر كشور با توجه به اوضاع و احوال و مقتضيات و مصالح وخط مشي سياسي خود در اين زمينه مقرراتي تشريع مينمايد. ممالكي كه مهاجر پذيرهستند ناگزير دامنه حقوقي كه به اتباع خارجه ميدهند وسيع تر از كشورهائي است كه به لحاظ موقعيت و ملاحظات به خصوص مهاجر نمي پذيرند زيرا براي جلب و تشويق اشخاص به مهاجرت قهراً بايد تسهيلاتي قائل گرديد. كشورها را ميتوان از اين حيث به سه دسته تقسيم كرد.


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه سوم اسفند ۱۳۸۹ | 16:10 | نویسنده : |

توافق بر خسارت در قراردادها

واژگان كليدي:

توافق، خسارت، قرارداد، شرط خسارت توافقي، وجه التزام، آزادي قراردادها، حاكميت اراده، عقد قانون مدني، فقه اسلامي.

مقدمه

در اين مقاله مطالعهاي در شرط خسارت توافقي در حقوق ايران در يك مقدمه، چهار بخش و يك نتيجه ارائه خواهد شد. در مقدمه نظري اجمالي به مباني عقود و قراردادها، شروط قراردادي، و سپس مبحث خسارات قراردادي افكنده و در بخش اول نيز به مطالعه اصل آزادي قراردادها (حاكميت اراده) خواهيم پرداخت.

پس از آن مبحث شرط خسارت توافقي را در ابعاد مختلف در سه بخش بررسي نموده و در آخر نيز به نتيجهگيري خواهيم پرداخت. نظام جديد حقوقي ايراني از مصاديق حقوق مدون بوده و در شكل وابسته به نظام حقوقي رومي ـ ژرمني است. اگرچه در زمان بنيانگذاري اين نظام در دهههاي اول قرن حاضر شمسي مدونين آن توجه خاصي به اين نظام داشته و بالاخص حقوق كشورهاي فرانسه، بلژيك و سوئيس را الگوي مناسبي براي پيروي ميدانستند، ولي نفوذ عميق انديشه اسلامي و نظام حقوقي آن كه مبتني بر تعاليم شيعي و فقه اماميه بود در تدوين آن مؤثر گشته و بخشي از مباحث آن را تحتتأثير تعاريف، مفاهيم و ارزشهاي خود قرار داد. بر همين اساس است كه ميتوان حضور اين دو سيستم حقوقي را دوشادوش يكديگر در برخي مباحث حقوق ايران مشاهده كرده و اثر هر يك را در آنها به طور مستقل و گاه مشترك يافت. موضوع مورد مطالعه اين تحقيق نيز از اين قاعده مستثني نبوده و مطالعه آن اين امر را روشن خواهد نمود.

در حقوق ايران مبحث عقد و قرارداد از مباحث مهمي است كه قواعد آن در قانون مدني كشور متمركز شده است. در اين قانون عقد و قرارداد هر دو به يك معني به كار رفته است، ولي همانطور كه خواهيم ديد تمايز ظريفي نيز بين اين دو وجود دارد. در قانون مدني ايران براساس نظريات فقهي كلمه ((عقد))(1) براي تبيين آن دسته از قراردادهايي كه در فقه اسلامي به طور خاص و روشن و تحت عنوانهاي مشخص ذكر شدهاند بكار رفته است كه از آنها به ((عقود معين)) ياد ميشود مانند بيع و اجاره، در حالي كه ((قرارداد))(2) به عنوان لغتي عام هم گروه اخير و هم هر نوع عقد ديگري كه نام آنها در قانون برده نشده ولي مخالفتي هم با آن ندارد را در بر ميگيرد كه به آنها ((عقود نامعين)) نيز ميگويند.

بخش ديگري از قانون مدني به شروط قراردادي اشاره دارد كه همچون مبحث قبل، از فقه اسلامي سرچشمه گرفته و به طور دستهبندي شده در قانون مدني ايران گنجانيده شده است. معناي لغوي شرط عبارت است از قرار، پيمان، عهد، و تعلق امري به امر ديگر(3). در حقوق شرط عبارت است از تعهدي كه شخصي به عهده ميگيرد و در متن قراردادي وارد ميشود(4).

 


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه سوم اسفند ۱۳۸۹ | 16:5 | نویسنده : |

110 قاعده فقهی

قاعده ائتمان

متن : « الامین لا یضمن » یا « لیس علی الامین الاالیمین »

یعنی: امین ضامن نیست . یا بر امین چیزی جز سوگند لازم نیست .

( القواعد الفقهیه ، ج 2، صص 4 تا 16- ماده 614 و613 قانون مدنی )



2-قاعده اتلاف

متن: « من اتلف مال الغیر فهوله ضامن »

یعنی : هر کس مال دیگری را تلف کند ضامن آن خواهد بود.

( القواعد الفقهیه ،ج2، صص 17 تا 39- ماده 238قانون مدنی



3-احترام مال مسلمان

متن: « حرمه مال المومن کحرمه دمه » ( حد یث نبوی )

یعنی : مال مومن همانند خون وی محترم است .(اصل 46و47 قانون اساسی )



4- قاعده احسان

متن: « ما علی المحسنین من سبی .( سوره توبه/91)

یعنی بر نیکوکاران ایرادی نیست .

(دکتر ابوالحسن محمدی ، قواعد فقه ، ص41 – ماده 306 قانون مدنی – ماده 55 مجازات اسلامی )



5-قاعده ارشاد

متن : « اعلام الجاهل علی العالم واجب .»

یعنی : اقدام انسان در جهت ضرر خود ، مسقط ضمان است .

( دکتر محمدی، قواعد فقه ، ص235- 1215قانون مدنی )


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه بیست و پنجم بهمن ۱۳۸۹ | 15:1 | نویسنده : |

ولايت قهري در حقوق ايران و حقوق تطبيقي

مقدمه:
"ولايت" در لغت به معناي حکومت کردن، تسلط پيدا کردن، دوست داشتن، ياري دادن، دست يافتن و تصرف کردن آمده است. "قهري" در لغت به معناي جبري و اضطراري است. در اصطلاح حقوق مدني، ولايت قدرت و اختياري است که برابر قانون به يک شخص صلاحيتدار براي اداره امور محجور واگذار شده است. اين ولايت داراي اقسامي است: ممکن است به حکم مستقيم قانون به شخصي داده شده يا به موجب وصايت واگذار و يا به حکم دادگاه برقرار شده باشد. ولايتي که به حکم مستقيم قانون واگذار شده، در اصطلاح "ولايت قهري" ناميده مي‌شود که قانون مدني در مواد 1180 تا 1194 از آن سخن گفته است.
وظيفه و سمت وصي اي که از جانب پدر يا جد پدري براي سرپرستي محجور تعيين شده (ماده 1181 قانون مدني) نيز يک نوع ولايت است که غير از ولايت قهري است؛ هرچند مشمول عنوان "ولايت خاص" مي‌باشد. اصطلاح "ولي خاص" برابرماده 1194 قانون مدني، شامل ولي قهري و وصي منصوب از جانب پدر يا جد پدري است.

هرگاه محجور ولي خاص نداشته و ولايت از طرف دادگاه به شخصي واگذار شده باشد، اين ولايت را "قيومت" گويند که داراي احکام ويژه اي است.
گاهي نيز شخصي که از سوي دادگاه براي اداره محجور تعيين شده "امين" ناميده مي‌شود. (ماده 1187 قانون مدني و ماده 15 قانون جديد حمايت خانواده)
بنابراين، ولي قهري شخصي است که به حکم قانون تعيين مي‌شود و سمت خود را به طور مستقيم از قانون مي‌گيرد و ولايت او يک وظيفه خانوادگي و اجتماعي و به تعبير ديگر، اجباري است نه اختياري و شايد به همين جهت آن را قهري ناميده اند. حتي بعضي از حقوق دانان ولايت قهري را به ولايت اجباري تعريف کرده اند.
در فقه اماميه اصطلاح ولايت قهري به کار نرفته و به نظر مي‌رسد قانون مدني نخستين بار آن را استعمال کرده است. با اين وجود فقها از انواع ولايت از جمله ولايت پدر و جد پدري، ولايت وصي و ولايت حاکم به تفصيل سخن گفته و گاهي تصريح کرده اند که ولايت پدر و جد پدري ولايت اجباري است.
ولايت قهري به مفهومي که گفته شد در همه کشورها وجود دارد و به تعبير روشن تر، در همه کشورها شخص يا اشخاصي که به صغير نزديک هستند و به او دلبستگي و مهر فطري دارند براي سرپرستي و اداره امور صغير به حکم مستقيم قانون تعيين شده اند؛ چه طبيعت و فطرت آدمي و مصلحت طفل و جامعه اقتضا مي‌کند سرپرستي صغير و اداره امور او تا آنجا که ممکن است به پدر و اشخاص ديگري که قرابت نزديک با او دارند و به سرنوشت و خوشبختي او علاقه مند هستند، واگذار شود.


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی ، مباحث خانواده

ادامه مطلب
تاريخ : سه شنبه نوزدهم بهمن ۱۳۸۹ | 18:39 | نویسنده : |

بررسی و نقد نظریه جواز سقط جنین از منظر فقهای امامیه

مسأله سقط جنين در حد وسيع و گسترده، از جمله مسائلى است كه محصول تحولات علمى، اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى و سياسى است و ارتباط تنگاتنگى با انفجار جمعيت، محدوديت منابع، حقوق بشر، حقوق و آزادى زنان، منافع دولتها و بالاخره مصالح جامعه بشرى دارد.

طرح گسترده ديدگاه صاحب‏نظران و انديشمندان طرفدار جواز بى قيد و شرط سقط جنين، بسيارى از دولتها را در نيمه دوم قرن بيستم تحت تأثير قرار داد كه اين امر، موجب شده است همه‏ساله، ميليونها جنين به طور قانونى از بين بروند.

جهان اسلام، در عين واقع‏بينى، بر اساس مبانى اسلامى، سقط جنين را حرام و نامشروع مى‏داند و فقه اماميه نيز با و با روشن‏بينى مبانى مستحكم، با اين معضل اجتماعى مواجه شده و با اين كه در برخى موارد، سقط جنين را مجاز دانسته، با جواز بى قيد و شرط آن مخالف است.

واژگان كليدى:

جنين، سقط جنين ، حقوق بشر، حقوق زن، ناهنجاريهاى جنينى مقدمه

واقعيت اين است كه سقط جنين(2)، از ادوار گذشته تاكنون، در همه جوامع بشرى به دلايل يا بهانه‏هاى مختلف آشكار و نهان، توسط مادر، والدين، پزشكان و اشخاص فاقد صلاحيت، به صورت جنايى (عمدى)، ضربه‏اى (شبه عمد و خطاى محض) و درمانى (قانونى) انجام گرفته است و هميشه وجدان فردى و جمعى در مقابل بسيارى از سقط جنينها آزرده خاطر شده، آن را جنايت به بشريت و تجاوز به حق حيات دانسته است و همواره اين سؤال مطرح بوده كه آيا سقط جنين مطلقا ممنوع است يا مطلقا جايز و مشروع؟ در پاسخ به اين سؤال به ظاهر ساده، افراد و اقشار جامعه، بويژه فقها، حقوق‏دانان، متخصصان علوم پزشكى، جامعه‏شناسان و روان‏شناسان، با توجه به شرايط حاكم و واقعيتهاى اجتماعى، و متأثر از فضاى حاكم بر عقايد و افكار خويش، و همچنين با عنايت به تعاليم انبياى الهى و كتب آسمانى، عقايد گوناگونى داشته و نظرات مختلفى ارائه داده‏اند.(محقق داماد، 1380: ص 142)

در اين مقاله، از منظر فقه اماميه، دلايل موافقان سقط جنين، در دو بخش و يك نتيجه مورد بررسى قرار مى‏گيرد. بخش اول: بررسى زمينه‏ها و مبانى اختلاف

الف) زمينه‏هاى اختلاف

انسان قرن بيستم، با سرعت از معنويات و اخلاق فاصله گرفت و پشت پا به بسيارى از ارزشهاى پذيرفته شده در تمام جوامع بشرى زد؛ از جمله اينكه به زعم خود، به انسان آزادى داد و از حقوق بشر دفاع كرد و يكى از مصاديق حقوق بشر را آزادى روابط جنسى قلمداد نمود، اما در عمل، دچار تعارضات گوناگون گرديد كه مسأله سقط جنين، يكى از نمونه‏ها و نتايج آن است. پذيرش آزادى بى حد و حصر روابط جنسى و شيوع آن در سنين مختلف، طبعا منجر به بارداريهاى ناخواسته بى‏شمارى مى‏شود (به طور مثال، همه ساله در ايالات متحده آمريكا از هر هشت زن، سيزده تا نوزده ساله، يك نفر باردار مى‏شود كه چهل درصد از اين حاملگيها به سقط جنين مى‏انجامد.) (Mille & etc.,1997: P.171) كه گاهى ناشى از روابط جنسى خودخواسته (زنا) و گاهى ناشى از زناى به عنف است.

مسأله باردارى مانع و سد بزرگى در مقابل اين آزادى ايجاد مى‏كند و بشر را بر سر دو راهى قرار مى دهد؛ زيرا ميل شديد به آزادى اين روابط و برشمردن آن از مصاديق حقوق بشر از يك طرف، و جنينهاى محصول اين رابطه از طرف ديگر، مستلزم ترجيح يكى بر ديگرى و ناگزير موجب تضعيف و يا از بين رفتن آن مى‏شود. از اين رو، اين عده، دانسته يا ندانسته به علت اصلى نپرداخته و مبارزه با معلول را وجهه همت خود قرار داده‏اند و به جاى بازگشت به نظم و ضوابط اجتماعى و ارزشهاى اخلاقى، كه محصول تلاش فرزانگان و بويژه انبيا و اولياى الهى بوده است، به حركتى ارتجاعى رو آورده، با مسلم و بديهى فرض كردن آزادى روابط جنسى، قويا معتقد به از ميان برداشتن هر مانعى و از جمله مسأله زنان باردار شدند. بدين ترتيب، با استناد به حقوق بشر، حقوق زن و به تعبير صحيح‏تر، با استناد به اصل حاكميت و حقانيت! در تعارض ميل و خواسته مادر و حق حيات جنين، بى‏پناه‏ترين و بى‏دفاع‏ترين موجود، محكوم به نابودى مى شود. اينان بر رعايت حقوق زنان پافشارى مى كنند و معتقدند در جوامع غربى، قانونى شدن سقط جنين مى‏تواند شفا و درمان بسيارى از امراض اجتماعى باشد.(Willke, chapter 1) با اين وجود، هنوز بسيارى از كشورها با جواز مطلق سقط جنين مخالفند (Summery 2002. P.P.1-5) و ارباب كليسا (محقق داماد، 1380: ص142) و حتى مردم برخى از كشورهاى اروپايى بر اين خواست خود پافشارى مى‏كنند؛ براى مثال، مردم ايرلند شمالى در بيست سال گذشته، پنج بار درباره سقط جنين به پاى صندوقهاى رأى رفته‏اند و در هر بار، اكثريت آرا با مخالفان بوده است. آنها در همه پرسيهاى مكرر نيز بر اين خواست خود پافشارى كرده‏اند. (Europes terms for terninations, 2002: P.P.1-3)

 


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی ، قوانین و مقررات

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه دهم بهمن ۱۳۸۹ | 19:17 | نویسنده : |

اهداء جنين از منظر فقهي و حقوقي

در اين مقاله ما به دنبال بيان مباحث کلي در مورد اهداء جنين و روش هاي انجام اين کار هستيم تا به سوالات متنوعي که در اين مورد حادث مي گردد پاسخ دهيم.

 سوالاتي از قبيل آيا وارد كردن نطفه مرد به رحم همسر او از طرق غير طبيعي مجاز است ؟ اگر مجاز است آثار حقوقي آن چگونه است ؟ آيا پرورش نطفه بارور شده دو همسر خارج از رحم جايز است ؟اگر جايز است آثار حقوقي آن كدامند ؟ آيا وارد كردن جنين (نطفه بارور شده ) دو همسر به رحم زن ثالثي جايز است ؟ در نهايت آيا وارد كردن نطفه مرد به رحم زن اجنبي مجاز است ؟ اينها سوالات متداولي هستند که در اين باره مطرح شده اند و به طور مدون ،علمي و همه جانبه پاسخي به آنها داده نشده است. لذا ما در اين مجال بنا بر توان و حوصله بحث به دنبال پاسخگويي به اين سوالات ازمنظرهاي فوق الذکرهستيم.

اهداء جنين از منظر فقهي و حقوقي مقدمه احسان زررخ (دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق جزا) در اين مقاله ما به دنبال بيان مباحث کلي در مورد اهداء جنين و روش هاي انجام اين کار هستيم تا به سوالات متنوعي که در اين مورد حادث مي گردد پاسخ دهيم. سوالاتي از قبيل آيا وارد كردن نطفه مرد به رحم همسر او از طرق غير طبيعي مجاز است ؟ اگر مجاز است آثار حقوقي آن چگونه است ؟ آيا پرورش نطفه بارور شده دو همسر خارج از رحم جايز است ؟اگر جايز است آثار حقوقي آن كدامند ؟ آيا وارد كردن جنين (نطفه بارور شده ) دو همسر به رحم زن ثالثي جايز است ؟ در نهايت آيا وارد كردن نطفه مرد به رحم زن اجنبي مجاز است ؟ اينها سوالات متداولي هستند که در اين باره مطرح شده اند و به طور مدون ،علمي و همه جانبه پاسخي به آنها داده نشده است. لذا ما در اين مجال بنا بر توان و حوصله بحث به دنبال پاسخگويي به اين سوالات ازمنظرهاي فوق الذکرهستيم. هر چند که در اين مورد حساس با توجه به بافت فرهنگي و مذهبي جامعه ما مي بايست پاسخي درخور داد. تعريف تلقيح مصنوعى عبارت است از: «ريختن نطفه در رحم زن بدون آميزش‏» 1. روشهاي توليد نسل از طريق غير طبيعي(مصنوعي) از بين روشهاي گوناگون توليد نسل مصنوعي دو طريقه زير بيشتر متداول است . 1- از طريق تلقيح داخلي 2- از طريق تلقيح خارجي روش نخست : تلقيح داخلي دراين روش عمل بارور شدن و پرورش نطفه داخل رحم انجام مي شود اما بر حسب اينكه بين صاحبان نطفه (زن و مرد ) رابطه زوجيت يا زناشوئي مشروع موجود بوده و يا چنين ارتباطي وجود نداشته باشد اين روش به دو صورت لقاح همگون يا تلقيح بين همسران و لقاح ناهمگون و تلقيح بين افراد بيگانه تقسيم مي گردد. الف) لقاح همگون يا تلقيح بين همسران در تلقيح مصنوعي همگون پاي شخص ثالث در ميان نيست نطفه (اسپرم ) مرد را به نحوي بدست آورده و آنرا در رحم همسرقانوني او وارد مي كنند.


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی ، قوانین و مقررات

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه دهم بهمن ۱۳۸۹ | 19:14 | نویسنده : |

اكراه درقتل از نظر فقهي

روايات تقيه
موثقه مسعدة بن صدقه – مرحوم حرعاملي به سند خودش از علي بن ابراهيمي قمي ، از هارون بن مسلم ، از مسعده بن صدقه عن ابي عبدالله (ع) پس از نقل روايتي نستبا طولاني تا به اينجا مي رسد كه مي فرمايد : وتفسير مايتقي مثل ان يكون قوم سوء ظاهر حكمهم وفعلهم علي غير حكم الحق وفعله فكل شي، بعمل المومن بينهم لمكان اليقية ممالايودي الي الفساد في الدين فانه جائزه .


: يعني تقيه نمودن مثل اين است كه قوم بدي ظاهر حكمشان وعملشان به خلاف حكم حق است پس هركاري كه مومن بين آنها انجام مي دهد مادامي كه به فساد دردين نرسد ، تقيه بوده واين اعمال جايز است شاهد درقوم سوء ظاهر حكم فعلهم علي غير حكم الحق مي باشد حضرت امر به تقيه وعدم اظهار عقيده دربين گروهي كه حاكمند وحكومتشان نيز به خلاف حق است مي فرمايد،البته خلاصه تقيه همينن است كه نگاشته شد . روايات واحاديث فراواني دراين باره واردشده كه همه آنها عدم اظهار عقيده درميان حاكمان سوء وجوررا بيان مي نمايند واگر احيانا بغضي از روايات عام هستند با توجه به تخصيص اكثر روايات به ميان حاكمان مخالف حق قابل جمع مي باشند روايات عام را حمل برخاص مي كنيم ومي گوئيم عرض ائمه عليهم السلام از عدم اظهار عقيده جلوگيري از هرضرري ، درميان حاكمان جور مي باشد مرحوم حر عاملي به سند خودش از علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن اذينه عناسماعيل الجعفي ومعمربن يحيي بن سالم ومحمدبن مسلم وزراره چنين نقل ميكند : اسمعنا ابا جعفر(ع)بقول التقيه في كل شيء بضطراليه ابن آدم فقدا حله الله ، يعني تقيه درهرچيزي است كه انسان به او مضطر شود پس خداوند براو حلال كرده است با توجه به في كل شي كه عام است وبا روايات وارده دراين مورد تقيه عدم اظهار عقيد درميان مخالفين مي باشد جالب اين است كه مرحوم شيخ انصاري (ره ) پس از نقل اين روايت مي فرمايد : مراد اجازه الهي (اجله الله ) درانجام وياترك هركاري است كه انسان ناچارا بايد انجام دهد مثل اين كه انسان ناچار واضطرار نبيند استعمال كند يا بركفش مسخ نمايد يا پاهايش را به جاي مسح بشويد و غيره كه همه مثالها درميان مخالفين مي باشد منظور از استعمال نبيذ ( با توجه به روايات ديگر واينكه عامه وضو گرفتن با نبيذ را جايز مي دانند) وضو گرفتن با نبيذ مي باشد درهر حال از عناوين وبا بهائي كه صاحب وسا ئل (ره) درنقيه مطرح فرموده اند نيز همين معنائي كه براي تقيه ارائه شد بدست مي آيد،
از باب حسن ختام روايتي را ازمحمد بن علي بن الحسين عن ابيه عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسي عن يونس بن عبدالرحن عن هشام بن سالم عن ابي عبدالله بيان مي كنيم
(في رسالتة الي اصحابه قال عليكم بمحامله اهل الباطل تاآنجا كه مي فرمايد (اذا انتم جا لستموهم وخالصتموهم ونازعتموهم الكلام بالتقيه التي امركم الله ان تاخذ وايها فيما بينكم وبينهم(2)
مي فرمايد : برشماباد به محامله اهل باطل ، كه منظور از مخامل جمع محمل است يعني آنجائي كه مي توانيد درانجام عقيده خود محملي درعقيده اهل باطل داشته باشيد عمل نمائيدوهنگامي كه با آنان نشستيد ومخلوط شديد ومنازعه نموديد ، باتقيه اي كه خداوند به شما امرنموده ، عمل نمائيد بحث از اهل باطل است وتقيه درميان آنها – علي هذا باتوجه به طولاني شدن تقيه با كمال تواضع عرض مي كنم كه استناد به روايتهاي تقيه درمانحن فيه اصلا اكراهي به مكره دهد كه برادر ديني خودش را به قتل برساند كه دراينجا نبايد بكشد زيرا جاي تقيه نيست .
نظر ايت ا.. خوئي
درمباني تكمله المنهاج صورت مسئله را باتفصيل بيان مي كند . لوامر غيره بقتل احد فقتله فعلي القائل القود وعلي الا مر الحبس مويد الي ان يموت ولو اكراهه علي القتل فان كان ما توعد به دون القتل ، فلا ريب في عدم جوازالقتل ولو قتله والحال هذه كان عليه القود وعلي المكره الحبس المويد وان كان ما توعد به هوالقتل فالمشهور ان حكمه حكم الصورةالا ولي ولكنه مشكل ولا يبعد جواز القتل عندئذ وعلي ذلك فلا فودو لكن عليه الديه وحكم المكره في هذه الصورة الا ولي هذا اذ اكان المكره بفتح الراه عاقلا واما اذا كان مجنونا وصبيا غير مميز فالقوه علي المكره بالكسر واما اذا كان ناصيا مميزا فلانو لا علي المكره ولا علي الصبي وعلي عاقلة الصبي الديه وعلي المكره الحبس المكره الحبس مويد (3)


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی ، قوانین و مقررات

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه دهم بهمن ۱۳۸۹ | 19:8 | نویسنده : |

وكلا و پيشبرد حقوق بشر

آشنايي با ادبيات مزبور قطعا" در طرح ايده هاي جديد در سطح داخلي و اتخاذ روشهاي مناسب با نيازهاي كشور امري مفيد است. نوشته زيرااز جمله مقالات كوتاهي است كه از سوي يك شخصيت حقوقي در اروپا تقرير شده و از حيث شناخت نوع نگرش موجود دراروپا نسبت به وكلا و نقش آنها در پيشبرد حقوق بشر قابل مطالعه است.
از : كميسيون حقوق بشر اسلامي

اعلاميه جهاني حقوق بشر كه پنجاه سال پيش تدوين شد احتمالا" مهمترين دستاورد قرن بيستم است. اين نكته قابل توجهي است كه چگونه به سرعت ايده حقوق بشر نه فقط از جهت منفعت بلكه در واقع به عنوان جزء غير قابل تفكيك جهاني كه امروزه ما در آن به سر مي بريم مورد پذيرش عموم قرا رگرفته است. مفهوم حقوق بشر يكي از خصايص بنياني جهان امروز است. مانوئل كاستلز ، استاد اسپانيايي جامعه شناسي بركلي ، معتقد است كه دنياي جديدي در آغازه هزاره جديد در حال شكل گيري است كه از سه روند تاريخي مستقل ولي هم جهت با يكديگر نشات گرفته است : انقلاب فن آوري اطلاع رساني ، بحرانهاي اقتصادي كاپيتاليسم و دولت گرايي و بازسازي بعدي آن و شكوفه دهي تحولات اجتماعي فرهنگي همانند آزادي گرايي ، حقوق بشر ، فمينيسم و جنبش حفاظت از محيط زيست.
حرفه حقوقي ( noissoforP lageL ) نقش حياتي در جامعه جديد و حصول همبستگي اجتماعي ايفا مي كند 0 نفس تصور حرفه مزبور - ايده خدمات عمومي و مسئوليت حرفه اي - با مفهوم جامعه مدرن سازمان يافته در تعابير همبستگي ارگانيك يا فرق گذاري و تجديد وحدت كاركردي هم نسخ مي باشد 0 وكيل از طريق مشورت دهي و دفاع از شهروندان در دادگاه مهمترين ماموريت را ايفامي نمايد يعني دفاع از حقوق و آزاديهاي شهروندان 0 اين ماموريت طيف وسيعي از فعاليت را در بر ميگيرد چرا كه : علم حقوق ، دانش همه چيزهاي الهي و انساني است ، دانش همه آن چه عدالت و بي عدالتي است.
همچنين وكيل به عنوان يك واسطه ، چهره اساسي در يك جامعه دموكراتيك دارد 0وكيل براي شهروندان تشريح مي كند كه اركان حكومتي اعم از قوه مقننه ، قضاييه و مجريه به چه معتقد است و چه تصميماتي اتخاذ مي كند و به عبارت ديگر براي مقامات حكومتي تشريح مي كند كه شهروندان به چه مي انديشند و به چه علاقمند هستند 0 اين همان دليلي است كه باعث مي شود ديكتاتورهايي همانند هنري چهارم كه مي گفت : ( اولين چيزي كه ما بايدانجام دهيم اين است كه اجازه بدهيم همه وكلا كشته شوند 0) ، به نفع به حاشيه راندن وكلا حركت كنند 0


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی ، قوانین و مقررات

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه دهم بهمن ۱۳۸۹ | 19:0 | نویسنده : |

حقوق پناهندگان در اسناد بين المللى

مقدمه
يكى از موضوعات مهم و جديد در حقوق بين الملل، حقوق پناهندگان است كه در عصر كنونى، على رغم پيشرفت هاى صنعتى، رعايت اخلاق و حقوق انسانى نسبت به يكديگر ضعيف، و ستم و تجاوز به حقوق انسان ها، به ويژه نسبت به زيردستان و ضعيفان، بيش تر شده است، به طورى كه گاهى موجب فرار و كوچ دسته جمعى عدّه اى از افراد يك كشور به كشور ديگر مى شود. از اين رو، حقوق پناهندگان در كنار ساير بحث هاى حقوقى، در حقوق بين الملل مطرح شده و در گردهمايى هاى جهانى، عهدنامه هايى نيز در اين خصوص به تصويب رسيده است.
اين نوشتار با عنايت به اسناد بين المللى راجع به حقوق پناهندگان، حقوق و وظايف پناه جويان را مورد بحث و بررسى قرار مى دهد.از آن جا كه مساله پناهندگى روز به روز ابعاد گسترده ترى پيدا مى كند، آشنايى پناهندگان با حقوق و وظايف خود،امرى ضرورى به نظر مى رسد. آگاهى نسبى از حقوق پناهندگى، هم موجب دفاع آگاهانه پناهندگان از حقوقشان مى شود و هم آن ها را با وظيفه قانونى خود آشنا مى سازد تا مبادا با انجام برخى كارها، موجبات نارضايتى كشور ميزبان را فراهم آورند.

