داراي يك دهه سابقه فعاليت مستمر و وكيل كانون وكلاء - فعاليت در زمينه هاي گوناگون از جمله حقوقي ، جزائي ،خانواده ،شركتها
تاریخ : پنجشنبه دوم مرداد 1393

در مواد 949 تا 946 ق.م. آمده است: «زوج از تمام اموال زوجه ارث می‌برد لیکن زوجه (فقط) از اموال ذیل: 1- از اموال منقوله از هر قبیل که باشد 2- از ابنیه و اشجار... هرگاه، ورثه از اداء قیمت ابنیه و اشجار امتناع کنند زن می‌تواند حق خود را از عین استیفاء نماید». از آنجا که به نظر برخی از فقها زوجه از عین زمین ارث نمی‌برد


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی
تاریخ : پنجشنبه دوم مرداد 1393
بانک در صورتى که مقتضى بداند مى‏تواند ضمانت نامه را تمدید کند. تمدید ضمانت نامه با موافقت مضمون له به عمل مى‏آید و اگر تمدید ضمانت نامه به تقاضاى مضمون عنه باشد، موافقت مضمون له در این مورد ضرورى است.


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی
تاریخ : یکشنبه بیست و یکم اردیبهشت 1393
۱ - بحث وكالت درازدواج   : با پذیرفتن وکالت ، وکیل به طور ضمنی ملتزم به اجرای مفاد آن می شود. وکیل می تواند هرگاه بخواهد استعفا دهد و پیمانی را که با موکل دارد بر هم بزند، ولی تا زمانی که رابطه حقوقی باقی است باید آن را محترم بدارد. از سوی دیگر، اختیاری که وکیل از این راه بدست آورده است ناشی از تراضی با موکل و محدود به مفاد آن است. وکیل، نایب و امین موکل است و بیش از هر چیز باید در اندیشه حفظ منافع و رعایت مصلحت او باشد و حساب دوران وکالت را به او بدهد


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی، مباحث خانواده
تاریخ : یکشنبه بیست و یکم اردیبهشت 1393

مفهوم مسئولیت قهری :

در فرضی که دو شخص هیچ پیمانی با یکدیگر ندارند و یکی از آن دو به عمد یا به خطا به دیگری ضرر می رساند، مسئولیت غیر قراردادی یا خارج از قرارداد محقق است. مسئولیت قهری مسئولیت جبران ضرر ناشی از فعل یا ترک فعلی است که از نظر قانون و عرف خطا محسوب می شود. همچنین گفته می شود که مسئولیت قهری، مسئولیت ناشی از نقض تکلیفی است که ابتدائاً توسط قانون مقرر شده است. چنین تکلیفی در مقابل اشخاص بطور کلی است و نقض آن از طریق اقامه دعوی برای مطالبه خسارت تقویم نشده، قابل جبران است.


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی
تاریخ : یکشنبه هفتم اردیبهشت 1393
زن و مرد بعد از عقد نكاح به خاطر ایجاد رابطه زوجیت حقوقی را بر هم پیدا می‌كنند لذا برخی نكاح را این‌چنین تعریف ‌كرده‌اند كه نكاح رابطه‌ای حقوقی ـ عاطفی است كه بوسیله عقد بین زن و مرد حاصل می‌گردد و به آنها حق می‌دهد كه با یكدیگر زندگی كنند و مظهر بارز این رابطه حق تتمع جنسی است این تعریف شامل هر دو قسم نكاح یكی نكاح دائم و منقطع می‌شود البته برخی از حقوق‌دانان جدید آن را به گونه‌ای تعریف كرده‌اند كه فقط شامل نكاح دائم می‌شود به این شرح: نكاح رابطه‌ای است بین زن و شوهر برای تشكیل خانواده. برای دست یافتن زن به حقوق خود در خانواده پیش‌نیازهایی لازم و ضروری است كه برخی از آنها عبارتند از:


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی، مباحث خانواده
تاریخ : جمعه بیست و دوم فروردین 1393
مقدمه :
اين موضوع براي همه مبرهن و واضح است كه بسياري از افراد علاقه دارند كه نام خود را تغيير دهند و اين ريشه در عقايد و هنجارهاي موجود در هر جامعه دارد. البته اين نكته را هم بايد متذكر شويم كه گروهي از نام ها واقعا برخلاف شئونات اجتماعي بوده و به شخصيت نوع انسان لطمه وارد مي كند. اما قاعده ي كلي اين است كه تغير نام براي همه برخلاف نظم عمومي جامعه بوده و شناسايي هويت افراد را به مخاطره مي اندازد.


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی، قوانین و مقررات
تاریخ : جمعه بیست و دوم فروردین 1393

مقدمات نكاح

 

مقدمات ازدواج شامل خواستگاري و نامزدي است.

 

مبحث اول- خواستگاري

در تعريف خواستگاري، قانون مدني از نظريه اكثريت علماي مشهور اماميه اقتباس كرده‌ است و طبق ماده ۱۰۳۴ خود اعلام مي­دارد كه: «هر زني را كه خالي از موانع نكاح باشد مي‌توان خواستگاري نمود». 


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی، مباحث خانواده
تاریخ : جمعه بیست و دوم فروردین 1393
يكي از مباحث مهم در بحث اهليت، رسيدن به سن خاص است كه مطابق آن فرد شرايط لازم را برای انجام كارهاي حقوقي از جمله نكاح پيدا مي‌كند. در فقه، قانون مدني و نظريات حقوق­دانان مختلف، در اين خصوص اتفاق نظر وجود ندارد. فقها بيش­تر سن بلوغ را مطرح مي‌نمايند و آن عبارت است از رسيدن به سني كه غريزه جنسي به حد كافي رشد كرده و شخص آماده توليد مثل گردد و بنابر نظريات اكثريت فقهاي اماميه اين سن در دختران ۹ سال تمام قمري و در پسران ۱۵ سال تمام قمري است.


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی، مباحث خانواده
تاریخ : جمعه بیست و دوم فروردین 1393
از نظر فقهي در اين­كه پدر و جد پدري بر بالغه غير باكره هيچ­گونه ولايتي ندارد و نكاح چنين دختري موكول به اراده خود اوست بين فقها اختلافي نيست، اختلاف درخصوص دختر بالغه باكره مي‌باشد. كه به طور خلاصه به برخي از نظريات آن­ها اشاره مي‌شود:


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی، مباحث خانواده
تاریخ : جمعه بیست و دوم فروردین 1393

الف- نکاح سفیه

سفیه یا غیر رشید کسی است که تصرف او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد (ماده ۱۲۰۸ ق.م). بنابراین در مورد نکاح سفیه ممکن است گفته شود چون به طور غیرمستقیم در اموال خود تصرف می­کند و بدین وسیله ملتزم به پرداختن نفقه و مهریه زن می­شود نکاح او نیز بستگی به تنفیذ ولی یا قیم دارد و به تنهایی نمی­تواند در این باره تصمیم بگیرد.


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی، مباحث خانواده
تاریخ : دوشنبه یازدهم فروردین 1393

این شروط در ماده ۲۳۲ قانون مدنی به طور کلی به سه دستهٔ غیر مقدور، بی‌فایده و نامشروع تقسیم شده‌اند:

۱ - شروط باطله وغيرمبطل عقد ازدواج : شرط غیرمقدور: شرطی که انجام آن در توان افراد متعارف نباشد. مثلاً شرط شود که زن یا شوهر در سه روز زبان تایلندی را به دیگری بیاموزاند یا مرده‌ای را زنده کند.


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی، مباحث خانواده
تاریخ : دوشنبه یازدهم فروردین 1393

درصورتی که چند نفر وکیل باشند منفردا  - منفردا یا مجتمعا - مجتمعا مجتمعا - یا هریک منفردا به نسبت مذکور در جلوی نام خود یا در مورد فروش ملک واتومبیل منفردا هر یک نسبت به سه دانگ حال در مواقعی که وکلا مجتمعا باید انجام وکالت نمایند .



موضوعات مرتبط: حقوق مدنی
تاریخ : دوشنبه یازدهم فروردین 1393

وظايف ولي قهري بحث ۱:

طوری كه تاریخ حقوق نشان می دهد پدر در قدیم مالك جان و مال فرزندان صغیر و كبیر خود بوده و بعدها كه اقتصاد مدنی جای اقتصاد خانوادگی را می گیرد شخصیت حقوقی افراد خانواده از شخصیت حقوقی پدر متمایز می گردد ولی با تمام این احوال در اروپا تا قرن هیجدهم مادام كه پدر رد حیات دارد اموال خانواده به دست پدر اداره می شود و حتی پدر حق دارد از دادگاه بخواهد فرزند كبیرش را زندانی نمایند.


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی
تاریخ : دوشنبه یازدهم فروردین 1393

مقدمه :

مسئوليت مدني متعاقدين قبل از ازواج بحث ۱- مسؤولیت مدنی ناشی از برهم زدن نامزدی (حذف ماده ۱۰۳۶ ق.م)  :
ماده ۱۰۶۳ ق.م مصوب ۱۳۱۳در اصلاحات سال ۱۳۶۱ حذف شد.با اینکه شارحان قانون مدنی به طور صریح یا ضمنی حکم این ماده را با اصول کلی حقوق و احکام شرع مغایر ندانسته بودند و در تفسیر آن به قواعد کلی مسئولیت مدنی و قاعده غرور استناد کرده بودند قانون‏گذار آن را از مجموعه قانون مدنی حذف کرد.


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی، مباحث خانواده
تاریخ : دوشنبه یازدهم فروردین 1393
در اصطلاح حقوق مدنی ، ولایت قدرت واختیاری است كه برابر قانون به یك شخص صلاحیت دار برای اداره امور محجور واگذار شده است . این ولایت دارای اقسامی است : ممكن است به حكم مستقیم قانون به شخصی داده شده یا به موجب وصایت واگذار گردیده و یا به حكم دادگاه برقرار شده باشد 


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی
تاریخ : سه شنبه پنجم فروردین 1393

مقدمه :


با گذشت زمان و تحولات جامعه بشری و زندگی نوع بشر در کنار یکدیگر باعث شد که علاوه بر این که اختراعات و نوآوری ها ظهور پیدا کرد به تبع آن جرایم جدیدی نیز دامنگیر زندگی ها گردد.


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی
تاریخ : سه شنبه پنجم فروردین 1393
مقدمه :
حقوق بين الملل يكي از شاخه هاي رشته ي حقوق است كه به بررسي قواعد و مقرراتي حقوقي كشورها در سطح بين المللي مي پردازد و در جايي كه پاي مقايسه قوانين و قواعد حقوقي كشورها به ميان مي آيد جاي خود را به حقوقي تطبيقي مي دهد.


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی
تاریخ : سه شنبه پنجم فروردین 1393

مقدمه :


زمين همواره يكي از اعيان و اموالي بوده است كه انساناز گذسته هاي بسيار ورد تابه امروز همواره در تكافوي تصرف و تملك آن بوده است. در گذشته هركس زميني را ابتدائاً يافت مي كرد ، آن را به تصرف خود در مي آورد و آن را آباد  مي نمود ، مالك آن محسوب مي شد.
 «شايد فلسفه ايجاد حق تحجير نيز همين بوده است.»



موضوعات مرتبط: حقوق مدنی
تاریخ : سه شنبه پنجم فروردین 1393

مقدمه :

اصولا وكلاي دادگستري « اعم از وكيل وزارت كار و .. » توانايي پذيرش تمامي دعواي به جز آن دسته از دعاوي كه به موجب قانون براي آن ها استثناء شده باشد را دارا هستن ولي بنابر تخصص هريك در هر زمينه به واسطه ي مطالعه ، قبول دعاوي و مهارت كافي موكلين مبادرت به انتخاب وكيل مورد نظر خود مي كنند تابه اين ترتيب بتوانند احتمال پيروزي خود را در دعواي پيش رو افزايش دهند. ازاين رو وكيل وزارت كار نيز وكيلي است كه بر قانون كار تسلط كافي داشته و تخصص لازم را در تكافوي دعاوي موضوع حقوق كار كسب نموده باشد تا يك وكيل زبده دراين زمينه محسوب گردد.


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی
تاریخ : سه شنبه پنجم فروردین 1393

مقدمه :

اگر بخواهيم يك تعريف از قرارداد ارائه دهيم بايد بگوييم كه هرگاه بين دو شخص در موردي توافق حاصل شود به نحوي كه يكي از آنها پيشنهاد را مطرح كند ، يا اصطلاحاً ايجاب نمايد و طرف ديگرآن پيشنهاد رابپذيرد يااصطلاحاً قبول نمايد قرداد شكل مي گيرد.


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی
تاریخ : سه شنبه پنجم فروردین 1393
تلقيح به معناي بارداركردن و لقاح به معني باردارشدن است. تلقيح مصنوعي، عبارت است از اين­كه زن با وسايل مصنوعي و بدون وقوع رابطه زناشويي باردار شود. حال سوال اين است كه بچه متولد شده از تلقيح مصنوعي، داراي نسب قانوني است يا خير؟ سه مورد مختلف وجود دارد.


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی
تاریخ : سه شنبه پنجم فروردین 1393
بحث ۱ : حضانت از ریشه حضن و به معنای زیر بال گرفتن، در برگرفتن؛ در دامن خود پروردن و پروراندن؛ دایگی و پرستاری كودك است.  معنای اصطلاحی آن عبارت است از  نگهداری و مراقبت فرزند توسط افرادی كه قانون تعیین كرده است. و در درجه نخست پدر و مادر حضانت فرزند را به عهده دارند.


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی
تاریخ : سه شنبه پنجم فروردین 1393

مقدمه :

منظور از اجرت حضانت اين است كه اشخاصي كه عهده دار امر حضانت هستند به واسطه نگه داري از طفل  آيا حق دريافت اجرت را دارند يا خير ؟

در اين مورد اختلاف نظر وجود دارد . گروهي معتقدند اگرچه حضانت حق هم هست ولي تبرعي است و نمي توانند در قبال آن دستمزد دريافت نمايند ولي به نظر مي رسد بايد قائل به تفكيك بين ابوين و سايرين شويم و بگوييم كه ابوين طفل (پدر و مادر) حق دريافت اجرت ندارند اما بقيه به استناد اينكه كار انسان محترم است و مستحق اجرت ، مي توانند تقاضاي دستمزد نمايند. در اين مقاله اين موضوع را به تفصيل مورد بررسي قرار خواهيم داد.


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی
تاریخ : سه شنبه پنجم فروردین 1393

مقدمه :

حضانت در درجه اول حق وتكليفي است كه فانون براي ابوين (پدر و مادر ) در نظر گرفته است چون طفل را به دنيا آورده اند. اشخاص عهده دار حضانت تازماني كه طفل به سن بلغ  نرسيده باشد اين امر را برعهده دارد.


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی
تاریخ : سه شنبه پنجم فروردین 1393

ـ كفر

كفر عبارت است از ناباوري به اسلام و به يكي از اصول اساسي اسلام از قبيل توحيد، معاد و نبوت. كافر کسی است كه از ابتدا پيرو يكي از اديان الهي يهودي – نصاري و مجوس باشد يا اين­كه مرتد باشد يعني ابتدا مسلمان بوده و بعد از اسلام برگردد.


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی
تاریخ : شنبه دهم اسفند 1392
نسب ممكن است از عقد نكاح باشد يا بدون نكاح و همين­طور ممكن است بدون وجود رابطه زناشويي بين زن و مرد صرفاً در اثر تلقيح مصنوعي باشد و همين­طور امكان دارد طرفین به صرف اين­كه رابطه آن­ها قانوني است اقدام به ايجاد رابطه زناشويي و تولد فرزند نمايند كه بعداً‌ معلوم شود ارتباط در اصل باطل بوده است. لذا اقسام نسب را در چهار مبحث:
موضوعات مرتبط: حقوق مدنی
تاریخ : شنبه دهم اسفند 1392
شبهه در لغت به معني اشتباه است و تصور نادرستي است كه ممكن است انسان از چيزي داشته باشد. هرگاه مردي با زني رابطه زناشويي داشته باشد به تصور اين­كه بين آن­ها رابطه زوجيت وجود دارد، حال آن­كه چنين رابطه‌اي در واقع وجود نداشته باشد، اين عمل را نزديكي به شبهه مي‌گويند و اگر فرزندي به دنيا بيايد ناشي از شبهه خواهد بود. بعضي از فقها در تعريف وطي به شبهه گفته‌اند، وطي به شبهه، نزديكي است كه شخص استحقاق آن را ندارد با عدم علم به تحريم آن. در قانون مدني مواد ۱۱۶۴ تا ۱۱۶۶ راجع به نسب ناشي از شبهه اشاره شده است.
موضوعات مرتبط: حقوق مدنی
تاریخ : شنبه دهم اسفند 1392
تلقيح به معناي بارداركردن و لقاح به معني باردارشدن است. تلقيح مصنوعي، عبارت است از اين­كه زن با وسايل مصنوعي و بدون وقوع رابطه زناشويي باردار شود. حال سوال اين است كه بچه متولد شده از تلقيح مصنوعي، داراي نسب قانوني است يا خير؟ سه مورد مختلف وجود دارد
موضوعات مرتبط: حقوق مدنی
تاریخ : شنبه دهم اسفند 1392


فرزندخواندگی

از نقطه نظر حقوقی، فرزند کسی است که از نسل دیگری باشد و رابطه خونی و طبیعی او را پدر و مادر به هم پیوند دهند. از طرف دیگر امکان دارد زن و شوهری فرزند بیگانه را به فرزندی بپذیرند و قانون­گذار به احترام اراده آنان و حمایت از کودک، او را در حکم فرزند خانواده بشمارد. بنابراین فرزندخوانده در واقع فرزند حکمی و انتساب او به خانواده مجازی است. به همین جهت ممکن است در نتیجه بروز حوادثی مانند فوت پدر و مادر حکمی ارتباط ایجاد نشده بر هم خورد و کودک در حکم فرزند خانواده دیگر درآید. در حالی که پیوند فرزند طبیعی گسستنی نیست.


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی
تاریخ : سه شنبه ششم اسفند 1392
موانع اشاره شده در قانون ايران در خصوص موانع ازدواج عبارت است از: ۱- قرابت، ۲- سه طلاق و نه طلاق، ۳- داشتن شوهر برای زن و چهار زن دائمي براي مرد، ۴- كفر و لعان و احرام. به طور مختصر، به هر يك از عناوين پرداخته مي‌شود.


