شما می توانید سوالات حقوقی و جزائی خویش را از طریق فرم روبرو یا ایمیل ویا شماره تلفنهای ذیل با اینجانب مطرح نمائید و یا به وب سایت رسمی www.asadi-lawyer.ir مراجعه،تا دراسرع وقت پاسخگوی آن باشم.
|
مشاوره حقوقی رایگان (غیر حضوری)
شما می توانید سوالات حقوقی و جزائی خویش را از طریق فرم روبرو یا ایمیل ویا شماره تلفنهای ذیل با اینجانب مطرح نمائید و یا به وب سایت رسمی www.asadi-lawyer.ir مراجعه،تا دراسرع وقت پاسخگوی آن باشم. دفتر : 77208389 (021)77191336 (021)همراه : 09123576037www.asadi-lawyer.irعباس اسدی (وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي)نوشته شده در تاريخ دوشنبه بیست و نهم آذر 1389 توسط
همانطور که میدانیم جرم پولشویی فرایندی برای تبدیل درآمدهای نامشروع (ناشی از قاچاق کالا ، مواد مخدر، کلاهبرداری و ...) به در آمدهای ظاهراً مشروع است که پس از مطرح شدن این جرم در داخل ایران ، قوه قضائیه و حقوقدانان ، جوانب این جرم را مورد توجه قرار دادند و به ضرورت جرم انگاری آن صحه گذاردند تا در نتیجه در اواخر سال 1386 قانون مبارزه با پولشویی توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید . فارغ از بحث ماهیت این جرم در این یادداشت قصد داریم تا به نحوه رسیدگی و به عبارتی آیین دادرسی مربوط به جرم پولشویی و قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی ، محلی و شناخت مراجع صالح برای رسیدگی به این جرم بپردازیم . ادامه مطلب نوشته شده در تاريخ شنبه دوم اردیبهشت 1391 توسط
«در برخورد با مجرمین، محرک هایی وجود دارد که باعث انحراف آنها در جامعه
می شود و این موضوع بیشتر مد نظر جامعه شناسان است. به تعبیر دیگر، جرم ها
در جامعه عیان هستند و جامعه با دست نامریی، خلاف کاران را به سمت آنها
هدایت می کند. حال ، در کشور ما که یک کشور طلا خیز (نفت به عنوان طلای
سیاه) و بلا خیز (آسیب هایی که در رابطه با بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله
در کشورمان ایجاد شده) است، جامعه، بنا بر این دو دلیل مهم در معرض بسیاری
از جرم ها قرار دارد.»
ادامه مطلب نوشته شده در تاريخ شنبه دوم اردیبهشت 1391 توسط
توجه به وسعت رشتههای ورزشی و تنوع مقررات حاكم بر هر یك از آنها و لزوم
فراهم نمودن بستر سالم و مساعد برای پرورش جسمانی جامعه ورزشی كه با سلامت
روحی و تربیت اخلاقی آنان، ارتباطی مستقیم دارد، ضروری مینماید كه در كنار
افزایش آگاهی ورزشكاران نسبت به مقررات حاكم بر فعالیتهای ورزشی خود، به
جرائم و تخلفاتی كه در حوزه ورزش واقع شده و عناوین مجرمانهای كه در حین
رویدادهای ورزشی ممكن است تحققیابد، توجه گردد چرا كه این امر میادین
ورزشی را از امنیت لازم برای رشد استعدادها برخوردار میگرداند.
ادامه مطلب نوشته شده در تاريخ شنبه دوم اردیبهشت 1391 توسط
چکیده: ادامه مطلب نوشته شده در تاريخ شنبه دوم اردیبهشت 1391 توسط
ارسال پیامک های تجاری به تلفن همراه ، ارسال فکس و همچنین بازاریابی تلفنی بدون اجازه قبلی از مصادیق مسلم مزاحمت موضوع ماده ۶۴۱ و ورود بدون اجازه به حریم خصوص افراد می باشدحمایت از حریم خصوصی شهروندان از وظایف اصلی زمامداران هر جامعه بوده و شهروندان حق دارند در سایه این حمایت درحریم خصوص خود بدون هرگونه مزاحمتی به امورات زندگانی خود بپردازند .
قوانین مختلف از جمله قانون اساسی ، قانون حفظ حقوق شهروندی و همچنین
اصول کلی حقوقی و اعلامیه های جهانی حقوق بشر نیز در حمایت از حریم خصوصی
افراد تصویب شدهو مقرراتی را در بر دارند . دراین راستا بدنبال ورود
تکنولوژی تلفن همراه و گسترش فزاینده آن در ابعاد مختلف زندگی بشر و خدمات
مرتبط با آن صاحبان مشاغل به جهت ارتباط ساده و در همیشه در دسترس بودن این
وسیله از آن استقبال نمودند . در کشور ما نیز این تکنولوژی در ابتدا به
عنوان یک وسیله لوکس در اختیار طبقه مرفه جامعه بود لکن با گذشت زمان و
ترویج خدمات و همچنین افزایش عرضه آن مورد استفاده طبقه متوسط جامعه نیز
قرار گرفت تا جاییکه امروزه به مدد ورود سیم کارت های اعتباری ارزان قیمت
کمتر کسی را می توان یافت که از این تکنولوژی بی بهره باشد .