مشكل پناهندگى از گذشته هاى دور در ميان جوامع انسانى وجود داشته و در هر دوره، هر جامعه طبق باورها و فرهنگ خود، راه حلّى براى آن انديشيده شده است. اين مقاله، نخست به بررسى مفهوم پناهنده در حقوق بين الملل پرداخته و سپس اصل بحث را پى مى گيرد.

تعريف پناهنده در منابع بين الملل

كنوانسيون ۱۹۵۱ ژنو تعريف فراگيرى از پناهنده ارائه داده و مى گويد: «پناهنده كسى است كه به علّت ترس موجّه از اين كه به علل مربوط به نژاد يا مذهب يا مليّت يا عضويت در بعضى گروه هاى اجتماعى يا داشتن عقايد سياسى تحت شكنجه قرار گيرد، در خارج از كشور محل سكونت عادى (كشور اصلى خود) به سر مى برد و نمى تواند، و يا به علّت ترس مذكور نمى خواهد، خود را تحت تابعيت آن كشور قرار دهد، يا در صورتى كه فاقد تابعيت است، و پس از چنين حوادثى در خارج از كشور محلّ سكونت دايمى خود به سر مى برد، نمى تواند يا به علت ترس مذكور نمى خواهد به آن كشور بازگردد.»۱

طبق تعريف مزبور:

الف) پناهنده از نظر منابع بين المللى، بيگانه اى است در كشور پذيرنده كه به دليل ترس از تعقيب و نيز نجات جان، مال و آزادى خود، به كشور ديگرى پناهنده مى شود.

ب) عنصر اساسى در علّت پناهندگى «ترس موجّه از تعقيب و آزار» است كه تشخيص و احراز آن، با كشور پذيرنده است و آن كشور با بررسى همه جانبه در مورد دلايل درخواست پناهندگى، يا اين دلايل را مى پذيرد و يا رد مى كند.


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی ، قوانین و مقررات

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه دهم بهمن ۱۳۸۹ | 18:55 | نویسنده : |

قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني مصوب 23/12/67 مجمع تشخيص مصلحت نظام

« فصل اول - تعزيرات حكومتي خدمات تشخيصي و درماني »
ماده 1 - ايجاد مؤسسات پزشكي غير مجاز توسط اشخاص فاقد صلاحيت از نظر تخصصي جرم بوده و متخلف به مجازاتهاي زير محكوم ميگردد :
مرتبه اول - تعطيل مؤسسه وضبط كليه ملزومات مؤسسه بنفع دولت .
مرتبه دوم - علاوه بر مجازاتهاي مرتبه اول ، جريمه نقدي به ميزان يك ميليون تا ده ميليون ريال واعلام نام در جرايد .
مرتبه سوم - علاوه بر مجازاتهاي مرتبه دوم ، زندان ازشش ماه تا يك سال .
ماده 2- ايجادمؤسسه پزشكي توسط افراد متخصص بدون پروانه كارجرم بوده و متخلف به مجازاتهاي زير محكوم مي گردد:
مرتبه اول - تعطيل مؤسسه، توبيخ كتبي و درج در پرونده پزشكي .
مرتبه دوم - علاوه بر مجازاتهاي مرتبه اول ، جريمه نقدي به ميزان يكصد هزار ريال تا يك ميليون ريال .
مرتبه سوم - علاوه بر مجازاتهاي مرتبه اول ، جريمه به ميزان يك ميليون تا ده ميليون ريال وضبط اموال مؤ سسه بنفع دولت .
ماده 3 - خودداري بيما رستانها از پذيرش وارايه خدمات اوليه لازم به بيماران اورژانس جرم محسوب شده ومتخلف به مجازاتهاي زيرمحكوم ميگردد:
مرتبه اول - جريمه نقدي از يكصد هزار تاپانصد هزار ريال، توبيخ كتبي و درج در پرونده پزشكي .
مرتبه دوم - جريمه نقدي از پـانصـد هزار تـا يك ميليون ريال، لغو پروانه مسئول فني مؤسسه ، توبيخ كتبي و درج در پرونده پزشكي .
مرتبه سوم - جريمه نقدي از مبلغ يك ميليون تا پنج ميليون ريال ، لغو پروانه مسئول فني مؤسسه ، لغو پروانه تاسيس ، توبيخ كتبي و درج در پرونده پزشكي .
ماده 4 - ايجاد و يا ارايه خدمات مازاد بر احتياج به منظور سود جويي و يا دخل و تصرف در صورتحساب ودريافت اضافه ازنرخهاي اعلام شده از ناحيه وزارت بهداشت ، درمان و آمـوزش پزشكي جــرم محسوب شـده و متخــلف بــه مجـازاتهاي زير محكوم مي گردد:
مرتبه اول - جريمه نقدي به ميزان دو برابر اضافه دريافتي از بيماران ، توبيخ كتبي و درج در پرونده پزشكي .
مرتبه دوم - جريمه نقدي به ميزان پنج برابر اضافه در يافتي از بيماران ، لغو پروانه مسؤول فني ، توبيخ كتبي و درج در پرونده پزشكي .
مرتبه سوم - جريمــه نقدي به ميزان ده برابر اضافه دريافتي از بيماران ، لغو پروانه مسئول فني ، لغو پروانه تاسيس ، توبيخ كتبي و درج در پرونده پزشكي .
تبصره - ميزان حق العلاج بيماران از طريق وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي اعلام خواهد شد .
ماده 5 - بكار گيري كليه متخصصين و صاحبان حرفه هاي پزشكي و پيراپزشكي كه فاقد مجوز قانوني كار، صادره از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي باشند، در مؤسسات پزشكي جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهاي زير محكوم مي شود :
مرتبه اول - جريمه نقدي بميزان يكصد هزار تا پانصد هزار ريال ، توبيخ كتبي و درج در پرونده پزشكي .
مرتبه دوم - علاوه بر مجازاتهاي مرتبه اول، لغو پروانه مسئول فني .
مرتبه سوم - علاوه بر مجازاتهاي مرتبه دوم ، لغو پروانه تاسيس .
ماده 6 - صاحبان حرفه هاي پزشكي و پيراپزشكي فاقد مجوزهاي قانوني كار مندرج در ماده 5 كه در محل غير مجاز بكار مشغول شده اند به مجازاتهاي زير محكوم خواهند شد :
مرتبه اول - درج تخلف در پرونده پزشكي و اعزام به محل كار قانوني .
مرتبه دوم - علاوه بر مجازاتهاي مرتبه اول ، جريمه نقدي بميزان پانصد هزار تا پنج ميليون ريال به تناسب .
مرتبه سوم - علاوه بر مجازاتهاي مرتبه دوم ، محكوميت و اضافه خدمت در محل كار قانوني حداكثر تا دو برابر مدت قانوني .
ماده 7 - بكار گيري افراد فاقد صلاحيت حرفه اي در مؤسسات پزشكي جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهاي زير محكوم خواهدشد :
مرتبه اول - جريمـه نقدي بميزان پانصد هزار تا يك ميليون ريال ، توبيخ كتبي و درج در پرونده پزشكي .
مرتبه دوم - علاوه بر مجازاتهاي مرتبه اول ، لغو پروانه مسئول فني .
مرتبه سوم - علاوه بر مجازاتهاي مرتبه دوم ، لغوپروانه تاسيس .
تبصره - افراد فاقد صلاحيت شاغل نيز به مراجع ذيصلاح قضايي جهت برخورد قانوني معرفي خواهندگرديد .
ماده 8- ترك مؤسسه پزشكي توسط مسؤول فني وپزشك كشيك وساير كادرهاي تخصصي در ساعت مقرر، تعطيل غير موجه مطب ويا مؤ سسه پزشكي بدون اطلاع سازمان نظام پزشكي ونپذيرفتن درصدي از بيماران بيمه كه وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي تعيين مينمايد ، جرم محسوب شده ومتخلف به مجازاتهاي زير محكوم ميگردد :


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی ، قوانین و مقررات

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه دهم بهمن ۱۳۸۹ | 16:28 | نویسنده : |

اصل آزادی قراردادی و محدودیتهای آن

مقدّمه
اصل آزادی قراردادی، در حقوق ما بوسیله ماده ۱۰ قانون مدنی اعلام شده است. بموجب این ماده: «قراردادهای خصوصی نسبت به كسانی كه آن را منعقد نمودهاند، در صورتی كه خلاف صریح قانون نباشد، نافذ است». پس، جز در مواردی كه قانون مانعی در راه نفوذ قرار داد ایجاد كرده است، اراده اشخاص حاكم بر سرنوشت پیمانهای ایشان است و آزادی اراده را باید به عنوان «اصل» پذیرفت.


نمیتوان ادعا كرد كه مفاد این ماده در حقوق ما پیشینه تاریخی ندارد و ابداع نویسندگان قانون مدنی یا ثمره تقلید از حقوق اروپایی است، زیرا فقیهان امامیه، دست كم در مبحث شرط، از همین اصل پیروی میكردهاند و عقد صلح در مقام معامله وسیله تأمین آزادی اراده در قراردادها بوده است. گروهی از مفسران و فقیهان نیز وفای به همه عقودی را كه بر خلاف اخلاق و عقل و شرع نباشد واجب دانستهاند. با وجود این، بنظر میرسد كه ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی فرانسه نیز الهام بخش نویسندگان قانون مدنی قرار گرفته است و نفوذ حقوق اروپایی را در این زمینه نباید انكار كرد به هر حال، این اصل در نظر قانونگذار فرانسه یكی از نتایج اصل حاكمیت اراده بوده است: بدین معنی كه، چون اراده شخص خودبه خود محترم و دارای اثر حقوقی است، نفوذ عقد نیز نیاز به تصریح قانونگذار ندارد و اشخاص آزادند تا چنانكه میخواهند هم پیمان شوند. ولی، باید دانست كه پذیرفتن «اصل آزادی قراردادی» مستلزم اعتقاد به افكار فرد گرایان درباره «حاكمیت اراده» نیست. در حقوق كنونی همه كم و بیش پذیرفتهاند كه حكومت واقعی با قانون است، ولی فایدههای عملی احترام به پیمانها باعث شده است كه «آزادی قراردادی» به عنوان اصل پذیرفته شود و مبنای واقعی آن ملاحظههای اجتماعی و مصلحت اندیشی اقتصادی است.
نتایج قاعده
از اصل آزادی قراردادی چهار نتیجه اساسی گرفته میشود:
۱ ـ اشخاص میتوانند قرارداد را، زیر هر عنوان كه مایل باشند، منعقد سازند و نتایج و آثار آن را به دلخواه معین كنند. قانون مدنی آثار و شرایط پارهای از عقود را كه اهمیت اقتصادی و اخلاقی ویژهای داشته به تفصیل پیش بینی كرده است. به همین مناسبت نیز این گروه را «عقود معین» میگویند: مانند عقد بیع و اجاره و صلح و هبه و وكالت و قرض. ولی، باید دانست كه پیش بینی این نهادهای حقوقی بدان معنی نیست كه اشخاص ناچار باشند یكی از آنها را برای هر پیمان برگزینند و تنها از این
راه است كه میتوانند روابط مالی و اخلاقی خویش را تنظیم كنند. از اصل آزادی قراردادی در عقود معین نیز برای گسترش دادن به حكومت اراده میتوان سود برد. زیرا، هدف اصلی از وضع ماده ۱۰ این است كه، در موارد اجمال یا سكوت قانون، اراده دو طرف عقد حاكم بر روابط ایشان باشد و از این لحاظ بین عقود معین و سایر قراردادها تفاوتی وجود ندارد.
ـ عقد با تراضی واقع میشود و تشریفات خاص ندارد و دو طرف آن ناگزیر از بكار بردن واژههای معین نیستند. بیان اراده وسیله دست یافتن به خواستههای واقعی آنان است و با هر لفظ و حركت كه انجام شود اثر دارد. تشریفات دیگر، مانند حضور شاهد یا تنظیم سند، ضروری نیست و نیروی الزامآور عقد به آن ارتباط ندارد.
۳ ـ دو طرف عقد ملزم به رعایت آن هستند. بایستی پیمان خویش را محترم دارند و تعهد ناشی از آن را اجرا كنند. دادگاه نیز، به بهانه اجرای عدالت و انصاف، حق ندارد شرایط عقد را تعدیل یا مدیون را از آنچه به عهده دارد معاف كند.
۴ ـ اثر عقد محدود به كسانی است كه در تراضی دخالت داشتهاند و دیگران از آن سود و زیان نمیبرند. آزادی هر شخص محدود به آزادی دیگران است و هیچكس نمیتواند، جز در موارد استثنایی، تعهدی بر دیگری تحمیل كند یا به سود او حقی بوجود آورد
حدود آزادی اراده
گفته شد كه اصل آزادی قراردادی به عنوان یك وسیله مفید اجتماعی پذیرفته شده است. پس، هر جا كه از این وسیله نمیتوان استفاده مطلوب را برد، قانون آن را محدود میسازد. چنانكه در ماده ۱۰ قانون مدنی نیز نفوذ قراردادهای خصوصی منوط بر این شده است كه مخالف صریح قانون نباشد و در ماده ۹۷۵ همان قانون آمده است كه :«محكمه نمیتواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را كه بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا بواسطه جریحه دار كردن احساسات جامعه یا بعلت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب میشود بموقع اجرا گذارد، اگر چه اجراء قوانین مزبور اصولا مجاز باشد».
در اثر دخالت روز افزون دولت در امور اقتصادی، مفهوم نظم عمومی گسترش فراوان یافته و به همان نسبت از آزادی دو طرف قرارداد كاسته شده است. علتهای بطلان قراردادها رو به فزونی است و بیشتر شرایط عقودی كه جنبه اجتماعی دارد از طرف دولت به اشخاص تحمیل میشود.
الزام آور بودن مفاد قراردادها نیز به اعتبار پیشین خود باقی نمانده است و رفته رفته این فكر قوت میگیرد كه، هر گاه در اثر حادثهای پیشبینی نشده ارزش پول تنزل فاحش یابد، دادگاه بتواند، با تعدیل شرایط قرارداد، تعهد مدیون را متناسب با اوضاع اقتصادی كند. همچنین، پیشنهاد شده است كه، اگر وجه التزام معین در قراردادها با خسارت واقعی ناشی از پیمان شكنی تناسب معقول نداشته باشد، دادگاه بتواند میزان آن را تغییر دهد. این دگرگونیها باعث شده است كه گروهی از نویسندگان «انطباق عقد با ضرورتهای اجتماعی یا نظم عمومی» را بر شرایط اساسی صحت عقد بیفزایند .
افزودن این عنوان اشاره به این حقیقت است كه «آزادی قراردادی» تا جایی محترم است كه با نظام اجتماعی و حقوقی تعارض نداشته باشد.
برای روشن شدن قلمرو اصل «آزادی قراردادی»بهتر این است كه در آغاز اسباب و مبانی محدود كننده اراده را بررسی كنیم و پس از آن به انواع محدودیتها بپردازیم:


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه دهم بهمن ۱۳۸۹ | 15:22 | نویسنده : |

بررسي‌ فقهي‌ - حقوقي‌ جريمة‌ تأخير بانك ها

در اين‌ مقاله، ضمن‌ بيان‌ تاريخچة‌ مختصري‌ از مراحل‌ گوناگون‌ تصويب‌ قوانين‌ دربارة‌ جريمة‌ تأخير، راه‌حل‌هاي‌ مختلف‌ را مطرح‌ كرده، صحت‌ و بطلان‌ هر يك‌ را با نقد و بررسي‌ روشن‌ مي‌سازيم.
از جمله‌ اقدام‌هاي‌ اساسي‌ كه‌ پس‌ از انقلاب‌ اسلامي‌ در نظام‌ بانكداري‌ ايران‌ صورت‌ گرفت، تغيير نظام‌ بانكداري‌ ربوي‌ به‌ غيرربوي‌ بود. حرمت‌ شديد ربا باعث‌ شد تا كوشش‌هاي‌ فراواني‌ پيش‌ و پس‌ از انقلاب‌ در جهت‌ حذف‌ آن‌ از بانك‌هاي‌ جوامع‌ اسلامي‌ صورت‌ گيرد. با تدوين‌ و تصويب‌ قانون‌ بانكداري‌ بدون‌ ربا در سال‌ 1362 نخستين‌ گام‌ اساسي‌ براي‌ حذف‌ ربا در ايران‌ فراهم‌ شد. اجراي‌ شكل‌ جديد بانكداري، به‌ طور طبيعي‌ مشكلاتي‌ را نيز به‌تدريج‌ جلوه‌گر ساخت. حذف‌ ربا و از جمله، جريمة‌ تأخير بدهي، باعث‌ شد تا افراد بدحساب‌ با استفاده‌ از موقعيت‌ به‌دست‌ آمده، در پرداخت‌ بدهي‌ خود به‌ بانك‌ها كوتاهي‌ كنند و نظام‌ بانكي‌ را ناكارآمد سازند.



يافتن‌ راه‌حل‌ مناسب‌ براي‌ رفع‌ اين‌ مشكل‌ و ديگر مشكلات‌ اجرايي، بانكداري‌ غيرربوي‌ را هر چه‌ بيش‌تر كارآمدتر خواهد ساخت. راه‌حل‌هاي‌ پيشنهادي، افزون‌ بر امكان‌ اجرايي‌ از نظر فقهي‌ و حقوق‌ اسلامي‌ نيز بايد درست‌ باشد. در دو دهة‌ اخير، مسؤ‌ولان‌ نظام‌ بانكي، شوراي‌ نگهبان، و انديشه‌وران، راه‌حل‌هايي‌ را براي‌ رفع‌ مشكل‌ جريمة‌ تأخير مطرح‌ ساخته‌اند و با تصويب‌ برخي‌ طرح‌ها، اين‌ مشكل‌ در حال‌ حاضر رفع‌ شده‌ است؛ به‌ اين‌ صورت‌ كه‌ در صورت‌ تأخير اداي‌ بدهي، فرد مكلف‌ است‌ طبق‌ تعهدي‌ كه‌ كرده، مبلغي‌ را به‌ صورت‌ خسارت‌ به‌ بانك‌ بپردازد. در اين‌ مقاله، ضمن‌ بيان‌ تاريخچة‌ مختصري‌ از مراحل‌ گوناگون‌ تصويب‌ قوانين‌ دربارة‌ جريمة‌ تأخير، راه‌حل‌هاي‌ مختلف‌ را مطرح‌ كرده، صحت‌ و بطلان‌ هر يك‌ را با نقد و بررسي‌ روشن‌ مي‌سازيم.


جريمة‌ تأخير در قوانين‌ ايران‌

يكي‌ از راه‌هاي‌ كنترل‌ بازپرداخت‌ بدهي‌ افراد به‌ بانك‌ها در نظام‌ ربوي، تمديد مدت‌ بدهي‌ با نرخ‌ بهرة‌ جديد يا گرفتن‌ درصدي‌ به‌ صورت‌ جريمة‌ ديركرد است. چنان‌چه‌ شخص‌ بدهي‌ خود را در سررسيد، نپردازد، بانك‌ ربوي‌ درصدي‌ را به‌ صورت‌ جريمه‌ ديركرد أخذ مي‌كند. در ايران‌ پيش‌ از انقلاب، طبق‌ آيين‌ دادرسي‌ مدني‌ (مادة‌ 719 تا 723) خسارت‌ تأخير تأدية‌ 12 درصدي‌ براي‌ يك‌سال‌ در تمام‌ امور مربوط‌ به‌ ديون‌ وجود داشت. با شكل‌گيري‌ انقلاب‌ و روند اسلامي‌ شدن‌ قوانين‌ و با توجه‌ به‌ حرمت‌ ربا، بانك‌ها براي‌ جلب‌ مشاركت‌ مردم‌ و ترغيب‌ مشتريان‌ به‌ بازپرداخت‌ بدهي‌ نه‌ تنها خسارت‌ تأخير تأديه‌ را مطالبه‌ نمي‌كردند؛ بلكه‌ نرخ‌ بهره‌ را به‌ صورت‌ كارمزد تا حد‌ چهار درصد كاهش‌ دادند. سوءاستفادة‌ برخي‌ در بازپرداخت‌ بدهي‌ و بروز مشكلات‌ اجرايي‌ و مالي‌ در بانك‌ها باعث‌ شد شوراي‌ پول‌ و اعتبار براي‌ رفع‌ مشكل، در پي‌ قانوني‌كردن‌ أخذ جريمه‌ ديركرد و تأييد شرعي‌ آن‌ برآيد؛ از اين‌ رو طرحي‌ را تهيه‌ كرد كه‌ در آن‌ بدهكار به‌ صورت‌ شرط‌ مي‌پذيرفت، اگر بدهي‌ را در سررسيد نپردازد، جريمه‌ را نيز بدهكار شود. شوراي‌ نگهبان‌ نيز تصويب‌ كرد كه‌ اگر وام‌گيرنده، به‌ صورت‌ شرط‌ بپذيرد در صورت‌ نپرداختن‌ بدهي‌ در سررسيد، بايد مبلغي‌ معادل‌ 12 درصد ماندة‌ بدهي‌ براي‌ هر سال‌ را به‌ بانك‌ بپردازد گرفتن‌ آن‌ مبلغ‌ جايز است؛ 2 از اين‌ رو با قرارگرفتن‌ مطلب‌ به‌ صورت‌ شرط‌ ضمن‌ عقد، مشكلات‌ قراردادهاي‌ منعقدشده‌ از سال‌ تأييد اين‌ قانون‌ (1362) به‌ بعد حل‌ شد؛ ولي‌ بانك‌ها نمي‌توانستند براي‌ بدهي‌هاي‌ پيشين‌ از آن‌ استفاده‌ كنند. از آن‌ پس، بانك‌ها با دو مسأله‌ مواجه‌ شدند: اول، تحريم‌ جريمة‌ ديركرد از سوي‌ امام، و دوم، مشكل‌ تأخير بدهي‌هاي‌ پيش‌ از سال‌ 1362 و عدم‌ امكان‌ أخذ جريمة‌ دير كرد از آن‌ها. با توجه‌ به‌ حرمت‌ جريمة‌ دير كرد و عدم‌ امكان‌ احياي‌ قوانين‌ مدني‌ براي‌ بدهي‌هاي‌ گذشته، شوراي‌ نگهبان‌ در سال‌ 1364 تصريح‌ كرد كه‌ مطالبة‌ مازاد بر بدهي‌ بدهكاران‌ به‌ صورت‌ خسارت‌ تأخير تأديه‌ جايز نيست‌ و مواد 719 تا 723 آيين‌دادرسي‌ مدني‌ و موارد مشابه‌ آن، خلاف‌ شرع‌ و غيرقابل‌ اجرا است، 3 و فقط‌ از كساني‌ مي‌توان‌ جريمه‌ گرفت‌ كه‌ اين‌ مطلب‌ را به‌ صورت‌ شرط‌ ضمن‌ عقد پذيرفته‌ باشند. تا سال‌ 69، ميزان‌ جريمه‌ 12 درصد بود؛ ولي‌ با توجه‌ به‌ افزايش‌ نرخ‌ سود بانكي‌ در بخش‌هاي‌ گوناگون‌ اقتصادي‌ و عدم‌ كارايي‌ جريمة‌ معادل‌ 12 درصد، مديريت‌ نظارت‌ بر بانك‌ها پس‌ از مشورت‌ با آيت‌ا رضواني، عضو محترم‌ فقيهان‌ شوراي‌ نگهبان، ميزان‌ جريمة‌ ديركرد را معادل‌ نرخ‌ سود تسهيلات‌ در بخش‌ مربوط‌ به‌ اضافة‌ شش‌ درصد تعيين‌ كرد.