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی
تاریخ : پنجشنبه یکم اسفند 1392
اشاره:

در کشورهایی که قانون مبنای اصلی قواعد حقوقی است، ضرورت دارد قانون‌گذار بر تنظیم قوانین اشراف کامل داشته و دقت کافی را مبذول دارد تا در جامعه ایجاد نابسامانی نشود و نتیجه محتوم این نابسامانی در دستگاه قضایی تبلور نیابد.  ‌یکی از موارد بحث‌بر‌انگیز قانونی موضوع خسارت معنوی است که با تصویب ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 ابهام‌های بسیاری را به وجود آورده است.در این ماده آمده است: <شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن را مطالبه می‌کند، مدعی خصوصی و شاکی نامیده می‌شود.


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی
تاریخ : یکشنبه سیزدهم بهمن 1392
چکیده  
با صدور حکم در دعاوی مدنی،اصولاً اجرای آن باید با رعایت شرایط و تشریفات مندرج در قانون اجرای احکام مدنی باشد و داشتن مهلت های طولانی برای عدم اجرای آن،امری غیر منطقی و خلاف هدف و فلسفه دادرسی و لازم الاجرا بودن احکام است.اما قانونگذار بعد از انقلاب اسلامی مقرراتی وضع کرده است که به برخی از مراجع دولتی و عمومی مهلت اضافی برای اجرای احکامی که علیه آنها صادر شده داده است.با توجه به عناوین و مفاد این قوانین اینکه کدام یک از دستگاههای اجرایی مشمول این قوانین هستند و اینکه اصولاً با تصویب قوانین بعدی(قانون محاسبات عمومی که دارای مقررات گسترده ای است)آیا این مقررات که در شرایط خاصی به تصویب رسیده اند،دارای اعتبار هستد یا خیر و بافرض اعتبار،مراجع ذیربط با چه شرایطی می توانند به استناد آن ها اجرای حکم را به تاخیر اندازند و در صورت تخلف وسوء استفاده از ظاهر قانون چه آثاری برای آنها دارد ومسایلی در ارتباط با این موضوع ها،مورد بحث این نوشتار است.


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی
تاریخ : یکشنبه سیزدهم بهمن 1392
عموم مادهء 456 را نمیتوان شامل عقودی از قبیل وقف و هبه نیز دانست زیرا غیر از خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مختص عقد بیع است خیاراتی که در سایر عقود ممکنست جاری شود عبارت است از:خیار شرط،خیار تخلف وصف،خیار غبن،خیار عیب،خیار تبعض صفقه،خیار تدلیس و خیار تخلف شرط.مسلم است که خیاراتی از قبیل خیار غبن،خیار عیب،خیار تدلیس و خیار تبعض‏ صفقه در عقودی مثل وقف و هبه موردی پیدا نمیکند زیرا خیارات مزبور از جمله حقوق‏ مالی هستند و در عقود فوق‏الذکر غرض و هدف عاقد مالی نمی‏باشد.بعبارت دیگر این‏ نوع از عقود واجد صفت ممتازه‏ای میباشد که قصد تبرع است و در اینصورت معقول نیست‏ که متبرع یعنی فرضا واقف یا واهب مدعی غبن گردد یا موقوف علیه یا موهوب له ادعای‏ تدلیس و غیره را بنماید.


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی
تاریخ : یکشنبه سیزدهم بهمن 1392
اصل در عقود لزوم است یعنی وقتی عقدی بر طبق قانون صحیحا واقع شد بین‏ متعاقدین و قائم‏مقام قانونی آنان لازم الاتباع است مگر آنکه علت قانونی دیگری موجب‏ انحلال آن گردد.مادهء 219 قانون مدنی ایران همین قاعده را که در حقوق اسلام به‏ «اصالة اللزوم»معروف است بیان می‏نماید که می‏گوید:

«عقودی که بر طبق قانون واقع شده بین متعاملین و قائم‏مقام آنها لازم الاتباع‏ است مگر اینکه برضای طرفین اقاله یا بعلت قانونی فسخ شود.»

علل قانونی که موجب بر هم زدن تعهدات می‏شوند عبارتند از فسخ noitiliser uo noituloser رجوع '' noitacover اقامه و غیره که همه را می‏توان تحت عنوان‏ جامع و کلی فسخ مورد بحث و مطالعه قرار داد.


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی
تاریخ : یکشنبه بیست و چهارم آذر 1392
مقدمه :

الف. تجديد موضوع : در روابط بين اشخاص مواردي پيش مي آيد كه نياز به تشكيل بيع براي دو طرف احساس مي شود ولي زمينه انشاي فعلي آن يا تنظيم سند رسمي انشاء به علت فقدان شرايط قانوني تشكيل عقد يا تنظيم سند رسمي تشكيل عقد ويا به دليل ناتوان بودن يكي از دو طرف يا هردو طرف براي اجراي مفاد عقد ويا به دليل ناتوان بودن يكي از دو طرف يا هردو طرف براي اجراي مفاد عقد وتسليم آنچه به وسيله عقد بر عهده او مستقر مي شود ، فراهم نيست . مثلاً براي تنظيم سند رسمي انتقال مال غير منقول انجام استعلامات از سازمانهاي دولتي به منظور روشن شدن وضعيت ملك مورد معامله از حيث مقررات ارضي و كشاورزي وشهرداري وغيره وجلب موافقتهاي سازمانهاي مربوطه لازم است ، و در نتيجه، شرايط موجود اجازه انشاء عقد يا تنظيم سند رسمي انتقال را در زمان دلخواه به طرفين نمي دهد . از اين رو به منظور اطمينان يافتن طرفين از انجام معامله پس از فراهم شدن شرايط يا رفع موانع موجود،مبادرت به تشكيل قرارداد عادي يا رسمي مي كنند كه موضوع آن، تعهد هريك ازدو طرف در برابرطرف ديگر به تشكيل بيع مال مزبور، پس از فراهم آمدن زمينه تشكيل يا تنظيم سند تشكيل آن است .


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی
تاریخ : یکشنبه بیست و چهارم آذر 1392
در بخش مالکیت صنعتی عمدتاّ حق اختراع، علائم صنعتی و تجارتی، طرح‌های صنعتی و نشانه‌های جغرافیایی مطرح می شود؛ و در بخش مالکیت ادبی و هنری، حقوق مولفان، مصنفان، هنرمندان و پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای و حقوق جانبی مربوط به کپی رایت که شامل آثار دیداری و شنیداری می باشد، مورد بررسی قرار می گیرد.


چکیده: حقوق مالکیت فکری، مفهوم حقوقی نوینی است که از فعالیت‌ها و محصولات فکری در زمینه‌های تجاری، علمی، ادبی و هنری حمایت می کند وشامل دو بخش مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری است. در بخش مالکیت صنعتی عمدتاّ حق اختراع، علائم صنعتی و تجارتی، طرح‌های صنعتی و نشانه‌های جغرافیایی مطرح می شود؛ و در بخش مالکیت ادبی و هنری، حقوق مولفان، مصنفان، هنرمندان و پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای و حقوق جانبی مربوط به کپی رایت که شامل آثار دیداری و شنیداری می باشد، مورد بررسی قرار می گیرد.


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی
تاریخ : یکشنبه بیست و چهارم آذر 1392
مقدمه:
"ولايت" در لغت به معناي حکومت کردن، تسلط پيدا کردن، دوست داشتن، ياري دادن، دست يافتن و تصرف کردن آمده است. "قهري" در لغت به معناي جبري و اضطراري است. در اصطلاح حقوق مدني، ولايت قدرت و اختياري است که برابر قانون به يک شخص صلاحيتدار براي اداره امور محجور واگذار شده است. اين ولايت داراي اقسامي است: ممکن است به حکم مستقيم قانون به شخصي داده شده يا به موجب وصايت واگذار و يا به حکم دادگاه برقرار شده باشد. ولايتي که به حکم مستقيم قانون واگذار شده، در اصطلاح "ولايت قهري" ناميده مي‌شود که قانون مدني در مواد 1180 تا 1194 از آن سخن گفته است.
وظيفه و سمت وصي اي که از جانب پدر يا جد پدري براي سرپرستي محجور تعيين شده (ماده 1181 قانون مدني) نيز يک نوع ولايت است که غير از ولايت قهري است؛ هرچند مشمول عنوان "ولايت خاص" مي‌باشد. اصطلاح "ولي خاص" برابرماده 1194 قانون مدني، شامل ولي قهري و وصي منصوب از جانب پدر يا جد پدري است.
هرگاه محجور ولي خاص نداشته و ولايت از طرف دادگاه به شخصي واگذار شده باشد، اين ولايت را "قيومت" گويند که داراي احکام ويژه اي است.


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی
تاریخ : یکشنبه بیست و چهارم آذر 1392

قانون عمليات بانكى بدون ربا كه از سال 1363 شمسى به اجرادرآمد، تاكنون با مشكلاتى مواجه بوده است.مشكلات در طول اين سال ها به وسيله‏اهل فن‏در مقاله هاى متعددى بررسى شده است كه در يك نگاه كلى مجموع آنها را مى‏توان به سه دسته تقسيم كرد: 1. مشكلات ناشى از قانون عمليات بانكى بدون ربا، 2. مشكلات ناشى از آيين نامه هاى اجرايى، 3. مشكلات ناشى از كيفيت اجراى قانون وآيين نامه هاى اجرايى، در اين مقاله، مشكلات ناشى از قانون عمليات بانكى بدون ربا (مرحله اعطاى تسهيلات وتخصيص منابع) بررسى خواهد شد، سپس براى رفع آنها راه حلى‏مطابق بافتاواى حضرت امام(ره) و قانون مدنى ايران پيشنهاد مى‏گردد. اعطاى تسهيلات بانكى به متقاضيان درقانون عمليات بانكى بدون ربا ازطريق ده عقد شرعى صورت مى‏گيرد كه عبارتند از : قرض الحسنه، مشاركت مدنى، مشاركت حقوقى، مضاربه، مساقات، مزارعه، فروش اقساط‏ى( درمواردى مثل مسكن، سرمايه هاى ثابت مانند ماشين آلات وتاسيسات، سرمايه در گردش، مثل مواد اوليه و ابزاركار)، اجاره به شرط تمليك، سلف و جعاله. هم چنين بانك ها مى‏توانند درامور و يا طرح‏هاى توليدى و عمرانى به طور مستقيم سرمايه گذارى كنند.


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی
تاریخ : شنبه بیست و سوم آذر 1392
ميان عده اى از مردم، نوعى معامله به نام (رهن خانه با اجاره) متداول است، به اين صورت كه‏يكى از دو طرف معامله، پولى را به ديگرى قرض مى دهد و درمقابل، ديگرى خانه خود را باقيمتى كمتر به او اجاره مى دهد.

درباره حكم چنين معامله اى ، يكى از فقهاى معاصر، به اين صورت فتوا به تفصيل داده است كه‏هرگاه دادن قرض، شرط درضمن عقد اجاره باشد، جايز است، زيرا او در ضمن عقد، شرط‏جايزى را قرارداده، ازاين رو چنين شرط‏ى نافذ است. اما اگر اجاره دادن، شرط درضمن عقدقرض باشد، جايز نيست، زيرا در اين صورت ازمصاديق دادن قرض همراه با گرفتن منفعت‏است. «چنين قرضى ربا و حرام است.» به نظر ما اين تفصيل مردود است، زيرا دراين جا (ضمنيت) به معناى تقييد نيست ((۵))ضمنيت)به معناى ظرفيت محض((۶))دون ارتباط ديگر، بى اثر است و سبب نمى شود كه اين قرض ازمصاديق قرض جلب كننده منفعت باشد.


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی
تاریخ : شنبه بیست و سوم آذر 1392
بنابر دايرة‌المعارف فارسى ذيل ماده وقف: 

وقف در اصطلاح فقها، حبس عين ملك و بخشيدن منفعت آن، به قول فقها حبس العين و تسبيل المنفعة مقصود از حبس عين ملك آن است كه ملك از تصرف واقف بيرون مي‌آيد، ولى در عين حال قابل خريد و فروش و هر نوع معامله‌اى كه منجر به انتقال ملك باشد، نمى‌شود. بخشيدن منفعت بايد به شخص يا اشخاص، يا مصالح و وجوه كلى و عمومى باشد.


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی
تاریخ : شنبه بیست و سوم آذر 1392
يكي از پديده هاي دانش جديد ، نوزادي بود كه چندي پيش در انگلستان چشم به جهان گشود و در رسانه هاي گروهي ، كودك آزمايشگاهي نام گرفت . اين انسان كه قسمتي از راه پيدايش خود را در خارج مسير طبيعي پيموده است از ، تركيب نطفه زن و شوهري در خارج رحم و پرورش آن تا مدت معيني در داخل لوله آزمايشگاهي و سپس انتقال آن به رحم مادر ، پا به عرصه هستي گذارده است . 
اين حادثه مانند ره آوردهاي ديگر علمي ، مسائل حقوقي خاصي را در بر مي انگيزد كه طرح آن نه در مجموعه هاي قانونگذاري ، نه در نوشته هاي حقوقي سابقه ندارد . از آن جهت كه اداره و تنظيم اين پديده ها بوسيله مقررات ، براي پايداري نظم جامعه ضروري است ، دانش حقوق ناگزير است حداقل همراه اين مسائل نوظهور گام بردارد و يا چون سايه اي آن را دنبال كند . 


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی
تاریخ : شنبه بیست و سوم آذر 1392
در برخي موارد در تعهدهايي كه موضوع آنها از چند چيز تشكيل شده يا هر طرف از چند شخص تشكيل يافته باشد ، بر حسب ضرورت ، اين پرسش پيش مي آيد كه آيا تعهد مي تواند به اقتضاي تعدد موضوع يا به تعداد اشخاص طرف عقد به چند تعهد تقسيم گردد يا نه ؟ اين بحث بخصوص هنگامي ضرورت مي يابد كه اجراي قرار دادي يا به لحاظ تخلف يا به جهات ديگر بدون اجرا مي ماند ، يا اگر اجراي آن آغاز شده است تا پايان ادامه نمي يابد و متعهدله براي طرح دادخواست به تمامي متعهد ها دسترسي ندارد يا اگر به همگي آنها هم دسترسي دارد مراجعه به همگي آنها را مفيد نمي داند .

بحث مستقيم پذير بودن تعهد در حقوق ايران تحت عنوان « انحلال عقد واحد به حقوق متعدد » داراي سابقه است . بر حسب اين سابقه « در صورتي كه عقد بين دو نفر واقع شود و مورد معامله، واحد غير قابل تجزيه باشد ، عقد بسيط و غير قابل انحلال است ، مانند آنكه كسي ميزي را در مقابل صندلي به ديگري بفروشد ؛ ولي هر گاه طرفين عقد بيش از دو نفر يا مورد معامله ، متعدد و يا قابل تجزيه باشد بطوريكه هر قسمتي از آن را بتوان مستقلاً تقويم نمود، عقد مزبور قابل انحلال به عقود متعدده مي باشد » . در اين نظريه ـ آنطور كه ملاحظه مي شود ـ درباره تقسيم ناپذيري تعهد در صورت تجزيه بودن موضوع تعهد ، يعني تقسيم ناپذيري طبيعي ، اشاره شده است ، ولي درباره ديگر صورت آن مانند تقسيم ناپذيري قرار دادي اشاره اي ديده نمي شود .


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی
تاریخ : پنجشنبه بیست و یکم آذر 1392
مقدمه: 

1. مفهوم وکالت: 

وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (موکل) طرف دیگر(وکیل) را برای انجام امری نایب خود می نماید (ماده 656 ق. م) این قرارداد، قراردادهایی جایز است و هریک از موکل و وکیل هرزمان که بخواهد می تواند آن را برهم زند( مستفاد از ماده 378 ق . م) چه وکالت عقد مبتی بر اعطای نیاب و تفویض اذن است بنابراین هم اذن دهنده (موکل) می تواند از اذن خود رجوع نماید و هم نیابت (وکیل و مأذون) حق استفا دارد و این عقد مانند سایر قراردادها جایز به موت و جنون و سفه – در مواردی که رشد معتبر است (منفسخ می شود) ماده 954 و 682 ق . م. 


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی
تاریخ : چهارشنبه بیستم آذر 1392
اموال در لغت به معنی املاک، اسباب، امتعه و کالا، ثروت و هر چیزی که در تملک کسی باشد، یا در تصرف و ید کسی باشد، گفته می‌شود.[1]
در اصطلاح حقوقی هر چیزی که انسان می‌تواند از آن استفاده کند و قابل تملک باشد، مال است.[2] مال عبارت از چیزی است که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد. بنابراین حقوق مالی مانند حق تحجیر و حق شفعه و حق صاحب علامت تجاری هم مال محسوب می‌شود.[3]
مباح هم چیزی است که ترک و فعلش جایز است. در فقه مباح را در مقابل واجب حرام مستحب و مکروه قرار می‌دهند. اما در حقوق مدنی مباح را در مقابل امر و نهی، یعنی قوانین الزامی قرار می‌دهند. زیرا در حقوق مدنی مستحب و مکروه وجود ندارد. این دو نوع در حقیقت ملحق به مباحات هستند. اصل اباحه هم به این معنی است که انسان نسبت به اشیای موجود در خارج حق هر گونه دخل و تصرف را دارد، مگر در مواردی که قانون منع کرده باشد.[4] اما واژه مباحات در اصطلاح عبارت است از اموالی که ملک اشخاص حقیقی یا حقوقی نباشد، یعنی به عنوان مالکیت در اختیار اشخاص نباشد.[5]
ماده 27 قانون مدنی درباره مباحات بیان داشته که اموالی که ملک اشخاص نمی‌باشد و افراد مردم می‌توانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوط به هر یک از اقسام مختلف آنها تملک کرده و یا از آنها استفاده کنند، مباحات نامیده می‌شود. مثل اراضی موات، یعنی زمین‌هایی که معطل افتاده و آبادی و کشت و زرع در آنها نباشد. از این تعریف می‌توان به دو رکن اصلی اموال مباح پی‌برد:


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی
تاریخ : سه شنبه نوزدهم آذر 1392
يكي از قراردادهايي كه اشخاص در جامعه تنظيم مي‌كنند قرارداد اجاره است كه قوانين مربوط به آن هر از چندگاهي دچار تغيير و تحولات اساسي شده كه در اين مختصر به آخرين مقررات مربوطه و نحوه تنظيم قرارداد اجاره مطابق با آن و راه‌هاي پيشگيري از بروز اختلاف و در صورت وقوع اختلاف نحوه مراجعه به دستگاه قضايي مي‌پردازيم. اما قبل از بررسي قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 26/5/1376 تعريف قانوني اجاره و بعضي كلمات حقوقي به زبان ساده را ارايه مي‌كنيم.
تعريف اجاره

اجاره عقدي است كه برابر آن اجاره‌كننده مالك منافع عين مال موضوع اجاره‌ مي‌شود اجاره ممكن است نسبت به اشياء مانند اتومبيل، خانه يا حيوان يا انسان باشد مانند آنكه شخصي بخواهد از منزل ديگري استفاده كند و آن را براي مدتي اجاره نمايد.