ادامه مطلب نوشته شده در تاريخ جمعه چهارم فروردین 1391 توسط
وقف از معاملات امضايي است عمدهي معاملات، امضايي هستند؛ يعني شارع مقدس آنها را تأسيس نکرده؛ بلکه معاملات عرفي و شايع در ميان مردم را در چارچوبي خاص امضا نموده است؛ و وقف نيز يکي از آنهاست. دکتر فيض ميگويد: «وقف، يکي از پديدههاي اجتماعي است که از روزگاران دوردست، يعني از زماني که بشر به طور اجتماعي زندگي خود را آغاز کرد، شروع شده است و تا انسان خردمند و جامعهي مآلانديشي در پهنهي گيتي وجود داشته باشد، همچنان ادامه خواهد يافت. بنابراين، وقف مبناي عقلاني دارد و بر پايهي نياز اجتماعي پيريزي شده است، و با همان نگاه نيز بايد دربارهي آن سخن گفت.
ادامه مطلب نوشته شده در تاريخ جمعه چهارم فروردین 1391 توسط
پرونده های ضمانت، امروزه حجم زیادی از پرونده های قضایی را در برمی گیرند «آخه همکار همدیگه بودیم و با این همه رفت و آمد خانوادگی دیگه مثل ۲ تا برادر شده بودیم. یه روز با لبی خندون و ورقه ای در دست اومد پیشم که خیلی گرفتارم و از لحاظ مالی به هم ریختم، حالا دری به تخته زده و با این در و اون در زدن و دیدن چند تا آشنا یه وام برام جور شده که می تونه تا حدی مشکلاتم رو سر و سامون بده، حالا فقط مونده دو تا ضامن و تموم، اونم که یکیش جوره و یکی دیگشم داداش خودمون. تا به خودم اومدم دیدم تو بانک هستم و خودکار به دست دارم و برگه ضمانت وامی به مبلغ ۱۰ میلیون تومان رو دارم امضا می کنم. تموم شد. باید علاوه بر فیش حقوقی یه فقره چک به مبلغ وام درخواستی هم می دادم که چون دسته چک همراهم نبود گفتم دوستم فردا بیاد و یه برگه از چک رو بهش بدم تا ببره بانک.
ادامه مطلب نوشته شده در تاريخ جمعه چهارم فروردین 1391 توسط
بر
اساس مقررات قانون دريائي ايران فرمانده كشتي در غياب مالك و به منظور
تامين احتياجات خود ، مجاز است تا بار و كرايه حمل و حتي خود كشتي را نزد
مرتهن وثيقه بگذارد 0 اين رهن با آنچه كه در فقه شيعه و قانون مدني ايران
آمده از جهاتي متفاوت است در اين مقاله سعي شده است تا اين تفاوتها مورد
مطالعه قرارگيرد
وثيقه و تلف آن وثيقه در لغت به معني استوار و آنچه كه به آن اعتماد شود گفته مي شود 1 و در اصطلاح حقوقي چنانكه ماده 771 قانون مدني مقرر داشته است (عقدي است كه به موجب آن مديون مالي را براي وثيقه به داين مي دهد )0از نظر فقهي در سپردن رهن تفاوتي نيست كه دين در وطن ايجاد گردد يا در حين سفر مهم آن است كه مالي نزد مرتهن به عنوان وثيقه نهاده شود 0 2 يكي از مصاديق بارز نهادن وثيقه موضوع بند 5 ماده 29 قانون دريائي در بخش حقوق ممتازه دريائي است . در اين قسمت از قانون دريائي قانونگذار فرمانده كشتي را مجاز دانسته است تا تحت شرايط خاصي به منظور تامين احتياجات واقعي خود و با هدف حفظ كشتي يا امكان ادامه سفر كالاي كشتي را به رهن بگذارد 0 در نوشتار حاضر سعي شده است تا دو موضوع به شرح ذيل در دو بخش جداگانه مورد بررسي قرار گيرد :
ادامه مطلب نوشته شده در تاريخ جمعه چهارم فروردین 1391 توسط
مقدمه یکی از مفاهیم و معیارهای بین المللی حمایت از حقوق بشر در دعاوی
جزائی ، قاعده (( منع تعقیب مجدد و مجازات )) است . مفهوم این قاعده آن
استکه هیچ کس را نمی توان به دلیل اتهامی که سابقاً به شیوه ای قانونی مورد
تعقیب و رسیدگی قرار گرفته و منجر به صدور حکم قطعی اعم از محکومیت و
برائت شده ، برای بار دوم مورد تعقیب ، محاکمه و مجازات قرارداد
، حتی اگر محکومیت سابق وی مورد عفو قرار گرفته یا مشمول مرور زمان شده یا
به هر جهت از جهات قانونی غیر قابل اجرا باشد . بند 7 ماده 14 میثاق مدنی
سیاسی اروپا در این باره می گوید :(( هیچ کس را نمی توان به علت جرمی که
براساس قانون و آیین دادرسی هر کشور به صورت نهایی به ارتکاب آن محکوم شده
یا از آن برائت یافته مجدداً مورد محاکمه و مجازات قرارداد . )) بند 1 ماده
4 پروتکل شماره 7 کنوانسیون اروپایی همین مطلب را عیناً مورد حکم قرار
داده و سکوت کنوانسیون را جبران کرده است .
ادامه مطلب نوشته شده در تاريخ دوشنبه یکم اسفند 1390 توسط
|
|||||||
| تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | ||||||||