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه نهم بهمن ۱۳۸۹ | 16:6 | نویسنده : |

بررسي احكام سقط جنين يا سقط حمل

مقدمه
سقط جنين يا سقط حمل يكي از جرائمي است كه جوامع پيوسته با آن درگير بوده اند و راه يابي براي مقابله با آن از جمله مسائل و مشكلات جوامع بشري بوده و از ديرباز نيز مقررات خاصي براي جلوگيري از وقوع اين پديده و تعقيب و مجازات مرتكبان آن تدوين شده است .نكته قابل ذكر آن است كه قوانين و مقررات و همچنين در كتب و آثار صاحبنظران كيفري ، راجع به مفهوم و معني اين جرم و مجازات آن اتفاق نظر ديده نمي شود .


منشا اختلاف نظر بيشتر تفسير هدف و سياست كيفري قانونگذار در وضع آن دسته از مقررات كيفري است كه در جهت حمايت از تكامل دوران عادي حاملگي مادر تدوين شده است 1 . علاوه بر اين بين مفهوم لغوي و پزشكي و عرفي اين پديده تفاوتهائي موجود است كه موجت گسترش دهمنه اين اختلاف مي باشد .
در حقوق ايران تدوين كنندگان قانون مجازات عمومي سابق در بحث مربوط به " قتل و ضرب و جرح عمدي " مقررات حاكم بر اين پديده را در مواد 180 تا 184 بدون توجه به منابع فقهي و موازين اسلامي آن آورده اند و در تدوين آن تحت تاثير قانون جزاي فرانسه بوده و بدون اشاره به تعريف اين پديده ، از استعمال سقط ( جنين ) خودداري كرده و در همه جا اصطلاح " سقط حمل عمدي " را بكار برده اند . همچنين براي مراحل حيات جنيني مجازاتهاي متفاوت قائل نشده اند لكن در عمل ، ديوان عالي كشور ، بيشتر تحت تاثير منافع فقهي بوده و براساس موازين اسلامي آرا خود را صادر كرده است . 2
پس از پيروزي انقلاب اسلامي ، ضوابط قانوني حاكم ، بر سقط جنين حمل ، براساس موازين اسلامي مورد تجديد نظر قرار گرفت و در نتيجه تغييرات عمدهاي در ضوابط ايجاد گرديد .
تدوين كنندگان قانون مجازات اسلامي ، به پيروي از شيوه فقها و صاحبنظران اسلامي ،كه در كتب و آثار خود احكام مربوط به اين مسئله را در مبحث " ديات " مورد بحث قرار داده اند ، مقررات مربوط به اين امر را در مواد 194 الي 200 قانون ديات و نيز در مواد 90 و 91 قانون تعزيرات تنظيم كرده و برخلاف گذشته سقط جنين را از همان مراحل اوليه استقرار نطفه قابل مجازات دانسته اند .
نهايت آنكه در هر يك از مراحل دوران طبيعي بارداري ،تا قبل از حلول روح در جنين ، ميزان ديه را بطور متفاوت بيان كرده و براي پايان دوران حيات جنيني و زمان حلول روح در جنين كه مربوط به ماههاي آخر بارداري است در مورد كسي كه موجبات سقط جنين زن حامل را فراهم نمايد ، مجازات حبس از سه ماه تا شش ماه را پيش بيني كرده اند و اگر مرتكب جرم طبيب يا قابله باشد و عالما در اسقاط جنين مباشرت نمايد و يا اينكه زن حامل را به وسائل اسقاط جنين راهنمائي كند بر حسب مورد مجازات قصاص يا حبس از سه ماه تا شش سال را پيش بيني نموده اند . نظر به اهميت اين تغييرات ، مقاله حاضر بررسي مقدماتي و تبيين عناصر و شرائط اختصاصي و فني پديده سقط جنين را وجهه همت قرار مي دهد .
مبحث اول
تعريف سقط جنين يا سقط حمل و ضابطه تشخيص آن
1


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی ، حقوق جزا

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه نهم بهمن ۱۳۸۹ | 15:49 | نویسنده : |

لقاح مصنوعي از ديدگاه حقوقي

لقاح مصنوعي از ديدگاه حقوقي

امروزه لقاح مصنوعي 1 يا توليد كودكان آزمايشگاهي در بسياري از كشورهاي جهان مطرح شده است و ازنظر علوم تجربي با هيچ مشكل يا ابهامي روبرو نيست ،اما ازنظرخلاق و حقوق با ابهامات و مشكلاتي مواجه است .
تلاش ما بر اين است ضمن طرح ديدگاههاي حقوقدانان و فقهاء عظام راه حلهائي كه در تعديل نظرات مخالف با روشهاي فوق موثر است مطرح و تبيين نمائيم ،در اين رابطه مقدمتا" به تشريح روشهاي موجود جهت ايجاد كودكان آزمايشگاهي پرداخته سپس ديدگاههاي حقوق فقهي موجود را بررسي مي نمائيم و در پايان باتحليل ديدگاهها مي كوشيم تا با توسل به عمومات فقهي و استمداد از روح قانون نظرياتي كه با اصول و قواعد حقوق و اخلاق از يك طرف و با مصالح افراد در جوامع بشري سازگارتر است ارائه نموده و حتي المقدور در رفع اين خلاءقانوني به ويژه در قلمرو نظام حقوقي حاكم بر جامعه ايران پيشنهادهائي را مطرح سازيم 0

بخش نخست :شرح روشهاي موجود جهت توليد نسل از طريق غير طبيعي در روزگار ما با كمك تسهيلات چشمگيري كه دانش پزشكي در اختيار بشريت معاصر قرار داده ، با روشهاي متنوعي مي توان به توليد نسل به طور مصنوعي پرداخت 0
از بين روشهاي متنوع مزبور دو طريقه زير بيشتر متداول است .
1- از طريق تلقيح داخلي
2- از طريق تلقيح خارجي
روش نخست : در روش نخست عمل بارور شدن و پرورش نطفه داخل رحم انجام مي شود اما بر حسب اينكه بين صاحبان نطفه (زن و مرد ) رابطه زوجيت يا زناشوئي مشروع موجود بوده و يا چنين ارتباطي وجود نداشته باشد اين روش به دو صورت لقاح همگون يا تلقيح بين همسران و لقاح ناهمگون و تلقيح بين افراد بيگانه تقسيم مي گردد لقاح همگون يا تلقيح بين همسران
در تلقيح مصنوعي همگون پاي شخص ثالث در ميان نيست نطفه (اسپرم ) مرد را به نحوي بدست آورده و آنرا در رحم همسرقانوني او وارد مي كنند.معمولا"توسل به اين روش آنگاه صورت مي گيرد كه توسل به روشهاي متداول يعني مقاربت دو همسر بامشكلات فيزيكي از قبيل :غيرقابل نفوذبودن دهانه رحم يا كمي اسپرم وياناتواني جنسي مرديا انزوال زودرس مواجه است و تلاشهاي پزشكان يا روانپزشكان مجرب درمان اين گونه نارساييها و بيماريها موثر واقع نمي گردد 0 در تلقيح بين همسران به يكي از دو طريق اقدام مي شود 0
گاهي همسران خود در انجام اين عمل مباشرت داشته و بادخالت دادن ديگران در گرفتن اسپرم يا تخمك مرتكب اقدام خلاف اخلاقي نمي شوند 0گاهي نيز در مسير عمل ، ديگران به عنوان متخصص و غيره دخالت مي كنند كه ممكن است بعضا" مرتكب اعمال غيرمجاز يا خلاف شرع نيز بشوند 0



موضوعات مرتبط: حقوق مدنی

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه نهم بهمن ۱۳۸۹ | 15:45 | نویسنده : |

مسئوليت (مدني و كيفري) پزشك

مسئوليت (مدني و كيفري) پزشك

در اين مقاله مسئوليت پزشك را از دو جنبه كيفري و مدني مورد بحث قرار مي دهيم و هدف اين است كه روشن كنيم آيا مسئوليت پزشك منوط به اثبات تقصير او است يا فراتر از آن نيز مي رود؟ و ديگر اينكه آيا پزشكي كه به قصد احسان فردي را معالجه مي نمايد ولي به عللي آن فرد جان خود را از دست مي دهد ضامن است مطلقاً در همه موارد يا در بعض موارد ضامن است؟ و يا اينكه در مورد پزشك كلاً قاعده احسان – كه مسقط ضمان است – را جاري كنيم؟ بدين معني پزشك محسن است و بر طبق آيه شريفه «ماعلي المحسنين من سبيل» ضماني بر او نيست.

و چنانچه قائل به ضمان شويم در واقع بوي اسائه شده است «هل جزاء الاحسان إلا الاحسان» جهت روشن شدن مطلب كنكاشي پيرامون مسئوليت پزشكي در ابعاد مختلف لازم است.
مسئوليت پزشكي
آيا در موردي كه پزشك بطور مستقيم باعث تلف جان يا مال بيمار مي شود بايد او را ضامن دانست هر چند در عالم پزشكي خطائي مرتكب نشده باشد؟
تميز اتلاف در مواردي كه پزشك تمام السبب را ايجاد مي كند، به ويژه در امر پزشكي دشوار است. بطور معمول، رابطه مستقيم بين تلف و اقدام پزشك در جراحي ها بيشتر عينيت مي يابد. بر همين اساس ماده 26 قانون ديات تدوين شده است (1) كه مؤداي اين ماده مطابق نظر مشهور فقهاء عظام است، و قيد «اگر چه ماهر بوده باشد» در پايان ماده نشان مي دهد كه بكار بردن مهارتهاي متعارف در امور پزشكي نيز او را از مسئوليت نمي رهاند. برخلاف نظر ابن ادريس (قده) كه مي فرمايد: پزشك آگاه و محتاط و مأذون را ضامن نمي داند.
بنابراين، جراح زيبائي كه بين بيمار را قطع مي كند ضامن است. زيان ديده تنها بايد وقع فعل و انتساب آن را به پزشك جراح ثابت كند و هيچ گونه نيازي به اثبات خطاي جراح ندارد. و گروهي از فقهاء (2) اذن بيمار را سبب از بين رفتن ضمان مي دانند، بدين معني عملي كه از نظر شرعي مجاز باشد ضمان ندارد، و مشهور فقهاء اذن را ناظر به مداوا مي دانند نه اتلاف.
اين معني در مورد دامپزشك نيز وجود دارد، چنانكه در ماده 27 قانون ديات مي فرمايد: هر گاه بيطار و دامپزشك گرچه متخصص باشد در معالجه حيواني، هر چند با اذن صاحب او باشد، موجب خسارت شود ضامن است، مگر اينكه قبل از درمان از صاحب حيوان برائت حاصل نمايد.
عليهذا اگر اثبات كند كه احتياطهاي لازم و آنچه دانش پزشكي امروز در اختيار جراح نهاده است، بكار برده است، مي تواند رابطه عليت بين كار او و تلف را دچار ترديد يا منتفي كند و آن را منسوب به طبيعت بيمار و نقص دانش پزشكي سازد. همچنين اكراه، و گاه غرور و وقوع حوادث پيش بيني نشده و احتراذ ناپذير مانند زلزله و آتش سوزي – نيز رابطه ميان فعل پزشك و ورود خسارت را قطع مي كند.
از نظر اجتماعي، مسئول شناختن پزشك درباره زيان ناشي از اقدامي كه او در چارچوب دانش زمان خود داده است. قدرت ابتكار و شكوفائي استعداد را از او مي گيرد و دانش پزشكي را در مرز درمان هاي مرسوم و بي ضرر متوقف مي سازد. از بعد اخلاقي نيز، چگونه مي توان جزاي احسان و نيكي را به بدي داد، و از انساني كه همه كوشش و دانش پزشكي خود را در راه درمان بيمار بكار برده است خسارت گرفت؟ و اين معني برخلاف حكم عقل عملي است «هل جزاء الاحسان إالاالاحسان» ضامن دانستن محسن بحكم عقلاء بماهم عقلاء نبايد، «ما علي المحسنين من سبيل» بملاك شكر منعم و جزو آراء محموده است، و قهراً قاعدهملازمه جاري مي شود.


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی ، حقوق جزا

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه نهم بهمن ۱۳۸۹ | 15:38 | نویسنده : |

پيوند و خريد و فروش اجزاى بدن

پيوند و خريد و فروش اجزاى بدن

پيشرفت دانش پزشكى, موجب شده كه پيوند اعضاء, ترميم پوست, مو, استخوان و... به سهولت انجام پذيرد.

در بسيارى از نقاط جهان, پيوند كليه, قلب, كبد, معده, روده و... انجام مى گيرد.

در پيوند اين اعضاء, گاه از اجزاى بدن خود مريض استفاده مى شود, مثل برداشتن قطعه اى از پوست, استخوان, مو, روده و... و پيوند آنها به قسمتهاى آسيب ديده.



گاه, از اجزاى بدن حيوانات استفاده مى شود, مثل گذاردن چشم سگ, به جاى چشم فاسد انسان و... گاه, از اجزا و اندام مردگان بهره مى برند.

گاه اجزا و اعضاى بدن انسان زنده اى, كه نبود آن حيات وى را به خطر نمى اندازد, جدا مى گردد و به بدن بيمار پيوند زده مى شود, مثل برداشتن يكى از كليه هاى فرد سالم و پيوند آن به فردى كه هردو كليه خود را از دست داده است.


صورت اول, مشكلى ندارد. استفاده از اجزاى خود بيمار در ترميم ضايعات جسمى و جا به جايى آنها.

صورت دوم, ظاهراً اشكالى ندارد. ولى برخى از نظر طهارت و نجاست آنها و صحت انجام عبادات و امورى كه طهارت شرط است, اشكال كرده اند. امّا با توجه به اين كه بعد از پيوند و جريان حيات, عضو گرفته شده, عضو بيمار به حساب مى آيد, اشكال, بى مورد خواهد بود۱.

امّا صورت سوم, كه بحثهاى گونه گونى را درپى دارد, پيوند اعضاى مردگان, به بيمارانى است كه حيات آنان, در گرو پيوند عضو و يا اعضاست.۲ يا برگرفتن عضوى از انسان سالم كه برداشتن آن خطرى براى دهنده ندارد و پيوند آن به فرد بيمار.

در اين جا, مسائلى مطرح مى شود: آيا چنين كارى, اساساً مجاز خواهد بود؟ يا خير هتك حرمت مردگان است و غير جايز. آيا مى شود فروخت و يا خريد؟ در چه صورتى مى شود و در چه صورتى نمى شود؟

منافعى كه از اين راه به دست مى آيد, مال مرده است و بايد در راه وى مصرف شود, يا مال ورثه؟ آيا مصرف اين مال, (اكل مال به باطل) نيست و...

در روزگاران گذشته, به لحاظ اين كه دانش پزشكى, به اين پايه از پيشرفت نرسيده بود و معالجه بيماران, با استفاده از برخى داروهاى گياهى و در سطحى محدود, انجام مى پذيرفت. در آن زمان جراحيهاى بزرگ, بخصوص, جابه جايى و ترميم و پيوند آنها, امرى غيرممكن مى نمود. كسى تصور نمى كرد كه چنين اعمالى به راحتى به دست انسان صورت گيرد و پزشك بتواند, شكم مريض را بشكافد و عضوى را كه فاسد است از بدن وى جدا كند و به جاى آن عضو سالمى, از حيوان يا انسان, پيوند زند.

امروز, تقريباً, در همه جاى دنيا, اقدامات و معالجاتى از اين قبيل, صورت مى گيرد و روزى نيست كه پيوند قلب, كليه, چشم, روده, معده و حتى كبد و ريه و نيز جابه جايى پوست و كاشتن مو و پيوند دست و پاى قطع شده و... در مراكز درمانى و بيمارستانها, انجام نشود.

در گذشته, فقيهان نيز, موردى براى طرح چنين مباحثى در كتابهاى فقهى نمى يافتند, بلكه طرح آن را كارى لغو و عبث مى شمردند. از اين روى در كتابهاى فقهى, مطالب چندانى در اين خصوص يافت نمى شود.۳ فقط برخى از فقهاى عامّه, به گونه اى گذرا و كلى آن را طرح و بر حرمت آن تاكيد كرده اند.۴ البته, در كتابهاى فقهى از (شير انسان), (آب دهان) (ناخن), (مو) و... بحثهايى دارند.

شيخ طوسى, علاّمه, محقق و... در مبحث (شير انسان), به اين جمله اكتفا كرده اند:

(بيع لبن الادميات جايز).۵

خريد و فروش شير انسان جايز است.

فقهاى عامه نيز, از اجزاى منفصله, از جمله: شير انسان, سخن گفته اند.۶ ابوحنيفه و مالك به حرمت, فتوا داده اند. شافعى و احمد حنبل, استفاده و خريد و فروش آن را جايز شمرده اند.


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی ، قوانین و مقررات

ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه ششم بهمن ۱۳۸۹ | 15:9 | نویسنده : |

استفتائات مراجع در مرگ مغزى

استفتائات مراجع در مرگ مغزى

1. امام خمينى
پس از عرض سلام با كمال احترام به عرض مى رساند:

سئوال : امروز در دنيا مسئله مرگ مغزى پذيرفته شده است و در صورتى كه در فردى با كمك معاينات و آزمايشات مخصوصى مرگ مغز مسلم شود زندگى او خاتمه يافته تلقى مى شود و ادامه موقت زندگى نباتى چنين فردى به كمك دستگاه تنفس مصنوعى و داروها ميسر است و از اعضايى نظير قلب و كبد اين افراد براى پيوند به بيماران و نجات جان آنان استفاده مى شود. لطفاً نظر مبارك را در مورد انجام چنين اعمال جراحى و برداشتن اعضاى افراد با مرگ مسلم مغزى بيان فرماييد.

جواب : بر فرض مذكور چنان چه حيات انسان ديگرى متوقف بر اين باشد, با اجازه صاحب قلب يا كبد و امثال آن جايز است.(1)

سئوال : اگر ميّتى مشكوك باشد كه مسلم است يا كافر و راهى براى حكم به اسلام او نباشد, تشريح آن جايز است يا خير؟

جواب :مانع ندارد.

سئوال : من يك شوهرى دارم كه بينايى خود را از دست داده است, آيا مى توانم يك چشم خودم را به او تقديم كنم؟ زيرا او دوست دارد در اين انقلاب بزرگ نقشى داشته باشد و در راه انقلاب كوشش نمايد.

جواب :در فرض مرقوم جايز نيست.

سئوال : آيا برداشتن چشم از افراد متوفاى مجهول الهويّه كه در كشور اسلامى در ميان سردخانه هاى بيمارستان مدتى نگه دارى مى شوند و بازماندگان و اقوام آن ها به سراغ اجساد نمى آيند و پيوند زدن (قرنيه) قسمتى از چشم آن ها با چشم بيمارانى كه نياز به اين نوع عمل جراحى دارند اشكال دارد يا خير؟


جواب :اگر كفر او احراز نشده جايز نيست.


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی ، قوانین و مقررات

ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه ششم بهمن ۱۳۸۹ | 15:5 | نویسنده : |

نگاهی به مسائل فقهی حقوقی پیوند اعضاء در مرگ مغزی

مقالات - حقوق اسلام(فقه)

نگاهی به مسائل فقهی حقوقی پیوند اعضاء در مرگ مغزی


موضوع پیوند اعضا در مبتلایان به مرگ مغزی و مباحث فقهی حقوقی پیرامون آن از جمله مباحث جدید و حساس بوده که نیازمند تبیین صحیح می باشد.
هدف عمده پیوند اعضا، نجات جان بیماران نیازمند، از مرگ و یا رهایی آنان از درد و رنج بوده و لذا برداشتن عضو از بدن افراد زنده یا مرده بدین منظور امری کاملاً معقول می باشد.
با توجه به جدید بودن این موضوع در حوزه فقهی، نصّ صریح خاصی مبنی بر جواز (اباحه) و یا نبودن جواز برداشت عضو از جسم انسان جهت معالجه دیگری وجود ندارد و همین امر موجب شده است که فقها نسبت به مسأله پیوند اعضا از جهت تصرف در بدن زندگان و مردگان، مواضع متفاوتی اتخاذ نمایند.


در این نوشتار برای رسیدن به یک نتیجه گیری منطقی به بررسی فقهی حقوقی مسأله برداشت عضو پیوندی در بیماران مبتلا به مرگ مغزی می پردازیم.

در صورتی که بیماری دچار آسیب غیر قابل برگشت به مغز و همزمان ساقه مغز شود در اصطلاح پزشکی گفته می شود که بیمار دچار مرگ مغزی شده است. این بیمار در واقع شخصی است که به علت آسیب گسترده به مغز، هرگز قادر به ایجاد ارتباط با محیط پیرامونش نیست.یعنی نمی تواند صحبت کند، حس کند، حرکتی انجام دهد، ببیند و در نهایت به طور طبیعی نفس بکشد.
از سال 1950 میلادی، وقتی که پزشکان مغز و اعصاب متوجه غیر قابل برگشت بودن بیماران مبتلا به مرگ مغزی شدند، مباحث مهمی در عرصه حقوق و اخلاق پزشکی به وجود آمد. مهم ترین جایگاه این مباحث در توانایی استفاده از اعضای مختلف بیمار مبتلا به مرگ مغزی جهت زنده ماندن افراد نیازمند به اعضای پیوندی بود. شاید در نگاه اول این مسأله به صورت یک موضوع تخصصی در عرصه علوم پزشکی به نظر آید اما با تأمل در وسعت این حوزه می توان به ابعاد اخلاقی، فقهی، حقوقی و سیاسی آن پی برد.
در دین اسلام نجات جان انسان ها از اهمیت بالایی برخوردار بوده و دارای ثواب دنیوی و اخروی زیادی می باشد. در تعالیم اسلامی آمده است که پاداش و کیفر اعمال دنیوی انسان به روح او وارد می شود نه به جسمش؛ بنابراین آنچه از انسان مهم است، روح اوست نه جسم و کالبدش.همین استدلال باعث شده است که فقها و علمای دینی نسبت به مسأله پیوند اعضا از جهت تصرف در بدن زندگان و مردگان موضع گیری های متفاوتی داشته باشند. در این مقاله به بررسی مسائل فقهی حقوقی پیوند اعضا در بیماران مبتلا به مرگ مغزی می پردازیم.


 


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی ، قوانین و مقررات

ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه ششم بهمن ۱۳۸۹ | 14:58 | نویسنده : |

بررسی فقهی حقوقی تولید، انتقال و اهدای جنین

بررسی فقهی حقوقی تولید، انتقال و اهدای جنین


اهدای جنین برای حل مشکل زوجین نابارور که کمترین مشکلات شرعی را در بر دارد از جمله نوآوری ها و پیشرفت های علوم پزشکی محسوب شده که به یکی از دو روش لقاح داخل رحمی و یا لقاح خارج از رحم قابل انجام می باشد. با تصویب قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور، متأثر از دیدگاه های شرع مقدس و فقهای عظام، مسأله اهدای جنین در چارچوب عملیات طبی، پزشکی و علمی انتقال جنین حل شده و به پایان رسیده و با شرایطی بلااشکال شناخته شده است.
در این نوشتار به بررسی روش های تولید، انتقال و اهدای جنین از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی می پردازیم.