مستأجر: اجاره ‌كننده

مؤجر: اجاره دهند

عين مستأجر: مورد اجاره

مال‌الاجاره: اجاره بها

اجرت‌المثل: اجرت و بهائي كه براي يك كالا يا خدمات بر مبناي قيمت كالا يا خدمات مشابه آن تعيين مي‌شود بدون آنكه طرفين قرارداد از قبل براي آن توافقي كرده باشند. اجرت‌المثل در مقابل اجرت المسمي يعني اجرت توافق شده قرار مي‌گيرد.


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی
تاریخ : سه شنبه نوزدهم آذر 1392
چکیده : به منظور اثبات دعوی دلایل معتبر وقانونی نیاز می باشد ، گاه میان دلایل اثبات دعوی تعارض به وجود می آید ، مانند تعارض سند وشهادت . دراین مقاله انواع ادله واحکام درفقه امامیه و حقوق مدنی ایران، قلمرو اعتبار سند وشهادت دراین دو نظام حقوقی پیشینه محدودیتها ی قانونی شهادت، ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی به عنوان مهمترین رکن قانونی مطرح کننده تعارض سند وشهادت، نظریه شورای نگهبان درخصوص ماده مزبور، دیدگاههای حقوقدانان نسبت به نظریه مذکور، انعکاس مسئله دررویه قضایی، گرایش نظامهای حقوقی بین المللی به توسعه قلمرو اعتبار شهادت، راه حلهای رفع تعارض، وبرتری نظام حقوق اسلامی درجریان تحولات تاریخی مطرح گردیده ومورد مطالعه وبررسی قرارگرفته است .

هنگامی که دعوایی درمحکمه اقامه می شود ویکی از طرفین ادعایی علیه دیگری دارد دادرس باید بتواند با وجهه ای قانونی، خویش را قانع نماید تا به نفع مدعی رای دهد . صرف نظر ازطریق اقناع وجدان قاضی، براین منظور لازم است مدعی ادعای خودرا به طریقی ثابت گرداند والا دادرس نمی تواند براساس صرف دادخواست ودعوی او حکمی را انشاء نماید، هرچند مدعی دارای حق باشد. زیرا علاوه بر مرتبه ثبوت حق ووجود حقیقی آن، باید این امر درمحکمه به مرتبه اثبات هم برسد وبه یکی از طرق مقبول، صورت آشکاربیابد واز سوی دادرس غیر قابل انکار تلقی گردد.


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی
تاریخ : سه شنبه نوزدهم آذر 1392
خلاصه مقاله:
ذكر اصطلاحات حقوقي در خصوص ارث، طبقات ارث، مرجع صلاحيتدار جهت صدور گواهي انحصار وراثت، مدارك لازم، آيا مي‌دانيد و پرسش و پاسخ‌ها، نظرات مشورتي، ذكر مواد قانوني مربوطه و... 


ارث
یکی از موضوعاتی که انسان را نسبت به سایر موجودات متمایز میسازد، به جای گذاشتن ارث برای خویشاوندان و بازماندگان است. میراث انسانها هرچند شامل هر دو جنبه مادی و معنوی میباشد اما آنچه که با به زبان آوردن کلمه ارث در اذهان متبادر میگردد، ابعاد مادی قضیه است.
ارث در لغت به معنی مالی است که از میت باقی میماند و در اصطلاح انتقال دارایی شخص متوفی به بازماندگان میباشد که این امر بدون اراده متوفی و بازماندگان او صورت می­گیرد.


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی
تاریخ : دوشنبه هجدهم آذر 1392
ناممکن شدن ردّ مبیع و اعمال حق فسخ خریدار: بررسی تحلیلی کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (۱۹۸۰ وین) و ح
اشاره:
‌تحول و توسعه چشمگیر تجارت در سده اخیر، وضع قواعد و مقررات جدید یا دستکم بازنگری و تجدید نظر در بسیاری از قواعد و مقررات موجود را جهت رفع نیازها و مطالبات تازه فعالان تجاری ضروری ساخته است.‌


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی
تاریخ : دوشنبه هجدهم آذر 1392

تعامل شرکت‌‌های بزرگ نفتی با کشورهای دارای منابع نفت و گاز، در قالب قراردادهای مختلفی انجام می‌پذیرد. با عنایت به این که نوع این قراردادها در میزان و کیفیت انتقال تکنولوژی تأثیر بسزایی دارد و از آنجا که بدلیل محدودیت­های قانونی موجود در سرمایه­گذاری خارجی و کمبود منابع مالی، متداول­ترین روش عقد قراردادها در کشورمان بیع متقابل بوده است، بر آن شدیم که روش بیع متقابل را بطور اجمالی معرفی کنیم:


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی
تاریخ : یکشنبه هفدهم آذر 1392
در حواشی مباحث مربوط به لایحه ی گذرنامه، به دو نکته ی مهم کمتر پرداخته شده است. نکته ی نخست در خصوص سابقه ی تاریخی لزوم اذن زوج برای خروج زوجه از کشور بوده و دیگری بحث عدم توازن میان حقوق و تکالیف زنان در نظام حقوقی ایران می باشد.


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی
تاریخ : یکشنبه هفدهم آذر 1392
انتشار جزئیات نتایج سرشماری سال ۱۳۹۰ به روشنی نشان گر تحولات پر شتاب جامعه ی ایران است. بسیاری از شاخص های این سرشماری نسبت به سرشماری سال ۱۳۸۵ تغییرات قابل تامّلی را نشان می دهند. شاخص هایی نظیر رشد سالانه ی جمعیت، بعد خانوار، نسبت جمعیت شهری به روستایی، میزان با سوادی، تعداد کاربران اینترنت و متوسط سن ازدواج.


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی
تاریخ : شنبه چهارم آبان 1392
وقتی دو یا چند نفر در یک ملک شریک هستند به این معنی است که هر ذره آن ملک بین آنها مشترک است؛ بنابراین هیچ شریکی نمی‌تواند مدعی شود که قسمتی از ملک متعلق به اوست. علاوه بر این اداره ملک مشترک باید با توافق همه شرکا باشد؛ بنابراین هیچ شریکی نمی‌تواند ملک را بدون اجاره شریک خود به تصرف مستاجر بدهد یا تصرف فیزیکی دیگری کند.
در چنین وضعی اگر دو شریک سر ناسازگاری با هم داشته باشند، شراکت تبدیل به یک بحران همه‌جانبه می‌شود و به هیچ ترتیبی نمی‌توان ملک را اداره کرد. در این حالت است که دو طرف به فکر تقسیم کردن آن می‌افتند. اما شرکایی که برای اداره یک ملک نمی‌توانند توافق کنند قاعدتا در مورد تقسیم آن نیز نخواهند توانست به صورت مسالمت‌آمیز توافق کنند؛ به همین دلیل معمولا کار به طی کردن تشریفات قانونی «افراز» می‌کشد. افراز روشی برای تقسیم املاک بین شرکاست که در ادامه به بررسی بیشتر آن می‌پردازیم.

موضوعات مرتبط: حقوق مدنی
تاریخ : شنبه چهارم آبان 1392
قراردادها تابع قصد واقعی طرفین آن است و چون امکان تعیین قصد واقعی طرفین قرارداد به صورت دقیق وجود ندارد، برای پی‌بردن به آن باید به الفاظ عقود و قراردادها مراجعه کرد.
بسته به اینکه از چه الفاظی در این عقود و قراردادها استفاده شده است مقررات حاکم بر آن ممکن است تفاوت‌های زیادی با هم داشته باشد. از جمله اینکه استفاده از لفظ قولنامه یا بیع‌نامه در ابتدای قرارداد می‌تواند مقررات حاکم بر قرارداد و اثر آن را تحت تاثیر قرار دهد. 

موضوعات مرتبط: حقوق مدنی
تاریخ : شنبه چهارم آبان 1392
یکی از موارد مهمی که دادگاه‌ها با آن روبه‌رو هستند، تعیین سن رشد و رفع حجر صغیر است. صغیر بعد از رسیدن به بلوغ و خروج از صغر ممکن است معاملاتی انجام دهد.اما آیا با خروج از سن صغر می‌توان معاملات این فرد را معتبر دانست؟ و اینکه آیا نیازی به احراز رشد وی در دادگاه نیست و اگر نیازاست چگونه این امر تعیین می‌شود؟ آنچه مسلم است اینکه در شرایط کنونی نیازمند تعیین سن رشد توسط قانون‌گذار هستیم. 


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی
تاریخ : شنبه چهارم آبان 1392
به دلیل سوء استفاده‌هایی که در معاملات وجود دارد، استفاده از وثیقه و ضامن رواج پیدا کرده است. بسیاری از اشخاص حقیقی یا حقوقی برای اطمینان از اعتبار شهروندان از آنان تقاضای ضامن می‌کنند.
با وجود ضامن طرف مقابل مطمئن است که احتمال رسیدن به موضوع مورد ضمانت دو برابر می‌شود چون دو نفر انجام آن را تعهد کرده‌اند. در بسیاری از موارد هم ما چاره‌ای نداریم جز اینکه به درخواست معرفی ضامن و شرایط تعیین‌شده برای وی تن در دهیم. اما حداقل باید از تغییراتی که در تعهدات ما و ضامن ما بعد از انعقاد قرارداد ایجاد می‌شود اطلاع داشته باشیم تا چشم‌بسته تعهدات سنگین قرارداد را قبول نکنیم.

موضوعات مرتبط: حقوق مدنی
تاریخ : یکشنبه سوم شهریور 1392
مواد اوليه قانون مدني ايران و از جمله ماده 8 آن كه به اين عبارت ( اموال غيرمنقوله كه اتباع خارجه در ايران بر طبق عهود تملك كرده يا ميكنند از هر جهت تابع قوانين ايران خواهد بود.) راجع به اموال غير منقوله اتباع خارجه تعيين تكليف نموده تقريباً ترجمه اي ازمواد اوليه قانون مدني فرانسه است و لذا براي توجنه و تفسير ماده مزبور به سابقه تاريخي آن در حقق مدني فرانسه مراجعه مي نمائيم . 


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی
تاریخ : سه شنبه یکم مرداد 1392
حقوق مالک در استفاده از ملک خود در قانون مدنی بدین ترتیب به رسمیت شناخته شده است: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد». «هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به حکم قانون»، «مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هر کجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیرزمین، به‌هرحال مالک حق همه گونه تصرف در هوا دارد مگر آنچه را که قانون استثنا کرده باشد.» اوصاف حق مالکیت، مطلق، دائمی و انحصاری بودن است. مالک به طور انحصاری می‌تواند از حقوق مالکانه خود استفاده کند و محدودیتی در استفاده از این حقوق نیست.


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی
تاریخ : سه شنبه یکم مرداد 1392
اختلافات موجر و مستاجر اگر بالا بگیرد ممکن است، به دادسرا هم کشیده شود. یکی از اختلافاتی که جنبه کیفری پیدا می‌کند «ممانعت از حق» است؛ مثل وقتی که موجر اقدام به تغییر قفل ملکی که به اجاره داده می‌کند یا اینکه در آن را قفل می‌کند تا مانع استفاده مستاجر از آن شود.
در چنین حالتی دعوای ممانعت از حق در دادگاه کیفری مطرح می‌شود. در قالب بازخوانی یک پرونده به بررسی این موضوع می‌پردازیم.


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی
تاریخ : شنبه چهارم خرداد 1392
چکیده
با توجه به عدم ارائه تعریف تقصیر در قوانین مدنی، تجارت و اهمیت عنوان تقصیر، چه در زمینه نظریه پردازی و چه دادرسی، در این نوشتار ضمن واژه شناسی تقصیر، با لحاظ مبانی حقوق و قوانین مدنی و تجارت و نظریه های حقوقی  ایران، در حد توان به تبیین تقصیرهای مدنی، بازرگانی می پردازیم؛ تا در عمل به تفاسیر دقیقی از موارد مذکور دست یافته و به ارائه تعریفی مناسب، از آن تقصیر ها و به تبع تحلیل مواد قانونی مربوط، با هدف تشخیص تفاوتهای آنها، مصادیق و ضابطه هریک از آنها نائل شویم.


موضوعات مرتبط: آئین دادرسی مدنی، حقوق تجارت، حقوق مدنی
تاریخ : چهارشنبه یازدهم بهمن 1391

يكي از درگيريهاي زندگي امروز در شهرها، به ويژه كلان شهري همچون تهران، زندگي آپارتمان نشيني است اين شيوه زندگي علاوه بر آنكه موجب تداخل خرده فرهنگ ها، به ويژه خرده فرهنگهاي معارض شده، نا بهنجاري هاي ديگري را هم رقم زده كه هريك در نوع خود پيچيده مي باشد.

از جمله مشكلات آپارتمان نشيني گريبانگير آن هستيم بحث اداره امور آن مي باشد كه در اينجا به اختصار به آن مي پردازيم .


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی
تاریخ : چهارشنبه یازدهم بهمن 1391

مرگ به معنای پایان و توقف فعالیت‌‌های قلب و از بین رفتن بدون بازگشت اعمال مغزی است که انسان زنده را به میت تبدیل می‌کند. پدیده‌ای که آثار حقوفی چون حال شدن دیون ، انحلال عقد نکاح بین میت و همسرش ، تعیین وراث متوفی و… را در پی دارد. .

طبق آنچه حقوقدانان گفته‌اند زندگی انسان قرار گرفته بین دو حد تولد و مرگ است. ولی باید توجه داشت که پدیده‌ی مرگ وصف انسانی انسان را زایل نمی‌کند بلکه صفت زنده انسان را تبدیل به مرده می‌کند. با توجه به این مطلب این پرسش به ذهن خطور می‌کند که: حقوق انسان مرده چیست؟ آیا مرگ سبب زوال حقوق انسانی است و یا خلاف این نظر است و چتر حمایت حقوقی پس از مرگ هم بر میت سایه گستر است ؟

ماده ۹۵۶ق.م توضیح می‌دهد :« اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی
تاریخ : شنبه دوم دی 1391

امروزه يکي از عمده ترين دغدغه ها، داد و ستد خودرو است و پرونده هاي متعددي نيز وارد دادگاه ها شده که ناشي از مشکلات ايجاد شده بين خريدار و فروشنده است.در بيشتر موارد اطلاع نداشتن دقيق شهروندان از چگونگي اين نوع معاملات گرفتاري هايي را براي آن ها ايجاد مي کند.

 به بيان ديگر ناآگاهي از حقوق قانوني خود و راهکارهاي قانوني در بيشتر موارد موجب هدر رفتن وقت و سرمايه مي شود. از آن جا که براي انجام هر عملي وجود فردي متخصص لازم است، در مورد داد و ستد خودرو نيز مراجعه به افراد متخصص در اين کار الزامي است. بنابراين شخصي  که  تصميم  به  خريد خودرو  دارد، از آن  جا که  با رؤيت  ظاهري  خودرو نمي تواند شناسايي  کافي  از خودروي مورد نظر داشته  باشد، به  بنگاه  معاملاتي  مراجعه  کند، متصدي  بنگاه  نيز از آن  جا  که  در اين  امر خبره  است، خودرو را از جنبه هاي  مختلف  از جمله  جنبه هاي  فني ، بدنه ، موتور و از همه  مهم تر مدارک  قانوني  مالکيت  و تطبيق  يا تطبيق  نداشتن مدارک  با مشخصات  و قسمت هاي  مختلف  خودرو مثل  شماره  موتور، شاسي و بدنه  مورد بررسي  قرار مي دهد.


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی
تاریخ : دوشنبه ششم آذر 1391

مسئولیت مدنی در حقوق تعهدات، عنوانی است برای بیان الزام قانونی جبران ضررهای ناروا. خواه این ضرر از شكستن پیمان و نقض عهد حاصل آید یا از تخطی از تكلیف عمومی احتیاط و عدم اضرار به غیر. بر این پایه، مسئولیت مدنی دو شاخه مهم دارد: مسئولیت قراردادی و الزام‌های خارج از قرارداد.

ضرر ناروا كه جبران آن موضوع و هدف مسئولیت است، ضرری است كه در مبانی نظری مسئولیت از آن سخن می‌رود و معیار آن بر مبنای مسئولیت منطبق است. برای مثال، بر پایه نظریه تقصیر، ضرر ناروا زیانی است كه از خطای خوانده ناشی می‌شود.


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی
تاریخ : دوشنبه ششم آذر 1391
ـ جنبه اخلاقی رفتار مدعی علیه 

یكی از عوامل مؤثر در مسئولیت مدنی جنبه اخلاقی مدعی علیه است و یا عبارت دیگر تقصیر اخلاقی یا سرزنشی كه از نظرجامعه به اعمال ، انگیزه ها ، و وضع دماغی علیه نسبت داده می شود از عوامل مزبور به شمار می آید . 
اخلاقیات شخصی از مسائلی است كه البته ممكن است عقاید مختلفی در باره آن وجود داشته باشد اما باید پذیرفت كه در هر جامعه ای اعمال و انگیزه هائی وجود دارد كه به عنوان عمل صحیح اخلاقی شناخته شده و در مقابل اعمال و انگیزه های دیگری وجود دارد كه از لحاظ اخلاقی صحیح نبوده و خطا محسوب می شود و مسلماً عقاید در تصمیماتی كه از طرف دادگاهها اتخاذ می گردد مؤثر می باشد . درباره ستمگر ، خطا كار ، دروغگو ، آدم رذل ، شخص بدگو و شایعه ساز و كسی كه به خاطر خود صدمه و ضرر تأسف آوری بر همسایه اش وارد می سازد ، شخص خود خواهی كه در نتیجه بی دقتی و عدم توجه عمدی منافع همسایه خود را پایمال كرده باید انتظار داشت كه دادگاهها او را كمتر از آنچه كه عقاید عمومی جامعه اقتضاء می كند محكوم ننمایند .

موضوعات مرتبط: حقوق مدنی
تاریخ : شنبه ششم آبان 1391
مقدمه

بررسی نحوه عمل دفاتر اسناد رسمی در فسخ و اقاله اسناد گویای این حقیقت است که رویه واحدی در این زمینه وجود ندارد به گونه ای که برخی از دفاتر مبادرت به فسخ و اقاله اسناد در ستون ملاحظات دفتر نموده و گروهی دیگر نیز با تنظیم اقرارنامه فسخی ویا سند اقاله به این امر خطیر می پردازند و ما در این نوشتار برآنیم تا ضمن بررسی و ریشه یابی این دوگانگی ، شیوۀ صحیح فسخ و اقاله اسناد در دفاتراسناد رسمی رابا استناد به قوانین و مقررات و بخشنامه های ملاک عمل ارائه نماییم ، باشد که در اتخاذ رویه واحد همکاران مؤثر واقع شود .

تعاریف – اگرچه غایت اصلی این مبحث پرداختن به تعاریف فسخ و اقاله ، ماهیت حقوقی آن دو ، وجوه اشتراک و افتراق آنها و آثار مترتب برهریک از دو عنوان حقوقی یاد شده نیست ، لیکن برای ورود به بحث لاجرم تعاریفی هر چند ناقص از آن دوارائه می شود .


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی
تاریخ : یکشنبه یکم مرداد 1391

سهم الارث طبقه اول

1 کسانی که یعنی نصف می برند عبارتند از :

الف) دختر منحصر به فرد

ب) زوج با نبودن اولاد

ج)خواهر منحصر به فرد ابوینی یا ابی ماده899 ق.م بند3


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی
تاریخ : پنجشنبه یکم تیر 1391

مقدمه

قانون مدني حالت اضطرار را تعريف نكرده و فقط در ماده 206 ضمن اعلام اعتبار معامله اضطراري تصريح مي نمايد كه اگر كسي در نتيجه اضطرار اقدام به معامله كند مكره محسوب نمي شود. در اكثر كتب حقوقي نيز بدون اينكه تعريف جامعي از اين اصطلاح ارائه شود حالت اضظرار به اختصار با اكراه مورد مقايسه قرار گرفته و به تاثير اضطرار بر اراده مضطر و اثر حقوقي معامله اضطراري اشاره كوتاهي شده است در حاليكه اثر حقوقي اضطرار در مسووليت ناشي از جرم و شبه جرم اغلب به سكوت برگزار شده است.

تعاريفي كه بعضي استادان حقوق بشرح زير از اضطرار ارائه داده اند نيز به نحوي نيست كه مفهوم حقوقي اضطرار كاملا روشن شود.


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی
تاریخ : پنجشنبه یکم تیر 1391

قابلیت پیش بینی ضرر در مسئولیت مدنی

قابلیت پیش بینی ضرر در مسئولیت مدنی قسمتی از پایان نامه دوره دکتری آقای مجید غمامی
مسئولیت مدنی در حقوق تعهدات، عنوانی است برای بیان الزام قانونی جبران ضررهای ناروا. خواه این ضرر از شکستن پیمان و نقض عهد حاصل آید یا از تخطی از تکلیف عمومی احتیاط و عدم اضرار به غیر. بر این پایه، مسئولیت مدنی دو شاخه مهم دارد: مسئولیت قراردادی و الزام های خارج از قرارداد.
ضرر ناروا که جبران آن موضوع و هدف مسئولیت است، ضرری است که در مبانی نظری مسئولیت از آن سخن می رود و معیار آن بر مبنای مسئولیت منطبق است. برای مثال، بر پایه نظریه تقصیر، ضرر ناروا زیانی است که از خطای خوانده ناشی می شود.


جبران زیان های ناروا موکول به آن است که واجد شرایطی باشند. از جمله این شرایط، شرط «قابلیت پیش بینی متعارف» است که هم در مسئولیت قراردادی و هم در مسئولیت قهری مورد گفت وگو است


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی
تاریخ : شنبه دوم اردیبهشت 1391

توجه به وسعت رشته‌های ورزشی و تنوع مقررات حاكم بر هر یك از آنها و لزوم فراهم نمودن بستر سالم و مساعد برای پرورش جسمانی جامعه ورزشی كه با سلامت روحی و تربیت اخلاقی آنان، ارتباطی مستقیم دارد، ضروری می‌نماید كه در كنار افزایش آگاهی ورزشكاران نسبت به مقررات حاكم بر فعالیت‌های ورزشی خود، به جرائم و تخلفاتی كه در حوزه ورزش واقع شده و عناوین مجرمانه‌ای كه در حین رویدادهای ورزشی ممكن است تحقق‌یابد، توجه گردد چرا كه این امر میادین ورزشی را از امنیت لازم برای رشد استعدادها برخوردار می‌گرداند.

تحول قوانین درجرائم ورزشی

قانون گذار ورزش را به دلیل اهمیت آن در بین مردم در قوانین مختلفی مورد حمایت قرار داده است .


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی
تاریخ : شنبه دوم اردیبهشت 1391

چکیده:
از جمله اشکالاتى که طرفداران برابرى همه جانبه حقوق زنان با مردان مطرح مى‏کنند، موضوعِ ارث زن در اسلام است؛ اینان مى‏گویند: چرا اسلام ارث زن را که ناتوان‏تر از مرد است ، نصف مرد قرار داده است؟ آیا این ظلم به زن نیست؟در این نوشتار، ابتدا تاریخچه ارث زن در میان اقوام و ملل پیش از اسلام و در ادیان آسمانى غیر از اسلام، بررسى مى‏شود. سپس به چگونگى ارث زن در اسلام اشاره مى‏شود و ضمن پاسخ به اشکالهاى مطرح شده، فلسفه تفاوت ارث زن و مرد، بیان مى‏گردد و بر این نکته تأکید مى‏شود که قانون ارث در فقه، بر اساس عدالت اقتصادى، اجتماعى و روانى و طبق اصل تقسیم مال بر پایه حاجت، وضع شده است.


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی
تاریخ : جمعه چهارم فروردین 1391
وقف از معاملات امضايي است

عمده‏ي معاملات، امضايي هستند؛ يعني شارع مقدس آنها را تأسيس نکرده؛ بلکه معاملات عرفي و شايع در ميان مردم را در چارچوبي خاص امضا نموده است؛ و وقف نيز يکي از آنهاست.

دکتر فيض مي‏گويد:
«وقف، يکي از پديده‏هاي اجتماعي است که از روزگاران دوردست، يعني از زماني که بشر به طور اجتماعي زندگي خود را آغاز کرد، شروع شده است و تا انسان خردمند و جامعه‏ي مآل‏انديشي در پهنه‏ي گيتي وجود داشته باشد، همچنان ادامه خواهد يافت. بنابراين، وقف مبناي عقلاني دارد و بر پايه‏ي نياز اجتماعي پي‏ريزي شده است، و با همان نگاه نيز بايد درباره‏ي آن سخن گفت.


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی
تاریخ : جمعه چهارم فروردین 1391

پرونده های ضمانت، امروزه حجم زیادی از پرونده های قضایی را در برمی گیرند        
ضمانت، خیری که شاید شر شود


«آخه همکار همدیگه بودیم و با این همه رفت و آمد خانوادگی دیگه مثل ۲ تا برادر شده بودیم. یه روز با لبی خندون و ورقه ای در دست اومد پیشم که خیلی گرفتارم و از لحاظ مالی به هم ریختم، حالا دری به تخته زده و با این در و اون در زدن و دیدن چند تا آشنا یه وام برام جور شده که می تونه تا حدی مشکلاتم رو سر و سامون بده، حالا فقط مونده دو تا ضامن و تموم، اونم که یکیش جوره و یکی دیگشم داداش خودمون.

تا به خودم اومدم دیدم تو بانک هستم و خودکار به دست دارم و برگه ضمانت وامی به مبلغ ۱۰ میلیون تومان رو دارم امضا می کنم. تموم شد. باید علاوه بر فیش حقوقی یه فقره چک به مبلغ وام درخواستی هم می دادم که چون دسته چک همراهم نبود گفتم دوستم فردا بیاد و یه برگه از چک رو بهش بدم تا ببره بانک.


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی
تاریخ : یکشنبه هشتم آبان 1390

شرکا و فروش ملک مشترک

هنگام فروش ملک مشترک، حق شفعه سبب می شود شریک برای خرید سهم طرف مقابل خود بر دیگران مقدم شود.

مال شریکی بیشتر وقت ها دردساز می شود. این که می گویند اگر شریک چیز خوبی بود حتما خدا می گرفت هم از همین دردسرهای شراکت ناشی می شود. کمتر اتفاق می افتد یک مال متعلق به چند نفر باشد و میانشان دعوا و اختلاف نظر پیش نیاید، حتی بعضی وقت ها کار به قتل هم می رسد. اگر شرکا هم عقیده نباشند و نخواهند در آرامش از مالی که دارند استفاده کنند آن وقت به هر ترفندی متوسل می شوند تا شریک را آزار بدهند، شاید بعضی ها هم بخواهند مال شریکشان را از دستش درآورند، یعنی او را آنقدر در تنگنا بگذارند که او مال را بگذارد و برود یا با فروش مال به شریکش یا به دیگری عرصه را خالی کند.

 


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی
تاریخ : یکشنبه ششم شهریور 1390

آنچه که لازم است درباره قولنامه بدانیم
 
آنچه صرفاً قولنامه است و ترتیب مقرر در آن ضمن عقد لازم انجام نگرفته و تعهد نشده، اعتبار قانونى و شرعى ندارد و دادگاه ها نمى توانند طرفین را الزام به وفا نمایند. اما اگر در قولنامه مسأله خرید و فروش یا معامله مال غیر منقولى كه قانوناً باید با سند رسمى واقع شود، درج شده باشد چنانچه قولنامه حكایت از وقوع بیعى میان طرفین نماید و داراى امضاى طرفین باشد و جز این امر مطلب دیگرى در آن گنجانده نشده باشد، چنین سند یا قولنامه اى از مصادیق بارز ماده ۴۸ قانون ثبت است و دادگاه ها و مراجع رسمى نمى توانند به آن اعتبار یا ترتیب اثر دهند. مگر در موارد استثنا-
اما چنانچه قولنامه مشعر بر قراردادى میان دو طرف باشد كه یك طرف به موجب آن قرارداد متعهد مى شود مال غیر منقول خود را به فلان مبلغ كه قسمتى از آن را حین تنظیم قرارداد دریافت مى دارد، انتقال دهد و طرف دیگر هم آن را بپذیرد و هر دو آن را امضا نمایند چنین قولنامه اى در حقیقت یك قرارداد است و تعهد ابتدایى نیست و ازشمول ماده ۴۸ ق.ث خارج و مشمول ماده ۱۰ ق.م است و ذینفع مى تواند از طریق مراجع قضایى الزام طرف را به انجام معامله وفق مقررات بخواهد و دادگاه در صورت احراز اصالت سند مى تواند حكم بر الزام خوانده به انجام تعهد و اجرا قرارداد صادر نماید و ممكن است متن قولنامه به نحوى تنظیم گردد كه دلالت نماید بر این كه قصد طرفین آن است در صورت تخلف علاوه بر الزام به انجام معامله وجه التزام را هم بپردازند. در این صورت دادگاه مى تواند در صورت تقاضاى خواهان، حكم به الزام به انجام معامله رسمى و پرداخت وجه الالتزام صادر نماید .


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی
تاریخ : یکشنبه دوم مرداد 1390
چکیده
در حقوق ما شرط عدم یا تحدید مسئولیت در فرضی پذیرفته است که شرایط صحت معامله در آن احراز گردد. این شرط اگر متعارف و دارای منفعت عقلایی مشروع و دارای شرایط صحت باشد اثر آن محدود شدن میزان مسئولیت مشروط‌له در چارچوب همین شرط و قرارداد است. حتی شخص ثالثی که چنین شرطی به نفع او شده و نیز وراث مشروط‌له علی القاعده حق بهره‌مندی از مفاد شرط را دارند با این وجود این شرط در مواردی که تقصیر مشروطه‌له عمدی یا در حکم آن (تقصیر سنگین) باشد یا قرارداد و شرط راجع به صدمات جسمی و حیثیتی به مشروط‌علیه باشد یا شرط مخالف با نظم عمومی، اخلاق حسنه یا قانون تلقی ‌شود قطعاً شرط فاقد نفوذ و اثر حقوقی است.
از دیگر سو چنانچه مشروط‌علیه مدعی شود خسارت وارده بر او خارج از مفاد تراضی آنها و یا بیش از میزان مورد پیش‌بینی او است و به همین دلیل شرط کلاً یا جزئاً قابل استناد برای رفع یا تحدید مسئولیت مشروط‌له نباشد، در صورتی که دلائل یا قرائن موردی موجود باشد یا حکم عرف مثبت این ادعا باشد باید به ادعای وی ترتیب اثر داد.
واژگان کلیدی:
شرط، عدم مسئولیت، تحدید مسئولیت، تقصیر

درآمد

انسان آزاد آفریده شده و آزادی او- به عنوان شرط تعالی و حرکت او به سوی کمال- از دیرباز مورد تأکید تمام ادیان الهی و جوامع و ملل- البته با شدت و ضعف‌هایی- بوده است و امروزه نیز آزادی هر فرد یکی از حقوق اساسی و بشری او تلقی می‌شود، تا جایی که فرد حتی در اضرار به خود آزاد انگاشته ‌می‌شود.


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی
تاریخ : یکشنبه هشتم خرداد 1390

مسئوليت مدني و كيفري توليدكنندگان سيگار

 آقاي WILNER يكي از وكلاء دعاوي در ايالت فلوريدا كه قبلاً و براي اولين بار در دعواي مسئوليت مدني بطرفيت شركت دخانيات BROWN & WILLIAMSON موفق به تحصيل حكم به مبلغ هفتصد و پنجاه هزار دلار (750000 دلار) بنفع موكل خود شده بود و در نتيجه در اينگونه دعاوي شهرت كسب كرده بودند و متعاقباً وكالت خانم RAULERSON را در دعواي مشابهي بطرفيت شركت دخانيات SJR NABIACO قبول كرده بودند, هم اينك اخبار واصله حاكيست كه در دعواي اخير الذكر محكوم به بيحقي شده اند. آقاي WILNER هم اكنون سيصد (3300) دعواي مشابه ديگر را ر محاكم مختلف بطرفيت صنايع دخانيات وكالت و تحت اقدام دارند. مدعيان اين دعاوي, همه اشخاص خصوصي هستند كه مدعي هستند خودشان و يا اعضاء خانواده شان بعلت مصرف سيگار, سلامتي خود را از دست داده اند. آقاي RONALD MOTLEY حقوقداني كه در دعواي ناموفق مذكور آقاي wilner را ياري ميداده اند, اظهار ميدارند كه عدم توفيق دردعواي مورد بحث, هيچ اثري در وضعيت دعاوي جرياني و آتي بطرفيت شركتهاي دخانيات نخواهد داشت, زيرا استنباط و استدلال قاضي دادكاه در دعواي مذكور مبني بر اشتباه و خطا بوده و ميباشد.
آقاي wilner نيز اظهار ميدارند كه گرچه در اين دعوي مقصود حاصل نشد ولي اين امر نحوه عمل و برنامه كار ايشانرا در دعواي مشابه ديگري, بطرفيت شركت دخانيات RJ RENOLDS كه وقت رسيدگي آن در ماههاي آتي تعيين شده, تغيير نخواهد داد.
كثرت دعواي خصوصي بطرفيت شركتهاي دخانيات در آمريكا, باعث شده به شركت انگليسي صنايع دخانيات BAT صدها فرم بيمه نامه هاي شركتهاي مختلف بيمه را بررسي كند, تا در مقابل دعاوي مدني كه در آمريكا بطرفيت شركت فرعي خود يعني شركت دخانيات BROWN & WILLIAMSON مستقر در آمريكا, در حال انجام ميباشد, راه علاج و چاره اي پيدا كند.
بعضي از بيمه نامه هاي مذكور در سالهاي قبل تحصيل شده ولي بيمه گرها از پرداخت خسارت دعاوي خودداري مينمايند. صنايع دخانيات BAT در نظر دارد بطرفيت شركتهاي بيمه اي كه از پرداخت خسارات مذكور امتناع مينمايند, به مراجع قضائي مراجعه كند. صنايع دخانيات BAT مضافاً اعلام نموده كه انتظار ميرود كه مخارج و هزينه هاي دفاع از دعاوي در سال آينده از مرز صد ميليون دلار سال جاري تجاوز نمايد. يكي از مديران مسئول صنايع مذكور اظهار ميدارد كه شركت آنها, امكانات پوشش بيمه اي بلاتري را در حال بررسي دارد. ايشان اضافه مينمايند كه موضوع مستثنيات عدممسئوليت بيمه گرها بطور متنوع در زمانهاي مختلف و در بيمه نامه هاي گوناگون آنها, منعكس شده و در نتيجه ايجاب مينمايد كه دعاوي اقامه شود, تا رفع ابهام از اينگونه مسائل بعمل آيد.


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی، حقوق جزا
تاریخ : یکشنبه هشتم خرداد 1390

مسئوليت (مدني و كيفري) پزشك

 در اين مقاله مسئوليت پزشك را از دو جنبه كيفري و مدني مورد بحث قرار مي دهيم و هدف اين است كه روشن كنيم آيا مسئوليت پزشك منوط به اثبات تقصير او است يا فراتر از آن نيز مي رود؟ و ديگر اينكه آيا پزشكي كه به قصد احسان فردي را معالجه مي نمايد ولي به عللي آن فرد جان خود را از دست مي دهد ضامن است مطلقاً در همه موارد يا در بعض موارد ضامن است؟ و يا اينكه در مورد پزشك كلاً قاعده احسان – كه مسقط ضمان است – را جاري كنيم؟ بدين معني پزشك محسن است و بر طبق آيه شريفه «ماعلي المحسنين من سبيل» ضماني بر او نيست. و چنانچه قائل به ضمان شويم در واقع بوي اسائه شده است «هل جزاء الاحسان إلا الاحسان» جهت روشن شدن مطلب كنكاشي پيرامون مسئوليت پزشكي در ابعاد مختلف لازم است.
مسئوليت پزشكي
آيا در موردي كه پزشك بطور مستقيم باعث تلف جان يا مال بيمار مي شود بايد او را ضامن دانست هر چند در عالم پزشكي خطائي مرتكب نشده باشد؟
تميز اتلاف در مواردي كه پزشك تمام السبب را ايجاد مي كند، به ويژه در امر پزشكي دشوار است. بطور معمول، رابطه مستقيم بين تلف و اقدام پزشك در جراحي ها بيشتر عينيت مي يابد. بر همين اساس ماده 26 قانون ديات تدوين شده است (1) كه مؤداي اين ماده مطابق نظر مشهور فقهاء عظام است، و قيد «اگر چه ماهر بوده باشد» در پايان ماده نشان مي دهد كه بكار بردن مهارتهاي متعارف در امور پزشكي نيز او را از مسئوليت نمي رهاند. برخلاف نظر ابن ادريس (قده) كه مي فرمايد: پزشك آگاه و محتاط و مأذون را ضامن نمي داند.
بنابراين، جراح زيبائي كه بين بيمار را قطع مي كند ضامن است. زيان ديده تنها بايد وقع فعل و انتساب آن را به پزشك جراح ثابت كند و هيچ گونه نيازي به اثبات خطاي جراح ندارد. و گروهي از فقهاء (2) اذن بيمار را سبب از بين رفتن ضمان مي دانند، بدين معني عملي كه از نظر شرعي مجاز باشد ضمان ندارد، و مشهور فقهاء اذن را ناظر به مداوا مي دانند نه اتلاف.
اين معني در مورد دامپزشك نيز وجود دارد، چنانكه در ماده 27 قانون ديات مي فرمايد: هر گاه بيطار و دامپزشك گرچه متخصص باشد در معالجه حيواني، هر چند با اذن صاحب او باشد، موجب خسارت شود ضامن است، مگر اينكه قبل از درمان از صاحب حيوان برائت حاصل نمايد.
عليهذا اگر اثبات كند كه احتياطهاي لازم و آنچه دانش پزشكي امروز در اختيار جراح نهاده است، بكار برده است، مي تواند رابطه عليت بين كار او و تلف را دچار ترديد يا منتفي كند و آن را منسوب به طبيعت بيمار و نقص دانش پزشكي سازد. همچنين اكراه، و گاه غرور و وقوع حوادث پيش بيني نشده و احتراذ ناپذير مانند زلزله و آتش سوزي – نيز رابطه ميان فعل پزشك و ورود خسارت را قطع مي كند.
از نظر اجتماعي، مسئول شناختن پزشك درباره زيان ناشي از اقدامي كه او در چارچوب دانش زمان خود داده است. قدرت ابتكار و شكوفائي استعداد را از او مي گيرد و دانش پزشكي را در مرز درمان هاي مرسوم و بي ضرر متوقف مي سازد. از بعد اخلاقي نيز، چگونه مي توان جزاي احسان و نيكي را به بدي داد، و از انساني كه همه كوشش و دانش پزشكي خود را در راه درمان بيمار بكار برده است خسارت گرفت؟ و اين معني برخلاف حكم عقل عملي است «هل جزاء الاحسان إالاالاحسان» ضامن دانستن محسن بحكم عقلاء بماهم عقلاء نبايد، «ما علي المحسنين من سبيل» بملاك شكر منعم و جزو آراء محموده است، و قهراً قاعدهملازمه جاري مي شود.
به تعبير ديگر، مي توان به طور شكل اول ثابت كرد كه پزشك ضامن نيست، پزشك محسن است، و محسن بطور كلي ضامن نيست، پس پزشك ضامن نيست.