ازدواج، یکی از مهم ترین اموراتی است که در ایران، اندیشه ها و مکتب های مختلف جایگاه خاصی دارد. در دین اسلام نیز به این امر توجه ویژه شده است. از مهم ترین ویژگی هایی که دین اسلام در رابطه با حمایت از ازدواج مطرح می سازد، بحث توالد و گسترش نسل بشری است که یکی از علل استحکام و تداوم روابط زناشویی محسوب می شود.لذا این جنبه از ازدواج باعث شده که دیگر جنبه ها را تحت تأثیر خود قرار داده و گاه عدم توانایی زوجین در تولید مثل سبب تلخ شدن زندگی در کام زن و شوهر شده و در برخی موارد به جدایی منتهی می گردد.
آمارها نشان می دهد 15 درصد خانواده ها مشکل ناباروری دارند.بر اساس ارزیابی سازمان بهداشت جهانی، این رقم حدود هشتاد میلیون زوج را در جهان در بر می گیرد.
در گذر زمان اندیشه های مختلفی ظهور کرده و راه حل های گوناگونی برای حل مسأله ناباروری پیشنهاد نموده و به مرحله اجرا گذاشته اند.از ازدواج مجدد مرد در جوامع سنتی مرد سالار گرفته تا نفوذ اندیشه های بشر دوستانه در بین جوامع مدرن و توجه به بحث فرزند خواندگی.
در سال های اخیر، دستاوردهای دانش پزشکی باعث شده است برای مسأله ناباروری زوجین راه حل های مختلفی را ارائه نماید.در ایران، زمینه های شرعی و مذهبی و فرهنگی موجب گردیده است که برای رفع ناباروری از روش تولید، انتقال و اهدای جنین خارج رحمی استفاده شود.زیرا در این نوع اهدا، کم ترین مشکلات شرعی وجود دارد و از نظر زمانی و هزینه مطلوب می باشد.
در قانون، تعریفی از جنین به چشم نمی خورد اما در آیین نامه اجرایی قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور مصوب 1383 تعریفی از اهدای جنین بدین صورت آمده است:
اهدای جنین عبارتست از واگذاری داوطلبانه و رایگان یک یا چند جنین از زوج های واجد شرایط مقرر در قانون به مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری برای انتقال به زوج های متقاضی دارای شرایط مندرج در قانون.


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی ، قوانین و مقررات

ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه ششم بهمن ۱۳۸۹ | 14:53 | نویسنده : |

نقدی بر محروميت زوجه در ارث از زمين(ماده946)

همانگونه که دراين ماده آمده است: زوجه ازميراث در زمين محروم مي باشد.اما اگر در کتب فقهی موجود سيری گذرا داشته باشيم ، به سادگی ملاحظه می کنيم که نظريه فوق تنها يکی از ديدگاهها بوده وهمانگونه که درآينده بيان خواهيم داشت فقهاء زيادی از دير باز اين نظريه را رد نموده اند که ما به نقد وبررسی اين ديدگاهها خواهيم پرداخت.
ماپس از بيان روايات موافق و مخالف وديد گاه های فقهايي که در دو گروه موافقين و مخالفين قرار گرفته بودند , مطالب ذيل را به عنوان نتيجه بيان کرديم: اينکه زوجه از ارث در زمين بطور مطلق محروم باشد, ديدگاهی است که نمی توان به سادگی آن راپذيرفت بلکه به نظر می رسد با در نظر گرفتن مجموع أدله مناسبتر است که بگوييم:
ما در اصل بردن ميراث از سوی زوجه به اطلاق آيه عمل می کنيم وبا توجه به اينکه 17 روايت در تخصيص آيه وارد شده است, به اين اخبار توجه می کنيم. از آنجا که اين اخبار بنا به اعتراف بسياری از موافقين , صلاحيت تخصيص آيه را ندارند. بنا براين اصل ارث از زمين ثابت است.حال باتوجه به اينکه مجموع اين اخبار را نمی توان ناديده گرفت,يک بار به جمع اين 17 روايت با آيه می پردازيم وبار ديگر به جمع با آن دو روايت.اولاّ:درجمع با آيه نظريه سيد مرتضی متين است که فرمودند: ارث از قيمت زمين طريق جمع ميان آيه واين اخبار است.که نظريه سيد مورد قبول بسياری ازجمله علامه وغيره قرار گرفته است.
ثانياّ:درجمع ميان اين 17 خبر وآن دو روايت نيز به جمع مشهور توجه مي کنيم :که زوج در صورتی که دارای فرزند باشد , از زمين ارث می برد.
بنابراين:
(درصورتي که زوجه, فرزندی ازشوهر خود داشته باشد, علاوه بر قيمت منقولات, از قيمت زمين نيز براساس سهام مفروض (يک هشتم) ارث مي برد)

طرح بحث:

بسم الله الرحمان الرحيم

« اين موضوع از مشکلات فن فقه است پس خداوند ما را در تحقيق حال ياری کند» «مقدس اردبيلی»
به نام آنکه شرايع اسلام را راهی به سوی حدايق خويش قرار داد .
ارث در لغت از ماده ورث وبه معنی بقاست و وارث از صفات خداوند در قرآن کريم است(سوره حجر آيه 23 )اين واژه اصطلاحی فقهی وحقوقی است که به معنی انتقال دارايی وحقوق(ميراث) شخص در گذشته (مورث) به شخص زنده(وارث) است که با رعايت شروط وموازينی خاص انجام مي پذيرد.
آنچه که ميان فقهاء در اعصار کنونی از فتاوای مشهور محسوب مي شود،اين است که زوجه نه از عين زمين ارث مي برد ونه از قيمت آن، نويسندگان قانون مدنی نيز در هنگام تدوين, بر اين نظريه توجه نموده و در ماده 946چنين مرقوم داشتند:
زوج از تمام اموال زوجه ارث مي برد وليکن زوجه از اموال ذيل :1- از اموال منقوله از هر قبيل که باشد 2- از ابنيه و اشجار.(بناءها و درختان)
همانگونه که دراين ماده آمده است: زوجه ازميراث در زمين محروم مي باشد.اما اگر در کتب فقهی موجود سيری گذرا داشته باشيم ، به سادگی ملاحظه می کنيم که نظريه فوق تنها يکی از ديدگاهها بوده وهمانگونه که درآينده بيان خواهيم داشت فقهاء زيادی از دير باز اين نظريه را رد نموده اند که ما به نقد وبررسی اين ديدگاهها خواهيم پرداخت.
البته مناسب است اين نکته را متذکر شوم از آنجا که بقول سيدمرتضی اين مسأله از متفردات اماميه می باشد واهل سنت بر اساس اطلاق آيه(ولهن الثمن مما ترکتم ان لم يکن لکم ولد)(قرآن کريم, سوره نساء,آيه 11 )به زوجه يک هشتم کل اموال زوج را پرداخت نموده وهيچگونه تخصيص يا تقييدی را به اين آيه متوجه نمی کنند.
وبر اين اساس ما مشاهده می کنيم که اهل سنت راجع به اين موضوع اصلا بحث نکرده ومانيز از آنها چيزی نيافتيم.ما قبل از ورود به بحث اصلی , به اختصار از ميراث زن در تاريخ نکاتی را بيان ميکنيم.

1- ميراث زن در تاريخ
در ايران باستان دو عنوان برای زنان مطرح بوده است: زن ممتاز وچاکر زن , زنان ممتاز
وپسرانش به يک ميزان ارث مي بردند ولی چاکر زن وفرزندانش حق ارث نداشتند.
در يونان باستان ميراث خانواده به بزرگترين پسر مي رسيد وديگران عموما از ارث محروم بوده اند. روميها خانواده راواحدی مستقل مي دانستندو سرپرست خانواده مالک مطلق اموال بودوهنگامی که پدر ميمرد يکی از پسران يا برادران او که مي توانست خانواده را سرپرستی کند , تمام اموال را تحت اختيار خود قرار مي داد. (جمعی از محققين .دايره المعارف بزرگ اسلامی .1379ج7 ص 450 )
درشريعت يهود اصل کلی مبتنی بر محروميت زنان به ويژه زوجه از ارث است و در تورات آمده است :
تا وقتی که فرزند پسر وجود داشته باشد , دختر ارث نمي برد و چنانکه برای متوفی پسری نباشد, ارث او به دخترانش می رسد.( تورات سفر اعداد8:27-به نقل از دايره المعارف بزرگ اسلامي ج7 ص 450)
در ميان عرب پيش از اسلام سه گونه نسبت موجب ارث بود :1- قرابت نسبی 2- فرزند خواندگی 3- ولاء.
وهر قرابتی نيز موجب ارث نمی شد بلکه مرد بودن , بلوغ, قدرت دفاع, وحمل سلاح ازشروط آن بود.
با ظهور شريعت اسلام ونزول قرآن ,شيوه محروم کردن زنان از ارث , مانند بسياری ازآداب جاهلی باطل شناخته شد و ضمن تثبيت ارث برای زنان قاعده دوبرابر بودن سهم مردان نسبت به زنان مطرح گرديد.



موضوعات مرتبط: حقوق مدنی ، مباحث خانواده

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه بیست و ششم دی ۱۳۸۹ | 18:36 | نویسنده : |

در اسلام زن و مرد برابرند وزن هم از جایگاه شایسته ای برخوردار است اما چرا (الف) دیه مرد مسلمان با زن

پرسش:در اسلام زن و مرد برابرند وزن هم از جایگاه شایسته ای برخوردار است اما چرا
الف) دیه مرد مسلمان با زن مسلمان یکی نیست؟

ب) شهادت زن مسلمان با مرد مسلمان برابر نیست؟

ج) چرا سهم ارث پسر دوبرابر سهم ارث دختر است؟

پاسخ:
ابتدا پاسخی در مورد تفاوت حقوقی برخی از احکام زنان مانند ارث و دیه و شهادت بیان می‌شود و در پاسخ دوم به این نکته می‌پردازیم که آیا این احکام جاودانه است یا خیر؟
در مجموع و با نگرشى كلّى مى‏توان گفت كه تبعیضی بین زن و مرد در حقوق نیست، امّا با توجه به خصوصیات و وظایفى كه بر عهده مرد و زن نهاده شده، تفاوت‌هایى در حقوق بین زن و مرد احساس مى‏شود.

این تفاوت‏ها به لحاظ خلقتى كه زن و مرد دارند، تنظیم شده و تشریع احكام مطابق با تكوین و آفرینش آن دو است. تفاوت غیر از تبعیض است. تفاوت‏ها بر اساس ویژگى‏ها و استعدادها تنظیم مى‏شود و تبعیض بى عدالتى است ، اما تفاوت در ویژگى‏ها بر اساس حكمت تنظیم شده تا هر یك وظایف خاصى را بر عهده گرفته و مكمل یكدیگر باشند.

بنابر این بر اساس حكمت الهى بین زن و مرد تناسب وجود دارد و تفاوت‏ها به خاطر ایجاد تناسب بین آن دو است، مثلاً اگر همه انسان‏ها مرد بودند و زنان نیز از لحاظ جسمى و روحى و روانى مانند مردها بودند، مكمّل یكدیگر نبودند، بنابر این طراحی تفاوت‏هاى میان زن و مرد رعایت اصل تناسب است، نه نقص و كمال. قانون خلقت خواسته است با این تفاوت‏ها تناسب بیشترى میان زن و مرد كه براى زندگى مشترك ساخته شده‏اند به وجود آورد.(1)
زن بعنوان زن و مرد بعنوان مرد موجودى كاملند. هیچ كدام در خلقت خود ناقص نیستند. با این دیدگاه مرد و زن هر دو مساویند و تفاوت بین آن دو در مقام مقایسه است. وقتى مى‏خواهیم زن و مرد را با هم مقایسه كنیم، تفاوت بین آن دو وجود دارد.

این تفاوت لازم و ضرورى است. اگر تفاوت‏ها نبود، در آفرینش هر دو نقص وجود داشت.

اسلام میان زن و مرد،‌ برابرى ارزش هاى انسانى را بنیان نهاده، ولى از لحاظ وظایف اختصاصی، ‌اسلام براى زن نقش خاصى را قایل است كه با سرشت و طبیعت او سازگار است.

این تكالیف است كه زن و مرد به سبب آن از هم جدا شده‌اند و به معناى تساوى و توازن حقوق و تكالیف زن و مرد است، ولى مشابهت نیست، یعنی هنگامی که حقوق متناسب با مسئولیت‌ها و وظایف و کارکردها تقسیم شود، تساوی است، اما اگر بدون در نظر گرفتن شرایط و مسئولیت‌ها تقسیم گردد، مشابهت هست، اما عادلانه و مساوی نیست.


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی ، مباحث خانواده

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه بیست و ششم دی ۱۳۸۹ | 17:29 | نویسنده : |

نگاهي به موضوع ديه زن و مرد در اسلام

مقدمه :

مساله" برابری یا نابرابری دیه زن و مرد مسلمان" یکی از مسایل بحث برانگیزی است که امروزه درجوامع بشری مورد توجه قرار گرفته است . بر اساس فتوای مشهور فقهاء دیه زن نصف دیه مرد است ودیه غیرمسلمان را نیز کمتر از دیه مسلمان می دانند . (گرچه در مقدار آن میان فقهای شیعه و اهل سنت اختلاف است) ودر جراحات بر این باورند که زن و مرد تا یک سوم دیه برابرند و بیش از آن دیه زن نصف می شود .

قانون مجازات اسلامی ایران نیز براساس فقه امامیه نظریه فوق را تایید می نماید . (ماده 300 قانون.مجازات.اسلامي )

معني لغوي و اصطلاحي ديه :

ديه مفرد ديات است ، ديه از ريشهء « ودي» به معناي راندن و رد كردن است ، ديه مصدر است و در اصل « ودي» بوده كه واو آنرا حذف كرده ودرعوض « ه» به آخرآن افزوده اند. درمباني تكمله المنهاج آمده است : ديه مالي است كه درصورت وقوع جنايت برنفس و يا اعضاي بدن ويا ايراد جرح بايد ادا شود . آقاي دكترگرجي دركتاب ارزشمند ديات خود ( كه طرح پژوهشي اجراشده بوسيله او و همكارانش بوده است ) مي نويسد ديه مالي است كه پرداخت آن به سبب قتل و يا جنايت بر نفس ويا عضو برعهدهء جاني و يا قائم مقام اومي باشد و بايد آنرا به مجني عليه وياولي او ادا كند .

ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامي درتعريف ديه مي گويد : ديه مالي است كه از طرف شارع براي جنايت تعيين شده است . ماده ۲۹۴ همين قانون درتكميل اين تعريف گفته است : ديه مالي است كـه بـه سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجني عليه يا به ولي يا اولياي دم داده مي شود .


در ذيل به بخشي ازنظرات مقام معظم رهبري پيرامون ديه مي پردازيم :

"اسلام هيچ فرقي بين زن و مرد نمي بيند.جنسيت زن و مرد،كوچكترين تأثيري ندارد،... نه در جوهر انسانيت آنها تفاوت و اختلافي وجود دارد، نه در حقوق اساسي آنها هيچ گونه اختلاف و تفاوتي هست ،او هم آزاد است ،اين هم آزاد است، او هم حق انتخاب دارد،اين هم حق انتخاب دارد،او هم تكليف دارد،اين هم تكليف دارد،او هم مي تواند درجات عالي انساني را طي كند،اين هم مي تواند طي كند، او هم حق فرا گرفتن علم را دارد، اين هم حق فراگرفتن علم را دارد، تكاليف الهي كه فرصت هاي عروج انسانند و به وسيله اين تكاليف است كه انسان مي تواند عروج پيدا كند، هم بر او، هم براين واجب است، همه اين ها بدون هيچ گونه تفاوتي، در مقابل زن و مرد يكسان گشوده است، لذا شما ملاحظه مي كنيد كه قرآن در موارد زياد، زن و مرد را با هم مي آورد :
 
( ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والمحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيراً والذاكرات اعدالله لهم مغفره و اجرا عظيماٌ )
 
همانا خداوند براي مردان و زنان مسلمان ،مردان و زنان مؤمن، مردان و زنان مطيع امر الهي، مردان و زنان راستگو، مردان و زنان شكيبا، مردان و زنان متواضع، مردان و زنان انفاقگر، مردان و زنان روزه دار، مردان و زنان مسلط بر اميال جنسي و مردان و زناني كه پيوسته مشغول به اذكار الهي هستند، براي همه ي اينها آمرزش و پاداشي والا و ارزشمند آماده فرموده است .

اينجا مردها نمي توانند بگويند كه ما اين امتياز يا اين ترجيح را داريم، يا زن بگويد كه چرا به مرد اين ترجيح داده شده است،نخير. در همه اينها زن و مرد يكسان مورد ملاحظه ي الهي قرار ميگيرند

يا حتي در مواردي شما مي بيند خداي متعال براي اين كه نمادي در مقابل چشم بشر قرار بدهد، يك زن را انتخاب مي كند، اين معنا دارد. در مقابل آن مردم جاهلي كه خيال مي كردند بين زن و مرد فرقي هست، قرآن مي گويد : ( و ضرب الله مثلا للذين امنوا امراه فرعون ) زن فرعون را به عنوان نمونه مؤمنان مثال مي زند .

مي توانست حضرت موسي را مثال بزند، اما زن فرعون را مثال مي زند ( اذا قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنه ) هنگامي كه گفت : پروردگارا نزد خود در بهشت خانه اي بنا كن . در طرف بدي هم همين طور است : ( و ضرب الله مثلا للذين كفروا امراه لوط ) زن نوح و زن لوط را به عنوان نمونه هاي بدي مثال مي زند ، يعني در ميدان هاي انساني و تكامل و تعالي از طرف عروج و سقوط از طرف تكاليف و حقوق هيچ تفاوتي بين زن و مرد نيست اينها دو موجود انساني هستند .

منظر دوم نگاه به دو جنس از ديدگاه واقعيت هاي دو جنس است. براي اين دو جنس واقعيت هايي وجود دارد، مثلا شير دادن به بچه يك تكليف بر دوش زن است، يا فرض بفرماييد حضانت كودك يك تكليف و يك حق است، هم تكليف است هم به يك معنا حق است- كه مربوط به زن است . يا مثلا نان آوري خانواده يك تكليف بر دوش مرد است،زن اگر همه ثروت دنيا را هم داشته باشد، وظيفه ندارد كه مخارج خانه و هزينه هاي زندگي را از جيب خودش بدهد، مرد بايد اين كار را بكند.

اين ها ناشي از واقعيت هاي دو جنس است، يعني خداي متعال اين دو جنس را براي مصالحشان، براي بقاي نسل براي آباداني اين عالم، براي اداره صحيح عالم طبيعت به دو گونه مختلف جسماني و احساسي آفريده است .يكي از چيزهايي كه عامل تفاوت زن و مرد است، مسئله ي مال و اقتصاد است كه در جاهايي اين تاثير مي گذارد اما در مسئله قصاص دو چيز وجود دارد :اول جان در مقابل جان است.
 
در اين جا بين اين دو جنس هيچ تفاوتي وجود ندارد زن مرد را بكشد بايد قصاص بشوند، هرگز گفته نمي شود كه اگر مرد زن را كشت، حكمش چنين است، اگر زن مرد را كشت حكمش چنان است، نخير هر دو حكمشان قصاص است و بايد قصاص بشوند، يعني از ديدگاه اهميت نفس ( من قتل نفسا...فكانما قتل الناس جميعا ) كسي كه فردي را به قتل برساند، پس مانند آن است كه همه مردم را كشته است.
 
هيچ فرقي بين زن و مرد نيست. ( اما از جنبه مالي بين زن و مرد اختلاف وجود دارد، چون براي مرد يك امتياز مالي قرار داده شده است، اين امتياز مالي كه براي مرد قرار داده شده، در مقابل تكليف مالي اي است كه بر دوش مرد وجود دارد، نه در امر خانواده بلكه چون توليد مال و ثروت عمدتاً به وسيله مرد انجام مي گيرد، اين ربطي به ارزش انساني ندارد. آدم ها متناسب با كار انتخاب مي شوند. مرد براي ورود در ميدان هاي اقتصادي و مالي است، نه اين كه زن حق ندارد، چرا ولي زن گرفتاري دارد، زن زايمان دارد، شير دادن دارد، ظرافت جسماني دارد، ظرافت احساسي دارد، اين ها در ناحيه ي مالي و اقتصادي و فعاليتهاي مربوط به اين ها، براي زن محدوديت هايي را ايجاد مي كند، اما مرد اين محدوديت ها را ندارد، اصلاً براي اين است كه بار مسائل اقتصادي را بر دوش بكشد.
 
 بنابراين در امر ديه، بين ديه مرد و زن تفاوت وجود دارد، اما نه به خاطر اين كه قيمت مرد بيشتر از زن است، نه، قصاص در مورد همه هست – نفس در مقابل نفس – اما چون در ميدان مسائل مالي، مرد عمدتاً فعال و منشا مال و ثروت توليد است، ديه او با زن متفاوت است.البته همه اينها مبني بر غلبه است، والا ممكن است زني هم خلاف اين قاعده پيدا بشود. در زمان ما و درگذشته هم بوده، اما اين ها موارد غالبي نيست. احكام عمومي بر اساس موارد نادر وضع نميشود بر اساس غلبه و موارد غالب وضع مي شود. بنابراين از لحاظ جنبه انساني قضيه- كه ارزش نفس است- زن و مرد يكسانند، اما از جهت مالي و مادي- كه به نقش عمومي مرد در زمينه توليد ثروت مربوط مي شود- اين ها با هم متفاوتند ."

*************************************************

باتوجه به موارد فوق مي توان گفت بطور كلي اسلام نسبت به زن و مرد و همه خلايق يك ديد واقع بينانه و متكي بر فطرت و طبيعت و نيازهاي حقيقي دارد و از آيات قرآن استفاده مي شود كه سخنان و احكام خداوند حق و عادلانه است و نسبت به بندگان در تكوين و تشريع ظلم نكرده است : ( و ما ربك بظلام للعبيد ) و پروردگارت هرگز به بندگان ستم نمي كند .

اساسا مقررات قصاص و ديه زن و مرد در نظام حقوق اسلامي با ديگر مقررات موجود در اين نظام ارتباط نزديك دارد و مانند تكه هاي يك پازل يكديگر را كامل مي كنند و تغيير برخي از اين مقررات موجب ناهماهنگي در اين نظام حقوقي مي شود. زيرا در نظام حقوقي اسلام مسؤليت اقتصادي خانواده به عهده مرد است و مشروط نمودن قصاص در برابر زن به پرداخت نصف ديه مرد يا تعيين ديه زن به ميزان نصف ديه مرد در ارتباط كامل با اين مسئله است .

از اين رو تاثير زمان و مكان در اين حكم و تغيير آن ، مستلزم تغيير و تحول در ساير حقوق و وظايف زن و مرد است ، از جمله اين كه زن نيز بسان مرد موظف به كار كردن براي تامين هزينه زندگي مشترك باشد ، زن در هنگام ازدواج مهريه نگيرد و ... اين تغيير و تحول را اكثريت قريب به اتفاق زنان مسلمان نمي پسندند و شارع مقدس نيز آن را نمي پذيرد. زيرا تكاليف سنگيني بر زن تحميل ميشود و اين با ديدگاه اسلام نسبت به خانواده و جامعه ناسازگار است. اسلام منع نمي كند كه اگر زني توان و تمايل داشت در فعاليت اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي شركت كند، يا در تامين هزينه زندگي مشترك به همسرش ياري رساند، ليكن اين بر او واجب نمي نمايد تا مبادا به نظام خانوادگي و اجتماعي خللي وارد شود . بر اين بنياد حكم قصاص و ديه زن و مرد در اثر تغيير ديدگاه ها ، حضور پررنگ زنان در عرصه هاي مختلف اجتماعي و مشاركت داوطلبانه آنان در تامين هزينه زندگي مشترك تغيير نمي پذيرد .
 
نويسنده: مهتاب نواب نيكو
 
موضوعات مرتبط: حقوق مدنی

تاريخ : یکشنبه بیست و ششم دی ۱۳۸۹ | 17:27 | نویسنده : |

كپي رايت در بستر قانون و تعامل آن با مباني فقهي

الف) سیر قانون گذاری در زمینه کپي رايت در ايران

      اولين رويکرد قانوني در مورد مالکيت ادبي و هنري در ايران را بايد در مواد 245 تا 248 قانون جزا مصوب 1310 جستجو نمود. اين مواد ترجمه مواد 425 الي 429 قانون جزاي فرانسه است. اين مواد در خصوص جرايم چاپ بدون مجوز تاليف يا تصنيف ديگر افراد، استفاده بدون ذکر ماخذ آثار ادبي و هنري ديگران در اثر ديگر و چاپ تاليف يا تصنيف ديگري با نامي غير از نام صاحب اثر سخن مي گويند.

      علاوه بر مقررات مطرح شده در مواد 245 تا 248، در زمان رضا شاه چندين عهد نامه دو جانبه با کشورهاي آلمان، اسپانيا و ايتاليا به امضاء رسيد. در عهد نامه ايران و آلمان قيد شده بود که اتباع دو کشور در صورت تصويب قانون حق مولف از مزاياي آن برخوردار و داراي حقوق مساوي خواهند بود.2 به دنبال این مواد و گسترش ارتباطات فرهنگی و لزوم حمایت از كپي رايت، درسال 1334 طرحی در نه ماده و دو تبصره به وسیله 22 تن از نمایندگان مجلس شورای ملی تقدیم مجلس شد. اما این طرح به دلایلی پس از طرح در جلسه علنی به کمیسیون فرهنگ ارجاع داده و در همان کمیسیون مختومه شد.

      دو سال بعد، یعنی درسال 1336 دولت لایحه ای قانونی موسوم به « تألیف و ترجمه » مشتمل بر 16 ماده و سه تبصره به مجلس سنا تسلیم کرد که این بار نیز به نتیجه ای نرسید. به همین صورت لایحه ی قانونی حفظ حقوق مولف اواخر بهمن سال 1338 و طرح مالکیت ادبی و هنری سال 1342 نیز به سرنوشت نمونه های قبلی دچار شدند.

      در پی همین تلاش ها، در سال 1346، وزارت فرهنگ و هنر وقت لايحه « حمايت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان » را تهيه و در آبان ماه سال 1347 تقديم مجلس نمود. اين لايحه مشتمل بر 33 ماده و سه تبصره بود که به پيشنهاد احمد شاملو اين نام براي آن پيشنهاد شد. در تهيه آن از قانون 82 ماده اي سال 1957 فرانسه و قانون نمونه يونسکو و سازمان جهاني مالکيت فکري استفاده شده بود. اين قانون به عنوان نخستين قانون مستقل راجع به پديدآورندگان در 11 دي ماه سال 1348 به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد و آيين نامه اجرايي آن در چهارم دي ماه 1350 مورد تصويب هيات وزيران قرار گرفت.