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی، حقوق جزا
تاریخ : سه شنبه سوم خرداد 1390

حمايت از حقوق حمل در حقوق ايران و آمريكا

مقدّمه :

انسان در رحم را به استعاره زندگي آينده و در لغت ، جنين يا حمل مي نامند . از نظر تاريخي در بسياري از كشورها قوانين بشري به آساني به شناسايي حقوق جنين نرسيده اند . در قديم حمل يا جنين و اصولاً خود فرزند حقي نداشته است و پدر خانواده در نگاه داشتن يا به دور افكندن فرزند و حتي زن خود مختاربوده است . اين كشتن فرزند اعم از پسر يا دختر يا علتي اقتصادي و اجتماعي داشته است و يا طبيعي . علت اقتصادي – اجتماعي ، فراواني فرزند و به كار نيامدن اين فرزندان از نظر كار كشاورزي يا جنگ و مبارزه بوده است . اگر كشور يا قبيله اي بر اثر تجربه در مي يافت كه دختر براي جنگ يا كار در مزرعه به كار نمي آيد و يا تعداد اين فرزندان به اندازه اي است كه درآمد قبيله كفاف آن را نمي دهد ، اين فرزندان اضافي و بي حاصل را پدر خانواده ، به طريقي مي كشت و باقي را نگاه مي داشت . علت طبيعي هم نقص مادر زادي فرزندان بود ، همين كه فرزندي به دنيا مي آمد ، اگر نقصي در او بود كه خانواده را به پرستاري بيش از حد او مشغول مي كرد يگانه چاره ، دور كردن اين مولود ناقص از خانواده بود ، يا به طريقي ساده اين مولود را مي كشتند يا در بيابان و كوچه مي گذاشتند تا از سرما و گرما هلاك شود يا به كام درندگان فرو رود .
در ابتدا بايد يادآور شد كه واژهء ( Abortion ) در انگليسي هم به معني انداختن جنين است و هم به معني افتادن جنين .
دايره المعارف بريتانيكا در ذيل واژهء انداختن جنين ( Abortion ) از دو نظر دربارهء انداختن يا افتادن جنين بحث مي كند : يكي از نظر علمي و طبيعي و ديگري از نظر اجتماعي و حقوقي ؛ از نظر طبيعي ابتدا تعريف ( Abortion ) آمده است و مطابق اين تعريف ، افتادن يا انداختن جنين عبارت است از پايان يافتن آبستني قبل از آنكه جنين به حد زندگي مستقل برسد . اين امر يكي از انواع تلف شدن نسل انساني است كه طي مدت آبستني و همچنين هنگام زادن يا در روزهاي اوّليه پس از زادن ممكن است پيش آيد . تعداد جنينهايي كه از 000/1 گرم كمتر وزن دارند و در مدت 24 هفته پس از آبستني زنده مي مانند بسيار اندك است و آبستني كه قبل از اين مدت خاتمه يابد ، معمولاً افتادن جنين ناميده مي شود .
تقريباً 10 % يا 12% همهء آبستني ها به افتادن جنين خاتمه مي يابد . جنين ممكن است قبل از الصاق كامل به لايهء رحم بيفتد و بسياري از اين موارد چون اثر ظاهري ندارد ممكن است براي خود زن آبستن يا پزشك او محسوس نباشد .
در اين قسمت ، دايره المعارف بريتانيكا علل طبي و طبيعي افتادن يا انداختن جنين را شرح مي دهد كه جنبهء كاملاً فني دارد و آنچه از نظر ما داراي اهميّت بيشتري است ، بعد اجتماعي قضيه است كه از آن حيث نيز اهميّت جنبه هاي حقوقي و تاريخي غلبه دارد .


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی، قوانین و مقررات، مباحث خانواده
تاریخ : سه شنبه سوم خرداد 1390


چون موضوع داخل قلمرو حقوق مدني است, ضرورت دارد قبل از ورود در اصل مبحث سه مطلب را بعنوان مقدمه يادآور شوم:
مطلب اول راجع است به ماخذ و منابع قانون مدني درباره اين دو عنوان:
نويسندگان قانون مدني در سالهاي بين 1306 و 1313 از ماخذ و منابع متعددي در تدوين قانون مدني استفاده كرده اند كه قسمت عمده آن از منابع فقه اسلامي از آنجمله شرايع و شرح لعمه و مكاسب بوده است اما بعضي از نويسندگان قانون مدني يعني آنهائيكه بزبان فرانسه آشنا بوده اند براي موضوعات تازه حقوق به قوانين مدني فرانسه و بلژيك و مخصوصاً سويس مراجعه مينموده اند براي مثلا در مورد تعهدات و خسارات ناشيه از عدم اجراي تعهدات و يا تاخير در اجراي آنها نويسندگان قانون مدني از حقوق فرانسه استفاده شاياني كرده اند و در بعضي موارد مقررات قانون مدني فرانسه را در قانون مدني ما وارد نموده اند.
مقدمه دوم راجع است به كيفيت مطالعه در مسائل حقوقي.
ما وقتي ميخواهيم در قسمتهاي مختلفه حقوق مطالعه بكنيم باشكالاتي بر مي خوريم كه احتياج به مداقه بيشتري دارد بايد به منابع و ماخوذيكه قسمت مورد مطالعه ما از آنها اقتباس شده و يا الهام گرفته مراجعه كنيم مثلا وقتي در مقررات مختلفه بيع مراجعه با اشكال ميشويم و بخواهيم در فروع مباحث آن وارد شده و حكم هر مورد جزئي را پيدا بكنيم با توجه باينكه قانون تمام جزئيات را نميتواند بيان كند و معمولا احكام قانوني بذكر كليات اكتفا ميكند و هر قاضي و وكيل يا حقوق دان بايد براي پيدا كردن احكام جزئيات بايد بكمك علومي كه ميتوان از قواعد آنها احكام موارد مختلفه را استنباط كرد بتواند مسائل و معضلات حقوقي را حل كند و چه بسا در اين موارد پيش ميآيد كه بايد قانون را تفسير كرد بخصوص محاكم دادگستري كه از مجريان قانون هستند و بايد قانون را كه دستوري عام و كلي است با موارد خاصه و جزئيه منطبق نموده از روي آن مسائل مبتلا به راه حل نمايند بنابراين تفسير قضائي عملا بحكم ضرورت پيش ميآيد كه قانون هم در ماده 3 قانون ائين دادرسي مدني بلزوم آن امر نموده براي توفيق در اين امر يعني تفسير بطرق مختلفي ميتوان متوسل شد كه از آنجمله است مراجعه به منابع و ماخذيكه قانون مورد مطالعه ما از آن منابع استفاده كرده بنابراين در مورد اشكالات حاصله در مقررات مختلفه بيع بايد به كتب فقه اسلامي كه اين مقررات از آنها اقتباس شده مراجعه كرد كما اينكه تا حال در مشكلاتي كه از اين حيث پيش آمده قضات يا وكلا با مراجعه به شرايع يا شرح لمعه توانسته اند حكم موارد جزئي را پيدا كرده و رفع اشكال كنند.
در قسمت تعهدات و خسارات ناشيه از عدم اجراي تعهدات يا تاخير در اجراي آنها نيز اگر ما در مقررات قانون مدني خودمان باشكالي بربخوريم بايد به ماخذ آن كه حقوق فرانسه است مراجعه كنيم و ببينيم در فلان مورد بخصوص كه قانون مدني ما ساكت است و يا حكم آنرا بطور كلي بيان كرده در منبع اصلي چه مقرراتي وجود دارد و حكم فلان قضيه چطور بيان شده و يا فروع مختلفه ايكه بيان شده احكام آنها را چطور ميشود پيدا نمود.


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی
تاریخ : سه شنبه سوم خرداد 1390

چكيده :
عليرغم اينكه اشخاص در روند عادي امورات مدني و تجاري خودشان انتظار دارند كه قرار دادهاي آنها به تمام كمال اجرا شود و هيچيك از طرفين نتوانند بطور يك جانبه آنها را فسخ نمايند . معهذا مواردي اتفاق مي افتد كه به دلايلي نظير عيب كالا و يا تفاوت فاحش ثمن معامله با قيمت واقعي آن و… اصرار بر تداوم لزوم قرار داد امري لغو بيهوده به نظر مي رسد و لذا در پاره اي موارد اجازه داده شده تا يكي از طرفين به تنهايي بتواند الزام ناشي از عقد را به سود خود بر هم زند . بحث پيرامون روابط حقوقي متعاملين بعد از اعلام فسخ قرار داد نسبت به آينده و گذشته و تبيين مسئوليتهاي متقابل آنان و چگونگي جبران خسارات وارده ، از محورهاي اصلي اين نوشتار مي باشد . در اين راستا و به منظور غناي بحث و فراهم نمودن زمينه هاي علمي الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بيه بين المللي 1980 وين ، سعي شده است مقررات كنوانسيون و ديدگاههاي مفسرين آن نيز با مقررات داخلي تطبيق داده شده و نتايج قابل قبولي ارائه شود .


مقدمه :

1 ـ بيان موضوع
يكي از قواعد مسلم حقوقي كه با تفاوتهاي جزئي تقريباً در اغلب نظامهاي حقوقي جهان پذيرفته شده " اصل لزوم قرار دادها " است . از اين اصل در حقوق فرانسه تحت عنوان عبارت مشهور لاتيني " Pacta sunt servanda ياد شده و در حقوق اسلام قاعده " اصاله اللزوم " يكي از قواعد معروف فقهي به شمار مي رود . بسياري از فقها ، مبناي اين قاعده را آيه شريفه " اوفو باللعقود " مي دانند . و در حقوق ايران نيز در مقام بيان مباني اصل ياد شده به مواد 10 و 219 قانون مدني اشاره شده است . صرفنظر از اختلافات نظري موجود ميان حقوقدانان ، معنا و مفهوم اين اصل به زبان ساده آن است كه وقتي طرفين قراردادي ، با رعايت شرايط ماهوي و شكلي مبادرت به انعقاد عقدي نمودند ، اصولاً ملزم و مأخوذ به تعهداتي هستند كه به موجب قرار داد به عهده گرفته اند . و در صورت تخلف هر يك از متعاملين ، طرف مقابل قرار داد با استفاده از راهكارهاي مختلفي كه در نظام حقوقي هر كشور پذيرفته شده " اجراي عين تعهد " و يا جبران خسارات ناشي از نقض قرار داد را مطالبه نمايد . مصلحت اجتماعي و اقتصادي عظيمي پشتوانه اين اصل حقوقي مي باشد . با اين حال مواردي پيش مي آيد كه تأكيد بر تداوم لزوم قرار داد و اصرار به اجراي مفاد آن ، به دلايل متعدد امري لغو و بيهوده به نظر مي رسد . و اينجاست كه به شخص اجازه داده مي شود تا التزام ناشي از عقد را به سود خود بر هم زده و از تعهدات ناشي از عقد رهايي يابد . در قانون مدني ايران به تبعيت از فقه اماميه ضمن اينكه " اصل لزوم قراردادها " به صراحت پذيرفته شده است ، با اين حال بخش نسبتاً وسيعي از قانون مدني به مبحث خيارات و احكام راجع به آن احتصاص داده شده است .


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی
تاریخ : دوشنبه دوم خرداد 1390



اميد به بقا و ادامه نسل براي انسانها فطري است. اين امر در حقيقت يك نوع كمال براي او محسوب مي‌شود. امروزه پيشرفت‌هاي علمي سبب شده است كه بسته شدن نطفه انسان و ديگر حيوانها، از غير راه شناخته شده (آميزش) امكان پذير گردد؛ لقاح مصنوعي يعني لقاح خارج از رحم، يا توليد انسان بيرون از رحم، بدون آميزش مشروع يا نامشروع و همچنين توليد درون رحمي انسان، از طريق كاشتن يا تلقيح، از مسائل نو‌خاسته‌اي است كه به اقتضاي پيشرفت زمان و دگرگوني‌هاي علمي مطرح شده است. با توجه به اين پيشرفتها، مقاله حاضر به تحقيق درباره گونه‌هاي باروري و حكم شرعي آنها مي‌پردازد؛ مشروعيت موضوع فرزنددار شدن با دخالت عامل سومي به صورت اسپرم بيگانه يا تخمك بيگانه يا رحم بيگانه را با عنايت به آيات، روايات، اصول و قواعد فقهي مورد بحث و بررسي قرار مي‌دهد و به جمع‌بندي موضوع از ديدگاه فردي و احوال خصوصي افراد و ديدگاه حكومتي و نظام اجتماعي دست مي‌يازد.
واژگان كليدي
باروري پزشكي، تلقيح مصنوعي، انتقال جنين، نطفه، تخمك


تاريخچه تلقيح مصنوعي
تلقيح مصنوعي به شكل علمي پديده‌اي نسبتاً جديد و زاييده دانش امروزي بشر است. اين پديده موانع بارداري را مرتفع كرده، در توليد نسل كمك شايسته‌اي به انسان عرضه مي‌دارد. دانش پزشكي از مدتي قبل اين توان را پيدا كرد كه به‌ وسيله تلقيح مصنوعي بسياري از نواقص و عيوب زن و مرد را در توليد نسل جبران كند. اين عمل (تلقيح مصنوعي) بدواً به منظور اصلاح نژاد و تكثير نسل حيوانات اهلي به كار گرفته شده بود. اولين آزمايش را يكي از دانشمندان آلماني به نام «لدويگ جاكوبي»[2] در سال 1765 ميلادي روي ماهي‌ها انجام داد (صفايي، 1376، ص 99) و سپس در ايتاليا و بعداً در روسيه تلقيح مصنوعي روي حيوانات انجام گرفت و كم‌كم به انسان نيز تعميم يافت. دانشمندان در سال 1799 در انگلستان، در سال 1866 ميلادي در ايالات متحده آمريكا در سال 1868 در فرانسه و در بيمارستان زنان «نيويورك سيتي» آزمايش‌هاي خود را انجام دادند. ده سال بعد يكي از دانشمندان فرانسوي گزارش داد از بين 72 زني كه تلقيح مصنوعي روي آنها انجام گرفته، 41 مورد پاسخ مثبت يافته و بارور گرديده‌اند. از آن سالها به بعد اين موضوع توجه علما و دانشمندان را به خود جلب كرد.


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی
تاریخ : یکشنبه یکم خرداد 1390

مي دانيم كه اختيار ، شرط نفوذ و يادر برخي موارد شرط صحت همه اعمال حقوقي است و اقرار از اين قاعده مستثنا نيست. قانون اساسي نيز در اصل (38) ، در تاييد همين مطلب چنين مقرر داشته است : ( هر گونه شكنجه براي گرفتن اقرار يا كسب اطلاع ممنوع است ) و در دنباله اين اصل ، هر گونه اقرار حاصل از طريق اكراه را فاقد ارزش و اعتبار دانسته است.

 در اين كه چه وقت و با چه شرايطي اكراه محقق مي شود ، قانون مدني در مواد (203 تا 207) ، مقرراتي را ذكر نموده است كه اقرار مبتني بر شكنجه نيز مشمول آن مواد مي شود 0 بنابر اين ، نبايد چنين پنداشت كه شكنجه غير از اكراه است و صرفا" به نوعي آزار جسمي محدود مي شود و مصاديق ديگر را مشمول نمي شود 0 اما قبل از ورود به بحث اصلي ، اكراه را از دو مفهوم مشابه آن يعني اجبار واضطرار تمييز مي دهيم 0 پيش از بيان وجوه اختلاف ، بايد به وجوه تشابه پرداخت والا در تباين كلي ، ذكر وجوه اختلاف لغو مي باشد 0
هم در اجبار و هم در اكراه و هم در اضطرار ، فعلي كه از انسان صادر مي شود ، مطابق ميل و رضايت تام او نيست.
اما بپردازيم به وجوه اختلاف اين سه عنوان ، با ذكر يك نكته كه هر چند در فقه اسلام عمدتا" در جزائيات از احكام اسلامي نيز اين سه مفهوم مورد مطالعه قرار گرفته ، ولي بعضا" فقها نيز آنها را باهم خلط نموده اند 0
اجمالا" اين كه در اضطرار ، فعل بيروني بر شخص ، او را به انجام كار و يا ترك فعل وا نمي دارد بلكه اين خود فرد است كه در مقام انتخاب بد و بدتر و يا خوب و خوب تر را فداي بد و يا خوب را فداي خوب تر مي نمايد 0


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی، حقوق جزا
تاریخ : یکشنبه یکم خرداد 1390

ارث در قانون مدنی و فقه اهل سنت

همانطور که شاید همه بدانید مباحث مربوط به ارث در آیات قران آمده وتقسیمات ارث در اسلام طبق آیات قرآن صورت می گیرد.و اختلافاتی در مسائل مربوط به آن در مذاهب اسلامی وجود دارد . که احتمالا مربوط به ابهاماتی که در تفسیر این آیات و احادیث مربوطه و برداشت آنها از این آیات و احادیث وشاید دلالیل دیگربه وجود آمده باشد.قانون مدنی ایران نیزدر مباحث مربوط به ارث از فقه امامیه اقتباس نموده است.


تعریف ارث:
               در قانون مدنی ایران تعریفی از ارث ارائه نشده است. اما قانون مدنی در ماده 140 ق.م ارث را چهارمین سبب تملک دانسته:تملک حاصل می شود:1.به احیائ راضی موات وحیازت اشیائ مباحه.2.به وسیله عقود وتعهدات 3.به وسیله اخذ به شفعه.4.ارث.در اینجا ارث یک راه تملک دانسته شده پس طبق این ماده میتوان ارث رادر اصطلاح حقوقی  این گونه تعریف کرد:انتقال قهری  حقوق ودارایی متوفی به ورثه او .منظور از انتقال قهری انتقالی که طرف گیرنده هیچ اراده واختیاری از خود در این انتقال ومتملک شدن ندارد . مانند ولایت قهری پدر
در مقابل فرزندان خود. از لحاظ لغوی  ارث مصدر ورث است و بر دو معنی اطلاق می‏شود اول: انتقال چیزی از شخصی به دیگری بعد از مرگ. دوم: بقاء ؛ یعنی باقی بودن چیزی در دست مالکش.
در تعریف حقوقی ارث منظور ازانتقال حقوق یا همان حق عبارت است از، تمام آن چیزهایی است که قابلیت نقل و انتقال داشته باشد؛ خواه حقوق مالی (حقوقی که به اموال مرتبط است) باشد مثل حق فسخ یا غیرمالی مثل حق قصاص و
منظور از دارایی واموال حقوق مالی متوفی است که در حین فوت دارا بوده است در اینجا متذکر می شویم که دیون متوفی به ورثه منتقل نمی شود وبر ترکه تعلق می گیرد ودر حقیقت ترکه وثیقه دیون آنان است بدون آنکه ورثه شخصا مدیون آن طلبکار باشند دیون وتعهداتی که قائم به شخص متوفی است به فوت او ساقط می شود.ودر مورددیون وتعهدات متوفی  که قائم به شخص او نمی باشند به حقوق عینی تبدیل می گرددو ترکه متوفی ملک ورثه جوابگوی طلبکاران می شود به عبارتی وثیقه طلب آنان می شود.ودیون مؤجل متوفی بنا بر ماده ی «231» قانون امور حسبی :"دیون مؤجل متوفی بعد از فوت حال می شود " بلافاصله به موت حال می شود علت آن هم این است که هرگاه دین مؤجل متوفی بدون آنکه حال شود به ترکه اوتعلق گیرد, مستلزم ان خواهد بود که ورثه نتوانند در ترکه تصرفی کنند  .    


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی
تاریخ : یکشنبه چهارم اردیبهشت 1390

مقدمه:

پس از وضع مقررات ثبتي ناظر به معاملات اموال غير منقول اين مساله ر رديف مسايل پربحث مطرح شده است كه آيا معاملات اموال غير منقول ثبت شده بدون تنظيم سند رسمي باطل است؟ آيا تنظيم كنندگان مقررات ثبتي با وضع مقررات مزبور خواسته اند فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي را مثلاً فاقد هرگونه اثر و كان لم يكن اعلام كنند؟

با نگاهي به مقررات قانون ثبت و بررسي نتايج اجراي آن, آشكار مي شود كه اهداف وضع اين مقررات, ايجاد نظم حقوقي در روابط مالي و معاملاتي اشخاص در حد امكان و رفع ابهام و دفع منشاء كشمكش و تنگ كردن هر چه بيشتر زمينه بروز دعاوي و مشاجرات و نيز فراهم ساختن شرايط اشراف و كنترل قواي حاكمه نسبت به اموال و معاملات و امكان تصميم گيري و برنامه ريزيهاي ضروري براي اداره كشور بوده است.

با ثبت اسناد و املاك فرصت بحث و گفتگو در مورد صحت تاريخ و اصالت مندرجات و امضاي ذيل سند , از بين مي رود, ( ماده 70 قانون ثبت) و سند رسمي به عنوان يك دليل روشن و خالي از بسياري از ابهامات, به تحقق يك معامله و تعهد و يا تعلق مال معين به شخص خاص, دلالت مي كند. ثبت اسناد و املاك همچنين راه را براي دخالتهاي لازم و فعاليتهاي مناسب نظير وضع و اجراي مقررات مالياتي براي معاملات و تعهدات و مقررات مساعد براي تصميم و توسعه بهره برداري بهتر و مفيدتر از املاك و اراضي, هموار مي سازد.


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی
تاریخ : شنبه سوم اردیبهشت 1390

مقدمه
در تضامن بين بدهكاران هر بدهكار مي‌تواند، تمامي دين را به طلبكار بپردازد. يعني؛ دين و طلب عليرغم تعدّد طلبكار و بدهكار واحد تلقّي مي‌شود. امّا اين بدان معنا نيست كه تمام بدهكاران با يك رابطه به طلبكار مربوط مي‌شوند. بلكه عليرغم وحدت موضوع روابط متعدّد است، و هر رابطه مستقل از ديگري است، و ممكن است، رابطه‌اي معيوب باشد ولي روابط ديگر سالم از هر عيب باشد. همچنين ممكن است، يك رابطه داراي اوصاف خاصّي باشد، يا مؤجل يا مشروط باشد. در حالي كه روابط ديگر بسيط و حال باشند. به عنوان مثال: ممكن است رابطه يكي از بدهكاران با طلبكار به دليل فقدان اهليت باطل باشد حال آن كه اين بطلان تأثيري بر ديگر روابط نخواهد گذاشت. اين مقاله به آثار مسئوليت تضامني در روابط بين طلبكار و بدهكاران اختصاص دارد. كه مباحث اين مقاله را در ضمن پنج گفتار بيان مي‌كنيم:

گفتار اوّل: مراجعه طلبكار براي دريافت تمام دين
از هر يك از بدهكاران متضامن
مهم‌ترين اثر تضامن امكان رجوع طلبكار به همه مسئولان است، زيرا هدف اصلي اين نهاد تضمين حق طلبكار و افزودن بر وثيقه‌هاي اعتباري است. هر مديوني نسبت به كل دين متعهّد و ملتزم است، بنابراين، دعواي طلبكار كه از يكي از بدهكاران تضامني كل مبلغ دين يا موضوع تعهّد را مطالبه مي‌كند داراي وجهه قانوني است. مديوني كه تحت تعقيب است نمي‌تواند خواهان بهره‌مند شدن از امتياز تقسيم شود چه اين امتياز ناشي از تعهّدات مبتني بر تسهيم است و هرگونه تلاشي براي توسعه اين امر به مديونهاي تضامني موجب از بين رفتن مستقيم‌ترين نتيجه تضامن مي‌شود. تعهّد به پرداخت كل دين، علاوه بر نتيجه مستقيم فوق، لوازم ديگري نيز دارد كه عمدتآ عبارتند از:


موضوعات مرتبط: حقوق تجارت، حقوق مدنی
تاریخ : شنبه سوم اردیبهشت 1390

مقدمه در روزگار ما بحث مربوط به وعده بيع يا قولنامه از مسائل بحث برانگيز در بين محاکم و حقوقدانان کشور و حتي عرف جامعه بوده و است ، اسناد عادي که اشخاص براي خريد و فروش املاک خود مي نويسند يکي از دشواريهاي جامعه ما شده به طوري که حتي ديدگاه قضات ما نسبت به حجيت اين اسناد با شک و ترديد مي باشد

 براي همين هم رويه قضايي نيز درباره ماهيت و آثار قولنامه مشخص نبوده و هر محاکم تفسير جداگانه اي از قولنامه را براي خود داردالبته شايد علت اين ابهامات به دليل پيشبيني نشدن قولنامه در قانون مدني برگردد ،رويه قضايي هم با توجه به عدم تسلط دادرسان جوان به فن تفسير قابل اعتماد به نظر نمي رسد ، توجه کوتاه به آراي صادره در مورد قولنامه خود مويد اين است که بيشتر قضات ما هنوز در شناخت فلسفه قولنامه دچار ترديد شده اند پس ناچار بايد نظر علماي حقوق را در تفسير اين سند برگزيد ولي با مراجعه به نظرات دکترين هم راه حل قضييه براي ما آشکار نمي شود ، وجود تعارضهاي شديد بين نظرات و... نمي تواند محملي براي شناخت اين سند باشد .هدفي که ما در اين مقاله داريم بررسي نظرات دکترين حقوقي در ارتباط با معامله معارض با قولنامه است که در حال حاظر ،امر آشکار در جامعه ما مي باشد که افرادي همزمان چند قولنامه را با افراد مختلف مي بندد که خود ناشي از ضعف اخلاق در بين اينگونه افراد مي باشد در مذهبي که بر قول افراد تاکيدشده و فرموده اوفوا بالعقود چرا چنين مردماني اينگونه هتک حرمت نموده و زير قول و وعده خود مي زنند اينها بايد آسيب شناسي بشود که اين امر از حوصله اين مقاله خارج است .اين مقاله در دو گفتار تدوين شده است ،که در گفتار اول قولنامه و آثار آن بررسي مي شود و در گفتار دوم که انگيزه اصلي نگارش مقاله است بررسي معامله معارض با قولنامه از ديدگاه علماي حقوق و حقوق موضوعه مي باشد. گفتار اول : تعريف و تشريح قولنامه حقوقدانان از وعده متقابل بيع ، يا قولنامه ، تعاريف مختلفي به عمل آورده اند ، جناب دکتر لنگرودي در تعريف قولنامه مي آورند؛ قولنامه نوشته اي است غالبا عادي و حاکي از توافق بر واقع ساختن عقدي در مورد معيني که ضمانت اجراء تخلف از آن پرداخت مبلغي است . اين توافق مشمول ماده 10 ق.م.است(1).همچنين استاد مسلم حقوق جناب دکتر ناصر کاتوزيان در تعريف قولنامه مي آورند؛ در مواردي که خريدار و فروشنده قصد معامله اي را دارند که هنوز مقدمات آن فراهم نشده است ، قراردادي را مي بندند و تعهد مي کنند که معامله را با شرايط معين و در مهلت خاص انجام دهند.


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی
تاریخ : دوشنبه پانزدهم فروردین 1390

يك ساختمان كه داراي آپارتمان هايي است از قسمتهاي مختلف تشكيل مي شود. قانون تملك آپارتمان ها در تقسيم بندي كلي ، مالكيت در آپارتمانها را به دو قسمت اختصاصي و مشترك تقسيم مي كند . ماده 1- قانون مرقوم مي گويد : (( مالكيت در آپارتمان هاي مختلف و محل هاي پيشه و سكناي يك ساختمان شامل دو قسمت است : مالكيت اختصاصي و مالكيت قسمتهاي مشترك .))

تعريف قسمتهاي مشترك :

همانطوري كه از واژه (( مشترك )) پيداست ، قسمت هايي از ساختمان كه به طور مشترك مورد استفاده عموم مالكان ( يا استفاده كنندگان ) قرار مي گيرند ، قسمت هاي مشترك ناميده مي شوند . هم چنانكه قانون تملك آپارتمانها نيز در ماده 2 قسمتهاي مشترك را اين گونه تعريف مي كند :

(( قسمت هاي مشترك مذكور در اين قانون عبارت از قسمت هايي از ساختمان است كه حق استفاده از آن منحصر به يك يا چند آپارتمان يا محل پيشه مخصوص نبوده و به كليه مالكين به نسبت قسمت اختصاصي آنها تعلق مي گيرد . به طور كلي قسمت هايي كه براي استفاده اختصاصي تشخيص داده نشده است يا در اسناد مالكيت ملك اختصاصي يك يا چند نفر از مالكين تلقي نشده از قسمت هاي مشترك محسوب مي شود مگر آن كه تعلق آن به قسمت معيني بر طبق عرف و عادت محل مورد ترديد نباشد ))

تعريف فوق به وسيله ماده 3 آئين نامه اجرايي به شرح زير تكميل شده است :

(( قسمت هايي از ساختمان و اراضي و متعلقات آنها كه به طور مستقيم يا غير مستقيم مورد استفاده تمام شركاء مي باشد ، قسمت هاي مشترك محسوب مي گردد و نمي توان حق انحصاري براي آنها قائل شد .))

بنابراين ، ويژگي هاي قسمت هاي مشترك عبارتند از : عدم استفاده انحصاري ، عدم تشخيص و تلقي به عنوان قسمت اختصاصي ، انتقال قهري ، تقسيم ناپذيري ،ممنوعيت گذاردن اشياء ، ممنوعيت نگاهداري حيوانات و مانند اينها .

قانون تملك آپارتمانها فقط به تعريف قسمتهاي مشترك ساختمان بسنده كرده ولي آئين نامه اجرايي قانون مرقوم در ماده 4 قسمتهاي مشترك مذكور در ماده 2 قانون يادشده را به شرح زير احصاء كرده است . زمين زير بنا ، تاسيسات ، اسكلت ساختمان ،درها و پنجره ها ، راهروها ، پله ها ، پاگردها ، تاسيسات مربوط به راه پله ، بام ، نماي خارجي ساختمان ، محوطه ساختمان و نظاير اينها .


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی، قوانین و مقررات
تاریخ : دوشنبه پانزدهم فروردین 1390

چكيده :

هر چند قانون مصوب 26/5/1376 دربارة روابط موجر و مستأجر ناظر به اجاره هاي پيش از تصويب قانون نيست ، اجراي آم نسبت به آينده نيز به دليل برخورد و تعارض با اصول حقوقي دشوار است ؛ اين برخورد ، به ويژه در سه زمينه آشكارا به چشم مي خورد :

1 ـ انعقاد واثبات اجاره ، كه قانون وجود سند اجاره و شهادت دو گواه را شرط اجراي آن مي بيند . 2 . تخليه موارد اجاره ، كه پس از پايان مدت اجاره بايد بي درنگ انجام پذيرد و حتي وجود سرقفلي مستأجر مانع از آن نمي شود . به ويژه ، پيش بيني آئين دادرسي اختصاري و صدور دستور تخليه از سوي مقامهاي قضائي از بدعتهاي قانون به سود موجران ومالكان است . 3 . مفهوم سرقفلي كه در قانون جديد از امتيازهاي حق مالكيت ومنافع است و از سوي مالك به مستاجر واگذار مي شود . سرقفلي ، در مفهوم تازة خود محدود به اتحاد حق تقدم در اجاره و انتفاع از عين مستاجر است و براي كساني به وجود مي آيد كه با پرداختن سرقفلي و قرارداد با مالك آن را كسب كرده باشند .

قانون حاكم بر اين روابط

هدف قانون جديد روابط موجر و مستأجر يكسان كردن قانون حاكم بر اجاره و پرهيز از پراكندگي قواعد گو ناگوني است كه بر اين رابطه حكومت دارد . در راستاي همين هدف ، مادة يك قانون اعلام مي كند :

«از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون ، اجاره كليه اماكن اعم از مسكوني ، محل كسب و پيشه ، اماكن آموزشي ، خوابگاههاي دانشجويي و ساختمانهاي دولتي و نظاير آن ، كه با قرار داد رسمي يا عادي منعقد مي شود ، تابع مقررات قانوني مدني و مقررات مندرج در اين قانون و شرايط مقرر بين موجر و مستأجر خواهد بود.»

از خوندن اين متن چنين احساس مي شود كه يرانجام قانونگذار به هماهنگ ساختن قوانين اجاره توفيق يافته است ، ولي تأمل بيشترو خواندن تمام قانون ، اين پندار را از بين مي برد و مانع اساسي در راه وحدت حقوقي نمايان مي شود :


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی
تاریخ : شنبه بیست و یکم اسفند 1389

قانونگذار در باب حفظ حقوق طلبکاران و حقوقی که به اعیان ترکه تعلق می گیرد حکمی را بیان داشته ، که در صورت انجام معامله از ناحیه وارثین نسبت به اعیان ترکه ، طلبکاران می توانند آن معامله را ابطال نمایند . حکم قانونگذار در ماده 871 ق . م . اینچنین است : « هر گاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند مادام که دیون متوفی تادیه نشده است ،معاملات مزبور نافذ نبوده و دیان می توانند آن را به هم بزنند». در ماده 229 قانون مدنی نیز همین حکم تکرار شده است . مطابق این ماده :« تصرفات ورثه در ترکه از قبیل فروش و صلح و هبه و غیره ... نافذ نیست مگر بعد از اجازه بستانکاران و یا اداء دیون ». بنابراین مطابق ماده فوق ، حکم عدم نفوذ را می توان ناظر به کلیه تصرفات ناقل وارثین از قبیل فروش ، صلح و هبه و... دانست چرا که این امراز وثیقه عمومی طلبکاران خواهد کاست اما سوالی که در اینجا مطرح می شود اینست که آیا صرف انتقال تمام یا بخشی از ترکه به دیگری ، طلبکاران می توانند تقاضای ابطال معامله مذکور را بنمایند؟ بنظر می رسد طلبکاران به صرف انتقال تمام یا بخش معینی از اعمال ترکه نتوانند آنرا ابطال بنماید آنهم بدلایل زیر :
1- عبارت «... مادام که دیون متوفی تادیه نشده است ...»در ماده871 قانون مدني دلالت بر این دارد ،چنانچه دیون متوفی ادا گردد حتی بعد از معاملات ناقله ، طلبکار نفعی در بهم زدن معامله نداشته باشند .
2- در قسمت اخیر ماده 229 قانون امور حسبی نیز چنین آمده است«... مگربعد از اجازه بستانکاران و یا اداء دیون» که به نظر می رسد سرنوشت انتقال تصرفات ورثه از قبیل فروش و غیره بدو شکل بروز می نماید ، یا اینکه طلبکاران نسبت به معامله مذکور رضایت دهند و آن را تنفیذ بنمایند یا اینکه وراث دین طلبکاران را بپردازند که در صورت اخیر با پرداخت دین متوفی ، بازهم طلبکاران نفعی در بهم زدن معامله نخواهند داشت .
3- در ماده 228 ق . ا . ح . بیان شده است :« ورثه می توانند دیون را از ترکه یا از مال خود اداء نمایند ». که در اینصورت هم بر فرض پرداخت دین از بخش دیگری از ترکه یا از مال خود وارث ، دین طلبکاران پرداخت شده و نوبت به ابطلال معامله نمی رسد .