         در سال 1351 به دنبال قانون فوق الذکر و در جهت پاسخ به اعتراض برخی گروه های   ذی نفع به ویژه مترجمان، « لایحه ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی » مشتمل بر 12 ماده به مجلس ارائه و در سال 1352 به تصویب رسیده و قانون سال 1348 را تکمیل نمود.

        پس از پیروزی انقلاب اسلامی، موضوع تا سالها مسکوت باقي ماند. چراكه طبق نظر امام خمینی (ره) رعایت حق مؤلف و حق چاپ الزام آور شمرده نشده است.3 از سوی دیگر، حضرت امام در سال 1360 در پیام خود به شورای عالی قضایی خواسته بودند جلوی قوانین خلاف شرع گرفته شود. مجموعة این اوضاع و احوال موجب شد تا برخی از دادرسان دچار نوعی سرگردانی و بلاتکلیفی شده و به جای آن که بر اساس اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی ابتدائاً حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابند4، مستقیماً به فتوای معظم له استناد می‌کردند.5

         این تردید در مورد استناد به فتوای حضرت امام ( ره ) یا قانون همچنان ادامه داشت. بعضی از قضات به فتوای حضرت امام ( ره ) و بعضی دیگر به قانون عمل می نمودند. تا این که در سال 1371 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وقت، دکتر لاریجانی، در نامه ای خطاب به ریس قوه قضائیه با اظهار قوانین و مقررات مصوبي كه حقوق ناشرین و مولفان و مترجمان را محترم شمرده است، و اشاره به اين مطلب كه برخی از محاکم بدون توجه به این قوانین با متخلفین برخورد نمی نمایند، خواستار دستور لازم در جهت رعایت حقوق نشر، حق تألیف و حق نمایش فیلم های سینمایی و آثار سمعی و بصری شد. آیت الله یزدی رئیس قوه قضاییه در پاسخ « قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان » مصوب 1348 و نیز « قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی » و هر قانونی که چنین حقی را حمایت نماید لازم الرعایه اعلام كردند.6

         چند سال بعد، بار ديگر موضوع حمايت از كپي رايت و پيوستن به اسناد بين المللي توسط وزير ارشاد وقت7  مطرح شد.  در اين رابطه از محضر رهبر معظم انقلاب كسب تكليف شد. معظم له در پاسخ مرقوم فرمودند:

          « حق تاليف درباره مولفين و مصنفين داخل کشور، امري منطقي است، ليکن انعقاد قرارداد مقابل اين حق با کشورهاي ديگر را در حال حاضر مفيد و به مصلحت نمي دانم، بلکه به ضرر و بر خلاف مصلحت مي دانم»8

         در رويكردي جديد در خصوص حمايت از كپي رايت، درمصوبه هيات وزيران در تاريخ 6/6/1373 مقرر گرديد كه يک ماده به فصل پنجم لايحه مجازات اسلامي9 به شرح ذيل الحاق شود:

         « هر گونه دخل و تصرف غير مجاز از طريق ورود و خروج، ضبط و ذخيره، پردازش و انتقال داده ها و نرم افزارهاي کامپيوتري و ايجاد يا وارد کردن انواع ويروسهاي کامپيوتري و امثال آن جرم محسوب شده و مرتکب علاوه بر جبران خسارت وارده به مجازات حبس از سه ماه تا يکسال يا جزاي نقدي از يکصد هزار تا ده ميليون ريال محکوم خواهد شد.»10

         اما اين ماده الحاقي پيشنهادي در قانون تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده مصوب 1375 به وسيله مجلس شوراي اسلامي از مرحله تصويب نگذشت.

         در ادامه اين روند از قانون گذاري در جهت حمايت از کپي رايت، قانون گذار پس از انقلاب موضوع را به اجمال و سکوت برگزار کرد. ناگهان در دهه 70 نياز به حمايت از آثار نرم افزارهاي کامپيوتري11 با توجه به هجوم گسترده اين محصولات به بازار به شدت احساس شد. احساس نياز به حمايت چندان بود كه مي توانست منجر به دخالت خود سرانه متضررين از اين گونه تجاوزات را به نحو شخصي ايجاد نمايد. به دنبال اين اوضاع قانون گذار چه دير هنگام به چاره انديشي و قانون گذاري عجولانه اي پرداخت که در قانون حمايت از نرم افزارهاي رايانه اي متبلور گرديد.

         در دی ماه 1379 « قانون حمایت از پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای » مشتمل بر 17 ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. با تصویب این قانون ضمانت اجرای مدنی و کیفری برای نقض حقوق پدید آورندگان آثار رايانه اي مقرر گردید.

         پس از آن در سال 1382 « قانون تجارت الكترونيك » به تصويب رسيد كه به جرم انگاري مبادلات الكترونيكي و اقدامات نقض كننده حقوق آثار هنري و ادبي در بستر دنياي الكترونيك پرداخت. مفاد اين قانون سعي كرد به تكميل خلاء هاي موجود در قانون حمايت از نرم افزارهاي رايانه اي بپردازد.

         با توجه به گستردگي موضوعات و مسائل مربوط به آفرينش هاي فكري و تنوع و تعدد مشكلات موجود و نيز تحول و تكامل كنوني گونه هاي جديد آثار ادبي و هنري، قوانين موجز و مختصر كه بعضاً داراي كاستي ها و نارسايي هايي هم مي باشند، پاسخگوي نيازهاي امروز نيست. ضمن آنكه در اين رابطه از رويه قضايي غني و قابل اتكايي نيز برخوردار نيستيم. لذا نياز به قانون جامع و كامل كه در برگيرنده موارد پيش بيني نشده در اين قوانين را دارا باشد و از سويي با مفاد كنوانسيون هاي بين المللي و تجربه هاي ديگر كشورها در خصوص حمايت از كپي رايت هماهنگ باشد، احساس شد.


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی ، جرایم رایانه ای

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه بیست و ششم دی ۱۳۸۹ | 16:10 | نویسنده : |

مباني عدم نفوذ معاملات فضولي

در خصوص مبناي عدم نفوذ معاملات فضولي ، در تاريخ حقوق مباحث زيادي مطرح شده . دليل ضرورت اين مباحث اين است كه در اخبار اين باب ، معاملات فضول ، پس از لحوق اجازه مالك ، واجد آثار حقوقي است. و اين در حالي است كه در عقود سالم ، همواره ، مالكان عوضين ، مباشر ايجاب يا قبول هستند و به تبع آن ، قاعدتاً ، هيچ كس نباید بتواند به مال ديگري معامله كند مگر در صورت داشتن رابطه وكالت يا ولايت با مالك عوضين . و فضول ، واجد هيچ يك از اين روابط نيست . پس حقوقدانان ، از سويي با مناط معاملات سالم ( مباشرت مالك در صيغه ) مواجه بوده‏اند و از سوي ديگر با اخباري كه دال بر نافذ دانستن معاملات فضول از زمان عقد با لحوق اجازه مالك ، به آن مطرح شده (که به معنای ایجاد شدن عقد با عمل فضول است )، و جمع اين دو مطلب ، ايشان را بر آن داشته كه نظرياتي در اين باب ارائه دارند . دو نظريه مشهور و قديمي در اين خصوص وجود دارد با عنوان نظريه كشف و نظريه نقل :
رکن و شرط : حقوقدانان ، معتقدند هر معامله كه ماهيتي حقوقي است ، چون ديگر ماهيات از اركان ( ذاتيات ) تشكيل شده. در تعريف ركن گفته اند : ركن هر چيزي آن است كه جزء ماهيت اوست.(1) اما شرط، وارد در ماهيت موجود اعتباري نيست . شرط در اين مفهوم ، در برابر اجزا و اسباب قرار گرفته . چرا كه با اين كه حقوقدانان، عقود را اسباب بروز آثارشان دانسته‏اند،(2) متوجه شده‏اند در مواردي، بروز آثار عمل حقوقي ، منوط به امري ديگر نيز هست. ( در عقود عيني ، اقباض- در شركت عقدي مدني ، مزج - در عقد مكره ، اجازه - در وصيت تمليكي ، قبول موصي له و در معاملات فضولي ، اجازه مالك ) اما آن امر ، از اركان ( ذاتيات ) عمل حقوقي نيست . لذا آن را ، شرط صحت يا شرط ترتب آثار بر آن ماهيت دانسته‏اند. پس شكل گيري ( ايجاد ) ماهيت عمل حقوقي ، تنها منوط به تحقق اركان آن است . اما كمال آن ، تا رسيدن به مرحلـه اثر گذاري منوط به تحقق شرط ( به اين معنا ) است.
بر اساس نظريه كشف، در رکن بودن مباشرت‏مالك در انعقاد معامله، ترديد شده است. لذا به ياري اطلاق اوفو بالعقود (يا اصل عدم اشتراط) آن را طرد نموده ، عقود انجام شده توسط فضول را صحيح ، اما ترتب آثار را بر عقد موجود، منوط به لحوق اجازه ، به عقد ، دانسته‏اند.(3) لذا در اين نظر اجازه شرط متاخر انتقالي است كه در اثر عقد واقع مي شود.(4) و به همين دليل با حصول شرط از تاريخ ‏عقد ، آثار معامله ‏ظهور مي‏كند ( توجه شود در اين ‏نظريه ، اجازه واجد قصد انشاء نيست ‏بل كه يك رضاي ساده است چرا که قصد انشاء در زمان عقد ، ایجاد شده . به همین دلیل عقد محقق شده است ).

1- دكتر جعفري لنگرودي-فلسفه حقوق مدني - جلد1- ش 15
2- دكتر جعفري لنگرودي-فلسفه حقوق مدني - جلد1- ش 366
3- شیخ محمد حسن نجفی -جواهر-ج 4- ص 54/19
4- دكتر ناصر كاتوزيان - قواعد عمومي قراردادها جلد2، شماره 364


اين ، در حالي ‏است كه ايرادات ذيل بر اين نظريه وارد است (5) :
1- شرط و سبب،در مقام تنقيح موضوع عقد است و حال آن‏كه شيوه شارع، بيان احكام است‏نه موضوعات(ماهيات عقود) و بخصوص نه از طريق‏وام ‏كردن ‏اصطلاحات ‏فلسفه‏يونان (مثل شرط) .
2- تاثير شرط در سببي كه در تاريخ مقدم بر آن شرط پديد آمده است ( عقد فضولی ) ، بر خلاف ضوابط عقلي و فلسفي است ، زيرا شرط ، در گذشته اثر نمي كند و اثر مشروط ، از زمان تحقق شرط محقق مي شود .
3- جمع شرط و كشف ( در اصطلاح شرط كشفي ) بي معني است . زيرا شرط فلسفي ، شرط وجود ماهيت است كه امري است ثبوتي و حال آن كه كشف مجهول ، امري است اثباتي و ظاهري و مربوط به صحنه علم و جهل آدمي و جمع دو امر ثبوتي و اثباتي در اجازه ، جمع اضداد است. ( زيرا اثبات متباین با ثبوت است نه همراه و جزء آن ). از دیگر سو كشف ‏مربوط به‏مجهول است‏و هر مجهول‏را جاهلي‏است. در مورد اجازه‏عقد فضولي ‏مجهول‏كدام است‏ و جاهل‏كيست ؟


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه بیست و ششم دی ۱۳۸۹ | 15:54 | نویسنده : |

شرط عدم مسوليت در حقوق ايران

با توجه به اين كه در كشور ما در باره شرط عدم مسؤو ليت و حقوق مصرف كننده مقررات مدون وجود ندارد, مطالعه در مورد آن اهميت مضاعفي مي يابد. با توجه به اين كه تحقيقات انجام شده عليرغم زحمات بسيار نويسندگان آنها تمامي سؤالات را پاسخ نمي دهد .نويسنده تلاش نموده است با توجه بيشتر به متون فقهي در تكميل ااين تحقيقات، گامي هر چند كوچك برداشته شود.
از جمله سؤالاتي كه در اين باره قابل طرح است، عبارت است از:
1. آيا شرط عدم مسؤليت, مصداق اسقاط ما لم يجب و در نتيجه باطل نيست؟
2 . آيا شرط عدم مسئوليت, نسبت به مسئوليت قهري نيز قابل قبول است ؟
3 . در صورتي كه فروشنده با سوء نيت عيب را مخفي نموده و شرط عدم مسئوليت نمايد و يا متعهد مرتكب تقصير عمد و در حكم عمد گردد تيز شرط عدم مسئوليت نافذ است ؟
4. تاثير بطلان شرط عدم مسئوليت, بر قرارداد چيست ؟
در اين مقاله ادله فقهي و حقوقي صحت شرط عدم مسئوليت را بر شمرده ايم و سپس از قانون و رويه قضايي به عنوان ابزارهاي مقابله با درج بی رويه شرط عدم مسؤوليت ياد کرده ايم .در ادامه, قصد مشروط عليه و معقول بودن و ساير شروط نفوذ شرط عدم مسئوليت نيز احصاء شده اند و در پايان آثار شرط و نيز اثر بطلان شرط بر عقد بررسي گرديده است .
گفتار اول : مفهوم و ماهيت شرط عدم مسئوليت
شرط عدم مسئوليت، شرطي است كه به موجب آن مسئوليت ناشي از عدم اجرا قرارداد يا تاخير آن پيش از اين كه تخلف از قرارداد رخ دهد و خسارت پيدا شود اسقاط و سلب مي‌گردد
1 . شرط عدم مسئوليت و مفاهيم مشابه
براي تمييز و شناخت دقيق تر شرط عدم مسئوليت به بيان تفاوتهاي آن با ساير مفاهيم مشابه مي‌پردازيم:
الف - شرط عدم مسئوليت و وجه التزام
يكي از روش هاي تعيين ميزان مسئوليت، وجه التزام است كه بر اساس آن طرفين به طور قاطع ميزان خسارت خسارت را معين مي‌كنند
در تفاوت وجه التزام و شرط عدم مسئوليت بايد گفت كه: وجه التزام ميزان خسارت را به طور مقطوع تعيين مي‌نمايد؛ ولي شرط محدود كننده و معافيت از مسئوليت، حداكثر ميزان خسارت يا عدم لزوم جبران خسارت را معين مي‌نمايد.
مشابهت بين اين دو زماني آشكار مي‌شود كه طرفين براي تخلف از قرارداد، مبلغي قيد نمايند ولي مشخص نكنند كه آيا مبلغ مزبور به عنوان وجه التزام منظور نظر بوده است يا اين كه حداكثر ميزان مسئوليت را تعيين كرده اند. در اين وضعيت، دادگاه با توجه به اوضاع و احوال قضيه بايد معلوم نمايد كه قصد طرفين وجه التزام بوده است يا اين كه مي‌خواسته اند مسئوليت متعهد را محدود به مبلغ شرط شده نمايند.
ب - شرط عدم مسئوليت وشرط كاهش تعهد مديون:
برخي نويسندگان تفاوتي بين شرط عدم تعهد و شرط عدم مسئوليت ننهاده اند
تفاوتهاي بين اين دو را مي‌توان چنين خلاصه كرد:
1-در اعتبار شرط كاهش تعهد ترديد كمتري وجود دارد، ولي اعتبار شرط كاهش و عدم مسئوليت محل گفت وگو است.
2-محدوديتها و موانع شرط عدم مسئوليت علاوه بر مرحله انعقاد در مرحله اجرا نيز ادامه دارد و عدم ارتكاب تقصير سنگين شرط است ولي در مورد شرط عدم تعهد محدوديت فقط منحصر به انعقاد و درج شرط است و نفوذ آن در مرحله اجرا مانع ديگري ندارد.
ج - شرط عدم مسئوليت و بيمه مسئوليت
در بيمه مسئوليت، مسئوليت فاعل زيان برخلاف شرط عدم مسئوليت زائل نمي‌گردد. به عبارت ديگر در بيمه مسئوليت متضرر از عقد اصلي خسارتش جبران مي‌شود در واقع تاكيد برمسئوليت مديون است و متضرر را حمايت مي‌كند ولي شرط عدم مسئوليت موجب حرمان زيان ديده و معافيت مسئول و مرتكب مي‌باشد.
ه - شرط محدودكننده مسئوليت ومحدوديت مسئوليت به وسيله قانون
در برخي موارد قانون، مسئوليت شخص مسئول را محدود و معين مي‌كند. در اين موارد بدون اين كه طرفين قرارداد، توافق نمايند، ميزان مسئوليت به وسيله قانون محدود مي‌گردد. به عنوان مثال در بند 5 از ماده 55 قانون دريايي ايران آمده است: متصدي باربري يا كشتي هيچ كدام در مورد فقدان و يا خسارت وارده بر كالا مسئوليتي زائد بر 20 ميليون ريال براي هر بسته كالا و يا واحد آن نخواهد داشت، مگر اين كه نوع و ارزش اين گونه بار قبل از حمل، توسط فرستنده بار اظهار گرديده و در بارنامه دريايي نيز قيد شده باشد.
و - اذن و عدم مسئوليت
بايد توجه داشت اذن في نفسه موجب سقوط ضمان نيست؛ مگر به قرينه يا تصريح ضمان نفي شده باشد ولي هرگونه شرط عدم مسئوليت وعدم ضمان ملازم با اذن است لذا رابطه بين اين دو عموم وخصوص من وجه است ؛ يعني شرط عدم مسئوليت مستلزم وجود اذن است ولي وجود اذن دلالت بر عدم مسئوليت ندارد.
ز- تبري، برائت و ابراء
برائت و ابراء دو مفيد معني معاف شدن است. فرق اصلي تبري و ابراء در آن است كه در ابراء ، طلبكار داوطلبانه و پس از ايجاد دين آن را اسقاط مي كند ولي در تبري ، متعاملين با يكديگر بر سر عدم مسئوليت توافق مي كنند.
2 .انواع شروط معافيت از مسئوليت و محدودكننده آن
معافيت از مسئوليت را به انحاء مختلف مي‌توان در قرار داد درج نمود گاهي با توسعه يا تضييق قوه قاهره و گاهي نيز نوع مسوليت يا ميزان و مبلغ آن تعيين و تحديد مي‌گردد و همچنين شرط كاهش مدت اقامه دعوا و سلب مسوليت اقامه دعوا پس از مدت زمان مشخص نيز در زمره آنهاست .


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه بیست و ششم دی ۱۳۸۹ | 15:50 | نویسنده : |

تطبيق اصل آزادي قرارداد با قاعده (العقود تابعه للقصود)(قسمت1)

چكيده : اصل آزادي قرارداد به عنوان بخشي از اصل حاكميت اراده يكي از مباحث مهم و و مبنايي حقوق قراردادها به شمار مي رود و ماده 10 قانون مدني يكي از نتايج اصل مزبور ميباشد همچنين قاعده العقود تابعه للقصود در مفهوم خود دلالت دارد بر اينكه عقد از لحاظ ترتيب آثار و احكام قانوني و نيز تشخيص نوع و ماهيت توافق ، مبتني بر قصد طرفين قرارداد بوده و بنابر نظر غالب ، منظور از قصد در اين معني ، قصد و اراده باطني است با اين وجود در بيان مفاهيم ياد شده نه تنها اتفاق نظر وجود ندارد بلكه در پاره اي از آثار حقوقي تمايزي ميان اصل و قاعده مورد بحث در نظر گرفته نشده است در مقاله حاضر تلاش گرديده تا اصل و قاعده مزبور وكاربرد هريك از آن دو مورد شناسايي واقع و از هم تميز داده شود از آنجايي كه در امر تفسير قراردادها هر دو عنوان ياد شده مورد استناد محاكم است لذا تاثير تحليل حاضر در مرحله كاربرد (رويه قضايي) غير قابل انكار است.
مقدمه
يكي از اصول مهم حقوق قراردادها اصل آزادي قرارداد است كه به موجب آن اشخاص در انعقاد قرارداد مختار تلقي مي شوند و قراردادهاي منعقده ميان طرفين معتبر و نافذ و مرتب آثار حقوقي است . اين اصل در حقوق تمامي كشورها مورد تائيد واقع شده ليكن استثنائات وارد بر اصل در همه قانونگذاري ها يكسان نمي باشد.
اصل آزادي اراده نيز قلمرو وسيعتري در مقايسه با اصل آزادي قرارداد داشته و تمامي اعمال و افعال انسانها را (اعم از حقوقي و غير حقوقي ) در بر مي گيرد.
قاعده العقود تابعه للقصود نيز كه يكي از قواعد مسلم فقهي است وظيفه عمده اي در حقوق قراردادها بويژه تفسير معاملات به عهده دارد. در تطبيق و مقايسه عناوين و مفاهيم مشابه يا مشتبه يافتن نكته مشترك ضروري است نكته تلاقي قاعده و اصل مورد بحث در تشخيص اعتبار و عدم اعتبار قراردادهاي منعقده بين اشخاص و ترتب آثار حقوقي مخصوص به آن ميباشد.
ناگفته پيداست كه ساير مفاهيم و مرتبط با موضوع تحقيق الزاماً بايستي مورد مداقه و بررسي قرار گيرد. در بحث حاضر ابتدا اصل آزادي قرارداد و عناوين مشابه مورد بررسي قرار گرفته و موضوع بخش دوم تبيين قاعده العقود تابعه للقصود همراه با ذكر عناوين مشابه مي باشد. در بخش سوم نيز به قلمرو و آثار اصل و قاعده مورد نظر اشاره شده است.
1 ـ اصل آزادي قرارداد و عناوين مشابه
1 ـ 1 ـ اصل 2 آزادي قرارداد
يكي از مفاهيم مذكور براي اصل ياد شده اين است كه عقود و قراردادها بين اشخاص علي الاصول نافذ است مگر آنكه قانون در مواردي منع كرده باشد.
عده اي نيز ماده 10 قانون مدني رامويد اصل آزادي قراردادها دانسته و اضافه نموده اند كه فقهاي اماميه دست كم در مبحث شرط از همين اصل به دلالت « المومنون عند شروطهم» پيروي كرده اند و سه عامل محدود كننده اصل مذكور را قانون (منظور قواعد امري) ، نظم عمومي و اخلاق حسنه دانسته اند.
در تعريف ديگري از اين اصل اشاره شده كه هر كس مي تواند به اراده خود تعهدات و قراردادهاي الزام آوري را كه از لحاظ قانون قابل اجراست و ضمانت اجرايي دارد قبول كند يا از قبول آن امتناع كند.
برخي نيز اصل حاكميت اراده و اصل آزادي مردم در معاملات (اصل آزادي قراردادها) را يكسان تلقي كرده اند.
برخي از نويسندگان حقوقي معتقدند اصل آزادي قراردادها از اصل حاكميت اراده منعشب شده است.
به اعتقاد عده اي ديگر قاعده آزادي معاملات نه تنها از روح قانون مدني بلكه از ماده 10 آن به صراحت استفاده مي شود.
در ساير كشورها نيز اصل آزادي قرارداد يكي از مباحث اصلي حقوق قراردادها را تشكيل مي دهد. در حقوق انگليس اصل ياد شده به عنوان يكي از اصول اساسي قراردادها مورد تاكيد قرار گرفته اما مقررات قانوني در موارد خاصي از شمول وكليت اصل كاسته اند قضات قرن 19 انگليس معتقد بودند كه ازاشخاص داراي اهليت كامل بايستي براي انعقاد هرگونه قراردادي آزادي داشته باشند و قانون فقط در موارد خاصي كه مبتني بر انصاف است نظير تدليس يا اعمال نفوذ ناروا دخالت نمايد و اين صرفاً به اين دليل نيست كه يك طرف قرارداد از نظر اقتصادي و مالي از طرف ديگر قوي تر است بنابراين قراردادهاي استاندارد مورد حمايت قرار
مي گرفت هر چند كه شرايط آن يكجانبه و از قبل تعيين گرديده بود و واقعاً صدق عنوان توافق بر آنها محل تامل بود. در مواردي هم كه تهيه كننده كالاهاي انحصاري چنين قراردادهايي را تنظيم ميكرد. مشتري ميبايست قرارداد را با همان شرايط از قبل تعيين شده مي پذيرد يا از قبول آن امتناع مي كرد كه در اغلب موارد عملاً مجبور مي شد كه قرارداد را منعقد سازد مع الوصف به موجب مقررات خاصي از جمله در رابطه با قراردادهاي استخدامي دولت عملاً دخالت كرده و اصل آزادي قراردادها مورد تاخت و تاز واقع شده است.
در حقوق فرانسه در اواخر قرن 18 و اوايل 19 حقوق قراردادها متكي به اصل حاكميت اراده بوده و سئوال اساسي كه در اين زمينه مطرح شده اين است كه چرا قراردادها نسبت به كساني كه آن منعقد نموده اند نافذ است؟ در پاسخ به اين سئوال به ماده 1134 قانون مدني فرانسه كه مقرر داشته قرارداد قانون طرفين است استناد شده و استدلال شده كه نفوذ و اعتبار قراردادها ناشي از اراده اشخاص است.
تئوري حاكميت اراده در قرارداد بوسيله دكترين اقتصادي laissez – faire و جنبه هاي اخلاقي ـ به اين معني كه فرد بايد بهترين قاضي منافع خود باشد ـ تقويت شده و در حقيقت نتيجه تلاقي دو اراده مي باشد كه الزاماً توازن صحيحي از منافع طرفين مضاناً دو نتيجه عملي اصل حاكميت اراده در قراردادها به شرح ذيل بيان شده است:
1 ـ افراد بايستي براي انعقاد قرارداد يا عدم انعقاد قرارداد آزاد باشند.
2 ـ افراد بايستي در انعقاد هرگونه و هر نوع قراردادي آزاد باشند و فقط محدوديتهاي خاص ناظر بر منافع عمومي مانعي در اين طريق به شماره مي رود .
لذا طرفين قرارداد بر خلاف آنچه در حقوق رم مطمح نظر بود ـ كه البته بعداً نيز مورد تجديد نظر قرار گرفت ـ مجبور بر انعقاد قراردادهاي معين نبوده و حق انعقاد قراردادهاي غير معين را دارند. لازم به ذكر است كه در هر دو سيستم حقوق انگليسي و فرانسه اصل ياد شده و محدوديتهاي اعمال شده بر اصل مشابهت دارد برخي ديگر سه نتيجه براي اصل آزادي قرارداد به شرح زير بيان داشته اند:

موضوعات مرتبط: حقوق مدنی

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه بیست و ششم دی ۱۳۸۹ | 15:48 | نویسنده : |

تطبيق اصل آزادي قرارداد با قاعده (العقود تابعه للقصود)(قسمت2)

شهيد ثاني راههاي تخلص از ربا را بر شمرد و سپس با اشاره به قاعده العقود تابعه للقصود عقد را باطل دانسته اند.در معني ديگري براي قاعده مذكور تصريح شده كه اثر هر عقد تابع قصد است صاحب عناوين (مير فتاح) قاعده مذكور را مختص به عقود ندانسته و شامل ايقاعات ميداند.
لازم به توضيح است كه در موارد خاصي از اين قاعده تخطي ميشود يعني در شرايط خاصي عقد تابع قصد نيست مثلاً هنگامي كه شارع حكم به فساد شرط ضمن عقد و صحت عقد ميدهد عقد بدون شرط مي شود كه تخلف از مقصود روي داده است چرا كه مقصود وقوع عقد همراه با شرط فاسد بوده و آنچه كه تحقق يافته عقد بدون شرط است.
2 ـ 2 ـ انماالاعمال بانيات
يعني عمل ها به نيت ها تعلق دارد و صحت و اعتبار اعمال به حسب نيت است و اين قاعده به عنوان يك قاعده فقهي شناخته شده بر مبناي حديث نبوي است و به ويژه در عبادات كاربردي وسيع دارد.
برخي از حقوق دادنان در تاييد تقدم اراده باطني بر ظاهر الفاظ ايجاب و قبول علاوه بر قاعده العقود تابعه للقصود به قاعده مذكور استناد نموده و اراده باطني را مقدم دانسته اند.
2 ـ 3 ـ انما لكل امرء مانوي
حديث فوق نيز همان معني و مفهوم روايت اخير را دارد كه ترجمه آن عبارت است از اينكه جزء اين نيست كه براي هر كسي آن چيزي است كه نيت كرده است به اين روايت نيز در اولويت بخشيدن به اراده باطني اشاره شده است.
2 ـ 4 ـ الامور بمقاصدها
اين قاعده نيز ماخوذ از دو حديث سابق است و ارتباط نزديكي به آن دو دارد به نظر برخي از فقها مورد اجراي قاعده فوق در غير عقود در غير عقود و معاملات و در عبادات و عادات است البته غرض بيان وجه قصد است نه بيان اعتبار قصد اين قاعده در ماده 2 المجله الاحكام العدليه مورد تصريح واقع شده است.
2 ـ 5 ـ جمع بندي نظرات ارائه شده در خصوص قاعده العقود تابعه للقصود و ساير عناوين
الف ـ سه اصطلاح مشابه انما الاعمال بالنيات و انما الكل امرء مانوي و «الامور بمقاصدها» تقريباً نزديك به هم داشته و هر سه قاعده مذكور دلالت دارد بر اينكه در اعمال و امور و رفتار انسانها آنچه مهم و نقش تعيين كننده دارد نيات و اغراضي است كه وجود داشته است هر چند در برخي موارد ميتوان به قواعد مذكور تمسك كرد و به عنوان مثال در بطلان معامله با جهت نامشروع يا تقدم اراده باطني در قراردادها بر ظواهر الفاظ ايجاب و قبولآنها را مورد استناد قرارداد ليكن در امور عبادي كاربرد روايات ياد شده بسيار وسيع تر است زيرا در علم حقوق در موارد نادري به اغراض و نيات اشخاص توجه شده است در حالي كه در عبادات نيت و قصد باطني مورد توجه شارع بوده و بسياري از اعمال و افعال عبادي بندگان بدون قصد قربت و نيت خاص منظور شارع فاقد اثر است.
ب ـ در نظريات ابزاري و در بيان مفهوم قاعده «العقود تابعه للقصود» هماهنگي و اتفاق نظر وجود ندارد از جمله:
1 ـ برخي منظور از قصد را در قاعده مذكور قصد انشاء و سازنده عقد دانسته و بنابراين معتقدند كه مفهوم قاعده اين است كه عقد با قصد بوجود مي آيد و بدون آن عقدي حاصل نمي شود و بنابراين فقدان قصد موجب فقدان عقد است و عقد وجوداً و عدماً تابع قصد است.

موضوعات مرتبط: حقوق مدنی

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه بیست و ششم دی ۱۳۸۹ | 15:46 | نویسنده : |

منطق گرايي در حقوق - بحثي در خصوص چگونگي انتساب خسارت بدني به طرف قرارداد

دكتر محمد صالحي راد
مدير كل مركز تحقيقات و پژوهشهاي قضايي قوه قضاييه

مقدمه :
يكي از اركان مطالبه خسارت اثبات رابطه سببيت بين زيان و عمل خوانده است. در هر دو نظريه تقصير و خطر زيان ديده بايد مبناي مسئوليت را اثبات كند تا بتواند از مسئول مطالبه خسارت كند به اين لحاظ حتي در فرض مسئوليت عيني غير قراردادي كه زيان ديده براي جبران نيازي به اثبات خطاي طرف ندارد بايد توجه خسارت به عمل نامبرده يا شئي متعلق به او را اثبات كند.

هر چند علي القاعده همين امر در خصوص قراردادهاي مشتمل بر (تعهدات ايمني) كه زمينه ساز مسئوليت عيني قراردادي متعهد است نيز صادق مي باشد و در اين گونه قراردادها نيز مصدوم , با وجود معافيت از اثبات تقصير طرف قرارداد, بايد دليل انتساب خسارت به متعهد را ارائه مايد ليكن بنظر مي رسد كه در بعض قراردادهاي مشتمل بر تضمين ايمني , به لحاظ شرايط خاص حاكم بر آن , مي توان متعهد له را از ارائه اين دليل معاف نمود. چنين معافيتي منتهي به ايجاد فرضي مي گردد كه به موجب آن همه خسارات حادث در زمان و مكان اجراي قرارداد بايد همچون خسارات ناشي از حادثه يي منتسب به مديون در نظر گرفته شود مگر آنكه وي ثابت كند منشا خسارت وارده كاملاً خارج از حيطه فعاليت او بوده است.
در حقوق ايران, با آنكه مسئوليت اصولاً بر پايه تقصير استوار است ما در آن نمونه هايي از قراردادهايي يافت مي شود كه نه تنها مسئوليت متعهد در قبال خسارات وارده به طرف مسئوليتي عيني است بلكه قرارداد متضمن فرض انتساب قهري خسارت به متعهد نيز مي باشد از جمله ماده 386 قانون تجارت در زمينه قرارداد متضمن فرض انتساب قهري خسارت به متعهد نيز مي باشد از جمله ماده 386 قانون تجارت در زمينه قرارداد حمل كالا, كه مشتمل بر تعهد ايمني ناظر به مال التجاره است چنين مقرر مي دارد : مگر مال التجاره تلف يا گم شود, متصدي حمل و نقل مسئول قيمت آن خواهد بود مگر اين كه ثابت نمايد تلف يا گم شدن مربوط به جنس خود مال التجاره يا مستند به تقصير ارسال كننده يا مرسل اليه ي ناشي از تعليماتي بوده كه يكي از آنها داده اند و يا مربوط به حوادثي بوده كه هيچ متصدي مواظبي نمي توانست از آن جلوگيري كند) به موجب ماده فوق نه تنها قانونگذار براي متصدي حمل فرض مسئوليت كرده است بلكه استناد ضرر به نامبرده را هم مفروض دانسته است به اين لحاظ صاحب مال التجاره نه تنها نيازي به اثبات خطاي متصدي حمل ندارد بلكه نيازي به اثبات وجود ارتباط بين خسارت و عمل مسئول را هم ندارد در اين حالت مسئول, صرفاً با اثبات دخالت عوامل خارجي غير قابل اجتناب از مسئوليت معاف خواهد شد.
هرچند تضمين مقرر در ماده فوق ناظر به خسارت وارده به كالاست و در قوانين ايران حكمي مشابه در خصوص تضمين ايمني مسافرين يافت نمي شود ولي همچنان كه استاد گرانقدر جناب آقاي دكتر كاتوزيان اظهارنظر كرده اند رويه قضايي مي تواند با كمي روشن بيني حكم ماده مرقوم را به مساله حمل و نقل مسافر نيز تسري دهد علاوه بر آن, روابط جديد صنعتي و ملاحظات مبتني بر عدالت ايجاب ميكند كه محاكم ما, همچون دادگاههاي فرانسه و نيز دادگاههاي كامن لو, فرض تعهد ايمني و مسئوليت عيني ناشي از آن را نه تنها به قرارداد حمل و نقل مسافر بلكه به بسياري از قراردادهاي ديگر كه موضوع آن عرضه كالا و خدمات است گسترش دهند قبول مسئوليت عيني ارائه كنندگان و عرضه كنندگان حرفه اي خدمات و كالاها در برابر خسارات بدني وارده به استفاده كنندگان از آنها نخستين گام موثر در حمايت از قربانيان حوادث است. با تحقق اين امر براساس معياري منطقي مي توان قراردادهايي را باز شناخت كه در آنها حتي نيازي به اثبات توجه خسارت به وسيله مورد استفاده جهت انجام قرارداد نيز نباشد كه اين امر خود گامي ديگر در تسهيل جبران خسارت مصدومين حوادث خواهد بود.
در اين مقاله با توجه به تجربه رويه قضايي فرانسه, دو نوع تضمين ياد شده يعني تضمين ايمني با اشتمال بر فرض انتساب خسارت به طرف عقد و تضمين ايمني بدون اشتمال بر چنين فرضي به اختصار مورد بررسي و تحليل قرار خواهند گرفت.
1 _ تضمين ايمني با اشتمال بر فرض انتساب خسارت به طرف عقد
گفته شد كه مصدوم حادثه براي جبران خسارت وارده به خود بايد علاوه بر اثبات تحمل ضرر, وجود رابطه سببيت بين خسارت و فعاليت طرف را اثبات كند. در مسئوليتهاي قراردادي مشتمل بر تضمين خطر اشيا اثبات سببت مستلزم نماياندن اين امر است كه شيئي وسيله اجراي تعهد يا انتقال يافته به سبب آن , نقش تام و موثري در تحقق خسارت ايفا نموده است به عبارت ديگر مصدوم بايد دليل انتساب خسارت را به فقدان ايمني وسيله مستعمله براي اجراي قرارداد يا شئي واگذار شده در جهت انجام تعهد قراردادي ارائه نمايد با اين حال مقتضاي منطق آن است كه در بعض قراردادها مصدوم به لحاظ نقش و نوع فعاليتي كه در حين اجراي قرارداد داشته است , از ارائه چنين دليلي معاف شود.

موضوعات مرتبط: حقوق مدنی

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه بیست و ششم دی ۱۳۸۹ | 15:44 | نویسنده : |

نقش قرارداد كار در تنظيم روابط بين كارگر و كارفرما(قسمت1)

نوشته : دكتر عزت الله عراقي

روابط بين كارگر و كارفرما به معنايي كه امروز در حقوق كار مورد توجه است و در تعهد يكطرف ( كارگر ) به قرارداد نيروي كار خود در اختيار و تحت اداره ديگري (كارفرما) در برابر عوض معين خلاصه مي شود ، اگر چه طي قرون در جوامع مختلف بشري وجود داشته است ، اما مقررات حاكم بر اين روابط همواره يكسان نبوده و دستخوش تحولات زيادي شده است .

از آنزمان كه انسانها از زندگي ساده غارنشيني و شكار حيوانات دست برداشتند و براي ادامه زندگي مجبور باتخاذ روشهاي توليدي پيچيده تري شدند رفته رفته دسته اي از افراد بشر بجاي اينكه خود مستقيماً كار كنند از كار ديگران استفاده مي نمودند و بديشان چيزي ( بصورت غذا، لباس ومسكن و بعداً وجه نقد ) مي پرداختند . با اين تغيير وتحول رابطه كار بوجود آمد . عده اي نيروي كار خود را در اختيار ديگري مي گذاردند و از راه عوضي كه بدست مي آوردند زندگي خود را تأمين مي نمودند. در برابر دسته ديگري از كار دسته اول براي گرداندن چرخ كارهاي توليدي و جلب منفعت استفاده مي كردند . اين وضع در جوامع امروز نه تنها وجود دارد بلكه روزبه روز بر وسعت دامنه آن اضافه مي شود . تا بدانجا كه به نظر بعضي از متخصصين حقوق كار ، درآينده نزديكي اكثريت اعضاء جامعه را كساني تشكيل مي دهند كه مزد بگير بوده و تحت تبعيت(1) و دستور ديگري كارخود را انجام ميدهند و بدينسان اكثريت مردم مشمول مقررات كارخواهند شد .(2)
براي رسيدن به مرحله فعلي، و ايجاد مقررات خاص و ويژه اي كه حاكم بر روابط بين كساني كه كار مي كنند وافراديكه از كار دسته اول استفاده مي كنند باشد ، راه دور و درازي پيموده شده است . كار مدتها مفهومي پست و تحقيرآميز داشت و قدرتمندان جامعه خود تن بكار نمي دادند و براي انجام كارهاي خويش افراد ديگر را بصورت برده و رعيت وخادم در خدمت خود در مي آوردند و از كار ايشان استفاده مي كردند . بررسي رابطه كار در چنين نظامهاي اجتماعي اگر چه مي تواند جالب باشد اما مورد بحث اين مقاله نيست زيرا به زحمت مي توان پذيرفت كه رابطه كار در صور ياد شده جنبه قراردادي داشته است و بين طرفين قراردادي ، از نوع قراردادهاي نظام حقوقي فعلي ، منعقد مي شده است . زيرا تنظيم قرارداد مستلزم قبول تساوي طرفين و آزادي اراده ايشان است كه در رابطه بين ارباب و برده و رعيت وجود آن بشدت مورد ترديد مي باشد بلكه ميتوان گفت عدم آن محل انكار نيست . در اين سطور هدف اين است كه روابط كساني كه كار مي كنند (باصطلاح امروز كارگر ) و كسانيكه كار دسته اول تحت تبعيت ايشان و با پرداخت مزد از جانب آنان انجام مي شود ( در اصطلاح حقوقي فعلي كارفرما ) ، از زماني كه اين رابطه تابع قرارداد بين طرفين شده است ، مطالعه شود و بويژه اين نكته بررسي گردد كه قرارداد منعقد بين طرفين در تنظيم روابط ايشان چه نقشي دارد .
با توجه به تحولي كه در نقش قرارداد كار حاصل شده است اين موضوع را در چهار بخش مورد بحث قرار مي دهيم . ابتدا قرارداد را بعنوان منبع اساسي روابط حقوقي كار مطالعه مي كنيم سپس از مداخله قانونگذاران در روابط كار وايجاد مقررات كار و گسترش روابط جمعي كار كه موجب تضعيف موقع قرارداد كار و پيدايش تئوريهاي جديد در رابطه كار گرديد سخن خواهيم گفت، و بالاخره نقش فعلي قرارداد كار را بررسي مي كنيم .
بخش اول – قرارداد : منبع اصلي رابطه كار
اصطلاح قرارداد كار ، كه در قرن نوزدهم ابتدا وسيله اقتصاد دانان بكار برده شد، به تدريج و به رغم انتقادات برخي حقوقدانان ،(3) مورد قبول قرار گرفت و در قوانين مختلف به همين نام ناميده مي شود . از نظر تاريخي اين قرارداد، دنباله قرارداد اجاره خدمات (4) و يا به تعبير قانون مدني ايران اجاره اشخاص (ماده 512) است .
به نظر بعضي از مؤلفين حقوق كار اصلاح اجاره خدمات رابطه طرفين قرارداد را بهتر مشخص مي كرد . زيرا قرارداد كار شامل همه انواع كار نمي شود و فقط بر كار تابع يعني كاريكه شخصي تحت دستور و فرمان شخص ديگري انجام مي دهد حاكم است . و درمورد اخير ، در واقع يكطرف قرارداد ، نيروي كار خود را به ديگري اجاره داده است .(5) صرفنظر از اين بحث اصطلاحي،از نظر حقوقي تأثير نظام حقوقي اجاره خدمات ( يا اجاره اشخاص) كه قراردادي از قراردادهاي حقوق مدني محسوب مي شود ،در نظام حقوقي قرارداد كار ( بويژه در مرحله اي كه فعلاً مورد بحث است ) غير قابل انكار مي باشد . بهمين جهت لازم به نظر مي رسد كه بطور اختصار مفهوم اجاره اشخاص در حقوق مدني مورد بررسي قرار گيرد .
ذكر اين نكته ضروري است كه اگر چه قانون مدني ايران در قسمت عقود معين ، مانند بسياري موارد ديگر ،تحت تأثير فقه اماميه قرار گرفته است لكن در مورد اجاره اشخاص ( بشرحي كه خواهيم ديد ) بيشتر از قانون مدني فرانسه متأثر شده است بدين سبب در مبحث فعلي توجه خود را به مطالعه موضوع در حقوق مدني فرانسه ( تا آنجا كه بدين بحث مربوط است ) معطوف مي داريم و چون مراجعه به سابقه آن در حقوق فرانسه قبل از انقلاب نيز مفيد مي نمايد مسائل اين بخش را به دو بند تقسيم مي كنيم .

موضوعات مرتبط: حقوق مدنی

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه بیست و ششم دی ۱۳۸۹ | 15:43 | نویسنده : |

نقش قرارداد كار در تنظيم روابط بين كارگر و كارفرما(قسمت2)

نوشته : دكتر عزت الله عراقي

ب- انتقاد نظريه كارگاه .
در رد نظريه كارگاه ، مطالب زيادي گفته شده است كه اين سطور جاي طرح همه آنها نيست فقط به بررسي اين نكته خواهيم پرداخت كه اين نظريه تا چه حد نقش قرارداد كار را بعنوان مبناي رابطه كار بين كارگر و كارفرما تضعيف كرده است .

با مراجعه به كتب مختلفي كه در حقوق كار تأليف شده است به شگفتي در مي يابيم كه مؤلفيني با تمايلات و عقايد كاملا مخالف و متضاد در انتقاد از آن هماهنگي دارند . حقوقداناني كه به رابطه كار از ديدگاه قراردادي و در سيستم اقتصاد ليبرال مي نگرند طبعاً مفهوم سازماني كارگاه را كه يكي از پاترناليسم داشت نمي توانستند قبول كنند . برن وگالان در پيشگفتار كتاب حقوق كار خود مي نويسند « قرارداد كار بصورت مبناي اساسي باقي ميماند كه مقررات قانوني و آئين نامه اي را در بر مي گيرد . اين قرارداد تكنيك حقوقي قديمي و سنتي است كه تسلط خود را حفظ مي كند ».(38) حقوقدانان ماركسيست نيز آنرا رد كردند زيرا در نظريه مذكور بر همبستگي بين اداره كنندگان كارگاه (كارفرمايان ) و كارگران تكيه شده است درحاليكه بنظر ماركسيست ها بين اين دو دسته جنگ طبقاتي وجود دارد نه همبستگي و بگفته يكي از اين حقودانان كارگاه جز مجموعه قراردادهاي كار چيز ديگري نيست(39) سخني كه با نظريه حقوقدانان طرفدار نظام ليبرال و قراردادي فرقي ندارد .
اگر چه با تحولاتي كه در رابطه كار پديد آمده نمي توان سخن اخير را كاملاً پذيرفت و رابطه كار چيزي بيش از رابطه قراردادي است اما نظريه ي كارگاه هم نمي تواند در حال حاضر مورد قبول باشد و به تعبير برخي از حقوقدانان اين نظريه در واقع به آنچه بايد تحقق يابد مربوط است و بيش از بررسي تحول فعلي آينده را پيش گوئي مي كند .(40)
دلائلي كه در اين مورد مي توان اقامه كرد در امور زير خلاصه مي شود :
در اجتماع كوچك شغلي يعني كارگاه عامل معنوي كه براي تحقق يك جامعه از نظر (جامعه شناسي ) لازم است وجود ندارد . رابطه كار،رابطه مشاركت نيست زيرا كارفرما و كارگر منفعت مشتركي ندارند ، تقسيم سود و ضرر بين آنها معني ندارد . اين رابطه ،رابطه معاوضه كار و مزد است اگر ما براي كارگر تعهد حفظ منافع كارفرما و بالعكس براي كارفرما تعهد حفظ و رعايت منافع كارگر را قائل شويم به حقوق كار جنبه ايده آل داده ايم .(41) در واقع، دو مفهوم جداگانه از حقوق كار و رابطه كارگر و كارفرما وجود دارد :
يكي بر اساس مشاركت كه در اينصورت حقوق كار بر پايه تشكيلات كارگري است كه در داخله كارگاه وجود دارد و در منافع و اداره آن شركت دارد . اين مفهوم بر فكر تازه مشاركت كار و سرمايه متكي است ولي در حال حاضر آرزوئي بيش نيست زيرا از جهات عديده چه در مورد تعلق كارگر به كارگاه و چه از جهت شركت در اداره و منافع كارگاه اين مشاركت هنوز تحقق نيافته است .(42)
ورود كارگر به اين جامعه به اصطلاح شغلي از طري استخدام صورت مي گيرد اما بخوبي مي دانيم كه استخدام كارگر بنظر كارفرما است و تمايل او براي ورود به كارگاه اگر به تأييد كارفرما نرسد اثري نخواهد داشت همچنانكه با وجود همه تمهيداتي كه در قوانين و تعهدات مختلف براي جلوگيري از سوء استفاده كارفرما در نظر گرفته شده عملاً اخراج كارگر به نظر كارفرما بستگي دارد و حتي براي تخلفات كوچك مي تواند او را از كار بر كنار كند .مضافاً به اينكه در انجام كار نيز تابع آئين نامه اي است كه در تهيه آن دخالتي نداشته است با اين اوصاف چگونه مي توان گفت كه كارگاه جامعه اي است و كارگر بعنوان عضوي از آن و يكي از شركاء اين مؤسسه شغلي بدان تعلق دارد .
در مورد اداره كارگاه قوانين بعضي كشورها شركت كارگران را اساساً به رسميت نشناخته است حتي در كشورهايي هم كه اين حق را براي كارگران در نظر گرفته اند مداخله ايشان در شوراي كارگاه جنبه مشورتي داشته و بهيچوجه نقش مهمي در اداره كارگاه ندارد و بالاخره شركت كراگران در منافع كارگاه محدود است وازميزان معيني نمي تواند تجاوز كند .