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی
تاریخ : شنبه بیست و یکم اسفند 1389

مجموعه مالکان و حقوق آميخته آنان در ماده 571 قانون مدني با عنوان "تعريف شرکت" آمده است. اين ماده مقرر مي‌دارد: "شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکان متعدد در شيء واحد به نحو اشاعه." با اين وجود، هريک از شريکان مي‌تواند سهم مشاع خود را بفروشد يا اجاره بدهد يا به رهن بگذارد و يا از راه وصيت و براي بعد از فوت به ديگران انتقال دهد.

در همين راستا ماده 583 قانون مدني مقرر داشته است: "هريک از شرکا مي‌تواند بدون رضايت شرکاي ديگر سهم خود را جزئاً يا کلاً به شخص ثالثي منتقل کند."

 ‌نتيجه‌‌اي که از وضع اين ماده استنباط مي‌شود اين است که تصرفات غيرمادي شريک نيازي به اذن ساير شرکا ندارد و هر شريک‌المالي هر زمـان کـه بـخـواهـد مـي‌تواند ايـن‌گونه تصرفات را در سـهــم مـشــاعـي خـود بنمايد.

 ‌اما گاهي شريک تمايل بـــه تــصــرفــات مادي در سهم خود دارد و به عنوان مثال، مي‌خواهد سهم مشاع خود از يـک مـنـزل مسکوني را به اجاره دهد يا آن را به رهن بسپارد. در اين صورت است که چون مستأجر را نمي‌تواند مسلط بر بخشي از ملک (به اندازه سهم مشاع خود) بنمايد، نياز به اذن ساير شرکا دارد. همچنين است زماني که مرتهن بخواهد ملک را به قبض درآورد؛ اما راهن متعسر از اين موضوع باشد.

قانون مدني در مواد 581 و 582 به اين موضوع توجه داشته است. ماده 581 مقرر مي‌دارد: "تصرفات هريک از شرکا در صورتي که بدون اذن يا خارج از حدود اذن باشد، فضولي بوده و تابع مقررات معاملات فضولي خواهد بود." قانون‌گذار در ادامه و در ماده 582 بيان داشته است: "شريکي که بدون اذن يا خارج از حدود اذن، تصرف در امـوال شـرکت نمايد، ضامن اسـت." در ماده 475 نيز بــــه‌صـــراحـــت آمـــده است: "اجاره مال مـشــاع جــايــز اســــت؛ امــــا تـسـلـيـم عـيـن مستأجره موقوف است به اذن شريک." 


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی
تاریخ : سه شنبه سوم اسفند 1389


مالكيت اتباع خارجه نسبت به اموال غير منقول در ايران

مواد اوليه قانون مدني ايران و از جمله ماده 8 آن كه به اين عبارت ( اموال غيرمنقوله كه اتباع خارجه در ايران بر طبق عهود تملك كرده يا ميكنند از هر جهت تابع قوانين ايران خواهد بود.) راجع به اموال غير منقوله اتباع خارجه تعيين تكليف نموده تقريباً ترجمه اي ازمواد اوليه قانون مدني فرانسه است و لذا براي توجنه و تفسير ماده مزبور به سابقه تاريخي آن در حقق مدني فرانسه مراجعه مي نمائيم . در حقوق قديم همينكه فردي از موطن خود خارج و به كشوري بيگانه عدم مي نهاد از بسياري از حقوق مدني و حتي بعضي از حقوق طبيعي محروم ميگريد و اين امر شايد بيشتر معلول اين علت بود كه چون در ازمنة قديم اغلب ممالك و بخصوص كشورههاي مجاور با يكديگر در مخاصمه و كشمكش و احياناً در حالت جنگ به سر ميبرند اتباع كشور بيگانه را دشمن خود پنداشته و با سوء ظن و بدگماني بوي نظر ميكردند. در حقوق قديم فرانسه بيگانه را مي ناميدند و اين كلمه از اولخر قرن نهم ميلادي اصطلاح شده و در نظر بعضي از مؤلفين از نظر لغوي به معناي ميباشد و گوسفندي را ميگويند كه از گلةخود دور مانده و رمه و صاحب خود را گم كرده است و بعضي ديگر اضهار نظر ميكنند كه كلمه مزبور مشتق از است و الي بي ناتوس نامي بوده است كه به اهالي اكس داده ميشده و كم كم به مرور زمان براي هر خارجي اصطلاح شده است در حقوق قديم فرانسه دو نوع بيگانه وجود داشت.
1-وقتي كه فرد فرانسوي از قلمرو سنيوري كه تحت سلطه او بود خارج ميشد و به قلمرو سنيور ديگر وارد ميگرديد ونوع دوم بيگانگان امپراطوري بودند. با گذشتن قرن چهارهم نوع اول اوبن منسوخ گرديد و اساساً ايالات مختلف فرانسه متحد شدند و اختلافات داخلي آنها از بين رفت و در قرن شانزدهم ديگر فقط بيگانگان امپراطوري وجو داشتند وبه افراد بيگانه در داخل امپراطوري فرانسه اوبن گفته ميشد و معني آن اين بود كه اتباع خارج اهليت ازدواج با فرانسويان را نداشتند و از حق ارث هم محروم بودند و هر گاه يك خارجي در فرانسه فوت ميشد تركه او تحت عنوان به پادشاه ميرسيد- به طوريكه در حقوق فرانسه قبل از انقلاب ميگفتند كه خارجي در حيات خود آزاد است ولي هنگام مرگ برده است. بحث و تحقيق بيشتر در سير تاريخي و تحولاتي كه حقوق فرانسه در اين مرود پيدا كرده از موضوع بحث ما خارج است ولي به طور كلي پس از انقلاب كبير فرانسه محدوديت هاي فراوان اتباع خارجه از بين رفته و به موجب ماده 11 قانون مدني فرانسه اتباع خارجه از كليه حعوع مدني كه دركشور آنها براي اتباع فرانسه شناخته شده است بهرمند مي گردند. فلسفه وضع ماده فوق اين است كه با پيشرفتهاي اجتماعات و تمدن بشر و توسعه روز افزون مبادلات و ارتباطات بين المملي و احتياج دائم التزايد ملل به يكديگر اتباع خارجه در هر مملكت بايستي لا اقل از بيشتر حقوق خصوصي كه براي اتباع داخله شناخته شده است بهرمند گردند- بايد اتباع خارجه آزادي رفت و آمد حق معامله و داد ستد و حق اشتغال به تجارت و ازدواج و طلاق و تملك اموال اعم ازمنقول يا غير منقول را داشته باشند با امكان فعاليت و ادامه حيات در اجتماع بيگانه براي آنها وجود پيدا كند. بطوريكه امروز در اغلب ممالك حتي حق تملك اموال غير منقول براي خارجيان شناخته شده و ممالكي كه اين حق را براي اتباع بيگانه نشناخته اند در اقليتند. با اين همه نميتوان گفت كه اعطاي اين حق به بيگانگان بر مبناي حقوق عمومي است بلكه مبنا و اساس آن قراردادهاي بين دول است. هر كشور با توجه به اوضاع و احوال و مقتضيات و مصالح وخط مشي سياسي خود در اين زمينه مقرراتي تشريع مينمايد. ممالكي كه مهاجر پذيرهستند ناگزير دامنه حقوقي كه به اتباع خارجه ميدهند وسيع تر از كشورهائي است كه به لحاظ موقعيت و ملاحظات به خصوص مهاجر نمي پذيرند زيرا براي جلب و تشويق اشخاص به مهاجرت قهراً بايد تسهيلاتي قائل گرديد. كشورها را ميتوان از اين حيث به سه دسته تقسيم كرد.


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی
تاریخ : سه شنبه سوم اسفند 1389

واژگان كليدي:

توافق، خسارت، قرارداد، شرط خسارت توافقي، وجه التزام، آزادي قراردادها، حاكميت اراده، عقد قانون مدني، فقه اسلامي.

مقدمه

در اين مقاله مطالعهاي در شرط خسارت توافقي در حقوق ايران در يك مقدمه، چهار بخش و يك نتيجه ارائه خواهد شد. در مقدمه نظري اجمالي به مباني عقود و قراردادها، شروط قراردادي، و سپس مبحث خسارات قراردادي افكنده و در بخش اول نيز به مطالعه اصل آزادي قراردادها (حاكميت اراده) خواهيم پرداخت.

پس از آن مبحث شرط خسارت توافقي را در ابعاد مختلف در سه بخش بررسي نموده و در آخر نيز به نتيجهگيري خواهيم پرداخت. نظام جديد حقوقي ايراني از مصاديق حقوق مدون بوده و در شكل وابسته به نظام حقوقي رومي ـ ژرمني است. اگرچه در زمان بنيانگذاري اين نظام در دهههاي اول قرن حاضر شمسي مدونين آن توجه خاصي به اين نظام داشته و بالاخص حقوق كشورهاي فرانسه، بلژيك و سوئيس را الگوي مناسبي براي پيروي ميدانستند، ولي نفوذ عميق انديشه اسلامي و نظام حقوقي آن كه مبتني بر تعاليم شيعي و فقه اماميه بود در تدوين آن مؤثر گشته و بخشي از مباحث آن را تحتتأثير تعاريف، مفاهيم و ارزشهاي خود قرار داد. بر همين اساس است كه ميتوان حضور اين دو سيستم حقوقي را دوشادوش يكديگر در برخي مباحث حقوق ايران مشاهده كرده و اثر هر يك را در آنها به طور مستقل و گاه مشترك يافت. موضوع مورد مطالعه اين تحقيق نيز از اين قاعده مستثني نبوده و مطالعه آن اين امر را روشن خواهد نمود.

در حقوق ايران مبحث عقد و قرارداد از مباحث مهمي است كه قواعد آن در قانون مدني كشور متمركز شده است. در اين قانون عقد و قرارداد هر دو به يك معني به كار رفته است، ولي همانطور كه خواهيم ديد تمايز ظريفي نيز بين اين دو وجود دارد. در قانون مدني ايران براساس نظريات فقهي كلمه ((عقد))(1) براي تبيين آن دسته از قراردادهايي كه در فقه اسلامي به طور خاص و روشن و تحت عنوانهاي مشخص ذكر شدهاند بكار رفته است كه از آنها به ((عقود معين)) ياد ميشود مانند بيع و اجاره، در حالي كه ((قرارداد))(2) به عنوان لغتي عام هم گروه اخير و هم هر نوع عقد ديگري كه نام آنها در قانون برده نشده ولي مخالفتي هم با آن ندارد را در بر ميگيرد كه به آنها ((عقود نامعين)) نيز ميگويند.

بخش ديگري از قانون مدني به شروط قراردادي اشاره دارد كه همچون مبحث قبل، از فقه اسلامي سرچشمه گرفته و به طور دستهبندي شده در قانون مدني ايران گنجانيده شده است. معناي لغوي شرط عبارت است از قرار، پيمان، عهد، و تعلق امري به امر ديگر(3). در حقوق شرط عبارت است از تعهدي كه شخصي به عهده ميگيرد و در متن قراردادي وارد ميشود(4).

 


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی
تاریخ : دوشنبه بیست و پنجم بهمن 1389

قاعده ائتمان

متن : « الامین لا یضمن » یا « لیس علی الامین الاالیمین »

یعنی: امین ضامن نیست . یا بر امین چیزی جز سوگند لازم نیست .

( القواعد الفقهیه ، ج 2، صص 4 تا 16- ماده 614 و613 قانون مدنی )



2-قاعده اتلاف

متن: « من اتلف مال الغیر فهوله ضامن »

یعنی : هر کس مال دیگری را تلف کند ضامن آن خواهد بود.

( القواعد الفقهیه ،ج2، صص 17 تا 39- ماده 238قانون مدنی



3-احترام مال مسلمان

متن: « حرمه مال المومن کحرمه دمه » ( حد یث نبوی )

یعنی : مال مومن همانند خون وی محترم است .(اصل 46و47 قانون اساسی )



4- قاعده احسان

متن: « ما علی المحسنین من سبی .( سوره توبه/91)

یعنی بر نیکوکاران ایرادی نیست .

(دکتر ابوالحسن محمدی ، قواعد فقه ، ص41 – ماده 306 قانون مدنی – ماده 55 مجازات اسلامی )



5-قاعده ارشاد

متن : « اعلام الجاهل علی العالم واجب .»

یعنی : اقدام انسان در جهت ضرر خود ، مسقط ضمان است .

( دکتر محمدی، قواعد فقه ، ص235- 1215قانون مدنی )


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی
تاریخ : سه شنبه نوزدهم بهمن 1389

مقدمه:
"ولايت" در لغت به معناي حکومت کردن، تسلط پيدا کردن، دوست داشتن، ياري دادن، دست يافتن و تصرف کردن آمده است. "قهري" در لغت به معناي جبري و اضطراري است. در اصطلاح حقوق مدني، ولايت قدرت و اختياري است که برابر قانون به يک شخص صلاحيتدار براي اداره امور محجور واگذار شده است. اين ولايت داراي اقسامي است: ممکن است به حکم مستقيم قانون به شخصي داده شده يا به موجب وصايت واگذار و يا به حکم دادگاه برقرار شده باشد. ولايتي که به حکم مستقيم قانون واگذار شده، در اصطلاح "ولايت قهري" ناميده مي‌شود که قانون مدني در مواد 1180 تا 1194 از آن سخن گفته است.
وظيفه و سمت وصي اي که از جانب پدر يا جد پدري براي سرپرستي محجور تعيين شده (ماده 1181 قانون مدني) نيز يک نوع ولايت است که غير از ولايت قهري است؛ هرچند مشمول عنوان "ولايت خاص" مي‌باشد. اصطلاح "ولي خاص" برابرماده 1194 قانون مدني، شامل ولي قهري و وصي منصوب از جانب پدر يا جد پدري است.

هرگاه محجور ولي خاص نداشته و ولايت از طرف دادگاه به شخصي واگذار شده باشد، اين ولايت را "قيومت" گويند که داراي احکام ويژه اي است.
گاهي نيز شخصي که از سوي دادگاه براي اداره محجور تعيين شده "امين" ناميده مي‌شود. (ماده 1187 قانون مدني و ماده 15 قانون جديد حمايت خانواده)
بنابراين، ولي قهري شخصي است که به حکم قانون تعيين مي‌شود و سمت خود را به طور مستقيم از قانون مي‌گيرد و ولايت او يک وظيفه خانوادگي و اجتماعي و به تعبير ديگر، اجباري است نه اختياري و شايد به همين جهت آن را قهري ناميده اند. حتي بعضي از حقوق دانان ولايت قهري را به ولايت اجباري تعريف کرده اند.
در فقه اماميه اصطلاح ولايت قهري به کار نرفته و به نظر مي‌رسد قانون مدني نخستين بار آن را استعمال کرده است. با اين وجود فقها از انواع ولايت از جمله ولايت پدر و جد پدري، ولايت وصي و ولايت حاکم به تفصيل سخن گفته و گاهي تصريح کرده اند که ولايت پدر و جد پدري ولايت اجباري است.
ولايت قهري به مفهومي که گفته شد در همه کشورها وجود دارد و به تعبير روشن تر، در همه کشورها شخص يا اشخاصي که به صغير نزديک هستند و به او دلبستگي و مهر فطري دارند براي سرپرستي و اداره امور صغير به حکم مستقيم قانون تعيين شده اند؛ چه طبيعت و فطرت آدمي و مصلحت طفل و جامعه اقتضا مي‌کند سرپرستي صغير و اداره امور او تا آنجا که ممکن است به پدر و اشخاص ديگري که قرابت نزديک با او دارند و به سرنوشت و خوشبختي او علاقه مند هستند، واگذار شود.


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی، مباحث خانواده
تاریخ : یکشنبه دهم بهمن 1389

مسأله سقط جنين در حد وسيع و گسترده، از جمله مسائلى است كه محصول تحولات علمى، اجتماعى، فرهنگى، اقتصادى و سياسى است و ارتباط تنگاتنگى با انفجار جمعيت، محدوديت منابع، حقوق بشر، حقوق و آزادى زنان، منافع دولتها و بالاخره مصالح جامعه بشرى دارد.

طرح گسترده ديدگاه صاحب‏نظران و انديشمندان طرفدار جواز بى قيد و شرط سقط جنين، بسيارى از دولتها را در نيمه دوم قرن بيستم تحت تأثير قرار داد كه اين امر، موجب شده است همه‏ساله، ميليونها جنين به طور قانونى از بين بروند.

جهان اسلام، در عين واقع‏بينى، بر اساس مبانى اسلامى، سقط جنين را حرام و نامشروع مى‏داند و فقه اماميه نيز با و با روشن‏بينى مبانى مستحكم، با اين معضل اجتماعى مواجه شده و با اين كه در برخى موارد، سقط جنين را مجاز دانسته، با جواز بى قيد و شرط آن مخالف است.

واژگان كليدى:

جنين، سقط جنين ، حقوق بشر، حقوق زن، ناهنجاريهاى جنينى مقدمه

واقعيت اين است كه سقط جنين(2)، از ادوار گذشته تاكنون، در همه جوامع بشرى به دلايل يا بهانه‏هاى مختلف آشكار و نهان، توسط مادر، والدين، پزشكان و اشخاص فاقد صلاحيت، به صورت جنايى (عمدى)، ضربه‏اى (شبه عمد و خطاى محض) و درمانى (قانونى) انجام گرفته است و هميشه وجدان فردى و جمعى در مقابل بسيارى از سقط جنينها آزرده خاطر شده، آن را جنايت به بشريت و تجاوز به حق حيات دانسته است و همواره اين سؤال مطرح بوده كه آيا سقط جنين مطلقا ممنوع است يا مطلقا جايز و مشروع؟ در پاسخ به اين سؤال به ظاهر ساده، افراد و اقشار جامعه، بويژه فقها، حقوق‏دانان، متخصصان علوم پزشكى، جامعه‏شناسان و روان‏شناسان، با توجه به شرايط حاكم و واقعيتهاى اجتماعى، و متأثر از فضاى حاكم بر عقايد و افكار خويش، و همچنين با عنايت به تعاليم انبياى الهى و كتب آسمانى، عقايد گوناگونى داشته و نظرات مختلفى ارائه داده‏اند.(محقق داماد، 1380: ص 142)

در اين مقاله، از منظر فقه اماميه، دلايل موافقان سقط جنين، در دو بخش و يك نتيجه مورد بررسى قرار مى‏گيرد. بخش اول: بررسى زمينه‏ها و مبانى اختلاف

الف) زمينه‏هاى اختلاف

انسان قرن بيستم، با سرعت از معنويات و اخلاق فاصله گرفت و پشت پا به بسيارى از ارزشهاى پذيرفته شده در تمام جوامع بشرى زد؛ از جمله اينكه به زعم خود، به انسان آزادى داد و از حقوق بشر دفاع كرد و يكى از مصاديق حقوق بشر را آزادى روابط جنسى قلمداد نمود، اما در عمل، دچار تعارضات گوناگون گرديد كه مسأله سقط جنين، يكى از نمونه‏ها و نتايج آن است. پذيرش آزادى بى حد و حصر روابط جنسى و شيوع آن در سنين مختلف، طبعا منجر به بارداريهاى ناخواسته بى‏شمارى مى‏شود (به طور مثال، همه ساله در ايالات متحده آمريكا از هر هشت زن، سيزده تا نوزده ساله، يك نفر باردار مى‏شود كه چهل درصد از اين حاملگيها به سقط جنين مى‏انجامد.) (Mille & etc.,1997: P.171) كه گاهى ناشى از روابط جنسى خودخواسته (زنا) و گاهى ناشى از زناى به عنف است.

مسأله باردارى مانع و سد بزرگى در مقابل اين آزادى ايجاد مى‏كند و بشر را بر سر دو راهى قرار مى دهد؛ زيرا ميل شديد به آزادى اين روابط و برشمردن آن از مصاديق حقوق بشر از يك طرف، و جنينهاى محصول اين رابطه از طرف ديگر، مستلزم ترجيح يكى بر ديگرى و ناگزير موجب تضعيف و يا از بين رفتن آن مى‏شود. از اين رو، اين عده، دانسته يا ندانسته به علت اصلى نپرداخته و مبارزه با معلول را وجهه همت خود قرار داده‏اند و به جاى بازگشت به نظم و ضوابط اجتماعى و ارزشهاى اخلاقى، كه محصول تلاش فرزانگان و بويژه انبيا و اولياى الهى بوده است، به حركتى ارتجاعى رو آورده، با مسلم و بديهى فرض كردن آزادى روابط جنسى، قويا معتقد به از ميان برداشتن هر مانعى و از جمله مسأله زنان باردار شدند. بدين ترتيب، با استناد به حقوق بشر، حقوق زن و به تعبير صحيح‏تر، با استناد به اصل حاكميت و حقانيت! در تعارض ميل و خواسته مادر و حق حيات جنين، بى‏پناه‏ترين و بى‏دفاع‏ترين موجود، محكوم به نابودى مى شود. اينان بر رعايت حقوق زنان پافشارى مى كنند و معتقدند در جوامع غربى، قانونى شدن سقط جنين مى‏تواند شفا و درمان بسيارى از امراض اجتماعى باشد.(Willke, chapter 1) با اين وجود، هنوز بسيارى از كشورها با جواز مطلق سقط جنين مخالفند (Summery 2002. P.P.1-5) و ارباب كليسا (محقق داماد، 1380: ص142) و حتى مردم برخى از كشورهاى اروپايى بر اين خواست خود پافشارى مى‏كنند؛ براى مثال، مردم ايرلند شمالى در بيست سال گذشته، پنج بار درباره سقط جنين به پاى صندوقهاى رأى رفته‏اند و در هر بار، اكثريت آرا با مخالفان بوده است. آنها در همه پرسيهاى مكرر نيز بر اين خواست خود پافشارى كرده‏اند. (Europes terms for terninations, 2002: P.P.1-3)

 


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی، قوانین و مقررات
تاریخ : یکشنبه دهم بهمن 1389

در اين مقاله ما به دنبال بيان مباحث کلي در مورد اهداء جنين و روش هاي انجام اين کار هستيم تا به سوالات متنوعي که در اين مورد حادث مي گردد پاسخ دهيم.

 سوالاتي از قبيل آيا وارد كردن نطفه مرد به رحم همسر او از طرق غير طبيعي مجاز است ؟ اگر مجاز است آثار حقوقي آن چگونه است ؟ آيا پرورش نطفه بارور شده دو همسر خارج از رحم جايز است ؟اگر جايز است آثار حقوقي آن كدامند ؟ آيا وارد كردن جنين (نطفه بارور شده ) دو همسر به رحم زن ثالثي جايز است ؟ در نهايت آيا وارد كردن نطفه مرد به رحم زن اجنبي مجاز است ؟ اينها سوالات متداولي هستند که در اين باره مطرح شده اند و به طور مدون ،علمي و همه جانبه پاسخي به آنها داده نشده است. لذا ما در اين مجال بنا بر توان و حوصله بحث به دنبال پاسخگويي به اين سوالات ازمنظرهاي فوق الذکرهستيم.

اهداء جنين از منظر فقهي و حقوقي مقدمه احسان زررخ (دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق جزا) در اين مقاله ما به دنبال بيان مباحث کلي در مورد اهداء جنين و روش هاي انجام اين کار هستيم تا به سوالات متنوعي که در اين مورد حادث مي گردد پاسخ دهيم. سوالاتي از قبيل آيا وارد كردن نطفه مرد به رحم همسر او از طرق غير طبيعي مجاز است ؟ اگر مجاز است آثار حقوقي آن چگونه است ؟ آيا پرورش نطفه بارور شده دو همسر خارج از رحم جايز است ؟اگر جايز است آثار حقوقي آن كدامند ؟ آيا وارد كردن جنين (نطفه بارور شده ) دو همسر به رحم زن ثالثي جايز است ؟ در نهايت آيا وارد كردن نطفه مرد به رحم زن اجنبي مجاز است ؟ اينها سوالات متداولي هستند که در اين باره مطرح شده اند و به طور مدون ،علمي و همه جانبه پاسخي به آنها داده نشده است. لذا ما در اين مجال بنا بر توان و حوصله بحث به دنبال پاسخگويي به اين سوالات ازمنظرهاي فوق الذکرهستيم. هر چند که در اين مورد حساس با توجه به بافت فرهنگي و مذهبي جامعه ما مي بايست پاسخي درخور داد. تعريف تلقيح مصنوعى عبارت است از: «ريختن نطفه در رحم زن بدون آميزش‏» 1. روشهاي توليد نسل از طريق غير طبيعي(مصنوعي) از بين روشهاي گوناگون توليد نسل مصنوعي دو طريقه زير بيشتر متداول است . 1- از طريق تلقيح داخلي 2- از طريق تلقيح خارجي روش نخست : تلقيح داخلي دراين روش عمل بارور شدن و پرورش نطفه داخل رحم انجام مي شود اما بر حسب اينكه بين صاحبان نطفه (زن و مرد ) رابطه زوجيت يا زناشوئي مشروع موجود بوده و يا چنين ارتباطي وجود نداشته باشد اين روش به دو صورت لقاح همگون يا تلقيح بين همسران و لقاح ناهمگون و تلقيح بين افراد بيگانه تقسيم مي گردد. الف) لقاح همگون يا تلقيح بين همسران در تلقيح مصنوعي همگون پاي شخص ثالث در ميان نيست نطفه (اسپرم ) مرد را به نحوي بدست آورده و آنرا در رحم همسرقانوني او وارد مي كنند.


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی، قوانین و مقررات
تاریخ : یکشنبه دهم بهمن 1389

روايات تقيه
موثقه مسعدة بن صدقه – مرحوم حرعاملي به سند خودش از علي بن ابراهيمي قمي ، از هارون بن مسلم ، از مسعده بن صدقه عن ابي عبدالله (ع) پس از نقل روايتي نستبا طولاني تا به اينجا مي رسد كه مي فرمايد : وتفسير مايتقي مثل ان يكون قوم سوء ظاهر حكمهم وفعلهم علي غير حكم الحق وفعله فكل شي، بعمل المومن بينهم لمكان اليقية ممالايودي الي الفساد في الدين فانه جائزه .


: يعني تقيه نمودن مثل اين است كه قوم بدي ظاهر حكمشان وعملشان به خلاف حكم حق است پس هركاري كه مومن بين آنها انجام مي دهد مادامي كه به فساد دردين نرسد ، تقيه بوده واين اعمال جايز است شاهد درقوم سوء ظاهر حكم فعلهم علي غير حكم الحق مي باشد حضرت امر به تقيه وعدم اظهار عقيده دربين گروهي كه حاكمند وحكومتشان نيز به خلاف حق است مي فرمايد،البته خلاصه تقيه همينن است كه نگاشته شد . روايات واحاديث فراواني دراين باره واردشده كه همه آنها عدم اظهار عقيده درميان حاكمان سوء وجوررا بيان مي نمايند واگر احيانا بغضي از روايات عام هستند با توجه به تخصيص اكثر روايات به ميان حاكمان مخالف حق قابل جمع مي باشند روايات عام را حمل برخاص مي كنيم ومي گوئيم عرض ائمه عليهم السلام از عدم اظهار عقيده جلوگيري از هرضرري ، درميان حاكمان جور مي باشد مرحوم حر عاملي به سند خودش از علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن اذينه عناسماعيل الجعفي ومعمربن يحيي بن سالم ومحمدبن مسلم وزراره چنين نقل ميكند : اسمعنا ابا جعفر(ع)بقول التقيه في كل شيء بضطراليه ابن آدم فقدا حله الله ، يعني تقيه درهرچيزي است كه انسان به او مضطر شود پس خداوند براو حلال كرده است با توجه به في كل شي كه عام است وبا روايات وارده دراين مورد تقيه عدم اظهار عقيد درميان مخالفين مي باشد جالب اين است كه مرحوم شيخ انصاري (ره ) پس از نقل اين روايت مي فرمايد : مراد اجازه الهي (اجله الله ) درانجام وياترك هركاري است كه انسان ناچارا بايد انجام دهد مثل اين كه انسان ناچار واضطرار نبيند استعمال كند يا بركفش مسخ نمايد يا پاهايش را به جاي مسح بشويد و غيره كه همه مثالها درميان مخالفين مي باشد منظور از استعمال نبيذ ( با توجه به روايات ديگر واينكه عامه وضو گرفتن با نبيذ را جايز مي دانند) وضو گرفتن با نبيذ مي باشد درهر حال از عناوين وبا بهائي كه صاحب وسا ئل (ره) درنقيه مطرح فرموده اند نيز همين معنائي كه براي تقيه ارائه شد بدست مي آيد،
از باب حسن ختام روايتي را ازمحمد بن علي بن الحسين عن ابيه عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسي عن يونس بن عبدالرحن عن هشام بن سالم عن ابي عبدالله بيان مي كنيم
(في رسالتة الي اصحابه قال عليكم بمحامله اهل الباطل تاآنجا كه مي فرمايد (اذا انتم جا لستموهم وخالصتموهم ونازعتموهم الكلام بالتقيه التي امركم الله ان تاخذ وايها فيما بينكم وبينهم(2)
مي فرمايد : برشماباد به محامله اهل باطل ، كه منظور از مخامل جمع محمل است يعني آنجائي كه مي توانيد درانجام عقيده خود محملي درعقيده اهل باطل داشته باشيد عمل نمائيدوهنگامي كه با آنان نشستيد ومخلوط شديد ومنازعه نموديد ، باتقيه اي كه خداوند به شما امرنموده ، عمل نمائيد بحث از اهل باطل است وتقيه درميان آنها – علي هذا باتوجه به طولاني شدن تقيه با كمال تواضع عرض مي كنم كه استناد به روايتهاي تقيه درمانحن فيه اصلا اكراهي به مكره دهد كه برادر ديني خودش را به قتل برساند كه دراينجا نبايد بكشد زيرا جاي تقيه نيست .
نظر ايت ا.. خوئي
درمباني تكمله المنهاج صورت مسئله را باتفصيل بيان مي كند . لوامر غيره بقتل احد فقتله فعلي القائل القود وعلي الا مر الحبس مويد الي ان يموت ولو اكراهه علي القتل فان كان ما توعد به دون القتل ، فلا ريب في عدم جوازالقتل ولو قتله والحال هذه كان عليه القود وعلي المكره الحبس المويد وان كان ما توعد به هوالقتل فالمشهور ان حكمه حكم الصورةالا ولي ولكنه مشكل ولا يبعد جواز القتل عندئذ وعلي ذلك فلا فودو لكن عليه الديه وحكم المكره في هذه الصورة الا ولي هذا اذ اكان المكره بفتح الراه عاقلا واما اذا كان مجنونا وصبيا غير مميز فالقوه علي المكره بالكسر واما اذا كان ناصيا مميزا فلانو لا علي المكره ولا علي الصبي وعلي عاقلة الصبي الديه وعلي المكره الحبس المكره الحبس مويد (3)


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی، قوانین و مقررات
تاریخ : یکشنبه دهم بهمن 1389

آشنايي با ادبيات مزبور قطعا" در طرح ايده هاي جديد در سطح داخلي و اتخاذ روشهاي مناسب با نيازهاي كشور امري مفيد است. نوشته زيرااز جمله مقالات كوتاهي است كه از سوي يك شخصيت حقوقي در اروپا تقرير شده و از حيث شناخت نوع نگرش موجود دراروپا نسبت به وكلا و نقش آنها در پيشبرد حقوق بشر قابل مطالعه است.
از : كميسيون حقوق بشر اسلامي

اعلاميه جهاني حقوق بشر كه پنجاه سال پيش تدوين شد احتمالا" مهمترين دستاورد قرن بيستم است. اين نكته قابل توجهي است كه چگونه به سرعت ايده حقوق بشر نه فقط از جهت منفعت بلكه در واقع به عنوان جزء غير قابل تفكيك جهاني كه امروزه ما در آن به سر مي بريم مورد پذيرش عموم قرا رگرفته است. مفهوم حقوق بشر يكي از خصايص بنياني جهان امروز است. مانوئل كاستلز ، استاد اسپانيايي جامعه شناسي بركلي ، معتقد است كه دنياي جديدي در آغازه هزاره جديد در حال شكل گيري است كه از سه روند تاريخي مستقل ولي هم جهت با يكديگر نشات گرفته است : انقلاب فن آوري اطلاع رساني ، بحرانهاي اقتصادي كاپيتاليسم و دولت گرايي و بازسازي بعدي آن و شكوفه دهي تحولات اجتماعي فرهنگي همانند آزادي گرايي ، حقوق بشر ، فمينيسم و جنبش حفاظت از محيط زيست.
حرفه حقوقي ( noissoforP lageL ) نقش حياتي در جامعه جديد و حصول همبستگي اجتماعي ايفا مي كند 0 نفس تصور حرفه مزبور - ايده خدمات عمومي و مسئوليت حرفه اي - با مفهوم جامعه مدرن سازمان يافته در تعابير همبستگي ارگانيك يا فرق گذاري و تجديد وحدت كاركردي هم نسخ مي باشد 0 وكيل از طريق مشورت دهي و دفاع از شهروندان در دادگاه مهمترين ماموريت را ايفامي نمايد يعني دفاع از حقوق و آزاديهاي شهروندان 0 اين ماموريت طيف وسيعي از فعاليت را در بر ميگيرد چرا كه : علم حقوق ، دانش همه چيزهاي الهي و انساني است ، دانش همه آن چه عدالت و بي عدالتي است.
همچنين وكيل به عنوان يك واسطه ، چهره اساسي در يك جامعه دموكراتيك دارد 0وكيل براي شهروندان تشريح مي كند كه اركان حكومتي اعم از قوه مقننه ، قضاييه و مجريه به چه معتقد است و چه تصميماتي اتخاذ مي كند و به عبارت ديگر براي مقامات حكومتي تشريح مي كند كه شهروندان به چه مي انديشند و به چه علاقمند هستند 0 اين همان دليلي است كه باعث مي شود ديكتاتورهايي همانند هنري چهارم كه مي گفت : ( اولين چيزي كه ما بايدانجام دهيم اين است كه اجازه بدهيم همه وكلا كشته شوند 0) ، به نفع به حاشيه راندن وكلا حركت كنند 0


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی، قوانین و مقررات
تاریخ : یکشنبه دهم بهمن 1389

مقدمه
يكى از موضوعات مهم و جديد در حقوق بين الملل، حقوق پناهندگان است كه در عصر كنونى، على رغم پيشرفت هاى صنعتى، رعايت اخلاق و حقوق انسانى نسبت به يكديگر ضعيف، و ستم و تجاوز به حقوق انسان ها، به ويژه نسبت به زيردستان و ضعيفان، بيش تر شده است، به طورى كه گاهى موجب فرار و كوچ دسته جمعى عدّه اى از افراد يك كشور به كشور ديگر مى شود. از اين رو، حقوق پناهندگان در كنار ساير بحث هاى حقوقى، در حقوق بين الملل مطرح شده و در گردهمايى هاى جهانى، عهدنامه هايى نيز در اين خصوص به تصويب رسيده است.
اين نوشتار با عنايت به اسناد بين المللى راجع به حقوق پناهندگان، حقوق و وظايف پناه جويان را مورد بحث و بررسى قرار مى دهد.از آن جا كه مساله پناهندگى روز به روز ابعاد گسترده ترى پيدا مى كند، آشنايى پناهندگان با حقوق و وظايف خود،امرى ضرورى به نظر مى رسد. آگاهى نسبى از حقوق پناهندگى، هم موجب دفاع آگاهانه پناهندگان از حقوقشان مى شود و هم آن ها را با وظيفه قانونى خود آشنا مى سازد تا مبادا با انجام برخى كارها، موجبات نارضايتى كشور ميزبان را فراهم آورند.

مشكل پناهندگى از گذشته هاى دور در ميان جوامع انسانى وجود داشته و در هر دوره، هر جامعه طبق باورها و فرهنگ خود، راه حلّى براى آن انديشيده شده است. اين مقاله، نخست به بررسى مفهوم پناهنده در حقوق بين الملل پرداخته و سپس اصل بحث را پى مى گيرد.

تعريف پناهنده در منابع بين الملل

كنوانسيون ۱۹۵۱ ژنو تعريف فراگيرى از پناهنده ارائه داده و مى گويد: «پناهنده كسى است كه به علّت ترس موجّه از اين كه به علل مربوط به نژاد يا مذهب يا مليّت يا عضويت در بعضى گروه هاى اجتماعى يا داشتن عقايد سياسى تحت شكنجه قرار گيرد، در خارج از كشور محل سكونت عادى (كشور اصلى خود) به سر مى برد و نمى تواند، و يا به علّت ترس مذكور نمى خواهد، خود را تحت تابعيت آن كشور قرار دهد، يا در صورتى كه فاقد تابعيت است، و پس از چنين حوادثى در خارج از كشور محلّ سكونت دايمى خود به سر مى برد، نمى تواند يا به علت ترس مذكور نمى خواهد به آن كشور بازگردد.»۱

طبق تعريف مزبور:

الف) پناهنده از نظر منابع بين المللى، بيگانه اى است در كشور پذيرنده كه به دليل ترس از تعقيب و نيز نجات جان، مال و آزادى خود، به كشور ديگرى پناهنده مى شود.

ب) عنصر اساسى در علّت پناهندگى «ترس موجّه از تعقيب و آزار» است كه تشخيص و احراز آن، با كشور پذيرنده است و آن كشور با بررسى همه جانبه در مورد دلايل درخواست پناهندگى، يا اين دلايل را مى پذيرد و يا رد مى كند.


موضوعات مرتبط: حقوق مدنی، قوانین و مقررات


آخرین مطالب