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه بیست و ششم دی ۱۳۸۹ | 15:41 | نویسنده : |

منع باژگونه نمايي معناي روشن قراردادها

دكتر محمد صالحي راد
عضو معاون ديوان عالي كشور
مقدمه
1ـ هرچند مقنن، فرجامخواهي را از «طريق فوق العاده شكايت از احكام» برشمرده است اما اين طريق را از ديگر طرق شكايت از احكام وجوه فارقه اي است كه بارزترين آن، شكلي بودن رسيدگي در ديوان عالي كشور است: اين مرجع، علي الاصول، نه مكلف به رسيدگي ماهوي بلكه مأخوذ به بررسي وبيان انطباق يا عدم انطباق رأي فرجامخواسته با قانون است.
در صورت تأئيد انطباق، راي را ابرام والّا آن را نقض و پرونده را جهت رسيدگي مجدد به دادگاه تالي ارسال مينمايد. براين اساس، اگرچه نتيجه نظارت ديوان عالي كشور متضمن تامين منافع يكي از طرفين پرونده نيز تواند بود، اما عمده غرض از رسيدگي پرونده در اين مرجع، پاسداري از حسن اجراي قوانين در جهت استقرار امنيت قضايي است.
2ـ يكي از موارد نقض احكام در ديوان عالي كشور آن است كه دعوي ناشي از قرارداد بوده وحكم با تحريف مفاد صريح و روشن آن صادر شده باشد. در اين زمينه ماده 546 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25 شهريور ماه 1318 با عباراتي كم وبيش رساننده مقصود، مقرر داشته بود: «اگر در دعوايي كه از قرارداد ناشي شده به مفاد صريح سند ويا به قانون و آيين نامه متعلق به آن قرارداد معني ديگري داده شود، حكم يا قرار صادر در آن خصوص نقض ميشود.»
اما، دريغا كه با گذشت شش دهه از آن تاريخ، مفاد ماده ياد شده، در ماده 374 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در بخش مدني، به صورتي ممسوخ چنين منعكس گشته است: «در مواردي كه دعوا ناشي از قرارداد باشد، چنانچه به مفاد صريح سند يا قانون يا آيين نامه مربوط به آن قرارداد معناي ديگري غير از معناي مورد نظر دادگاه صادر كنند رأي داده شود. رأي صادره در آن خصوص نقض ميگردد.»
منصرف از ايرادات بسياري كه برقانون مرقوم وارد است، سهل انگاري در تنظيم اين ماده چنان است كه متعلّم حقوق، اگر كه ازجهت ونحوه نظارت ديوان عالي كشور در اين خصوص بي خبر باشد، با قرائت آن سردرگم شده و در تشخيص ناظر و تعيين منظور با ابهام مواجه خواهد گشت. در واقع، در متن قديم ، فاعل انتساب معنايي ديگر گونه به مفهوم صريح قرار داد، دادگاه صادر كننده رأي است ومرجع نقض راي صادره برمبناي معناي محرف ، ديوان عالي كشور. اما متن جديد(ماده 374)، به لحاظ اشتمال بر عبارت زايد«غيرازمعناي مورد نظر دادگاه صادر كننده رأي »، گنگ و مبهم مينمايد. چه اگر در امر انتساب معنا، تصور مرجعي جزدادگاه صادر كننده رأي ممكن باشد، نتيجه ، باز گرفتن سلاح نظارت از ديوان عالي كشور خواهد بود زيرا حاصل اين فرض آن است كه ديوان عالي شورپاسدار هماره آراي دادگاههاست. چنين تفسيري نقض غرض ويكسره خطا است. اگر هم منتسب معنايي ديگر به عبارات صريح قرارداد، خود ديوان عالي كشور انگاشته شود(كه ظاهراً با عنايت به جمله: مفاد صريح سند….، مندرج در صدر ماده، چنين تصوري منتفي است)، مفهوم ماده آن خواهد شد كه به صرف امكان انتساب هرمعنايي به قرارداد – به جزمعناي مستنبط داده – رأي صادره در خور نقض است، كه اين تفسير هم مردود است.
براي رفع ابهام از مدلول اين ماده شايسته آن است كه چرايي و چگونگي نظارت ديوان عالي كشور بردعاوي ناشي از قراردادها به اجمال بازنموده شود. اين امر مستلزم بيان اساس قانوني نظارت ديوان عالي شوربرنحوه كشف تعهدات قراردادي است. (فصل اول). در پرتواين تبين، ضرورت تفسير قراردادها(فصل دوم)، وگستره نظارت ديوان عالي كشور بر امر تفسير هم مشخص خواهد شد(فصل سوم).
فصل اول
اساس قانوني نظارت ديوان عالي كشور
در اساس نظارت ديوان عالي كشور بردعاوي ناشي از قراردادها، بايد به اين سؤال پاسخ داد كه اگر اين نهاد، آنگونه كه بيان شد، نه دادگاهي ماهوي بلكه مرجعي حكمي است، چگونه برنحوه كشف تعهدات قراردادي نظارت مينمايد. در واقع، اگرچه به تعبيري عام، قرارداد، قانون حاكم بر روابط متعاقدين است اما ارزش قضايي آن با قانون به معناي خاص برابر نيست : قانون مقررهاي كلي ومبيّن اراده عموم است حال آنكه قرارداد ناشي از توافق چند اراده وتأمين كننده منافع اشخاصي معدود است. مضافاً آن كه صحت قرارداد، خود در گروه انطباق آن با مقررات قانون است. پس قرارداد را نميتوان همسنگ قانون دانست وبراين اساس راهي براي نظارت ديوان عالي كشور بردعاوي ناشي از تفسير آن گشود.
پاسخ آن است كه هرچند قرارداد ناظر به روابط طرفين آن است اما قانون، لازم الاتباع بودن تعهدات ناشي از آن را تضمين نموده است. لذا اگرچه كشف تعهدات قراردادي امري موضوعي وبرعهده دادگاه است، اما عدم پايبندي دادگاه به مفاد صريح قرارداد، ناديدهانگاري تعهدات برآمده از عقد است واين امر به معناي تخطي از قانوني است است كه تعهدات ناشي از قراردادها را لازم الاتباع ميداند. لذا نظارت ديوان عالي كشور براين امر، با عنايت به اصل قانوني يادشده، نظارت برحسن اجراي قانون است.
در واقع ، هرچند قرارداد وسيله اي مهم در تأمين نيازهاي انسان است، اما اهميت آن نه به لحاظ اشتمال برحقوقي به نفع متعهدله، بلكه در اطمينان از حمايت قانون در جهت استيفاي آن حقوق است. به بياني ديگر، به صرف انعقاد قرارداد، نيل به حقوق مقرر در آن ممكن نميگردد، بلكه تحقق آن خواستها به لحاظ الزام آور بودن تعهدت ناشي از قراردادهاست.

موضوعات مرتبط: حقوق مدنی

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه بیست و ششم دی ۱۳۸۹ | 15:39 | نویسنده : |

بحثي پيرامون ماهيت حقوقي قراردادهاي حمل و نقل از ديدگاه حقوق مدني(قسمت1)

دكتر بهروز اخلاقي

مقدمه
2- قرادادهائي كه وسيله انجام تعهدات بازرگانان و ابزار معاملات تجاري است ، با قراردادهائي كه اشخاص عادي در زندگي خود، آنها را وسيله حل و فصل موضوعات حقوقي خود قرار ميدهند، وجوه افتراقي دارد. مبناي اساسي اين وجوه افتراق را بايد در دو امر مهم و حياتي براي (تجارت ) جستجو نمود:
يكي (سرعت ) وديگري (امنيت ) 0 توضيح اينكه سرعت وامنيت هموارده لازمه اعمال و قرارداداي تجاري است و شايد بتوان ، به تعبيري ، هنر حقوق تجارت را در تلفيق همين دو امر در قلمرو تجارت دانست .
عقد يا قرارداد، به منعني عام كلمه ، به توافق اراده دوطرف به منظور ايجاد يك اثر حقوقي تعريف شده است. نتيجه عقد يا قرارداد ممكن است ايجاد، تعبير يا سقوط تعد باشد يا ايجاد، تغيير يا سقوط يك حق عيني .
از نقطه نظر موضوع بحث اين مقاله ، عقود يا قراردادها به دو دسته كلي تقسيم مي شوند. قراردادهاي مدني و قراردادهاي تجاري .
به تعبير كلي ، قرارداد وقتي تجاري است كه تعهد موضوع آن تجاري باشد. تعهد تجاري ، تعهدي است كه از اعمال تجاري ناشي شده باشد. ملاك و ضابطه تشخيص عمل تجاري از مدني ، قانون راي دادگاه است .
بنابراين ، قرارداد تجاريه به قراردادي اطلاق مي شود كه تعهديا تعهدات مورد توافق طرفين يا اطراف قرارداد، لااقل براي يكي از آنها، از اعمال يا معاملات تجاري باشد. بعبارت ديگر، وقتي اعمال يا معاملات تجاري ، در قالب حقوق قراردادي ريخته مي شوند، قرارداد تجاري ناميده خواهد شد.
در اين مقام ، به اختصار ياآدور مي شويم كه قراردادهاي تجاري اگرچه در اصول واستخوان بندي (شرائط اساسي صحت معاملات ) فرق چنداني با قراردادهاي مدني نداردند، معذللك در بسياري از وارد، منجمله نحوه انعقاد، ماهيت تعهدات تجاري طرفين ومسئوليت عدم اجراي آن ، ادله اثبات دعوي ، نحوه رسيدگي به اختلافات ناشي از آن ، مرور زمان و امثال آن ، از ضوابط و قواعدي پيروي مي كنند كه هر يك درخور بحث وتوجه است. بعلاوه قراردادهاي تجاري با توسعه روزافزرون روابط بين المللي ، همواره در زمينه هاي مختلف ، جنبه بين المللي بخود گرفته است ، امروزه ، تجارت در كمتر كشوري در قلمرو چارچوب همين كشورمحصور است ، پيمانهاي چند جانبه يا دو جانبه بين المللي ، به منظور نزديك و يكنواخت كردن پاره اي از قوانين و مقررات ملي از يك سو و حل و تعارض قوانين در زمان و مكان از سوي ديگر، تلاشهاي قابل تقديري بعمل آورده ا ست .
قراردادهاي حمل ونقل از مصاديق بارز اين امر مي باشد.
2- قبل از بحث پيرامون ماهيت حقوقي قرارداد حمل ونقل ، ذكر نكاتي چند بي فآيده نخواهد بود:
مسائل مربوط به قراردادهاي حمل ونقل ، در ايران از شروع امر قانونگذاري در كشور,و متناوبا" موضوع قوانين مختلفي قرار گرفته است. گسترش دامنه فعالتيهاي اقتصادي در كشور و توسعه شبكه ارتباطي در سطح بين المللي در سالهاي اخير، ضرورت الحاق دولت ايران را به پاره اي از پيمانها و قراردادهاي بين المللي اقتضاء نموده است .
در زمينه حمل و نقل زميني : تصويب قانون مسئوليت مدني در سال 1339 و قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني در قابل اشخاص ثالث در سال 1347 در سطح داخلي و الحاق دولت ايران به كنوانسيون بين المللي حمل ونقل مسافر و توسعه بوسيله راه آهن ( M.I.G) و كنوانسيون بين اللملي حمل و نقل كالا به وسيله راه آهن ( M.I.G) در سال 1349 و پروتكلهاي تكميلي آن از يك سو انعقاد موافقتنامه هاي حمل ونقل بين امللي از طريق جاده با برخي كشورها از سوي ديگر، در سطح بين المللي مفايهم و ضوابط جديدي در حقوق قراردادهاي حمل ونقل وارد كرده است .
در زمينه حمل ونقل دريائي : قانون دريائي ايران مصوب 1343 و قراردادهاي بين المللي دريائي ك ايران به اهم آنها در سالهاي اخير ملحق شده است ، متضمن اصول و قواعد معتنابهي درباره رارداد حمل و نقل و مسئوليت متصدي حمل ونقل دريائي است. راردادهاي مذكور، بويژه قرارداد بروكسل 1924، اگرچه سعي در سازش و تلفيق اصول و قواعد نظام حقوقي رمي - ژرمني و حقوق كامن لا wal nommoC داشته است ، معذلك بيشتر متاثر از نظام رمي - ژرمني است و در پاره اي از مواردنيز تعارض بيني و آشكاري ميان بخري از مووضعات آن با قواعد كامن لا دار اهم قراردادهاي دريائي كه در كشور ما قابليت اجرائي يافت است ، بقرار زير است :
الف - قرارداد بين المللي يكنواخت كردن بعضي از مقررات مربوط به بارنامه ها، مصوب سال 1344 (معرف به قراردادبروكسل 1924)
ب : قرارداد بين الملي يكنواخت كردن بعضي از مقررات مربوط به حمل مسافر از طريق دريا مصوب 1344.

موضوعات مرتبط: حقوق مدنی

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه بیست و ششم دی ۱۳۸۹ | 15:36 | نویسنده : |

بحثي پيرامون ماهيت حقوقي قراردادهاي حمل و نقل از ديدگاه حقوق مدني(قسمت2)

دكتر بهروز اخلاقي

 3- عنصر معاوضي بودن عقد:
13- معوض يا معاوضي بودن ، عنصر يا خصيصه ديگر ماهيت عقداجاره و بالنتيجه قرارداد حمل ونقل را تشكيل ميدهد، در عقد تمليكي معوض ، دو مال از دو طرف تملكي ميشود و تمليك هر يك از طرفين ، به ظاهر علت تمليك ديگري است. به عبارت ديگر در اين نوع ازعقود مبادله مالي به مالي مورد نظر و مبادلات متقابلند و در عرض هم قرار مي گيرند.

عقد معوض در مقابل عقد غير معوض قرار گرفته است. عقد غير معوض يا تبرعي يا مجاني ، عقدي است كه يكي از طرفين عقد، در مقابل چيري كه ميدهد، چيزي دريافت نمي كند.
در ماهيت عقد اجاره ، چنانكه در عناصر متشكله تعريف گفته شد، عوض جزو مقتضاي ذات عقد مذكور بحساب مي آيد به نحويكه هرگاه عقد فاقد آن باشد، باطل است .
قرارداد حمل و نقل به عنوان صنفي از اصناف اجاره ، چنانچه فاقد عوض باشد، از نظر قانون مدني باطل است. از ديدگاه قانون تجارت ، به نحوي كه خواهد آمد، اجرت ، شرط صحت قرارداد حمل ونقل قلمداد شده است. بنابراين قراردادي كه به موجب آن متصدي حمل ، بدون عوض عهده دار حمل ونقل گردد، از شمول قواعد ومقررات حقوق تجارت خارج خواهد بود. از اين نوع قرارداد به قرارداد حمل و نقل تبرعي يا مجاني تعبير كرده اند. و واقع اين است كه مجاني يا تبرعي بدون قرارداد حمل و نقل منشاء ثمره علمي قابل توجهي است كه خود نيازمند بحث جداگانه ميباشد. توضيح مختصر اينكه ، اين نوع قرارداد، كه طبيعتا" در زندگي روزمره عملا" زياد مورد مي يابد، از نظر مسئوليت متصدي حمل ونقل ، تابع شرياط و احكامي سواي قرارداد حمل ونقل معوض خواهد بود متاسفانه رويه قضائي ايران در اين مورد ساكت و حال آنكه موضوع در حقوق ساير كشورها هم از نقطه نظر دكترين هم از جهت رويه قضائي مباحث جالب و دقيقي را مطرح ساخته است. محور اساسي اين مباحث بر اعمال نظريه تقصير دور ميزند كه از بحث آن در اين مقام ميگذريم .

3- عنصر موقتي بودن عقد:
15- قانون مدني در همه اقسام اجاره به نحوي از انحاء، به تعيني مدت اشاره نموده است و ع دم رعايت اين امر را كه ازعناصر ماهوي عقد است ، باعث بطلان آن ميداند.
لزوم تعيين مدت را در عقد اجاره ، برخي از اساتيد حقوق مدني مستند به دلايلي نموده اند، از جمله اينه هرگاه منفعت مالي بطور دائم به ديگري تمليك شود، ديگر مالكيت عين و آثار آن چندان ضعيف است كه در عرف به دشواري ميتوان آنرا احساس كرد و از مالكيت منفعت ممتاز ساخت. بعلاون عدم تعيين مدت موچجب جهل به مورد عقد خواهد شد و اين مساله خود فقدان يكي از شرائط اساسي صجت عقد را بدنبال خواهد آورد.
اگرچه تعيين مدت را قانونگذار در عقد اجاره لازم وعدم ذكر آنرا موجب بطلان عقد قرار داده است ، معذالك تعيين آنرا به نجو صريح و دقيق شرط صحت عقد قرار نداده است. اين امر بويژه در مورد قرارداد حمل ونقل مصداق دارد. توضيح اينكه موضوع اصلي و اساسي قرا رداد حمل ونقل ، تعهد به نقل وانتقال شئي يا شخصي است از محلي به محلي ديگر و انجام اين تعهد، در طي مدت معيني ، همواره ميسر نيست. به همين جهت قانون مدني ، در مبحث اجاره حيوانات ، كه تنها وسيله حمل ونقل زمانه بوده است مقررميدارد:
(در اجاره حيوان تعيين منفقت يا به تعيين مدت اجاره است يا به بيان مسافت ومحلي كه راكب يا محمول بايدبه آنجاحمل شود)
ماده فوق الذكر، اگرچه ناظر به اجاره حيوان است ولي خصوصيتي در عقد مذكورنميباشد. لذا با استفاده از وحدت ملاك ميتواند در مورد هر وسيله حمل ونقلي مورد استناد قرار گيرد.
قراراداد حمل ونقل كه از اصناف و مصاديق عقد اجاره است از ديدگاه قانون مدني ، تعريف وماهيت حقوقي ويژه اي دارد كه اختصارا" ذكر شد. واقع اينكه قالب عقد اجاره بويژه اجاره حيوان وانسان با احكام و آمار مختص به آنها، پاسخگوي مقتضيات زماني بوده است كه اين دو وسيله تنها وسائل نقليه زمانبه بحساب مي آمده اند.
نويسندگان قانون مدني نيز با قبول اقوال مشهور فقهاي اماميه و حفظ قالب عقد مذكور، و اصول ومباني حاكم بر آن در اجاره اشياء از يكسو و با الهام از قانون مدني 1804 فرانسه در مورد اجاره اشخصا تلاش نمودند تا با توجه به تحولات و توسعه وسائل حمل ونقل اعم از زميني و هوائي و دريائي ، مسائل مطروحه زمانه را نيز ملحوظ نظر قرار دهند. از همين روست كه در اجاره اشخاص ، از متصديان حمل ونقل سخن بميان آورده و سكون مباحث فقهي را شكسته اند.
ولي به نظر چنين ميرسد كه قرارداد حمل و نقل ، ماهيت آن ، انواع واقسام آن ، تحول و تطور آن ، به عنوان صنفي از اصناف عقد مذكور، چنانكه بايد مورد نقد و بررسي كافي قرار نگرفته است و حال آنكه در بسياري از كشورها،پايپاي تحولات بررسي كافي قرار گرفته است و حال آنكه در بسياري از كشورها، پابپاي تحولات حاصله قواعد مستقر حقوقي نيز تحول يافته و في المثل ، درحقوق فرانسه ، ماده 1779ق 0 كه در واقع ونفس الامر الهام بخش نويسندگان قانون مدني ما بوده است ، اگرچه در مبنا واساس ، در مجموعه قوانين مدني آن كشور، همچنان به قوت و اعتبار خود باقي مانده است ، ولي طي يك قرن و نيم اخير، رويه قضائي و آراء عقايد علماي حقوق آن كشور، كوشش بر اين داشته است تا همين ابزار و وسائل و قاليهاي قديمي را، با پديده هاي نوين حقوقي انطباق دهد، بر اين مبنا اجاره خدمات ، امروزه اصناف متنوع و مختلفي يافته است كه هريك زندگي حقوقي مستقلي دارد. از آن جمله است ، قرارداد مقاطعه كاري كه صنفي از آن را قرارداد حمل و نقل تشكيل ميدهد با قواعد عمومي و آثار و احكام مختص آن .
با توجه به تحليل در حقوق كشورما، قرارداد حمل ونقل به عنوان فردي از افراد عقد اجاره به نحوي كه ذكر شد خالي ازايراد و اشكال نيست. در اينجا به پاره اي از اشكالات وارده اشاره مي كنيم


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه بیست و ششم دی ۱۳۸۹ | 15:34 | نویسنده : |

قرارداد تشكيل بيع(قسمت1)

دكتر مهدي شهيدي

مقدمه :
الف. تجديد موضوع : در روابط بين اشخاص مواردي پيش مي آيد كه نياز به تشكيل بيع براي دو طرف احساس مي شود ولي زمينه انشاي فعلي آن يا تنظيم سند رسمي انشاء به علت فقدان شرايط قانوني تشكيل عقد يا تنظيم سند رسمي تشكيل عقد ويا به دليل ناتوان بودن يكي از دو طرف يا هردو طرف براي اجراي مفاد عقد ويا به دليل ناتوان بودن يكي از دو طرف يا هردو طرف براي اجراي مفاد عقد وتسليم آنچه به وسيله عقد بر عهده او مستقر مي شود ، فراهم نيست . مثلاً براي تنظيم سند رسمي انتقال مال غير منقول انجام استعلامات از سازمانهاي دولتي به منظور روشن شدن وضعيت ملك مورد معامله از حيث مقررات ارضي و كشاورزي وشهرداري وغيره وجلب موافقتهاي سازمانهاي مربوطه لازم است ، و در نتيجه، شرايط موجود اجازه انشاء عقد يا تنظيم سند رسمي انتقال را در زمان دلخواه به طرفين نمي دهد . از اين رو به منظور اطمينان يافتن طرفين از انجام معامله پس از فراهم شدن شرايط يا رفع موانع موجود،مبادرت به تشكيل قرارداد عادي يا رسمي مي كنند كه موضوع آن، تعهد هريك ازدو طرف در برابرطرف ديگر به تشكيل بيع مال مزبور، پس از فراهم آمدن زمينه تشكيل يا تنظيم سند تشكيل آن است .
دراين مقاله منظور،ارزيابي وضعيت اينگونه قراردادها و تعهدات از نظر قانون واثرآنها و طرح وبررسي مسائل مربوط به آن است،اعم از قراردادها وتعهدات مربوط به اموال منقول يا غير منقول . بنابراين،موضوع اين مقاله قرارداد تشكيل بيع مي باشد كه اثرآن پيدايش تعهد برانشاي بيع است و در نتيجه موضوع مزبور با بيع مال منقول ويا غير منقول تفاوت دارد .
اين مسأله كه آيا بيع مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي اعتبار و اثر حقوقي دارد يا خير، از آن جهت كه موضوع آن را خود عقد بيع تشكيل مي دهد داخل در عنوان بحث اين مقاله، كه به قرارداد برانشاي بيع و تشكيل آن در آينده مي پردازد ، نيست و بررسي آن به فرصتي ديگر موكول مي شود ، اگر چه بيع بدون تنظيم سند رسمي نسبت به مال غير منقول با تعهد بر بيع مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي از جهت تحليلي، خالي از مشابهت نيست .
دراينجا لازم است اين نكته روشن شود كه انتخاب عنوان « قولنامه » براي موضوع بحثهاي حقوقي مربوط به وضعيت و آثار تعهدات و قراردادهاي مربوط به فروش مال غير منقول، از جهت تحليلي، گزينشي صحيح به نظر نمي رسد زيرا،از يك طرف، قولنامه درقانون موضوع تعريف شده اي نيست ومنظور از آن در معناي متعارف، نوشته اي عادي است كه پيش از تشكيل بيع بين طرفين و معمولاً نسبت به مال غير منقول با عبارات و مفاهيم گوناگون ومتفاوت به وسيله ايشان تنظيم و امضاء مي شود و قراردادهايي را در بر مي گيرد كه منعكس كننده نظريات واهداف خاص طرفين است ، واز طرف ديگر،به علت عدم آشنايي تنظيم كنندگان آن با موازين قانوني، مفاد ومندرجات آن غالباً مهم وبا ضوابط حقوقي غير منطبق و مفاهيم آن گاهي با هم متناقض است .
بنابر آنچه ذكرشد، اگر موضوع بحث قولنامه باشد ، بايد مانند عنوان اجاره نامه و وكالتنامه و نظائر آن ، مسائلي كه پيرامون دليليت و شرايط سنديت آن دور مي زند، مورد بررسي قرار گيرد . ولي هرگاه موضوع بحث پاره اي از مندرجات آن مانند تعهدات و قراردادهاي منعكس در قولنامه و وضعيت حقوقي اين قراردادها نظير تعهدات و قراردادهاي مربوط به بيع مال غير منقول و خود بيع مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي باشد (كه همين موضوعات نيز تحت عنوان قولنامه معمولاً مورد بحث قرار مي گيرد)، ديگر عنوان « قولنامه » نمي تواند داشته باشد بلكه موضوع بحث بايد ماهيتهاي حقوقي مطلق يا مقيد ثبت نشده يا مندرج در سند عادي مانند قرارداد تشكيل بيع يا بيع مال غير منقول ثبت نشده يا منعكس در سند عادي باشد . بنابراين، آنچه در عرف عام بنام « قولنامه » ناميده مي شود وبرحسب موارد داراي مندرجات ومفاهيم گوناگون و مبهم است،عنوان مشخص حقوقي نيست و محتواي مشخص حقوقي ندارد ونبايد بطور كلي محور مباحث حقوقي قرار گيرد ، هرچند كه محتواي هريك از قولنامه هاي تنظيم شده با لحاظ عبارات و مفاهيم خاص خود ، مي تواند از حيث وضعيت و آثار حقوقي و روابط طرفين ، موضوع بحث و بررسي واقع شود. در حقيقت ، آنچه معمولاً مورد بحث قرار مي گيرد ، وضعيت وآثار قراردادها و تعهدات منعكس در سند عادي بنام « قولنامه » است ،ولي آنچه موضوع اين مباحث معرفي مي گردد « قولنامه » است كه مفهوم يك سند عادي را دارد .


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه بیست و ششم دی ۱۳۸۹ | 15:28 | نویسنده : |

قرارداد تشكيل بيع(قسمت2)

دكتر مهدي شهيدي

مبحث 2
اثر حقوقي قرارداد تشكيل بيع :
اثر حقوقي اين قرارداد را مي توان از دو جهت بررسي كرد كه اين امر در دو گفتار زير انجام مي شود :
گفتار نخست

تأثير قرارداد تشكيل بيع در ايجاد تعهد
ترديد نمي توان داشت كه قرارداد تشكيل بيع ،هريك از طرفين را در برابر طرف ديگر، متعهد به تشكيل بيع مي كند . در اين مورد تفاوتي بين مبيع معين و غير معين ، منقول و غير منقول وجود ندارد . مثلاً هرگاه شخصي تعهد كند كه تا يك سال ماهيانه ده تن پنبه از نوع مشخص به شركت توليد پارچه بفروشد و شركت توليد پارچه خريد آن را تعهد كند ، طرفين در برابر يكديگر ملزم به تشكيل بيعهاي مزبور در هر ماه خواهند بود . زيرا:
بي ترديد، قرارداد مزبور يكي از قراردادهاي مشمول ماده 10 قانون مدني و معتبر است . همچنين مطابق ماده 210 قانون مدني « عقودي كه بر طبق قانون واقع شده باشد بين متعاملين و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اينكه به رضاي طرفين اقاله يا به علت قانوني فسخ شود » . و نيز طبق مواد 220 و 221 و 222 قانون مدني عقد طرفين معامله را به اجراي چيزي كه در آن تصريح شده است ملزم مي كند و هركس تعهد به انجام يا ترك عملي كند، ملزم به انجام آن خواهد بود .
با در نظر گرفتن اطلاق مقررات مزبور ، از حيث عملي كه انجام يا ترك آن مورد تعهد قرار مي گيرد ، تفاوتي بين عمل مادي مانند طرح آبرساني يا احداث ساختمان و بين عمل حقوقي مثل انشاي بيع يا ايقاع ابراء وجود ندارد و مقررات مزبور موارد اعمال حقوقي را نيز در بر مي گيرد .
در نتيجه ،هركس تعهد به انجام يك عمل حقوقي و از جمله خريد و فروش مالي كند ، ملزم به اجراي تعهد خود وتشكيل بيع خواهد بود . افزون بر اطلاق نصوص بالا،كلمه « عملي » كه در ماده 214 قانون مدني ( «مورد معامله بايد مال يا عملي باشد كه هريك از متعاملين تعهد تسليم يا ايفاي آن را مي كنند » ) به عنوان مورد معامله معرفي گرديده است، با اطلاق خود شامل عمل حقوقي مي شود .
گفتار دوم
تأثير قرارداد در پيدايش حق عيني
در صورتي كه مبيع بيع موضوع قرارداد، عين معين يا كلي در معين باشد ، مسأله اي كه قابل طرح به نظر مي رسد اين است كه آيا پس از انشاي قرارداد تشكيل بيع و تعهد بايع برفروش مال مذكور، بايع مي تواند اين مالكيت عين معين يا مجموعه معين را به طور نافذ به شخص ثالث منتقل كند – مثلاً بفروشد- يا خير ؟
پاسخ اين مسئله اساساً بستگي به اين دارد كه آيا قرارداد تشكيل بيع نوعي حق عيني نسبت به عين معين يا مجموعه معين مذكور ،براي طرفي كه طبق قرارداد به سود او تعهد بر فروش شده است ايجاد خواهد كرد ، يا اينكه اثر قرارداد مذكور مانند قرارداد بر فروش مال كلي صرفاً در عهده شخصي كه تعهد بر فروش كرده است منعكس مي شود و نتيجه آن فقط پيدايش يك تعهد و حق ديني خالص، برعهده متعهد، به سود متعهد له است ؟ مثلاً هرگاه در قراردادي فروش خانه اي بوسيله مالك آن تعهد شده باشد ،آيا براي متعهد له نسبت به اين خانه حق عيني به وجود خواهد آمد يا خير ؟ اگر پيدايش نوعي حق عيني براي متعهد له را نسبت به اين خانه در اثر قرارداد بپذيريم، هرنوع عقد ناقل عين خانه مذكور يا ناقل حقي از آن را كه پس از قرارداد مذكور به وسيله مالك بسته شود وبا قرارداد تشكيل بيع به گونه اي تعارض داشته باشد بايد غير نافذ و فاقد اعتبار تلقي كنيم .


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه بیست و ششم دی ۱۳۸۹ | 15:20 | نویسنده : |

ماهيت حقوقي اجراي تعهد قراردادي

دكتر حسين علي احمدي

مقدمه
روشن نبودن ماهيت پاره اي از عناوين در علم حقوق ،مي تواند در تعيين آثار و احكام آنها نقش داشته باشد ؛ لذا تعريف و تحليل مفاهيم و تعيين ماهيت حقوقي اين عناوين ، بخش عمده اي از كار يك حقوقدان را تشكيل مي دهد .

ماهيت ((اجراي تعهد قرار دادي )) در قوانين و نظامهاي حقوقي موجود جهان ، به خوبي تبيين نشده است . مثلا ، در قانون تجارت ايالات متحده امريكا ، قانون بيع كالاي كشور انگلستان (مصوب 1979) ، قوانين مدني كشورهاي ايران ، آلمان ، سويس ، فرانسه ، مصر ، كويت ، عراق ، ليبي و لبنان ، در اين زمينه مطلبي وجود ندارد .
فقهاي معظم اماميه و اهل سنت و نيز حقوق دانان آلماني ، فرانسوي ،سويسي ، انگليسي ، امريكايي، به تحليل ماهيت حقوقي قرار داد اشاره كرده اند ، ليكن نظرات آنها در اين زمينه متفاوت است .
علت اين تفاوت نظر را در پاسخ به سوالات ذيل بايد جستجو نمود :
آيا ماهيت اجراي قرار داد در همه مصاديق آن واحد است يا متعدد؟
ماهيت اجراي قرارداد عمل حقوقي است يا واقعه حقوقي؟
فرضا،اگر ماهيت آن را عمل حقوقي بدانيم ، طبيعت اجراي قرارداد عقد است يا ايقاع؟
اگر ماهيت اجراي قرارداد عقد باشد، چه نوع عقدي است؟
پاره اي از حقوقدانان از تحليل آثار، به تحليل ماهيت اجراي تعهد رسيده اند و چون ، در آثار اجراي قرار داد ، در مصاديق مختلف آن تعدد ديده اند ، به تفصيل ميان مصاديق اجراي قرار داد معتقد شده اند .
ما بايد با تجزيه و تحليل نظرات حقوقدانان ، به ماهيت اجراي قرار داد پي ببريم . زيرا آثار عملي واقعه حقوقي بودن طبيعت اجراي قرار داد با عمل حقوقي بودن آن متفاوت است . هرگاه اجراي قرار داد ماهيتا عقد معيني را تشكيل بدهد ، تعيين نوع و مصداق آن عقد معين نيز بر حسب مورد داراي آثار متفاوتي با عقد دارد نيز صادق است .
تقسيم مباحث
اينك پس از طرح مقدماتي بحث، گفتار خود را در اين موضوع ضمن چند مبحث ارائه نموده و آن گاه به نتيجه گيري مي پردازيم. اهم مباحث اين مقاله به شرح زير مي باشد:
تعريف اجراي قرارداد؛
آيا اجراي قرارداد، عمل حقوقي است؟
آيا اجراي قراداد، واقعه حقوقي است؟
آيا اجراي قرارداد، طبيعت و ماهيت واحد دارد يا متعدد؟
ما چون ((ماهيت حقوقي اجراي تعهد قراردادي )) را يگانه مي دانيم و اعتقاد بر (( واقعه حقوقي)) بودن آن داريم ، لذا پس از تعريف اجراي تعهد قراردادي در نخستين مبحث ، به عمل حقوقي نبودن ماهيت اجراي تعهد قراردادي ، اعم از قرارداد ، ايقاع ، ايجاب يك طرفه و عقد معين ( بيع ، معاوضه ، صلح و … ) در مبحث دوم اشاره نموده و در بحث بعد به نقل نظراتي كه ماهيت اجراي تعهد قراردادي را واقعه حقوقي مي دانند، خواهيم پرداخت .
در پايان نيز، خواهيم گفت كه ماهيت بسيط اجراي تعهد قراردادي ، ((واقعه حقوقي )) است و عناصر ارادي از باب لوازم شي ء، گاه و جو دشان ضروري است ، و عنصر اراده نقش جانبي دارد و اثري در ذات و ماهيت اجراي تعهد قرار دادي ندارد .
مبحث اول
تعريف اجراي قراردادي
اجراي تعهد قراردادي با اين تركيب اضافي در حقوق كشور ما تعريف نشده است . حقوقدانان پس از تعريف اجزاي تشكيل دهنده اين مفهوم ، خود را بي نياز از تعريف مستقل آن ديده اند .
در حقوق كشورهاي ايران ، فرانسه و فقه اسلامي ( اماميه و اهل سنت ) ، اجراي تعهد قراردادي تعريف نشده است . حقوقدانان و فقها ء به دليل وضوح عرفي مفهوم اجراي تعهد قراردادي ، خود را بي نياز از تعريف آن ديده اند .
اجراي تعهد قراردادي در حقوق كشورهاي كامن لا ، تحت عنوان “Performance” مطرح شده و عبارت از انجام تعهد ناشي از وعده قرارداد يا ساير تعهدات ، توسط متعهدي است كه هر گاه از اجراي تعهد خودداري نمايد ، آثار نقض قرارداد متوجه او خواهد بود . اين تعريف كم و بيش در فرهنگ اختصاصي حقوق امريكا آورده شده است .
به هر حال ، در حقوق ايران بايد اجراي تعهد قراردادي را چنين تبيين نمود : اجراي تعهد قراردادي ، انجام تعهدات ناشي از قرارداد است . و بدين ترتيب ((انجام )) نقطه مقابل نقض قرارداد ، عقيم شدن اجراي قرارداد از طريق عوامل غير قابل پيش بيني و فسخ قرارداد است . و ((تعهد ناشي از قرارداد ))، نقطه مقابل تعهد ناشي از جرم و شبه جرم و مسؤليت مدني و تعهدات ناشي از قانون است .تعهد قراردادي ، شامل تعهد ناشي از ايقاع ، ايجاب يك طرفه و تعهدات غير قابل اجرا نيست ؛ ولي اعم از تعهدات ناشي از عقود معين (لازم ، جايز ) و قرارداد مي باشد و همچنين اعم از تعهدات مستقل و ضمن العقد ، ساده و تضمين دار ، تخييري و بدل دار است .
همچنين انجام تعهد قراردادي ، اعم از فعل و ترك فعل مورد تعهد مي باشد و منحصر به فعل مثبت نيست . اجراء نيز ، اعم از اجراي منطبق با تعهد قراردادي و شرايط مندرج در آن است و شامل اجراي غير منطبق با تعهد قراردادي نيز مي گردد ؛ همانگونه كه اجراي اعهد ، اعم از اجراي نعتبر تعهد قراردادي است و شامل ايفاي ناروا و اجراي اشتباهي تعهد قراردادي نيز مي گردد ، زيرا بنا بر نظر محققانه دانشمندان علم اصول ، الفاظ براي معاني اعم ا زصحيح وضع شده اند .
اجراي تعهد قراردادي شامل اجراي كامل تعهد و اجراي بعض آن ، اجراي اختياري و اجراي اجبار آن و اجراي از طريق مراجع رسمي نظير دفتر دادگاه ، صندوق دادگستري وصندوق ثبت نيز مي باشد . همچنين شامل اجراي ديون طبيعي ، علاوه بر تعهدات حقوقي نيز مي گردد.

موضوعات مرتبط: حقوق مدنی

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه بیست و ششم دی ۱۳۸۹ | 15:12 | نویسنده : |

مروري اجمالي بر نظريه تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد از ديدگاه حقوق فرانسه(قسمت1)

عباس قاسمي حامد

پيشگفتار
نقش تعيين كننده و روز افزون اطلاعات در انعقاد و اجراي قرارداد و ضرورت آشنايي با آثار حقوقي و قضايي آن در روابط پيچيده قراردادي, كشورهاي توسعه يافته را از سالها قبل به بررسي و طرح نظريه تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد وادار نموده است.
تكرار مشكلات مشابه كشورهاي مزبور در كشورهاي در حال توسعه و وجود روابط بين المللي و گسترش ببش از پيش حقوق مصرف, بررسي نظريه مزبور را براي كشورهاي درحال توسعه و از جمله جمهوري اسلامي ايران امري اجتناب ناپذير مي نمايد.
تقديم لايحه حمايت از حقوق مصرف كنندگان به مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 24/3/1372 جهت طي تشريفات قانوني كه بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه در جلسه مورخ 8/2/1372 به تصويب رسيده است, گوياي وجود مشكلات مذكور است.
از طرف ديگر چون نظريه مورد بحث با عنوان تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد به شكل كلي آن در مباحث و منابع فقهي و حقوقي ما مورد بحث و بررسي قرار نگرفته است, ضرورت فقهي ما اقتضا مي نمايد تا همچون فقهاي بزرگ گذشته به پاسخگويي ضرورتهاي زمان خود روي بياوريم و براي اجتناب از گرفتاري به مشابهت هاي مفاهيم حقوقي نظام هاي ديگر حقوقي, اين نظريه را در نظام حقوقي اسلام و به دنبال آن در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران مورد بررسي قرار دهيم.
در همين راستا مقاله حاضر با عنوان: مروري اجمالي بر نظريه تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد ازديدگاه حقوق فرانسه تقديم حضور فقها, حقوقدانات, طلاب, دانشجويان حقوق و بالاخره تمامي علاقمندان مباحث حقوقي مي گردد, با اين اميد كه به همت اين عزيزان به تحليلي صحيح از نظريه حاضر در نظام حقوقي خود دست يابيم, تا شايد به بركت اين دست مايه و با بهره گيري از تجارب عملي نظامهاي حقوقي ديگر و تا جايي كه مخالف مباني ما نباشد, زمينه اي براي وضع قوانيني سنجيده و موثر در مبحث مزبور و در جهت رفع مشكلات امروز و فرداي جمهوري اسلامي ايران ايجاد شده باشد.
منبع اصلي مقاله حاضر, پايان نامه دوره D.E.A. نگارنده با عنوان تعهد به دادن اطلاعات پيش قراردادي در رشته حقوق خصوصي است كه در سپتامبر 1994 ميلادي و با توجه به آخرين نظريات حقوقدانان فرانسوي در دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه رن پذيرفته شده است اگر چه در پايان نامه مذكور آخرين نظريه اي كه در سال 1992 ميلادي در اين زمينه مطرح شده بعضاً مورد نقد و بررسي قرار گرفته است اما در مقاله حاضر سعي بر اين بوده تا از اظهار نظر شخصي پرهيز شده و مطالب آورده شده, نظريات حقوقدانان فرانسوي باشد؛ چرا كه هدف اول اين نوشته صرفاً آشنايي مقدماتي با نظريه تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد است, اما به هر حال حقوقدانان فرانسوي نيز در تمامي موارد اتفاق نظر ندارند و نوشته حاضر نيز خالي از ترجيح بعض نظريات ايشان نمي باشد.
در خاتمه يادآوري اين نكته ضروري است كه براي دو نشدن از هدف اوليه اين مقاله (آشنايي مقدماتي با نظريه تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد) و حفظ مبناي طرح اصول كلي (كه روش صحيح طرح هر مطلب تازه است) از بيان مباحث تفصيلي و ارجاعات مكرر پرهيز شده است, اما براي استفاده بيشتر محققين, منابع مورد استفاده در اين پايان نامه در خاتمه مقاله حاضر تقديم حضور علاقمندان مي گردد.
با اين نگاه كه تعيين موقعيت نظريه تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد در فقه اماميه و به دنبال آن در حقوق ايران ضرورتي اجتناب ناپذير بوده و دومين هدف اصلي مقاله حاضر است (ولي بررسي آن از مجال اين مقاله خارج بوده و بر عهده مقالات بعدي خواهد بود), اميد است نظرات اساتيد محترم حوزه و دانشگاه و ديگر صاحبنظران, گامهاي بعدي طرح و بررسي اين نظريه را در نظام حقوقي ما فراهم نموده و تكميل كننده مطاعات تطبيقي نگارنده باشند.


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه بیست و ششم دی ۱۳۸۹ | 15:6 | نویسنده : |

مروري اجمالي بر نظريه تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد از ديدگاه حقوق فرانسه(قسمت2)

عباس قاسمي حامد

الف _ اشتباه
چنانكه مشاهده شد رضاي متعهد شرط اساسي صحت قرارداد است؛ اما در عقود دو جانبه طرفين قرارداد هر يك به اعتباري متعهد محسوب مي شوند. از طرف ديگر موضوع بحث حاضر تعهد به دادن اطلاعات تبعي است

يعني تعدي كه خود ناشي از يك قرارداد مستقل_ مثلاً عقد بيع _ مي باشد_ بنابراني متعهد له در اين تعهد تبعي به اعتباري ديگر, در عقد اصلي متعهد شمرده مي شود و در نتيجه و با توجه به تكليف متعهد به _ تعهد به دادن اطلاعات _ نسبت به ايفاي تعهد ناشي از قرارداد اصلي, مثلاً پرداخت ثمن در عقد بيع, رضاي مشاراليه_ كه يكي از مصاديق شرط اول ماده 1108 قانون مدني فرانسه مي باشد _ نيز از شروط اساسي صحت قرارداد اصلي محسوب مي شود. با اين توجه فقدان اطلاعات مي تواند رضاي متعهدله _ تعهد به دادن اطلاعات _ را معيوب نموده و در نتيجه عقد اصلي را از درجه اعتبار ساقط نمايد.
از طرف ديگر, برطبق ماده 1110 قانون مدني فرانسه, صرفاً اشتباه نسبت به خود موضوع معامله موجب بطلان قرارداد است. بنابراني و با توجه به شيوه قضات فرانسوي در به كارگيري ماده مذكور در مبحث حاضر, اشتباه ناشي از فقدان اطلاعات نسبت به خود موضوع معامله و يا وصفي اساسي از اوصاف موضوع, بدون شك پيامد نقض تعهد به دادن اطلاعات مي باشد و به علت معيوب شدن رضاي قراردادي طرفي كه دچار اشتباه گرديده, قرارداد باطل خواهد بود. به عبارت ديگر با بهره گيري از يك فن قضايي مبتني بر ماده 1110 فوق و با توجه به معيوب شدن رضا, عدم ايفاي تعهد به دادن اطلاعات مي تواند از موجبات بطلان قرارداد شمرده شود.
آشنايي با آثار ناشي از حكم به عدم اعتبار عقد اصلي امري ضروري است كه با تعيين ماهيت عدم اعتبار مذكور, اين آشنايي ممكن خواهد شد. مراجعه به مواد 1109 و 1110 قانون مدني تا حدي پاسخگوي اين نياز مي باشند.
كلمه بطلان nullite در ماده 1110 اخير بدون همراهي با قيدي درج شده است. در نتيجه اين پرسش مطرح است كه اين اطلاق, گوياي بطلان مطلق قرارداد است؟ و يا بطلان نسبي مورد نظر قانونگذار فرانسوي بوده است؟
اگر چه عده اي از حقوقدانان فرانسوي در مبحث حاضر, حكم به بطلان قرارداد اصلي را بدون ذكر هيچ قيدي صادر نموده اند اما عده اي ديگر بطور صريح حكم به بطلان نسبي قرارداد اصلي داده اند. به عبارت ديگر بر طبق نظريه گروه اخير بطلان قرارداد مبتني خواهد بود بر تقاضاي قرباني نقض تعهد به دادن اطلاعات , مشروط بر آنكه در ظرف مدت 5 سال از زمان كشف اشتباه, تقاضاي ابطال آن را نمايد.
منشاء اشتباه مزبور, علاوه بر ندادن اطلاعات لازم, مي تواند انتقال اطلاعات ناقض و يا نادرست نيز باشد.
ب _ تدليس بر طبق ماده 1116 قانون مدني فرانسه تدليس موجب بطلان قرارداد است در بعضي موارد فقدان اطلاعات موجب تحقق تدليس شناخته شده است؛ اما, ضمانت اجراي قانوني صرف امتناع از انتقال اطلاعات بطلان نيست بلكه عدم ايفاي اين تعهد زمينه اي براي استفاده از عنوان تدليس در جهت ابطال نمودن قرارداد خواهد بود. براي بهره مندي از اين زمينه و مرتبط نمودن آن با مبحث تدليس, عنوان سكوت مطرح گرديده و با بهره گيري از عنصر عمده در عنوان مزبور و يا به عبارت واضح تر با استفاده از عنوان سكوت نيرنگ آميز و بر مبناي ماده 1116 اخير, قرارداد به علت معيوب شدن رضا باطل شمرده شده است.
بنابرآنچه كه گذشت سكوت نيرنگ آميز , از مصاديق نقض تعهد به دادن اطلاعات مي باشد و با به كارگيري ضمانت اجراي ماده 1116 در شيوه قضايي ذكر شده, قراردادي كه در آن تعهد به دادن اطلاعات به واسطه سكوت نيرنگ آميز نقض شده, محكوم به بطلان گرديده است؛ بلكه امروزه رويه قضايي فرانسه, سكوت ساده يكي از طرفين قرارداد را در مورد اطلاعاتي كه از آن برخوردار بوده _ و مورد نياز طرف ديگر بوده است _ از مصاديق تدليس مي داند.
براساس تحليل حقوقدانان فرانسوي تدليس, عيب رضا نيست, بلكه اين اشتباه ناشي از تدليس است كه موجب معيوب نمودن رضا و نهايتاً موجب بطلان نسبي قرارداد خواهد شد.
تبليغي كه بر واقع مبتني نبوده و تبليغ دروغ شمرده شود, بر مبناي ماده 1116 قانون مدني فرانسه و شيوه هاي قضايي از مصاديق نقض تعهد به دادن اطلاعات محسوب گرديده است.


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه بیست و ششم دی ۱۳۸۹ | 15:2 | نویسنده : |

حل اختلافات قراردادي

دكتر سيد مرتضي قاسم زاده
عضو هيأت علمي دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري

مقدمه :
1- طرح مطلب وتقسيم موضوع
شك نيست كه قرارداد بايد اجرا شود و متعهد نمي تواند از اجراي تعهدات ناشي از قرارداد ( تعهدات اصلي و شروط ) خودداري نمايد ولي نخست بايد مفاد قرارداد وحدود آن معلوم شود .
گاهي خواست دوطرف مشترك به صورت قرارداد كتبي ( رسمي يا عادي ) در مي آيد وگاه نيز آنان به بستن قراردادي لفظي، بدون اينكه نوشته اي در ميان باشد، اكتفا مي كنند . درتجارت، اشخاص بطور معمول با مكاتبه وتنظيم دفاتر تجارتي ( ماده 7 ق.ت و ماده 1207 به بعد قانون مدني ) روابط حقوقي خود را تنظيم مي كنند .
نه تنها در قراردادهاي غير كتبي اختلاف فراوان بروز مي كند بلكه در مواردي كه قصد مشترك دوطرف بصورت نوشته در مي آيد ، اختلافات زيادي پديد مي آيد .
بيشتر اختلافات دراين است كه قصد مشترك طرفين چيست وآنان چه خواسته اند. گرچه انتظار معمول از متن قرارداد اين است كه خواسته طرفين به روشني درآن بيان شده باشد ولي عوامل متعددي موجب اجمال، نقص ونارسايي قرارداد مي شود . گاه مطلبي كه در قرارداد آمده است ، مورد انكار يك طرف قرار مي گيرد واين بدان جهت است كه تنظيم كنندگان قرارداد اغلب اطلاع كافي از مقررات حقوقي ندارند (1) واز عبارات و الفاظ نامناسبي استفاده مي كنند؛ يا در برخي از موارد،طرفين به ذكر كليات اكتفا مي كنند وبه عمد به سود خود مصلحت انديشي مي كنند و قسمتي از خواسته هاي مشترك را در قرارداد نمي آورند . بعلاوه چه بسا تعهدات ناشي از قراردادها صريح نيست ، بلكه در كنار تعهدهاي صريح، پاره اي تعهدهاي ضمني وجود دارد كه طرفين به آنها ملتزم مي شوند ( ماده 220، 225، 280، 344، 375، 381، 382، 676 و … ) وانگهي قانونگذار نيز اشخاص را به لوازم قانوني وعرفي قرارداد ، همانند توافقهاي صريح، متلزم قرارداده و حتي جهل آنان را نيز در اين مقام مؤثر ندانسته است .( ماده 356 قانون مدني ) .
بنابراين مطالب اين مقاله در دو گفتار به ترتيب تعيين مفاد قرارداد و اراده مشترك دو طرف (گفتار يكم ) ولوازم قانوني و عرفي قرارداد (گفتار دوم ) تنظيم و ارايه مي گردد .
گفتار يكم - تعيين مفاد قرارداد
2- لزوم تفسير (2)
تا زماني كه دوطرف در مفاد قرارداد و دامنه شمول آن اختلاف پيدا نكرده اند ، تفسير قرارداد لازم نيست .(3) اما با پيدايش اختلاف، هر قراردادي، هرچند دقيق وفني باشد، نياز به تفسير دارد . عوامل متعددي موجب پديد آمدن اختلاف مي شود و ضرورت تفسير راتوجيه مي كند . اين عوامل عبارتند از : عدم ثبت وضبط توافق ها، صريح نبودن (ابهام) متن قرارداد وتعارض عبارات . توضيح آنكه بسياري از قراردادها به وسيله اشخاص غير متخصص تنظيم مي شوند وآنان قادر به تنظيم درست قرارداد وثبت وضبط تمام توافق هاي طرفين نيستند . نويسنده قرارداد هرقدر به اصول و قواعد و شيوه نگارش قرارداد آگاهتر باشد ،به همان قدر در نوشتن قصد مشترك دو طرف دقت به عمل مي آورد ودر نتيجه اختلاف كمتري پديد مي آيد . اما چون درعمل اغلب كساني كه اطلاعات كم وناقصي دارند ، به تنظيم قرارداد مي پردازند ، با تنظيم قراردادهاي نارسا ومعيوب ومتناقض به بروز اختلافات دامن مي زنند . صرف نظر از قراردادهاي شفاهي كه نارسايي ها واختلافهاي ناشي از آن برهمگان روشن است، قراردادهاي كتبي غير رسمي درصد بالايي از مشكلها و اختلافها را به خود اختصاص مي دهند . نمونه بارز اينگونه قراردادها قولنامه ها يا بيع نامه هايي است كه به وسيله بنگاههاي معاملاتي تنظيم مي شوند .
ناگفته نماند اسناد رسمي نيز با اينكه به وسيله كارشناسان تنظيم مي شوند، ازابهام ونارسايي واحياناً تناقض مصون نيستند و چه بسا نياز به تفسير دارند حتي گاهي دقيق ترين وفني ترين قراردادها كه به وسيله كارشناسان حقوقي تنظيم مي شوند در مقام اختلاف، به تفسير نياز دارند ، چه حقوقدانان واستادان برجسته نيز نمي توانند همه اختلافهاي احتمالي آينده را پيش بيني كنند وبا انديشيدن و درج تمهيداتي در قرارداد، از وقوع آنها جلوگيري نمايند، چنانكه قانونگذارنيز با همه درايت وتدابير وتخصص نمي تواند آن چنان قانوني وضع كند كه نياز به تفسير نداشته باشد . اينك كه لزوم تفسير ونياز به آن روسن شد ، به اختصار از دوشيوه متداول تفسير(بند يكم ) وقواعد كلي تفسير قرارداد ( بند دوم ) سخن مي گوييم .

موضوعات مرتبط: حقوق تجارت ، حقوق مدنی

ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه بیست و ششم دی ۱۳۸۹ | 14:59 | نویسنده : |
        مطالب قدیمی‌تر >>


.: Weblog Themes By SlideTheme :.